مقدمه: جایگاه عقلانیت در تشریع از منظر عدلیه
در منظومه فکری مشهور اصولیان شیعه (عدلیه)، احکام الهی اموری گزاف و بیحساب نیستند؛ بلکه ریشه در حقایق تکوینی و مصالح (سودها) و مفاسد (زیانها) دارند. به بیان دقیقتر، حسن و قبح ذاتی افعال، زیربنای اوامر و نواهی شارع است.
در مقابل این دیدگاه، برخی با نزدیک شدن به مبانی اشاعره، پیوند میان حکم و مصالح و مفاسد را گسسته و احکام را تنها برخاسته از اراده شارع میدانند. در این نوشتار، هشت شبهه و استدلال منکران تبعیت را در ترازوی نقد قرار میدهیم.
واکاوی یک دیدگاه؛ انکار مصلحتمحوری در احکام
پیش از ورود به نقد، نگاهی بیندازیم به چکیده استدلال بعضی از کسانی که تبعیت احکام از مصالح را انکار میکنند:
«احکام شرع تنها تابع امر و نهی هستند و ضرورتی ندارد که آنها را تابع مصالح و مفاسد بدانیم. ممکن است حکمی صرفاً بر پایه اعتبار شارع باشد، بدون آنکه غرض یا هدفی واقعی در میان باشد. بعید نیست ادعا شود ورود مفاهیم مصلحت و مفسده به فقه شیعه، بیش از آنکه ریشه در متون اصیل ما داشته باشد، تحت تاثیر اندیشههای اهل سنت -به ویژه معتزله- (مانند استحسان، مصالح مرسله، مقاصد الشریعه و قیاس مستنبط العله) است که با روح مذهب شیعه سازگاری ندارد. ما منکر حسن و قبح أشیاء نیستیم اما وجود حسن و قبح و مصلحت و مفسده را در احکام قبول نداریم»[1]
بررسی و نقد تفصیلی استدلالهای هشتگانه
در جدول زیر، شمای کلی این چالشها و پاسخهای آنها آورده شده است:
| ردیف | موضوع استدلال | محور پاسخ (نقد) |
|---|---|---|
| ۱ | تحریم طیبات بر بنیاسرائیل | مصلحت در مجموع ملاکها (تزاحم) |
| ۲ | احکام امتحانی (ذبح اسماعیل) | مصلحت در نفسِ «جعل حکم» و آزمون |
| ۳ | مسأله نسخ احکام | موقتی بودن مصالح و تغییر در زمان |
| ۴ | لوازم فقهی (خمر و موسیقی) | ابتنای مصالح بر «نوع» و «غلبه» |
| ۵ | قاعده عدم توجه عالی به دانی | غرض به معنای «افاضه کمال به خلق» |
| ۶ | آیه «لا یسأل عما یفعل» | نفی خطا به دلیل حکمت مطلق یا قدرت قاهره |
| ۷ و ۸ | روایات تعبدی (دیه انگشتان) | تفاوت میان «نداشتن مصلحت» و «ندانستن آن» |
استدلال اول: تحریم پاکیزهها بر بنیاسرائیل
- بیان استدلال: آیه ۱۶۰ سوره نساء[2] اشاره دارد که خداوند به سبب ظلم یهود، «طیبات» را بر آنان حرام کرد. منکران میگویند اگر حکم تابع حسن ذاتی بود، نباید طیبات که ذاتا نیکو هستند، حرام میشدند. پس حرمت میتواند ناشی از تضییق و جریمه باشد، نه قبح ذاتی.
- نقد و تحلیل: در نگاه دقیق اصولی، مصلحت و مفسده تنها در «خودِ عمل» (متعلق) خلاصه نمیشود، بلکه تزاحم ملاکها نقش تعیینکنندهای دارد. ممکن است شیئی ذاتا مصلحت داشته باشد، اما شرایط فاعل یا محیط (مانند ضرورت تنبیه یک قوم سرکش)، مفسدهای بزرگتر ایجاد کند که مصلحت اولیه را تحتالشعاع قرار دهد. در اینجا، «حرمت» برآیند مجموع ملاکهاست.
مثال: در احکام سلطانیه (حکومتی)، مانند داستان درخت سمره (که ملکیت آن به دلیل ضرر به آبروی انصاری، موقتاً نفی شد)، مصلحت حکومتی اقوی از طبیعت متعلق است. یا تحریم تنباکو توسط میرزای شیرازی: مفسده سلطه کافر اقوی بود.
این آیه تنها دیدگاه مرحوم «سید مرتضی» را نقد میکند که مصلحت را فقط در متعلق میدید، نه دیدگاه فراگیر مشهور عدلیه را.
استدلال دوم: آزمون الهی در ماجرای صید شنبه و ذبح اسماعیل
- بیان استدلال: چرا صید ماهی در شنبه حرام اما در یکشنبه حلال بود در حالی که فرقی میان شنبه و یکشنبه نیست؟ یا چرا ابراهیم (ع) مامور به ذبح فرزند شد که امری قبیح به نظر میرسد؟ اینها نشان میدهد احکام صرفا برای امتحان و تابع اراده الهی هستند، نه مصالح واقعی.
- نقد و تحلیل: پاسخ باز هم در تزاحم ملاکها نهفته است. مصلحت منحصر به متعلق نیست. قائلان به تبعیت، امر امتحانی را دوگونه توضیح میدهند: ۱) مصلحت در جعل (امتحان) اقوی از مفسده متعلق است (رویکرد آخوند خراسانی). ۲) مصلحت در مقدمات (مانند تصمیم ابراهیم به ذبح) اقوی از مفسده ذیالمقدمه است (رویکرد آقاضیاء عراقی). در هر دو، تبعیت از مصلحت اقوی حفظ میشود و تزاحم ملاکی حاکم است.
استدلال سوم: چالش نسخ در احکام
- بیان استدلال: در مسلک مشهور، نسخ (تغییر حکم) بیمعنا است؛ اگر نماز به بیتالمقدس حسن بود، چرا به کعبه تغییر کرد؟ و اگر کعبه حسن بود، چرا از ابتدا نبود؟
- نقد و تحلیل: مصلحتها همیشه دائمی نیستند. بسیاری از مصالح، «زمانی» و «موقتی» هستند. نسخ در واقع پایان یافتن زمانِ یک مصلحت و آغاز مصلحت جدید است. این موضوع در احکام حکومتی که بر پایه تزاحم ملاکی شکل میگیرند، به وضوح دیده میشود.
استدلال چهارم: لوازم عملی و فقهی (مسأله خمر و موسیقی)
- بیان استدلال: اگر حکم تابع مصلحت باشد، باید نوشیدن یک قطره شراب (که مست نمیکند) حلال باشد، یا موسیقی مبتذلی که به اعصاب آرامش میدهد، واجب شود. چون فقها به اینها ملتزم نیستند، پس تبعیت باطل است.
- نقد و تحلیل: تبعیت بر پایه مصلحت و مفسده محضه یا غالبه است. قرآن صراحتا میفرماید مفسده شراب از منافع آن بزرگتر است.[3] مفاسد منحصر نیستند و جانشینپذیرند؛ یک قطره خمر مسکر نیست، اما نجس است (مفسده دیگر). در جوامد (جامدات) اگر مسکر نباشد و طاهر، اشکالی ندارد؛ یا تریاک دارویی (تجویز پزشک) از باب تزاحم مجاز میشود.
استدلال پنجم: قاعده «عدم توجه عالی به دانی»
- بیان استدلال: عالی از آن جهت که عالی است، به دانی از آن جهت که دانی است، نمیاندیشد”. مصالح و مفاسد امور دنیوی (دانی) هستند؛ خداوند (عالی) برای غرض دانی امر و نهی نمیکند.
- نقد و تحلیل: غرض دو معنا دارد: ۱) تحصیل کمال مفقود (در خداوند بیمعنا). ۲) لازمه کمال موجود. ما معنای دوم را قصد میکنیم؛ خداوند فیاض است، پس نقشه مسیر (احکام) را برای ما (تحصیل کمال مفقود) میدهد، که برای او لازمه کمال موجود است.
استدلال ششم: استناد به آیه «لا یسأل عما یفعل»
- بیان استدلال: آیه ۲۳ سوره انبیا میگوید از خدا پرسش نمیشود. کارهای ما بر پایه مصالح/مفاسد است، لذا سؤال میشود؛ اما کارهای خداوند چون این گونه نیست، لا یسأل است.
- نقد و تحلیل: مفهوم آیه منحصر در آنچه ذکر شد، نیست. لااقل دو تفسیر دیگر از این آیه وجود دارد.
یکی تفسیر مجمع البیان که چون خداوند حکیم علی الإطلاق است، هر کاری کند قطعا بر اساس حکمت و مصلحت است چه من بدانم یا ندانم. اما ما سوی الله حکیم علی الإطلاق نیست پس ممکن است قصد خیر داشته باشند اما شر واقع شود لذا لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ**.**
تفسیر دیگر را علامه طباطبایی بیان کرده اند و آقای مصباح از آن دفاع کرده اند و ظاهرا همین تفسیر بهتر است، که سَأَلَ به معنای مؤاخذه و پرس و جو کردن هست. لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ یعنی کسی نمی تواند خداوند را نسبت به افعالش مؤاخذه کند چون مؤاخذه قدرت می خواهد و کسی بالاتر یا هم سطح خداوند نیست که از خدا حسابرسی کند اما بالاتر از همه ما، خدایی هست که ما را مؤاخذه کند.
استدلال هفتم و هشتم: چالش روایات تعبدی (نمونه دیه انگشتان)
- بیان استدلال: در روایت ابان بن تغلب آمده است که دیه سه انگشت زن، بیشتر از دیه چهار انگشت اوست. این با تبعیت احکام از مصالح و مفاسد سازگار نیست.
- نقد و تحلیل: اتفاقا کاری که ابان کرد، دقیقا همان قیاس منهی عنه است. یعنی او علت و مصلحت منشأ حکم را نمی داند بلکه مصلحتی را حدس می زند و بر اساس آن تحلیل می کند. تصور ابان این است که علت دیه، جبران خسارت است و چون تعداد انگشت ها زیادتر می شود، فکر می کند دیه هم باید بیشتر بشود در حالیکه اصلا برای جبران خسارت نیست و گرنه انگشت یک هنرمند با انگشت یک بی هنر، خاصیت یکسان ندارند.
اتفاقا این مورد از جاهایی است که حکم بروی مصلحت و مفسده رفته و ما چون مصلحت و مفسده آن را نمی دانیم، عقل گریز می شود و تعبدا می پذیریم.
در حقیقت، مسلک ما این است که احکام تابع مصالح و مفاسد است نه مصالح و مفاسد معلومه لذا در بعضی از موارد، تعبدا می پذیریم و اگر کسی بخواهد از جانب خودش مصلحت و مفسده را مطرح کند، قیاس منهی عنه خواهد بود. سید مرتضی هم این مطلب را بیان کرده بود که ما نمی گوییم که همه مصالح و مفاسد را می دانیم و می شناسیم.
نتیجهگیری: استحکام دیدگاه تبعیت
انکار تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، غالباً ناشی از خلط میان «مصلحت در متعلق» با «مجموع ملاکها و شرایط»، یا انکار تزاحم ملاکی است. دیدگاه شیعی (عدلیه) با اصول عقلی و نقلی سازگار است و انکار تبعیت، به اشاعره نزدیک میشود.
بر اساس جلسه ۴۷
۱۱ آذر ماه ۱۴۰۴