در تقابل بین اطلاق و تقیید در مقام ثبوت اختلاف است و سه مسلک وجود دارد:
مسلک اول: تقابل سلب و ایجاب
مسلک اول: تقابل بین آن دو تقابل سلب و ایجاب است. این مبنا را بزرگانی مثل امام خمینی[1] و شهید صدر[2] رحمهما الله اختیار کردند و همین نظر نیز صحیح است.
مسلک دوم: تقابل ملکه و عدم ملکه
مسلک دوم: تقابل بین آن دو تقابل ملکه و عدم ملکه است. مرحوم نایینی و مرحوم خویی در مصباح الاصول[3] این مبنا را اختیار کردند.
مسلک سوم: تقابل تضاد
مسلک سوم: تقابل بین آن دو تقابل تضاد است. این مسلک را مرحوم خویی در محاضرات اختیار کردند.[4]
بنا بر مسلک تقابل تضادعلم اجمالی به وجوب اقل مطلقا یا وجوب اقل مقیدا به جزء زائد به لحاظ مقام جعل انحلال حقیقی ندارد. ولی بنا بر مسلک تقابل سلب و ایجاب انحلال علم اجمالی در مقام جعل انحلال حقیقی است زیرا وجوب اقل یعنی وجوب به این نُه جزء تعلق بگیرد و به جزء دهم تعلق نگیرد. و وجوب اکثر، تعلق وجوب به ده جزء است. و تقابل آن دو تقابل سلب و ایجاب است زیرا قطعا وجوب شامل نُه جزء شده و مولی اتیان آن را از مکلف خواسته است و معلوم نیست که جزء دهم را از مکلف خواسته باشد و این علم اجمالی به علم تفصیلی به وجوب اقل و شک بدوی در وجوب جزء زاید منحل میشود.
این که این نه جزء را به چه عنوانی واجب کرده است مهم نیست زیرا عنوان مشیر مهم نیست. شبیه این که مکلف میداند مولی از او اکرام این مجموعه را خواسته و میداند مشارالیه این مجموعه این نه نفر هستند و این که نفر دهم نیز جزء مشارالیه باشد مشکوک است. البته چون وجوب واحد است تا نه نفر را اکرام نکند وجوب واحد اکرام هولاء امتثال نمیشود ولی وجوب به «اکرام هولاء» تعلق گرفته است پس این نه نفر وجوب اکرام دارند و وجوب اکرام نفر دهم مشکوک است و انحلال در مقام جعل انحلال حقیقی است.
بنا بر مسلک ملکه و عدم ملکه نیز انحلال حقیقی است زیرا اطلاق، عدم التقیید مع امکان التقیید است پس اطلاق در این فرض نیز به معنای عدم التقیید است. و وجوب اقل در نماز که قطعا امکان تقیید به جزء دیگر یعنی سوره را دارد، پس در این فرض هیچ فرقی با تقابل سلب و ایجاب ندارد و یک جزء تقیید و دیگری عدم تقیید است. مکلف یقین به وجوب نه جزء دارد و با وجود امکان تقیید، تقیید به جزء دهم مشکوک به شبههی بدویه است و سبب انحلال علم اجمالی میشود.
ولی اگر تقابل تضاد باشد معلوم نیست که شارع موقع «جعل وجوب نماز» عدم اخذ قید سوره در نماز را لحاظ کرده تا اطلاق شود یا در آن اخذ قید سوره را لحاظ کرده است تا تقیید باشد و امر دایر است بین این که مولی به کدام یک از این دو کیفیت وجودی وجوب را جعل کرده است و این دوران امر بین دو امر وجودی است و علم اجمالی در مقام جعل منحل نمیشود.
اما طبق نظر صحیح، اطلاق متقوم به لحاظ عدم اخذ قید زاید و لحاظ سریان نیست. و ماهیت مهمله با اطلاق ذاتی در مقام ثبوت هیچ فرقی ندارد. یعنی مولی وقتی در مقام ثبوت امر به اتیان آب کند، این ماهیت مهمله و همان اطلاق است چون فرمود «آب بیاور» و قید زایدی مثل «شیرین بودن آب» را اخذ نکرد. و حتی لحاظ سریان نکرد و امر به اتیان آب شیرین نکرد. بله در مقام اثبات اگر مولی امر کند «اشرب دواءً» ماهیت مطلقه است و اطلاق اثباتی ندارد اما در مقام ثبوت فرقی با اطلاق ندارد.
ثانیا: مهم این است که آن چیزی که به عهدهی مکلف میآید لحاظ شود و کیفیت جعل مهم نیست. عبد به خصوصیات لحاظ و خصوصیات جعل مولی توجه نمیکند بلکه به چیزی که مولی بر عهدهی او گذاشته است توجه میکند. تکلیف یعنی جعل بر عهده و آن چیزی که بر عهده گذاشته میشود، اطلاق به عهده او گذاشته نمیشود و این بالاتر از عدم حکم عقل به تنجز اطلاق است. وقتی مولی میگوید «اشرب مائا ایّ ماء شئت» «ایّ ماء شئت» که از آن تعبیر به «لحاظ لابشرطیة و لحاظ عدم اخذ قید زاید» میشود بر عهدهی مکلف گذاشته نمیشود. به عهده آمدن یعنی مولی مکلف را در برابر آن متعهد و مسئول کند. اگر میگفت «اشرب ماءً باردا» «بارد بودن آب» بر عهدهی مکلف گذاشته میشد. بنابراین بنا بر مسلک تقابل تضاد نیز علم اجمالی به لحاظ «ما یدخل فی العهدة» انحلال حقیقی پیدا میکند.
این بیان با بیان مرحوم خویی متفاوت است ایشان فرمودهاند: «عقل حکم به تنجز اطلاق نمیکند» که آن انحلال حکمی است. ولی طبق این بیان انحلال به لحاظ آن چیزی که بر عهدهی مکلف گذاشته میشود، انحلال حقیقی است زیرا اطلاق یعنی هر طور دوست داشتید اتیان کنید که این بر عهده مکلف گذاشته نمیشود بلکه کیفیت جعل است یعنی مولی در مقام جعل میگوید: «این نُه جزء را بیاور و اگر دوست داری جزء دهم را بیاور و اگر دوست نداری آن را نیاور».
پس علم اجمالی حتی بنا بر تقابل تضاد نیز به لحاظ عالم عهده انحلال حقیقی پیدا میکند و این عالم عهده مهم است. پس انکار انحلال حقیقی علم اجمالی در اقل و اکثر درست نیست و آن با دوران امر بین تعیین و تخییر فرق دارد؛ در دوران امر بین تعیین و تخییر مثل دوران امر بین وجوب اکرام زید یا وجوب اطعام او، به لحاظ عالم عهده انحلال نیست. زیرا ولو اگر اکرام زید به عهدهی مکلف گذاشته شده باشد در مقام امتثال میتواند او را اطعام کند و این مصداق اکرام او نیز هست و میتواند به نحو دیگری مثل بوسیدن دست او را اکرام کند یعنی به لحاظ خارج اکرام اعم از اطعام است ولی عالم عهده مشغول به عنوان «الاکرام» یا عنوان «الاطعام» میشود که دو عنوان متباین هستند ولی در ما نحن فیه عنوانها متباین نیستند و امر دایر بین طلب اتیان نه جزء یا طلب اتیان ده جزء است -عناوین مشیر مثل این «مجموعه» که مشیر مثلا به نه چیز است، مهم نیست- که اگر در واقع اتیان نه چیز طلب شده باشد معنای آن اتیان نه چیز لابشرط از جزء دهم است و آن لابشرط بر عهده نمیآید.
به نظر ما در مواردی تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل ایجاب و سلب است که واجب صرف الوجودی باشد مثل وجوب نماز در داخل وقت که به نحو صرف الوجود است در این صورت تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل سلب و ایجاب است یعنی معنای اطلاق نماز نسبت به سوره این است که وجوب شامل سوره نمیشود یعنی وجوب به نُه جزء تعلق گرفته و روی جزء دهم یعنی سوره نرفته است. ولی در واجب انحلالی مثل «اکرم العالم» اطلاق ثبوتی متقوم به انحلال در جعل و تکثر جعل است یعنی به تعداد افراد عالم باید جعل وجوب اکرام شود.
طبق این مبنا علم اجمالی به وجوب اقل یا وجوب اکثر به لحاظ عالم جعل نیز حقیقتا منحل میشود زیرا نُه جزء قطعا واجب است و تعلق وجوب به جزء دهم مشکوک است.
بر اساس جلسه ۱۴ و ۱۵
۲ و ۵ مهر ۱۴۰۴