در فقه اسلامی، بلوغ یکی از شروط اساسی برای تکلیف شرعی به شمار میرود. اما پرسش مهم اینجاست که آیا تمام تکالیف شرعی، بهویژه محرمات، بهطور مطلق مشروط به بلوغ هستند؟ در این متن به بررسی این موضوع و دیدگاههای مرتبط با آن میپردازیم.
بلوغ در واجبات و محرمات 
برخی بر این باورند که تکالیف، بهویژه محرمات، مشروط به بلوغ نیستند. از این دیدگاه، کودک ممیز، یعنی کودکی که توانایی تشخیص خوب و بد را دارد، مکلف محسوب میشود.
به نظر میرسد در واجبات شرعی به ویژه عبادات مانند نماز، روزه، حج، خمس و زکات، بلوغ شرط تکلیف است. اما در بسیاری از واجبات عقلی، مانند حفظ نفس محترمه، چنین شرطی وجود ندارد. برای مثال، ارتکاز عقلایی و متشرعی بر وجوب حفظ نفس محترمه است، بهویژه در شرایطی که نجات او مؤونه و زحمت خاصی ندارد؛ مانند نجات دادن فردی که در حال سقوط از ارتفاع است و میتوان با گرفتن دستش او را نجات داد. در این موارد، به نظر میآید تفاوتی میان فرد بالغ و صبی ممیز نیست.
همچنین، در بسیاری از محرمات، بلوغ شرط تکلیف نیست و کودک ممیز نیز مکلف است. اطلاقات این احکام، از صبی ممیز انصراف ندارد؛ مثلاً قتل مؤمن، زنا و لواط بر کودک ممیز نیز حرام است. قابل التزام نیست که شارع در ارتکاب این موبقات و امثال آن، به کودک ممیز اجازه داده باشد. بنابراین، کودک ممیز و فرد در آستانه بلوغ نیز به این تکالیف مکلف هستند.
شمول اطلاقات نسبت به صبی ممیز 
با این اوصاف، اطلاقات تکالیف مانند «حرم الخمر و المیسر» و خطابات نهی از زنا و لواط، شامل صبی ممیز نیز میشود و ارتکازی عقلایی و متشرعی در نفی این اطلاقات وجود ندارد و میتوان به این اطلاقات تمسک کرد و این تکالیف را برای صبی ممیز نیز ثابت دانست، مگر آنکه دلیلی خاص بر شرطیت بلوغ برای تکلیف معینی وجود داشته باشد.
البته از روایات چنین برمیآید که اگر صبی پیش از بلوغ مرتکب گناه شود، در نامه عمل او نوشته نمیشود. این مطلب در روایت زیر آمده است:
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَوْلَادَ الْمُسْلِمِينَ مَوْسُومُونَ عِنْدَ اللَّهِ شَافِعٌ وَ مُشَفَّعٌ فَإِذَا بَلَغُوا اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً كُتِبَتْ لَهُمُ الْحَسَنَاتُ فَإِذَا بَلَغُوا الْحُلُمَ كُتِبَتْ عَلَيْهِمُ السَّيِّئَاتُ.
بعید نیست که مقصود از دوازدهسالگی، همان سن تمییز و درک عبادت و خوبی و بدی باشد و دوازدهسالگی اماره بر بلوغ غالب کودکان در آن زمان به سن تمییز باشد؛ لذا خصوصیتی ندارد و ممکن است کودکی در سنی کمتر، اهل عبادت و اطاعت خداوند از روی تمییز و فهم باشد؛ لذا حسنات او کتابت میشود. بلوغ حلم نیز به معنای رسیدن به سن احتلام است که همان بلوغ شرعی محسوب میشود.
نقد و بررسی «رفع القلم عن الصبی» 
اما تعبیر «رفع القلم عن الصبی حتی یحتلم» که در برخی روایات آمده، نفی تکلیف از صبی نمیکند. به قرینه ارتکازات عقلایی و متشرعی که بیان شد، مقصود از آن رفع قلم کتابت سیئات است -که از روایات نیز استفاده میشود-، نه رفع قلم تشریع. ازاینرو، اطلاقاتی که بر ثبوت تکلیف برای صبی دلالت میکنند، با این تعبیر تقیید نمیخورند.
پاسخ به شبهه لغویت تکلیف صبی ممیز 
ممکن است این ایراد مطرح شود که جعل تکالیف برای صبی با وجود عدم عقاب، لغو است.
پاسخ این است که:
- بازدارندگی: همین که ممنوع بودن و مبغوض بودن کاری ثابت شود، خود یک حد بازدارندگی ایجاد میکند. اگرچه وعید بر عقاب بازدارندگی را بیش تر می کند اما اگر حرام و مبغوض نباشد و خداوند ترخیص دهد، هیچ بازدارندگی وجود نخواهد داشت. خداوند به سبب تفضل عقاب را از صبی برداشته است چون با وجود تمییز اما هنوز عقل در او رشد نکرده تا عقال و پابند او نسبت به ارتکاب گناه باشد، اما مصلحت در این است که حکم باشد تا بازدارندگی در این حد باقی باشد و صبی گرفتار موبقات نگردد و مفاسد این اعمال حاصل نشود.
- اطلاق تکلیف: تکلیف صبی به اطلاق است و اطلاق مؤونه زائد ندارد که محذور لغویت پیش آید.
نتیجهگیری: بلوغ، شرطی عام نیست 
در نهایت، بلوغ یکی از شرایط عامه تمام تکالیف نیست. اگر در تکلیفی شرط باشد، باید دلیل خاصی بر شرطیت آن اقامه شود. بنابراین، صبی ممیز نیز میتواند مشمول برخی از تکالیف قرار گیرد.