بررسی نظریات درباره ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع
۱. نظریه مرحوم نائینی
مرحوم نائینی در مسئله ملازمه میان حکم عقل و حکم شرع، احکام عقلی را به دو دسته تقسیم میکند:
الف) احکام عقلی در سلسله علل: احکامی هستند که عقل، مستقل از حکم شرع، ملاک و مصلحت آنها را درک میکند؛ مانند قبح ظلم. در این موارد، چون عقل ملاک حکم را درک کرده است، میان حکم عقل و حکم شرع ملازمه وجود دارد و شارع نیز بر اساس همان ملاک حکم میکند.
ب) احکام عقلی در سلسله معالیل: احکامی هستند که پس از ثبوت حکم شرعی، عقل به آنها حکم میکند؛ مانند وجوب اطاعت از امر خداوند. در این موارد، مرحوم نائینی معتقد است که ملازمه میان حکم عقل و حکم شرع وجود ندارد؛ زیرا حکم شرعی از قبل ثابت شده و صدور حکم مجدد از سوی شارع، لغو یا مستلزم تسلسل خواهد بود.
ایشان در مسئله احتیاط نیز معتقد است که حسن احتیاط در سلسله معالیل قرار دارد؛ زیرا احتیاط برای تحفظ بر احکام واقعیه است و ابتدا باید احکام واقعی وجود داشته باشند تا عقل به حسن احتیاط حکم کند. بنابراین، از حکم عقل به حسن احتیاط نمیتوان استحباب شرعی آن را نتیجه گرفت.
اشکال استاد به نظریه نائینی:
استاد معتقد است که تعمیم این قاعده به تمام احکام عقلی واقع در سلسله معالیل صحیح نیست. هرچند در مسئله وجوب اطاعت، به دلیل لغویت یا تسلسل، امکان جعل حکم مولوی مجدد وجود ندارد، اما این اشکال در مسئله احتیاط جاری نیست؛ زیرا متعلق امر به احتیاط، امر محتمل است، نه امر قطعی. شارع میتواند بهصورت مستقل امر کند که مکلف امر محتمل را رعایت کند و این امر موجب تسلسل یا لغویت نخواهد شد. بنابراین، صرف قرار گرفتن حکم عقل در سلسله معالیل، مانع از جعل حکم شرعی نیست.
۲. نظریه مرحوم آیتالله خویی
مرحوم خویی برخلاف مرحوم نائینی، ملاک را سلسله علل و معالیل قرار نمیدهد؛ بلکه معتقد است هرگاه عقل از مستقلات عقلیه حکمی را درک کند، دیگر مجالی برای اعمال مولویت شارع وجود ندارد؛ زیرا جعل حکم شرعی در چنین مواردی لغو خواهد بود.
بر اساس این مبنا، چون عقل به حسن احتیاط حکم میکند، امر شارع به احتیاط نمیتواند مولوی باشد و در صورت وجود چنین امری، باید آن را ارشادی دانست.
بااینحال، مرحوم خویی در تطبیق این مبنا بر مسئله احتیاط، معتقد است که عقل تنها بهصورت فیالجمله حسن احتیاط را درک میکند، نه بالجمله. به این معنا که عقل نمیداند آیا احتیاط در تمام موارد و ابواب شریعت حسن است یا خیر؛ بنابراین، هنوز امکان اعمال مولویت از سوی شارع وجود دارد و شارع میتواند در این زمینه حکم استحبابی جعل کند.
اشکال استاد به نظریه مرحوم خویی:
استاد معتقد است اگر حسن احتیاط از مستقلات عقلیه باشد، دیگر نمیتوان آن را به برخی موارد اختصاص داد؛ زیرا حسن احتیاط به این جهت است که نوعی انقیاد و فرمانبرداری از مولا محسوب میشود و انقیاد اختصاص به باب خاصی ندارد. بنابراین، اگر عقل حسن احتیاط را درک کند، این حسن بهصورت کلی قابل درک خواهد بود.
استاد همچنین به اختلاف تقریرات مرحوم خویی اشاره میکند و میگوید در برخی تقریرات ایشان، برخلاف مبنای مذکور، پذیرفته شده است که ادراک عقل، حتی در موارد مستقلات عقلیه، مانع از اعمال مولویت شارع نیست. استاد این تقریر را صحیح میداند.
۳. نظریه عدم ملازمه میان حکم عقل و حکم شرع
استاد در ادامه، اصل قاعده ملازمه را مورد مناقشه قرار میدهد و معتقد است نمیتوان بهصورت قطعی گفت هر حکمی که عقل به آن حکم میکند، شارع نیز همان حکم را دارد.
در این زمینه، سه دیدگاه مطرح میشود:
دیدگاه اول: «ما حکم به العقل حکم به الشرع»
بر اساس این نظریه، هرگاه عقل به حکمی برسد، شرع نیز همان حکم را خواهد داشت؛ زیرا شرع رئیس عقلاست و نمیتوان پذیرفت که عقل به چیزی حکم کند، اما شارع برخلاف آن یا بدون توجه به آن باشد.
استاد این ملازمه را قطعی نمیداند؛ زیرا ممکن است شارع برخی امور را به عقل واگذار کرده باشد و لزومی نداشته باشد که در تمام مواردی که عقل حکم دارد، حکم مستقلی نیز از سوی شرع صادر شود.
دیدگاه دوم: «ما حکم به العقل لم یحکم به الشرع»
این دیدگاه به مرحوم خویی نسبت داده شده است. بر اساس آن، هرجا عقل مستقلاً حکمی را درک کند، دیگر مجالی برای جعل حکم شرعی وجود ندارد؛ زیرا جعل حکم شرعی در چنین مواردی لغو خواهد بود.
استاد این دیدگاه را نیز بهصورت مطلق نمیپذیرد؛ زیرا ادراک عقل لزوماً به معنای عدم امکان اعمال مولویت از سوی شارع نیست.
دیدگاه سوم: عدم کشف حکم شرع از طریق حکم عقل
بر اساس دیدگاه استاد، حکم عقل نه ملازمه قطعی با حکم شرع دارد و نه ملازمه با عدم حکم شرعی. به تعبیر دیگر، حکم عقل بهتنهایی طریق و کاشف از حکم شرع نیست. ما تابع ظواهر ادله شرعی هستیم؛ اگر خطاب شرعی وجود داشته باشد، بر اساس آن حکم شرع را اثبات میکنیم و اگر خطابی وجود نداشته باشد، نمیتوان صرفاً از حکم عقل، وجود یا عدم حکم شرعی را نتیجه گرفت.
بنابراین، ممکن است شارع در برخی موارد حکم را به عقل واگذار کرده باشد و ممکن است در همان موارد نیز مستقلاً حکم شرعی داشته باشد.