در بحث «موضوع له اسم جنس»، منشأ دلالت بر اطلاق، صرفاً وضع است؛ زیرا اگر دلالت بر اطلاق ناشی از وضع نباشد، باید از مقدمات حکمت نشئت گرفته باشد. حال آنکه خود مقدمات حکمت، نمی‌توانند منشأ دلالت باشند. آنچه در مقدمات حکمت مدنظر است، دو مقدمه است:
۱. قرینه‌ای وجود نداشته باشد که متکلم در مقام بیان نیست.
۲. قرینه‌ای هم بر تقیید وجود نداشته باشد.
در چنین فرضی، اگر کلام بر اطلاق حمل نشود، مجمل خواهد بود.
نقش دلالت وضعی در مقدمات حکمت
وجه اخذ مقدمه «عدم ذکر قرینه بر تقیید»، در حقیقت بر اساس دلالت وضعی است؛ به این بیان که عدم ذکر قید، موجب حمل لفظ بر معنای وضعی‌اش است و افاده غیرمعنای وضعی، به قرینه نیاز دارد. بنابراین، این مقدمه موجب این نیست که دلالت ناشی از مقدمات حکمت، دلالت وضعی نباشد.
پس، آنچه باید منشأ غیروضعی بودن دلالت اطلاقی باشد، این است که اگر کلام بر اطلاق حمل نشود، مجمل خواهد شد. این مقدمه دو بیان مختلف دارد:
اجمال به معنای بی‌مفهوم بودن یا مبهم بودن؟
- اجمال به معنای بی‌مفهوم بودن: اگر کلام بر اطلاق حمل نشود، هیچ معنا و مفهومی ندارد و صرفاً یک لفظ مسموع است. این بیان قطعا خلاف اصل است؛ در عین اینکه ممکن است گاهی مقصود و هدف عقلاء هم باشد. اصل در محاورات این است که کلمات برای تفهیم مطلبی به کار گرفته شده‌اند.
- اجمال به معنای مبهم بودن حدود و ثغور: در این بیان، معنا و مفهومی فهمیده می‌شود، اما حدود و ثغور آن مشخص نیست.
سؤال این است: آیا اصل عدم اجمال، که یکی از اصلی‌ترین مقدمات حکمت است، به این معناست که در کلام، هیچ ابهامی نباشد و متکلم باید مراد خود را با تمام حدود و ثغورش بیان کند؟
دیدگاه مرحوم آخوند و اصل عقلایی
اگر پاسخ مثبت باشد، یعنی منشأ دلالت اطلاقی، مقدمات حکمت است؛ اما اعتبار چنین دیدگاهی وجهی ندارد. از نظر عقلا، همین که کلام معنا و مفهومی داشته باشد، کافی است. بر همین اساس، مرحوم آخوند، عدم وجود قدر متیقن در مقام تخاطب را جزو مقدمات حکمت شمرده است؛ چراکه آنچه خلاف اصل عقلایی است، گنگ و بی‌معنا بودن کلام است، نه اینکه مراد با تمام حدود و ثغورش روشن نباشد.
وجود قدر متیقن برای اینکه کلام گنگ و بی‌معنا نباشد، کافی است. مرحوم آخوند در کفایه به این نکته تصریح کرده است که با وجود قدر متیقن، هرچند فهمیده نمی‌شود که این مقدار، تمام مراد متکلم است، اما دست‌کم این مقدار حتماً فهمیده می‌شود؛ به نحوی که اگر مقصود متکلم همین مقدار باشد، در رساندن مقصودش خللی وارد نکرده است.
بر اساس جلسه ۶
۲۳ شهریور ۱۴۰۴