بحثی مطرح است پیرامون این مسئله که آیا اگر اجرای یک اصل عملی منجر به مخالفت التزامیه با حکم شرعی شود، این امر مانع از اجرای آن اصل میگردد یا خیر؟ البته این بحث در شرایطی است که مخالفت عملیه لازم نیاید.
دیدگاه مرحوم آخوند: راهکار تعلیقی برای حل مسئله
مرحوم آخوند میفرمایند ممکن است وجوب التزام و موافقت التزامیه را بپذیریم، اما این وجوب تعلیقی است، نه منجز."
به بیان ایشان:
موافقت التزامیه واجب است، به شرطی که خود شارع اذن در مخالفت آن ندهد.
این وجوب، دلیل شرعی مستقیمی ندارد و نهایت دلیل آن، حکم عقل است که میگوید:
- شکر منعم لازم است.
- مقتضای شکر منعم، خضوع در برابر احکام اوست.
مرحوم آخوند معتقدند که این حکم عقل معلق است به اینکه “خود شارع و منعم، اذن در مخالفت ندهد.”
بنابراین، ولو تنافی را قبول کنیم و بپذیریم که اصول عملیه با موافقت التزامیه منافات دارند، باز هم اصول جاری میشوند.
زیرا موافقت التزامیه، حکمی تعلیقی است و اصول عملیه همان اذن شارع محسوب میشوند.
نقد بر دیدگاه تعلیقی
اما به نظر میرسد همانطور که شارع نمیتواند به مخالفت عملیه اذن دهد، عقل نیز حکم میکند که شارع نمیتواند به مخالفت التزامیه خودش اذن دهد و بگوید “شکر نکن.”
نکتهای در باب مخالفت با علم اجمالی در دیدگاه مرحوم آخوند
ظاهراً مرحوم آخوند در باب علم اجمالی به این پاسخ تعلیقی، حتی در مورد مخالفت عملیه نیز ملتزم شدهاند. ایشان در حدیث “کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه” بیان کردهاند که قاعده حل در هر دو ظرف جاری میشود.
البته لازم به ذکر است که ایشان در هامش، از این پاسخ عدول کردهاند.
جلسه ۹۰
۱۱ بهمن ۱۴۰۱