بسم الله الرحمن الرحیم
بررسی رجوع به مرجحات در تعارض بین دو عام من وجه
در رجوع به مرجحات در موارد تعارض به نحو عموم من وجه اختلاف است:
قول اول: بعضی مثل مرحوم خویی فرمودهاند: در این موارد نیز به مرجحات رجوع میشود چون عرفا «الخبران مختلفان» بر این دو خبر نیز صدق میکند.
قول دوم: مرحوم عراقی رحمه الله فرمودهاند: در این موارد به مرجحات رجوع نمیشود زیرا مفاد روایتی که مرجحات را بیان میکند این است که به خبر دارای مرجح اخذ و خبر مقابل آن ترک شود که ظاهر آن این است که به صورت کلی کنار گذاشته شود و ترک شود «اذا جاءکم حدیثان مختلفان فما وافق کتاب الله فخدوه و ما خالف کتاب الله فدعوه» در حالی که در عامین من وجه خبر دیگر به طور مطلق ترک نمیشود بلکه فقط در مورد اجتماع ترک میشود. و این که گفته شود مراد این است که در مورد اجتماع رها شود و ترک شود نه این که به نحو مطلق ترک شود، از روایات مرجحات استفاده نمیشود. مثلا در دو خطاب «اکرم العالم» و «لاتکرم الفاسق» که خطاب دوم در مورد عالم فاسق موافق با «وَ لا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذينَ ظَلَمُوا» است در صورت ترجیح خطاب دوم به سبب موافق کتاب بودن باید «اکرم العالم» کنار گذاشته شود در حالی که ما این خبر را رها نمیکنیم و به آن عمل میکنیم و فقط در خصوص مورد اجتماع آن را کنار میگذاریم.
ایشان ادعا کردند که این مطلب را مشهور بلکه معظم فقهاء بیان کردند. به نظر ما همین مطلب صحیح است.
بنابراین قدر متیقن از ترجیح به موافقت با کتاب مواردی است که نسبت بین متعارضین تباین باشد مثل دو خطاب «لاربا بین الوالد و الولد» و «یحرم الربا بین الوالد و الولد» که اطلاق «حرّم الربا» موافق با خطاب دوم است.
شهید صدر رحمه الله در این مسأله واضح صحبت نکردند و چنین نیز نیست که مثل مرحوم خویی گفته باشد میتوان به مرجحات رجوع کرد.
مصباح الاصول (نشر مکتبة الداوری)، خویی، ابوالقاسم، ج3، ص427.
وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، محمد بن حسن، ج27، ص119. «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع كَيْفَ نَصْنَعُ بِالْخَبَرَيْنِ الْمُخْتَلِفَيْنِ فَقَالَ إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ خَبَرَانِ مُخْتَلِفَانِ فَانْظُرُوا إِلَى مَا يُخَالِفُ مِنْهُمَا الْعَامَّةَ فَخُذُوهُ وَ انْظُرُوا إِلَى مَا يُوَافِقُ أَخْبَارَهُمْ فَدَعُوهُ.»
نهایة الافکار، عراقی، ضیاءالدین، ج5، ص208.
هود:113.
البقرة:275.
البحوث فی علم الاصول، صدر، محمد باقر، ج7، ص415.