شهید صدر رحمه الله فرمودهاند: مطلب بالا -یعنی انحلال حکمی علم اجمالی به وجود تکالیف در شریعت با امارات در معرض وصول چون امارهی در معرض وصول نیز منجز است و منجزیت آن منجزیت و حجیت آن متوقف بر وصول بالفعل آن نیست.- درست است، اما بالاتر، حتی بر فرض اینکه منجزیت امارات متوقف بر وصول بالفعل باشد نیز میتوان قائل به انحلال حکمی علم اجمالی شد. مثال روشن آن شبهات موضوعیه است، مثل این که مکلف علم اجمالی به نجاست یکی از این دو آب دارد و بینه بر نجاست آب الف وجود دارد، ولی به ما واصل نشده است، و با توجه به این که در شبهات موضوعیه فحص از اماره لازم نیست، پس منجزیت این اماره فرع بر وصول است و الان که واصل نیست، منجز نیز نیست. ولی با این وجود اصل طهارت در آب ب بلامعارض جاری میشود.
بررسی تنافی احکام ظاهریه
توضیح آنکه در نسبت احکام ظاهریه با هم اختلاف است:
قول اول: احکام ظاهریه به وجود واقعیشان با هم تنافی دارند، ولو به ما واصل نشده باشند.
قول دوم (مشهور): مشهور قائل هستند به این که روح حکم ظاهری تنجیزی، منجزیت و روح حکم ظاهری ترخیصی، معذریت است. با توجه به این که منجزیت و معذریت بعد از وصول حکم ظاهری است، قبل از وصول، حکم ظاهری روح ندارد. لذا بین مثلاً استصحاب بقای که به مکلف واصل نیست – به سبب تشکیک او در جریان استصحاب در شبهات حکمیه - با برائت از تکلیف که به مکلف واصل است، تنافی وجود ندارد. زیرا وقتی استصحاب بقای تکلیف به مکلف واصل نیست، منجز نخواهد بود و وقتی منجز نیست، مانع از جریان برائت از تکلیف واصل نخواهد بود.
به نظر ما قول اول تمام است و قول مشهور صحیح نیست. زیرا روح حکم ظاهری تنجیزی، اهتمام مولا به تکلیف واقعی و رعایت آن در ظرف شک است و روح حکم ظاهری ترخیصی ابراز عدم اهتمام مولا به تکلیف واقعی است. این دو به وجود واقعی ولو واصل نباشند با هم تنافی دارند، زیرا معنا ندارد که شارع نسبت به این تکلیف واقعی هم اهتمام داشته باشد و هم نسبت به آن اهتمام نداشته باشد و این دو قابل جمع نیستند.
با توجه به این مطلب، معنای حجیت بینه – که واقعاً قائم بر نجاست آب الف است - ولو به مکلف واصل نباشد این است که شارع اهتمام به اجتناب از این آب الف دارد و با وجود آن ممکن نیست که برائت از وجوب اجتناب شرب آب الف یا قاعده طهارت - که معنای آن ابراز عدم اهتمام به اجتناب از نجاست واقعی است - در آن جاری شود. لذا بعد از وصول بینه به مکلف کشف میشود که آب الف قاعده طهارت و برائت از حرمت شرب نداشت و قاعده طهارت در آب ب و برائت از حرمت شرب آن بدون معارض جاری بود، ولی این مکلف خبر از آن نداشت و الان متوجه شد.[1]
البته این بیان مختص به مواردی است که قیام بینه متأخر از حدوث علم اجمالی نباشد، بلکه قیام بینه همزمان با حدوث علم اجمالی باشد، ولی مکلف خبر از آن ندارد. ولی اگر قیام بینه بر نجاست آب الف متأخر از حدوث علم اجمالی باشد، طبق مبنای شهید صدر باید از هر دو آب اجتناب کرد. زیرا اصالة الطهارة در آب الف در روز اول به سبب عدم وجود بینه بر نجاست آن مقتضی برای جریان داشت و آن با قاعده طهارت در آب ب به نحو مطلق تعارض میکند.
مگر این که علم اجمالی به نجاست اناء زید وجود داشته باشد و بینه ولو در زمان متأخر قائم شود بر این که «این اناء برای زید است»، یعنی معلوم بالاجمال را تطبیق بر یک طرف دهد که آن بحث دیگری است.
اشکالات وارد بر کلام شهید صدر رحمه الله
این کلام تمام نیست و دارای اشکال است:
اشکال اول: عدم عرفیت رفع برائت و قاعده طهارت توسط حکم ظاهری غیر واصل
ظاهر خطاب مثلاً برائت «رفع ما لا یعلمون» یا قاعده طهارت «کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذِر» عرفاً این است که وقتی تکلیف واقعی به وجود واقعیاش رافع برائت و قاعده طهارت نیست، حکم ظاهری نیز به وجود واقعیاش که واصل نیست رافع برائت از حرمت شرب یا قاعده طهارت نیست. این که در ظرف عدم علم به تکلیف واقعی و نجاست واقعی آب الف، قاعده طهارت و برائت از حرمت شرب آب الف جاری شود، ولی در ظرف نجس ظاهری بودن آن در واقع و عدم علم مکلف به این نجاست ظاهری، قاعده طهارت و برائت از حرمت شرب آن جاری نشود، عرفی نیست.
معنای این مطلب این است که اطلاق دلیل برائت یا قاعده طهارت حکومت دارد و دلالت دارد بر این که حکم ظاهری غیر واصل مثل استصحاب نجاست تا واصل نشود، روح ندارد. یعنی قبل از وصول، اهتمام به احتیاط در آن نیست. لذا وجود واقعی بینه غیر واصل مثل وجود واقعی تکلیف غیر واصل، مانع از جریان برائت یا قاعده طهارت در مورد آب الف نیست. لذا قاعده طهارت و برائت از حرمت شرب در آب الف موضوع دارد و با قاعده طهارت و برائت در آب ب تعارض میکند. و این با شبهات حکمیه فرق دارد، زیرا در آنها اماره در معرض وصول به سبب وجوب فحص، منجز است. یعنی از زمان حدوث علم اجمالی در بعض اطراف آن منجز تفصیلی وجود دارد، لذا انحلال حکمی دارد.
اشکال دوم: تعارض برائت عرضیه با برائت طولی
طبق مبنای شهید صدر رحمه الله که قائل به جریان اصل طولی هستند، در مقام، بینه بر نجاست که حجت است، ولو به مکلف واصل نیست، گرچه مانع از اصل عرضی است ولی مانع از اصل طولی نیست. اصل عرضی اصلی است که در عرض بینه بر نجاست یا استصحاب نجاست جاری میشود که برائت از حرمت شرب یا قاعده طهارت است. یعنی مورد آن دو واحد است و هر دو در مورد تکلیف مشکوک جاری میشود؛ یکی بینه بر ثبوت تکلیف و دیگری برائت از ثبوت تکلیف است که نام آن را اصل عرضی میگذارند.
و در فرض شک در وجود حکم ظاهری تنجیزی مثل قیام بینه بر نجاست، میتوان اصل طولی جاری کرد. یعنی از همین حکم ظاهری تنجیزی مثل استصحاب تنجیزی بقای تکلیف یا بقای نجاست، برائت جاری کرد که آن را برائت طولی میگویند. یعنی در طول شک در وجود حکم ظاهری تنجیزی مثل استصحاب بقای تکلیف و استصحاب بقای نجاست، حجیت بینه غیر واصل، اصل طولی یعنی اصل برائت از حکم ظاهری مشکوک جاری کرد یا اصل موضوعی یعنی استصحاب عدم جریان استصحاب یا عدم قیام بینه جاری میشود.
در این صورت برائت از حرمت شرب آب ب با برائت طولی در آب الف – یعنی برائت از حکم ظاهری تنجیزی در فرض شک در حکم ظاهری تنجیزی در آب الف جاری میشود که نتیجهی آن تأمین از حکم تنجیزی در مورد آب الف است - تعارض میکند. و این برائت طولی ولو برائت از حکم ظاهری مشکوک است، ولی مآل آن به تأمین از حکم واقعی مشکوک است، چون آن چیزی که قابل تنجیز و تعذیر است، حکم واقعی مشکوک است.
شبیه این که مکلف بگوید «اخبرنی زید ان عمراً اخبره بکون هذا الماء نجساً». این اخبار زید حاکی از اخبار عمرو است. ولی وقتی اخبار زید حجت میشود، منجز وجوب واقعی اجتناب از این آب است. یعنی اگر این آب واقعاً نجس باشد، این مکلف در صورت مخالفت عاصی و مستحق عقاب است، ولو فی علم الله این خبر زید دروغ باشد و اصلاً عمرو به او خبر نداده باشد. زیرا این آب در واقع نجس است و این مکلف نیز حجت – ولو حجت بر حجت - بر نجاست آن داشته است و این حجت، منجز حکم واقعی است، لذا این مکلف عاصی است.
بنابراین برائت از حرمت شرب آب ب معارض با برائت طولی از حکم ظاهری تنجیزی یعنی برائت از حجیت بینه و برائت از استصحاب نجاست است. زیرا این برائت ولو برائت طولی است و در فرض شک در حکم ظاهری جاری است ولی روح آن تأمین از حکم واقعی مشکوک است و نتیجهی جریان آن دو تأمین در مخالفت قطعیه است.
البته ما برائت طولی را قبول نداریم، زیرا برائت طولی موجب ترخیص در ارتکاب واقع مشکوک نمیشود. و آن بالاتر از علم به عدم وجود حکم ظاهری تنجیزی در این مورد نیست، مثل موارد علم اجمالی که شارع در این موارد حکم ظاهری تنجیزی یعنی وجوب شرعی احتیاط ندارد و مکلف را به عقل خود واگذار کرده است، ولی این به معنای ترخیص در ترک احتیاط نیست. پس علم به انتفاء حکم ظاهری تنجیزی مساوق با ترخیص در ارتکاب واقع مشکوک نیست و برائت از آن به طریق اولی مساوق با ترخیص در ارتکاب واقع مشکوک نیست.
اشکال سوم: تعارض استصحاب موضوعی در یک طرف با اصل برائت در طرف دیگر
با قطع نظر از اشکال اول که گفته شد موضوع برائت عرضیه و قاعده طهارت بالوجدان ثابت است، زیرا مانع از جریان این دو، حکم واقعی یا ظاهری واصل است. و با فرض این که وجود واقعی حکم ظاهری مانع از جریان برائت عرضیه است، ما گرچه اصل طولی را قبول نداریم، ولی اصل موضوعی جاری میشود. یعنی برای احراز موضوع برائت عرضیه در آب الف - که عدم قیام بینه در آب الف است - اصل موضوعی استصحاب عدم قیام بینه بر نجاست آب الف جاری میشود. و با این استصحاب، موضوع برائت از حرمت شرب آن یا قاعده طهارت در آن تعبداً احراز میشود. و استصحاب عدم قیام بینه در آب الف با برائت از حرمت شرب آب ب تعارض میکند.
بر اساس جلسه ۵۶
۱۸ آذر ۱۴۰۳
بحوث فی علم الاصول، ج ۵، صص ۸۰-۸۲ ↩︎