آیا رفع ما لایعلمون اطلاق دارد و شامل جایی می‌شود که خروج مکلف از لایعلم بسهولة محقق شود؟ مثل اینکه مکلف در اتاقی قرار دارد که پرده دارد و نمی‌داند طلوع فجر شده و نمی‌داند آیا اکل و شرب حرام است یا اینکه نشده. آیا می‌توان بدون نگاه کردن به پشت پرده، به استصحاب بقاء لیل و برائت از حرمت اکل تمسک کرد که در نتیجه اطلاق به این وسعت داشته باشد با توجه به اینکه گفتند در شبهات موضوعیه، فحص لازم نیست؟ یا اینکه چنین اطلاقی ندارد؟
میان مرحوم نائینی و مرحوم خوئی اختلاف وجود دارد.
مرحوم نائینی فرموده رفع ما لایعلمون اطلاق ندارد و این چنین مواردی را که به آسانی می‌توان فحص کرد، شامل نمی‌شود پس استصحاب بقاء لیل جاری نیست. ایشان فرموده اصلا چنین فحصی، فحص نیست که به راحتی انجام می‌شود بلکه فحص یک عملیات پیچیده و دشوار است. پس در شبهات موضوعیه فحص لازم نیست و در مثل اینکه موبایل را نگاه کند تا ساعت را ببیند، فحص نامیده نمی‌شود.
مرحوم خوئی فرموده ادله اطلاق دارد و در همین مثال، اگر مکلف پتو از صورت خود کنار بزند مشخص می‌شود که هوا روشن شده یا نه، ولی در همان حالت اکل و شرب می‌کند. یا اصلا مکلف چشمانش را باز نمی‌کند تا ببیند. ایشان فرموده فحص در خطاب اخذ نشده و اگر گفتند فحص ضرورت دارد، برداشت علماء است و حدیث فرمود رفع ما لایعلمون، که اطلاق دارد و در شبهات حکمیه با هلا تعلمت قید می‌خورد ولی در شبهات موضوعیه، مخصص وجود ندارد پس رفع اطلاق دارد و بدون فحص همه موارد را شامل است.
البته به نظر می‌رسد همه ادله ترخیصیه مثل کل شیء فیه حلال و حرام و فهو لک حلال، چنین اطلاقی ندارد که اگر مثلا یک مایع وجود دارد که به راحتی می‌توان تشخیص داد که خمر است یا نه، ولی با چشمان بسته آن را بخورد، بگوییم اشکال ندارد. بعید است که شارع مقدس به این مقدار فحص را نادیده گرفته باشد. لذا در مثل حیل فرار از نجاست که خود شارع اجازه داده، مشکلی نداریم ولی عرف چنین اطلاقی را باور نمی‌کنند که حتی با باز کردن چشم بتوان تعرف انه الحرام را ثابت کند. حتی اگر در اطلاق نسبت به این موارد شک کنیم، کافی است تا اطلاق ثابت شود. با توجه به اینکه گفتیم قاعده قبح عقاب بلابیان در شبهات موضوعیه قبل از فحص جاری نیست پس مکلف باید احتیاط کند.
اشکال نشود در روایت زراره پرسید آیا نگاه کنم که لباس نجس است یا نه، و هل علی ان انظر، چون پاسخ می‌دهیم اولا نظر در آن روایت، غیر از این موردی که بیان شد و در آنجا باید دقت بیشتری داشت. ثانیا حتی اگر این روایت دلالت کند، فقط می‌گوید در مساله طهارت و نجاست به غرض تسهیل، نظارت ولو به سهولة را نفی کرده و فرموده لازم نیست ولی در مثل روزه که مما بنی علیه الاسلام است، بعید است که فحص بسهولة را نفی کنند. بنابراین ولو مرحوم خوئی در اصول به اطلاق ادله قائل شده ولی معلوم نیست که در فقه به آن ملتزم شده باشد. گرچه ایشان در بحث تفصیلی فقه به همین نکته در اصول اشاره کرده:
ففي جميع ذلك تجري أصالة الطهارة و غيرها من الأصول من غير اعتبار الفحص في جريانها و ان أمكن تحصيل العلم بسهولة- كما إذا توقف على مجرد النظر و فتح العين- و ذلك لإطلاق أدلة اعتبارها و عدم ما يدل على تقييدها بما بعد الفحص من عقل و لا نقل.
مؤید مطلب روایاتی است که سوال می‌کردند از نگاه کردن به افق و اینکه طلوع شده یا نه، ولی امام علیه‌السلام نفرمودند که چرا نگاه کردی و همین‌طور به اکل و شرب ادامه می‌دادی. همچنین ظاهرا از نظر اقوالی نیز فقهاء گرچه این مورد را فحص نمی‌دانند ولی برای مکلف شاک نه غافل، اجازه تهرب از علم را به این میزان که خیلی سهل و آسان است، صادر نکردند.
پس ارتکاز می‌گوید بعید است نه فقط شارع مقدس بلکه موالی عرفیه، مخالفت حکم فعلی‌اش را در این‌گونه موارد اجازه داده باشد با مثل اینکه به ساعت نگاه کند تا روز شدن را متوجه شود، لذا می‌گوییم ادله ترخیصیه - نسبت به این تامل ولو فحص نامیده نشود و کما اینکه مرحوم خوئی بیان کرده حکم اصلا دائر مدار فحص نیست - چنین اطلاقی ندارد.