مرحوم آغاضیاء ادعا کرده که رفع ما استکرهوا علیه به معاملات بالمعنی الاخص یعنی انشائیات اختصاص دارد کما اینکه رفع ما اضطروا الیه به عبادات بالمعنی الاعم اختصاص دارد. مثلا کسی که به طلاق دادن اکراه شده، باطل است. یکی از شرایط صحت بیع، اختیار است لقول النبی صلی الله علیه وآله رفع ما استکرهوا علیه.
اما در غیر معاملات، مثلا کسی که می‌خواهد زنا کند و زانیه او را بر زنا اکراه می‌کند و می‌گوید اگر انجام ندهی، آبرویت را می‌برم، در این صورت رفع ما استکرهوا شامل این مورد نمی‌شود و حرمت تکلیفی را رفع نمی‌کند بلکه نهایت این است که وجوب وفاء را رفع کند. گفتنی نیست که هر چه مکلف مکره شد، حدیث رفع آن را بردارد. در حدیث بزنطی نیز امام علیه‌السلام این حدیث را بر معاملات تطبیق کردند. لذا هرچند رفع ما استکرهوا اطلاق دارد و شامل هر چیزی می‌شود ولی قرینه لبیه و ضرورت فقه می‌گوید باید با اکراه مبارزه کرد و نهایت آن است که آن ضرر و اکراه را قبول کرد مگر اینکه به حد قتل یا حرج برسد و مجرد اکراه، رافع حکم در غیر معاملات نیست.
استاد
اما به نظر می‌رسد رفع ما استکرهوا علیه اطلاق دارد و هم شامل معاملات و هم غیر معاملات می‌شود. بعضی در پاسخ به مرحوم آغاضیاء گفتند غیر معاملات را شامل می‌شود به دلیل قضیه عمار که در قرآن فرمود الا من اکره و قلبه مطمئن، که حرمت را برداشته و ربطی به معامله ندارد. اما ممکن است کسی پاسخ دهد که کفر پس از تبری کردن از خدا و پیامبر، یک نوع قرارداد و معامله است و آیه نیز می‌فرماید این اثر کفر وجود ندارد. کسی که مسلمان شده و می‌خواهد از این قرارداد رفع ید کند و کافر شود، باید بررسی شود که آیا اکراهی بوده یا نه؟ پس حدیث رفع اطلاق دارد نه از باب این نقض.
به نظر ما رفع ما استکرهوا اطلاق دارد حتی نسبت به عبادات، اما اطلاق این حدیث نسبت به همه موارد مشکل دارد. مثلا می‌گوید یا تو را ضرب می‌کنم مگر اینکه زنا کنی، اینجا شامل اکراه نیست گرچه اگر گفته بود یا معامله کن یا زنا، در این صورت معامله باطل می‌شد. لذا به مجرد هر توعیدی، حکم رفع نمی‌شود. لذا باید مذاق شریعت را در نظر گرفت، مثلا اگر گفت یا ضرب می‌کنم یا اینکه آب متنجس را بخور، اینجا رفع ما استکرهوا جاری است ولی در مثل زنا می‌دانیم شریعت شدت دارد و نمی‌شود گفت زنا با محارم با تهدید به یک ضرب ساده و سطحی، حلال می‌شود.
پس هر اکراهی باعث رفع هر حکم تلکیفی نمی‌شود، ولی نتیجه نمی‌دهد که رفع ما استکرهوا به معاملات اختصاص دارد. بلکه می‌گوییم این حدیث اطلاق دارد مگر اینکه از مذاق شریعت کشف کنیم مورد طوری است که این مقدار از اکراه، مجوز عمل نیست. حتی اگر شک باشد، حدیث جاری است مثل اینکه تهدید به شرب بول کرده، که در این صورت جایز می‌شود ولی در مورد ضرب ساده و سطحی در برابر شرب خمر، رفع جاری نیست چون شارع در مورد شرب خمر تشدد دارد.
درس خارج اصول. جلسه 27 تاریخ 1 آبان ماه 1403