بسم الله الرحمن الرحیم
مقدمه: عدم جریان برائت عقلیه و اختلاف در برائت شرعیه
برائت عقلیه در شک در استحباب یا شرایط مستحب قطعا جاری نمیشود ولی در جریان برائت شرعیه در این موارد اختلاف است.
بیان مرحوم خویی در جریان برائت در مستحبات (تفصیل)
مرحوم خویی بین شک در اصل استحباب مثل شک در استحباب نماز غفیله و بین شک در شرطیت یا جزئیت یا مانعیت یک شیء برای فعل مستحب مثل شک در جزییت سوره یا شک در شرطیت قیام برای مختار در نماز شب که اصل استحباب آن معلوم است، تفصیل دادند. و در صورت اول قائل به عدم جریان برائت و در صورت دوم قائل به جریان برائت شدند.
وجه عدم جریان برائت در شک در اصل استحباب
وجه عدم جریان برائت نسبت به صورت اول این است که برائت از استحباب مثلا نماز غفلیه اثر ندارد زیرا فرض این است که در موارد شک در استحباب احتمال وجوب احتیاط نیست تا با حدیث رفع ، رفع شود. و استحباب احتیاط نیز با حدیث رفع برداشته نمیشود زیرا موضوع آن شک وجدانی در طلب مولی است.
وجه جریان برائت در شک در شرطیت/جزئیت مستحب (وجوب وضعی)
و وجه جریان برائت نسبت به صورت دوم این است که شک در جزئیت یا شرطیت یک شیء نسبت به فعل مستحب به معنای شک در وجوب وضعی آن است چون شک در وجوب منحصر به شک در وجوب تکلیفی نیست، معنای جزییت سوره برای نماز شب این است خواندن سوره در نماز شب واجب وضعی است که در صورت عدم قرائت سوره، نماز شب باطل میشود و از وجوب وضعی سوره برائت جاری میشود که همان برائت از جزئیت سوره است لذا میتوان نماز شب بدون سوره خواند[1].
مناقشات شهید صدر رحمه الله به بیان مرحوم خویی
شهید صدر رحمه الله به بیان مرحوم خویی نسبت به هر دو قسم اشکال کردند.
مناقشه بر بیان مرحوم خویی در قسم اول (شک در اصل استحباب)
اما نسبت به بیان ایشان در قسم اول فرمودهاند: برائت از اصل استحباب لغو نیست و موجب رفع استحباب احتیاط میشود و دلیلی بر این که موضوع استحباب احتیاط شرعی ، شک وجدانی در طلب مولی است ولو اماره بر خلاف آن باشد، وجود ندارد البته شک وجدانی در طلب مولی موضوع برای حسن احتیاط که حکم عقل است، میباشد لذا ثبوتا اصل نافی استحباب جاری میشود. و بر همین اساس با استصحاب عدم جعل استحباب نماز غفیله میتوان استحباب آن را نفی کرد و اثر آن رفع استحباب احتیاط است. و روح این اصل ظاهری که نفی احتیاط میکند این است که در تزاحم حفظی بین غرض استحبابی و غرض ترخیصی بالمعنی الاخص شارع غرض ترخیصی بالمعنی الاخص را مقدم کرده است و با وجود استصحاب عدم استحباب ، استحباب احتیاط در موارد شک در استحباب فعلی ، رفع میشود.
اشکال بر دلالت حدیث رفع (عدم شمول شک در استحباب)
البته لسان «رفع ما لایعلمون » لسان امتنان در امر ثقیل و نفی کلفت الزام است لذا مختص به شک در وجوب یا شک در حرمت است و شامل شک در استحباب نمیشود زیرا در آن کلفت الزام نیست ولی این اشکال مختص به حدیث رفع است و میتوان سایر اصول نافی حکم، مثل استصحاب عدم جعل استحباب را جاری کرد که اثر آن نفی استحباب احتیاط است.
مناقشه بر بیان مرحوم خویی در قسم دوم (شک در شرطیت/جزئیت مستحب)
و نسبت به بیان مرحوم خویی در قسم دوم نیز فرمودهاند: برائت از جزئیت یا شرطیت یا مانعیت یک شیء برای امر مستحب اثر ندارد زیرا برائت از تقیید نماز شب به سوره برای اثبات اطلاق امر به نماز شب نسبت به خواندن و نخواندن سوره –به غرض امکان اتیان نماز شب بدون سوره به قصد امتثال امر به نماز شب- اصل مثبت است.
اشکال دیگر: تشریع محرم بودن اتیان به قصد امتثال امر مطلق
علاوه بر این که اتیان نماز شب به قصد امتثال امر مطلق به نماز شب که شامل نماز شب بدون سوره نیز شود، تشریع محرم است [2]. اما اگر غرض، اتیان نماز شب بدون سوره رجائا است بدون برائت نیز میتوانستید این کار را انجام دهید.
تعمیم اشکال به واجبات (برائت از تقیید اثبات اطلاق نمیکند)
ایشان فرمودهاند: برائت از تقیید حتی در شک در واجبات مثل برائت از تقیید نماز صبح به سوره نیز اطلاق امر به صلات به نحوی که شامل نماز بدون سوره شود، را اثبات نمیکند و تنها نفی مؤاخذه و عقاب میکند. یعنی اثر برائت از تقیید نماز صبح به سوره این است که اگر مکلف رجائا نماز بدون سوره بخواند شارع نمیتواند او را عقاب کند که چرا نماز صبح بدون سوره خواندی و همین اثر برای جریان برائت کافی است ولی این که نماز صبح لابشرط از سوره بوده است ثابت نمیشود[3].
مختار استاد حفظه الله در جریان برائت و استصحاب در« شک در اصل استحباب»
نسبت به قسم اول به نظر ما کلام مرحوم خویی تمام است زیرا ظاهر اصل برائت و حتی استصحاب از شک در استحباب منصرف است. چون جریان اصل نافی استحباب باید یک اثر عرفی روشنی داشته باشد و به لحاظ آن اثر این اصل جاری شود در حالی که استصحاب عدم استحباب نماز غفلیه اثر عرفی روشنی ندارد. زیرا احتیاط که لازم نیست چون فرض ما شک در استحباب است و حسن احتیاط نیز از نظر شهید صدر رحمه الله حتی در فرض جریان برائت باقی است و استحباب احتیاط نیز اثر روشنی نیست که موضوع آن با استصحاب عدم استحباب رفع شود.
و همان اشکالی که ایشان نسبت به اصل برائت بیان کردند در استصحاب نیز میآید زیرا ولو برائت امتنانی است ولی اصل نافی استصحاب نیز اثر عرفی ندارد.
تبیین ثمره در موارد علم اجمالی
توضیح ثمره این بیان اینکه سه نوع علم اجمالی میتوان تصور کرد:
1. صورت اول: علم اجمالی به استحباب یک فعل یا وجوب فعل دیگر
صورت اول: علم اجمالی به استحباب یک فعل مثل نماز غفیله یا وجوب فعل دیگر مثل نماز وتیره .
تعارض اصول نافی (بر مبنای شهید صدر) و نقض غرض
طبق بیان شهید صدر این دو اصل نافی با هم تعارض میکنند زیرا جریان آن دو با هم مستلزم نقض غرض از آن حکم معلوم بالاجمال است. شبیه این که مکلف علم اجمالی دارد به بطلان نماز شب یا نماز صبح، که بعضی مثل مرحوم خویی و شهید صدر رحمهما الله فرمودهاند: جریان قاعدهی فراغ در یکی با جریان قاعدهی فراغ در دیگری با هم تعارض پیدا میکنند زیرا جریان قاعدهی فراغ در نماز شب اثبات صحت نماز شب میکند و اثر آن این است که قضای آن ظاهرا مستحب نیست. و جریان قاعدهی فراغ در نماز صبح نیز اثبات صحت نماز صبح میکند که اثر آن نیز عدم لزوم اعاده آن است.
تبیین نقض غرض از دیدگاه مرحوم خویی و شهید صدر
مرحوم خویی فرمودهاند: ولو جریان قاعده در دو طرف مستلزم ترخیص در معصیت نیست زیرا اگر نماز شب باطل باشد ترخیص در ترک قضای آن معصیت نیست ولی مستلزم نقض غرض است زیرا شارع در مورد استحباب قضای نماز شب –در فرض بطلان نماز شب- و لزوم اعادهی نماز صبح –در فرض بطلان نماز صبح- غرض دارد و جریان این دو قاعده با هم مستلزم نقض این غرض معلوم بالاجمال است.
ایشان نقض غرض را قبیح میدانند ولی شهید صدر آن را خلاف ارتکاز عقلاء میدانند.
نقد دیدگاه عدم تعارض (مرحوم عراقی و آیت الله سیستانی)
بعضی مثل مرحوم عراقی و آیت الله سیستانی حفظه الله فرمودهاند: قاعدهی فراغ در نماز صبح بدون معارض جاری میشود[4].
وجه این بیان روشن نیست زیرا جریان دو قاعده با هم مستلزم نقض غرض است لذا تعارض و تساقط میکنند. و اگر قاعدهی فراغ در نماز شب اثر ندارد پس در صورت دوم –یعنی علم اجمالی به بطلان یکی از دو نافله- نیز نباید جاری شود در حالی که شما قائل به تعارض و تساقط دو قاعدهی فراغ در آن صورت شدید. و همچنین در موارد شک در صحت نماز شب بعد از تمام شدن آن –بدون علم اجمالی- نیز قاعدهی فراغ را جاری میکنید.
2. صورت دوم: علم اجمالی به بطلان یکی از دو فعل مستحب
صورت دوم: علم اجمالی به بطلان یکی از دو فعل مستحب مثل علم اجمالی به بطلان نافلهی شب یا بطلان نافلهی صبح.
بسیاری از علماء از جمله آیت الله سیستانی حفظه الله فرمودهاند: دو قاعده در این فرض تعارض و تساقط میکنند.
3. صورت سوم: علم اجمالی به بطلان یکی از دو فعل واجب
صورت سوم: علم اجمالی به بطلان یکی از دو فعل واجب مثل علم اجمالی به بطلان یکی از دو نماز واجب.
در این صورت دو قاعده با هم تعارض و تساقط میکنند.
تطبیق بر ما نحن فیه و بررسی تعارض استصحاب عدم استحباب و برائت از وجوب
بنابراین در مانحن فیه بنا بر جریان استصحاب عدم استحباب نماز غفیله این اصل با استصحاب نافی وجوب وتیره عشاء تعارض میکند البته ممکن است شهید صدر رحمه الله بفرمایند: این دو اصل با هم تعارض و تساقط میکنند ولی اصل برائت از وجوب وتیره عشاء به عنوان خطاب مختص جاری میشود. ولی این مبنا -که اگر در اطراف علم اجمالی یک خطاب مشترک وجود داشته باشد و در یک طرف یک خطاب مختص وجود داشته باشد مثل اصل برائت از وجوب نماز وتیره که به نظر شهید صدر رحمه الله معارض از جنس خودش ندارد زیرا برائت از استحباب نماز غفیله جاری نیست، خطاب مختص بدون معارض جاری میشود- را بعضی قبول ندارند.
ولی به نظر ما استصحاب عدم استحباب نماز غفیله نیز اثر عملی ندارد و لذا جاری نمیشود و در نتیجه استصحاب عدم وجوب نماز غفیله و برائت از آن بدون معارض جاری میشوند.
ان قلت: اثر استصحاب عدم استحباب، عدم جواز اخبار است
ان قلت: اثر استصحاب عدم استحباب عدم جواز اخبار به استحباب نماز غفیله است.
قلت: عدم جواز اخبار، اثر شک است نه استصحاب
قلت: عدم جواز اخبار به استحباب نماز غفیله اثر شک است و به مجرد شک نیز این اخبار جایز نیست زیرا اخبار به غیر علم است لذا این هم نمیتواند اثر استصحاب عدم استحباب باشد. و اخبار به عدم استحباب آن نیز اثر این استصحاب نیست زیرا موضوع جواز اخبار به یک چیز قطع به آن است و دلیلی بر قیام استصحاب مقام قطع موضوعی وجود ندارد. و شهید صدر رحمه الله نیز اخبار به یک چیز بر اساس استصحاب را قبول ندارد البته بعضی آن را قبول دارند.
علاوه بر این که اگر استصحاب به لحاظ جواز اخبار جاری شود و با اصول دیگر تعارض کند در همه موارد دچار مشکل خواهیم شد و حتی استصحاب عدم حرمت نیز نمیتوان جاری کرد زیرا آن معارض با استصحاب عدم جعل حلیت است که اثر آن جواز اخبار است. در حالی که این کلام تمام نیست و جواز اخبار، حکم واقعی است که جریان استصحاب به این لحاظ موجب عوض شدن حکم واقعی میشود و شبیه اصل عملی نیست که در اطراف علم اجمالی مشکل ترخیص در مخالفت قطعیه پیش بیاید بلکه حکم واقعی تغییر پیدا میکند.
مختار استاد در جریان برائت در شک در شرطیت/جزئیت مستحب
مطلب دوم شهید صدر رحمه الله نیز طبق مبنای خودشان که اصل برائت از تقیید نمیتواند صحت عمل را اثبات کند ، درست است. ایشان این مطلب را –که برائت از تقیید اطلاق را اثبات نمیکند - در فقه نیز مطرح کردند و فرمودهاند: در موارد شک در شرطیت ترتیب بین طرف راست و طرف چپ بنابراین که طهارت مسببه از غسل جنابت شرط باشد قاعدهی اشتغال جاری میشود ولی بنا بر اینکه خود غسل مأمور به است و طهارت عنوان غسل است –که همین نظر نیز صحیح است- برائت از شرطیت ترتیب جاری میشود و با این برائت میتوان نماز خواند ولی نمیتوان داخل مسجد شد زیرا شک در بقای جنابت دارد و استصحاب بقای جنابت و استصحاب حرمت دخول در مسجد جاری میشود.
عدم اثبات مأمور به بودن نماز با برائت از شرطیت
اما وجه جواز اتیان نماز این است که نماز متعلق تکلیف است و معلوم نیست که مشروط به غسل جنابت همراه با ترتیب بین طرف راست و چپ است یا مشروط به غسل جنابت بدون شرط ترتیب و از وجوب نماز مشروط به غسل همراه با ترتیب، برائت جاری میشود ولی این برائت اثبات نمیکند که این نماز مأتی به مأمور به است . و چون طهارت بودن غسل جنابت لابشرط از ترتیب اثبات نمیشود، استصحاب بقای جنابت و استصحاب حرمت دخول در مسجد جاری میشود زیرا اصلی وجود ندارد که اثبات کند مطلق غسل جنابت موضوع برای حلیت دخول در مسجد است.
لوازم فقهی عدم پذیرش اثبات اطلاق با برائت از تقیید
ولی پذیرش این اشکال مستلزم اموری در فقه است که قابل التزام نیست. که آن را در ضمن چند مثال توضیح خواهیم داد:
مثال اول: شک در شرطیت طواف بین بیت و مقام
مثال اول: در موارد شک در مشروط بودن طواف به این که بین بیت و مقام باشد، برائت از شرطیت جاری میشود.
مثال دوم: شک در شرطیت استیعاب حقیقی در سعی
مثال دوم: در موارد شک در این که سعی مشروط به استیعاب حقیقی است یا استیعاب عرفی کافی است ولو از هر طرفی مقداری کمتر باشد، برائت از شرطیت استیعاب حقیقی جاری میشود.
مثال سوم: شبهه مفهومیه منا
مثال سوم: در شبههی مفهومیه منا که معلوم نیست دامنهی کوه منا است یا نه، از شرطیت این که ذبح در مکانی که صفح الجبل نیست، برائت جاری میشود.
عدم اثبات صحت عمل و لزوم استصحاب بقای احرام
و طبق اشکال مذکور این برائتها صحت ذبح در این مکان مشکوک و طواف خارج از مقام و سعی بدون استیعاب حقیقی را اثبات نمیکند. در حالی که مکلف به سبب این بیان –یعنی جریان برائت در موارد مذکور- به طواف مشکوک و سعی مشکوک و ذبح مشکوک اکتفاء میکند و بعد از تقصیر که به وطن برمیگردد میخواهد کارهایی را انجام دهد که بر محرم حرام است در حالی که مقتضای استصحاب این است که این شخص هنوز محرم است و محرمات احرام هنوز باقی است و طبق اشکال مذکور که برائت از تقیید اثبات اطلاق نمیکند لذا اصلی که دلالت کند بر این که این شخص محرم نیست و محرمات احرام بر او حرام نیست، وجود ندارد بلکه استصحاب بقای احرام و استصحاب بقای محرمات احرام جاری میشود.
حکایتی در تأیید اشکال از شاگرد آیت الله سیستانی حفظه الله
ما این مطلب را به یکی از شاگردان درجه یک ایشان در حج بیان کردیم و ایشان تعجب کرده و فرمودند: «بعید است که شهید صدر رحمه الله این مطلب را بیان کنند» و بعد در فرودگاه جده ما را دیدند و فرمودند: «نقل شما درست است ولی از آن جواب دادم» ولی جواب ایشان «لا یسمن و لا یغنی من الجوع » و این جوابها را ایشان در مناسک حج بیان کردند و ما این جوابها را در محل خود رد کردیم.
مختار استاد: صحت ظاهری و بار شدن آثار صحت واقعی (غفلت نوعیه)
به نظر ما بعد از جریان برائت از شرطیت زائد در طواف ، عرف این طواف را صحیح میداند و آثار طواف صحیح را بر آن بار میکند و عرف بین صحت واقعیه و صحت ظاهریه تفکیک نمیکند و استظهارش این است که آثار طواف صحیح بار میشود که یکی از آثار آن خروج از احرام است. و این یک غفلت نوعیه در مقام تطبیق است و به خطاب ظهور میدهد.
و در همان مثال برائت از شرطیت ترتیب بین طرف راست و چپ در غسل جنابت نیز عرف میگوید غسل جنابت با برائت صحیح میشود. البته از نظر فنی طهارت ظاهریه ثابت میشود که یعنی مکلف، عذر دارد ولی نمیتوان آثار صحت واقعی را بار کرد. البته ممکن است در این مثالها گفته شود مشکل به جهت جریان استصحاب در شبهات حکمیه یعنی بقای احرام و بقای محرمات احرام است ولی بنابر عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه این مشکل به وجود نمیآید و برائت جاری میشود. ولی این بیان نسبت به مثال ذیل که بحث استصحاب نیست، نمیآید:
مثال چهارم: شک در شرطیت تفخیم در الله اکبر و عدول از نیت اقامت
مکلف در سفر نیت اقامه عشرة ایام میکند و با اصل برائت در ارکان نماز میخواند مثلا شک در لزوم تفخیم «راء» الله اکبر و جواز ترقیق آن دارد با اصل برائت از لزوم تفخیم آن «الله اکبر» را به نحو ترقیق اتیان کرد و بعد از خواندن نماز چهار رکعتی مثل ظهر متوجه میشود که شرایط به نحوی است که نمیتواند ده روز بماند و باید قبل از ده روز از سفر برگردد یعنی از نیت اقامه ده روز عدول میکند و نسبت به نمازهای چهار رکعتی که در مدتی که در سفر است باید بخواند هم باید به صورت تمام بخواند و هم قصر و نمیتواند به نماز تمام اکتفاء کند زیرا برائت از لزوم تفخیم در «الله اکبر» صحت «الله اکبر» بدون تفخیم را اثبات نمیکند و تا نماز چهار رکعتی صحیح نخواند نمیتواند بگوید «وظیفهی من در نمازهای آینده بعد ازعدول از نیت اقامه خواندن نماز تمام است» لذا به مقتضای علم اجمالی باید بین تمام و قصر جمع کند.
نتیجهگیری: بار شدن آثار صحت واقعی با اجرای برائت
ولی به نظر ما عرف بعد از برائت از شرطیت تفخیم در «الله اکبر» آثار صحت واقعیه نماز را بر آن بار میکند.
تفاوت عبادات و معاملات در اثر برائت از شرط زائد
البته این بیان در مواردی است که امری وجود دارد و به لحاظ آن امر برائت از اکثر جاری میشود و این فعل مأمور به مثل طواف یک اثر وضعی دارد که خروج از احرام است و برائت از شرطیت شرط زائد برای طواف اثبات صحت ظاهری طواف میکند و عرف آثار صحت واقعی را بر آن بار میکند. ولی در معاملات مثل نکاح در شک در شرطیت عربی بودن عقد نمیتوان گفت برائت از عربیت اثبات صحت ظاهری میکند و عرف آثار صحت واقعیه را بر آن بار میکند. امام رحمه الله نیز در کتاب بیع فرمودهاند: «اصل برائت از شرطیت در معاملات صحت معامله بدون آن شرط را اثبات نمیکند زیرا در معاملات امر الزامی وجود ندارد تا به لحاظ آن برائت جاری شود» و اصلا نمیتوان برائت از عربیت جاری کرد چون اثر ندارد زیرا اگر غرض از آن اثبات صحت عقد نکاح فارسی است این اصل مثبت است.
نتیجهگیری نهایی در شک در جزئیت/شرطیت مستحب
بنابراین اثر برائت از وجوب وضعی سوره در نماز شب صحت ظاهریه نماز شب بدون سوره است و عرف آثار صحت واقعیه را نیز بر آن بار میکند.
ادامه بررسی برائت شرعیه (جلسه ۳۰)
جلسه۳۰ (۶/۸/۱۴۰۳)
ادامه بررسی برائت شرعیه
ادامه بررسی جریان برائت در مستحبات
مرحوم خویی در جریان برائت در مستحبات بین شک در اصل تکلیف و شک در شرطیت یا جزئیت یک شیء در مستحب تفصیل داده و فرمودند: در صورت اول برائت جاری نمیشود ولی در صورت دوم چون شرطیت یا جزئیت در مستحب وجوب وضعی دارد و آن عمل مستحب مثل نماز شب اگر مشروط باشد به سوره، بدون سوره باطل میشود رفع او موافق امتنان است لذا از وجوب وضعی جزء یا شرط مشکوک برائت جاری میشود.
دیدگاه آیت الله وحید دام ظله (جریان برائت در اصل استحباب)
آیت الله وحید دام ظله بنا بر آنچه در کتاب تحف العقول فی علم الاصول آمده است در اشکال به بیان اول مرحوم خویی فرمودهاند: حتی در قسم اول نیز برائت از استحباب نماز غفیله مثلا جاری میشود و آن لغو نیست و دارای اثر است زیرا بعضی از افراد، ملتزم هستند به این که به تمام مستحبات شرعیه نفسیه عمل کنند و رفع استحباب نماز غفیله موجب راحتی آنها میشود[5].
نقد دیدگاه آیت الله وحید (عدم صدق امر ثقیل بر استحباب)
مقصود ایشان حتما این است که بعضی ملتزم به این هستند که به تمام مستحبات عمل کنند مگر مواردی که شارع رفع ظاهری کرده باشد زیرا مفاد حدیث رفع ، رفع واقعی نیست بلکه رفع ظاهری است. ولی با این وجود نیز بیان ایشان تمام نیست زیرا صرف این مطلب کافی نیست برای این که عرف رفع ظاهری استحباب از این افراد را رفع امر ثقیل بداند چون التزام اشخاص، موجب صدق عرفی ثقیل بودن آن استحباب نمیشود شبیه این که بعضی ملتزم هستند به تمام مستحبات عمل کنند مگر مواردی که شارع استحباب فعل مستحب را به سبب حرجی بودن نفی کند، که این سبب نمیشود که عرف استحباب این فعل را حکم حرجی بداند چون حکم حرجی حکمی است که الزامآور باشد. مفاد «ما جعل علیکم فی الدین من حرج » یا «رفع عن امتی ما لا یعلمون » رفع امر حرجی و رفع امر ثقیل است و صرف التزام افراد موجب صدق امر ثقیل بر استحباب این فعل مستحب مثل نماز غفیله نمیشود و الا التزام افراد مختلف است یک شخصی میگوید من ملتزم هستم که به مستحبات عمل کنم مگر مواردی که آن مستحب دو اصل عملی نافی استحباب داشته باشد. این بحثی دلبخواهی نیست بلکه بحث عرفی است که ظاهر عرفی «رفع ما لایعلمون » رفع امر ثقیل از دوش مردم است یعنی اگر شارع رفع نمیکرد باری بر دوش مردم بود در حالی که استحباب یک فعل باری بر دوش مردم نیست. و این که شخصی ملتزم به عمل به تمام مستحبات است موجب صدق این تعبیر که «خداوند متعال بر دوش مردم این بار را گذاشت» نمیشود.
نظر مختار در جریان برائت از جزئیت، شرطیت و مانعیت در مستحبات
ما نسبت به جریان برائت در موارد شک در اجزاء و شرایط مستحب گفته بودیم که برائت از جزئیت سوره در نماز شب مثلا با توجه به غفلت نوعیه عرفا موجب صحت نماز شب بدون سوره میشود و اثر عرفی صحت این فعل که با حکم ظاهری برائت ثابت شده مثل صحت ظاهری که با قاعدهی فراغ یا استصحاب بقای وضو تا نماز شب ثابت شده است، این است که ثواب عمل صحیح واقعی بر این عمل صحیح ظاهری یعنی نماز شب بدون سوره نیز مترتب میشود.
تبیین مبنا (رفع از عالم تشریع) و اشکالات آن
ولی این مبتنی بر این است که مفاد حدیث رفع ، رفع از عالم تشریع باشد که در این صورت جزئیت سوره برای نماز شب، امری ثقیل است زیرا وجوب وضعی ثقیل است و در عالم تشریع رفع میشود به غرض نفی ایجاب وضعی احتیاط که معنای آن حکم به صحت نماز شب بدون سوره مشکوک الجزئیة است. و اثر عرفی آن این است که ثواب عمل صحیح واقعی بر این نماز شب نیز مترتب میشود.
اشکال اول: ابهام در مفاد حدیث رفع (رفع از عالم تبعه یا تشریع)
ولی دو اشکال وجود دارد که مانع از جریان برائت در موارد شک در جزئیت یا شرطیت یا مانعیت نسبت به عمل مستحب میشود:
اشکال اول: معلوم نیست که مفاد حدیث رفع ، رفع ادعایی یا رفع از عالم تشریع باشد زیرا ممکن است رفع از عالم تبعه و مسئولیت و مؤاخذه باشد یا به تعبیر شیخ انصاری رحمه الله «مؤاخذه» در تقدیر باشد. و در این صورت حدیث رفع شامل مستحبات نمیشود زیرا در مستحبات که مکلف به سبب ترک آن مؤاخذه نمیشود بلکه نهایتا به نماز شب بدون سوره ثواب داده نمیشود.
اشکال دوم: عدم مجعولیت جزئیت و عدم تعلق رفع به آن
اشکال دوم: آیت الله سیستانی حفظه الله در اشکال به مرحوم خویی فرمودهاند: مرفوع در مثال شک در جزئیت سوره برای نماز شب که مکلف شک دارد که شارع نماز شب با سوره را مستحب کرده است یا نماز شب لابشرط از سوره را، اگر استحباب برای نماز شب با سوره است که شارع آن را جعل میکند، این که همان رفع استحباب مشکوک است و شبیه این است که مکلف از ابتدا نسبت به اصل استحباب نماز شب با سوره شک کند که شما در جریان برائت نسبت به آن اشکال کردید که رفع ظاهری آن اثر ندارد و استحباب ، امر ثقیل نیست تا برائت از آن جاری شود.
و اگر مرفوع وجوب وضعی سوره در نماز شب است اشکال این است که جزئیت، مجعول شارع نیست و رفع باید به چیزی که قابل وضع شرعی است تعلق گیرد و آن چیزی که قابل وضع شرعی است همان امر به نماز شب با سوره است که عقل از آن جزئیت سوره و وجوب وضعی آن را انتزاع میکند.
بنابراین آن چیزی که قابل وضع شرعی استحباب نماز شب با سوره است که شما گفتید برائت از آن جاری نمیشود و لذا صبی ممیز که در استحباب نماز شب بر خودش شک میکند برائت در حق او جاری نمیشود.
بررسی بیان دوم (پاسخ به اشکال دوم)
بررسی بیان دوم: این بیان تمام نیست و دارای اشکال است:
اشکال اول بر بیان دوم: امکان وضع ظاهری جزئیت و ثقل آن
اشکال اول: رفع «ما لایلعمون » رفع ظاهری است و آن در مقابل وضع ظاهری است و رفع ظاهری در موارد امکان وضع ظاهری صادق است. وضع ظاهری در ما نحن فیه ممکن است و آن به این است که شارع بگوید «من نمیگویم نماز شب بخوانید چون آن یک امر مستحب است ولی اگر نماز شب بدون سوره بخوانید حکم به صحت ظاهری آن نمیکنم بلکه حکم به بطلان ظاهری آن میکنم. در صورتی حکم به صحت ظاهری نماز شب میکنم که همراه با سوره باشد.» و چون وضع ظاهری ممکن است رفع ظاهری نیز ممکن است و این ثقل نیز دارد زیرا اگر نماز شب بدون سوره خوانده شود حکم به بطلان ظاهریه آن میشود و مکلف، میخواهد نماز شب محکوم به صحت ظاهریه بخواند لذا رفع جزیئت سوره برای نماز شب رفع امر ثقیل است -این التزام نوعی است و با التزام شخصی که گفته شد منشأ رفع نیست تفاوت دارد- و بزرگان به این مطلب تصریح کردند که صحت ظاهریه قابل جعل شرعی است و صحت واقعیه در عبادات قابل جعل شرعی نیست.
اشکال دوم بر بیان دوم: امکان رفع واقعی جزئیت به دست شارع
اشکال دوم: بر فرض که مراد رفع واقعی باشد، رفع واقعی جزئیت نیز به دست شارع است زیرا منشأ انتزاع جزئیت که انتزاع عقلی است به ید شارع است و این با جزئیت دیوار نسبت به ساختمان که منشأ انتزاع آن تکوین است تفاوت دارد. منشأ انتزاع جزئیت سوره برای نماز شب امر شارع به نماز شب با سوره است و همانطور که وضع جزئیت به وضع منشأ انتزاع آن یعنی امر به مرکب مشتمل بر این جزء است رفع آن نیز به رفع منشأ انتزاع آن است لذا شارع میتواند با رفع منشأ انتزاع جزئیت سوره جزئیت آن را رفع شرعی کند.
جمعبندی و نتیجهگیری نهایی در جریان برائت از جزئیت/شرطیت مستحب
بنابراین مدلول استعمالی «رفع ما لا یعلمون » بر استحباب نماز شب به سوره که منشأ انتزاع جزئیت سوره است، تطبیق نشده است تا گفته شود این شبیه قسم اول است که مرحوم خویی برائت را در آن جاری نمیدانند بلکه بر خود جزئیت تطبیق شده است.
تبیین رفع ظاهری و تفاوت آن با رفع واقعی
البته باید توجه داشت که رفع ظاهری «رفع ما لایعلمون » با رفع واقعی «ما اضطروا الیه و ما استکرهوا علیه » خلط نشود. رفع واقعی جزئیتی جزئی که مکلف مضطر به ترک آن است مساوق با وضع امر به مرکب فاقد این جزء نیست اما رفع در «رفع ما لا یعلمون » رفع ظاهری است. لذا در مواردی که مکلف علم اجمالی دارد به امر به نماز مشتمل بر این جزء یا امر به نماز لابشرط از این جزء معنای عرفی رفع ظاهری امر به نماز مشتمل بر این جزء صحت ظاهریه نماز بدون سوره است زیرا علم اجمالی دارد به این که اصل این نماز امر دارد.
پاسخ به اشکال در برائت از اکثر (رفع ظاهری و منجزیت/معذریت)
بعضیها اشکال کردند که این بیان در برائت از اکثر در موارد شک در اقل و اکثر ارتباطی نیز میآید و رفع امر به نماز با سوره مستلزم وضع امر به نماز لابشرط از سوره یعنی اقل نیست در حالی که شما با برائت از اکثر قائل به لزوم اتیان اقل میشوید.
جواب این اشکال این است که رفع در «رفع ما لایعلمون » ظاهری است و رفع ظاهری وجوب ضمنی یا شرطی سوره موجب رفع علم اجمالی به امر به نماز با سوره یا امر به نماز بدون سوره نیست زیرا رفع ظاهری منافات با علم اجمالی به حکم واقعی ندارد و علم اجمالی به حکم واقعی در اقل و اکثر ارتباطی در واجبات منجز اتیان اقل است و در مستحبات که بحث منجزیت و معذریت نیست، مصحح اتیان اقل است.
اوسعیت حجیت از منجزیت و معذریت (مثال صبی و قاعده فراغ)
حجیت ، اوسع از منجزیت و معذریت است و اصل عملی بالاتر از منجز و معذر است و لذا صبی با استصحاب وضو نماز میخواند و قاعدهی فراغ در نماز خود جاری میکند در حالی که مورد او اصلا بحث منجزیت و معذریت مطرح نیست.
اثر عرفی جواز ظاهری: ترتب ثواب عمل صحیح واقعی
و اثر عرفی جواز ظاهری اکتفاء به نماز مشکوک الصحة، ترتب ثواب نماز صحیح واقعی بر آن است نه این که منجز و معذر باشد و الا منجزیت و معذریت در مواردی که احتمال وجوب یا حرمت نیست، اصلا تصویر نمیشود.
مصباح الاصول (طبع مؤسسة احیاء آثار السید الخوئی)، خوئی، ابوالقاسم، ج1، ص313. ↩︎
شهید صدر رحمه الله از این بیان مرحوم خویی سه جواب دادند: اگر مراد مرحوم خویی اثبات اطلاق با برائت از تقیید است، برائت از تقیید اثبات اطلاق نمیکند مگر بنابر اصل مثبت. و اگر مراد برائت از احتمال حرمت اتیان باقی اجزاء به قصد امر جزمی است، این نیز با برائت اثبات نمیشود زیرا موضوع حرمت تشریع مجرد شک است که با برائت نفی نمیشود. و اگر مراد برائت از وجوب وضعی شرطی آن قید برای مستحب است این قید وجوب تکلیفی ندارد بلکه انتزاع عقلی است به این معنا که برای صحت عمل و وقوع آن بر طبق امر استحبابی باید این جزء و شرط نیز اتیان شود و این تکلیف و مستتبع تکلیف الزامی نیست تا برائت از آن جاری شود. ↩︎
بحوث فی علم الاصول، صدر، محمد باقر، ج5، ص149. ↩︎
مقرر: سیعنی قاعده فراغ در مستحبات را جاری نمیدانند. ↩︎
تحف العقول فی علم الاصول، ص135. ↩︎