بسم الله الرحمن الرحیم
بررسی ثمرات مترتب بر نظر شیخ انصاری و صاحب کفایه رحمهما الله در مفاد لاضرر
صاحب کفایه معتقد است که قول ایشان در مفاد «لاضرر» -یعنی نفی حکم به لسان نفی موضوع- ثمراتی دارد که آن را از نظریه شیخ انصاری -نفی حکم ضرری- متمایز میکند.
ثمره اول: حکم احتیاط در موارد علم اجمالیِ مستلزم ضرر
ثمره اول که البته بیشتر به ضرر این نظریه است تا به نفع آن، در مسئله علم اجمالی مطرح میشود. اگر مکلف علم اجمالی به حرمت یکی از این دو فعل داشته باشد، اما احتیاط و ترک هر دو فعل، مستلزم ضرر باشد مثل این که علم اجمالی به نجاست یکی از دو ظرف آب دارد و اجتناب از هر دو موجب ضرر میشود.
بنا بر نظر شیخ انصاری رحمه الله حرمت شرب آن آب حرام در میان این دو، حکمی است که «ینشأ منه الضّرر» زیرا همین حکم موجب شکلگیری علم اجمالی شد، و عقل حکم به لزوم احتیاط کرد و در نتیجه مکلف به ضرر افتاد. پس «لا ضرر» آن حکم را برمیدارد و احتیاط لازم نیست.
ولی بنا بر نظر ما (یعنی صاحب کفایه) احتیاط، ضرری است. احتیاط موضوع حکم شرعی نیست، بلکه موضوع حکم عقل است. «لا ضرر» موضوع حکم شرعی را به غرض نفی آن حکم شرعی نفی میکند. در اینجا موضوع حکم شرعی یعنی حرمت شرب یکی از دو آب، ضرری نیست و مکلف میتواند آب دیگر را بخورد، پس احتیاط، فعل ضرری است و آن موضوع حکم شرعی نیست تا «لا ضرر» آن را بردارد.
این ثمره را صاحب کفایه در بحث انسداد مطرح کردند. (کفایة الأصول (طبع آل البيت). مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، 1409، ص 313.)
اشکال به ثمره اول
این ثمره تمام نیست زیرا اولا: این بیان ولو در شبهات تحریمیه فی الجمله قابل توجیه است ولی در شبهات وجوبیه که احتیاط، تدریجی است مثل علم اجمالی به وجوب روزه امروز یا فردا، در حالی که روزه گرفتن هر دو روز ضرری است، روزه روز دوم مصداق صوم ضرری میشود. آن روز دوم یا وجوب شرعی ندارد و یا اگر وجوب شرعی دارد، وجوب شرعی آن به فعل ضرری تعلق گرفته است و مشمول قاعده میشود. و چنین نیست که مکلف با سوء اختیار خود آن را ضرری کرده باشد زیرا او به داعی احتیاط، روز اول را روزه گرفته است.
ثانیا: در شبهات تحریمیه، بنابر نظر شیخ انصاری نیز مشکل ایجاد میشود. تحریم شرب آب الف که در واقع معین و برای من مردد است، حکم ضرری نیست. هر حکمی که با واسطه منشأ ضرر شود، عرفاً حکم ضرری نیست بلکه تنها حکمی که سبب تولیدی برای ضرر باشد -نه صرفا معدّ و زمینهساز- ضرری است (به نحوی که عرفا گفته میشود «هذا الحکم اضر بالمکلف». در اینجا حکم شارع، معدّ برای حکم عقل به احتیاط است و حکم عقل موجب ضرر میشود. و قدر متیقن از مجاز این است که سبب تام یعنی سبب تولیدی برای ضرر باشد نه معدّ.
ثالثا: وجوب احتیاط گرچه به حکم عقل است، اما در دایره شرع و مربوط به امتثال امر شارع است. وقتی گفته میشود «لا ضرر فی الإسلام»، عرف متوجه میشود که در شئون دین ضرر نیست. یعنی اگر عقل در شئون دین حکم به لزوم احتیاطی میکند که ضرری است و شارع میتواند با ترخیص در ارتکاب یکی از اطراف، موضوع آن حکم عقل را بردارد، «لا ضرر» دلالت میکند که شارع این کار را کرده است. پس مدلول مطابقی «لاضرر» تطبیق آن بر وجوب احتیاط که حکم عقل است نیز میباشد زیرا ولو حکم عقل استقلالا قابل رفع شرعی نیست ولی شارع میتواند کاری کند که موضوع این حکم عقل شکل نگیرد به این که ترخیص در یکی از اطراف ولو با جعل بدل دهد که این جعل بدل را همه ولو محقق عراقی نیز قبول دارند. لااقل این مطلب، مدلول التزامی خطاب «لاضرر» است. (شاهدش آن است که) در موردی که مکلف علم به نجاست هر دو آب دارد و اجتناب از هر دو برای او ضرری است حرمت شرب احدهما رفع میشود زیرا حرمت شرب هر کدام شرعی است و این که گفته شود لاضرر بر این موارد تطبیق میشود ولی بر موارد علم اجمالی به نجاست یکی از دو ظرف تطبیق نمیشود عرفی نیست.
جلسه77(14/10/1404)
ادامه بررسی اقوال در معنای قاعده لاضرر
بحث در بررسی انظار مختلف دربارۀ قاعدۀ «لا ضرر»، بنا بر استفادۀ نفی حکم ضرری از آن بود.
تتمۀ بررسی قول صاحب کفایه در معنای «لا ضرر»
قول اول نظر شیخ انصاری است که مراد از «ضرر» را «حکمِ موجب ضرر» میداند. (فرائد الأصول / مجمع الفکر. ج 2، مجمع الفکر الإسلامي، 1428، ص 460.) قول دوم، نظر صاحب کفایه است که «ضرر» را به معنای «موضوع ضرری» بیان کرده است. «لا ضرر» به غرض نفی حکم شرعیِ مترتب بر یک موضوع، آن موضوع ضرری را نفی میکند. مثلا در فرضی که وضو مستلزم ضرر است، با تطبیق «لا ضرر» بر آن، «لا وضوء ضرری» میشود، وضوی ضرری نیست یعنی واجب نیست. (کفایة الأصول (طبع آل البيت). مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، 1409، ص 381.)
این بیان دارای اشکال است: زیرا اولا: ضرر، عنوانِ خودِ وضو نیست، بلکه وضو علت و مستلزم ضرر است. ثانیا: نفی وجوب به لسان نفی متعلقِ آن، عرفی نیست. البته برای نفی مشروعیت گفته میشود: «لا جمعة الا مع امام عادل» که به معنای «لا مشروعیة لها» است. همچنین برای نفی تعلق حکم گفته شود: «لا زکاة فی مال حتی یحول علیه الحول» که این یک نفی حقیقی است و بر عدم تعلق زکات به انعام قبل از حلول سنة دلالت دارد. حتی اگر بعد از «لا فعل» گفته شود «علی فلان» مثل «لا جمعة علی النساء» یا «لا صوم علی الشیخ و الشیخة» نفی حقیقی است و این که تکلیف مثل نماز یا صوم بر عهدۀ زن یا شیخ و شیخه باشد را نفی میکند. اما این که به طور مطلق و بدون قرینه گفته شود «لا فعل ضرری» برای افادۀ عدم وجوب متعارف نیست و «لا ضرر» قطعاً در چنین معنایی ظهور ندارد. مگر آنکه قرینهای در کار باشد، مانند کارفرمایی که به کارگران خود میگوید «ما کار زیانآور نداریم» و مقصود او این است که «از شما کار زیانآور نمیخواهیم».
ثمرات مترتب بر اختلاف نظر شیخ انصاری و صاحب کفایه رحمهما الله
ثمراتی برای تمایز میان قول صاحب کفایه و قول شیخ انصاری بیان شده -که برخی از آنها را ما از مطاوی کلمات بزرگان استخراج کردیم- که ثمرۀ اول از صاحب کفایه در جلسه قبل بیان و نقد شد.
بررسی ثمره دوم: اثبات خیار غبن با لا ضرر بر مبنای صاحب کفایه
شیخ انصاری در مکاسب فرمودهاند: «ممکن است خیار غبن با قاعده لاضرر اثبات نشود زیرا احتمال دارد که نتیجه قاعده فقط این باشد که مغبون حق دارد بیع الغبن را نسبت به آن مقدار زاید بر ثمن المثل فسخ کند. همچنین احتمال دارد که لاضرر خیار غبن را اثبات کند، اما فقط در فرضی که غابن از استرداد ما به التفاوت بین ثمن المثل و ثمن المسمی امتناع ورزد.» (المکاسب (انصاری - کنگره). ج 5، المؤتمر العالمي بمناسبة الذکری المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأعظم الأنصاري. الأمانة العامة، 1415، ص 161.)
مرحوم آخوند در حاشیه بر این مطلب در حاشیهی مکاسب فرمودهاند: «این مطلب مبتنی بر نظر شیخ انصاری است که نفی ضرر را به معنای نفی حکمِ مستلزم ضرر میداند. در حالی که بنا بر نظر ما که «لاضرر» به معنای «لا موضوع ضرری» است غرض از «لاضرر» مثل «لا بیع غبنٍ»، برداشتن همان حکم ثابتی است که بر بیع مترتب است، نه این که حکم جدیدی اثبات کند. حکم سابقِ بیع الغبن، لزوم است. بنابراین، «لا بیع غبنی» یعنی «لیس بلازم». البته اشکال دیگری بر تمسک به لاضرر برای اثبات خیار غبن وارد میشود و آن این است که نفی لزوم بیع، خیار غبن به نحو «حق» را اثبات نمیکند به طوری که قابل اسقاط یا مصالحه باشد بلکه ممکن است خیار غبن، یک «حکم» باشد.»( حاشیة المکاسب (آخوند). وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. سازمان چاپ و انتشارات، 1406، ص 183.)
اشکال به ثمره دوم
این کلام صاحب کفایه رحمه الله نیز تمام نیست زیرا «لاضرر» ولو به لسان نفی موضوع است ولی غرض نفی حکمی است که مستلزم ضرر است و این که بیش از آن را نیز نفی کند خلاف ظاهر است. مثلا اگر رفتن به حج برای شخصی از این حیث که نیاز به ازدواج دارد و با رفتن به حج متضرر میشود یا به حرج میافتد، ضرری یا حرجی باشد، قاعده لاضرر و لاحرج جاری میشود. اما این وجوب حج را به نحو مطلق نفی نمیکند به این معنا که اگر قصد ازدواج ندارد نیز وجوب حج از او نفی شود بلکه فقط اطلاق وجوب را که شامل این فرض ضرری نیز میشد، تقیید میزند. یعنی اگر آن شخص بنا بر ازدواج نداشته باشد، حکم وجوب حج که در این فرض ضرری نیست، باقی است و به نحو ترتب به او گفته میشود «ان کنت لاتتزوج فحُجَّ» و این حکم، ضرری یا حرجی نیست. در ما نحن فیه نیز همینگونه است. اشکال شیخ انصاری این است که اطلاقِ لزومِ بیع الغبن نسبت به فرضی که غابن از استرداد ما به التفاوت امتناع میکند، ضرری است. اما در فرضی که غابن حاضر به پرداخت ما به التفاوت است، دیگر لزوم این بیع ضرری نیست. بنابراین، حتی بر مبنای صاحب کفایه نیز «لاضرر»، حکم را فقط به مقداری که ضرری است برمیدارد، نه بیشتر لذا این ثمره نیز صحیح نیست.
ثمره سوم: عدم شمول قاعده نسبت به بیع الغبن بنا بر مبنای صاحب کفایه
مرحوم آقای خویی در مصباح الاصول فرمودهاند: «بنا بر مبنای شیخ انصاری با «لاضرر» میتوان لزوم بیع را برداشت زیرا ضرر به مغبون، ناشی از حکم شارع به لزوم بیع است. ولی بنا بر مبنای صاحب کفایه این امر ممکن نیست زیرا منشأ ضرر، خودِ «بیع الغبن» نیست، بلکه «لزوم بیع الغبن» است. لذا اگر بیع الغبن عقدی جایز بود، ضرری در کار نبود. پس «بیع الغبن» موضوعی ضرری نیست، بلکه «لزوم آن» حکمی ضرری است و از آن جا که مبنای صاحب کفایه نفی موضوع ضرری است، «لاضرر» در اینجا تطبیق نمیشود.» (خوئی ابوالقاسم. مصباح الأصول. ج 2، مکتبة الداوري، 1422، ص 232)
اشکال به ثمره سوم
خود صاحب کفایه در حاشیه مکاسب و جاهای دیگر فرمودهاند: «بیع الغبن عرفا خودش ضرری است. زیرا این بیع فی نفسه -لولا «لاضرر»- مقتضی برای لزوم است. بیع الغبن باطل یا بیع الغبن به شرط خیار، ضرری نیست اما بیع الغبنی که فی حد ذاته مقتضی صحت و لزوم است، عرفا ضرری است» (حاشیة المکاسب (آخوند). وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. سازمان چاپ و انتشارات، 1406، ص 183.) لذا این ثمره نیز تمام نیست.
ثمره چهارم: عدم امکان اجازه لاحق در بیع غبن بنا بر مبنای صاحب کفایه
امام رحمه الله در کتاب البیع فرمودهاند: ««لاضرر» اگر بخواهد شامل بیع الغبن شود، باید نافی صحت آن باشد، نه نافی لزوم آن. بنا بر نظر شیخ انصاری ممکن است که مغبون بعد از التفات به غبن بگوید: «أجَزتُ» زیرا موضوع -یعنی بیع الغبن- نفی نشده است، بلکه حکم آن (صحت قبل از اجازه) که ضرری بوده، برداشته شده است. ولی بنا بر نظر صاحب کفایه، اجازه لاحق ممکن نیست زیرا «لا ضرر» به معنای آن است که «بیع غبنی وجود ندارد» که برای موضوع اعتبار عدم شده است و نمیتوان امری را که معدوم اعتبار شده، اجازه کرد.»( کتاب البیع (امام). ج 4، مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره)، 1392، ص 421.)
اشکال به ثمره چهارم
این ثمره نیز صحیح نیست زیرا غرض از نفی ادعایی موضوع، برداشتن تمام احکام وجود نیست بلکه غرض فقط نفی آن حکمی است که لولا الضرر بر موضوع ثابت بود، و فرض این است که مراد صاحب کفایه همین است که «لابیع غبنی» حکم سابق که صحة البیع -بنا بر بیان مرحوم امام- یا لزوم البیع –طبق بیان مرحوم صاحب کفایه- است را نفی میکند ولی اعتبار عدم برای بیع الغبن حتی به لحاظ قابلیت موضوع برای لحوق اجازه نمیکند. مثل «رفع ما استکرهوا علیه» که امام رحمه الله نیز قبول دارند که رفع در آنجا ادعایی است. وقتی بیع اکراهی با حدیث رفع، برداشته میشود، به این معنا نیست که مکرَه بعدا نمیتواند آن را اجازه کند. رفع ادعایی، صرفا حکم صحت فعلی را برمیدارد، اما قابلیت لحوق اجازه را نفی میکند.
ثمره پنجم: نفی حکم در صورت ضرری بودن مقدمات یک فعل
شهید صدر رحمه الله فرمودهاند: «اگر در موردی خود فعل، ضرری نباشد، اما مقدمات آن ضرری باشد -مثل این که خود وضوی با آب سرد ضرری نیست، بلکه مقدمات آن مانند کندن چاه برای تحصیل آب که موجب زخم شدن دست میشود، ضرری است- طبق نظر صاحب کفایه این فعل (وضو) ضرری نیست، تا «لاضرر» آن را نفی کند ولی طبق نظر شیخ انصاری وجوب این وضو که متوقف بر مقدمه ضرریه است، منشأ این ضرر شده و لذا مشمول لاضرر است.»( صدر محمد باقر. مباحث الأصول (محمد باقر الصدر). ج 2، دار البشير، 1430، ص 536)
اشکال به ثمره پنجم
این ثمره نیز صحیح نیست زیرا فعلی که متوقف بر مقدمات ضرری است، عرفا خود آن فعل نیز ضرری است. وقتی شخص به بهای تحمل ضرر برای تهیه آب، وضو میگیرد، این وضو عرفا ضرری است. البته به نحو ترتب میتوان گفت اگر شخص متحمل ضرر شود و آب را تحصیل کند، دیگر خود وضو ضرری نیست، ولی به قول مطلق، برای کسی که هنوز مقدمات را تهیه نکرده، این وضو ضرری است.
مثال دیگر: رفتن به پشتبام برای کسی که نردبان ندارد و باید از دیوار آویزان شود و بالا برود، این عمل برای او ضرری است؛ هرچند برای دیگری که تخصص دارد، ضرری نباشد.
با توجه به اشکالاتی که به ثمرات پنجگانه وارد شد هیچ ثمره عملی میان این دو نظر وجود ندارد.
درس خارج اصول استاد شهیدی حفظه الله، جلسه76 تاریخ: 10/10/1404-جلسه77 تاریخ: 14/10/1404
آخوند خراسانی محمدکاظم بن حسین. کفایة الأصول (طبع آل البيت). مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، 1409، ص 313.
انصاری مرتضی بن محمدامین. فرائد الأصول / مجمع الفکر. ج 2، مجمع الفکر الإسلامي، 1428، ص 460.
آخوند خراسانی محمدکاظم بن حسین. کفایة الأصول (طبع آل البيت). مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، 1409، ص 381.
انصاری مرتضی بن محمدامین. المکاسب (انصاری - کنگره). ج 5، المؤتمر العالمي بمناسبة الذکری المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأعظم الأنصاري. الأمانة العامة، 1415، ص 161.
آخوند خراسانی محمدکاظم بن حسین. حاشیة المکاسب (آخوند). وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. سازمان چاپ و انتشارات، 1406، ص 183.
خوئی ابوالقاسم. مصباح الأصول. ج 2، مکتبة الداوري، 1422، ص 232.
آخوند خراسانی محمدکاظم بن حسین. حاشیة المکاسب (آخوند). وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. سازمان چاپ و انتشارات، 1406، ص 183.
خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران. کتاب البیع (امام). ج 4، مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره)، 1392، ص 421.
صدر محمد باقر. مباحث الأصول (محمد باقر الصدر). ج 2، دار البشير، 1430، ص 536.