تبیین محل نزاع و بیان قول شیخ انصاری و صاحب کفایه
در بررسی انظار مختلف درباره قاعدهی «لاضرر» (بنا بر استفادهی «نفی حکم ضرری» از آن)، دو قول عمده مطرح است:
۱. نظر شیخ انصاری (ره): مراد از «ضرر»، «حکمِ موجب ضرر» است؛ یعنی قاعده، حکمی را که از آن ضرر نشأت میگیرد نفی میکند.[1]
۲. نظر صاحب کفایه (ره): «ضرر» به معنای «موضوع ضرری» است. «لاضرر» به غرض نفی حکم شرعیِ مترتب بر یک موضوع، آن موضوع ضرری را ادعائاً نفی میکند؛ مثلاً در فرضی که وضو مستلزم ضرر است، با تطبیق «لاضرر»، مفاد آن «لا وضوءَ ضرریاً» خواهد بود؛ یعنی وضوی ضرری در شرع نیست، پس واجب نمیباشد.[2]
این بیانِ صاحب کفایه (ره) مبتلا به اشکال است؛ زیرا:
- اولاً، ضرر، عنوانِ خودِ وضو نیست، بلکه وضو علت و مستلزم ضرر است.
- ثانياً، نفی وجوب به لسان نفی متعلق آن، عرفی نیست. البته برای نفی مشروعیت، تعبیر «لا جمعةَ إلا مع امام عادل» به کار میرود که به معنای «لا مشروعیةَ لها» است. همچنین برای نفی تعلق حکم، تعبیر «لا زکاةَ فی مالٍ حتی یحولَ علیه الحول» استفاده میشود که نفی حقیقی بوده و بر عدم تعلق زکات به انعام قبل از حلول حول دلالت دارد. حتی اگر پس از «لا + فعل»، عبارت «علی فلان» بیاید — مانند «لا جمعةَ علی النساء» یا «لا صومَ علی الشیخ و الشیخة» — نفی حقیقی است و تکلیف نماز یا روزه را از عهدهی زن یا شیخ و شیخه نفی میکند. اما اینکه به طور مطلق و بدون قرینه گفته شود «لا فعلَ ضرریاً» تا عدم وجوب را افاده کند، متعارف نیست و «لاضرر» قطعاً در چنین معنایی ظهور ندارد؛ مگر آنکه قرینهای در کار باشد، مانند کارفرمایی که به کارگران خود میگوید «ما کار زیانآور نداریم» و مقصودش این است که «از شما کار زیانآور نمیخواهیم».
صاحب کفایه (ره) معتقد است که قول ایشان در مفاد «لاضرر» ثمراتی دارد که آن را از نظریه شیخ انصاری (ره) متمایز میسازد. در ادامه، ثمرات پنجگانهای که برای تمایز میان این دو قول بیان شده (و برخی از آنها از مطاوی کلمات بزرگان استخراج گردیده است) مورد بررسی و نقد قرار میگیرد.
ثمره اول: حکم احتیاط در موارد علم اجمالی مستلزم ضرر
ثمره اول (که صاحب کفایه آن را در بحث انسداد مطرح کردهاند) در مسئله علم اجمالی ظاهر میشود؛ مانند اینکه مکلف علم اجمالی به نجاست یکی از دو ظرف آب دارد و اجتناب از هر دو موجب ضرر میشود:
- بنا بر نظر شیخ انصاری (ره): حرمت شرب آن آب حرام واقعی در میان این دو ظرف، حکمی است که «ینشأ منه الضرر»؛ زیرا همین حکم موجب شکلگیری علم اجمالی شده و عقل حکم به لزوم احتیاط کرده و در نتیجه مکلف به ضرر افتاده است. پس «لاضرر» آن حکم شرعی را برمیدارد و احتیاط لازم نیست.
- بنا بر نظر صاحب کفایه (ره): خود احتیاط، امری ضرری است. احتیاط موضوع حکم شرعی نیست، بلکه موضوع حکم عقل است. «لاضرر» موضوع حکم شرعی را به غرض نفی آن حکم شرعی نفی میکند. در اینجا موضوع حکم شرعی (یعنی حرمت شرب یکی از دو آب) ضرری نیست و مکلف میتواند آب دیگر را بنوشد؛ پس احتیاط، فعلی ضرری است و موضوع حکم شرعی نیست تا «لاضرر» آن را بردارد.[3]
نقد و اشکال استاد به ثمره اول
این ثمره تمام نیست؛ زیرا:
- اولاً، این بیان ولو در شبهات تحریمیه فیالجمله قابل توجیه باشد، اما در شبهات وجوبیه که احتیاط در آنها تدریجی است (مانند علم اجمالی به وجوب روزه امروز یا فردا، در حالی که روزه گرفتن هر دو روز ضرری است)، روزه روز دوم مصداق «صوم ضرری» میشود. آن روزه روز دوم یا وجوب شرعی ندارد و یا اگر وجوب شرعی دارد، وجوب شرعی آن به فعل ضرری تعلق گرفته و مشمول قاعده میشود؛ و چنین نیست که مکلف با سوء اختیار خود آن را ضرری کرده باشد، زیرا او به داعی احتیاط، روز اول را روزه گرفته است.
- ثانياً، در شبهات تحریمیه نیز بنا بر نظر شیخ انصاری (ره) مشکل ایجاد میشود؛ زیرا تحریم شرب «آبِ الف» (که در واقع معین و برای مکلف مردد است)، حکم ضرری نیست. هر حکمی که با واسطه منشأ ضرر شود، عرفاً «حکم ضرری» نامیده نمیشود؛ بلکه تنها حکمی ضرری است که «سبب تولیدی» برای ضرر باشد — نه صرفاً معدّ و زمینهساز — به نحوی که عرفاً گفته شود «هذا الحکمُ أضرّ بالمکلف». در اینجا حکم شارع، معدّ برای حکم عقل به احتیاط است و حکم عقل موجب ضرر میشود؛ و قدر متیقن از مجاز این است که سبب تام (سبب تولیدی) برای ضرر باشد، نه معدّ.
- ثالثاً، وجوب احتیاط اگرچه به حکم عقل است، اما در دایره شرع و مربوط به امتثال امر شارع است. وقتی گفته میشود «لا ضرر فی الإسلام»، عرف متوجه میشود که در شئون دین ضرر نیست؛ یعنی اگر عقل در شئون دین حکم به لزوم احتیاط ضرری میکند و شارع میتواند با ترخیص در ارتکاب یکی از اطراف، موضوع آن حکم عقل را بردارد، «لاضرر» دلالت میکند که شارع این کار را کرده است. پس مدلول مطابقی «لاضرر»، تطبیق آن بر وجوب احتیاط (که حکم عقل است) نیز میباشد؛ زیرا ولو حکم عقل استقلالاً قابل رفع شرعی نیست، اما شارع میتواند با جعل بدل یا ترخیص در یکی از اطراف کاری کند که موضوع این حکم عقل شکل نگیرد (که این جعل بدل را همگان، حتی محقق عراقی نیز پذیرفتهاند). لااقل این مطلب، مدلول التزامی خطاب «لاضرر» است. شاهد آن اینکه در موردی که مکلف علم به نجاست هر دو آب دارد و اجتناب از هر دو برای او ضرری است، حرمت شرب احدهما رفع میشود؛ زیرا حرمت شرب هر کدام شرعی است، و اینکه گفته شود «لاضرر» بر این موارد تطبیق میشود اما بر موارد علم اجمالی به نجاست یکی از دو ظرف تطبیق نمیشود، عرفی نیست.
ثمره دوم: اثبات خیار غبن با قاعده «لاضرر»
شیخ انصاری (ره) در مکاسب فرمودهاند: ممکن است خیار غبن با قاعده «لاضرر» اثبات نشود؛ زیرا احتمال دارد نتیجه قاعده فقط این باشد که مغبون حق دارد بیع غبنی را نسبت به آن مقدار زاید بر ثمنالمثل فسخ کند. همچنین احتمال دارد که «لاضرر» خیار غبن را اثبات کند، اما فقط در فرضی که غابن از استرداد مابهالتفاوت بین ثمنالمثل و ثمنالمسمی امتناع ورزد.[4]
مرحوم آخوند (ره) در حاشیه مکاسب فرمودهاند: این مطلب مبتنی بر نظر شیخ انصاری است که نفی ضرر را به معنای نفی «حکم مستلزم ضرر» میداند. در حالی که بنا بر نظر ما که «لاضرر» به معنای «لا موضوعَ ضرریاً» است، غرض از «لاضرر» (مانند «لا بیعَ غبنٍ»)، برداشتن همان حکم ثابتی است که بر بیع مترتب است، نه اینکه حکم جدیدی اثبات کند. حکم سابقِ بیع غبن، لزوم است؛ بنابراین «لا بیعَ غبنیّاً» یعنی «لیس بلازم». (البته اشکال دیگری بر تمسک به لاضرر برای اثبات خیار غبن وارد میشود و آن اینکه نفی لزوم بیع، خیار غبن را به نحو «حق» — بهطوری که قابل اسقاط یا مصالحه باشد — اثبات نمیکند، بلکه ممکن است خیار غبن یک «حکم» باشد).[5]
نقد و اشکال استاد به ثمره دوم
این کلام صاحب کفایه (ره) نیز تمام نیست؛ زیرا «لاضرر» ولو به لسان نفی موضوع باشد، اما غرض از آن، نفی حکمی است که مستلزم ضرر است، و نفی بیش از آن خلاف ظاهر است.
برای مثال، اگر رفتن به حج برای شخصی از این حیث که نیاز به ازدواج دارد و با رفتن به حج متضرر میشود یا به حرج میافتد، ضرری یا حرجی باشد، قاعده «لاضرر» و «لاحرج» جاری میشود؛ اما این امر، وجوب حج را به نحو مطلق نفی نمیکند به این معنا که اگر قصد ازدواج هم ندارد وجوب حج از او نفی شود، بلکه فقط اطلاق وجوب را که شامل این فرض ضرری میشد تقیید میزند. یعنی اگر آن شخص بنا بر ازدواج نداشته باشد، حکم وجوب حج که در این فرض ضرری نیست، باقی است و به نحو ترتب به او گفته میشود «إن کنتَ لا تتزوّج فَحُجَّ»، و این حکم ضرری یا حرجی نیست.
در مانحنفیه نیز همینگونه است: اشکال شیخ انصاری (ره) این است که اطلاق لزوم بیع غبن نسبت به فرضی که غابن از استرداد مابهالتفاوت امتناع میکند، ضرری است؛ اما در فرضی که غابن حاضر به پرداخت مابهالتفاوت است، دیگر لزوم این بیع ضرری نیست. بنابراین، حتی بر مبنای صاحب کفایه نیز «لاضرر» حکم را فقط به مقداری که ضرری است برمیدارد نه بیشتر؛ لذا این ثمره نیز صحیح نیست.
ثمره سوم: عدم شمول قاعده نسبت به بیع الغبن بنا بر مبنای صاحب کفایه
مرحوم آیتالله خویی (ره) در مصباح الاصول فرمودهاند: بنا بر مبنای شیخ انصاری (ره) با «لاضرر» میتوان لزوم بیع را برداشت؛ زیرا ضرر وارد بر مغبون، ناشی از حکم شارع به لزوم بیع است. ولی بنا بر مبنای صاحب کفایه (ره) این امر ممکن نیست؛ زیرا منشأ ضرر، خود «بیع غبن» نیست، بلکه «لزوم بیع غبن» است (چرا که اگر بیع غبن عقدی جایز بود، ضرری در کار نبود). پس «بیع غبن» موضوعی ضرری نیست، بلکه «لزوم آن» حکمی ضرری است؛ و از آنجا که مبنای صاحب کفایه نفی موضوع ضرری است، «لاضرر» در اینجا تطبیق نمیشود.[6]
نقد و اشکال استاد به ثمره سوم
خود صاحب کفایه (ره) در حاشیه مکاسب و مواضع دیگر پاسخ داده و فرمودهاند: بیع غبن عرفاً خودش ضرری است؛ زیرا این بیع فینفسه (لولا «لاضرر») مقتضی برای لزوم است. بیع غبنِ باطل یا بیع غبن به شرط خیار، ضرری نیست، اما بیع غبنی که فی حدّ ذاته مقتضی صحت و لزوم است، عرفاً ضرری میباشد. لذا این ثمره نیز تمام نیست.[7]
ثمره چهارم: عدم امکان اجازه لاحق در بیع غبن بنا بر مبنای صاحب کفایه
امام خمینی (ره) در کتاب البیع فرمودهاند: «لاضرر» اگر بخواهد شامل بیع غبن شود، باید نافی صحت آن باشد نه نافی لزوم آن. بنا بر نظر شیخ انصاری (ره)، ممکن است مغبون پس از التفات به غبن بگوید «أجَزتُ»؛ زیرا موضوع (یعنی بیع غبن) نفی نشده، بلکه حکم آن (صحت قبل از اجازه) که ضرری بوده برداشته شده است. ولی بنا بر نظر صاحب کفایه (ره)، اجازه لاحق ممکن نیست؛ زیرا «لاضرر» به معنای آن است که «بیع غبنی وجود ندارد» که در آن برای موضوع اعتبار عدم شده است، و نمیتوان امری را که معدوم اعتبار شده اجازه کرد.[8]
نقد و اشکال استاد به ثمره چهارم
این ثمره نیز صحیح نیست؛ زیرا غرض از نفی ادعایی موضوع، برداشتن تمام احکام وجود نیست، بلکه غرض صرفاً نفی آن حکمی است که لولا الضرر بر موضوع ثابت بود. فرض این است که مراد صاحب کفایه (ره) همین است که «لا بیعَ غبنیّاً» حکم سابق را — که صحت بیع (بنا بر بیان مرحوم امام) یا لزوم بیع (طبق بیان مرحوم صاحب کفایه) است — نفی میکند، اما اعتبارِ عدم برای بیع غبن به لحاظ قابلیت موضوع برای لحوق اجازه نمیکند؛ درست مانند «رُفِعَ ما استُکْرِهُوا علیه» که خود امام (ره) نیز پذیرفتهاند رفع در آنجا ادعایی است. وقتی بیع اکراهی با حدیث رفع برداشته میشود، به این معنا نیست که مکرَه بعداً نمیتواند آن را اجازه کند؛ بلکه رفع ادعایی، صرفاً حکم صحت فعلی را برمیدارد اما قابلیت لحوق اجازه را نفی نمیکند.
ثمره پنجم: نفی حکم در صورت ضرری بودن مقدمات یک فعل
شهید صدر (ره) فرمودهاند: اگر در موردی خود فعل ضرری نباشد، اما مقدمات آن ضرری باشد — مانند اینکه خودِ وضوی با آب سرد ضرری نیست، بلکه مقدمات آن نظیر کندن چاه برای تحصیل آب که موجب زخم شدن دست میشود ضرری است — طبق نظر صاحب کفایه (ره)، این فعل (وضو) ضرری نیست تا «لاضرر» آن را نفی کند؛ ولی طبق نظر شیخ انصاری (ره)، وجوب این وضو که متوقف بر مقدمه ضرریه است، منشأ این ضرر شده و لذا مشمول قاعده «لاضرر» میباشد.[9]
نقد و اشکال استاد به ثمره پنجم
این ثمره نیز صحیح نیست؛ زیرا فعلی که متوقف بر مقدمات ضرری است، عرفاً خود آن فعل نیز ضرری محسوب میشود. وقتی شخص به بهای تحمل ضرر برای تهیه آب وضو میگیرد، این وضو عرفاً ضرری است. البته به نحو ترتب میتوان گفت اگر شخص متحمل ضرر شد و آب را تحصیل کرد، دیگر خود وضو ضرری نیست؛ ولی به قول مطلق، برای کسی که هنوز مقدمات را تهیه نکرده، این وضو ضرری است.
مثال دیگر: رفتن به پشتبام برای کسی که نردبان ندارد و باید از دیوار آویزان شود و بالا برود، این عمل برای او ضرری است؛ هرچند برای شخص دیگری که مهارت و تخصص دارد ضرری نباشد.
نتیجهگیری نهایی
با توجه به اشکالات واردشده بر ثمرات پنجگانه، هیچ ثمره عملی و فقهی میان دو نظریه شیخ انصاری (ره) و صاحب کفایه (ره) وجود ندارد. 
بر اساس جلسات ۷۶ و ۷۷
۱۰ و ۱۴ دی ماه ۱۴۰۴
فرائد الأصول، مجمع الفکر الإسلامي، ج ۲، ص ۴۶۰. ↩︎
کفایة الأصول، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث ، ص ۳۸۱. ↩︎
کفایة الأصول، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، ص ۳۱۳. ↩︎
المکاسب، المؤتمر العالمي بمناسبة الذکری المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأعظم الأنصاري. الأمانة العامة، ج ۵، ص ۱۶۱. ↩︎
حاشیة المکاسب (آخوند). وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. سازمان چاپ و انتشارات، ص ۱۸۳. ↩︎
خوئی ابوالقاسم، مصباح الأصول، مکتبة الداوري، ج ۲، ص ۲۳۲. ↩︎
حاشیة المکاسب (آخوند)، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات، ص ۱۸۳. ↩︎
کتاب البیع (امام)، مؤسسه تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره)، ج ۴، ص ۴۲۱. ↩︎
صدر محمد باقر، مباحث الأصول، دار البشير، ج ۲، ص ۵۳۶. ↩︎