نظریه دوم درباره معنای ترکیبی «لا ضرر و لا ضرار» (که احتمال داده شده همزمان شامل حکم تکلیفی و حکم وضعی باشد) و شواهد عرفی آن به شرح زیر است:
-
تبیین نظریه دوم: مرحوم شیخ انصاری احتمال داده است که جمله «لا ضرر و لا ضرار» نه صرفاً حکم تکلیفی (نهی از ضرر) باشد و نه صرفاً حکم وضعی (نفی حکم ضرری)، بلکه این کلام همزمان بر هر دو حکم دلالت دارد.
-
پاسخ به اشکال ثبوتی (محال بودن استعمال در اکثر از معنا): برخی اشکال کرده بودند که ارادهی همزمانِ حکم تکلیفی و وضعی از یک کلام، مستلزم استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا است که عقلاً محال میباشد. در پاسخ به این اشکال گفته شد که چنین چیزی از باب استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست؛ چرا که لفظ تنها در یک معنای کلی (طلب انشایی) استعمال شده است، بلکه این از باب صدور یک خطابات واحد به «دو داعی و انگیزه» مختلف است (یکی داعیِ تکلیفی برای زجر و بعث، و دیگری داعیِ وضعی برای اعلام و ارشاد).
-
شاهد و مؤید عرفی (مثل آیه شریفه «أوفوا بالعقود»): برای اثبات امکان وجود دو داعی در یک خطابِ واحد، به امثالی مانند «أوفوا بالعقود» استناد میشود. از این آیه شریفه هم وجوب وفای به عقد (به عنوان حکم تکلیفی برخاسته از داعیِ بعث) و هم صحت و نفوذ عقد (به عنوان حکم وضعی برخاسته از داعیِ اعلام) فهمیده میشود. در عرف نیز صدور یک فعل یا خطابِ واحد با داشتن دو انگیزه و داعیِ عرضی یا طولی امری کاملاً متعارف است (همانند فردی که مالی را به دیگری میبخشد تا هم گرهای از زندگی او باز کند و هم سخاوت خود را در ملأعام نشان دهد).
-
نتیجهگیری نهایی درباره نظریه دوم: اگرچه از نظر عقلی امکان صدور یک خطاب به دو داعی (تکلیفی و وضعی) وجود دارد و اشکال محال بودن آن وارد نیست، اما اثبات اینکه خودِ جمله «لا ضرر و لا ضرار» در مقام اثبات واقعاً چنین معنایی را اراده کرده باشد، خلاف ظهور عرفی است؛ زیرا فهم عرف از این عبارت تنها نفی ضرر است و حمل آن بر دو داعی و دو حکم، امری خلاف ظاهر و نیازمند تکلف است.