بسم الله الرحمن الرحیم
تبیین تهافت بین دو فرمایش مرحومآخوند:
مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه در بحث اجتماع امر و نهی تذکر فرموده اند که متعلق احکام، فعل خارجی مکلف که از او صادر می شود، هستند نه عناوین. و همچنین فرموده اند که همه احکام خمسه متضاد هستند و امکان اجتماع آنها وجود ندارد. ولی در بحث مفهوم شرط در ذیل بحث اینکه آیا تعدد شرط موجب تعدد جزا می شود یا خیر می فرمایند که اینکه دو عنوان واجب(مثلا وجوب غسل هنگام مسح میت و هنگام جنابت) به یک فعل تعلق بگیرد، موجب اجتماع مثلین نمی شود در حالیکه طبق فرمایش خود ایشان در بحث اجتماع امر و نهی باید لزوم اجتماع مثلین را در پی می داشت.
توجیه استاد اسکندری:
عناوین حیثیت تعلیلیه برای اتصاف معنون به حکم هستند. اما نکته این است: در آنجا عنوان نماز و غصب حیثیت تعلیلیه هستند برای اینکه وجوب و حرمت بر یک فعل خارجی مترتب شوند. ولی در این بحث، این دو خطاب دو حیثیت و دو عنوان هستند برای اتصاف یک وجوب.
استاد انصاری:
مقدمه جواب: مرحوم آخوند بخاطر این مطلب قائل به امتناع اجتماع امر و نهی شدند که طبق نظر ایشان تمام طبایع موثر حکم در متعلق حکم ملاحظه شده (مثلا وقتی میفرماید: صلّ حیثیت صلاتیت، غصبیت و بقیه طبایع لحاظ شده) نه فقط حیثیت خاصی که منطبق بر عنوان ماخوذ در دلیل است(مثلا فقط حیثیت صلاتیت) لحاظ شده باشد.
همانطور که در مقدمه هشت و نه اجتماع امر و نهی به آن اشاره شد فرمودند: ما که قائل به امتناع هستیم وقتی تعارض بکنند یک عدول از ظاهر اولیه که فعلی بودن احکام است انجام می دهیم و میگوییم توفیق عرفی اقتضا می کند که بگوییم که آن احکام اقتضایی هستند. و میدانیم که احکام اقتضایی تهافت ندارند. پ.ن: احکام اقتضایی: فقط حیثیت خاصی لحاظ شده اند نه همه حیثیات./ احکام حیثی.
در بحث مفهوم شرط یک تعارضی پیش میآید. متعلق دو امر یک چیز است پس میگوییم که توفیق عرفی حکم میکند که این دو حکم اقتضایی باشند و یک عنوان وجوب انتزاع شود.