بررسی تفاوت‌های استصحاب، قاعده یقین و قاعده مقتضی و مانع

:face_with_monocle: بررسی تفاوت استصحاب و قاعده یقین

در مباحث ابتدایی استصحاب، یکی از موضوعات، تفاوت میان استصحاب و قاعده یقین است. این دو، هرچند شباهت‌هایی دارند، اما در جزئیات و موارد کاربردشان از هم متمایز می‌شوند.

تفاوت ماهوی: شک در بقاء در مقابل شک در حدوث

تفاوت اصلی بین استصحاب و قاعده یقین را می‌توان به شرح زیر بیان کرد:

  • استصحاب: در استصحاب، اثبات حکم به لحاظ ظرف متأخر از ظرف یقین صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر، شک به لحاظ بقاء حکم است.
  • قاعده یقین: در قاعده یقین، هرچند یقین و شک به یک چیز تعلق گرفته است، اما متعلق شک همان متعلق یقین به لحاظ ظرف تعلق یقین است. در اینجا، شک به لحاظ اصل حدوث و ثبوت حکم است؛ چرا که ابتدا یقین شکل می‌گیرد و سپس در همان یقین شک می‌شود.

بنابراین، اگرچه استصحاب و قاعده یقین در این جهت مشترکند که در هر دو، شک و یقین به یک چیز تعلق گرفته است، اما در قاعده یقین، ظرف متعلق یقین و شک واحد است و یقین سابق است و شک لاحق. در مقابل، در استصحاب، ظرف متعلق یقین و شک دو تاست و یقین سابق حتی در ظرف شک محفوظ است.

مثال:

  • اگر فرد یقین به طهارت در گذشته دارد و اکنون در طهارت امروز شک می‌کند، مجرای استصحاب است.
  • اما اگر فرد یقین به طهارت در گذشته دارد و اکنون در طهارت در همان زمان شک می‌کند، مجرای قاعده یقین است.

به طور خلاصه:

  • در قاعده یقین، ظرف متیقن و مشکوک واحد است.
  • در استصحاب، ظرف متیقن و مشکوک متعدد است.

:light_bulb: دیدگاه علما در مورد شک در بقاء: مرحوم آخوند و مرحوم صدر

مرحوم آخوند پذیرفته‌اند که در استصحاب، یقین به حدوث شرط نیست، بلکه شک در بقاء معتبر است. مرحوم آقای صدر نیز در این باره تعبیر کرده‌اند که در استصحاب، شک در بقاء معتبر نیست، بلکه شک در تحقق شیء علی تقدیر الحدوث شرط است. به نظر می‌رسد این عبارت دیگری از همان شک در بقاء علی تقدیر الحدوث است که مرحوم آخوند فرموده بودند.

هر دو بزرگوار می‌خواهند بگویند که موضوع استصحاب، شک در بقاء در فرض قطعی بودن حدوث نیست، بلکه موضوع استصحاب، شک در بقاء علی تقدیر الحدوث است.

مثال مرحوم آقای صدر:
کسی علم اجمالی دارد که یا صبح وضو گرفته است (که اگر این باشد احتمال بقای وضو را می‌دهد) و یا الان وضو گرفته است. این فرض، مجرای استصحاب است؛ با اینکه فرد یقین به طهارت سابق ندارد، چون احتمال می‌دهد که الان وضو گرفته باشد که در این صورت بقای وضو نیست بلکه تحقق وضو است، اما استصحاب جاری است. مکلف در اینجا علم دارد که متطهر است، اما یا به استصحاب طهارت و یا به طهارت با وضو.

در این مثال، اگرچه یقین سابق نیست، اما استصحاب می‌گوید اگر وضو در سابق ثابت بوده است، الان نیز باقی است. حتی اگر یقین تعبدی هم وجود ندارد، استصحاب جاری است؛ چون فرد علم اجمالی دارد که یا وضو قبلاً حادث بوده است (که استصحاب به بقای آن حکم می‌کند) و یا الان وضو دارد. بنابراین، فرد علم تفصیلی دارد که محکوم به طهارت است، اما این طهارت یا به استصحاب طهارت است و یا به وضو.

از همین جا روشن است که بین تعبیر مرحوم آخوند و مرحوم صدر صرفاً تفاوت لفظی است و هر دو یک چیز می‌گویند. تفاوت بین قاعده یقین و استصحاب همان است که گفتیم: در استصحاب شک در بقاء است و در قاعده یقین شک در حدوث است.


:books: مدارک قاعده یقین: نصوص و بنای عقلاء

در اینجا به مناسبت به مدرک قاعده یقین هم اشاره می‌کنیم:

  1. نصوص و روایات: یکی از مدارک قاعده یقین، همان نصوص و روایاتی است که در باب استصحاب به آن تمسک کرده‌اند و بررسی آنها به همان مبحث واگذار می‌شود.
  2. بنای عقلاء: مدرک دیگر قاعده یقین، بنای عقلاء است؛ به همان نکته که در قاعده فراغ مذکور است؛ به اینکه وقتی فرد یقین به چیزی دارد و بعد از گذشت زمان در آن تردید می‌کند، مقتضای تذکر و توجه در آن زمان و عدم سهو و اشتباه عقلایی، حکم به بقای آن می‌کند؛ همان نکته‌ای که در قاعده فراغ در روایات مذکور است که او در هنگام عمل، أذکر است از بعد از فراغ، در اینجا نیز ملاک اعتبار قاعده یقین است.

همین أذکر بودن در هنگام عمل و توجه در اینجا نیز وجود دارد و فرد آن موقع که یقین به مطلبی دارد، نسبت به آن أذکر است تا بعداً که در آن شک می‌کند. بنای عقلاء بر این است که آن یقین سابق مبتنی بر ضبط و توجه و مقدمات صحیح بوده است.
البته قاعده یقین در جایی است که همین وجه و نکته در آن محفوظ باشد و لذا اگر شک در یقین سابق مبتنی بر امری باشد که در هنگام یقین از آن غفلت داشته است، قاعده یقین جاری نیست. مثل اینکه فرد دیروز یقین به عدالت زید داشت و اکنون مواردی را می‌بیند یا می‌شنود که در عدالت دیروز او شک می‌کند. اینجا قاعده یقین جاری نیست؛ همان طور که در قاعده فراغ هم چنین است و لذا اگر فرد بعد از عمل، در صحت عمل به خاطر نکته‌ای شک کند که در هنگام عمل از آن غافل بوده باشد، قاعده فراغ جاری نیست.

اگر کسی این بنای عقلاء‌ را بپذیرد، قاعده یقین معتبر است؛ در غیر این صورت، مبتنی بر دلالت روایات است.


:construction: تفاوت استصحاب با قاعده مقتضی و مانع

یکی از مباحث دیگر، تفاوت بین استصحاب و قاعده مقتضی و مانع است.
علما گفته‌اند در استصحاب: متعلق یقین و شک یک چیز است و به همین دلیل است که معیار وحدت موضوع را عرف دانستیم. اخبار نیز مقتضی همین است که متعلق یقین و شک یک چیز است و اینکه در همان چیزی که سابقاً یقین داشت، الان شک می‌کند.

  • در قاعده مقتضی و مانع: متعلق یقین و شک متعدد است. یقین به مقتضی است و شک در مانع است و اصلاً درست نیست بگوییم یقین به چیزی بود و در همان شک است.

مثال:
مثلاً فرد احتمال می‌دهد در اثنای وضو از او بول خارج شده است. در اینجا صحیح نیست گفته شود یقین به طهارت هست و شک در بقای طهارت، بلکه به مقتضای طهارت (وضو) یقین دارد و در مانع آن شک دارد.


:safety_pin: ضمائم

کلام مرحوم آقای صدر: تفاوت استصحاب و قاعدة الیقین

مرحوم آقای صدر در کتاب خود می‌فرمایند:

[!quote] و اما قاعدة اليقين فقد ذكروا ان فرقها عن الاستصحاب ان الأخير متقوم بالشك في البقاء بعد القطع بالحدوث و اما قاعدة اليقين فيسري الشك فيها إلى نفس ما تعلق به اليقين أي المتيقن السابق و يصيره مشكوكا.

ایشان اضافه می‌کنند که:

[!quote] و هذا الفرق صحيح و ان كان ينبغي تمحيصه بان الاستصحاب لا يتقوم بالشك في البقاء بل بالشك في شي‏ء فرغ عن ثبوته، و ثمرته تظهر فيما إذا علمنا إجمالا بحدوث شي‏ء اما الآن أو قبل ساعة و على تقدير حدوثه قبل ساعة يحتمل بقاؤه فانه هنا يجري الاستصحاب رغم ان الشك في البقاء ليس فعليا على كل تقدير، لأنه شك في ثبوت شي‏ء فرغ عن ثبوته و هو يكفي لصدق نقض اليقين بالشك، نعم لو كان الشي‏ء اما ثابتا في الزمن الأول فقط أو في الزمن الثاني لم يمكن إجراء الاستصحاب لإثبات وجوده في الزمن الثاني لأن هذا الشك يرى عرفا مقوما للعلم الإجمالي حيث ان أحد طرفي العلم الإجمالي ثبوته في الآن الأول المساوق بالفرض لعدم ثبوته في الآن الثاني فلا يصدق نقض اليقين بالشك إذا ما رفع يده عن ذلك.

در مورد ملاک اعتبار و حجیت نیز ایشان می‌فرمایند:

[!quote] كما ان هناك فرقا بين قاعدة اليقين و الاستصحاب في ملاك الاعتبار و الحجية، فان الملاك في الاستصحاب بناء على أماريته هو الملازمة الغالبة بين نفس الحدوث و البقاء بينما الملاك في قاعدة اليقين غلبة مطابقة اليقين السابق للواقع و عدم الاعتناء بالتشكيكات اللاحقة الطارئة عليه.[1]


:books: جلسه هشتاد و دوم - ۱۵ اسفند ۱۳۹۴


  1. بحوث فی علم الاصول، جلد ۵،‌ صفحه ۱۵ ↩︎

1 پسندیده