تبیین نظریه آیتالله خویی مبنی بر امکان عقلی تبعض در تنجز
محقق خویی قائل به امکان عقلی تبعض در تنجز هستند. ایشان بیان میکنند که عصیان و مخالفت با تکلیف به اکثر، به دو صورت قابل تصور است:
- ترک تکلیف به ترک تمام اجزا
- ترک تکلیف به ترک جزء زائد
از نظر ایشان، عقلا ممکن است که شارع بفرماید:
[!abstract] ایها المکلف! من تو را در صورتی که تکلیف را از ناحیه ترک مجموع اجزا عصیان کردی عقاب میکنم، اما اگر تکلیف را از ناحیه ترک جزء زائد ترک کردی، عقاب نمیکنم.
یعنی، هرچند تکلیف از طریق ترک جزء زائد رها شده باشد، اما اگر منشأ ترک تکلیف، ترک جزء زائد باشد، شارع مکلف را عقاب نمیکند. با این بیان، تبعض در تنجز معقول است.
نقد مبنایی نظر آیتالله خویی: بررسی ادعای یقین به عقاب بر ترک اقل
مطابق این بیان، مرحوم آقای خویی یک مقدمه را مسلم گرفتهاند و آن اینکه ما یقین داریم به اینکه بر ترک اقل در ظرف ترک جزء زائد عقاب میشویم. این ادعا قطعا باطل است، زیرا یقین تفصیلی به عقاب بر اقل در ظرف ترک جزء زائد در صورتی است که من یقین داشته باشم به اینکه بر ترک اقل معاقبم، چه اکثر واجب باشد و چه اقل واجب باشد.
ابطال ادعای یقین تفصیلی به عقاب بر ترک اقل
حال آنکه اگر ما با قول به انحلال، وجوب اکثر را با برائت نفی کردیم، دیگر یقین به عقاب بر اقل در ظرف ترک جزء زائد نداریم. لذا قول به انحلال مستلزم عدم انحلال است.
انحلال در صورتی است که من یقین داشته باشم تفصیلا که بر ترک اقل معاقبم، مطلقا، چه در فرض تعلق تکلیف به اقل و چه در فرض تعلق تکلیف به اکثر. حال آنکه با قول به انحلال و نفی وجوب اکثر با برائت، من یقین ندارم تفصیلا به عقاب بر اقل در ظرف ترک جزء زائد، زیرا یقین تفصیلی به عقاب بر اقل در صورتی است که علم داشته باشم که:
- یا اقل وجوب نفسی دارد (در صورتی که متعلق تکلیف، اقل باشد)
- و یا وجوب غیری یا ضمنی دارد (در صورتی که متعلق تکلیف اکثر باشد).
حال آنکه با برائت از اکثر، هم وجوب ضمنی اقل و هم وجوب غیری آن نفی میشود:
- وجوب ضمنی نفی میشود به جهت اینکه امر ضمنی حقیقتی ندارد در قبال امر استقلالی نفسی. به این معنا که شارع به هر یک از اجزا امر جداگانه ندارد، بلکه امر به مجموع، امر بسیط و وحدانی است. منتها از آنجا که امر به کل داعی به اتیان تمام اجزا است، ما از دعوت امر به کل به اتیان به مجموع اجزا، تعبیر میکنیم به امر ضمنی. پس وقتی امر به کل نفی شد، دیگر امر ضمنی بیمعنا خواهد بود. لذا وقتی ما برائت از وجوب استقلالی اکثر جاری کردیم، دیگر قطعا اقل وجوب ضمنی نخواهد داشت.
- همچنین اقل وجوب غیری هم نخواهد داشت زیرا زمانی مقدمه وجوب غیری دارد که ذیالمقدمه واجب باشد. حال آنکه وقتی اکثر واجب نباشد، دیگر مقدمه که اقل است وجوب غیری نخواهد داشت.
پس، ما در فرض انحلال و برائت در ناحیه اکثر یقین نداریم به اینکه بر اقل عقاب میشویم، چه نفسیا، چه غیریا یا ضمنیا، بلکه محتمل است بر اقل معاقب باشیم در ظرف ترک جزء زائد که در این صورت میتوان رفع ما لا یعلمون از عقاب جاری کرد.
إن قلت: این بیان تنها تبعض در مقام تکلیف را نفی میکند چرا که تکلیف واحد ثبوتا و سقوطا قابل تبعض نیست و لذا معنا ندارد ما قائل شویم که یک جزء مرکب ارتباطی واجب نیست ولی سایر اجزا واجب هستند. با توجه به این نکته، معقول نیست که با نفی وجوب اکثر با برائت، قائل شویم به اینکه ما یقین داریم به تعلق تکلیف به اقل، زیرا یقین به تعلق تکلیف به اقل در فرضی است که اکثر واجب باشد، اما مفروض عدم وجوب اکثر است پس یقین به تعلق تکلیف به اقل منتفی است و لذا تبعض در مقام تکلیف صحیح نیست.
اما ادعای ما که تبعض در مقام تکلیف نیست، بلکه تبعض در مقام تنجز است. به این معنا که شارع میتواند در یک تقدیر خاص بگوید من تو را عقاب نمیکنم، آن هم در فرضی که ترک تکلیف از ناحیه ترک جزء زائد باشد نه از ناحیه ترک مجموع اجزا. و این معنا از تبعض در تنجز کاملا معقول است.
إن قلت: تبعض در مقام تنجز هم صحیح نیست چرا که ما در ظرف ترک اقل یقین داریم به عقاب، ولی نمیدانیم عقاب میشویم به جهت ترک اکثر یا به جهت ترک اقل. در این فرض، رفع ما لا یعلمون از عقاب در دو ناحیه جاری شده و تعارض و تساقط کرده و علم اجمالی منجز خواهد بود. لذا تبعض در تنجز نافع برای حل مشکل تنجز علم اجمالی نیست.
فقلنا: اینکه ما در ظرف ترک اقل یقین داریم که معاقبیم ولی نمیدانیم عقاب از چه حیثی و از چه ناحیهای است، اثر عملی محسوب نمیشود و لذا به لحاظ این اثر (عقاب حیثی) ما نمیتوانیم رفع ما لا یعلمون جاری کنیم.
صحیح این است که در اشکال به کلام آقای خویی (قدس سره) گفته شود:
بحث از اینکه عقاب از چه حیثی است، در فرضی صحیح است که ما یقین به عقاب در ظرف ترک اقل داشته باشیم.
اگر چنانچه ما بپذیریم که یقین به عقاب داریم در ظرف ترک اقل، در این صورت نوبت به این میرسد که بگوییم عقاب از چه حیثی است. حال آنکه ما یقین نداریم به عقاب بر ترک اقل در ظرف ترک جزء زائد، چون شاید بر ترک اکثر معاقب باشیم. لذا همانگونه که برائت از وجوب اکثر جاری میشود و نتیجه آن نفی تنجز اکثر است، برائت از وجوب اقل نیز جاری میشود و نتیجه آن نفی تنجز اقل است و این دو تعارض و تساقط کرده و علم اجمالی منجز خواهد بود.
خلاصه: مشکل کلام آقای خویی این است که ایشان مسلم گرفتهاند که ما بر ترک اقل معاقبیم، حال آنکه این دعوی صحیح نیست، زیرا عقاب بر اقل در ظرف ترک جزء زائد معلوم نیست، چرا که همانگونه که برائت از وجوب اکثر جاری میشود، برائت از وجوب اقل نیز جاری میشود. و اینکه برائت از وجوب اقل جاری نمیشود “للقطع بالعقاب علی ترکه” حرف صحیحی نیست، زیرا این حرف مبتلا به همان اشکالی است که آخوند فرموده بود: “حيث انه يلزم من الانحلال عدم الانحلال حتى بناءً على القول بمسلك التبعض في التنجز.”
عقاب بر اقل در فرضی یقینی است که ما یقین داشته باشیم که بر ترک اقل معاقبیم مطلقا، چه در فرض تنجز وجوب اکثر و چه در فرض عدم تنجز وجوب اکثر. حال آنکه ما در ظرف عدم تنجز وجوب اکثر، یقین نداریم به عقاب بر اقل. زیرا زمانی به عقاب بر اقل یقین پیدا میکنیم که وجوب اکثر بر ما منجز باشد، چرا که در این صورت وجوب غیری یا ضمنی اقل بر ما منجز خواهد بود قطعا. ولی فرض این است که ما با انحلال، برائت جاری کردیم از وجوب اکثر و نتیجه برائت از وجوب اکثر نیز نفی تنجز آن است. لذا ما یقین نداریم به تنجز وجوب غیری یا ضمنی اقل، در نتیجه یقین نداریم که بر ترک آن معاقبیم مطلقا.
بنابراین، رفع ما لا یعلمون از عقاب در ناحیه اقل جاری شده و با رفع ما لا یعلمون از عقاب در ناحیه اکثر تعارض کرده و علم اجمالی منجز خواهد بود. از این بیان معلوم میشود که دیگر مجالی برای بحث از اینکه عقاب بر اقل از حیث ترک اقل بما هو اقل است یا از حیث ترک اقل بما هو من اجزا الاکثر نمیرسد، زیرا این بحث در صورت یقین به عقاب بر ترک اقل است و حال ما یقین به عقاب بر ترک اقل در ظرف ترک جزء زائد نداریم.
درس خارج اصول – ۱۴۰۲/۱۲/۱۴