برفرض پذیرش اصل امتنان در حدیث رفع
حکم عقل با صرف نظر از حدیث رفع,
یا قبح عقاب بلابیان است؛
و یا وجوب دفع ضرر محتمل.
اگر اولی باشد که حدیث رفع امتنانی نداشته
بلکه ارشاد به حکم عقل است.
واگر دومی باشد گرچه مفاد حدیث امتنان بر امت بوده
لکن مخالف نظر مشهور در پذیرش برائت عقلی
-ورود قبح عقاب بلابیان بر وجوب دفع ضررمحتمل- است.
در تبیین مطلب میتوان گفت:
برخی اصل امتنان در حدیث را منکر شده وبرخی هم قائل به نفی برائت عقلی شده اند
فرض پذیرش امتنان و برائت عقلی با هم قابل جمع نیست مگر تفسیر دیگری از امتنان ارائه شود.
در پاسخ به این اشکال می توان گفت:
قاعده قبح عقاب بلا بیان، قاعده ای منجز نبوده بلکه مشروط به عدم بیان شرعی است و در فرض ورود دلیل شرعی بر لزوم احتیاط در شبهات و به عبارتی دیگر ورود دلیل بر منجزیت احتمال، قبح عقاب بلا بیان جریان ندارد بلکه عقل حاکم به لزوم احتیاط در این موارد به علت ورود بیان است. مطابق این بیان، حکم شارع به برائت در شبهات بدویه که ملازم با عدم تنجیز احتمال و عدم جعل احتیاط است، مطابق امتنان است. پس امتنانی بودن حدیث رفع ظاهرا صحیح بوده و اشکال پیش گفته بر آن وارد نیست. به همین سبب در فقره ما لا یطیقون و رفع نسیان، برای تصحیح امتنانی بودن، مراد از ما لا یطیقون، حرج و مراد از نسیان مواردی که تحفظ امکان داشته، معنا شده که عقلا امکان تکلیف در آنها وجود دارد.
در پاسخ به این اشکال می توان گفت:
قاعده قبح عقاب بلا بیان، قاعده ای منجز نبوده بلکه مشروط به عدم بیان شرعی است و در فرض ورود دلیل شرعی بر لزوم احتیاط در شبهات و به عبارتی دیگر ورود دلیل بر منجزیت احتمال، قبح عقاب بلا بیان جریان ندارد بلکه عقل حاکم به لزوم احتیاط در این موارد به علت ورود بیان است. مطابق این بیان، حکم شارع به برائت در شبهات بدویه که ملازم با عدم تنجیز احتمال و عدم جعل احتیاط است، مطابق امتنان است. پس امتنانی بودن حدیث رفع ظاهرا صحیح بوده و اشکال پیش گفته بر آن وارد نیست. به همین سبب در فقره ما لا یطیقون و رفع نسیان، برای تصحیح امتنانی بودن، مراد از ما لا یطیقون، حرج و مراد از نسیان مواردی که تحفظ امکان داشته، معنا شده که عقلا امکان تکلیف در آنها وجود دارد.
با تشکر از ارائه مطالب تون
بنابراین اگر احتیاط شرعی نسبت به شبهه بدویه تمام بوده و به برکت حدیث رفع، وتعارض با آن موضوع برائت عقلی منجز شود، امتنانی بودن آن ثابت است زیرا به جهت تعارض موجب اثبات برائت عقلی شد.
لکن بنابر نظر صحیح که ادله احتیاط شامل شک بدوی نشده و یا دال بر استحباب است موضوع حکم عقل به قبح عقاب بلابیان باصرف نظر از این حدیث شریف منجز بوده و دلیلی بر بیان وجود ندارد بنابراین در صدور این روایت امتنانی نخواهد بود.
در تکمیل فرمایش آقای احسنی عرض می کنم :
اولا امتنانی بودن حدیث رفع به معنای این نیست که تک تک فقرات حدیث رفع باید امتنانی باشد بلکه اگر محموع من حیث المجموع ولو بخاطر امتنانی بودن بعضی فقرات ، امتنانی شود کافی است و روایت ظهور واضحی در بیش از این مقدار ندارد .
ثانیا اگر امتنانی بودن تک تک را هم لحاظ کنیم فرمایش آقای احسنی متین بوده و اشکال 82036 به ایشان وارد نیست زیراهمین که می گوئید ادله احتیاط شامل شبهات بدویه نمیشود ، به معنای عدم جعل احتیاط با این ادله است و و این امتنان است و حدیث رفع نیز می تواند برای بیان همین عدم جعلی باشد که شما می گوئید .
در تکمیل فرمایش آقای احسنی عرض می کنم :
اولا امتنانی بودن حدیث رفع به معنای این نیست که تک تک فقرات حدیث رفع باید امتنانی باشد بلکه اگر محموع من حیث المجموع ولو بخاطر امتنانی بودن بعضی فقرات ، امتنانی شود کافی است و روایت ظهور واضحی در بیش از این مقدار ندارد .
ثانیا اگر امتنانی بودن تک تک را هم لحاظ کنیم فرمایش آقای احسنی متین بوده و اشکال 82036 به ایشان وارد نیست زیراهمین که می گوئید ادله احتیاط شامل شبهات بدویه نمیشود ، به معنای عدم جعل احتیاط با این ادله است و و این امتنان است و حدیث رفع نیز می تواند برای بیان همین عدم جعلی باشد که شما می گوئید .
اول: که فرض در لزوم امتنانی بودن هر فقره به صورت جداگانه است.
دوم: عدم شمول ادله احتیاط نسبت به شبهه بدوی به جهت قصور مقتضی است. و امتنانی از حدیث رفع نمی باشد.
سئوال : چرا ادعا می کنید فرض امتنانی بودن تک تک است ؟
ثانیا قرار نیست امتنان از ناحیه حدیث رفع ایجااد شود بلکه حدیث رفع می تواند اخبار از یک امتنانی باشد که از ناحیه شارع اتفاق افتاده و همین عدم مقتضی که می فرماید بهر حال از جانب شارع است و این که احتیاط جعل نکرده امتنان است و حدیث رفع هم در حال گزراش دادن همین مطلب است . اشکال کار اینجاست که مفروض می گیریم خود قضایای شرعیه یک انشاء و جعل بوده و قرار است حقیقتی را در عالم ایجاد کند در حالیکه این اصل مفروض هیچ دلیلی نداشته و همین مقدار که حدیث رفع اخبار از عدم جعل احتیاط توسط شارع باشد لسان امتنانی بودنش را توجیه می کند .
قرار نیست امتنان از ناحیه حدیث رفع ایجاد شود بلکه حدیث رفع می تواند اخبار از یک امتنانی باشد که از ناحیه شارع اتفاق افتاده و همین عدم مقتضی که می فرماید بهر حال از جانب شارع است و این که احتیاط جعل نکرده امتنان است و حدیث رفع هم در حال گزراش دادن همین مطلب است .
وقتی گفته می شود حدیث رفع در مقام امتنان است و واژه عن امتی اقتضای امتنان دارد، منظور ایجاد امتنان توسط این فقره هست
نه اینکه کاشف از یک امتنان باشد
وقتی گفته می شود حدیث رفع در مقام امتنان است
امتنانی بودن و نبودن حدیث رفع آثار مهمی در فقه دارد
آنهائی که حدیث رفع را امتنانی می دانند گفته اند در برخی موارد نفی قید زائد خلاف امتنان لازم آید چون موجب تکلیف جدید می شود
حدیث در آن موارد جاری نخواهد بود.
اضافه بر فرمایش عزیزان نسبت به «عدم جعل احتیاط از جانب شارع»، میتوان به این نکته هم اشاره کرد که اطلاق حدیث اقتضا دارد که تکلیف حتی قبل از فحص هم رفع شده باشد، حال این که قبح عقاب بلا بیان فقط در فرض فحص و یأس جاری میشود. درست است که این اطلاق در مورد شبهات حکمیه با ادلهی دیگر تقیید خورده، اما در هر صورت همین که در شبهات موضوعیه مولی لطف کرده و در فرض عدم فحص هم تکلیف را از عهدهی مکلفین برداشته، قطعا امتنان است.
سلام چه کسانی منکر امتنان هستند لطف کنید هر کس میداند جواب دهد ممنون
سلام چه کسانی منکر امتنان هستند لطف کنید هر کس میداند جواب دهد ممنون
سلام به نظر بسیاری از علمای اعلام حدیث رفع امتنانی است و هر کجا از تطبیق حدیث رفع خلاف امتنان لازم بیاید، حدیث رفع جاری نیست.
اما به نظرمرحوم عراقی هر جا ثبوت چیزی مستلزم خلاف امتنان شد، حدیث رفع آن را برمیدارد، مثل حکم واقعی که با حدیث رفع نفی نمیشود.
فقط مرحوم عراقی منکر امتنان است یا دیگران نیز هستند اگر هستند لطفا نام ببرید تا بشود به کتاب شان رجوع کرد ممنون
فقط مرحوم عراقی منکر امتنان است یا دیگران نیز هستند اگر هستند لطفا نام ببرید تا بشود به کتاب شان رجوع کرد ممنون
دقت شود ؛فرمایش دوستمون اقای خسروبیگی نیز دال بر انکار امتنان در حدیث رفع توسط محقق عراقی نبود. ایشان منکر امتنان در حدیث رفع نیستند لکن محدوده ی این امتنان را آنطور تبیین کرده اند. متن محقق عراقی رحمه الله چنین است: ایشان در بحث شک در جزئیت یک فعلی برای عمل می فرمایند:
«و اما ما كان منها بلسان رفع المشكوك فيه
كحديث الرفع و الحجب فتوهم الاجزاء فيها انما هو من جهة خيال اقتضاء مثل هذا اللسان لرفع الجزئية و الشرطية الواقعية و اقتضائها بالملازمة لتحديد دائرة المأمور به بما عدا الجزء أو الشرط المشكوك الجزئية و الشرطية، و لكنه من الغفلة عن استحالة اقتضاء اللسان المزبور لرفع الجزئية الواقعية نظرا إلى ان العلة للرفع حينئذ انما كان هو الجهل و الشك بالجزئية و هو من جهة تأخره الرتبي عن الجزئية الواقعية لا يكاد يقتضى رفع ما هو الرتبة السابقة بوجه أصلا بل ما هو المرفوع حينئذ لا يكون إلا ما هو نقيض هذا الرفع المتأخرة عن الشك و هو لا يكون إلا الوجود في تلك المرتبة المتأخرة عن الشك لا الوجود في الرتبة السابقة عن الشك و هو الجزئية الواقعية لأنه لا يكون نقيضا لهذا الرفع المتأخرة، فيستحيل حينئذ تعلق الرفع في المرتبة المتأخرة حقيقة بالوجود في المرتبة السابقة على الشك أعني الجزئية الواقعية. و حينئذ فبعد عدم اقتضاء اللسان المزبور لرفع الجزئية الواقعية حقيقة فلا بد و ان يكون الرفع رفعا تعبديا تنزيليا بلحاظ عدم وجوب الاحتياط في مقام العمل و عليه نقول: بأنه بعد انكشاف الخلاف لا بد من الإعادة، لاقتضاء الجزئية الواقعية حينئذ وجوب الإعادة و القضاء عند انكشاف الخلاف، هذا.
على ان مثل هذا اللسان باعتبار سوقه في مقام الامتنان لا يكاد يرفع الا ما يكون في وجوده ضيق على المكلف و هو لا يكون إلا إيجاب الاحتياط لأنه هو الذي يكون المكلف في ضيق من جهته و هو الذي في رفعه امتنان على المكلف دون التكليف الواقعي أو الجزئية الواقعية، لعدم كونهما بوجودهما الواقعي ضيقا على المكلف حال الجهل حتى يقتضى الامتنان رفعه، كما هو واضح. و معلوم حينئذ في مثله انه لا مجال لتوهم الاجزاء بعد انكشاف الخلاف كما لا يخفى، هذا. و لكن الأستاذ دام ظله اقتصر في بحثه على الإشكال الأول و لم يتعرض لهذا الإشكال و لعله من جهة عدم جريان هذا الإشكال في مثل حديث الحجب لعدم كونه كحديث الرفع مسوقا في مقام الامتنان.
نهاية الأفكار، ج1، ص: 250
تصریح می کند که حدیث حجب مانند حدیث رفع نیست که در مقام امتنان باشد، یعنی امتنان در حدیث رفع قطعی است.
سلام علیکم
در دومین نوشته در این موضوع یعنی امتنان حدیث رفع گفته شده که برخی منکر امتنان هستند می خواستم بدانم کدامین از علما چنین اعتقادی دارند ممنون