حجیت قطع غیر مأخوذ از کتاب و سنت
موضوع بحث، اختلاف میان اخباریان و اصولیان در زمینه حجیت قطع است. اخباریان معتقدند که قطع حاصل از طریق غیر کتاب و سنت، فاقد حجیت شرعی است. برای تأیید این مدعا، برخی فروع فقهی را بهعنوان مؤید مطرح میکنند.
طرح استدلال اخباریان: مسئله فقهی «ودیعه» و حکم به تنصیف
از جمله آن فروع، مسئله ودیعه است: شخصی نزد ودعی دو دینار، و شخص دیگری یک دینار به ودیعه میگذارد. یکی از دینارها ضایع میشود و امام (ع) حکم به تنصیف دینار واحدِ باقیمانده میدهد.
در این مورد، اخباریان ادعا کردهاند که حکم امام (ع) تجویز مخالفت با قطع را در پی داشته است (زیرا ودعی قطع به مالکیت یکی از دو نفر نسبت به کل مال موجود دارد).
پاسخ اصولیان : قاعده عدل و انصاف و ظاهری بودن حکم
در پاسخ به این استدلال، چند دیدگاه ارائه شده است. یک پاسخ این است که این قاعده در صدد طرح قاعده عدل و انصاف است. نکته کلیدی در قاعده عدل و انصاف آن است که حکم به تنصیف، یک حکم ظاهری است.
شاهد این مدعا آن است که اگر بعداً تکلیف واقعی معلوم شود (مثلاً مشخص گردد که دینار باقیمانده متعلّق به زید بوده است)، طرف مقابل (عمرو) ملزم به برگرداندن آن خواهد بود.
ممکن است اینگونه اشکال شود که قاعده عدل و انصاف حکم ظاهری میآورد و با ظاهر روایت تنافی ندارد. روایت تنها حکم به تنصیف میکند، ولو بهصورت ظاهری؛ اما نسبت به کشف خلاف بعدی ساکت است. این قاعده واقع را تغییر نمیدهد و لازمهاش این است که اگر کشف شد مالِ تالف متعلق به زید بوده، عمرو باید نصف دینار را برگرداند و بالعکس. ما این لازمه را میپذیریم. مهم این است که روایت به مقتضای قاعده عدل و انصاف، امر به تنصیف نموده است.
تحدید لوازم قاعده عدل و انصاف
در ادامه این استدلال (پاسخ به اخباری)، لوازم دیگری از قاعده عدل و انصاف را انکار میکنیم تا از ردع عمل به قطع جلوگیری شود:
چون این حکم، ظاهری است، شخص ثالث نمیتواند در هر دو نصف دینار تصرف کند. زیرا شخص ثالث یقین دارد که یکی از این نصفها مال غیر است و نمیتواند، مثلاً، با آن جاریهای خریداری کند. لذا لوازم قاعده عدل و انصاف (که منجر به جواز مطلق تصرف شود) را انکار میکنیم و معتقدیم رَدع و منع از عمل به قطع رخ نداده است.
نقد نهایی استاد: تاکید بر واقعی بودن حکم در روایت ودیعه
در نقد نهایی، استاد معتقد است: ظاهر روایت که امر به تنصیف میکند، ناظر به حکم واقعی است، نه حکم ظاهری. به طور کلی، حمل حکم بر ظاهری بودن، عرفیت ندارد. حکم ظاهری به این معنا است که «نصف برای تو و نصف برای دیگری، تا زمان کشف خلاف»؛ در حالی که این بیان، خلاف متفاهم عرفی از ظهور روایت است.