بسم الله الرحمن الرحیم
بررسی استهجان تخصیص اکثر به عنوان واحد و عدم استهجان آن
یکی از اشکالات وارد بر قاعدهی لاضرر این است که اگر مفاد «لاضرر» نفی حکم ضرری باشد مستلزم تخصیص اکثر است. زیرا قطع به وجود احکام ضرری زیادی در شرع مثل خمس، زکات، جهاد، حج، ضمان اتلاف مال غیر، حدود، دیات، قصاص، نجاست ملاقِی نجس ولو این ملاقِی مایع غیر قابل تطهیر و گرانقیمت باشد مثل روغن حیوانی در صورت ملاقات با نجس باید همهی آن دور ریخته شود که این مستلزم ضرر مالی است، لزوم خریدن آب وضو ولو به هزار درهم که روایت صحیحه دلالت بر آن داشت و امثال آن، وجود دارد. و عمل به عموم قاعدهی «لاضرر» مستلزم تخصیص اکثر و حدوث فقه جدید است لذا نمیتوان به عنوان یک قاعدهی فقهیه به آن ملتزم شد.» (لازمهی این اشکال التزام به مجمل بودن معنای حدیث است.) (. فرائد الاُصول / جامعه مدرسین. ج 2، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، ص 537.)
بررسی اشکال اول
از این اشکال جوابهایی داده شده است:
جواب اول
شیخ انصاری رحمه الله فرمودهاند: «عمل به عموم قاعدهی لاضرر مستلزم تخصیص اکثر نیست بلکه تخصیص کثیر است زیرا مقداری که تحت قاعده باقی است نیز زیاد است. ثانیا: اگر تخصیص اکثر به عنوان واحد باشد مستهجن نیست. مثل این که مولی میگوید «اکرم الناس» و بعد میگوید: «لاتکرم الفساق منهم» اگر اکثر مردم فاسق باشند نیز این تخصیص مستهجن نیست. در فقه به ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ (المائده:1.) برای صحت عقود به خصوص اگر عقود به معنای مطلق «عهود و تعهدات» باشد نه خصوص «عهود اعتباریه مثل بیع» باشد که در صحیحه ابن سنان «اوفوا العقود ای العهود» به «عهود» تفسیر شده است در حالی که این خطاب در بسیاری موارد تخصیص خورده است ولی به یک عنوان «ما احل حراما» تخصیص خورده است. «المؤمنین عند شروطهم» (وسائل الشیعة، ج21، ص276، ح4)بسیاری از شرطها به عنوان «الا شرطا احل حراما» خارج شده است و این مستهجن نیست.» (. فرائد الاُصول / جامعه مدرسین. ج 2، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، ص 537.)
مرحوم صاحب کفایه فرمودهاند: «تخصیص اکثر افراد عام با یک عنوان یک با چند عنوان تفاوتی ندارد و در هر دو صورت مستهجن است.» (درر الفوائد في الحاشیة علی الفرائد (الآخوند الخراساني) . وزارة الثقافة و الإرشاد الإسلامي. مؤسسة الطبع و النشر، 1410، ص 284)
مرحوم آقای خویی بین قضایای خارجیه و حقیقیه تفصیل دادند و فرمودهاند: «تخصیص اکثر قضیهی حقیقیه به عنوان واحد مستهجن نیست ولی تخصیص اکثر قضیهی خارجیه به عنوان واحد نیز مستهجن است. اگر گفته شود «قتل من فی العسگر» و بعد گفته شود «لم یقتل بنوتمیم» در حالی که غالب افراد موجود در عسگر بنی تمیم هستند، مستهجن است و باید گفته میشد «قتل غیر بنی تمیم» ولی اگر عام به نحو قضیهی حقیقه باشد مثل «اکرم کل عالم» و بعد گفته شود «لاتکرم العالم الفاسق» اگر غالب علماء فاسق باشد نیز مستهجن نیست. و با توجه به این که «لاضرر» قضیهی خارجیه است تخصیص اکثر ولو به عنوان واحد نیز مستهجن است لذا اشکال صاحب کفایه رحمه الله وارد است. زیرا لاضرر به نحو قضیهی خارجیه ناظر به تک تک احکام شرع است و دلالت دارد بر این که در بین اینها حکم ضرری وجود ندارد.» (خوئی ابوالقاسم. مصباح الأصول. ج 2، مکتبة الداوري، 1422، ص 537)
این تفصیل بین قضایای خارجیه و حقیقیه درست نیست. گاهی خاص مثل «لاتکرم العالم الفاسق» کم بودن یا زیاد بودن افراد آن منضبط نیست و ممکن است از باب اتفاق افراد آن زیاد باشند در این جا استهجان نیست. ولی گاهی اصلا بحث قابلیت است اگر آن عنوان از عام خارج شود دیگر فقط قابلیت انطباق بر افراد کم را دارد. نه این که از باب اتفاق عالم عادل کم باشد. مثلا در موردی که مولی میگوید «من کانت عنده زوجه فطلقها فلا عدة علیها» اگر مراد او خصوص زوجه غیر مدخول بها باشد و زوجه مدخول بها از تحت آن خارج است، این مستهجن است زیرا قابلیت عرفیه کسی که نزد او زوجهای است این است که مدخول بها است.
ثانیا: تخصیص در «لاضرر» به عنوان واحد نیست لذا اصل بیان شیخ انصاری صحیح نیست.
درس خارج اصول استاد شهیدی حفظه الله، جلسه83، تاریخ:22/10/1404
المائدة:1.
وسائل الشیعة، ج21، ص276، ح4.
انصاری مرتضی بن محمدامین. فرائد الاُصول / جامعه مدرسین. ج 2، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، ص 537.
آخوند خراسانی محمدکاظم بن حسین. درر الفوائد في الحاشیة علی الفرائد (الآخوند الخراساني). وزارة الثقافة و الإرشاد الإسلامي. مؤسسة الطبع و النشر، 1410، ص 284. کلام ایشان: «عدم الاستهجان فيه إنّما هو إذا كان الأفراد الّتي استوعبها العامّ هي العناوين الّتي يعمّها، لا نفس الأشخاص المندرجة تحتها، لعدم لزوم تخصيص الأكثر فيما هو أفراد العامّ حينئذ، و إلاّ فلا يتفاوت في استهجانه بين أن يكون بعنوان واحد أو بعناوين للزوم تخصيص الأكثر فيما هو أفراده، كيف ما كان و هو الملاك في الاستهجان.»
خوئی ابوالقاسم. مصباح الأصول. ج 2، مکتبة الداوري، 1422، ص 537.
ایشان در حاشیه خود بر کفایه اصل تخصیص اکثر را نپذیرفتند و فرمودهاند: «و يتأيّد المنع بملاحظة انّ ما لم يثبت لأجل الضّرر ممّا له مقتضى الثّبوت و الجعل من الأحكام، و ليس له مقتضى الإثبات من مطلق أو عام، لعلّه كان أضعاف ما كان له مقتضى الإثبات بحيث كان نسبة الخارج إلى الباقي نسبة قليل إلى كثير، فليتدبّر.» (درر ص283.)