تبیین اشکال تخصیص اکثر بر قاعده «لاضرر»
یکی از اشکالات وارد بر قاعده «لاضرر» این است که اگر مفاد آن نفی حکم ضرری باشد، تمسک به آن مستلزم تخصیص اکثر خواهد بود؛ زیرا قطع و یقین به وجود احکام ضرری فراوانی در شرع مقدس وجود دارد؛ نظیر خمس، زکات، جهاد، حج، ضمان اتلاف مال غیر، حدود، دیات، قصاص، و نجاست ملاقِی نجس (حتی در صورتی که این ملاقِی، مایعی گرانقیمت و غیر قابل تطهیر مانند روغن حیوانی باشد که در صورت ملاقات با نجس، لزوم دور ریختن تمامی آن مستلزم ضرر مالی است)، و نیز لزوم خرید آب وضو ولو به هزار درهم (که روایت صحیحه بر آن دلالت دارد) و مواردی از این دست.
بنابراین، عمل به عموم قاعده «لاضرر» مستلزم تخصیص اکثر و حدوث فقه جدید است و در نتیجه نمیتوان به عنوان یک قاعده فقهی به آن ملتزم شد (لازمه این اشکال، التزام به اجمال معنای حدیث است)[1]
پاسخ نخست: تفصیل شیخ انصاری میان تخصیص کثیر و تخصیص اکثر به عنوان واحد
به اشکال مذکور پاسخهایی داده شده است. شیخ انصاری (ره) در پاسخ نخست میفرمایند:
-
اولاً: عمل به عموم قاعده «لاضرر» مستلزم تخصیص اکثر نیست، بلکه تخصیص کثیر است؛ زیرا مقداری که تحت قاعده باقی میماند نیز کثیر و زیاد است.
-
ثانياً: اگر تخصیص اکثر به «عنوان واحد» باشد، مستهجن نیست؛ مانند اینکه مولا بگوید «أکرم الناس» و سپس بگوید «لا تکرم الفساق منهم»، که اگر اکثر مردم نیز فاسق باشند، این تخصیص مستهجن نخواهد بود.
ایشان برای این مطلب به دو نمونه فقهی استشهاد کرده است:
-
آیه شریفه:
﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[2]
که برای اثبات صحت عقود به آن استدلال میشود؛ بهویژه اگر «عقود» به معنای مطلقِ عهود و تعهدات باشد (نه خصوص عهود اعتباری نظیر بیع)؛ چرا که در صحيحه ابنسنان، «أوفوا بالعقود» به «العهود» تفسیر شده است. این خطاب با وجود آنکه در موارد فراوانی تخصیص خورده، اما این تخصیص به یک عنوان واحد، یعنی «ما أحلّ حراماً» صورت گرفته است.
-
حدیث شریف:
«المؤمنون عند شروطهم»[3]
که موارد زیادی از شروط تحت عنوان واحد «إلا شرطاً أحلّ حراماً» از آن خارج شده است و چنین تخصیصی مستهجن نمیباشد.[4]
اشکال آخوند خراسانی به پاسخ شیخ انصاری
مرحوم صاحب کفایه (ره) در اشکال به شیخ انصاری فرمودهاند:
در تخصیص اکثرِ افراد عام، تفاوتی میان خروج به عنوان واحد یا عناوین متعدد وجود ندارد و این تخصیص در هر دو صورت مستهجن است.[5][6]
تفصیل آیتالله خویی میان قضایای حقیقیه و خارجیه
مرحوم آیتالله خویی (ره) میان قضایای حقیقیه و خارجیه تفصیل داده و فرمودهاند:
تخصیص اکثر در قضیه حقیقیه به عنوان واحد مستهجن نیست، اما تخصیص اکثر در قضیه خارجیه، حتی اگر به عنوان واحد باشد، مستهجن است.
-
برای نمونه، اگر گفته شود «قُتِلَ مَن فی العسکر» و سپس گفته شود «لم یُقتَل بنو تمیم» در حالی که غالب افراد موجود در لشکر از بنیتمیم باشند، این کلام مستهجن است و میبایست از ابتدا گفته میشد «قُتِلَ غیرُ بنی تمیم»؛
-
اما اگر عام به نحو قضیه حقیقیه باشد، مانند «أکرم کل عالم» و سپس گفته شود «لا تکرم العالم الفاسق»، اگر غالب علماء نیز فاسق باشند، تخصیص مستهجن نخواهد بود.
ایشان در ادامه میفرمایند: با توجه به اینکه مفاد «لاضرر» به نحو قضیه خارجیه و ناظر به تکتک احکام شرعی است و دلالت دارد بر اینکه در میان این احکام، حکم ضرری وجود ندارد، تخصیص اکثر در آن، ولو به عنوان واحد، مستهجن خواهد بود؛ از این رو اشکال صاحب کفایه (ره) وارد است.[7]
نقد بر تفصیل آیتالله خویی و پاسخ شیخ انصاری
این تفصیل میان قضایای حقیقیه و خارجیه درست نیست؛ زیرا:
-
اولاً: ملاک استهجان به منضبط بودن عنوان یا قابلیت عرفی آن بازمیگردد؛ گاهی در عنوان خاص (مانند «لا تکرم العالم الفاسق») کم یا زیاد بودن افراد منضبط نیست و ممکن است از باب اتفاق، افراد آن زیاد باشند، که در این صورت استهجانی لازم نمیآید. اما گاهی اصلاً بحث قابلیت عرفی مطرح است؛ یعنی اگر آن عنوان از عام خارج شود، عامِ باقیمانده صرفاً قابلیت انطباق بر افراد اندکی را دارد (نه اینکه از باب اتفاق، افراد عالم عادل کم باشند)؛ مثلاً در مواردی که مولا میگوید «من کانت عنده زوجة فطلّقها فلا عدّة علیها»، اگر مراد او خصوص زوجه غیرمدخولبها باشد و زوجه مدخولبها از تحت آن خارج گردد، این تخصیص مستهجن است؛ زیرا قابلیت عرفی عنوان «کسی که نزد او زوجهای است»، مدخولبها بودن است.
-
ثانياً: تخصیص در قاعده «لاضرر» اساساً به عنوان واحد صورت نگرفته است؛ بنابراین اصل بیان شیخ انصاری (ره) نیز صحیح نمیباشد.
بر اساس جلسه ۸۳
۲۲ دی ماه ۱۴۰۴
*فرائد الاُصول، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسه النشر الإسلامي، ج ۲، ص ۵۳۷. ↩︎
المائدة: ۱ ↩︎
وسائل الشیعة، ج ۲۱، ص ۲۷۶، ح ۴ ↩︎
فرائد الاُصول، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، ج ۲، ص ۵۳۷ ↩︎
درر الفوائد في الحاشیة علی الفرائد (الآخوند الخراساني)، وزارة الثقافة و الإرشاد الإسلامي، ص ۲۸۴.
کلام ایشان: «عدم الاستهجان فيه إنّما هو إذا كان الأفراد الّتي استوعبها العامّ هي العناوين الّتي يعمّها، لا نفس الأشخاص المندرجة تحتها، لعدم لزوم تخصيص الأكثر فيما هو أفراد العامّ حينئذ، و إلاّ فلا يتفاوت في استهجانه بين أن يكون بعنوان واحد أو بعناوين للزوم تخصيص الأكثر فيما هو أفراده، كيف ما كان و هو الملاك في الاستهجان.» ↩︎ایشان در حاشیه خود بر فرائد، اصل تخصیص اکثر را نپذیرفتهاند و فرمودهاند: «و يتأيّد المنع بملاحظة انّ ما لم يثبت لأجل الضّرر ممّا له مقتضى الثّبوت و الجعل من الأحكام، و ليس له مقتضى الإثبات من مطلق أو عام، لعلّه كان أضعاف ما كان له مقتضى الإثبات بحيث كان نسبة الخارج إلى الباقي نسبة قليل إلى كثير، فليتدبّر.» (درر الفوائد في الحاشية على الفرائد، ص۲۸۳) ↩︎
خوئی ابوالقاسم، مصباح الأصول، مکتبة الداوري، ج ۲، ص ۵۳۷. ↩︎