بازخوانی قید «علی وجه التناقض أو التضاد» در تعریف تعارض

:books: تعریف مشهور «تعارض» در اصول فقه (بر اساس کفایة الأصول)

در تعریف مشهور اصولیان، تعارض در فرضِ تناقض و تضاد منحصر دانسته شده است؛ به گونه‌ای که این تصور را ایجاد می‌کند که تعارض قسم دیگری ندارد. این تعریف، مبنای کلام آخوند خراسانی (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) در کفایة الأصول نیز هست:

«التعارض هو تنافي الدليلين أو الأدلّة بحسب الدلالة و مقام الإثبات على وجه التناقض أو التضاد حقيقة أو عرضاً…» [1]

توضیح آنکه، تنافی و تعارض به دو شکل اصلی محقق می‌شود:

  • تناقض: تنافی میان یک امر وجودی و یک امر عدمی محقق می‌شود. (مانند تعارض میان «وجوب» و «عدم وجوب»).
  • تضاد: تنافی میان دو امر وجودی برقرار می‌گردد. (مانند تعارض میان «وجوب» و «حرمت»).

:face_with_monocle: نقد بر تعریف رایج: نبود نسبت «ملکه و عدم ملکه»

در این تعریف مشهور، اشاره‌ای به نسبت «ملکه و عدم ملکه» نشده است. این پرسش در اینجا مطرح می‌شود که چرا اصولیان، تعارض را منحصراً در تناقض و تضاد دانسته‌اند؟

اگر با دقت بنگریم، روشن می‌شود که تعبیر صحیح در موضوع احکام تکلیفی (مانند وجوب و حرمت) که همانا افعال اختیاری انسان است، نه اعیان خارجی، می‌بایست ملکه و عدم ملکه باشد، نه تناقض.

اعیان خارجی نه قابلیت اتصاف به وجوب دارند و نه قابلیت اتصاف به عدم وجوب یا حرمت. ازاین‌رو، شأنیت موضوع برای اتصاف به این احکام شرط است؛ و در چنین حالتی، از اصطلاح «ملکه و عدم ملکه» استفاده می‌شود، نه «تناقض».

:light_bulb: توجیه‌ها و پاسخ‌های اصولی به نقد ملکه و عدم ملکه

این نقد که چرا اصولیان از اصطلاح دقیق ملکه و عدم ملکه استفاده نکرده‌اند، با دو توجیه مواجه شده است:

۱. توجیه اول (تسامح در اصطلاح)

برخی در توجیه این امر، اظهار داشته‌اند که مراد از «تناقض» در این تعبیر، همان نسبت ملکه و عدم ملکه است.

نقد: این توجیه ضعیف به‌نظر می‌رسد؛ زیرا اصولیان در مباحثی نظیر مطلق و مقید، نهایت دقت را در به‌کارگیری اصطلاحات منطقی نظیر ملکه و عدم ملکه و تناقض دارند و سخنشان را با موازین منطقی بیان می‌کنند. در حالی‌که در مقام تعریف تعارض، این دقت رعایت نشده است. ازاین‌رو، شایسته‌تر آن است که سخن آنان را بر نکات و دقت‌های دیگری حمل کنیم، نه بر تسامح در استعمال اصطلاح.

۲. توجیه دوم (تفاوت سطوح تقابل – پاسخ محوری)

توجیه صحیح‌تر آن است که مراد مشهور از بازگرداندن تعارض به «تناقض» و «تضاد»، ناظر به نوعی خاص از این دو نسبت است. درواقع، تناقض و تضاد دارای دو کاربرد متفاوت هستند:

  1. سطح مفردات و مفاهیم (تقابل میان مفاهیم).
  2. سطح قضایا و جمل (تقابل میان گزاره‌ها).

اشکال پیشین (درباره ملکه و عدم ملکه)، ناظر به تقابل مفاهیم است؛ در حالی‌که بحث در باب تعادل و تراجیح، ناظر به تعارض میان قضایا است.


:balance_scale: پاسخ محوری: تمایز سطوح تقابل (مفردات در برابر قضایا)

:1234: تعارض میان قضایا و اقسام چهارگانه تقابل

برای روشن‌شدن دامنه تعارض اصطلاحی اصولیان، می‌بایست انواع تقابل قضایا را بازشناسی کرد. بر این اساس، اگر در دو قضیه، موضوع و محمول متفاوت باشند، تعارضی در میان نخواهد بود؛ اما اگر در دو قضیه، موضوع و محمول واحد باشند، چهار صورت تقابل قابل فرض است:

  1. متناقضان: جایی که کمّ و کیف متفاوت باشند؛ مانند رابطه موجبه کلیه و سالبه جزئیه.
  2. متضادتان: هر دو کلی بوده، ولی کیف‌ها مختلف باشند؛ مانند رابطه موجبه کلیه و سالبه کلیه.
  3. متداخلان: جایی که کیف یکسان، ولی کمّ مختلف باشد؛ مانند رابطه موجبه کلیه و موجبه جزئیه.
  4. داخلتان تحت‌التضاد: هر دو جزئی بوده، ولی کیف‌ها مختلف باشند؛ مانند رابطه موجبه جزئیه و سالبه جزئیه.

مشهور بر آن‌اند که مراد از «تضاد» و «تناقض» در تعریف تعارض، دو قسم نخست از روابط میان قضایاست. لذا تعارض تنها شامل تعارض تناقضی (متناقضان) و تعارض تضادی (متضادتان) می‌شود.

دو قسم دیگر (متداخلان و داخلتان تحت‌التضاد) از قلمرو تعارض خارج‌اند؛ زیرا نسبت میان آن‌ها نسبت تنافی نیست و دو قضیه در این حالت، با یکدیگر قابل جمع‌اند. :light_bulb:

:puzzle_piece: توجیه تعارض‌های خارج از چهارگانه منطقی (مدلول التزامی)

با وجود این جواب، ممکن است اشکال دیگری پدید آید: برخی از موارد تعارض، در هیچ‌یک از این اقسام چهارگانه نمی‌گنجند. برای مثال، در دو قضیه «صلاة‌الجمعة حرام» و «صلاة‌الجمعة واجب»، محمول‌ها متفاوت‌اند و تنافی میان آن‌ها از سنخ اختلاف در کمّ و کیف نیست، اما این دو، بی‌تردید متعارض‌اند.
همچنین در قضایایی مانند «صلاه‌الجمعة واجبة» و «ترکُ صلاه‌الجمعة واجب»، تقسیم چهارگانه پاسخ‌گو نیست؛ زیرا مَقسمِ این تقسیم جایی است که موضوع و محمول، واحد باشند.

پاسخ با مدلول التزامی:

در پاسخ می‌توان گفت که تعارض در این موارد، نه میان منطوق دو قضیه، بلکه میان منطوق یک قضیه و مدلول التزامی قضیه دیگر است. مثلاً، کسی که می‌گوید «نماز جمعه واجب است»، به التزام می‌گوید «نماز جمعه حرام نیست».

به بیان دقیق‌تر، مدلول مطابقی «نماز جمعه واجب است» با مدلول التزامی «نماز جمعه حرام است» ـ که همان «نماز جمعه واجب نیست» می‌باشد ـ در تعارض قرار می‌گیرد.

نتیجه: بدین‌سان، مسئله از طریق تحلیل مدلول‌های التزامی قابل توجیه است.


:bullseye: نتیجه‌گیری: تثبیت بنیان منطقی تعریف مشهور

مراد اصولیان از انحصار تعارض به «تناقض» و «تضاد» در تعریف مشهور، ناظر به اصطلاحی است که به انواع تقابل میان قضایا (در سطح جمل و گزاره‌ها) مربوط می‌شود، نه به اصطلاح ناظر به تقابل میان مفاهیم.


  1. كفاية الأصول، ص ۴۳۷ ↩︎