انکار استحاله‌ی جعل نسبت به امور تکوینی

مرحوم نائینی مجعول در باب امارات را طریقیت و کاشفیت می دانند ومعتقدند طریقیت مثل ملکیت و زوجیت از اعتبارات عقلایی می باشد که قابل جعلی اصالی است بنابراین ایرادی در مجعول بودن آن نیست.مرحوم عراقی به کلام ایشان ایرادی دارند که طریقیت و کاشفیت از امور تکوینی می باشد که نمی تواند متعلق جعل قرار بگیرد وملاک مجعول بودن یک مفهوم این است که منشا انتزاع آن باید امری اعتباری باشد نه تکوینی مثل ملکیت فلذا بین ملکیت و کاشفیت فرق وجود دارد .استاد در دفاع از مرحوم نائینی معنای اعتبار را توضیح دادندکه این معنا در کلمات مرحوم اصفهانی و علامه ی طباطبایی نیز بیان شده است. درواقع اعتبار تطبیق یک مفهوم بر غیر مصادیق واقعی است توضیح اینکه اعتبارات عقلاء صرف انشاء نیست بلکه آنها به تناسبات با امور تکوینی مفهومی را که از تکوین گرفته اند بر غیر مصادیق واقعی آن تطبیق می کنند به عنوان مثال ملکیت که یک امر اعتباری است تطبیق مفهوم سیطره ی انسان بر امور تکوینی بر غیر مصداق واقعی خود است که در فضای حقوقی و اعتباری ملکیت را انشاء می کنند.در محل بحث ما هم استحاله ای ندارد که شارع مقدس تطبیق دهد مفهوم علم و احراز را بر غیر مصداق واقعی آن که امارات باشد

مرحوم نائینی مجعول در باب امارات را طریقیت و کاشفیت می دانند

طریقیت و کاشفیت که در امارات وجود دارد و نیاز به جعل ندارد؟؟؟؟؟؟

منظور همان تتمیم کشف است یعنی کاشفیت آن را تتمیم می کند البته استاد تاکید داشتند که بین تتمیم کشف و کشف تام فرق وجود دارد در تتمیم کشف عقلا به عنوان یک اماره ی ظن آور به خبر عمل می کنند وشارع مقدس مکلف را عالم فرض می کند واحتمال خلاف را الغاء می کند اما در کشف تام خود عقلا احتمال خلاف را الغاء می کنند وشارع مقدس صرفا امضاء می کند


استاد در دفاع از مرحوم نائینی معنای اعتبار را توضیح دادندکه این معنا در کلمات مرحوم اصفهانی و علامه ی طباطبایی نیز بیان شده است. درواقع اعتبار تطبیق یک مفهوم بر غیر مصادیق واقعی است توضیح اینکه اعتبارات عقلاء صرف انشاء نیست بلکه آنها به تناسبات با امور تکوینی مفهومی را که از تکوین گرفته اند بر غیر مصادیق واقعی آن تطبیق می کنند به عنوان مثال ملکیت که یک امر اعتباری است تطبیق مفهوم سیطره ی انسان بر امور تکوینی بر غیر مصداق واقعی خود است که در فضای حقوقی و اعتباری ملکیت را انشاء می کنند.در محل بحث ما هم استحاله ای ندارد که شارع مقدس تطبیق دهد مفهوم علم و احراز را بر غیر مصداق واقعی آن که امارات باشد

فکر می‌کنم پاسخ حضرت استاد با مقصود مرحوم عراقی از اشکالشان تناسبی نداشته باشد. این که تحلیلمان از «اعتبار» چه باشد (تنزیل منزله‌ی واقع باشد یا …) این شبهه را پاسخ نمی‌دهد که با «اعتبار» (یا «تنزیل» یا …) نمی‌توان آثار واقعی و تکوینی را به وجود آورد.
برای مثال اگر مولی هزار بار هم بگوید «جعلت الماء نارا» هیچ گاه آب، مولد گرما نخواهد شد. چرا که گرما اثر «آتشِ واقعی» است نه «آتشِ اعتباری و تنزیلی».
همچنین است «حجیت» که اثر «علم واقعی» است. این که مولی اماره را نازل منزله‌ی علم قرار دهد چگونه باعث می‌شود که اماره اثر تکوینی علم را پیدا کند؟

بله، تنزیل گاهی اثری اثباتی دارد. مثلا وقتی مولا می‌گوید «الطواف بالکعبة صلاة» صرفا ابراز و بیان این نکته است که همان طور که طهارت در نماز شرط است، در طواف هم شرط است. و از آنجایی که اشتراط طهارت در طواف به ید شارع است (یعنی امری شرعی است)، چنین تنزیلی (به جهت رساندن اشتراط طهارت در طواف) هیچ اشکالی ندارد و ثمربخش خواهد بود.
اما در مورد «الأمارة علم» باید ابتدا بپذیریم که «حجیت» اثری شرعی است که برای علم وجود دارد، و مولی با این تنزیل ابراز کرده که این اثر شرعی (که وجودش به ید شارع است) برای اماره نیز جعل شده است. اما مرحوم عراقی می‌فرمایند که «حجیت» امری تکوینی است، نه شرعی و اعتباری. لذا شارع با چنین تنزیلاتی نمی‌تواند آن را به وجود بیاورد و یا از بین ببرد.

ادعای مرحوم نائینی این نیست که شارع مقدس ظن را باتتمیم کشف تکوینا تبدیل به قطع نماید بلکه ادعا این است که شارع ظن مکلف را ادعاءا قطع بداند به داعی تنجیز واقع
هم چنین مرحوم آقا ضیاء نفرمود حجیت تکوینی است بلکه فرموده کاشفیت و طریقیت تکوینی است
علاوه بر اینکه ایشان دلیل خود بر استحاله را بحث ثمره مطرح نکردند بلکه صرف تکوینی بودن کاشفیت را به ضمیمه ی کبرایی که امور تکوینی قابل اعتبار نیستند مطرح کرده است
لذا ایشان باید اعتبار را که در کبرای خود مدنظر دارد تبیین کند دفاع استاد در همین مقام است که اگر تبیین مرحوم اصفهانی را از اعتبار بیان کردیم استحاله ی مرحوم آقا ضیاء بی وجه است.بحث اثرداشتن این اعتبار بحث مهمی است که در آینده از کلام مرحوم اصفهانی می فرستم

اگر کاشفیت تام باشد نیاز به الغای احتمال خلاف نیست بله اگر کشف ناقص باشد احتمال خلاف وجود دارد

اگر کاشفیت تام باشد نیاز به الغای احتمال خلاف نیست بله اگر کشف ناقص باشد احتمال خلاف وجود دارد

مراد از تتمیم کشف این است که خود عقلا به ظن عمل می کنند شارع احتمال خلاف را الغاء می کند وتتمیم می کند کشف ایشان را اما طبق مبنای کشف تام خود عقلا به احتمال خلاف را الغاء می کنند واز باب علم به امارات عمل می کنند وشارع بنای ایشان را امضاء می کند