امر و نهی ارشادی {قاعده اولیه و ثانویه امر و نهی}
ظاهر اولیه امر و نهی، مولویت است؛ یعنی اصل این است که مولا در مقام اعمال مولویت و بیان حکم تکلیفی باشد. بااین‌حال، در برخی موارد به‌مقتضای یک قاعده ثانویه، از این ظهور رفع ید شده و نهی حمل بر ارشاد می‌شود.
ملاک این قاعده آن است که در هر مورد، با قطع‌نظر از خطاب، چه چیزی مترقّب و متوقّع باشد. اگر امر یا نهی ناظر به نفی یا اثبات همان امر مترقّب باشد، خطاب ظهور در ارشاد پیدا می‌کند.
۱. نهی از اصل عبادت:
اگر نهی به اصل عبادت تعلق بگیرد، مانند نهی از صوم یوم عاشورا، نهی حمل بر ارشاد به عدم مشروعیت و عدم تعلق امر می‌شود؛ زیرا با قطع‌نظر از نهی، متوقع این است که این فرد از صوم نیز مانند سایر افراد صوم، متعلق امر باشد. بنابراین نهی، نفی ما یترقّب و ارشاد به عدم مشروعیت است.
۲. نهی از اصل معامله:
اگر نهی به اصل معامله تعلق بگیرد، مانند نهی از مراهنه یا نهی از بیع غرری، ظاهر آن ارشاد به فساد و عدم صحت معامله است؛ زیرا متوقع از معامله، ترتب اثر معاملی، مانند نقل و انتقال، است و نهی نفی همین امر مترقّب می‌کند.
بر همین اساس، در آیه «أحلّ الله البیع وحرّم الربا»، از «أحلّ الله البیع» صحت و نفوذ وضعی و از «حرّم الربا» نیز فی‌نفسه بیش از حرمت وضعی و فساد استفاده نمی‌شود. حرمت تکلیفی ربا از قرائن و فقرات دیگر آیه، مانند «فأذنوا بحرب من الله»، استفاده می‌شود.
۳. نهی از خصوصیت عمل:
اگر نهی به خصوصیتی از خصوصیات عبادت یا معامله تعلق بگیرد، باید دید با قطع‌نظر از نهی، چه چیزی مترقّب است:
اگر متوقع، جزئیت یا شرطیت آن خصوصیت باشد، نهی ارشاد به عدم جزئیت یا عدم شرطیت است؛ مانند نهی از قرائت حمد در صلاة میت که از آن مانعیت استفاده نمی‌شود، بلکه چون مترقب جزئیت بوده، نهی ارشاد به عدم جزئیت است.
اگر متوقع این باشد که آن خصوصیت مضرّ به صحت عمل نباشد، نهی ارشاد به مانعیت خواهد بود؛ مانند نهی از همراه داشتن اجزای غیرمأکول در نماز یا نهی از لبس حریر در صلاة. چون با قطع‌نظر از نهی، متوقع تساوی این حالت با سایر حالات و عدم مضرّ بودن آن است، نهی ارشاد به مانعیت می‌کند.
در ناحیه امر نیز همین ملاک به‌صورت عکس جریان دارد؛ یعنی اگر امر به خصوصیتی در هنگام اتیان مأموربه تعلق بگیرد، ظهور در ارشاد به شرطیت آن خصوصیت دارد. مثلاً امر به کیل و وزن هنگام بیع مکیل و موزون، ارشاد به شرطیت کیل و وزن است؛ و در مقابل، نهی از بیع مکیل و موزون بدون کیل و وزن، ارشاد به مانعیت آن است.
خارج اصول جلسه 21 شهریور ماه 404