طرح دیدگاه محل بحث
بعضی فرمودهاند:
«با توجه به این که دلیل برائت، مبتنی بر امتنان بر امت است، در مواردی که با اجرای برائت، حق مشکوکِ دیگری نفی میشود، این امر خلاف امتنان بر آن شخصِ دیگر خواهد بود. لذا ولو دلیل قطعی بر ثبوت حق برای غیر وجود نداشته باشد، نباید برای نفی حق مشکوک او اصل برائت را جاری کرد بلکه در این موارد باید اصول عملی دیگری که امتنانی نیست مانند استصحاب عدم حق، را جاری کرد.»
این مطلب گاهی در کلمات مرحوم آقای خویی مطرح میشود، ولی دارای اشکال است؛ زیرا:
اشکالات وارد بر مبنای مذکور
اشکال اول
اولا: این استدلال اختصاص به حدیث رفع دارد؛
در حالی که سایر ادله برائت مانند:
- برائت عقلیه
- برائت عقلائیه
- حدیث حجب (که مورد قبول مرحوم آقای خویی است)
- قاعده حلّ
- استصحاب عدم تکلیف
جنبه امتنانی ندارند.
اشکال دوم
ثانیا: ظاهر حدیث رفع، امتنان بر نوع امت است نه بر تکتک افراد و در همه حالات.
همان مؤمنی که امروز ـ مثلاً زید ـ در مورد حق دیگری بر خود شک دارد و با اجرای برائت آن را نفی میکند، ممکن است روز دیگری خودِ او در حق زید بر عهدهاش شک کند و برائت جاری نماید.
همین مقدار برای صدق امتنان در تعبیر «رفع عن أمتی» کافی است.
و الا التزام به این مبنا بسیار دشوار است.
مثال
به عنوان مثال:
- اگر زوجه در وجوب تمکین از زوج در استمتاعهای غیرمتعارف شک کند، میتواند برائت جاری کند، هرچند خلاف امتنان بر زوج باشد.
- این که گفته شود در این موارد برائت جاری نمیشود، قابل پذیرش نیست.
- روز دیگر نیز زوج در صورت شک در وجوب نفقه غیرمتعارف به زوجه، میتواند برائت جاری کند.
بر اساس جلسه ۶۶
۲۵ آذر ۱۴۰۴