بهطور کلی، اطلاق مقامی مجموع ادله بر استصحاب یا احتیاط مقدم است، درصورتیکه اطلاق مقامی مجموع ادله احراز شده باشد. اما پرسش اصلی این است که آیا در جایی که حجت از ناحیه استصحاب بر مکلف تمام است، میتوان اطلاق مقامی مجموع ادله گرفت؟
شرط اطلاق مقامی مجموع ادله
پاسخ ما به این پرسش منفی است. شرط اطلاق مقامی مجموع ادله این است که اگر شارع آن قید را بیان نکند، نقض غرض صورت گیرد. اما در فرض وجود استصحاب، چون حجت بر مکلف تمام است و او مطابق آن عمل میکند، غرض شارع محقق میشود و نقض غرضی رخ نمیدهد.
علت تأمین غرض شارع توسط استصحاب و احتیاط
استصحاب به جای قطع طریقی مینشیند و به همین دلیل غرض شارع تأمین میگردد. احتیاط نیز همین طور است؛ چراکه احتیاط واقعنما است. استصحاب نیز توسط شارع به جای قطع طریقی قرار داده شده است.
تفاوت با برائت: اصلی که محرز نیست
اما برائت چنین نیست؛ زیرا از اصول محرزه محسوب نمیشود. بهطور خلاصه، در اطلاق مقامی مجموع ادله باید احراز شود که در صورت عدم بیان شارع، غرض مولی تأمین نمیشد. حال آنکه اگر استصحاب وجود داشته باشد، به جای قطع طریقی مینشیند و آن غرض را تأمین میکند.
همچنین اگر احتیاط وجوبی در کار باشد، خروجی آن تحصیل واقع است و در نتیجه اگر شارع نیز بیان نکند، حکم به وجوب احتیاط میشود. اما برائت اینگونه نیست؛ چون به جای قطع طریقی نمینشیند.
احساس می کنم دور شد. چون کلام در این است که اساسا با وجود اطلاق مقامی ، اصلا استصحاب مجال دارد یا نه. شما فرض گرفته اید که بله مجال دارد، خب اگر مجال دارد که معلوم است اطلاق مقامی جاری نیست.
اما مفروض این است که اطلاق مقامی می خواهد کشف از مراد واقعی شارع کند، اماره است، اصل عملی نیست. استصحاب یک اصل عملی تعبدی است که کاشف از مراد جدی مولی نسبت به حکم واقعی نیست و حتی گاهی ظن به خلافش داریم، اینجا چطور استصحاب بر اطلاق مقامی مقدم می شود؟ اطلاق مقامی دلیل اجتهادی و رافع موضوع استصحاب است، اما استصحاب رافع موضوع اطلاق مقامی نیست چون اصل عملی تعبدی است ولو محرز است.
در روایات استصحاب که زراره می گوید بررسی کردم ولی خونی ندیدم و بعد از نماز متوجه می شود که در لباسش خون بوده است، حضرت می فرمایند که نمازی را که خواندی اعاده لازم ندارد یعنی صحیح است و طهارتش هم مشکلی نداشته است، وقتی زراره سوال می کند که چرا نباید نماز را اعاده کنم؛ حضرت می فرمایند:قَالَ لِأَنَّكَ كُنْتَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِكَ ثُمَّ شَكَكْتَ فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ أَبَداً.[1]
چون تو یقین به طهارتت داشتی و سپس شک کردی.
بنابراین در این مورد و چند مورد دیگر خود شارع مقدس استصحاب را جایگزین قطع طریقی قرار داده است و روشن است که جایی که چنین دلیلی از شارع وجود داشته باشد، حجت بر مکلف تمام است و مقام اطلاق مقامی که عدم قرینه ی بر خلاف بود تمام نخواهد بود.
اینکه مورد توسعه استصحاب به جایی باشد که حتی ما ظن برخلافش داریم هم وقتی شارع این جایگزینی را خودش پذیرفته است ضرری نمی زند، بله با این توسعه شارع مشخص می شود که در ملاک حجیت استصحاب کاشفیت لحاظ نشده است، گرچه غالبا این طور است که کاشفیت هم وجود دارد و اصل محرز است.
مقصود از محرز بودن اصل هم طبق نظر محقق نائینی که خودش مبدع این تقسیم است این است که در جایی که شارع شک را به منزله یقین قرار دهد، اصل محرز خواهد بود. و این مساله هم کاری به ظن برخلاف داشتن یا نداشتن ندارد. (و في مثل الأصول المحررة التي أخذ الشك في موضوعها و ليس لها نظر إلى الواقع و لكن حكم الشارع مع فرض الشك بالبناء على الواقع و بعدم الاعتناء بوجوده كالاستصحاب…[2])
با تشکر
عرض بنده این است که اصل عملی استصحاب قرینه بر خلاف اطلاق مقامی نیست.
اگر دلیل سخن شما این است که استصحاب قائم مقام قطع طریقی است، خب، امارات هم قائم مقام قطع طریقی هستند. اطلاق مقامی هم یک اماره است که کاشف از واقع است، بنابر این نتیجهی اطلاق مقامی هم جای واقع می نشیند. از این جهت فرقی ندارند.
محل نزاع در جایی که با قطع نظر از استصحاب، اطلاق مقامی جاری است و با قطع نظر از اطلاق مقامی، استصحاب جاری است. یعنی هر یک با قطع نظر از دیگری، وجود دارد، حالا باید چکار کرد؟ ایا بگوییم اطلاق مقامی نیست چون استصحاب هست؟ خب دیگری میگوید برعکس، چون اطلاق مقامی هست، استصحاب نیست، چون اطلاق مقامی رافع شک است.
عرض ادب
در جایی که استصحاب جاری باشد، دیگر اطلاق مقامی وجود ندارد چون شرط اطلاق مقامی مجموع ادله این است که از هیچ ناحیه دیگری حجت بر مکلف تمام نباشد و با وجود استصحاب چون حجت تمام است، دیگر مقدمات اطلاق مقامی تمام نیست.
احساس می کنم پرسش قبلی بنده پاسخ داده نشد. شما می گویید جایی که استصحاب جاری است، اطلاق مقامی وجود ندارد. خب بنده می گویم جایی هم که اطلاق مقامی هست استصحاب جاری نیست. چون اطلاق مقامی اماره است.
به عبارت دیگر (ثـبّـت العرش ثم انقش) ، شما اول باید ثابت کنید که اینجا استصحاب علی کل حال جاری است و بعد بگویید حالا که استصحاب جاری است پس اطلاق مقامی نداریم. و الا دیگری می گوید موضوع استصحاب هم شک است، با وجود اطلاق مقامی، استصحاب موضوعش برطرف می شود. استصحاب و اطلاق مقامی هر دو تعلیقی هستند، یعنی هر دو معلق بر عدم وجود دلیل بر خلاف هستند، حالا دلیل شما بر ترجیح استصحاب بر اطلاق مقامی چیست؟
شاید این مطلب را بتوان اشکال دومی تلقی کرد که استصحاب اصل عملی است و اطلاق مقامی اماره است. استصحاب جاری نمی شود مگر جایی که اماره بر خلاف نباشد و اطلاق مقامی دلیل بر خلاف است. اما اطلاق مقامی اماره است متوقف بر عدم جریان اصل عملی نیست. حالا چه اصل عملی محرز چه غیر محرز، بالاخره استصحاب دلیل فقاهتی است، جنبه نظارتش بر واقع ملحوظ شارع نبوده تا مقدم بر اطلاق مقامی شود.
اطلاق مقامی مجموع ادله شرایطش چیه؟
چیزی نزد مردم مغفول عنه باشه و شارع اونو بیان نکرده باشه
از این نتیجه میگیریم اون چیز نزد شارع لازم نیست.
وقتی شارع استصحاب را حجت کرده، یعنی گفته در مورد فلان چیز موضع داره
و دیگه مقدمه اطلاق مقامی شکل نمیگیره
دقیقا مثل جایی که امارهای خلاف اطلاق لفظی وارد بشه.
اولا این حرف نادرست است که شرط اطلاق مقامی مغفول عنه بودن موضوع است. بله، یکی از موارد جریان اطلاق مقامی جایی است که موضوع مغفول عنه باشد، مثل قصد وجه و تمییز، ولی اطلاق مقامی که منحصر در این مورد نیست.
ثانیا این مصادره به مطلوب است که شما از قبل فرض گرفته اید که اینجا استصحاب جاری است. شرط جریان دلیل فقاهتی این است که اماره بر خلاف نباشد، اطلاق مقامی ، مصداق اماره بر خلاف است.
شما تکرار می فرمایید که اطلاق مقامی نیست چون استصحاب جاری است(یعنی ذهنیت شما اینطور شکل گرفته که مسلّم است استصحاب اینجا جاری است) و به این عرض حقیر پاسخ نمی دهید که هر دو دلیل استصحاب و اطلاق مقامی معلق بر عدم دلیل بر خلاف است، چرا استصحاب را تنجیزی کرده اید و اطلاق مقامی را تعلیقی؟
فرض نگرفتم استصحاب جاری است؛ فرض اینه که ارکان استصحاب موجوده و تنها مانع احتمالی، اطلاق مقامیه.
الف. اطلاق مقامی به طور خلاصه یعنی اینکه شارع در مورد مثلا شرطیت چیزی اعلام موضع نکرده؛ پس نتیجه میگیریم شرط نیست؛ زیرا اگر در غرضش دخیل بود، باید به نحوی اعلام میکرد.
ب. در این وضعیت واضحه که استصحاب (دلیل بر خلاف) میشه اعلام موضع، دقیقا مثل اماره (چون دلیل حجیتش شامل اینجا هم میشه و از اصول محرزه است. دلیل حجیت استصحاب، شرایط اطلاق مقامی رو از بین میبره؛ ولی دلیل حجیت اطلاق مقامی، اینطور نیست؛ چون طبق تعریف، بعد از دیدن مجموع اموری که غرض شارع را بیان میکنند، جاری میشه):
بیان فوق به طور دقیق علت تقدم استصحاب بر اطلاق مقامی را بیان کرده. اگر کسی اشکال مبنایی داشته باشه، بحثی دیگه است.
حالا برای تقدم اطلاق مقامی بر استصحاب، چه بیانی وجود داره؟
درسته کلمه «اطلاق» اینجا وجود داره ولی به این معنی نیست که از اصول لفظیه و از لوازم بین بالمعنی الاخص است و بر اصول علمی مقدمه.
برای اینکه بحث واضحتر بشه، میشه لطفا به سوالات زیر پاسخ بدید؟
۱. شرایط و تعریف اطلاق مقامی از نظر شما چیه؟
۲. از کجا میگید اطلاق مقامی اماره است (حالا این زیاد مهم نیست. مهم اینه که از کجا میفرمایید بر اصول عملی مقدمه؟)
باتشکر
شما می فرمایید اطلاق مقامی مانع احتمالیِ اطلاق مقامی است. ولی استصحاب را مانع قطعی می دانید، لطفا با اقامه دلیل ادعا بفرمایید. عرض کردم هر دو تعلیقی هستند هیچکدام تنجیزی نیست.
اطلاق مقامی لازمه عرفی مجموعه ادله لفظیه است، حالا به نظر شما اطلاق مقامی اصل عملی است یا اماره؟
آیا به نظر شما استصحاب که دلیل فقاهتی و اصل عملی است، معلق بر عدم وجود اماره بر خلاف نیست؟ پس چرا اطلاق مقامی را مانع از جریان اطلاق مقامی نمی دانید؟
وجود ارکان استصحاب کافی نیست، باید اثبات کنید که مانعی هم نیست. حالا چرا اطلاق مقامی که کشف از مراد واقعی متکلم می کند را مانع نمی دانید؟
سلامت باشید.
ای کاش تعریف و شرایط کامل اطلاق مقامی از دیدگاه خودتونو میفرمودید تا بحث واضحتر بشه.
در موضوع اصل، شک اخذ شده و وقتی اماره اقامه بشه، موضوع اصل تعبدا یا حقیقتا رفع میشه.
دلیل حجیت استصحاب، اطلاق داره و موانع احتمالی را کنار میزنه.
شرایط اطلاق مقامی را عرض کردم. نتیجه چیزی که شما میفرمایید اینه که هیچ وقت استصحابی که مثبت حکم باشه نباید اجرا بشه چون همیشه اطلاق مقامی مقابلشه.
فرمودید اطلاق مقامی لازمه عرفی مجموع ادله است. یکی از ادلهای که در شرع بیان شده، دلیل حجیت استصحاب است. شما باید لازمه عرفی آن را هم ببینید. گاهی لازمه عرفی حجیت استصحاب، اثبات فلان حکم است.
شما دلیل حجیت استحصاب را میگذارید کنار و بعد میخواهید لازمه عرفه سایر ادله را بگیرید و بعد آن را مقابل استحصاب قرار دهید. خب این با فرمایش خودتون که فرمودید اطلاق مقامی لازمه عرفی مجموع ادله است در تنافیه
اینکه اطلاق مقامی اصل است یا اماره دخلی به اینجا نداره. اگر در یک مسأله روایت هم داشته باشیم، برای تمسک به آن باید شرایطش وجود داشته باشه. مثلاً روایت، معتبر باشه. وقتی استحصاب جاریست اصلاً شرایط اطلاق مقامی نافی استصحاب وجود نداره چه اصل باشه چه اماره. وجه این مطلب هم چند بار عرض شده. وجهش اینه که شارع با صدور دلیل حجیت استصحاب، موضعش را بیان کرده و اطلاق مقامی تنها بعد از دیدن موضع شارع جاری میشه و نمیتونه موضع شارع رو نفی کنه.
از پاسخگویی شما ممنونم
احساس می کنم حرفهای بنده تکراری شده و تلاش بنده برای شنیدن پاسخ نسبت به سوالی که تلاش کردم به شکل های مختلف بیان کنم، به سر انجام نمی رسد. سعیکم مشکور
شرط اطلاق مقامی مجموع ادله
تفاوت با برائت: اصلی که محرز نیست
بر اساس درس خارج اصول جلسه ۴۶
۵ آذر ۱۴۰۳