این نوشتار به یکی از مباحث دقیق علم اصول فقه میپردازد؛ اینکه اضطرار به ارتکاب عملی که حرمت آن به طور اجمالی معلوم است، چه تأثیری بر حکم شرعی دارد.
مطالعه موردی: اضطرار به یک طرفِ علم اجمالی (پیش از تحقق سبب حرمت)
فرض کنید مکلفی در وضعیتی قرار میگیرد که پیش از تحقق سبب حرمت معلوم بالاجمال، به یکی از اطراف علم اجمالی مضطر میشود.
برای درک بهتر این وضعیت، مثال زیر را در نظر بگیرید:
| عنصر | زمان | وضعیت |
|---|---|---|
| اضطرار | ۸:۰۰ صبح | نیاز به آب شیرین (اضطرار به فعل الف) |
| علم اجمالی | ۸:۰۵ صبح | علم به وجود قطره خون در آب شیرین (الف) یا آب شور (ب) |
در این که اضطرار رافع حرمت است یا رافع تنجز، دو دیدگاه اصلی وجود دارد:
دیدگاه مشهور: اضطرار، رافع حرمت است
این دیدگاه، که مبنای مشهور و صحیح تلقی میشود، معتقد است که اضطرار، رافع حرمت فعل مضطرٌ الیه است.
نتیجه و پیامدها:
- بنابر این مبنا، فعل «الف» (آب شیرین مضطرٌ الیه) در واقع حلال شده است.
- مکلف دیگر علم اجمالی به حرمت هیچ یک از دو فعل ندارد.
- حرمت آب دیگر (آب شور) به «شبهه بدویه» تبدیل میشود.
- اصل برائت در مورد شبهه بدویه جاری است.
دیدگاه غیرمشهور: اضطرار، رافع تنجز تکلیف است
بر اساس این دیدگاه، اضطرار تنها رافع تنجز تکلیف است و به خودِ حرمت فعل آسیبی نمیزند.
این قول با مبنای مرحوم امام خمینی سازگار است که قدرت را صرفاً شرط «تنجز» میداند و فرد عاجز را از جهت خطابات قانونیه همچنان «مکلف» به شمار میآورد.
نقد و بررسی دلایل دیدگاه «رفع تنجز»
این دیدگاه با اشکالات اساسی زیر روبهرو است:
- تنافی با ظهور قرآن: این سخن، خلاف ظاهر آیه شریفه: ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها﴾ است؛[1].
- عدم معقولیت رفع تنجز توسط شارع:
- اگر مکلف عقلاً عاجز باشد، عقل خودش او را معذور میداند (و نیازی به دخالت شارع نیست).
- اما اگر مکلف عقلاً عاجز نباشد و تنها به دلیل اضطرار عرفی یا حرج به مشقت افتد، رفع تنجز توسط شارع و بدون رفع تکلیف معقول نیست.
این اشکال عیناً بر دیدگاه آیت الله سیستانی (حفظه الله) نیز وارد است، زیرا ایشان نیز فرمودهاند: «فعل مضطر الیه حلال نمیشود، بلکه ادعاءً حلال نیست؛ به این معنا که حرمت آن منجز نیست.»
پیامدهای مبنای «رفع تنجز» بر حجیّت علم اجمالی
بنابراین مبنا (رفع تنجز)، قطعاً یکی از دو فعل حرام است. اگر حرمت واقعی مربوط به آب شیرین (مورد اضطرار) باشد، مورد مردد بین «ما لایقبل التنجیز» و «ما یقبل التنجیز» است.
در چنین مواردی، عقل و عقلا حکم به تنجیز و احتیاط نمیکنند.
مثال تحلیلی:
اگر علم اجمالی داشته باشیم به:
- وجوب اکرام زید (که مکلف عاجز از اکرام او است)
- یا وجوب اکرام عمرو (که مقدور است).
این علم اجمالی منجز نیست؛ زیرا ولو تکلیف شامل عاجز هم شود، اما تکلیف در مورد عاجز (زید) قابل تنجیز نیست و علم اجمالی منجز نیست؛ در نتیجه، اصل برائت از طرف دیگر (اکرام عمرو) بدون معارض جاری میشود.
چالش استصحاب و پاسخ به آن
یک مستشکل (قائل به رفع تنجز) میتواند با استناد به اصل استصحاب چنین بگوید:
[!question]ایراد (ان قلت):
در ما نحن فیه، اصل موضوعی جاری میشود. استصحاب عدم اضطرار به ارتکاب حرام واقعی جاری میشود. شرب آب نجس حرام است و مقتضای استصحاب، عدم اضطرار به شرب آب نجس است (زیرا نجس بودن آب شیرین مشکوک است). با این استصحاب ثابت میشود که شرب آب نجس هنوز نیز حرام است.
پاسخ (قلت):
- جامع بین منجز و غیر منجز: این جامع بین «ما یقبل التنجیز» و «ما لایقبل التنجیز» است که علم به آن منجز نیست و به طریق اولی، استصحاب آن نیز منجز نخواهد بود. عقل و عقلا علم اجمالی به وجوب اکرام زید (عاجز) یا وجوب اکرام عمرو (قادر) را منجز نمیدانند. این وضعیت با علم تفصیلی به وجوب اکرام زید، همراه با شک در قدرت بر اکرام او، کاملاً متفاوت است.
- معارضه استصحاب: استصحاب «عدم اضطرار به شرب آب نجس» برای اثبات حرمت شرب آب نجس و در نتیجه اثبات عدم جواز مخالفت قطعیه و شرب آب شور، اثبات حرمت شرب آب شور نمیکند. این استصحاب معارض با استصحاب «عدم حرمت شرب آب شور غیر مضطر الیه» است.
نتیجه نهایی: شرب آب شیرین (مورد اضطرار)، قطعاً یا حرام نیست (اگر در واقع آب شور نجس باشد) و یا حرمت آن منجز نیست.
سوره بقره، آیه ۲۸۶. ↩︎