اصولی بودن بحث استصحاب
بنابر جریان استصحاب در شبهات حکمیّه، تردیدی نیست که این بحث از مسائل علم اصول است؛ زیرا نتیجه آن در طریق استنباط حکم شرعی کلی قرار میگیرد. مقصود از استنباط نیز همان اقامه حجّت یا کشف حکم شرعی کلی است؛ اعمّ از اینکه کشف حقیقی باشد یا کشف تعبّدی (بهوسیله امارات)، یا اینکه حکم ظاهریِ منجّز یا معذِّر را بهدست دهد.
برای مثال، اگر بخواهیم حکم نماز جمعه در عصر غیبت را بدانیم، با استصحاب بقای وجوب نماز جمعه، به وجوب ظاهری میرسیم. این نتیجه، منجّزِ وجوب واقعی نماز جمعه در عصر غیبت میشود.
کلام محقق خوئی
ایشان فرمودهاند: چون ما استصحاب را در شبهات حکمیّه قبول نداریم، بحث استصحاب از مباحث علم اصول خارج است.
اشکال بر فرمایش محقق خوئی
این فرمایش صحیح نیست؛ زیرا خود ایشان میان استصحاب بقای حکم و استصحاب عدم حکم تفصیل دادهاند.
۱. استصحاب بقای حکم
در استصحاب بقاء مجعول، ایشان معتقدند استصحاب با عدم جعل زائد تعارض دارد.
مثال مشهور:
آبی که سابقاً بهسبب تغیّر، نجس بود. اکنون تغیّر آن با تابش خورشید یا مانند آن زائل شده است و در بقای نجاست آن شک میکنیم. مشهور میگویند: «کان الماء متغیّراً فکان نجساً والآن کما کان.»
اما محقق خوئی میفرمایند این استصحاب معارض دارد؛ زیرا یکبار یقین داریم که شارع نجاستِ آبِ زائلالتغیّر بهخودیخود را جعل نکرده بود، و اکنون شک میکنیم آیا شارع بعداً جعل نجاست نمود ـ بالخصوص یا بالعموم ـ یا نه؟
در اینجا استصحاب عدم جعل نجاست (عدم جعل زائد) جاری است و با استصحاب بقای نجاستِ سابق ـ که همان استصحاب بقای مجعول است ـ تعارض میکند.
۲. استصحاب عدم حکم
اما در جایی که شک در حدوث یک حکم داریم و استصحاب عدم حکم (عدم مجعول) میکنیم، ایشان استصحاب را جاری میدانند.
مثال:
آبی که مجاور نجس بوده و اوصاف آن را کسب کرده، نمیدانیم نجس شده یا نه. در اینجا استصحاب عدم نجاست جاری است و از نظر ایشان هیچ اشکالی ندارد.
نتیجه این بخش
پس نمیتوان گفت چون ایشان استصحاب را در شبهات حکمیّه قبول ندارند، از علم اصول خارج است؛ زیرا استصحاب عدم حکم را که بیشک از مسائل اصولی است، قبول دارند.
علاوه بر این
حتی کسانی مانند مرحوم آیتالله سید احمد خوانساری و نیز آیتالله زنجانی ـ که معتقدند ادلّه استصحاب مختص به شبهات موضوعیه است و جریان آن در بقاء حکم را قبول ندارند، اما استصحاب عدم حکم را میپذیرند ـ باز هم میگوییم بحث از استصحاب، بحثی اصولی است.
مانند مسأله حجّیت خبر ثقه:
اگرچه برخی قائل به عدم حجّیت آناند، امّا اصلِ بحث از حجّیت خبر واحد، مسألهای اصولی است.
در اینجا نیز چنین است:
باید بحث کرد که آیا استصحاب در شبهات حکمیّه جاری میشود یا خیر؛ عدم پذیرش، موجب خروج آن از علم اصول نیست.
نتیجه کلّی
چون استصحاب در طریق اقامه حجّت بر حکم شرعی کلی قرار میگیرد، پس مسألهای اصولی است.
تعبیر «استنباط» نیز برای آن است که بحث اصولی از قواعد فقهیه تمایز یابد.
تفاوت قواعد فقهیه و قواعد اصولیه
۱. قواعد فقهیه
نتیجهشان همان حکم شرعی کلی است که در پی آن هستیم.
مثلاً در قاعده ما یُضمن بصحیحه یُضمن بفاسده، در اجاره فاسده بحث میکنیم آیا مستأجر ضامن اجرت است یا نه؟
میگوییم در اجاره صحیح ضامن است، پس در فاسد هم همان حکم را دارد.
حکم شرعی مورد نظر، خودِ مصداق این قاعده است.
۲. قواعد اصولیه
نتیجه آنها متفاوت از حکم واقعی مورد استنباط است.
مثلاً در استصحاب بقای وجوب نماز جمعه، نتیجه حکم ظاهری استصحابی به وجوب نماز جمعه است؛ و این غیر از حکم شرعی واقعیای است که در مقام استنباط آن بودیم.