دو اشکال بر رویکرد احتمالی در استنباط
اشکال اول: ملاحظۀ «محتمل» در کنار «احتمال» نزد عقلاء
در بحث حساب احتمالات، ایشان احتمالات را در نظر میگیرند و چیزی که احتمال بیشتری داشت را مقدم میکنند. ما معتقدیم در رویه عقلاء، صرف قوت احتمال باعث ترجیح و تقدیم نیست. عقلاء، احتمال را با محتمل میسنجند.
شاهد: تفاوت ارزشگذاری احتمالات در معاملات
یعنی اگر احتمال چیزی ۶۶% بود اما محتمل ضعیف بود ولی طرف مقابل احتمال ۳۳% داشت اما محتمل قوی بود، این گونه نیست که عقلاء احتمال بیشتر را مقدم کنند. مثلاً دو معامله در برابر شماست که معامله اول ۹۰% جواب میدهد اما سودش یک میلیون است ولی معامله دوم ۳۰% جواب میدهد ولی سودش ده میلیارد تومان است.
اشکال دوم: عدم حجیت صرف «قوت احتمال»
… اشکال اول این بود که عقلاء، قوت احتمال را با خودِ محتمل با هم میبینند لذا صرف قوت احتمال یک طرف کافی نیست اما اشکال دوم این است که فرض کنید محتملها مساوی باشد و هیچ کدام قوتی نداشته باشند اما صرف بیشتر بودن احتمال یک طرف، باعث حجیت نمیشود. شما حجیت ۶۶% بر ۳۳% را از کجا میآورید؟ مگر ما انسدادی هستیم که ظن مطلق را حجت بدانیم؟
تبیین معیار حجیت: اطمینان یا ظاهر حال (نه صرف ترجیح)
بله، اگر تفاوت احتمالات برای یک طرف اطمینان یا ظاهر حال بیاورد البته میپذیریم اما اگر به این حد نرسید، حجیتش از کجاست؟ تازه ما ظاهر حال را در موضوعات میپذیریم نه شبهات حکمیه.
محدوده اعتبار اطمینان و ظاهر حال و عدم شمول ۶۶%
مثلاً اگر ۹۵ به ۵ بود اطمینان حاصل میشود و عرف احتمال خلاف را اهمیت نمیدهد یا اگر ۸۵ به ۱۵ بود، ظاهر حال تشکیل میشود. اما ۶۶ به ۳۳ هیچکدام نیست.
منبع
درس خارج اصول، جلسه ۶۵ - مورخ ۱۹ دی ۱۴۰۳