در بعضی موارد مثل سیگار کشیدن در ماه رمضان اگر مکلف فحص کند علاوه بر این که دلیل بر حرمت پیدا نمیکند دلیل بر اباحه و حلیت نیز ممکن است پیدا کند، ولی کوتاهی میکند و فحص نمیکند و سیگار میکشد. بحث در این است که اگر در واقع سیگار کشیدن در ماه رمضان حرام باشد با این که امارهی در معرض وصول بر حرمت وجود ندارد و یا بالاتر، امارهی بر حلیت در معرض وصول وجود دارد، آیا عقاب این شخص به سبب عقاب بر تجری است -که مورد اختلاف است و بعضی مثل امام[1] رحمه الله و آقای سیستانی حفظه الله منکر آن هستند- یا عقاب بر عصیان است که مورد اتفاق است؟
محقق نایینی رحمه الله فرمودهاند: «اگر دلیل بر وجوب تعلّم، علم اجمالی به وجود تکالیف در معرض وصول باشد او مستحق عقاب بر عصیان است زیرا علم اجمالی به وجود تکالیف در شریعت داشت و از آن فحص نکرد اما اگر دلیل وجوب تعلم خصوص «افلاتعلمت حتی تعمل» باشد این دلیل مربوط به مواردی است که امارهی در معرض وصول باشد. و با توجه به این که از نظر ما علم اجمالی، دلیل وجوب تعلّم است این شخص بر عصیان عقاب میشود.»[2]
مرحوم آقای خویی در دراسات قول به استحقاق عقاب بر عصیان مطلقا را به محقق نایینی نسبت دادند. و علت آن را اینطور بیان کردند که این شخص بدون عذر مرتکب این حرام واقعی شده است.[3] با این که در تقریرات محقق نایینی بین این که دلیل، علم اجمالی باشد یا ادلهی وجوب تعلّم، تفصیل داده شده است.
مرحوم آقای خویی در اشکال به مطلب محقق نایینی فرمودهاند: «مقتضای قاعدهی قبح عقاب بلابیان قبح عقاب در موارد عدم وجود بیان در معرض وصول است. و در ما نحن فیه نیز بیان در معرض وصول بر حرمت تدخین در حال صوم وجود ندارد لذا عقاب او قبیح است و نهایتا این شخص به سبب تجری مستحق عقاب باشد. مگر این که گفته شود «ادلهی وجوب شرعی احتیاط در شبهات حکمیه قبل از فحص بر قاعدهی قبح عقاب بلابیان ورود دارد و خود همین ادله بیان بر واقع و ایصال واقع به لسان امر به احتیاط هستند.»
در مصباح الاصول فرمودهاند: «اگر دلیل وجوب تعلّم آیهی ﴿فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْر﴾[4] یا «افلاتعلمت»[5] باشد بر قبح عقاب بلابیان ورود ندارند زیرا آنها مربوط به موارد امکان تعلم و تحصیل جواب و وجود امارهی در معرض وصول هستند و شامل موارد عدم امکان تعلّم و عدم امکان تحصیل جواب نیستند. ولی اگر دلیل، اخبار دال بر «قف عند الشبهه» است -بنا بر این که مفاد آن وجوب مولوی طریقی باشد نه ارشاد به حکم عقل- بر قاعدهی قبح عقاب بلابیان ورود دارد ولی مستفاد از «قف عند الشبهة» خصوص ارشاد به حکم عقل است. البته اگر علم اجمالی منشأ وجوب تعلم باشد خود آن بیان است و با وجود آن قاعدهی قبح عقاب بلابیان جاری نمیشود.»[6]
این بیان تمام نیست و در ضمن چند مطلب عدم تمامیت آن بیان خواهد شد:
مطلب اول:
اگر حکم عقل، ملاحظه شود ظاهر قاعدهی «قبح عقاب بلا بیان» یک قضیه ضروریه به شرط محمول و بیارزش خواهد بود. زیرا مراد از «بیان» اگر «تبین واقع» باشد به این معنا که اگر واقع تبین نداشت ولی شارع دستور به احتیاط داده بود، باز هم عقاب قبیح است، این خلاف وجدان است. و اگر مراد از بیان، «حجت» یعنی مصحح عقاب باشد، قاعده قبح عقاب بلا بیان به این معنا است که «عقاب قبیح است در جایی که عقاب مصحح ندارد» یعنی «در جایی که عقاب قبیح است، عقاب قبیح است.» و این قضیهی ضروریه به شرط محمول است. بنابراین، این قاعده از احکام عقلیه متشتته انتزاع میشود. باید در هر موردی بررسی کرد که عقل حکم به حسن عقاب میکند یا قبح آن. و بالوجدان، اگر در واقع تدخین بر صائم حرام باشد و مکلف بدون فحص تدخین کند عقاب او قبیح نخواهد بود. و این که گفته شود «در صورت فحص دلیل بر حرمت تدخین پیدا نمیکرد، بلکه ممکن بود دلیل بر حلیت نیز پیدا کند.»، درست نیست زیرا «در صورت فحص و عدم ظفر به دلیل بر حرمت معذور بود ولی وقتی بدون فحص مرتکب حرام واقعی شود عذری بر آن ندارد لذا عقاب او صحیح است و این عقاب بر عصیان است زیرا عصیان به معنای ارتکاب حرام واقعی بدون عذر است.
مطلب دوم:
این که گفته شود «اخبار تعلم شامل موارد عدم امکان تعلم نمیشود» نسبت به «افلاتعلمت» درست است زیرا در موردی که امکان تعلم نیست «افلا تعلمت» گفته نمیشود شبیه تعبیر «چرا کار نکردی؟» که در مواردی استعمال میشود که امکان کار باشد. ولی نسبت به ««طلب العلم فریضة علی کل مسلم» درست نیست. «طلب ضالته» منحصر به امکان وجدان ضاله نیست لذا در مواردی که احتمال وجدانی وجدان ضاله را میدهد نیز طلب میکند ولو در واقع اصلا امکان وجدان ضاله نباشد. «طلب العلم» نیز به همین نحو است و شخص باید طلب العلم کند و این که علم حاصل شود یا نشود، مهم نیست.
و این که وجوب، طریقی است یعنی مربوط به موارد احتمال وجدان است و این شخص احتمال وجدان میدهد ولی در صورت فحص پیدا نمیکند لذا وجوب طریقی در آن محفوظ است.
مطلب سوم:
این که گفته شد «اگر دلیل وجوب تعلّم، علم اجمالی باشد شخص بر تدخین در حال صوم از باب عقاب بر عصیان عقاب میشود» نیز درست نیست زیرا حداقل نظر خود این بزرگواران همین است که علم اجمالی کبیر به تکالیف در شریعت با علم اجمالی صغیر به وجود تکالیف در ضمن امارات در معرض وصول انحلال حقیقی و یا لااقل انحلال تعبدی پیدا میکند لذا علم اجمالی شامل مواردی که اماره در معرض وصول نیست، نمیشود. شبیه علم اجمالی به نجاسات اناء زید مردد بین این دو اناء، اگر مکلف انای الف را شرب کند و در واقع ولو انای زید نیست ولی نجس باشد این زاید بر علم اجمالی است و این علم اجمالی منجز نجاست غیر انای زید نیست لذا اصل طهارت در ظرفی که انای زید نیست یعنی عنوان «ما لیس باناء زید» بدون معارض جاری میشود، مگر این که گفته شود «مکلف علم به اصل طهارت در این انای الف ندارد زیرا ممکن است انای زید باشد لذا اصل طهارت در انای الف با اصل طهارت در انای ب تعارض میکنند پس او آب نجس واقعی را بدون عذر خورده است» ولی این بحث دیگری است و همان بیان ما است ولی علم اجمالی به نجاست انای زید بما هو علم اجمالی به نجاست انای زید منجز آن نیست زیرا این انای زید نیست.
بر اساس جلسه ۶۱
۱۸ آذر ۱۴۰۴