یکی از ادله ای که در مبحث حجیت ظن مطلق به غیر از انسداد آورده شده این دلیل می باشد:
«اگر به ظن (به واقع) عمل نشود به وهم (به واقع) عمل شده و ترجیح مرجوح بر راجح لازم می آید»
اصولیون جواب داده اند که با فرض سائر مقدمات انسداد این دلیل صحیح است وگرنه می توان احتیاط کرد یا به علم یا علمی عمل کرد یا … .
اما به نظر می رسد که این دلیل هرچند به انسداد باب علم نیاز دارد اما نیازی به انسداد باب علمی ندارد.
هم انسدادی ها هم انفتاحی ها همگی می گویند که در ابتدا اصل اولی در عمل به ظن عدم حجیت است. بخاطر همین بر سر ظنون خاصه بحث می کنند(منتها انسدادی ها چون ظنون خاصه به مقدار کافی نمی یابند ملتزم به حجیت ظن می شوند)
به نظر بنده این دلیلی که در ابتدا ذکر شد نباید در کنار انسداد بیان شود بلکه در حقیقت باید در مبحث این که «اصل اولی در عمل به ظن چیست» مطرح گردد و با آن جا درگیری دارد.
می خواهیم از دلیل فوق نتیجه بگیریم که همان ابتدا اصل اولی حجیت ظن می باشد. البته با این فرض:
بدانیم احتیاط لازم نیست و رسیدن به واقع هم ممکن نباشد.(باب علم منسد باشد)
(اما باب علمی اهمیتی در بحث ندارد)
یک جمله در پرانتز:اصل حجیت ظن است چون اگر این گونه نباشد باید بگویید اصل حجیت وهم است.
توجه داشته باشید که این بحث بنابر مصلحت «ادراک واقع» می باشد.
حال شما تک تک مسائل مثلا فقهی را در نظر بگیرید.
در هر مسئله فقهی، با توجه به فرضی که ذکر کردیم (که علم و قطع منتفی است)، فقط 2 طرف باقی می ماند. ظن به واقع و وهم به واقع. در هر مسئله به یک طرف ظن داریم و به طرف مقابل وهم داریم.
اگر در مسائل به «ظن به واقع» عمل کنیم بیشتر به مصالح واقعیه می رسیم و کمتر در مفاسد واقعیه می افتیم به نسبت این که به «وهم به واقع» عمل نماییم و در نتیجه بیشتر ادراک واقع را می نماییم.
نتیجتا ظنون خاص فقط ادله ای هستند که علاوه بر دلیل عام بالا بر حجیت ظن،دلیل خاص هم بر حجیت آن ها هست. در نتیجه فرقی بین ظنون خاص و غیر آن ها وجود ندارد.بلکه ظن مطلق حجیت دارد.
البته این دلیل قیودی دارد و با بعضی ادله درگیری دارد که اگر ابتدا دلیل فوق مورد پذیرش قرار گیرد به بیان آن ها و مسائل مترتبه می پردازیم.
از دوستان خواهشمندم که این استدلال فوق را نقد و بررسی نمایید و نظر خود را اعلام نمایید.
پس از اینکه عمل به علم ممکن نیست سه راه در پیش رو داریم نه دو راه
1 عمل به وهم
2 عمل به ظنونی که شرعا حجیت آنها ثابت شده و شارع آها را همانند علم دانسته است
3 عمل به مطلق ظنون
بنابر این با وجود راه دوم که فرضا به اثبات قطعی رسیده است نوبت به دو صورت دیگر میرسد
پس از اینکه عمل به علم ممکن نیست سه راه در پیش رو داریم نه دو راه
1 عمل به وهم
2 عمل به ظنونی که شرعا حجیت آنها ثابت شده و شارع آها را همانند علم دانسته است
3 عمل به مطلق ظنون
بنابر این با وجود راه دوم که فرضا به اثبات قطعی رسیده است نوبت به دو صورت دیگر میرسد
اولا باید متذکر شوم که به نظر بنده مطلب بنده ربطی به انحلال یا عدم انحلال علم اجمالی به وجود تکالیف ندارد.اصلا در این فضا بحث نیست.
ثانیا بنده عرض کرده بودم در هر مسئله.یعنی درمورد هر مسئله (مثلا فقهی) همچین حالتی وجود دارد.
اولا باید متذکر شوم که به نظر بنده مطلب بنده ربطی به انحلال یا عدم انحلال علم اجمالی به وجود تکالیف ندارد.اصلا در این فضا بحث نیست.
ثانیا بنده عرض کرده بودم در هر مسئله.یعنی درمورد هر مسئله (مثلا فقهی) همچین حالتی وجود دارد.
یک مقدار بد بیان کردم این پاسخ رو.
منظورم تک تک مسائل فقهی بود مثل وجوب نماز جمعه یا هر مسئله دیگر.
اگه هر مسئله فقهی رو در نظر بگیریم در هر مسئله دو طرف ظن یا وهم به واقع وجود دارد.
با چند نفر هم درباره این موضوع مقداری بحث کردیم.به خود دلیلتان اشکالی حلی به نظرمان نرسید.
منتها اشکالی نقضی دارد که موحوم شیخ هم آن را فرموده است.
دلیلتان به وسیله ظنونی که عدم حجیت آن ها قطعی است نقض می شود ظنونی مانند قیاس.
همچنین به وسیله ادله مطرح شده درباره عدم حجیت ظن مخصوصا آیات و روایات متواتره عام نقض می شود.
این مطلب جالبی است که در رسائل دیدم.
مرحوم شیخ در رسائل در پاسخ به ابن قبه که می گفت تعبد به ظن محال است، می فرماید:
«والاولی ان یقال (فی الجواب عن اشکال ابن قبه): «انه ( ای ابن قبه) ان اراد امتناع التعبد بالخبر فی المسأله التی انسد فیها باب العلم بالواقع ، فلا یعقل المنع عن العمل به فضلا عن امتناعه …»
یکی از ادله ای که در مبحث حجیت ظن مطلق به غیر از انسداد آورده شده این دلیل می باشد:
«اگر به ظن (به واقع) عمل نشود به وهم (به واقع) عمل شده و ترجیح مرجوح بر راجح لازم می آید»
ملاحظۀ ظن در واقع در نظر گرفتن احتمال است یعنی ترجیح احتمال بیشتر بر احتمال کمتر ؛ لا اقل اشکالی که فعلا به نظر می رسد این است که هم در نگاه عقلی و هم در نگاه عقلائی علاوه بر میزان احتمال ، محتمل هم مورد توجه قرار می گیرد ؛ برای مثال در شبهات مصداقیه ای که احتمال کم است ولی محتمل خطیر است بطور قطع ترجیح با محتمل است نه احتمال ، مثلا اگر 10در صد احتمال میدهم با شلیک گلوله شخص بی گناهی بمیرد اگر چه ظن دارم 90 درصد کسی نمیمیرد ولی مردن انسان بیگناه بقدری خطیر است که همان 10 درصد باعث ترجیح آن میشود .
خلاصه کلام این که نباید تنها احتمال را در نظر گرفت بلکه باید ضرب احتمال در محتمل را با هم در نظر گفت .
اگر چه به نظر می رسد این استدلال اشکالات دیگری هم دارد …
یکی از ادله ای که در مبحث حجیت ظن مطلق به غیر از انسداد آورده شده این دلیل می باشد:
«اگر به ظن (به واقع) عمل نشود به وهم (به واقع) عمل شده و ترجیح مرجوح بر راجح لازم می آید»
اصولیون جواب داده اند که با فرض سائر مقدمات انسداد این دلیل صحیح است وگرنه می توان احتیاط کرد یا به علم یا علمی عمل کرد یا … .
اما به نظر می رسد که این دلیل هرچند به انسداد باب علم نیاز دارد اما نیازی به انسداد باب علمی ندارد.
هم انسدادی ها هم انفتاحی ها همگی می گویند که در ابتدا اصل اولی در عمل به ظن عدم حجیت است. بخاطر همین بر سر ظنون خاصه بحث می کنند(منتها انسدادی ها چون ظنون خاصه به مقدار کافی نمی یابند ملتزم به حجیت ظن می شوند)
به نظر بنده این دلیلی که در ابتدا ذکر شد نباید در کنار انسداد بیان شود بلکه در حقیقت باید در مبحث این که «اصل اولی در عمل به ظن چیست» مطرح گردد و با آن جا درگیری دارد.
می خواهیم از دلیل فوق نتیجه بگیریم که همان ابتدا اصل اولی حجیت ظن می باشد. البته با این فرض:
بدانیم احتیاط لازم نیست و رسیدن به واقع هم ممکن نباشد.(باب علم منسد باشد)
(اما باب علمی اهمیتی در بحث ندارد)
یک جمله در پرانتز:اصل حجیت ظن است چون اگر این گونه نباشد باید بگویید اصل حجیت وهم است.
توجه داشته باشید که این بحث بنابر مصلحت «ادراک واقع» می باشد.
حال شما تک تک مسائل مثلا فقهی را در نظر بگیرید.
در هر مسئله فقهی، با توجه به فرضی که ذکر کردیم (که علم و قطع منتفی است)، فقط 2 طرف باقی می ماند. ظن به واقع و وهم به واقع. در هر مسئله به یک طرف ظن داریم و به طرف مقابل وهم داریم.
اگر در مسائل به «ظن به واقع» عمل کنیم بیشتر به مصالح واقعیه می رسیم و کمتر در مفاسد واقعیه می افتیم به نسبت این که به «وهم به واقع» عمل نماییم و در نتیجه بیشتر ادراک واقع را می نماییم.
نتیجتا ظنون خاص فقط ادله ای هستند که علاوه بر دلیل عام بالا بر حجیت ظن،دلیل خاص هم بر حجیت آن ها هست. در نتیجه فرقی بین ظنون خاص و غیر آن ها وجود ندارد.بلکه ظن مطلق حجیت دارد.
البته این دلیل قیودی دارد و با بعضی ادله درگیری دارد که اگر ابتدا دلیل فوق مورد پذیرش قرار گیرد به بیان آن ها و مسائل مترتبه می پردازیم.
از دوستان خواهشمندم که این استدلال فوق را نقد و بررسی نمایید و نظر خود را اعلام نمایید.
به نظر می رسد که نمی توان مطلقا ظنی که به خصوص اعتبار حجیتش نشده را کنار گذاشت. این مقدار غیر قابل انکار است که اگر هیچ دلیلی از جانب شارع بر خصوص مساله فقهیه نبود حتما ظن هم محلی از اعراب پیدا خواهد کرد. ( البته در فرضی که بزرگی آن محتملی که کم احتمال تر است در نظر ما برای شارع مهم تر از احتمال بزرگ کم محتمل نباشد چنان که آقای عطارمنش اشاره کردند. )
اما مشکل در این است که اگر شارع به ما گفت که « در جایی که حکم واقعی برایت مجهول است استصحاب یا برائت جاری کن » من می توانم به بهانه آن که ظن به این دارم که مصلحت واقعی در خلاف مودای اصل است، به مودای اصل عمل نکنم؟؟
این طور نیست که درگیری ای میان این ظن با دلیل صریح شرعی باشد. ظن فقط در جایی ادعا دارد که هیچ دلیل مصرحی را از جانب شارع در آن جا نمی یابد ( حال چه این دلیل از حکم واقعی کشف کند و چه از وظیفه مکلف )
البته به نظر می رسد که اگر شما حجیت امارات را منوط به افاده ظن در خصوص مورد دانستید ( و ظن نوعی اخبار آحاد را برای حجیت همه خبرها ولو که بعضی از آن ها به خاطر خصوصیت مورد افاده ظن نکنند کافی ندانستید ) در این صورت عدم ظن به مودای روایت ( نه ظن به خلافی که شما ادعای دلیلیتش را دارید ) سبب می شود که اماره حجیت پیدا نکند
اما باز هم در این حالت علت آن که ظن ( که بدون هیچ پشتوانه ی مصرحی از جانب شرع بود ) دلیل بر حجیت متعلق خود می شود این است که هیچ دلیل دیگری در برابرش نیست نه این هست ولی ظن باز هم مقدم می شود.
همون طور که عرض کردم، مطالب و اشکال و جواب های زیادی درباره این بحث در نظر حقیر بود اما نمی خواستم یک جا بنویسم.
درباره نهی از قیاس و امثال آن و عمل به استصحاب:
چند احتمال درباره این موارد وجود دارد:
1- (احتمالا این وجه متعین است.چون به نظر وجوه دیگر خیلی قوی نیست.)
شارع مقدس عالم علی کل شی است.می داند که بعضی از ظنون در بیشتر مواقع مصیب به واقع نیستند یا از آن طرف بعضی از وهم ها بیشتر مصیب به واقع هستند.
به همین خاطر است که قیاس و امثال آن منهی هستند و به همین خاطر اصل عملی استصحاب قرار داده شده است.تمام بحث البته درباره مصلحت واقع می باشد.
این دقیقا وجهی است که علمای اصول در فرضی که مصلحت در اصابت به واقع باشد، در جواب از شبهه ابن قبه آن را ذکر کرده اند و وجهی بسیار قوی می باشد.
(بقیه وجوه را شاید بعضی بپسندند.)
2- علاوه بر مصلحت واقع ، در طریقه دریافت احکام نیز مصلحت وجود دارد. اخذ احکام صرفا از ائمه و پیامبر اکرم و عدم اخذ احکام بوسیله عقل برای خداوند موضوعیت دارد.
این احتمال را هم می توان داد که شارع مقدس می خواهد ما را در خود شیوه اخذ دین امحان نماید و تبعیت ما را نسبت به همین امر خود بسنجد.
3- احتمال آخر هم آن است که ادله نهی از قیاس اختصاص به عصر حضور معصوم و انفتاح باب علم داشته است و استصحاب هم فقط در فرض ظن حجت داشته باشد.
همان طور که ذکر شد فقط وجه اول قوی می باشد به نظر بنده
البته چند روز قبل که با یکی از دوستان درباره این موضوع بحث می کردیم ایشان اثبات نمودند که حرف بنده درست نیست که اصل اولی حجیت ظن می باشد.منتها از راهی بسیار متفاوت با آنچه در کتب اصولی در اثبات عدم حجیت ظن آورده شده است.
در این پست می خواهم ضعف استدلال به ادله ای که در عدم حجیت ظن آورده شده است را نشان بدهم.
بحث از آیات و روایات عامه وارده مانعه از عمل به ظن:
اول باید گفت که با توجه به ادله وقتی علم به چیزی خصوصا حکم الهی نداریم هرگز نباید بگوییم که واقع و حکم خدا فلان چیز می باشد و این امری مسلم نزد همگان و ما می باشد.
ما می گوییم که در حالت عدم علم و بنا بر حجیت مطلق ظن، نمی گوییم اعمالمان همان حکم الهی در لوح محفوظ می باشد بلکه صرفا آن را حکم ظاهری و وظیفه عملی خود در حالت عدم علم می دانیم که عقل ما را برای عمل ننمودن به وهم ملزم نموده اما آن که حکم واقعی خدا چیست را خدا خود می داند. ما ساکت در آن مورد می مانیم و رد به خدا و رسول و ائمه اطهار می نماییم. هرگز نمی گوییم که حکم واقعی این و آن است.بلکه در این مورد سکوت محض می نماییم و علم به آن را رد به خدا و پیامبراکرم و اهل بیت می کنیم.همچنین عمل در این حالت هرگز استناد و نشان دهنده حکم خدا نیست برخلاف آنچه که علما می گویند.
جواب به قول بلا علم و آیه «…اذن لکم ام علی الله تفترون» بدین وسیله روشن می گردد.
اما آیه «ما لهم به من علم ان یتبعون الا الظن و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا» اول به شأن نزول آیه توجه بفرمایید.
شان نزول آیه استدلال عقلی خداوند بر قبح طریقه کفار بر عمل به ظنشان می باشد. پس باید چیزی باشد که عقل آن را جزما درک نماید و پیش هر عاقلی بروید حکم به روشنی و صحت این حکم بدهد.چون در مقام استدلال عقلانی بیان شده است.پس شامل عمل به ظن در حالتی که امکان رسیدن به علم نیست، نمی باشد.
اصلی ترین نکته در مورد آیه بیان گشت اما نکته اصلی دیگری نیز هست و آن این که در مراد و مفهوم آیه دو احتمال می باشد:1- قبح عمل به ظن در صورت امکان رسیدن به یقین.2- لزوم ترک ضرر عظیم محتمل حتی اگر احتمال وهمی باشد.
طبق احتمال اول آیه صرفا در مقام حث و بعث و تحریک اشخاص به کسب یقین می باشد.یعنی می خواهد بفرماید که بروید یقین کسب نمایید. (چون آن ارزشمند است و …) و این جایی مطرح است که بتوان رفت و یقین کسب کرد.(دوباره با توجه به این مطلب به آیه نگاه بیندازید)
اما احتمال دوم که کسی ندیدم آن را بیان داشته باشد اما ممکن است خالی از ظهور نباشد، آن است که آیه درصدد بیان دفع ضرر محتمل عدم عمل و تدین به دین اسلام می باشد. می فرماید که شما یقین به صدق حرف خود ندارید و ظنتان احتمال طرف مقابل را هرگز نمی تواند از بین ببرد. شما را بی نیاز نمی گرداند.ممکن است طرف مقابل آن واقع باشد که اگر باشد خسران عظیم برایتان است.
طبق هردو احتمال ممکن آیه ذره ای سخن مانعین و مخالفان دیدگاه بنده را ثابت نمی گرداند حتی احتمال اول و احتمال دیگری با توجه به توضیحات قبل متصور نیست.
اگر روایت عام دیگری باقی باشد هم یا ناظر به عدم اثبات واقع ظن می باشد که ما نیز آن را قبول داریم یا مخصوص به عصر حضور و امکان یا سهولت دسترسی به امام معصوم می باشد نه در حالت انسداد قطع و یقین به حکم واقعی.
اما اجماع علما بر حرمت عمل به ظن هرچند پذیرفته شده است اما یا بخاطر فهم اشتباه ادله نقلی است یا بخاطر اوهام عقلی خود و احتمال غیر آن اندک می باشد.
از بیانات جناب makarem اینطور به ذهن می رسد که ایشان ظن به مصالح واقعیه یا همان ملاکات را مد نظر قرار داده اند و لکن اساساً نگاه عبد باید معطوف به اراده فعلیه مولای خویش باشد یعنی اگر در یک مورد حتی قطع داشته باشیم که در اینجا ملاکی هست که مصحلتش در حد مصالح الزامیه می باشد ولی احتمال دهیم جعل الزام برای آن مفسده داشته باشد و بالتبع مولا در صدد تحصیل الزامی آن بر نیامده باشد نباید به قطع خود به ملاک عمل کنیم بلکه باید بگوئیم نمی دانم ملزم دانستن عباد در تحصیل این ملاک مقطوع مفسده دارد یا نه ؛ بعنوان مثال روایتی از نبی اکرم صلوات الله علیه و آله وارده شده است که «لولا اشق علی امتی لامرتهم بالسواک» اگر این رایت را تحلیل گنیم می بینیم مسواک زدن بقدری مصلحت داشته است که موجب امر الزامی به آن شود یعنی مصلحت ملزمه دارد و لکن چون این الزام مفسده و مشقت داشته است شارع این کار را نکرده است و عبد نیز باید تابع همین اراده فعلیه باشد نه تابع ملاک و لو آن کلاک قطعی باشد تا چه رسد به ظنی .
این در مورد قطع به ملاک و مصالح بود تا چه رسد به ظن به ملاک یعنی اگر ظن به ملاک داشته باشیم ما دامی که اراده فعلیه نا معلوم باشد نمی توانیم بگوئیم باید به ظن به ملاک عمل کرد زیرا همانطور که گفته شد عبد باید تابع اراده مولا باشد .
خلاصه این که اگر قرار است به ظن عمل کنید بر فرض که به تمام اشکالات پاسخ دهید باید به ظن به اراده فعلیه عمل کنیم نه به ظن به ملاکات و مصالح ؛ چه بسا ظن داشته باشیم به ملاک الزامی و در عین حال ظن داشته باشیم به خاطر سختی موجود در آن شارع ان را ملزم نکرده باشد و اراده فعلیه بر طبق آن نداشته باشد .
البته این اشکال غیر از اشکالی است که قبلا عرض کردم مبنی بر ضرب احتمال در محتمل یعنی عقلاء علاوه بر احتمال محتمل را هم در نظر می گیرند و چهخ بسا امر موهوم را بر امر مظنون بخاطر اهمیتش محتملش مقدم کنند .
درمورد صحبت جناب آقای عطار منش:
خب می دانیم اراده فعلیه مولابه مصالح و مفاسد واقعیه تعلق گرفته است وگرنه وجهی در دنبال کردن مصالح و مفاسد وجود ندارد.
درست است که مصلحت تسهیل هم وجود دارد اما بنده ذکر کردم که صرفا بنابر مصلحت (اصابت به) واقع سخنم را مطرح می نمایم.اگر مصلحت تسهیل یا مشابه آن هم در میان باشد خب در آنجا به اقوی مصلحت نزد شارع عمل می شود.
اما درمورد مبحث احتمال ضرب در محتمل سخن شما کاملا صحیح است.
به همین خاطر سخن ما اختصاص به جایی دارد که مقدار محتمل ها خیلی با هم تفاوتی نداشته باشد.
نتیجتا برای ادراک مصالح و مفاسد واقعیه باید به مناط احتمال ضرب در محتمل عمل گردد.
(برای تشخیص مقدار محتمل به ملاکات باب تزاحم قاعدتا باید عمل شود.)
در مورد سخن دوست گرامی ام آقای غنوی :
نگاه کنید وقتی شارع براساس مصلحت و مفسده واقعیه خود را قرارمی دهد و غرضش رسیدن عباد به مصالح و مفاسد واقعیه هستند، باید بتوانیم به نحوی از این اشکال با توجه به مصلحت پاسخ بگوییم.
سخن ما براساس ملاک مصلحت و مفسده واقعیه می باشد.
بنده اصلا متوجه استدلال نمی شوم. نوشته اید اگر به ظن عمل نشود به وهم عمل می شود و ترجیح مرجوح لازم می آید. مراد از عمل به ظن چیست؟ مثلا ظن به حلیت کاری داریم، عمل به این ظن به چه معناست؟ اگر به معنای فتوا دادن به این ظن است، خب ترک عمل به ظن به این معنی ملازم عمل به وهم نیست. نوشته اید اگر این گونه نباشد که اصل حجیت ظن است حجیت وهم لازم می آید. خب مثلا ظن به حلیت داریم، اگر بگوییم این ظن حجت نیست یعنی این ظن معذر نخواهد بود و تبعا احتمال حرمت، منجز خواهد بود. حالا این که بگوییم احتمال 80 درصدی حلیت معذر نیست و احتمال 20 درصدی حرمت منجز است ترجیح مرجوح لازم می آید؟؟ بله اگر بگوییم احتمال 20 درصدی حلیت معذر است اما احتمال 80 درصدی حلیت معذر نیست شاید ترجیح مرجوح لازم بیاید.
شاید سوال من در واقع به همان اشکال مرحوم شیخ برگردد که این دلیل، احتیاط یا برائت را نفی نمی کند و نمیدانم شما چه طور مفروض گرفته اید که احتیاط لازم نیست؟
)ببخشید پیام شخصی دیر دیده شد(
پست اول جناب آقای عطارمنش بسیار خوب و دقیق بود.
همین نکته زیربنای نگارش مطلب جدید تحت عنوان« اولویت ترک محتمل الکبیرهاز معلوم الصغیره» گشت.
هرچند بنده زمانی که مطلب به ذهنم رسید توجه به پست ایشان نداشتم اما حالا می بینم مطلب بسیار دقیقی است.
آنچه محتمل است مفسده یا مصلحتش بالاتر باشد حجیتش (یعنی منجزیت و معذریتش) از موارد معلومه بالاتر است.
نکته ایشان درمورد احتمال و محتمل بسیار دقیق بود.
یکی از ادله ای که در مبحث حجیت ظن مطلق به غیر از انسداد آورده شده این دلیل می باشد:
«اگر به ظن (به واقع) عمل نشود به وهم (به واقع) عمل شده و ترجیح مرجوح بر راجح لازم می آید»
اصولیون جواب داده اند که با فرض سائر مقدمات انسداد این دلیل صحیح است وگرنه می توان احتیاط کرد یا به علم یا علمی عمل کرد یا … .
اما به نظر می رسد که این دلیل هرچند به انسداد باب علم نیاز دارد اما نیازی به انسداد باب علمی ندارد.
هم انسدادی ها هم انفتاحی ها همگی می گویند که در ابتدا اصل اولی در عمل به ظن عدم حجیت است. بخاطر همین بر سر ظنون خاصه بحث می کنند(منتها انسدادی ها چون ظنون خاصه به مقدار کافی نمی یابند ملتزم به حجیت ظن می شوند)
به نظر بنده این دلیلی که در ابتدا ذکر شد نباید در کنار انسداد بیان شود بلکه در حقیقت باید در مبحث این که «اصل اولی در عمل به ظن چیست» مطرح گردد و با آن جا درگیری دارد.
می خواهیم از دلیل فوق نتیجه بگیریم که همان ابتدا اصل اولی حجیت ظن می باشد. البته با این فرض:
بدانیم احتیاط لازم نیست و رسیدن به واقع هم ممکن نباشد.(باب علم منسد باشد)
(اما باب علمی اهمیتی در بحث ندارد)
یک جمله در پرانتز:اصل حجیت ظن است چون اگر این گونه نباشد باید بگویید اصل حجیت وهم است.
توجه داشته باشید که این بحث بنابر مصلحت «ادراک واقع» می باشد.
حال شما تک تک مسائل مثلا فقهی را در نظر بگیرید.
در هر مسئله فقهی، با توجه به فرضی که ذکر کردیم (که علم و قطع منتفی است)، فقط 2 طرف باقی می ماند. ظن به واقع و وهم به واقع. در هر مسئله به یک طرف ظن داریم و به طرف مقابل وهم داریم.
اگر در مسائل به «ظن به واقع» عمل کنیم بیشتر به مصالح واقعیه می رسیم و کمتر در مفاسد واقعیه می افتیم به نسبت این که به «وهم به واقع» عمل نماییم و در نتیجه بیشتر ادراک واقع را می نماییم.
نتیجتا ظنون خاص فقط ادله ای هستند که علاوه بر دلیل عام بالا بر حجیت ظن،دلیل خاص هم بر حجیت آن ها هست. در نتیجه فرقی بین ظنون خاص و غیر آن ها وجود ندارد.بلکه ظن مطلق حجیت دارد.
البته این دلیل قیودی دارد و با بعضی ادله درگیری دارد که اگر ابتدا دلیل فوق مورد پذیرش قرار گیرد به بیان آن ها و مسائل مترتبه می پردازیم.
از دوستان خواهشمندم که این استدلال فوق را نقد و بررسی نمایید و نظر خود را اعلام نمایید.
ظاهرا اشکالی که در استدلال شما وجود دارد این است که شما اول علم را کنار گذاشته بعد رفته اید سراغ ادله … و گفته اید ما با کنار گذاشتن علم دو راه داریم.
در حالی که وقتی ما درجهت تاسیس اصل اولیه در ظنون هستیم، با وجود علم یا به عبارت دقیقتر فارغ از سایر محظورات (که شما ذکر کردید: اگر به ظن عمل نکنیم باید به وهم عمل کنیم) بحث میکنیم.
و بحث از اینکه در صورت عدم علم و عدم عمل به ظن مشکل پیش میآمد ، این بحث اصلا رتبتا متاخر از رتبه تاسیس اصل هستش.
کما این که عرض کردم بنده خودم قائل به این مطلب دیگر نیستم. و عمل عقلائی را برپایه قاعده احتمال و محتمل می دانم. نه صرفا احتمال.
به قول یکی از دوستان، ظن به دلیل مخالفت با اصول عملیه ( که مجرایشان عدم علم است) حجت نمی باشد. و این حرف صحیحی است کاملا.
منتها ادله این پست در نفی استدلالات به قرآن و سنت در نفی حجیت ظن، به نظر خودم ادله خوبی است. هرچند دیگر قائل به حجیت ظن نیستم.