آیا وجوب تقلید شرعی است؟ | تحلیل اصولی الزام مکلف به تقلید، اجتهاد یا احتیاط

مشهور فقها بر این باورند که مکلف در اعمال و رفتار خود واجب است یکی از سه طریق تقلید، اجتهاد، یا احتیاط را برگزیند. اما آنچه محل بحث و تأمل ایشان قرار گرفته، نوع این وجوب است نه اصل و اساس آن.

:scroll: اقسام وجوب در مسئله تقلید، از منظر منشأ

در این زمینه، دو دیدگاه اصلی بر اساس منشأ وجوب وجود دارد:

  • الف. وجوب شرعی
  • ب. وجوب غیرشرعی

:brain: وجوب غیرشرعی: عقلی یا فطری؟

وجوب غیرشرعی عمدتاً به دو قسم زیر تقسیم می‌شود:

:brain: ۱. وجوب عقلی

وجوب عقلی، آن است که عقل آن را درک کرده و مختص صاحبان عقل است. عقل آنچه را درک می‌کند، لازم می‌داند تا انسان آن را به جا آورد، اما هرگز خودِ عقل به عنوان حاکم، فرمان به انجام مُدرَک خود نمی‌دهد؛ بلکه فرمان از آنِ حاکم یا همان شارع است. البته هر درکی از جانب عقل، محکوم به امر شارع نیست، مانند اطاعت که عقل آن را درک می‌کند و انجامش را لازم می‌داند، لیکن مأمور به شارع نیست؛ بلکه مأموربه شارع، دستوراتی مانند نماز و… است.

بنابراین، آن دسته از مُدرَکات که عقل آن‌ها را درک کرده، قابلیت آن را دارد که محکوم و مأمور به شارع قرار گیرد. قاعده ملازمه “کل ما حکم به العقل حکم به الشرع” در آن‌ها جاری می‌شود که حکم عقل همان درک و حکم شرع همان فرمان و دستور است.

:writing_hand: نکته مهم در وجوب عقلی: این توضیح از وجوب عقلی، عبارتی تسامحی است و صحیح‌تر آن است که به جای عبارت “یجب عقلاً”، عبارت “یلزم عقلاً” جایگزین شود.

اگر وجوب در این مسئله عقلی باشد، باید منشأ درک و الزام عقل شناخته شود تا معلوم گردد که آیا بر اساس آن منشأ، عقل وجوب الزام را درک می‌کند یا خیر. آیت‌الله حکیم می‌فرماید: “اگر منشأ حکم عقل، شکر منعم باشد، وجوب شکر منعم اقتضا می‌کند تا برای تحقق شکر منعم، انسان رفتاری شایسته داشته باشد و رضایت منعم (شارع) را کسب نماید. از این رو بر اساس این اقتضا، عقل حکم می‌نماید که برای تحقق رفتار صحیح و تحقق قطعی شکر منعم و جلب رضایت شارع لازم است انسان یا مقلد باشد، یا مجتهد یا محتاط.” بنابراین اگر به یکی از راه‌های مذکور عمل نشود، شکر منعم به وجود نمی‌آید.

:sparkling_heart: ۲. وجوب فطری

فطرت آن است که انسان در درون خود چیزی را احساس می‌کند که باید انجام دهد یا ترک نماید؛ مثلاً شخص در وجود خود حس می‌کند که باید در مواجهه با خطر از خود دفاع کند. بر اساس این تعریف، فطرت و غریزه یکسان بوده و اختصاص به صاحبان عقل و خرد ندارد.

اگر وجوب در این “مسئله” فطری باشد، لازم است منشأ آن بررسی گردد. آیت‌الله حکیم فرموده: “اگر منشأ وجوب فطری، دفع ضرر محتمل باشد، فطرت اقتضا می‌کند که ضرر محتمل که همان شقاوت دنیوی و اخروی است، به طور یقین دفع گردد، به خصوص ضرر اخروی که اقوی از ضرر دنیوی است. از این رو حکم به تمسک به یکی از سه راه احتیاط، تقلید و اجتهاد می‌کند.”


:mosque: وجوب شرعی

وجوب شرعی دارای اقسام ذیل است:

  1. نفسی
  2. غیری
  3. طریقی
  4. ضمنی
  5. شرطی

هیچ یک از اقسام وجوب شامل موارد احتیاط، اجتهاد و تقلید نمی‌شود؛ چراکه می‌توان فرض کرد کسی با انجام عمل صحیح، اگرچه بدون تقلید، اجتهاد و احتیاط، دیگر تکلیف نداشته باشد. بنابراین نمی‌توان موارد سه‌گانه احتیاط، اجتهاد و تقلید را واجب شرعی دانست، زیرا اگر واجب شرعی باشند، مستلزم لوازمی خواهند بود که نمی‌توان به آن لوازم مایل گردید.


:light_bulb: نظر تحقیق: تبیین و نتیجه‌گیری

وقتی بپذیریم که ما دارای دین هستیم و این دین دارای واجبات و محرماتی است و برخی از واجبات و محرمات از امور قطعی و بدیهی نیستند و ما در مقام نظر و عمل دچار شک شده و نیازمند اجتهاد می‌شویم، یا به بیان دیگر با اموری از دین مواجه می‌شویم که اجتهادپذیر هستند، عقل می‌گوید باید “مؤمن از عقاب” تحصیل کنی. حال، منشأ این ایمنی از عقاب می‌تواند دفع ضرر محتمل باشد که برای رسیدن به این ایمنی و دفع ضرر، چاره‌ای نیست جز آنکه به یکی از راه‌های اجتهاد، تقلید یا احتیاط تمسک کنیم.

با این بیان:

  • اولاً: وجوب یکی از راه‌های سه‌گانه ثابت بوده.
  • ثانیاً: نوع آن عقلی است.
  • ثالثاً: از نوع مُدرَکات عقلی می‌باشد که قاعدۀ ملازمه در آن جاری نیست و مستلزم حکم شرع نمی‌باشد، چرا که امر شارع به آن تعلق نمی‌گیرد؛ بلکه امر شارع به امور دیگری تعلق گرفته که برای علم به آن امور و انجام صحیح آن‌ها باید به یکی از راه‌های سه‌گانه تمسک کرد.
  • رابعاً: با توجه به تقریر بیان شده، در امور قطعی هیچ یک از راه‌های مذکور جاری نیست، چون امور قطعی اجتهادپذیر نیستند تا قابلیت تقلید یا احتیاط را داشته باشند.
  • خامساً: با توجه به تقریر بیان شده که می‌توان منشأ حکم عقل را دفع ضرر محتمل دانست، از نظر ما تفاوتی بین فطرت و عقل نیست.

:white_check_mark: نتیجه‌گیری نهایی:

در نتیجه، صحیح آن است که به جای عبارت “یجب علی المکلّف فی عباداته و معاملاته”، از عبارت “یلزم عقلاً علی کل مکلف فیما یتدخل فیه الشرع أن یکون مجتهدًا، أو مقلّدًا، أو محتاطا” استفاده شود.

:books: خارج فقه، ۵ مهر ۱۴۰۲

1 پسندیده