ادامه (شرط أوّل: یسار زوج)
بحث در شرایط وجوب کفن زوجه بر زوج بود؛ شرط اول مرحوم سیّد فرمود یساره؛ بحث ما در دلیل بر این شرط بود، که به چه دلیل یسار شرط است؛ به طور طبیعی باید رجوع بکنیم به آن دلیلی که کفن زوجه را بر زوج واجب کرده است، و ببینیم از آن دلیل، این شرط استفاده میشود یا استفاده نمیشود. دلیل ما تارة معتبره سکونی هست، که دیروز بحث کردیم. و اُخری دلیل ما بر وجوب کفن همان دلیل وجوب انفاق است؛ که در اول این بحث، ادله وجوب انفاق را مطرح کردیم. اگر دلیل ما بر وجوب بذل کفن بر زوج، دلیل وجوب انفاق باشد، این دلیل مثل همان دلیل خاص است، که دین را میگفت؛ و همان مشکله را دارد، چون دلیل عام هم دین را میگوید. سلّمنا که آیه شریفه (علی المولود له رزقهنّ و کسوتهنّ) شامل کفن هم بشود؛ تازه میشود دین، از دلیل عام هم دین بودن را استفاده میشود که همان بحثهائی که در دلیل خاص بود، اینجا هم میآید.
نکته اضافهای که در اینجا دارند، استصحاب است؛ که مرحوم آقا رضا همدانی رفته سراغ استصحاب. دلیل عام انفاق را واجب کرده است، و نسبت به بعد الموت، قاصر است، و لکن استصحاب به کمک ما میآید؛ شک داریم که این وجوب کسوه، هنوز ادامه دارد یا نه، که استصحاب جاری کرده و میگوئیم واجب است کسوه.
و لکن خودش فرموده این استصحاب أخصّ از مدّعاست؛ چون ادّعای ما این است که کفن واجب است مطلقا، ولو زن ناشزه باشد؛ در حالی که وجوب کفن، مال مطیعه است، یا مال زنی است که لم تخرج من البیت بلا اذن. استصحاب أخص از مدّعاست و همه موارد را نمیگیرد، الّا به ضمّ القول بعدم الفصل. و لکن فرموده در همان مقداری که یقین سابق داریم، استصحاب میگوید که کسوه الآن هم واجب است.
و لکن این استصحاب مجال ندارد؛ بخاطر آن مطلب دومی که خواهد آمد. اگر در جائی دلیل خاص (علی الزوج کفن امرأته اذا ماتت) نداشتیم، مرجع آن روایات مطلقه است که میگفت اوّل ما یبدأ من مال المیّت کفنه؛ اگر بتوانیم دلیل خاص را اینجا محکَّم بکنیم، مقدّم بر آن ادلّه است؛ و اگر دلیل خاص اینجا نبود، نوبت به استصحاب نمیرسد، چون در مورد، دلیل اجتهادی داریم.
اما اینکه فرموده استصحاب نمیتواند أوسع را ثابت بکند؛ این محل کلام است، شوهری است که مستثنیات دین را ندارد، ولی میتواند برود کار بکند، اگر کسی گفت نفقه زن، زاید بر سایر دون است، ممکن است در سایر دیون بگوئیم نمیخواهد برود کار بکند یا قرض بکند، ولی در اینجا لازم است؛ که بعید هم نیست که مستظهر از نفقه زوجه این است که با سایر دیون فرق بکند؛ اگر کسی گفت در زمان حیات، استدانه برای نفقه واجب است، در اینجا استصحاب مجال دارد، که اگر آن دلیل اجتهادی تمام باشد، نوبت به این استصحاب نمیرسد. اینکه آن دلیل تمام است یا نه، در بحث دوم خواهد آمد.
مطلب دومی که مرحوم سیّد فرموده این است که اگر یسار نداشت، یا روی مبنای تمکّنیها اگر تمکن نداشت، مرحوم سیّد فرموده که باید از مال خود زن بدهند. که ظاهرش این است که تمسّک کرده به آن اطلاقات (اوّل ما یبدأ بمال المیت الکفن). اگر دلیل خاص منتفی شد، (حال اینکه مفاد آن چیست، کاری نداریم) آیا مرجع عمومات است، که ظاهر سیّد است، یا اینکه مرجع عمومات نیست، و عاریةً دفن شود؟
مرحوم صاحب جواهر فرموده مقتضای فنّ و قاعده این است که عاریةً دفن شود؛ و لکن شهرت بر خلاف داریم؛ زنی که میلیاردر است، و شوهر فقیر دارد، و شوهرش نمیتواند کفن او را بدهد، و متبرِّعی هم نیست، مقتضای فنّ، دفن عاریة است. فرموده ما یک دلیلی داریم که اوّل ما یبدأ از مال میّت کفن است، و یک مخصّص هم داریم که علی الزوج کفن امرأته اذا ماتت؛ اگر زوج قدرت ندارد، نمیتوان سراغ خطاب أوّلی برود، چون آن خطاب، به این خطاب تخصیص خورده است؛ اگر قدرت بر عمل به مخصص نداشتید، مرجع عام نمیشود. شاهدش هم این است که اگر زوج قدرت بر کفن دارد و امتناع میکند؛ چه جور نمیگوئید مرجع عمومات است، کما اینکه در فرض امتناع زوج مع یساره، رجوع به عام نمیشود، در فرض عجز زوج هم رجوع به عمومات نمیشود، و بر دیگران هم واجب نیست که کفن بدهند، فتدفن عاریةً.
در ذهن ما فرمایش صاحب جواهر در هر دو موردش درست نیست؛ اما در مورد عجز درست نیست، چون اینجا مجرّد عجز نیست، اگر فقط ما عاجزیم از عمل به مخصّص، مثلاً گفته اکرام علماء حرام است، و بعد گفته واجب است اکرام فقهاء، حال اگر از اکرام فقهاء عاجز بود، و واجب نبود، نمیتوان گفت که حرام است اکرام علماء؛ و لکن در محل کلام مجرّد عجز نیست، ادّعا این است که مخصّص قاصر است، و فرض عجز را نمیگیرد؛ روایت (علی الزوج کفن امرأته اذا ماتت) فرض عجز را نمیگیرد، و قاعده اصولی است که هرگاه مخصّص، نسبت به فردی، قاصر شد، مرجع عام است. فرمایش مرحوم صاحب جواهر در فرض عجز و عسر، صدورش از ایشان عجیب است، و حرف مرحوم حکیم و آقا رضا همدانی درست است. اما در فرض امتناع زوج از کفن؛ و اجبار حاکم هم امکان ندارد؛ آیا باید از مالش بدهند یا نه؟ ما میگوئیم از مال خود زن باید بدهند؛ بیان: ما میگوئیم مخصّص شامل این فرد نمیشود، ادّعای ما قصور مخصّص نسبت به این فرد است؛ فالمرجع عموم العام. روایت معتبره که مخصّص ماست (علی الزوج کفن إمرأته اذا ماتت) این را کنار عمومات بگذاریم، مخصّص بودنش واضح نیست، آن روایات میگوید اول ما یبدأ من مال المیّت کفن است، این روایت میگوید کفن زن بر عهده شوهر است، که این مخصّصیّت ندارد. لسان این دو روایت به حسب ظاهر، خاص و عام نیست؛ اول چیزی که خارج میشود از مال میّت کفنش هست، بر دین و حقّ غرماء مقدّم است، و آن روایت میگوید که کفن زن بر مردش هست، اگر میخواهیم این را مخصّص آن قرار بدهیم، باید یک معنای ثالثی را تحمیل بکنیم، و بگوئیم اول چیزی که از مال میّت خارج میشود، کفن میّت است، مگر اینکه شوهرش که باید کفن را بدهد، آن را بدهد. که در این صورت، ممتنع، داخل در عام است. مخصّص کفن مبذول است، نه کفن بر عهده باذل. این است که مرحوم آقا رضا فرموده اینجا هم مخصّص ماجائی است که امتناع نکند و کفن را بدهد؛ و در جائی که امتناع بکند، و کفن را ندهد، مخصص وجود ندارد، و مرجع آن عام است (اوّل ما یخرج من مال المیّت کفنه). من البعید جدّاً که در شریعت اینجور باشد که زنی میلیاردر است، و لازم نباشد کفن را از پول خودش بدهند. مرحوم صاحب جواهر هم که کفن را بحث میکرده است، چون پشتش گرم به شهرت بوده است، و اینها قابل التزام نبوده است، فرموده که فنّ این را میگوید که لازم نیست از مال خودش کفن شود. ما میگوئیم فنّ همین را میگوید که فی کلا الفرضین، مخصّص ما قاصر است، و (اول ما یخرج من مال المیّت کفنه) شاملش میشود.
مطلب سوم مرحوم سیّد صورتی است که زوج نسبت به بعض کفن، یسار دارد؛ فرموده بعض را او بدهد، و باقی از مال زن است. اینکه باید بعض را او بدهد، بعضی فرمودهاند بخاطر قاعده میسور است؛ بر شوهر واجب است که هر سه را بدهد، و بر همه قدرت ندارد، باید بعض را بدهد. و لکن در ذهن ما نیازی به قاعده میسور نداریم، تا بگوئید این قاعده ضعیف السند است، و دلیل ندارد. همانی که مرحوم حکیم فرموده که از خود همان روایت (علی الزوج کفن إمرأته اذا ماتت) تعدّد مطلوب استفاده میشود. انما الأکفان ثلاثة، علی الزوجه کفن امرأته، چه یکی باشد، و یا دو تا باشد، و یا سه تا باشد، کفن امرأته صدق میکند. از این روایت (علی الزوج) نمیفهمیم که فقط همان سه تا، کفن است. هم در ناحیه زوج و هم در ناحیه زوجه، اول ما یخرج من مال المیت کفنه، الّا اینکه کفن داشته باشد.
و اگر این بیان ما را نپسندیدی و گفتید ظاهر کفن یعنی همان سه تای مرتبط، (که اینها نادرست است، خصوصاً در ناحیه خود میّت) نوبت به فرمایش مرحوم حکیم میرسد که و لو جمود بر لفظ، این را نمیرساند، ولی مستفاد از این روایات، تعدّد مطلوب است. یعنی اگر هم سه تا نبود، آدم میفهمد دو تا، و اگر دو تا نبود، آدم میفهمد یکی. ما نیازی به آن قاعده عامّه به نام قاعده میسور در اینجا نداریم، بلکه از خود همین خطابها، تبعّض استفاده میشود، یا از لفظش به بیان ما، و یا بنا بر جمود بر لفظ، میگوئیم قطعاً مراد عام است، و سه تا بما هو سه تا، خصوصیّت ندارد؛ ما فهمیدیم که ستر میّت بما أمکن، مطلوب مولی است. بهذا یتمّ الکلام در این شرط اول که نکات علمی و فنّی داشت.
شرط دوم: عدم تقارن موت زوج و زوجه
شرط دوم عدم تقارن موت این دو است؛ شبهه این است ممکن است کسی بگوید اگر اینها با هم مردند، چون زوجیّت هم هست، کسی بگوید که کفن زن بر زوج است. عمده دلیل ما همان معتبره است که علی الزوج کفن امرأته اذا ماتت، که (علی الزوج) اطلاق ندارد؛ زوجی که مقارن إمرأه میمیرد، معنی ندارد که بگوئیم کفن را بدهد. در این روایت فرض کرده زن را میّت و این را حیّ. و اگر هم اجمال داشت، سراغ اطلاقات میرویم، و اطلاقات میگوید که از مالش بدهند. هرگاه مخصِّص قاصر شد، نوبت به اطلاقات میرسد. البته یک جاهای دیگری هنوز جای اشکال دارد، مثلاً تصادف کردهاند، و زن و مرد در یک زمان مردهاند، یا تصادف کردهاند و زن به مجرّد تصادف مرده است، ولی مرد بعد از چند لحظه مرده است، آیا علی الزوج کفن امرأته اذا ماتت، اینجا را میگیرد؛ بعضی شبهه کردهاند که این الآن مُرد و نمیتواند کفن زن را بدهد، یا مردی که در حال کما است. و لکن درست است اینها أفراد خفیّ هستند، ولی اطلاق (علی الزوج) این را شامل میشود.
شرط سوم: عدم محجوریّت زوج
دو شرط را مرحوم سیّد در اینجا آورده است که مرتبط به همان شرط اول است، یکی عدم محجوریّت، و دیگری عدم تعلّق حقّ دیگران به مال زوج؛ مثلاً مالش متعلّق حقّ رهن، یا حقّ الجنایه است. مرحوم سیّد که در آنجا فرمود یسار، در اینجا دو شرط دیگر را اضافه کرده است. اما کسانی مثل مرحوم خوئی و مرحوم حکیم و مثل صاحب مدارک که میگفتند یسار شرط نیست، و تمکّن عرفی کافی است، در اینجا میگویند درست است که محجور است، ولی میتواند قرض بگیرد، فرمودهاند این دو شرط معتبر نیست.
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج4، ص: 256 (… فيجب عليه مع التمكن، و لو كان معسرا كما احتمله في المدارك و غيرها، و القياس على الدين و النفقة لا نقول به، بل و مع عدمه ينبغي أن تكون كفاقد الكفن تدفن عارية أو تكفن من بيت المال أو نحو ذلك، إذ سقوط الخطاب عنه حينئذ لعدم قدرته لا يقضي بالانتقال إلى تركتها، كما أن عصيانه بعدم أدائه حال يساره و عدم التمكن من إجباره لا يقضي بذلك أيضا، لكن ذلك كله مدفوع بما عرفت، فتأمل).
مستمسك العروة الوثقى، ج4، ص: 167 (… ثمَّ إن الوجه في البناء على التبعيض أن ظاهر ما دل على أنه على الزوج كونه كسائر الحقوق المالية من باب تعدد المطلوب، فاذا تعذر بعضه وجب عليه الممكن منه و يكون المتعذر من مالها كما سبق).
شرط سوم و چهارم: عدم محجوریّت زوج، عدم تعلّق حقّ غیر به مال زوج
بحث در شرط سوم و چهارم بود، مرحوم سیّد فرمود شرط سوم این است که زوج، محجور از تصرّف نباشد؛ شرط چهارم اینکه آن اموالش حجر شرعی نداشته باشد، متعلّق حقّ غیر نباشد.
مرحوم حکیم در مستمسک و بعدش مرحوم خوئی در تنقیح و بعض محشِّین عروه فرمودهاند این دو شرط مبتنی بر آن شرط اول است، اگر یسار شرط بود، پس باید محجور نباشد؛ اما اگر کسی گفت که یسار شرط نیست؛ و تمکّن عرفی کافی است، محجور هم باشد، باز تمکّن عرفی دارد، مثلاً برود قرض بگیرد، و بدون حرج کفن بخرد.
و لکن در ذهن ما این است که اینها ربطی به هم ندارند، بحث مرحوم سیّد در شرط سوم و چهارم ربطی به قضیّه یسار ندارد؛ اصلاً ممکن است خصوصاً در قسم چهارم که اموالش رهن دَین است، ممکن است یسار هم داشته باشد؛ مثلاً آنی که در رهن است، زیاد است؛ یا حتّی ممکن است غرماء ادّعا میکنند که این پولش کمتر از دیون است، و حاکم حجرش میکند، ولی خودش میداند که یسار دارد. این مسأله عدم محجوریّت و عدم تعلّق حقّ غیر، از یک وادی دیگری هستند، به نظرم در کلمات صاحب مدارک این نکته باشد، بحث در این است یک شخصی اگر محجور شد، آیا حجر، کفن زوجهاش را شامل میشود، یا اینکه کفن مثل مخارج یومیّهاش هست، و حجر شامل آن نمیشود. چنانچه کفن خود شخص، بر دیونش مقدّم است، آیا کفن زوجهاش هم بر دیونش مقدّم است یا نه. آیا محجور میتواند کفن زوجهاش را از همان اموال متعلّق حجر بدهد، و حاکم حقّ ندارد که او را منع بکند، یا کفن زوجه فرق میکند. مرحوم سیّد میگوید کفن زوجه با کفن خودش فرق میکند؛ و (علی الزوج کفن امرأته اذا ماتت) اطلاق ندارد. شیخ طوسی در کتاب تفلیس فرموده که اطلاق دارد؛ حتّی ادّعای اجماع کرده است؛ منتهی اجماعش بر قاعده است و آن قاعده تطبیق کرده است. مرحوم سیّد فرموده اطلاق ندارد، و این فرمایش که فرموده از همین اموال تحت حجر بردارد؛ اگر دلیل ما بر وجوب کفن، دلیل وجوب انفاق در زمان حیات بود، له وجهٌ؛ چون هنوز یک مرتبهای از زوجیّت هست، و حجر حاکم نسبت به نفقات واجبه، کارساز نیست؛ و لکن دلیل ما معتبره سکونی است که اطلاق این مشکل است؛ اینکه (علی الزوج کفن امرأته اذا ماتت) شامل جائی بشود که حقّ ندارد در آن مال تصرّف بکند، مورد قبول نیست. به ذهن میزند که (علی الزوج کفن إمراته اذا ماتت) یعنی فی حدّ نفسه میتواند کفن را بدهد، حال که میتواند بدهد، پس باید بدهد؛ اما اگر فی حدّ نفسه نمیتواند بدهد، مثل متعلّق حقّ غرماء، یا رهن باشد، آن را نمیگیرد. و شک هم داشته باشید، مرجع اطلاقات اوّل ما یبدء من مال المیّت کفنه میشود، که زن را باید از مال خودش کفن کرد.
شرط پنجم: عدم تعیین کفن به وصیّت
شرط پنجم این است که زن، کفنش را بالوصیّه تعیین نکرده باشد؛ معنایش این نیست که حتماً باید وصیت کرده باشد که من را در این کفن بکنید، بلکه همین که کسی کفن را برای خودش تهیه میکند، ظاهرش همین است.
مرحوم حکیم و مرحوم خوئی فرمودهاند اینکه کفن را بالوصیّه تعیین کرده است؛ مجرّد تعیین، موجب نمیشود که از ذمّه زوج ساقط بشود؛ بله اگر عمل به وصیّت کردند، از باب ارتفاع موضوع، علی الزوج ساقط میشود، نه از باب اینکه وصیت او را از بین برده است؛ اینکه بگوئیم شرط علی العهده بودن، این است که تعیین نکرده باشد به وصیّت، این غلط است.
و لکن در ذهن ما همانطور که در مستند فرموده و ظاهر سیّد است، چون عمل به وصیّت واجب است، وقتی دلیل عمل به وصیّت میگوید به وصیت عمل کن، و دلیل وصیت هم مقدّم است، باید به وصیّت عمل کرد، پس ادای کفن بر زوج واجب نیست. منتهی یک شرط متأخّری دارد، به شرط اینکه عمل به وصیّت تا آخر باقی بماند. (البته تعیین کفن با وصیت شامل موردی که فرموده با پول خودم کفن تهیه کنید، نیز میشود).
مسأله 10: وجوب کفن محلّله بر سیّدش
مسألة 10: كفن المحلَّلة على سيدها لا المحلَّل له.
کفن محلّله بر محلّل له واجب نیست، چون زوجهاش نیست. اینکه بر سیّدش واجب است، نیاز به دلیل ندارد، البته روایت هم دارد (کفن المحلّله علی سیّدها).
مسأله 11: تقدیم زوج بر زوجه نسبت به کفن واحد
مسألة 11: إذا مات الزوج بعد الزوجة و كان له ما يساوي كفن أحدهما قدم عليها- حتى لو كان وضع عليها فينزع منها إلا إذا كان بعد الدفن.
اگر مقارن بمیرند، اصلاً کفن زوجه بر زوج نیست. و اگر اول زن بمیرد و بعد زوج بمیرد، و پول باقی مانده به اندازه یک کفن است، مرحوم سیّد فرموده کفن زوج، مقدّم بر کفن زوجه است؛ وجهش هم این است که الآن دلیل (اوّل ما یبدء من مال المیّت کفنه) میگوید که این باید کفن زوج شود. دو خطاب متوجه زوج شده است، یک خطاب (علی الزوج کفن امرأته) و دیگری خطاب (اول ما یبدء من مال المیّت کفنه)، که این، حاکم بر اولی است. بلکه اگر زن را کفن کردهاند، و هنوز دفن نشده است، باید آنرا از بدن زن خارج نموده و بر تن مرد بپوشانند؛ ما دلیلی نداریم که کفن به استعمال، ملک زوجه میشود؛ یک منبّه هم دارد و ان اینکه اگر زن را کفن کردند، و بعد کسی آمد و کفن بهتری آورد، و آن را در آوردند، زوج میتواند آن کفن پوشیده شده را بردارد. وقتی ملک زوجه نبود، دلیل (اول ما یبدء من مال المیّت کفنه)، هنوز به حال خودش باقی است، و میگوید که زوج را با آن کفن بکنند.
مگر اینکه زن را دفن کرده باشند، که در این صورت حقّ ندارند کفن را از تن زن دربیاورند و بر زوج بپوشانند؛ بخاطر قضیّه حرمت نبش قبر؛ یا اگر بفرمائید حرمتش در جائی است که هتک باشد، میگوئیم چه هتکی از این بالاتر که قبرش را نبش بکنند، و کفنش را بیرون بیاورند. اگر کسی بگوید (اوّل ما یبدء من مال المیّت کفنه) اطلاق دارد حتّی در این صورت که بر زن پوشیده شده و دفن شده است، این اطلاق گیر دارد.
موسوعة الإمام الخوئي، ج9، ص: 127 (اشتراط عدم الحجر على الزوج بفلس أو رهن متفرع على اشتراط اليسار في الزوج و قد عرفت المنع فيه، و معه إذا كان الزوج محجوراً بفلس أو رهن وجب أن يستقرض و يحصّل به الكفن لزوجته).
موسوعة الإمام الخوئي، ج9، ص: 127(الظاهر أن مراده هو ما إذا عمل بوصيتها و كفنت بما أوصت به، و من الظاهر عدم كون الكفن على الزوج حينئذ، لأنّه نظير ما إذا تبرّع متبرّع بكفنها، و لا إشكال في سقوط الكفن بذلك عن الزوج، فانّ الكفن إنّما يكون على الزوج فيما إذا كانت عارية غير مكفنة، و أمّا مع التكفين فلا معنى لكون الكفن عليه، لا أن مراده سقوط الكفن عن الزوج بمجرّد الوصية و إن لم يعمل بها في الخارج، لوضوح أن مجرّد الوصية لا يسقط لزوم الكفن عليه).
مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج3، ص: 234 (و لو أوصت الموسرة بكفنها نفذت من الثلث، لعمومات الوصية. و سقط عنه).
موضوع: احکام اموات/تکفین میّت /مسائل
در مسأله یازدهم، مرحوم سیّد سه فرع را فرموده است، که دیروز مبانی آنها را گفتیم.
فرع أوّل: قبل از وضع کفن بر زوجه
فرع اول اینکه زوج بعد از زوجه فوت کرده است، و مالی که دارد، فقط به اندازه کفن زوج است یا کفن زوجه؛ ولی هنوز بر زوجه نپوشانده‌اند؛ که مرحوم سیّد در این فرع فرمود زوج أولی است. این فرع اول واضح است و بحث ندارد، چون غایت مطلب این است که کفن زوجه، دین است بر زوج، روایت میگوید (اول ما یخرج من مال المیّت کفنه ثم الدین، ثم الوصیه ثم الإرث) که مقتضای این روایات، تقدیم کفن میّت است بر دیونش.
فرع دوم: بعد از وضع کفن بر زوجه
فرع دوم اینکه کفن را بر زوجه وضع کردهاند، و بعد زوج فوت کرد؛ مثلاً تصادف کرده بودند و زن مرده است، و مرد زنده بود، و بعد از اینکه زن را کفن کردند، معلوم شد که زوج هم فوت کرده است؛ ولی هنوز زن را دفن نکرده‌حتی بعد از وضع هم زوج أولی است، و باید کفن را از زوجه نزع بکنند، و بر زوج بپوشانند. که دلیل سیّد روایات (اول ما یخرج من مال المیّت کفنه) است.
شبهه: خروج کفن از ملک زوج با وضع آن بر زوجه
مشکلی در مقام است که کفن زوجه که بر زوج واجب است، یا به دلیل نفقه است (کسوه)، که کفن هم کسوه است؛ یا به دلیل خاص (علی الزوج کفن امرأته اذا ماتت) است، شبهه این است که اگر به ادله زمان حیات باشد، ظاهرش دین است، ظاهر (علی المولود له رزقهنّ و کسوتهنّ) دین است؛ و همچنین ظاهر (علی الزوج کفن إمرأته) که بعدش عینی را میآورند، دینیّت است، ظاهر هر دو دلیل، دینیّت است. و مقدّمه دوم، دین به قبض داین، متعیّن میشود، و ملک داین میشود. مقدّمه سوم همین که کفن را بر زوجه وضع کردند، این قبض دین است، (قبضُ کلِّ شیءٍ بحسبه). نتیجه اگر زوج بعد از زوجه مرد، و آن کفن باقی مانده را بر زوجه پوشانده باشند، حقّ برداشتن ندارند؛ چون از ملک زوج خارج شده است؛ و روایت (اوّل ما یبدء من مال المیّت کفنه) معنی ندارد؛ چون در این صورت زوج مالی ندارد. این شبهه سبب شده که بعضیها در فرع دوم گیر بکنند.
کلام مرحوم صاحب جواهر و مرحوم خوئی در جواب از شبهه
به همین مناسبت مرحوم صاحب جواهر و مرحوم حکیم و مرحوم خوئی، وارد این بحث شدهاند کفن زوجه از ملک زوج خارج نشده است، اول این را تثبیت کردهاند؛ و بعد از آن سه مقدّمه، جواب دادهاند. مقابل این ادّعا این است که کفن از ملک زوج خارج نشده است.
در تنقیح دو شاهد آورده برای اینکه از ملک زوج خارج نشده است؛ یکی اینکه زوج میتواند آن را تبدیل بکند. (این را مرحوم صاحب جواهر هم دارد، فرموده کفن ملک زوجه نمیشود، و لذا یجوز إبداله).
مرحوم حکیم از این جواب داده است که این دلیل نمیشود، چون ممکن است بگوئیم این از باب ولایت زوج است؛ اینکه کفنش کرد، از ملک زوج خارج شد، ولی ولایت دارد؛ ابدال جایز است، هم با عدم خروج از ملک سازگاری دارد، و هم با خروج از ملک. (و بعید هم نیست که زوج هنوز بر زنش ولایت داشته باشد). لذا این شاهد اول مرحوم خوئی ناتمام است.
شاهد دوم مرحوم خوئی، اینکه اگر سیلی بیاید و زوجه را ببرد، یا گرگی بیاید این را بخورد، و کفن باقی بماند، زوج آن کفن را بر میدارد و به ورثه نمیرسد؛ و اگر از ملکش خارج شده بود، وجهی نداشت که زوج مقدّم بر دیگران باشد.
ممکن است کسی که در مسأله اشکال دارد، بگوید همانجا هم واضح نیست که زوج حقّ دارد که کفن را بردارد، و زوج با بقیه سیّان است، منتهی اینکه زوج بر میدارد، و مزاحم ندارد، از این باب است که این کفن دیگر طالب ندارد.
یک منبّه دیگری هم که در بعض کلمات آمده است برای اینکه ملک زوجه نشده است، از باب اینکه زوجه میّت است، و میّت هم قابلیّت مالک شدن ندارد.
و لکن این هم درست نیست، چون ملکیّت از امور اعتباری است، و در امور اعتباری، استحاله معنی ندارد؛ ملکیّت میّت اشکالی ندارد؛ در وقف‌های تملیکی، مثلاً برای امام حسین (علیه السلام) وقف تملیکی میکنند، که هیچ اشکالی ندارد.
جواب از ادّله ملکیّت زوجه نسبت به کفن
این بیاناتی که برای اثبات ملکیّت آورده‌اند، به ذهن میزند ناتمام است؛ اما مرحله دوم که جواب از ادله ملکیّت باشد. جواب از دلیل اول، همانی که قبلاً گذشت، که قصور دلیل، بود؛ دلیل انفاق شامل بعد از موت نمیشود. اما اینکه ظاهر (علی الزوج کفن إمرأته اذا ماتت) که عینی و ذاتی را بر عهده قرار میدهند، ظاهرش دینیّت است؛ و وقتی دین شد، این دین به وضع، قبض میشود، و از ملک زوج خارج میشود. در تنقیح اشکال کرده که ظاهر (علی الزوج کفن إمرأته اذا ماتت) دینیّت نیست؛ اگر کفَن باشد بالتّحریک، حقّ با شماست، و لکن معلوم نیست که قرائت آن کفَن باشد یا کفن؛ اگر کفَن باشد، دین است، ولی شاید کفن باشد، که میشود تکلیف. و در روایات هم در خیلی از موارد کفن (بسکون الفاء) آمده است (غسله و کفنه و دفنه)؛ بله در یک جاهائی کفَن آمده است (ثمن الکفَن یخرج من اصل ماله)، که در این جاها قرینه دارد. محل بحث از جاهائی است که نمیدانیم کفَن است یا کفن.
إن قلت: اینجا هم قرینه داریم که کفَن است، شما قبول کردید این روایت عبد الله بن سنان که صدوق آورده است، مرسله نیست، و تتمّه آن روایت قبلی است؛ (ثمن الکفَن یخرج من أصل المال، و قال …)، آنجا که قطعاً کفن است، پس این هم کفَن است.
قلت: ممکن است عبد الله بن سنان جمع در روایت کرده باشد؛ ممکن است یک دفعه (ثمن الکفَن) شنیده است، و در یک راویت (کفن إمرأته) شنیده است، ولی هر دو را در یک جا آورده است. پس این قرینیّت ندارد.
إن قلت: صدوق این روایات را بالقرائت دریافت میکرده است، و مجرّد کتابت نبوده است؛ پس وقتی که صدوق اینها را قرائت میزند که اینها را یک جور قرائت کرده است، و قرائت واحده بوده است.
قلت: بالفرض نسبت به مرحوم صدوق، قرائت بوده است، ولی نسبت به ما که کتابت است، و نمیدانیم چه جور بوده است.
إن قلت: اگر شک کردیم فعل است یا عین است، اصل این است که عین است.
قلت: این حرف غلط است، چنین اصلی نداریم.
با این بیانات، ایشان انکار کرده که (علی الزوج کفن امرأته) دلالت بر دین بکند؛ از این روایت، دین استفاده نمیشود.
کلام استاد
و لکن در ذهن ما این است اینکه علی الزوج استعمال کفن (بالسکون) در روایات هست، اما در جائی است که کفن را در کنار غسل آورده است. اما در مثل اینجا که فرموده (علی الزوج کفن إمرأته)، علی الزوج، مناسبتش با دین است، معمولاً دین را بر عهده میگذارند. خصوصاً که در خود کفن هم (إنّما الأکفان ثلاثه) استعمال کفن، زیاد است؛ و خصوصاً که صدوق این را پشت سر آن روایت میآورد، صدوق که میگوید عن ابی عبد الله (ثمن الکفن یخرج من اصل المال، و قال علی الزوج کفن إمرأته اذا ماتت) که با توجه به اینکه آنها أعرف به روایات بوده‌اند، ظاهرش این است که یک موضوع است. لازم نیست که بر ما قرائت شده باشد، همین که بر او قرائت شده باشد، کافی است. ظاهر اضافه کردن صدوق، این است که میخواهد آن را تکمیل بکند، و تکمیلش به این است که این هم کفَن باشد. اینکه من گفتم کفن از اصل مال است، ولی در زوجه این جور نیست و کفنش بر عهده زوج است. اگر قبول بکنیم که صدوق این را کفَن خوانده است، با توجه به اینکه آنها أعرف بوده‌اند، معلوم میشود که کفَن است نه کفن. چه عبدالله بن سنان در یک مجلس شنیده باشد، که پر واضح است؛ و چه در دو مجلس شنیده باشد و در یک بیان بیاورد، و یا خود صدوق در کنار هم آورده باشد، معلوم میشود که کفَن است.
انکار تعیّن کفن بالوضع علی الزوجه
درست است که دلالت بر دینیّت دارد، اما اینکه به وضع این کفن، متعیّن شود، و ملکش شود؛ نادرست است. اینکه در دین به قبض متعیّن میشود، بخاطر آن تراضی فی البین است؛ و لکن این معنی در محل کلام متصوَّر نیست، در محل کلام، رضایت در ناحیه زوجه معنی ندارد. (انکار مقدّمه ثالثه)
جواب استاد از انکار
و لکن این هم قابل جواب است، ممکن است بگوئیم که دین است، و دین هم به إقباض تعیّن پیدا میکند، و لو به قبض ولیّ، که زوجش ولیّ است؛ همین که گفت این کفن زوجه من باشد، (حال به مجرّد گفتن اگر قبول نکنید، ولی وقتی که اجازه داد، یا خودش وضع کرد بر زوجه)، این وضع، قبض آن دین، میشود؛ چون هر دینی که قبض بشود و لو به قبض ولیّ، متعیّن میشود. قبض میّت کَلا قبض است، ولی ولیّش که این قبض را امضاء کرد، دین میشود مقبوض، و از ملک زوج خارج میشود.
جواب استاد از شبهه
آنی که میشود از این شبهه جواب داد اینکه این (روایت) حقّ را ثابت میکند یا دین را، با حقّ هم سازگاری دارد. (مرحوم حکیم هم این جواب را دارد).
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج4، صص: 258 - 257 (و لو لم يكن عنده إلا كفن واحد فالظاهر تقديمه عليها لما دل على تقديم الكفن على سائر الحقوق، و احتمال تقديمها عليه لسبق التعلق ضعيف حتى لو كان قد وضع عليها، لعدم زوال ملكه عنه بذلك، و لذا كان له إبداله، نعم لو دفنت فلا إشكال في اختصاصها به و إن لم نقل بخروجه عن ملكه أيضا بذلك، مع أنه محتمل لثبوت استحقاقها له، لكنه ضعيف لعدم صلاحية الميت للملك ابتداء، و ما يشعر به قول الكاظم (عليه السلام) في خبر الفضل بن يونس بعد أن سأله «عن الميت الذي لم يخلف شيئا أجهزه من مال الزكاة؟- إلى أن قال له أيضا-: فإن اتجر عليه بعض إخوانه بكفن آخر و كان عليه دين أ يجعل الدين؟ قال: لا، ليس هذا ميراثا إنما هذا شي‌ء صار إليه بعد وفاته» الحديث. و تظهر الثمرة فيما لو اتفق وجود الكفن و يئس من الميت بأن أخذه السيل أو السبع و نحوهما، فعلى الأول يختص الزوج به، كما لو كان الكفن مأخوذا من بيت المال مثلا أو تبرع به متبرع فإنه يعود إليهما، و على الثاني يكون ميراثا، و قد يحتمل أن يكون الناس فيه شرعا سواء، لزوال ملك الزوج عنه بالاعراض، و عدم ملك الميت له حتى يكون إرثا، فتأمل).
موسوعة الإمام الخوئي، ج9، صص: 129 - 128 (و الّذي يدل على ذلك أمران: أحدهما: أن للزوج حق تبديل الكفن بعد تكفين زوجته به، فلو كان ما كفّنها به ملكاً لها لم يجز للزوج تعويضه بوجه. و ثانيهما: أنّ الزوجة المتوفاة لو ذهب بها السيل بعد تكفينها و بقي كفنها أو أكلها السبع و بقي كفنها لا إشكال في رجوع الكفن إلى الزوج و لا ينتقل إلى ورثتها كما سيتعرّض له الماتن عن قريب و لا وجه لذلك إلّا كون الكفن باقياً على ملك الزوج و لمّا لم يكن للزوج كفن فينزع عنها و يكفن به الزوج، فما أفاده الماتن (قدس سره) على طبق القاعدة).
مستمسك العروة الوثقى، ج4، ص: 169 (كما أن القطع بجواز التبديل أعم من بقائه على ملكه، لجواز أن يكون ذلك لولايته على التجهيز).
موسوعة الإمام الخوئي، ج9، صص: 130 - 129.
مستمسك العروة الوثقى، ج4، ص: 169 (اللهم إلا أن يقال: مجرد تضمن النص لكون الكفن في ذمة الزوج أعم من ملك الزوجة، إذ على المعنى الثاني- أيضاً- يكون في ذمة الزوج لأنه يكفي في اشتغال الذمة بالعين كونها موضوعاً لحق الغير، كما لو أتلف الراهن العين المرهونة فإنه يضمنها مع أنها ملك له. نعم لو تضمن النص أن للزوجة على الزوج كفنها تعين المعنى الأول، لكن النص خال عن ذلك. و حينئذ فمقتضى أصالة عدم ملك الزوجة الكفن البناء على المعنى الثاني، و مقتضى الإطلاق المقامي المتقدم البناء على الوجه الأول منه، و سيأتي في المسألة العشرين أن الحق تقديم الكفن على حق الغير المتعلق بمال الميت).
موضوع: احکام اموات/تکفین میّت /مسائل
بحث در این فرع بود که یک کفن بیشتر نیست، و اول زوجه فوت کرده است و بعد زوج، آیا این کفنی که از زوج باقی مانده است، باید صرف زوج بشود یا زوجه؛ عرض کردیم که مسأله سه فرض دارد، که مرحوم سیّد به هر سه فرض اشاره کرده است. کلام در فرض دوم بود که کفن را بر زوجه وضع کرده‌نزعش لازم نیست؛ عمده شبهه عدم لزوم، روایت (علی الزوج کفن إمرأته اذا ماتت) بود، که ظاهرش دَین است، و این به وضع متعیّن میشود، و وقتی متعیّن شد، از ملک زوج خارج میشود؛ یک نوع ورود است. از این روایت جواب داده شده است، که جواب‌های تنقیح را بیان کردیم، و در بعضی از آن جواب‌ها مناقشه داشتیم. یک کلمه که در فرمایشات ایشان هست و ما از آن غفلت کردیم، این است که ایشان طبق آن جوابی که بیان کرده است (فرموده معلوم نیست که کفَن باشد، شاید کفن (بسکون الکاف) باشد) یک فرعی را بر این جواب، مترتّب کرده است، که اگر زوج بعد از زوجه بمیرد، و یسار هم داشته باشد، کفن زوجه بر او واجب نیست، چون (علی الزوج کفن امرأته) حکم تکلیفی است، و این هم در زمان کفن مرده است، و حکم تکلیفی معنا ندارد؛ لذا در فرع اول فرقی نمیکند که زوج فقیر باشد یا یسار داشته باشد. و گفته ما به این لازم، ملتزم می‌شویم. و بقیه فرمایشات ایشان را با بعض مناقشات، بیان کردیم.
راه حلّ مرحوم حکیم برای رفع تنافی
مرحوم حکیم یکی اضافهای برای رفع این مشکله دارد؛ فرموده ما میتوانیم این جور جواب بدیهیم که درست است که (علی الزوج کفن امرأته) عهده را میآورد، اما اینکه عهده را به نحو ملک میآورد، یا به نحو حقّ، ظهوری در نحو مملک ندارد؛ اگر میفرمود (للزوجة علی الزوج) درست بود؛ ولی در روایت (علی الزوج) دارد که این هم با ملکیّت میسازد، و هم با این میسازد که حقّ زوجه باشد؛ زیرا عینی هم که متعلق حقّ غیر است، درست است که بگوئیم بر عهده شماست؛ نظیرش در فقه عین مرهونه است، که راهن آن را تلف میکند؛ در فقه گفتهاند که راهن ضامن آن عین مرهونه است، معنای اینکه ضامن هست، یعنی عین مرهونه بما فیه حقّ المرتهن، بر عهده اوست. الآن این عین مرهونه، ملک مرتهن نیست، و متعلّق حقّ اوست، که بر گردن راهن است. عبارت (علی زوج کفن امرأته) هم سازگاری با ملکیّت زوجه دارد، و هم با حقیّت زوجه، و دلیلی بر ملکیّت نداریم؛ وقتی حقّ شد، سیأتی در بعض مسائل آتی (مسأله 21) که اگر زوج ملکی داشت، و متعلّق حقّ غیر شد، و کفن منحصر به آن شد، زوج مقدّم است.
حاصل الکلام حرف ایشان دو مقدّمه دارد، یکی از (علی الزوج کفن إمرأته) ملکیّت استفاده نمیشود، تا بگوئید با وضع علی الزوجه، تعیّن پیدا کرده است، و از ملکش خارج شده است؛ غایتش حقّ است، که با وضع تعیّن پیدا میکند، و لکن ملکی که متعلّق حقّ است، کفن زوج در آن، مقدّم بر سایرین است. با این بیان مشکله دین و تعیّن را حلّ کرده است.
مناقشه استاد در راه حلّ مرحوم حکیم
و لکن در ذهن ما اینها عرفی نیست، اگر ادّعا بکنید که از (علی الزوج کفن امرأته) میآورد، ظاهرش دَین است نه تکلیف؛ اما اینکه بگوئید دین به نحو حقیت است یا ملکیت، این حقیّت، از ذهن به دور است؛ چه جور در آیه شریفه به مجرّد (علی) دین بودن را استفاده میکنیم، و نیازی به لام ندارد، در اینجا هم اینکه ملک خود زوج باشد، و متعلّق حقّ زوجه باشد، اینها از ذهن عرف به دور است؛ و لو از باب اینکه اینها نادر هستند. غالب چیزهائی که بر عهده زوج میآید، به نحو ملکیّت است؛ اینکه (علی) را بیاورند، و ذات را هم بیاورند، و ذات به نحو حقّیّت باشد، در آن گیر داریم.
گیر ما در راه مرحوم حکیم، این است که همانطور که فرمایش مرحوم خوئی، خلاف ظاهر بود، و عرفی بود، (کفن (بالسکون))؛ بله کنار غسل و دفن، کفن (بالسکون) آمده است، اما اگر به تنهائی باشد، کفَن است؛ کذلک فرمایش مرحوم حکیم که فرموده کفن درست است، ولی دینیّت استفاده نمیشود.
پس (علی الزوج کفن امرأته) اگر خواسته باشید بگوید که با (علی الزوج) می
مختار نهائی استاد در فرع دوم
در ذهن ما این است که (علی الزوج کفن امرأته)، ظاهرش دین است نه تکلیف، غالبا که عین را بر عهده میگذارند، دین است نه تکلیف؛ و ظاهرش هم این است هم دین است نه حقّ، و لکن مع ذلک میگویئم دلیلی بر خروج کفن زوجه از ملک زوج نداریم؛ اینکه بگوئیم کفن دین است و به وضع ملک زوجه شده است؛ این توقّف دارد که ثابت بکنیم که زوج، هنوز ولیّ زوجه است، و ولایت بر اموال زوجه، (از جمله بر همین دینی که بر ذمه زوج هست)، دارد؛ تا نتیجه بگیریم ولایت دارد بر این، و بر این کفن تطبیق کرده، و مشخصّش کرده در این، و بر این مشخصّ کردن ولایت دارد، فیخرج از ملکش. ما در این گیر داریم که شوهر ولایت داشته باشد که ملک زنش را که بر عهده این است، متعیّنش بکند بر این کفنی که پوشانده است.
مرحوم حکیم ادّعای اطلاق مقامی کرده که از اطلاق مقامی کشف تعیّن میکنیم؛ اینکه فرموده (علی الزوج کفن امرأته) و نگفته که ولایت این حقّ (یا دین) برای چه کسی هست، نگفته ولد اکبر یا وصیّش، پس معلوم میشود که ولایتش مال همین شوهر است. اینجا اگر ولایتش برای غیر شوهر بود، آنرا بیان میکرد؛ اینکه نگفته ولایت این دین بر چه کسی هست، از سکوت تعیین ولیّ، می‌فهمیم که همین زوج ولیّ است؛ پس با تعیین زوج، یتعین حقّ الزوجة فیه، بنا بر حقیّت؛ و یخرج از ملکش، بنا بر ملکیّت.
لکن ما فرمایش تنقیح را قبول کردیم که دلیلی بر تعیّن نداریم، ما آیه و روایت نداریم که هر دینی بر ذمّه بود، به هر تعیینی، تعیّن پیدا میکند؛ تعیّن نیاز دارد به قبض به هر معنی، و لو به معنای تخلیه؛ اینجا خود داین که نمیتواند بردارد، ولیّش هم اینکه مرحوم حکیم فرموده اطلاق مقامی، ما اطلاق مقامی را نتوانستیم بفهمیم؛ اینجا ولیّ نیاز ندارد، جعل ولایت نیاز ندارد. اینکه ایشان فرموده از اطلاق مقامی کشف میکنیم که این ولیّ است، خوب اگر از اطلاق مقامی کشف بکنید که این ولیّ هست، و تعیّن پیدا میکند، نباید بتواند که آن را تبدیل کرد. اینها خلاف ارتکاز است، و اینها منبّهاتی هستند که (علی الزوج کفن امرأته) ظاهرش دَین است، ولی این دین، به تعیین زوج، متعیّن نمیشود، دلیلی بر تعیّن نداریم.
و إن شئت قلت: این دینی است که نمیشود متشخّصش بکنیم، پس قرینه بر این است که این حکم تکلیفی است. چه جور دینی است که نمیشود تعیینش کرد، و چه جور دینی است که بعد از تعیّن میشود، تبدیلش کرد. أضف إلی ذلک که شخص مرده، بعد از مردنش مالک بشود، استبعاد دارد؛ أضف إلی ذلک که (علی الزوج) صلاحیّت حکم تکلیفی را هم دارد. درست است که ظاهر اولیّه‌اش، حکم وضعی است، ولی صلاحیّت این را هم دارد.
همه اینها را که به هم ضمیمه بکنیم، در دو جهت شک میکنیم اولاً: اینکه این دین است و بر عهده زوج، دین شده است، شک میکنیم. ثانیاً: بر فرض اینکه قبول بکنیم بر عهده زوج، ملک شده است، در ملک بودن شک میکنیم؛ جامعش شک در خروج این، از ملک زوج است، استصحاب میگوید به ملکیّتش باقی است.
ما به تنقیح اشکال داریم که میگوید معلوم نیست این کفَن است یا کفن؛ و لکن چون شبهه حکمیّه است، ایشان نباید استصحاب را جاری بکند. ایشان هم شک دارد، چون شک داشت که دینیّت است یا نه، و شک داشت که آیا اگر دین شد، متعیّن میشود یا نه؛ که ما هم در هر دو شک داریم. علی کلّ حالٍ شک داریم در خروج کفن از ملک زوج اذا وضع علی الزوجه، که استصحاب میگوید ملک باقی است؛ و روایت میگوید که (اول ما یبدء من مال المیّت کفنه). ایشان این استصحاب را نمی
الّلهم با فرمایشش در مورد شبهات موضوعیّه، این را درست بکنیم، که فرموده الّا چیزهائی که از مذاق شرع فهمیده‌ایم اذا ثبت استمرّ، مگر اینکه رافع بیاید، مثل زوجیّت، طهارت، و ملکیّت؛ نتیجةً ایشان ملکیّت را استصحاب میکند، که استصحاب موضوعیّه میشود؛ استصحاب میگوید این هنوز ملک شوهر است، و روایت (اول ما یبدء من مال المیّت کفنه)، تطبیق میشود.
فرع سوم: بعد از دفن زوجه
زن را دفن کردند و بعد زوج مُرد؛ مرحوم سیّد تبعاً للآخرین فرموده اینجا واجب نیست. ما در وقتی کلام سیّد را مطرح می‌کردیم، جهت حرمت نبش را مطرح کردیم. مضافاً که در اطلاق روایت (اوّل ما یخرج من مال المیّت کفنه) نسبت به کفنی که بر زنش پوشاندند، و دفن کردند، گیر داریم؛ از چیزهائی است که عرف نمیپسندد. جهت هتک و جهت حزازه مطلب و جهت استبعادی که وجود دارد، مانع اطلاق این روایت میشود.
موسوعة الإمام الخوئي، ج9، ص: 131 (بل على هذا لو ماتت الزوجة ثمّ مات الزوج قبل تكفينها لم يجب تكفينها من ماله و إن كان موسراً، لسقوط التكليف عنه بموته).
1395/8/2
بسم الله الرّحمن الرّحیم
موضوع: احکام اموات/تکفین میّت /مسائل
بحث در مسأله یازدهم تمام شد، و در ذهن ما این شد که (علی الزوج کفن إمرأته إذا ماتت) روشن نیست که دَین باشد؛ کسی نگوید اگر روشن نیست دین باشد، پس به چه دلیل گفتید که یسار شرط است؛ زیرا ما این را به ادلّه که میگوید مستثنیات دین، صرف در کفن نمیشود، درست کردیم. همین که شک دارید که دین است یا حکم تکلیفی، باز یسار شرط است؛ چون اگر دین باشد، مستثنیات دین جاری است، که اگر جاریه دارد، لازم نیست که جاریه را بفروشد؛ و اگر تکلیفی است، لازم است بفروشد؛ و اگر شک کردیم، در حقیقت شک داریم در وجوب فروش جاریه، که برائت میگوید لازم نیست که جاریه را بفروشید. فرقی نمیکند که استظهار بکنید دَین است، یا شک بکنید، درهر صورت یسار شرط است. بله اگر احراز کردید که تکلیفی است، دیگر ادلّه دین آن را نمیگیرد، و قدرت عرفی شرط است.
مسأله 12: سقوط کفن از زوج با تبرّع غیر
مسألة 12: إذا تبرع بكفنها متبرع سقط عن الزوج.
اینکه در زوج لازم است که کفن زوجه را بدهد، در جائی است که زن عاریه باشد، و متبرِّعی پیدا نشود؛ اما اگر متبرِّعی پیدا شد، و او را کفن کرد، علی الزوج، موضوع ندارد. بر مبنای وجوب تکلیفی پر واضح است؛ واجب است کفن کردن در جائی که امکان دارد، و در صورتی که متبرِّعی او را کفن کرده باشد، موضوع منتفی است. بنا بر دینیّت هم موضوع ندارد؛ اطلاق ندارد که و لو اگر کفن شده باشد؛ انصراف دارد در جائی که کفن نشده است و عاریه است. شک هم بکنید که حکم تکلیفی است یا دین، میگوئیم که واجب نیست؛ مثل آن میشود که متبرِّعی کفن را برای خود زوج آورده باشد، که (اول ما یخرج من مال المیّت کفنه، ثم دینه) موضوعش منتفی میشود. حاصل اینکه از این خطابات نمیفهمیم که باید به مال خود زوج، زوج یا زوجه کفن بشود، معنی (اول ما یخرج) و (علی الزوج کفن امرأته) این است که دُیّان و شوهر، نمیتوانند از أدای کفن، منع بکنند.
و اگر کسی بگوید که یکی از ادلّه وجوب کفن، دلیل وجوب انفاق است، که با توجه به این دلیل، اگر امکان نداشته باشد، زوجه را با کفن زوج، کفن بکنند، آن کفن به ورثه زوجه میرسد؛ در جواب میگوئیم در سابق گذشت که دلیل انفاق وجهی ندارد.
مسأله 13: عدم وجوب کفن أقارب
مسألة 13: كفن غير الزوجة من أقارب الشخص ليس عليه و إن كان ممن يجب نفقته عليه بل في مال الميت و إن لم يكن له مال يدفن عاريا.
کفن اقارب شخص، بر عهده او نیست، گرچه آنها از کسانی باشند که واجب است نفقه آنها را بدهد؛ لذا اگر پسر بمیرد، و پدرش یسار دارد، کفن او بر پدرش واجب نیست؛ بلکه در مال میّت است، و اگر میّت مال ندارد، عاریاً او را دفن میکنند.
عدم وجوب تهیّه کفن بر سایر مسلمین
اما نسبت به دیگران که بر آنها نفقه میّت در زمان حیات واجب نبوده است، جای بحث ندارد. دلیلی نداریم بر اینکه تهیّه کفن، بر مسلمین واجب است. تجهیز میّت لازم است، غسل و کفن و دفن؛ کفن بکنند یعنی اگر کفنی بود، او را کفن بکنند، اما اینکه باید کفن تهیّه بکنند، دلیلی بر آن نداریم. امر به تجهیز داریم، ولی تجهیز میّت به این است که اگر آبی وجود داشت، و لو در چاه، او را غسل بدهند، و اگر آب نداشت، تیمّمش بدهند؛ و اگر کفنی بود، کفنش بکنند، و اگر کفن نبود، عریاناً او را دفن بکنند. ما قبول داریم که این احتمال هست که از امر به تجهیز، استفاده شود که کفن را بخرند و بر او بپوشاند، و در سابق هم این احتمال در ذهن ما قریب بود، و لکن این حرف نادرست است. تجیهز میّت، عمل به تکالیفی است که راجع به میّت هست، اما اینکه تکالیفی که راجع به این میّت هست، چیست، از این ساکت است. ما دلیلی بر وجوب اشتراء کفن علی نحو الإطلاق نداریم، جزء همین روایات آمره به تجهیز، که استفاده کردن وجوب إشتراء آب، یا کفن از این روایات، اوّلاً: مشکل است. ثانیاً: اگر هم کسی گفت اینها اطلاق دارد، میگوئیم چون خریدن کفن بر اینها ضرری است، لا ضرر آن را بر میدارد.
عدم وجوب تهیّه کفن بر من یجب علیه النفقه
اما نسبت به اقارب، یک شبههای هست که مرحوم علّامه و بعد مرحوم نائینی و بعد از ایشان مرحوم خوئی آن را دارند، و آن شبهه این است چه جور در زمان زنده بودن، واجب بود که او را بپوشاند؛ کذلک بعد از مردن هم کفنش واجب است. دو بیان برای این مدّعا ذکر شده است. اصل اولی برائت است، شک داریم که آیا واجب است کفن را به ولد و اُمّش و پدرش اعطاء بکند یا واجب نیست، که برائت از وجوب، جاری میشود.
مرحوم همدانی و تمسّک به استصحاب بر وجوب کفن
در مقابل مرحوم همدانی فرموده که اصل عملی استصحاب است، در زمان زنده بودن کسوهاش واجب بود، و الآن شک داریم که کسوهاش واجب است یا نه، که استصحاب میگوید واجب است. ایشان به ادلّه وجوب انفاق، تمسّک نمیکند، ولی شک داریم که شاید بعد از موت را هم بگیرد.
مناقشه در استصحاب
و لکن به ذهن میزند که عرفاً در اینجا قضیّه متیقّنه و مشکوکه، دو تا هست؛ آنی که در زمان حیات، واجب بود، کسوهای بود که تقیها من الحر و البر؛ مقصود تنقیح این است که مستفاد از ادله وجوب انفاق این است آن کسوهای که تقیها من الحر و البر، که کسوهای خاصی است؛ و این کسوه اسمش را کفن میگذارند. و با اختلاف موضوع، جائی برای استصحاب نیست. أضف الی ذلک که دو موضوع است، که آن کسوه در زمان حیات، یک موضوع بود و یک وجوب داشت، و این کفن، در زمان حیات نبود، و یک لباس آخری است، که وجوب دیگری دارد. دو وجوب است، وجوب زمان حیات، که قطع به ارتفاعش داریم، و این یک وجوب دیگری است، که شک در حدوثش داریم. همین که وحدت موضوع را احراز نکنیم، برای ما کفایت میکند.
مرحوم خوئی و تمسّک به أدلّه روایات بر وجوب کفن
در تنقیح فرموده نیازی به استصحاب نداریم، اصلاً نوبت به استصحاب نمیرسد؛ ما دلیل اجتهادی داریم که کفن واجب است؛ در باب 13 أبواب مستحقّین زکات، چند روایت است، از جمله صحیحه عبد الرحمن بن حجاج «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: خَمْسَةٌ لَا يُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً- الْأَبُ وَ الْأُمُّ وَ الْوَلَدُ وَ الْمَمْلُوكُ وَ الْمَرْأَةُ- وَ ذَلِكَ أَنَّهُمْ عِيَالُهُ لَازِمُونَ لَهُ». پنج گروه هستند که نمیشود از زکات، نفقه آنها را دارد، و در تعلیلش فرموده (و ذلک أنهم عیاله لازمون له)، یعنی به آنی که لازم مُعطِی زکات است، یعنی او آنها را تکفّل میکند، و رزقشان را میدهد؛ یا بعبارة دیگر واجب النفقه او هستند، نباید به آنها نفقه بدهد. از این روایت استفاده کردهاند که زکات را نمیشود به واجب النفقه داد. در تنقیح فرموده به حکم این تعلیل، فرقی بین حیّ و میّتِ این پنج تا نیست، همانطور که در زمان حیات، با این هستند، و باید نفقه آنها را بدهد؛ در زمان ممات هم با این هستند، و جزء متعلّقات همین شخص هستند. استدلال مرحوم خوئی در جائی است که آنها مالی نداشته باشند. در ادامه فرموده اگر وجوب انفاق، أقوی نباشد، أحوط همین است.
مناقشه استاد در دلالت روایات
اگر این حرف درست باشد، در زوجه هم باید همین حرف را بزند، و نیازی به آن روایت (علی الزوج کفن إمرأته إذا ماتت) نداریم، البته در زوجه مطلقا باید بدهد، و در غیر زوجه، در صورتی که مال نداشته باشند. و لکن به ذهن ما این است که این روایت دلالتی ندارد؛ اینکه حضرت در روایت فرمود به اینها نمیشود زکات بدهد، (و ذلک أنهم عیاله لازمون له) از این روایت نمیتوان استفاده کرد که بعد از مردن هم نفقهاش واجب است؛ ما این نکته را قبول داریم که از این روایت استفاده میشود که هر جا عیال انسان هست، و باید انسان به آنها انفاق بکند، زکات را نمیشود به آنها داد؛ اما اینکه استفاده کنیم چه نفقاتی واجب است، از این روایت استفاده نمیشود؛ حکم، موضوع خودش را درست نمیکند. نمیخواهد بگوید هر که عیالش هست، و با این ملازم دارد، نمیشود زکاتش را داد؛ بلکه کنایه از این معنی است که استظهار کردهاند، کنایه از این است که چون انفاقش بر این واجب است، نمیشود به آنها زکات داد. کنایه از این است عیالی که واجب النفقه است، نمیشود به آنها زکات داد، اینکه در کجاها اینها واجب النفقه هستند، آن را بیان نمیکند، اینکه آیا در حال حیات، واجب النفقه هستند، یا مطلقا واجب النفقه هستند، و لو بعد از ممات، از این روایت استفاده نمیشود. کسی که فقط در حال حیات نفقهاش واجب باشد، و کفنش واجب نباشد، صدق میکند که واجب النفقه است؛ ما این تعلیل را به ادله وجوب انفاق، برمیگردانیم. ظاهر این روایت حیّ است، خمسة لا یعطون من الزکاة، فرض کرده اینها را حیّ، و تعلیل کرده چون اینها واجب النفقه هستند؛ و تعلیل هم توسعه نمیدهد.
موسوعة الإمام الخوئي، ج9، ص: 132 (و ثانياً: أن ما دلّ على وجوب النفقة يختص بحال الحياة و لا يشمل لوازمه بعد الممات، فان ظاهر النفقة هو ما يحتاج إليه الإنسان في حياته من المأكل و الملبس و المسكن فلا تشمل المئونة اللّازمة بعد الموت فلا موضوع حتّى يستصحب حكمه لما بعد الممات).
موسوعة الإمام الخوئي، ج9، ص: 132 (لكن لا يبعد القول بوجوبه عليه إذا كان الميِّت ممّن تجب نفقته عليه و لم يكن له مال، و ذلك لأن صحيحة عبد الرّحمن الواردة في المنع عن إعطاء الزكاة إلى الزوجة و الأبوين و الولد و المملوكة و نحوهم معلّلًا بأنّهم عياله و يلازمونه، مطلقة تشمل المصارف اللّازمة لهم في حال الحياة و بعده، لأنّه معنى كونهم عيالًا له أي معول عليهم و كون مصارفهم عليه، و لا سيما بملاحظة قوله «لازمون له» أي لا ينفكون عنه فإنّه يشمل ما بعد الحياة كما يشمل حال الحياة، فلو احتاجوا إلى نفقة بعد الموت وجب عليه القيام بها، و هذا لو لم يكن أقوى فلا أقل من كونه أحوط. و معه لا مجال لقوله في المتن: و إن لم يكن له مال يدفن عارياً، لأنّه خلاف الاحتياط لو لم يكن خلاف النص).
وسائل الشيعة، ج9، صص: 241 - 240، باب 13، أَبْوَابُ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلزَّكَاةِ وَ وَقْتِ التَّسْلِيمِ وَ النِّيَّةِ، ح 1.
بسم الله الرّحمن الرّحیم
بحث در مسأله نفقات أقارب، تمام شد؛ اگر یکی از أقرباء فوت کرد، مرحوم سیّد فرموده کفنش بر قربیش واجب نیست، و لو واجب النفقه باشد. ادّعای اجماع شده است، که مرحوم حکیم آن را نقل کرده است، ظاهر و عدم الدلیل است. مرحوم علّامه در واجب النفقه فرموده بود که واجب است.
ادامه (مرحوم خوئی و تمسّک به روایات بر وجوب کفن)
مرحوم خوئی این نظر علّامه را قبول کرد، و فرمود دلیل ما استصحاب نیست، که گیر دارد؛ بلکه تعلیلی است که در صحیحه عبد الرحمن بن حجاج است. دیروز ما فرمایش مرحوم خوئی را کامل بیان نکردیم؛ ایشان به دو نکته تعلیل تمسّک کرده است؛ یکی به نکته عیال، تمسّک کرده است؛ فرموده اینها عیال هستند، و عیال یعنی متّکی به آن هستند، و او مخارجشان را میدهد؛ و یکی از مخارج هم کفن است. و دوم به (لازمون) که به معنی ملازمون هستند، تمسّک کرده است.
ادامه (مناقشه استاد در دلالت روایات)
و لکن این فرمایش درست نیست؛ ابتداءً یک نقضی به ذهنمان رسیده است، مرحوم خوئی فرموده از این روایت استفاده میشود که کفن این پنج تا واجب النفقه، در جائی که مال ندارند، بر آن شخص است؛ اما در جائی که مال دارند، با توجه به (اول ما یخرج من مال المیت کفنه) کفن آنها را باید از مال خودشان بدهند. عرض ما این است اگر دلالت این روایت را قبول بکنیم، فرقی نمیکند که مال دارند یا ندارد؛ چه جور در (علی الزوج کفن امرأته إذا ماتت) میفرمود که این مقدّم بر روایات (اول ما یخرج من مال المیّت کفنه) است، چون اگر منحصر بکنیم به جائی که مال ندارد، لازم میآید که حمل بر فرد نادر شود. در جائی که اینها مال دارند، اینها با هم تعارض میکنند؛ اگر بنا باشد که این روایت را تخصیص بزنیم به آنجائی که هیچ مالی ندارند. (البته این تقریب اول غلط است، بهتر است که تقریب را عوض بکنیم). بتقریبٍ آخر: این روایت بعنوان ثانوی که عیال است، میگوید که باید کفن را شما بدهید، چه مال دارند یا ندارد؛ و آن روایت میگوید که (اول ما یخرج من مال المیّت کفنه)، که اینجا عنوان اوّلی است؛ و خطاب به عنوان ثانوی، مقدّم بر خطاب به عنوان اولی است. این روایت هر دو فرض را میگیرد، و چون هر دو را میگیرد، تخصیص آن به خصوص آنجائی که مال نداردند، وجهی ندارد. ثانیاً ادّعای ما این است که این روایت هیچ دلالتی بر کفن ندارد؛ عیال عیبی ندارد به معنای کسی باشد که مقدّمات زندگیاش را تهیه میکنید، و خرجش را میدهید. عیال به معنی المعول، اما اینکه معول در چه چیزی، اول کلام است که کفن را بگیرد؛ کفن جزء مخارج شخص نیست؛ مرحوم حکیم هم این روایت را ردّ میکند، میگوید صغراً و کبراً ممنوع است؛ اما صغراً اینکه عیال بودن، مستلزم تکلیف شرعی نیست؛ کفن جزء نفقات نیست، نفقات آنی است که این را برجا نگه بدارد، و مشکلاتش را حلّ بکند؛ ولی کفن، تکلیف شرعی است. اولاً: شک داریم که مقتضای عیالیّت این باشد، و همچنین مقتضای لازم بودن، چون مردن، خلاف لازمون است. میّت، نه عیال است، و نه لازمون است، بلکه إنفکّ عنّا؛ مرده از ما جدا شده است، نه عیاله، دلالت بر این قضیّه دارد، و نه لازمون. ثانیاً: آن جهتی که دیروز عرض کردیم، که این روایت کنایه است، و مجرّد عیال و لازمون، موضوع نیست؛ خمسة لا یعطون من الزکاة، کنایه از واجب النفقه بودن است؛ و اینگونه نیست که هر نفقهای واجب باشد؛ معنای این روایت این است که پنج دسته هستند که زکات به آنها نمیرسد، چون آنها واجب النفقه هستند، واجب النفقه است یعنی یک نفقاتی بر او واجب است. واجب النفقه به لحاظ نفقات واجبه، بر آنها تطبیق شده است، و اینکه کفن از نفقات واجبة باشد، اول کلام است.
مسأله 14:عدم خروج کفن از ملک زوج با تکفین زوجه
مسألة 14: لا يخرج الكفن عن ملك الزوج بتكفين المرأة فلو أكلها السبع أو ذهب بها السيل و بقي الكفن رجع إليه و لو كان بعد دفنها.
مرحوم سیّد فرموده کفن از ملک زوج، با تکفین زوجه، خارج نمیشود؛ اگر درندهای این میّت را خورد، یا سیلی او را از بین برد، و کفن پیدا شد، کفن مال زوج است؛ چون کفن از ملک زوج خارج نشده است. ظاهراً مخالفی در مسأله نیست، و این فرمایش مقبول عند الکلّ شده است. وجهش این است تارةً شما میگوئید که (علی الزوجه کفن امراته) حکم تکلیفی است، از باب اینکه کفن (بسکون الفاء) میخوانید؛ یا اینکه خود این تکلیفی است، و اُخری وضعی است، که دو احتمال بود، حکم وضعی، که ملک زوجه باشد، مثل سایر دیون؛ یا متعلّق حقّ زوجه باشد، که مرحوم حکیم فرمود؛ علی جمیع التقادیر فرمودهاند این حرف سیّد درست است. اما بنا بر اینکه حکم تکلیفی باشد، پر واضح است؛ چون کفن از ملکش خارج نشده است، و هر کسی أحقّ به ملکش هست. اما اگر حکم وضعی است (حقّ دارد)، بنا بر حقّیّت، متعلّق حقّ کفن بود، الآن که من یکفن به نیست، و سبُع آن را خورده است، بالفعل این کفن نیست؛ کفن عنوان است برای پارچهای که لُفّ فیه المیتّ. اما اگر علی الزوج دَین است، دینی است که بر عهده زوج آمده است، تارة میگوئید وقتی کفن را پوشاند، به پوشاندن، از ملکش خارج نمیشود، مثل اینکه مرحوم خوئی فرموده که دین تعیّن پیدا نمیکند؛ دلیل بر تعیّن نداریم، که باز واضح است چون به پوشاندن، از ملکش خارج نشده است. فقط گیر در این فرض است که کفن زوجه، ملک زوجه است بر عهده زوج، و وقتی هم زوج پوشاند، و یا اذن داد در پوشاندن، ملک زوجه میشود، و بعد از اینکه میّت از بین رفت، و کفن باقی ماند، ینتقل إلی الورثة؛ اینجا به چه بیان اگر سبُع آن را خورد، به زوجش بر میگردد؛ مرحوم خوئی در بحث بعد یک بیانی دارد، که آن بیان را میشود در اینجا آورد، که سلّمنا کفن دین است، و ملک است، و سلّمنا در همینی که پوشاندیم، متعیّن شد، ولی این مادامی است که کفن باشد؛ کفن با این وصف حدوثاً و بقاءً، دین است، و متعیّن میشود، به همین شرط که همین طور کفن باقی بماند؛ غایت آنچه میشود ادّعا کرد، این است که تعیّن پیدا بکند در همین کفن، مادامی که بر کفن بودن باقی باشد؛ اما اگر از کفن بودن خارج شود، کشف میکنیم که از اول ملک زوجه نبوده است. پس اوّلاً: دلیلی بر تعیّن نداریم. غایت الأمر اگر تعیّن را بپذیریم، در جائی است که کفن، به کفن بودن باقی بماند. این است که احتمال اینکه ملک شوهر نباشد، یا وجه اینکه بگوئیم ملک شوهر نباشد، این وجه أخیر است که جا دارد و بیان دارد، و لکن این هم ناتمام است.
حاصل الکلام یا میگوئیم دینیّت ثابت نیست، و وقتی دینیّت ثابت نبود، خروج از ملک ثابت نیست؛ و یا میگوئیم دینیّت هم ثابت بشود، تعیّن این حتّی بعد از خروج از صفت کفنیّت، ثابت نیست؛ و استصحاب ملکیّت زوج میکنیم.
مسأله 15:خروج کفن از ملک زوجه در صورت معسر بودن زوج
مسألة 15: إذا كان الزوج معسرا كان كفنها في تركتها فلو أيسر بعد ذلك ليس للورثة مطالبة قيمته.
در صورتی که زوج معسر بود، کفن زوجه در ترکه اوست؛ اگر یسر را شرط دانستیم، به حکم (اول ما یخرج من مال المیت کفنه) میگویئم که باید کفن از ترکه خود زن باشد؛ و اگر یسر را شرط ندانستیم، و قدرت عرفی را شرط دانستیم، در صورتی که زوج قدرت عرفی نداشته باشد، در ترکه خود زن است. حال اگر بعداً زوج میسور شد، آیا ورثه میتوانند کفن مادرشان را مطالبه بکنند یا چنین حقّی ندارند؟ مرحوم سیّد فرموده برای ورثه چنین حقّی نیست. اینکه نمیتوانند مطالبه بکنند، بنا بر عدم خروج از ملک، پر واضح است. وقتی ملک مادرشان نشده است، مادرشان چیزی ندارد، که اینها مطالبه بکنند. اما بنا بر اینکه مادرشان مالک شده باشد، … سه حرف است، اگر مالک نشده باشد، پر واضح است، و مجالی برای این ارث نیست؛ و اگر مادر حقّ پیدا کرده باشد، باز مجالی برای این ارث نیست، چون موضوع حقّ، کفن است، و در اینجا کفن موضوع ندارد.
فقط بنا بر دینیّت است، که شبهه حقّ مطالبه هست. مرحوم حکیم فرموده که بنا بر این هم، ورثه حقّ مطالبه ندارند، چون دلیل مطلقی نداریم که ملک میّت، به ورثه منتقل میشود مطلقاً، چه ملک قبل از موت و چه ملک بعد از موت؛ إن ترک خیراً، که کفن ترکه نیست.
إن قلت: دیه هم ترکه نیست، پس چرا دیه به ارث میرسد. قلت: دیه دلیل خاص دارد، که فهو لوارثه. اما دلیل عام ما میگوید (ما ترکه المیّت من حقّ أو مال) و ما ترکه المیّت، شامل این کفن نمیشود.
مرحوم خوئی فرموده این حرف درست نیست، ایشان ادّعایش این است که ما هم اطلاقات داریم، و هم دلیلی داریم که مقتضایش اطلاق است. درست است در بعض روایات دارد (ما ترکه المیّت)، ولی در بعض روایات، اطلاق داریم؛ مثل معتبره اسحاق: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ (علیه السلام) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) قَالَ: إِذَا قُبِلَتْ دِيَةُ الْعَمْدِ فَصَارَتْ مَالًا- فَهِيَ مِيرَاثٌ كَسَائِرِ الْأَمْوَالِ». حضرت فرموده وقتی دیه را گرفتی، فصارت مالاً فهی میراثٌ، وقتی دیه گرفت، این دیه مال است، که مال بعد از موت است، که در این روایت، نتیجه و صغری را گفته است، و کبری مطویّ است، و آن کبرای مطویّ این است که هر مال میّتی، میراث است، (فهی میراثٌ). کثیراً ما در محاورات، کبری مطویّ است. هر مال میّتی میراث است، چه قبلش باشد، که ترکه صدق بکند؛ یا بعدش باشد، که ترکه صدق نکند.
مستمسك العروة الوثقى، ج4، صص: 171 - 170 (لعدم ثبوت كونه ملكاً للزوجة ليكون إرثاً. مع أنه- لو سلم ذلك- لا دليل على كونه موروثاً، لاختصاص أدلة الإرث بما كان ملكاً في حال الحياة. و ثبوته في غير ذلك- كالدية أو غيرها- لا يقتضي الثبوت في المقام).
موسوعة الإمام الخوئي، ج9، صص: 135 - 134 (و فيه: أنّ الانتقال إلى الورثة لا يختص بالأموال الّتي ملكها الميِّت في حياته، بل يعمها و الأموال المنتقلة إليه بعد موته كالدية و غيرها. و الوجه في ذلك: أن مثله و إن لم يصدق عليه ما تركه الميِّت إلّا أنّ التعليل الوارد في ذيل النص الدال على انتقال الدية إلى ورثة الميِّت يدلّنا على أن مطلق مال الميِّت ينتقل إلى ورثته، حيث علل بأنّ الدية مال الميِّت فهي لورثته. و النص موثقة إسحاق ابن عمار عن جعفر أنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) قال: «إذا قبلت دية العمد فصارت مالًا فهي ميراث كسائر الأموال» فان قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) «فصارت مالًا فهي ميراث …» صغرى و كبرى، و هذا يدل على أن كلّ ما يصل إلى الميِّت يكون كسائر أمواله و يكون ميراثاً، هذا. على أن قوله تعالى «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللّهِ » يدل على ذلك مع قطع النظر عن التعليل، و ذلك لأنّ الدية مال للميت و هذا لا إشكال فيه و حينئذ فماذا يصنع به، فانّ الميِّت لا يمكنه التصرّف فيه، فلا بدّ إمّا أن يعطى للأجنبي و إمّا أن يعطى للورثة أو يبقى معطلًا. لا وجه للأخير، و مقتضى قوله تعالى «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ» أنّه لا بدّ من إعطائه للورثة لا إلى الأجنبي. فالصحيح في وجه ما ذكره الماتن (قدس سره) أن يقال: إنّه بناءً على قراءة الكفن بالسكون لا شبهة في أنّه لا موجب لكون الكفن مالًا للزوجة حتّى ينتقل إلى ورثتها و يطالبون الزوج بالكفن في مفروض المسألة. و أمّا بناءً على قراءة الكفن بالفتح، فلأن ما يلزم على الزوج هو إعطاء الكفن بما هو كفن للزوجة لا ذات الكفن، فمع تكفين الزوجة من مالها أو من مال شخص آخر أو دفنها عارية أو ذهاب السيل بها أو غير ذلك لا يلزمه شي‌ء أي المال المصروف في الكفن لأنّها قد كفنت و لا معنى للكفن بعد الكفن فقد انعدم الموضوع، و لم تشتغل ذمّة الزوج بأصل المال ليطالب به حينئذ، و إنّما كان يلزمه إعطاء الكفن بعنوان كونه كفناً و هو غير متحقق في المقام).
وسائل الشيعة، ج26، ص: 41، باب 14، أَبْوَابُ مَوَانِعِ الْإِرْثِ مِنَ الْكُفْرِ وَ الْقَتْلِ وَ الرِّقِّ، ح 1.
بسم الله الرّحمن الرّحیم
بحث در این فرع بود که اگر زوج معسر بود، و کفن زوجه بر او واجب نبود، و کفن را نداد، و میّت را دفن کردند؛ و بعد از آن موسر شد، آیا ورثه حقّ مطالبه این کفن را دارند، یا حقّ مطالبه ندارند؛ مرحوم سیّد فرموده به ارث نمیرسد، مرحوم حکیم فرمود که حتی اگر هم قائل به ملکیّت بشویم، باز به ارث نمیرسد. روی مبانی حکم تکلیفی، و حقّیّت، بحثی ندارد؛ روی مبنای ملکیّت شبهه ارث هست، زن مالک کفن بر عهده شوهرش شده است، و کفن یکی از دیون میّت علی الآخرین میشود، وقتی دین شد، به ورثه منتقل میشود.
کلام مرحوم حکیم در دفاع از مرحوم سیّد
مرحوم حکیم فرموده و لو قائل بشویم دَین است، و ملک زوجه است، باز دلیلی بر انتقال این دین للمیّت در محل کلام، به ورثه نداریم؛ چون دلیل انتقال، ما ترکه المیّت است، و کفن را میّت ترک نکرده است؛ ما ترکه یعنی آنی که در زمان مردن گذاشته است.
مناقشه اول مرحوم خوئی در کلام مرحوم حکیم
در تنقیح، دو جواب داده است، جواب اول را دیروز عرض کردیم که موضوع ارث، و لو در بعض خطابات، ما ترکه است، و لکن مستفاد از معتبره اسحاق بن عمار این است که موضوع ارث، عام است. مال المیّت، موضوع ارث است، و دین هم مال میّت است؛ از این روایت یک کبرای مطویّ، استفاده میشود؛ هر مالی که از میّت باشد، و به میّت اضافه پیدا بکند، و لو بعد از مردن اضافه پیدا بکند، به ارث میرسد. و توهّم منافات هم نشود که در بعض روایات، ما ترکه است، و در بعض روایات مثل این معتبره، مال است؛ چون اینها مثبیتن هستند، ما ترکه أخصّ است، و این أعم است، و بین مثبتین تنافی نیست؛ اینکه در روایات، ما ترکه دارد، از باب غلبه است؛ ولی أحیاناً ما للوارث، ترکه نیست، و فقط مال است.
کلام استاد
این وجه لا بأس به، و عیبی ندارد، و مساعد اعتبار هم همین است؛ اگر در زمان حیات توری انداخته باشد، و بعد از انداختن توری، خود شخص بمیرد، و ماهی در آن گیر بکند، عرف میگوید مال او شد، و از او به ورثه منتقل میشود؛ مساعد اعتبار همین است که چیزی که به هر سببی مال میّت شد، به ورثه منتقل میشود.
مناقشه دوم مرحوم خوئی در کلام مرحوم حکیم
وجه ثانی استدلال به «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللّهِ» است، که دلالت بر ارث دارد ؛ الآن این ملک زوجه است، ملک زوجهای که مرده است؛ اگر بگوئید باز هم برای همان میّت باقی میماند، که عقلائیّت ندارد؛ چون نمیتواند در این تصرّف بکند، و این اعتبار لغو است. و اگر بگوئید که مال أجانب است، یا اقرباء و أجانب در این مساوی هستتند؛ این خلاف (اولوا الأرحام بعضهم أولی ببعض) است؛ و اگر بگوئید ملک هیچ کس نیست، و مالی است بلا مالک؛ این هم گفتنی نیست. فرموده اینکه ملک میّت هست، و الآن از ملکیّتش، خارج نشده است، بنا بر ملکیّت قطعاً همین جور است، اینکه همه مساوی باشند در مطالبه این مال، این خلاف (اولوا الأرحام بعضهم أولی ببعض) است.
کلام استاد
و لکن موضوع آیه شریفه (اولوا الأرحام) مالی است که از میّت منتقل شده است؛ این آیه شریفه منتقلٌ إلیها را بیان میکند؛ بعد از فرض انتقال، منتقلٌ إلیها را بیان میکند، که هر کس أقرب به میّت است، به او انتقال پیدا کرده است؛ ولی در محل کلام، اول کلام است که انتقال پیدا کرده است. مرحوم حکیم هم ممکن است بگوید که این ملک میّت است، و دلیلی بر خروج آن نداریم، و باید به خود میّت ایصال شود، و ایصال به میّت به این است که از جانب او صدقه داده شود. و مشابه هم دارد که در موادری که میّت را مثله میکنند، میگویند دیه را در وجه برّ صرف بکنند؛ و شاید این ملک، به ملک میّت باقی مانده است، و چون ایصالش به خودش ممکن نیست، لذا باید آنرا در وجوه خیر، صرف بکنند.
مهم همان وجه اول است که ما از آن جواب نداریم، که فرموده موضوع ارث، خصوص ما ترک نیست؛ و عنوان ما ترک که در بعض روایات آمده است، لأجل الغلبه است، و به حکم روایت اسحاق بن عمار، موضوع اصلی، هر مال میّت است.
مسأله 16:وجوب دوباره کفن در صورت سرقت آن
مسألة 16: إذا كفنها الزوج فسرقه سارق وجب عليه مرة أخرى بل و كذا إذا كان بعد الدفن على الأحوط.
مرحوم سیّد فرموده اگر زن را کفن کردند، و سارق آن کفن را دزدید، باید زوج دوباره بدهد، حتّی اگر بعد از دفن باشد، علی الأحوط.
شبههای که در مقام هست، این است کسی بگوید دلیل ما بر إعطاء کفن، معتبره (علی الزوج کفن امرأته اذا ماتت) است، که صِرف الوجود است، و صرف الوجود، با یک بار محقّق میشود. حال بالفرض بگوئید اگر قبل از تکفین، کفن را بدزدند، علی الزوج، آن را میگیرد؛ اما بعد از تکفین، که صِرف الوجود محقّق شد، دیگر امری ندارد. در علم اصول هم گفتهاند که امر اقتضای مرّة و تکرار را ندارد، ولی با اتیان به اول فردش، ساقط میشود؛ تا چه رسد به بعد از دفن، که مشکله نبش قبر را هم دارد.
و لکن جواب این است که درست در علم اصول گفتهاند که متعلّق، صرف الوجود است، و صرف الوجود یتحقّق بأوّل الوجود، فیسقط و لکن اینها غالبی است؛ و در بعض موارد، صرف الوجود کافی نیست؛ و به مناسبت حکم و موضوع، فهم عرفی عوض میشود؛ اگر گفت به این شخص آب بده تا بخورد، اگر آب دادی و آن را پس آورد، باید دوباره آب بدهید، آنی که میگوید آب بده، یعنی برای رفع عطشش به او آب بده، یا اگر آب را گرفت، و آب از دستش افتاد، دوباره باید آب بیاورید؛ چون غرض، رفع عطش او هست؛ یعنی آبی بده که رفع عطشش بکند؛ اینجا هم غرض از تکفین، این است که او عریاناً فن نشود؛ و مع السَّتر دفن بشود؛ متفاهم عرفی است اگر این شخص کفن را داد، و او را کفن کردند، و بعد خودش رفت و کفن را در آورد، نمیگویند که امر را امتثال کرده و بعد یک عصیانی کرده است، بلکه میگویند امر را اتیان نکرده است. این است که اگر کسی کفن را سرقت کرد، متفاهم عرفی این است که باید کفن را تکرار بکند، تا به قبر برسد؛ حال اگر مع الکفن به قبر رسید، و شخصی کفن را در قبر دزدید، آیا باز هم واجب است یا نه.
مرحوم حکیم و تمسّک به استصحاب نسبت به بعد از دفن
مرحوم حکیم فرموده باز واجب است، للإستصحاب. (لأنه مقتضی استصحاب وجوب الکفن). ظاهرش این است که مرحوم حکیم در اطلاق روایت (علی الزوج کفن إمرأته اذا ماتت) نسبت به بعد از دفن شک داشته است، که آیا اطلاق این روایت، شاملش میشود یا نمیشود.
مناقشه استاد در کلام مرحوم حکیم
اگر ما در اطلاق این روایت شک بکنیم، که آیا شامل بعد از قبر میشود یا نه؛ همین که شک در اطلاق بکنیم؛ مرجع عمومات (أوّل ما یبدأ من مال المیّت کفنه) میشود؛ و باید در جائی که خود زوجه مال دارد، از مال خودش کفن را بدهند؛ و اگر زوجه مال ندارد، آیا نوبت به استصحاب میرسد یا نه؛ میگوئیم باز نوبت به استصحاب نمیرسد؛ همانی که مرحوم خوئی بیان کرده است؛ شما که میگوئید آن روایت اطلاق ندارد، چرا میگوئید اطلاق ندارد؛ وجه اطلاق نداشتن (علی الزوج کفن إمرأته اذا ماتت) این است که دو کفن را فرض کردید؛ یک کفن قبل از قبر، که این روایت آن را میگیرد؛ و یک کفن بعد از دفن، که این روایت آن را نمیگیرد؛ تا گفتید دو کفن است، میگوئیم آن فرد قبل از قبر آمد، و قطعاً هم مرتفع شد؛ اما وجوب بعد از قبر که فرد دیگری از موضوع است، شک در اصل وجوبش داریم، که استصحاب میگوید قبلاً واجب نبود، الآن هم واجب نیست؛ پس استصحاب مجال ندارد. آنی که یقین داریم، کفن قبل از قبر است، که ارتفع وجوبش. کفن بعد از قبر را شک داریم. فلا مجال برای استصحاب وجوب کفن، الّا علی النحو التعلیق، به این بیان که اگر این کفن را قبل از قبر میدزدیدند، وجب، الآن هم هکذا؛ و لکن لا مجال للاستصحاب التعلیقی. این است که فرموده مجالی برای استصحاب نیست، و مهم این است که این (علی الزوج کفن امرأته) اطلاق دارد یا ندارد؛ همین را در تنقیح أبتر گذاشته است؛ فقط گفته که حرمت نبش، اینجا مانع نیست؛ در ذهن ما این است که تارة شخصی که قبرش کردند، و کفنش دزدیده شده است، الآن هم دزد آمده و نبش قبر کرده است، و همین جور دیده میشود؛ و قبر را نبسته است؛ صدق نمیکند که موارات دارد، و مقبور است، که اینجا تشکیک در اطلاق نادرست است؛ همان اطلاقی که میگفت (علی الزوج کفن امرأته اذا ماتت) میگفت قبل از اینکه در قبرش بگذارید، باید کفنش را بدهد، اگر کفنش رفت، با آنی که بعد از قبر کفنش میرود، فرقی نیست. انما الشبهه در فرض دوم است که دزد که کفن را دزدیده است، دوباره قبر را به حالت اول برگردانده است؛ که ظاهر کلام سیّد این است که احتیاط میکند، ما هم همین گیر را داریم؛ اینکه قبرش کردهاند، خواسته باشیم نبشش بکنیم، اطلاق (علی الزوج) نسبت به آن، از ذهن عرف به دور است. ما میگوئیم متفاهم عرفی این است که این احکام تا قبر است یا کتا قبر است، مثلاً در قبر ببرند، و بیرون بیاورند؛ اینکه برای کفن کردن، نبش بکنیم، هتک نیست؛ ولی ربما هتک است؛ اینها یک باورهائی است در شریعت، اینکه شریعت بگوید دوباره میّت را در بیاورید، و کفن بکنید، از شریعت به دور است. ما این دقّتها را نمیتوانیم بپذیریم؛ اگر دفنش کردهاند، و الآن هم مدفون است، اطلاق (علی الزوج کفن إمرأته اذا ماتت) این را نمیگیرد. بند به این است که دلیل ایجاب کفن، اطلاق دارد یا ندارد؛ مرحوم سیّد در اطلاقش گیر داشته است، وفرموده علی الأحوط؛ و اگر شما میگوئید صاف است، میگوئید علی الأقوی؛ و اگر گفتید آن طرفش صاف است، یا شک داشتید، میگوئید واجب نیست؛ حتّی اگر خودش مال داشته باشد، لازم نیست که با مال خودش، او را کفن بکنند و (اول ما یبدأ من مال المیّت کفنه)، اینجا را نمیگیرد.
مسأله 17:عدم وجوب سایر مؤنههای تجهیز زوجه بر زوج
مسألة 17: ما عدا الكفن من مُؤَن تجهيز الزوجة ليس على الزوج على الأقوى و إن كان أحوط.
اینکه کفن بر عهده زوج است، بر آن دلیل داشتیم، که فروع مرتبط با آن هم تمام شد؛ حال بحث در بقیه مخارج تجهیز است، که آیا آنها هم بر زوج هست یا نه؛ مثلاً برای آب، پول لازم است، یا برای سدر و کافور پول لازم است، مرحوم سیّد فرموده مخارج اینها بر عهده زوج نیست. در مقابل بعضی گفتهاند بقیّه مخارج هم بر زوج هست.
وجه کلام سیّد این است که اصل، برائت است، مگر اینکه دلیل قائم بشود؛ و دلیلی که قائم شده است، در خصوص کفن است، و غیر از کفن، دلیل نداریم. برائت میگوید که واجب نیست، و شما مثل مؤمنین دیگر هستید؛ ظاهراً ادّعای اجماع شده است، لا أقل مشهور است، مضافاً بر شهرت، عدم الدلیل بر وجوب است.
در مقابل بعضی گفتهاند درست است که دلیل کفن قاصر است؛ فرق است بین روایتی که میگوید (علی الزوج کفن امرأته اذا ماتت) با آن روایت که میگوید (أوّل ما یخرج من مال المیّت کفنه)، که در (اول ما یخرج من ملک المیّت کفنه)، آن (کفنه) از باب مثال است، این میّت اموال زیادی دارد، و مرده است، اول چیز کفن است، سدر و کافور هم همین جور است، که باید آنها را از مال خودش بدهند؛ تمام مؤنههای واجب تجهیز، از اصل مال خارج میشود، چون مال، مال خودش هست؛ بخلاف (علی الزوج کفن إمرأته اذا ماتت) که از باب مثال نیست، چون میخواهد بر عهده دیگران بگذارد. در تنقیح فرموده درست است که این فرق هست، و لکن ما به یک دلیل دیگری، میگوئیم سایر مُؤَن هم واجب است.
مستمسك العروة الوثقى، ج4، صص: 171 - 170.
موسوعة الإمام الخوئي، ج9، صص: 135 - 134 (و فيه: أنّ الانتقال إلى الورثة لا يختص بالأموال الّتي ملكها الميِّت في حياته، بل يعمها و الأموال المنتقلة إليه بعد موته كالدية و غيرها. و الوجه في ذلك: أن مثله و إن لم يصدق عليه ما تركه الميِّت إلّا أنّ التعليل الوارد في ذيل النص الدال على انتقال الدية إلى ورثة الميِّت يدلّنا على أن مطلق مال الميِّت ينتقل إلى ورثته، حيث علل بأنّ الدية مال الميِّت فهي لورثته. و النص موثقة إسحاق ابن عمار عن جعفر أنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) قال: «إذا قبلت دية العمد فصارت مالًا فهي ميراث كسائر الأموال» فان قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) «فصارت مالًا فهي ميراث …» صغرى و كبرى، و هذا يدل على أن كلّ ما يصل إلى الميِّت يكون كسائر أمواله و يكون ميراثاً، هذا.).
موسوعة الإمام الخوئي، ج9، صص: 135 - 134 (و فيه: أنّ الانتقال إلى الورثة لا يختص بالأموال الّتي ملكها الميِّت في حياته، بل يعمها و الأموال المنتقلة إليه بعد موته كالدية و غيرها. و الوجه في ذلك: … على أن قوله تعالى «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللّهِ » يدل على ذلك مع قطع النظر عن التعليل، و ذلك لأنّ الدية مال للميت و هذا لا إشكال فيه و حينئذ فماذا يصنع به، فانّ الميِّت لا يمكنه التصرّف فيه، فلا بدّ إمّا أن يعطى للأجنبي و إمّا أن يعطى للورثة أو يبقى معطلًا. لا وجه للأخير، و مقتضى قوله تعالى «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ» أنّه لا بدّ من إعطائه للورثة لا إلى الأجنبي).
مستمسك العروة الوثقى، ج4، ص: 171 (فإنه مقتضى استصحاب وجوب تكفينها عليه، و لولاه لجاز استرجاعه بعد الدفن).
موسوعة الإمام الخوئي، ج9، ص: 135 (و إنّما الكلام فيما إذا سرق كفنها بعد الدفن فهل يجب على زوجها أن يكفنها ثانياً أو لا يلزمه ذلك على قرائتي الفتح و السكون؟ قد يقال بوجوبه للاستصحاب، لأنّها كانت واجبة الكفن قبل أن تدفن و الأصل أن تكون الآن كما كانت. و فيه أوّلًا: أنّه من الاستصحاب في الشبهات الحكمية و لا نقول به. و ثانياً: أنّ المأمور به وضعاً أو تكليفاً على الخلاف إنّما هو الكفن قبل الدفن و قد امتثل الزوج و سقط الأمر لأنّها قد كفنها الزوج و دفنت، و أمّا الكفن بعد الدفن فهو مشكوك الوجوب أو الثبوت من الابتداء فلا حالة سابقة كي تستصحب. اللّهمّ إلّا على نحو التعليق بأن يقال: إنّ الزوجة المدفونة على الفرض لو كان سرق كفنها قبل دفنها لوجب على زوجها أو ثبت عليه كفنها، و الأصل يقتضي أنّها بعد الدفن كذلك و الاستصحاب التعليقي لا حجية فيه، نعم هو أحوط. و لا ينافيه حرمة النبش لأجل تكفينها، و ذلك لأن حرمته إنّما ثبتت بالإجماع مراعاة لاحترام الميِّت و عدم هتكه بالنبش، و من الظاهر أنّ النبش للتكفين نوع احترام للميت و ليس هتكاً بوجه فلا يشمل الوجه لمثله).
95/08/05
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: احکام اموات/تکفین میّت /مسائل
تصحیح در مورد ذیل مسأله 15: موضوع ارث ما ترکه المیّت است.
در بحث اینکه موضوع ارث چیست، اختلافی بود بین مرحوم حکیم و مرحوم خوئی؛ مرحوم حکیم فرمود موضوعش، ما ترکه المیّت است؛ و کفن و لو دین باشد، ترکه المیّت شاملش نمیشود. مرحوم خوئی فرمود که موضوع ارث، مال المیّت است. پس اگر مال المیّت شد، به ورثه منتقل میشود. ما گفتیم فرمایش مرحوم خوئی به همان دلیلی که خودش فرموده است، درست است؛ فرموده درست است که در کثیری از روایات و آیات، موضوع ترکه است؛ و لکن از معتبره اسحاق استظهار میشود که موضوع ارث، مال است؛ یک بابی است که دیه به ارث میرسد. «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ (علیه السلام) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) قَالَ: إِذَا قُبِلَتْ دِيَةُ الْعَمْدِ فَصَارَتْ مَالًا- فَهِيَ مِيرَاثٌ كَسَائِرِ الْأَمْوَالِ». مرحوم خوئی از این جمله، یک صغری و کبری استظهار کرد، اینکه فرموده (مال) صغری است، و (فصارت) نتیجه است، و کبری هم مطویّ است (و کل مال، میراثٌ) است؛ ما دیروز جوابی نداشتیم و ناچاراً فرمایش ایشان را قبول کردیم؛ ولی امروز میگوئیم این حرف درست نیست؛ و فرمایش مرحوم حکیم درست است، که دلیلی نداریم بر اینکه موضوع ارث، مال باشد؛ بلکه موضوع ارث، ترکه است؛ و آنی که در دیه وارد شده است، یک تعبّد خاص است. و ما هم اضافه میکنیم که این تعبّد هم یک اضافهای دارد؛ که از دیه هم إخوه امّی را استثناء زده که آنها ارث نمی‌برد؛ اینکه تخصیص میزند، معلوم میشود که یک تعبّد خاصی است؛ معلوم می‌ی امّی. اگر فصارت مالاً، جزاء بود، این صغری و کبری بود؛ و فرمایش ایشان جا داشت؛ در حالی که اگر نگوئیم ظاهر این نیست، لا أقلّ من المحتمل که فهی میراث، جزاء باشد. تعبّد به میراث فقط است، نه اینکه مال صغری باشد، و این فصارت مالاً، توضیحی است برای قبلت. و این روایت صغری و کبری ندارد. وقتی از حقّ به مال آمد، من نمی‌گویم مال میّت است؛ بلکه می‌گویم حکم مال میّت را دارد. ممّا یؤیّد ذلک موثقه فضل بن یونس است. «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يُونُسَ الْكَاتِبِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى (علیه السلام) فَقُلْتُ لَهُ- مَا تَرَى فِي رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا يَمُوتُ- وَ لَمْ يَتْرُكْ مَا يُكَفَّنُ بِهِ- أَشْتَرِي لَهُ كَفَنَهُ مِنَ الزَّكَاةِ- فَقَالَ أَعْطِ عِيَالَهُ مِنَ الزَّكَاةِ قَدْرَ مَا يُجَهِّزُونَهُ- فَيَكُونُونَ هُمُ الَّذِينَ يُجَهِّزُونَهُ- قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ لَا أَحَدٌ يَقُومُ بِأَمْرِهِ- فَأُجَهِّزُهُ أَنَا مِنَ الزَّكَاةِ- قَالَ كَانَ أَبِي يَقُولُ- إِنَّ حُرْمَةَ بَدَنِ الْمُؤْمِنِ مَيِّتاً كَحُرْمَتِهِ حَيّاً- فَوَارِ بَدَنَهُ وَ عَوْرَتَهُ وَ جَهِّزْهُ وَ كَفِّنْهُ وَ حَنِّطْهُ- وَ احْتَسِبْ بِذَلِكَ مِنَ الزَّكَاةِ- وَ شَيِّعْ جَنَازَتَهُ- قُلْتُ فَإِنِ اتَّجَرَ عَلَيْهِ بَعْضُ إِخْوَانِهِ بِكَفَنٍ آخَرَ- وَ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ- أَ يُكَفَّنُ بِوَاحِدٍ وَ يُقْضَى دَيْنُهُ بِالْآخَرِ- قَالَ لَا لَيْسَ هَذَا مِيرَاثاً تَرَكَهُ- إِنَّمَا هَذَا شَيْ‌ءٌ صَارَ إِلَيْهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ- فَلْيُكَفِّنُوهُ بِالَّذِي اتَّجَرَ عَلَيْهِ- وَ يَكُونُ الْآخَرُ لَهُمْ يُصْلِحُونَ بِهِ شَأْنَهُمْ». محل شاهد عبارت (قُلْتُ فَإِنِ اتَّجَرَ عَلَيْهِ بَعْضُ إِخْوَانِهِ بِكَفَنٍ آخَرَ- وَ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ- أَ يُكَفَّنُ بِوَاحِدٍ وَ يُقْضَى دَيْنُهُ بِالْآخَرِ- قَالَ لَا لَيْسَ هَذَا مِيرَاثاً تَرَكَهُ- إِنَّمَا هَذَا شَيْ‌ءٌ صَارَ إِلَيْهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ) است. آنی که موضوع است برای دین و ارث، ما ترکه است؛ و این هم میراثی نیست که ترکه. این چیزی است که بعد از وفات میشود، میراث نیست؛ و موضوع ارث، خصوص ما ترکه است؛ و ما میگوئیم حقّ با مرحوم حکیم است، و موضوع میراث، ما ترکه است؛ و خلاف این ما ترکه روایت نداریم، چون روایت اسحاق بر خلافش نیست؛ و ثانیاً مؤیّد اینکه روایت اسحاق، تعبّد است، دو امر است، یکی استثناء إخوه و أخوه‌ی امّی است، و یکی اینکه موثقه فضل دلالت دارد که میراث خصوص ما ترکه است.
ادامه مسأله 17:
در ادامه بحث به اینجا رسید؛ بحث در مئونه‌ای تجهیز، غیر از کفن بود؛ کفن زوجه بر زوج بود، اما گفتیم که سایر مخارجش دلیل ندارد که بر عهده زوج باشد.
استدلال بر وجوب سایر مئونه
آنچه میشود به آن استدال کرد، دو بیان است؛ بیان اول، آنی که دیروز اشاره کردیم، کسی الغاء خصوصیّت بکند از کفن در (علی الزوج کفن إمرأته اذا ماتت)، و بگوید کفن از باب مثال است، چه جور در (اول ما یخرج من مال المیت کفنه)، کفن از باب مثال است، و همه مخارج میّت از مالش اخراج میشود، و لو در روایت فقط کفن آمده است؛ کذلک در این روایت هم (علی الزوج کفن امرأته) میخواهد مخارج تجهیز را بیان بکند؛ و چون آن زمانها بقیّه کارهای میّت، خرج نداشته است، آنها را نیاورده است؛ مثلاً آب رایگان بوده است؛ و سدر و کافور هم چون ناچیز بوده است، پولش کم بوده است؛ و زمین هم مفت بوده است؛ آنی که ارزشمند بوده و جای فرار داشته است، روایت آن را بیان کرده است.
جواب استاد از الغاء خصوصیّت
و لکن این درست نیست، همانطور که در تنقیح و دیگران فرمودهاند، این بیان نادرست است؛ ظاهر هر شیئی موضوعیّت است؛ مگر اینکه دلیل بر خلاف باشد؛ الغاء خصوصیّت، نیاز به دلیل دارد؛ الغاء کفن از موضوعیّت، ناتمام است. اما اینکه قیاس کرده است با (اول ما یخرج من مال المیّت کفنه)، میگوئیم قیاس مع الفارق است؛ سیأتی در آن مسأله که این ادّعای از باب مثال، صحیح است. اما اصل موضوعیّت است؛ معتبره گفت (علی الزوج کفن امرأته اذا ماتت)، فقط کفن را گفته است، ما چه میدانیم کفن خصوصیّتی دارد، شاید خیلی مهم بوده و شاید آنها اگر نباشد، تیمّمش میدهند، و کافور و سدر چون کم بوده است، مردم می‌بر عهده زوج گذاشته است.
استدلال بر وجوب سایر مئونه
وجه ثانی که در تنقیح فرموده است، صحیحه عبد الرحمن بن حجاج است؛ «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: خَمْسَةٌ لَا يُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً- الْأَبُ وَ الْأُمُّ وَ الْوَلَدُ وَ الْمَمْلُوكُ وَ الْمَرْأَةُ- وَ ذَلِكَ أَنَّهُمْ عِيَالُهُ لَازِمُونَ لَهُ». به همان بیان سابق که اینها عیالش هستند، پس مخارج و ما لا بدّ منه را باید بدهد. و یکی از مخارج، سدر و کافور و همچنین اُجرت حمّال است.
جواب استاد از صحیحه عبد الرحمن بن حجاج
و لکن گذشت که این حرف درست نیست؛ در کفن قبول نکردیم، تا چه رسد به سایر مُؤَنش. همان بیان سابق، در اینجا میکند یا نه. اینکه مرحوم سیّد فرموده (لیس علی الزوج علی الأقوی) از باب عدم الدلیل است. گرچه احتیاط مستحب است، چون شبهه وجوب هست که شاید علی الزوج از باب مثال باشد، یا بخاطر اینکه بعضی قائل شدهاند؛ که اینها برای احتیاط مستحبی کافی است.
مسأله 18:وجوب کفن مملوکه بر مالک
مسألة 18: كفن المملوك على سيده و كذا سائر مؤن تجهيزه إلا إذا كانت مملوكة مزوجة فعلى زوجها كما مر و لا فرق بين أقسام المملوك و في المبعض يبعض و في المشترك يشترك.
کفن مملوکه بر سیّدش هست، و همچنین سایر مئونه
اما اصل مسأله که کفن مملوکه بر مالکش هست، به چه دلیل؛ دلیل ما در زوج بود که علی الزوج کفن امرأته، ما دلیل نداریم که مالک، کفن مملوکه را بدهد؛ فضلاً از سایر مؤن تجهیزش. این است که مرحوم حکیم فرموده اجماع در مسأله است. که این ادّعای اجماع، مثل بقیّه اجماعات، همان مشکله قضیّه محتمل المدرکیّه را دارد؛ بله اگر کسی بگوید از صدر اول علماء همین طور می‌فهمیدند که کفن مملوکه و سایر مؤن واجبه بر مالک است، به ذهن میزند که علماء صدر اول از اصحاب أئمّه گرفته‌اند، و آنها هم از أئمه گرفته‌اند. مرحوم حکیم ادّعای اجماع میکند، برای ما فقط ظنّ قوی است که چنین اجماعی داشته باشیم؛ ما تعقیب میکنیم که آیا ارسال مسلّمات هست یا نه؛ که اگر بود، فبها؛ و الّا همین علی الأحوط را میگوئیم.
مرحوم خوئی که اینها را قبول ندارد، و اجماعات را کنار گذاشته است؛ می
مرحوم همدانی یک وجه آخری را آورده است؛ ایشان به یک نکته عرفی اشاره کرده است، که مملوکه خودش و اموالش در اختیار مولی است؛ مملوکه مال ندارد، تا بگوئیم اول ما یخرج من ماله الکفن؛ بحث است که آیا مالک میشود یا نه؛ بعضی میگویند که محال است. فرموده مال که ندارد تا بگوئید (من مالها)، و از آن طرف هم همه اینها مال همین سیّد است، پس نتیجه گرفته که باید سیّد مخارج را بدهد. چه جور در جائی که شخص مال دارد، هم کفن و هم سایر مئونهها را از مالش برمیداریم، اینجا هم که مولی فرموده (المملوک و مالها لسیّدها)، اینجا باید از مال سیّد بدهند. این با أقرباء فرق میکند، که اقارب برای خودشان کار میکند، که اول ما یخرج بر آنها صادق است، ولی اینجا همه مالها در جیب مولی میرود، و عرفی نیست که بگوید لازم نیست که مولی مخارجش را بدهد. همانطور که باید در زمان حیاتش، این را تأمین بکند، در زمان مردن هم باید مخارج تجهیزش را بدهد.
و لکن اینها قابل مناقشه است، که در تنقیح هم مناقشه کرده است، ربما مملوکه هیچ منافعی ندارد. ثانیاً: بالفرض منافع هم داشته باشد، حمار هم خیلی کار میکرده و منافع داشته است، اما اینکه دَین میآورد بر مولی، که بعد از مردن هم مخارج تجهیزش را بدهد، مورد قبول نیست.
بله فقط یک فرض هست که الآن دفنش نیاز به پول دارد و بدون پول، دفن امکان ندارد، شهرداری میگوید اوّلاً باید اینجا دفن شود و باید پول بدهید؛ راه حلّش این است که میّت را در شهرداری بگذارند، و بگویند خودتان و تکلیفتان، که برای دفع بویش هم او را دفن میکنند. بله اگر به این حدّ رسید، باید با مذاق شرع درستش کرد؛ بگوید از مذاق شرع احراز کرده‌ام که با یک مقدار مختصر اگر دفن شود، و اگر ندهیم آن را می‌سوزانند، و جلوی حیوانات می‌اندازند؛ که با توجه به احترام مسلم، باید این مقدار پول کم را بدهد.
مصباح الفقيه؛ ج5، ص: 343 (و يؤيّده: الاعتبار، بل ينبغي القطع بذلك و لو مع قطع النظر عن الإجماع و استصحاب وجوب الإنفاق، إذ لا يكاد يشكّ في أنّ الشارع لم يرض بدفنه بلا كفن، و لم يكلّف بذلك من عدا سيّده الذي جميع فوائده كانت عائدة إليه حال حياته، بل لا يبعد جزم العقل باستحالة أن يجعل الشارع جميع منافعه لمولاه و لم يجعل مصارفه عليه من دون فرق بين حيّه و ميّته، و لذا لا ينبغي الارتياب في أنّه يجب عليه ما في مؤن التجهيز، كثمن السدر و الكافور).
موسوعة الإمام الخوئي؛ ج9، ص: 137 (و هذا لا لأجل الإجماع، و لا لأن منافعه ملك لسيِّده و معه يستقل العقل بكون مؤن تجهيزه على السيِّد كما ذكره المحقق الهمداني (قدس سره) و ذلك لعدم الملازمة بين كون منافعه لسيِّده و بين وجوب تجهيزه على السيِّد، بل إذا مات يكون حكمه حكم باقي الأموات و غير واجب التجهيز على السيِّد. على أن هذا ليست له كلية، إذ قد ينتقل العبد إلى السيِّد مسلوب المنفعة فلا تكون منافعه راجعة إلى السيِّد مع وجوب تجهيزه على سيِّده. بل للصحيحة المتقدِّمة الدالّة على أنّ المملوك عيال و لازم له بالتقريب المتقدِّم بلا فرق بين أن يكون للعبد مال وافٍ بالتجهيز أو لم يكن، لأنّه إذا كان له مال ينتقل بعد موته إلى مولاه، فأمواله و منافعه راجعتان إليه بالأخرة).
1395/8/9
بسم الله الرّحمن الرّحیم
مسأله 19:خروج کفن از اصل مال
مسألة 19: القدر الواجب من الكفن يؤخذ من أصل التركة في غير الزوجة و المملوك مقدما على الديون و الوصايا و كذا القدر الواجب من سائر المؤن من السدر و الكافور و ماء الغسل و قيمة الأرض بل و ما يؤخذ من الدفن في الأرض المباحة و أجرة الحمال و الحفار و نحوها في صورة الحاجة إلى المال و أما الزائد عن القدر الواجب في جميع ذلك فموقوف على إجازة الكبار من الورثة في حصتهم إلا مع وصية الميت بالزائد مع خروجه من الثلث أو وصيته بالثلث من دون تعيين المصرف كلا أو بعضا فيجوز صرفه في الزائد من القدر الواجب.
قدر واجب از کفن، از اصل ترکه أخذ میشود؛ منتهی در غیر زوجه و مملوکه که از زوج و مالک است؛ و مقدّم بر دیون و وصایا است.
فرع أوّل: خروج مقدار واجب کفن از اصل ترکه
اصل مسأله فتواً و نصّاً، جای کلام ندارد، که مقدار واجب از کفن، از اصل ترکه است. روایاتی داریم که مرحوم صاحب وسائل در باب 27 کتاب الوصایا، آورده است. معتبر سکونی: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: أَوَّلُ شَيْ‌ءٍ يُبْدَأُ بِهِ مِنَ الْمَالِ الْكَفَنُ- ثُمَّ الدَّيْنُ ثُمَّ الْوَصِيَّةُ ثُمَّ الْمِيرَاثُ». که در این روایت کفن، مقدّم بر دین است. و همچنین روایت زراره: «وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مُعَاذٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ بِقَدْرِ ثَمَنِ كَفَنِهِ- قَالَ يُجْعَلُ مَا تَرَكَ فِي ثَمَنِ كَفَنِهِ- إِلَّا أَنْ يَتَّجِرَ عَلَيْهِ بَعْضُ النَّاسِ- فَيُكَفِّنُوهُ وَ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ مِمَّا تَرَكَ». در نسخه کافی، این روایت را از علی بن رئاب عن معاذ نقل نموده است؛ ولی مرحوم شیخ صدوق و مرحوم شیخ که روایت را نقل کردهاند، معاذ بن ثابت را نیاوردهاند؛ وافی هم معاذ را ندارد. مرحوم خوئی هم در معجم فرموده که اشتباه در نسخه کافی است، چون ما هیچ جا روایت علی بن رئاب از معاذ بن ثابت نداریم، و هیچ جا معاذ بن ثابت عن زراره نقل نکرده است؛ خصوصاً که شیخ طوسی و مرحوم صدوق، علی بن رئاب عن زراره نقل کردهاند. مهم نیست که معاذ باشد یا نباشد، و اگر هم معاذ باشد، لا بأس به، صاحب کتاب است، و روایت أجلّاء دارد. مرحوم خوئی فرموده شیخ مفید در ارشاد، توثیقش کرده است.
و همچنین قدر واجب از سایر مؤن را باید از اصل ترکه برداشت، (و کذا القدر الواجب من سائر المؤن؛ …)؛ و همچنین اُجرت حمال (مثلاً حمل با آمبولانس) و حفّار را باید از اصل ترکه داد. و ترخیص از بیمارستان، و اینکه باید در سردخانه بگذارند، که أقل واجب اینها از اصل ترکه خارج میشود.
و اما زائد از قدر واجب در همه اینها، موقوف بر اجازه ورثه کبار است؛ چون مال منتقل به آنها شده است، که باید از آنها اجازه بگیرند؛ مگر اینکه میّت به زائد وصیّت کرده باشد؛ که وقتی وصیّت کرده است، آن زائد از ملکش خارج نشده است؛ و نیازی به اجازه ورثه ندارد. البته در صورتی که بخواهند از ثلث خارج بکنند، یا وصیّت کرده به ثلث، که وصیّت به ثلث هم دو جور است، یک وقت محل را تعیین نکرده است کلّاً، و یک وقت محل را بعضاً تعیین نکرده است. (اما اگر وصیّت کرده که ثلث را فقط برای نمازم بدهید، زاید از واجب کفن و سایر مئونهها را نمیشود داد)؛ که در این صورت جایز است که در قدر واجب هم خرج بکنند.
تا به حال سه فرع مطرح شد، که فرع اول، یعنی خروج اصل کفن، جای بحث ندارد؛ و دو فرع دیگر باقی مانده است؛ یکی خروج مؤنههای غیر از کفن، از ترکه، و دیگری هم اینکه باید بر قدر واجب اقتصار بشود، مگر با رضای ورثه، یا با وصیّت. دلیل سایر مؤن به چه بیان، و اقتصار به أقلّ در جمیع به چه بیان. مسأله بیستم هم دنباله همین است.
مرحوم سیّد در مسأله بعد (مسأله بیستم) أقل کمّی را میگوید، و در اینجا (مسأله 19) از جهت کیفی بحث را مطرح کرده است؛ در أقلّ واجب کمّی، فتوی داده است، و در کیفی، احتیاط میکند. عبارت (أو مصرفاً) در مسأله بیستم، استثناء به مسأله قبل (19) است.
مسأله 20: احتیاط بر اقتصار بر کمترین قیمت در واجبات کفن
مسألة 20: الأحوط الاقتصار في الواجب على ما هو أقل قيمة فلو أرادوا ما هو أغلى قيمة يحتاج الزائد إلى إمضاء الكبار في حصتهم و كذا في سائر المؤن فلو كان هناك مكان مباح لا يحتاج إلى بذل مال أو يحتاج إلى قليل، لا يجوز اختيار الأرض التي مصرفها أزيد إلا بإمضائهم؛ إلا أن يكون ما هو الأقل قيمة أو مصرفا، هتكا لحرمة الميت فحينئذ لا يبعد خروجه من أصل التركة و كذا بالنسبة إلى مستحبات الكفن فلو فرضنا أن الاقتصار على أقل الواجب هتك لحرمة الميت يؤخذ المستحبات أيضا من أصل التركة.
فرع دوم: خروج قدر واجب سائر مؤن از اصل ترکه
اما فرع اولی که گیر دارد؛ سایر مؤنههای میّت غیر از کفن، اینکه سایر مؤنههای میّت را از ترکهاش خارج بکنیم، به چه دلیل؟
شبهه این است آنی که در روایت آمده که یخرج من اصل مالش، یا ابتداءً یخرج، در مورد کفن بود؛ اما سایر مؤنهها ما دلیلی بر جواز برداشتنش از مال میّت نداریم؛ و از آن طرف، ما ترکه المیّت میگوید که همه اینها به ورثه منتقل شده است؛ و لا یجوز التّصرف فی مال الغیر الا بإذنه؛ عدم دلیل، کفایت میکند برای حرمت تصرّف در سایر مؤنهها. چه جور در (علی الزوج) میگفتید فقط کفن، اینجا هم باید بگوئید فقط کفن است.
تصحیح: در مورد سایر مؤنههای زوجه، آن روز گفتیم که اکثر و مشهور میگویند واجب نیست؛ و لکن کثیری فرمودهاند که بر گردن زوج است؛ و مرحوم صاحب جواهر فرموده لا أجد فیه خلافاً، که مراد مرحوم صاحب جواهر از این جمله این است که در دادن سایر مؤنهها، خلافی نیست، که ما اشتباه معنی کردیم و گفتیم که مرادش این است که در عدم وجوب أعطاء، خلافی نیست.
جواب این شبهه این است که فرق است بین زوج و زوجه، با میّت و اموال میّت؛ درست است که اصل، موضوعیّت هر عنوان مأخوذه در خطاب است، (البته غیر از عناوین مرآتیّه)، ولی این اصل در جائی است که قرائن حافّه به کلام نباشد؛ و ادّعا این است که در زوج و زوجه، قرینه نیست؛ اما در اینجا قرینه داریم که مراد از کفن، مطلق مخارج تجهیز است، نه خصوص کفن. و کفن از باب شاهفرد مخارج تجهیز است. قرینهاش آنی است که مرحوم خوئی در تنقیح، و دیگران فرمودهاند، یکی اینکه بین علماء تسالم است، قدیماً و جدیداً تسالم است که از مال او برداشته میشود. مضافاً به اینکه سیره متشرّعه هم همین است؛ کسی که میمیرد، به ورثه میگویند کفن بیاورید، بروید سدر و کافور بخرید، قدر متیقّن است که مؤنههای تجهیز را از مال میّت برمیدارند. مضافاً که مساعد اعتبار هم همین است کسی که مرده است و این همه پول هم دارد، دوران امر است که مخارج تجهیز را شارع در ملک مسلمین قرار داده باشد، یا در مال خودش، که بعید است بگوئیم مخارج را در ملک مسلمین قرار داده است. و خیلی هم بعید است که شارع مقدّس بگوید که ساقط هستند. و قرینه دیگر هم سکوت است، اینکه در روایات در هیچ جا تذکّری ندادهاند که مؤنههای تجهیز این چه جور است، به ذهن میزند که همان امر عقلائی را امضاء کرده است، که باید از مال میّت بدهند.
در تنقیح فرموده علاوه از اینها، روایت فضل بن کاتب هم دلالت دارد که باید اهل میّت از مال میّت، میّت را تجهیز بکنند. سند این روایت تمام است. که جواب امام در مورد همه مؤنههای تجهیز است. فرموده از این روایت استفاده میشود که مؤنههای تجیهز میّت، در مال میّت است؛ و آنهای هم که میخواهند تجیهزش بکنند، همان عیال میّت هستند.
و لکن این روایت، دلالتی بر مدّعا ندارد. حرف ما این است که از کجای روایت، این حرف استفاده میشود؛ این روایت در مقام این است که آن شخص توهّمی داشته که شاید زکات را نشود در تجهیز میّت صرف کرد، از حضرت سؤال میکند که میتوانم زکات را صرف این میّت بکنم؛ حضرت فرموده میتوانید، این روایت، در مقام دفع توهّم حظر است؛ ضمناً به یک امر اخلاقی هم اشاره کرده است، که قطعاً آن هم واجب نیست؛ قطعاً واجب نیست که زکات را به آنها بدهد. فوقش دلالت دارد که اگر پول داشتن، باید خودشان تجهیز بکنند؛ اما اینکه باید از مال میّت بدهند، از این روایت استفاده نمیشود که عیالش باید از اصل ترکه، این میّت را تجهیز بکنند. گرچه کار خوبی است که شما زکات را به آنها بدهید، و آنها از پول خودشان میّت را تجهیز بکنند، ولی از این روایت استفاده نمیشود که اگر میّت مال داشت، باید از مال خودش او را تجهیز بکنند. ما ربط این روایت را به بحث نمیفهمیم.
پس همان قرائنی که اقامه شد بر اینکه کفن از باب مثال است، و جای شک نیست که مؤنههای تجیهیز در مال خود میّت است، برای جوازش کفایت میکند.
فرع سوم: زائد بر کفن یا زائد بر سائر مؤن تجهیز
اما فرع دومی که گیر دارد، که زائد چگونه است، حال زائد بر کفن، یا زائد بر سایر مؤن تجهیز؟ مرحوم سیّد در بر زائد مقداری فرموده که نمیشود؛ وجهش این است که روایت قاصر است؛ روایت کفن را میگوید، که انصراف به کفن واجب دارد؛ و الغاء خصوصیّت از کفن هم فقط به سایر مؤن واجب است؛ و در مازادش دلیل نداریم، و تصرّف جایز نیست.
و لکن در مقام گفتهاند که روایت (اوّل ما یبدأ من مال المیّت کفنه) انصراف به أقلّ واجب ندارد؛ کفنه مثل سایر موارد است، همانطور که در سایر موارد میگویئم که عناوین انصراف به متعارف دارند، در نفقه زوجه میگوئیم دو لباس، یکی برای حرّ و یکی برای برّ، که نوع لباس را با توجه به متعارف، آنی که لایق به شأنش هست، معیّن میکنند؛ و (کفنه) هم یعنی کفن متعارف؛ اگر متعارف این است که معمول مردم که تعیین میکنند عمامه و برد و خرقه را جزءش قرار میدهند؛ مراد از (کفنه) آنی است که متعارف در حقّ این شخص است. لفظ، انصراف به متعارف دارد؛ اگر در یک جائی فرمود میّت را کفن بکنید، و در یک جائی فرمود که کفن میّت از اصل مالش هست؛ هم شامل مقدار واجب و هم مقدار مستحب میشود؛ متعارف در کفن، مشتمل بر مستحبّات است؛ سه تا قطعه، آنهم سه تا قطعهای که أقلّ واجب باشد، بعید است، و متعارف نیست. و کفنش از اصل مال است، یعنی آن کفنی که متعارف است، و لایق به شأن این شخص است؛ که غالباً مشتمل بر غیر واجب هم هست؛ منتهی متعارفها اختلاف دارند، ولی قطعاً خصوص مقدار واجب، و اقلّ واجب را نمیگوید. پس انحصار مرحوم سیّد به أقلّ واجب، خلاف ظاهر است.
وسائل الشيعة؛ ج19، ص: 329، باب 28، کتاب الوصایا، ح 1.
وسائل الشيعة؛ ج19، ص: 328، باب 27، کتاب الوصایا، ح 2.
العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج1، صص: 410 - 409
موسوعة الإمام الخوئي؛ ج9، صص: 139 – 138 (و أمّا بالإضافة إلى سائر المؤن فالكلام يقع في مدرك ذلك حيث لم يرد فيه نص. و الظاهر أنّ المسألة متسالم عليها بينهم و أنّها إنّما تخرج من أصل التركة مقدّمة على الديون و الوصايا و الميراث. مضافاً إلى السيرة الجارية عليه، حيث إن من البعيد بل لا نستعهد شخصاً مات و لم يخلف ديوناً في ذمّته، و معه لم ير التوقف في تجهيزه نظراً إلى أنّه مديون لا يمكن إخراج مئونة تجهيزه من ماله، بل نراهم يقدمون على تجهيزه و دفنه من دون توقف على ذلك. و يدلُّ عليه: مضافاً إلى التسالم و السيرة: الأخبار الآمرة بالغسل و الكفن و التحنيط و التجهيز و الدفن، لورودها في مقام البيان و قد سكتت عن بيان مورد تلك المؤن و أنّها من مال الميِّت أو من أموال المسلمين، و حيث لا يحتمل أن تكون المئونة في أموال المسلمين، لما يأتي من عدم وجوب بذل الكفن أو غيره من لوازم تجهيز الميِّت على المسلمين و إنّما الواجب عليهم هو العمل لا بذل المال و إن كان بذل الكفن أمراً مستحبّاً، يتعيّن أن يكون من مال نفسه إذا كان له مال. و هذا يستفاد أيضاً من سكوت الأخبار البيانية، و بهذه القرينة لا بدّ من حمل الكفن الوارد في المعتبرتين على المثال. و ظني أنّهم (عليهم السلام) إنّما اقتصروا على ذكر الكفن من جهة عدم توقف تجهيز الميِّت في عصورهم (عليهم السلام) على المال سوى الكفن. فانّ الماء كان مباحاً لا يبذل بإزائه المال و لا سيما في القرى و البوادي، و كذا الأراضي كانت مباحة لا يؤخذ عليها المال، و أمّا السدر و الكافور فقليل، و لم يبق إلّا الكفن فقد كان يؤخذ عليه مال معتد به، و لذا خصّوه (عليهم السلام) بالذكر، و إلّا فالكفن و غيره من المؤن تخرج من أصل التركة).
موسوعة الإمام الخوئي؛ ج9، صص: 140 – 139 (و تدلّ عليه موثقة الفضل قال: «سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) فقلت له: ما ترى في رجل من أصحابنا يموت و لم يترك ما يكفن به أشتري له كفنه من الزكاة؟ فقال: أعط عياله من الزكاة قدر ما يجهزونه فيكونون هم الّذين يجهزونه. قلت: فان لم يكن له ولد و لا أحد يقوم بأمره فأُجهزه أنا من الزكاة؟ قال: كان أبي يقول: إنّ حرمة بدن المؤمن ميتاً كحرمته حيّاً، فوار بدنه و عورته و جهّزه و كفّنه و حنّطه و احتسب بذلك من الزكاة و شيع جنازته». حيث دلّت على وجوب تجهيز الميِّت من الكفن و غيره من الزكاة إذا لم يكن له مال. و السؤال و إن كان عن خصوص الكفن، لكن جوابه (عليه السلام) صريح في الأعم من الكفن و ما سواه من لوازم التجهيز. و من الظاهر أنّ المؤن اللّازمة في التجهيز لو كانت لا تخرج من مال الميِّت من الابتداء، فلا بدّ من أن تصرف من الزكاة، مع أنّ الصحيحة مصرحة بأنّه إنّما يصرف له من الزكاة إذا لم يكن للميت مال، و أمّا إذا كان له مال فلا مناص من إخراجه من أصل ماله).
بحث در این فرع بود که آیا میتوانیم زائد بر مقدار واجب کمّاً أو کیفاً را، از اصل ترکه برداریم، آنهم یقدّم علی الدَّین و الوصایا، یا فقط أقلّ واجب مقدّم است، و زائد از أقلّ واجب را نمیتوانیم برداریم؛ مگر با وصیّت، آنهم از ثلثش.
تفصیل مرحوم سیّد و مرحوم خوئی بین أقلّ کمّی و کیفی و وجه تفصیل
مرحوم سیّد تفصیل داد، أقل کمّی که فتوی داده است، و فرموده لا یجوز، و در کیفی، احتیاط واجب کرده بود، در یکی فتوی داده است، و در یکی احتیاط کرده است، که أحوط این است که کفنی بخرد که أقلّ قیمةً باشد.
مرحوم خوئی هم این تفصیل را قبول کرده است، با این اختلاف که ایشان در هر دو فتوی داده است؛ در فرض اول (کمّی) فتوی سیّد را قبول کرده که لا یجوز؛ و در فرض دوم تفصیل داده است، و گفته یجوز؛ و احتیاط واجب سیّد را نپذیرفته است. البته در تعلیقه کلام سیّد را دست نزده است؛ ولی در بحث تفصیلی گفته کمّی لا یجوز، و کیفی یجوز. کلام در وجه این تفصیل است، حال بین فتوی و احتیاط واجب؛ یا بین آن فتوی و این فتوی. دو وجه برای این تفصیل، میشود گفت. وجه أوّل که مرحوم حکیم اشاره کرده است، و قبل از ایشان مرحوم شیخ و دیگران مطرح کردهاند، این است که در قسم اوّل (کمّی) آن زیادی، کفن نیست؛ و انّما یخرج الکفن من اصل المال، یعنی همان کفن بایدی، که این باید، فقط در همان سه قطعه، منطبق میشود؛ و عمامه باید ندارد. مصداق باید، واجب است، و مستحب باید ندارد، که این بر آن منطبق شود. انّما یخرج، بایدی است، و این فقط بر واجبات منطبق است، نه بر مستحبّاب. اما اینکه مرحوم سیّد در قسم ثانی (کیفی) احتیاط واجب کرده است، وجه آن، این است که در کیفی، ما مأمور هستیم به اخراج کفن از اصل، که کفن جامع است، هم شامل دنیّ و هم عالی میشود؛ شبهه دارد و جای گفتن دارد، و بعضی هم گفتهاند که نسبت به کیفی، مشکلی نداریم، چون جامع کفن از اصل مال است، که دو مصداق دارد، (به اطلاق روایت تمسّک کردهاند). و مرحوم سیّد در این اطلاق، شبهه داشته است، لذا گفته احتیاط واجب این است که بر أقلّ کیفی، اقتصار شود. شبهه اطلاق، این روایت این است که ما دو مطلب داریم، یک مطلب این است که جامع از اصل مال برداشته میشود یا نه، جواب این است که بله برداشته میشود، و ورّاث میتوانند جامع را بر عالی منطبق بکنند، زیرا بر هر کدام از عالیّ و دانیّ، کفن صدق میکند. اگر ورّاث بخواهند به این روایت عمل بکنند، این روایت در حقّ آنها امر به جامع است، و مخیّر هستند. و یک مطلب اینکه کار وصیّ است، و فرض این است که ورثه راضی نیستند؛ اینک ما میتوانیم جامع را از کفن برداریم، ملازمه ندارد که ولیّ یا وصیّ هم میتواند جامع را بر عالی، منطبق بکند؛ الآن گیر ما در همین دومی است؛ و انّما یخرج کفن الجامع، ربطی به این ندارد؛ این در صورتی است که ما مجاز باشیم که اصل جامع را برداریم؛ اینجا بحث در این است که آیا نسبت به اصل جامع، مجاز هست یا نه؛ جامع، در فرض مشروعیّت است، و الآن ما در اصل مشروعیّت گیر داریم. تخییر بعد از فراغ از مشروعیّت است، اما اینجا که الآن وصیّ میخواهد عمل بکند، شک دارد که آیا مشروع است که کفن گران قیمت را بردارد، یا نه. اشکالی که مرحوم شیخ انصاری بر این استدلال کرده است، که اینجا جای تمسّک به اطلاق نیست؛ اینجا مال مردم است، و آن روایت میگوید که در مال مردم تصرّف نکن (نسبت به زائد)؛ منشأ تفصیل سیّد در قسم اوّل، صاف بوده است، و در قسم دوم، ناصاف بوده است.
وجه ثانی که تفصیل مرحوم خوئی است، که فرموده در قسم اول، حقّ با سیّد است، چون کفن واجب بر آنی که وجود استقلالی دارد، داخل روایات نیست؛ اما در قسم ثانی، داخل روایات است؛ اما نه به این بیان جامع، بلکه به یک بیان آخری که از اشکال مرحوم شیخ انصاری، خالی است. و آن اینکه کفنی که در روایت آمده است، مثل هر عنوانی آخری، انصراف به متعارف دارد. روایت (اول ما یبدأ من مال المیّت، کفنه)، و (اول ما یخرج)، انصراف دارد به متعارف؛ ایشان به اطلاق تمسّک نمیکند، تا بگوئید اطلاق فرع بر جواز است. و متعارف به حال افراد فرق میکند در یک فرد، متعارف دنیّ است، در یکی متعارف، عالی است.
مناقشه استاد در تفصیل بین أقلّ کمّی و أقلّ کیفی
و لکن در ذهن ما این است که قسم اول با قسم دوم، فرق نمیکند؛ ما انصراف مرحوم خوئی را قبول داریم، ولی فرقی بین قسم اول و دوم نیست؛ اینکه ایشان در قسم اول فرموده است که روایات نمیگیرد، چون روایات فرموده واجب است اخراج از اصل مال، و این ضیق است، و از اول شامل مستحبّات نمیشود؛ اینکه فرموده اطلاق روایات، قسم اول را نمیگیرد، چون روایات را حمل بر وجوب کرده است؛ اگر واجب باشد، حقّ با ایشان است؛ و کفن مستحب، معنی ندارد که بگوئیم واجب است که از اصل مال برداشته شود. و لکن در ذهن ما این است که روایت، وجوب را نمیگوید، بلکه میخواهد ترتیب را بیان بکند؛ میخواهد اجازه بدهد؛ میخواهد بگوید دیّان نیایند و آن را ببرند؛ کفن یعنی متعارف، که کفن متعارف در حقّ این، سه قطعه، و در حقّ آن، چهار قطعه، و در حقّ دیگری، پنج قطعه است. اگر گفتیم کفن یعنی کفن متعارف، شامل هر دو میشود. در ذهن ما این است که نه آن شبههای که مرحوم سیّد داشته است، درست است؛ و نه شبههای که مرحوم خوئی در قسم اول داشته است، درست است. و میگوئیم هر دو قسم یکی است، ایشان میگوید روایت میگوید که نمیتوانید عمامه را بردارید، ولی میتوانید که کفن گرانتر را بخرید؛ اینها عرفیّت ندارد. این تفصیل ایشان بین قسم اول و ثانی، نادرست است؛ کما لا یساعده الإعتبار، همانطور که میتواند کفنی برایش بخرد که سه برابر کفنهای دیگر است، میتواند یک عمامه را هم اضافه بکند؛ و عمده در ذهن ما این است که این روایت، انصراف دارد به کفن متعارف یا انصراف ندارد، اگر انصراف را شما در قسم ثانی قبول کردید، این انصراف در قسم اول هم مجال دارد؛ و وجهی برای تفصیل بین این دو قسم نیست.
جواز إخراج از اصل مال در صورت لزوم هتک با اکتفاء کردن به أقلّ واجب
در ادامه مرحوم سیّد فرموده مگر اینکه هتک باشد، که اگر هتک باشد، میتوانند از اصل مال بردارد.
مناقشه مرحوم حکیم در استثناء مرحوم سیّد
مرحوم حکیم فرموده که اگر روایت اطلاق ندارد، هتک سبب نمیشود که در صورت هتک، آن را از اصل مال برداریم؛ چون هتک سبب ظهور روایت نمیشود. مشکل ما عدم اطلاق روایت است، و حرمت هتک، اطلاق درست نمیکند.
جواب مرحوم خوئی از مناقشه مرحوم حکیم
مرحوم خوئی به این قضیّه التفات دارد، و میخواهد از مرحوم حکیم جواب بدهد، که اگر هتک شد، باید عمامه را اضافه بکند، و قیمت عالیه را بدهند؛ و بالاتر از متعارف بدهد. ایشان دو بیان دارد، یک بیان اینکه اگر هتک شد، آن بیان نمیآید که مستحب معنی ندارد که واجب شود؛ چون هتک سبب میشود که این وجوبِ إخراج پیدا بکند، و وقتی وجوب اخراج دارد، دوران امر است بین اینکه در مال خود میّت باشد، یا در مال مسلمین؛ و احتمالش نیست که در مال مسلیمن باشد، عرفیّت ندارد؛ پس در مال خود میّت است. مستحب را ترک کنید، هم هتک است؛ پس واجب است إخراج عمامه از اصل مال.
بیان دوم: فرموده روایت فضل هم همین را ثابت میکند؛ ایشان فرموده از روایت فضل، استفاده میشود هر کجا نمیشود از زکات داد، واجب است إخراج از مالش، روایت میگفت شخصی مرده است و مال ندارد، در ارتکازش این بوده که اگر مال داشت، نمیتواند زکات بدهد؛ از این روایت، دو مطلب استفاده میشود؛ میتوانیم زکات بدهیم، وقتی مال ندارد؛ نمیتوانیم زکات بدهیم، وقتی مال دارد؛ بعد ادّعا کرده وقتی مال دارد، چون نمیتوانید زکات بدهید، پس إخراح از مال خودش واجب است. در محل بحث که اگر عمامه را ندهند، هتک است؛ چون مال دارد، نمیتوانند از زکات بدهند؛ پس واجب است که از مال خودش بدهند؛ ادّعا کرده یک ملازمهای را بین آنجائی که نشود از زکات بدهند، و بین اینکه فوجب بر آنها؛ و اینجا چون مال دارد، نمیتوانیم از زکات بدهیم، و چون از زکات نمیتوانیم بدهیم، فیجب از مال خودش.
اشکال استاد به جواب مرحوم خوئی
و لکن در ذهن ما این است که اگر ما در اطلاق آن روایات گیر بکنیم، نمیشود به این روایات تمسّک کرد. و حرف مرحوم حکیم درست است، که اگر روایات اطلاق نداشت، حرمت هتک کارساز نیست؛ و هر دو وجه ایشان در ردّ مرحوم حکیم، قاصر است؛ (ما میگوئیم روایات اطلاق دارد، هتک باشد یا نباشد، و آن وقتی که هتک است، متعارف و لایق به شأنش، آنی است که هتک نیست) اما وجه اول، ایشان فرموده وقتی که هتک شد، فیجب اخراجش از اصل آن مال، چون وقتی إخراجش واجب شد، یا باید در مال مسلمین باشد، یا در مال میّت، و در مال مسلمین، محتمل نیست، پس در مال میّت است؛ حرف ما این است که اگر هتک شد، اول کلام است که وجب إخراجش؛ از آن طرف هتک است، و از آن طرف هم دَین و طلب مردم هست؛ اینکه باید ورثه جلوی این هتک را بگیرند، باید یک کفنی را به او بپوشانند که هتک نشود، نادرست است؛ ورثه که هتک نمیکنند، بلکه آنها عمل به وظیفه میکنند؛ ولی مردم این را هتک میدانند. اگر اطلاق روایت را زمین زدیم، روایت (ما ترکه المیّت) میگوید که این مال، مال ورثه است یا متعلّق حقّ دیّان است؛ و هتک شدن، ربطی به ورثه ندارد. دلیلی بر جلوگیری هتک به مال خودشان نداریم. و بالفرض واجب باشد که از مال خودشان جلو هتک را بگیرند، ولی نتیجه نمیدهد که پس از اصل مال است.
وجه ثانی که ایشان فرموده هرجا نشد زکات بدهیم، پس بر آنها واجب است، ما این ملازمه را قبول نداریم که ایشان ادّعا کرده که چون پول ندارد، نمیتوانیم به آنها زکات بدهیم، پس از مال خودشان باید بدهند، میگوئیم ملازمه در روایت را قبول نداریم، ما میگوئیم مستفاد از این روایت، این است که اگر مالی ندارد، میتوانیم به او زکات بدهیم که یجهِّزونه، مصداق فی سبیل الله است؛ و اما اگر مال دارد، قبول داریم که نمیتوانیم به آن زکات بدهیم، لعلّ اینکه بالمفهوم فرموده اگر مال دارد، نمیتوانید زکات بدهید، از این باب است که از مال خودش میدهند؛ و نوبت به زکات نمیرسد. شاید وجه اینکه در وقت مال داشتن، منع کرده زکات دادن را، چون به طور متعارف وقتی مال دارد، از مال خودش آن را تجیهز میکنند؛ و نوبت به زکات نمیرسد؛ و اینکه فرموده اگر نشد زکات بدهیم، پس واجب است که از اصل مال باشد؛ میگوئیم ملازمه ندارد. ما میگوئیم مال هم داشته باشد، میتواند زکات بدهد، درست است که مورد روایت، آنی است که مالی ندارد؛ ولی الغاء خصوصیّت میکنیم، به جائی که مال دارد، ولی از مال خودش او را کفن نمیکنند. ملاک زکات دادن و ندادن، کفن کردن و کفن نکردن است.
موضوع زکات، آنجائی است که به زمین مانده است؛ چه مال مال داشته باشد یا نداشته باشد، اینکه بند کرده به اینکه واجب است بدهند، یا واجب نیست، میگوئیم ربط مجاز بودن و ممنوع بودن، به کفن دادن و کفن ندادن آنهاست؛ نه به مال داشتن و نداشتن. لذا وجه ثانی ایشان را نتوانستیم قبول بکنیم. اگر اطلاق را درست کردید (که در ذهن ما اطلاق درست است) فبها؛ و الّا استثناء مرحوم سیّد را نمیشود درست کرد.
موسوعة الإمام الخوئي، ج9، صص: 142 – 140.
مستمسك العروة الوثقى؛ ج4، ص: 175 (كأنه لدعوى انصراف الدليل عما يوجب الهتك، و إلا فمجرد حرمته هتك الميت لا تقتضي تعين الكفن الثابت في التركة في خصوص الفرد الآخر الذي لا يلزم من التكفين به الهتك. و كذا الحال بالنسبة إلى مستحبات الكفن).
موسوعة الإمام الخوئي؛ ج9، ص: 142 (هذا إذا لم يكن اختيار المتعارف و عدم التكفين بالأفضل هتكاً و إلّا فيجب إخراج الأفضل، كما لو كان من الأشراف أو العلماء و نحوهم، و ذلك لأنّه هو الواجب إخراجه من الزكاة على تقدير عدم المال للميت، فإذا كان له مال لا بدّ من إخراج ذلك من أصل تركته، هذا كلّه في القسم الثاني من المستحبّات).
مسأله 21:مراعات احتیاط در موارد تعلّق حقّ غیر به ترکه میّت
مسألة 21: إذا كان تركة الميت متعلقا لحق الغير مثل حق الغرماء في الفلس و حق الرهانة و حق الجناية ففي تقديمه أو تقديم الكفن إشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط.
بحث در این مسأله است که مرحوم سیّد فرموده در صورتی که ترکه میّت، متعلّق حقّ غیر بود، مثل حقّ غرماء، یا حقّ رهانه، یا حقّ جنایت، در تقدیم کفن بر این حقوق، یا تقدیم این حقوق بر کفن، اشکال است.
اگر مالی که میّت دارد، عین مرهونه است، و متعلّق حقّ غیر است، یا عبد جانی است، و متعلّق حقّ جنایت است، و هیچ مال دیگری ندارند، و ترکه میّت، منحصر به آنی است که متعلّق حقّ غیر است؛ آیا میتوانیم این مال را بفروشیم، و کفن بخریم؛ یا اینکه متعلّق حقّ غیر است، و میّت بلا مال است. اینکه اگر بلا مال بود، وظیفه چیست؛ در مسأله بعد خواهد آمد. مرحوم سیّد فرموده در تقدیم حقّ آنها، یا تقدیم کفن، اشکال است، و باید احتیاط را مراعات بکنند؛ اذن بگیرند از دائن، یا ولیّ مجنیّ علیه، یا خود مجنیّ علیه که اجازه بدهند از مالی که حقّ آنها به آن تعلّق گرفته است، کفن میّت را تهیه بکنند. (احتیاطش به اذن است) و اگر اجازه ندادند، تارة متبرِّعی پیدا میشود که کفن میّت را بدهد، که در این صورت، احتیاط این است که متبرِّع را بپذیرند، و مالی که حقّ به آن تعلّق گرفته است را در کفن، مصرف نکنند. و اُخری متبرِّعی پیدا نمیشود؛ دو تکلیف است، یکی اینکه حرام است تصرّف در این حقّ غیر، و دیگری اینکه کفن میّت واجب است؛ دوران امر بین المحذورین میشود، و امکان احتیاط هم نیست؛ بعضیها مرجّحات را پذیرفتهاند، که در هر کدام احتمال اهمیّت بود، مقدّم است؛ که اینجا باید فقیه ببیند کدام یک أهمّ است. ممکن است کسی بگوید که حقّ الناس أهمّ است، و میّت را بلا کفن دفن کنید.
بررسی تقدیم کفن بر حقّ الرهانه
اما اصل مسأله، مسأله محل خلاف است؛ بعضی گفتهاند کفن مقدّم است؛ و بعضی گفتهاند که حقّ الناس مقدّم است؛ بعضی هم تفصیل دادهاند، که از جمله مفصِّلین مرحوم خوئی در تنقیح است، ایشان فرموده در حقّ الرهن، کفن مقدّم است؛ و در حقّ الجنایة، حقّ الجنایة مقدّم است. منشأ این اختلاف، این است که ما در مقام، دو دسته از ادلّه داریم؛ یک دسته میگوید در چیزی که حقّ مردم به آن تعلّق گرفته است، و موجب ازاله حقّ مردم هست، تصرّف حرام است؛ و تصرّف در عین مرهونه، حرام است؛ و راهن و لو مالک این مال مرهونه است، نمیتواند در آن تصرّف بکند. که این اطلاق دارد، و لو برای کفن میّت هم باشد، حرام است. و از آن طرف روایت داریم که اگر میّت مال داشت، در آن مالش او را کفن بکنید؛ کفن مقدّم است و میتوانید میّت را به مالش کفن بکنید؛ و لو مالش متعلّق حقّ غیر باشد. و این دو دسته از ادلّه، در عین مرهونه که مجمع این دو است، تعارض میکنند. در جائی که ترکه میّت، منحصر در عین مرهونه و متعلّق حقّ الجنایه است، تعارض میکنند؛ ادلّه مجوِّزهی برداشتن کفن من ماله، میگوید یجوز؛ و ادلّه حرمت تصرّف در عین مرهونه بلا اذن مرتهن، میگوید حرام است؛ و وقتی تعارض کردند؛ چون مرجّحی در کار نیست، اصل اولی در متعارضین تساقط است؛ و وقتی تساقط کردند، نوبت به اصل عملی میرسد؛ و اصل عملی میگوید نباید تصرّف بکنید. در زمان مردن، تصرّف در این مال، جایز نبود؛ الآن هم استصحاب میگوید که تصرّف جایز نیست. این بیانی است که مرحوم حکیم در مستمسک فرموده است، و از یک شبهه جواب داده است؛ آن شبهه این است که بعضی گفتهاند عین مرهونه تابع دَین است، و وقتی که کفن مقدّم بر دین بود، با توجه به نصّ، یعنی روایت (الکفن ثم الدَین)، بر این تابعش هم مقدّم است. از این شبهه جواب داده است که عین مرهونه، تابع اصل دین است، چون روایت، اصل دین را که نفی نمیکند، اصل دین باقی است؛ عبارت (الکفن، ثم الدّین) میگوید که صرف مقدّم است، اما اصل دین به حال خودش باقی است؛ اینکه بعضی فرمودهاند رهن تابع دین است، و چون کفن مقدّم بر دین است، پس مقدم بر حقّ الرهن هم هست. جواب داده که رهن تابع اصل دین است، و روایت هم اصل دین را از بین نبرده است. ثم الدّین، یعنی ثم أداء الدّین. پس اصل دین را از بین نبرده است، تا تابعش را که حقّ باشد، از بین ببرد. صاحب شبهه میگوید باب، باب وارد و مورود است؛ روایت (اول ما یبدء من مال المیّت کفنه، ثم الدَّین)، میگوید که کفن بر دین مقدّم است؛ پس بر حقّ الرهانه هم مقدّم است؛ و نوبت به تعارض نمیرسد. ایشان آمده و این دلالت را از این روایت گرفته است، گفته که این روایت نمیگوید که کفن بر رهن مقدّم است؛ بلکه میگوید مقدّم است بر أداء دین است، نه بر أداء رهن؛ در حالی که حقّ تابع اصل دین است، و اصل دین هم باقی است، پس حقّ هم باقی است.
در نهایت فرموده تعارض هست، و لکن تخصیص روایات حقّ، أسهل از تخصیص روایات کفن است. ما باید یک تخصیص را قائل بشویم، یا باید بگوئیم روایات حقّ، تخصیص خورده است؛ حقّ الرهانه هست، الّا نسبت به کفن؛ یا اینکه بگوئیم روایات کفن تخصیص خورده است، کفن هست، إلّا نسبت به حقّ الرهانه؛ و تخصیص روایات حقّ، أسهل است؛ عرفیتر است. این است که در نهایت، روایت کفن را بر روایت حقّ، مقدّم داشته است؛ مثل همه عامین من وجه که تعارض پیدا میکنند ربما یک قرینهای پیدا میشود که یکی را مقدّم بداریم، همین که أسهل است، سبب أظهریّت میشود. وقتی عرفیتر است، پس شمول آن نسبت به مجمع، أقوی است. قبل از مرحوم حکیم، مرحوم صاحب جواهر مختصر بحث کرده است، تنها تفصیل در مقام، مال مرحوم حکیم است.
و لکن به ذهن میزند که فرمایش تنقیح، و بعض دیگر، أوفق به فهم عرفی است؛ و تعارضی در بین نیست؛ اگر کسی در روایت (اول ما یبدء من مال المیّت کفنه ثم الدین) اشکال بکند، که از اوّل این اطلاق ندارد، و این روایت، کفنی را میگوید که متعلّق حقّ غیر نیست، از اول ادّعا قصور مقتضی بکند، میگوئیم این حرف غلط است؛ و (اول ما یبدء من مال المیّت کفنه) اطلاق دارد؛ و لو آن کفن، متعلّق حقّ غیر باشد؛ خصوصاً به ضمیمه اینکه میگوید (ثم الدّین)؛ چه بسا با وجود دین، این متعلّق حقّ غیر هم شده است؛ کثیری از موارد این جور است که دینش مستوعب است؛ یا در زمان حیاتش، حکم به إفلاسش شده است، خصوصاً که کفن هم خیلی قیمت ندارد، که مزاحم أداء دین شود؛ که اینها سبب میشود که بگوئیم کفنه اطلاق دارد. اول ما یبدء من مال المیّت کفنه، اطلاق دارد؛ و بعد فرموده (ثم الدین) متفاهم عرفی این است که وقتی شارع مقدّس، کفن را بر دین مقدّم کرد، فهم عرفی این است که کفن را بر آنی که رهن دین است، و برای استیفای دین است، هم مقدّم کرده است. صحبت تبعیّت و فلسفه نیست، که ایشان فرموده عین مرهونه تابع اصل دین است؛ و روایت هم اصل دین را نفی نمیکند؛ تبعیّت که میگویند، تبعیّت در استظهار است. تصوّرش ملازمه با تصدیق دارد. در ذهن ما این است آنچه را مرحوم حکیم فرموده است، خلاف ظاهر این حدیث است؛ ظاهرش همانی است که دیگران استظهار کردهاند. اینکه ایشان آمده است و بین دو دسته از ادلّه تعارض برقرار کرده است، و بعد گفته روایات کفن مقدّم است؛ وجهی برای تقدیم نمیبینیم. اگر آن فهم عرفی را نگوئیم، و نوبت به تعارض برسد، وجهی برای تقدیم نیست. کفن که حقّ الناس نیست، حقّ الناس است، که مهم است. ارتکاز عرفیاش در تقدیم کفن، درست عمل کرده است؛ اما اینکه وجهش تقدیم آن ادلّه، بر این ادلّه باشد، نادرست است؛ بلکه وجهش این است که خود روایت میگوید که کفن مقدّم بر حقّ الرهانه است.
بررسی تقدیم کفن بر حقّ الجنایه
در تنقیح فرموده معنی ندارد که بگوئید کفن مقدّم بر حقّ الجنایه است؛ ایشان اینجور تصویر فرموده که حقّ الجنایه با همین عبد میرود، این عبد را به یکی بفروشند، آن ولیّ، میتواند برود سراغ مشتری؛ وقتی حقّ همراه عبد رفت، از دو حال خارج نیست، یا بابت این عبدی که حقّ همراهش میرود، پول میدهند، یا بابت او پول نمیدهند. اگر مردم پول بدهند، پس ترکه این میّت، منحصر در حقّ الجنایه نیست، و این مسأله در حقّش موضوع ندارد؛ چون غیر از متعلّق حقّ الجنایه، باز ترکه دارد، پولی که به این میدهند با این وصف، مالی است که از میّت مانده است. باید آن عبد را بفروشند و میّت را کفن بکنند. و اگر این عبد را هیچ کس نمیخرد، دیگر سخن از اینکه حقّ الجنایه مقدّم است، معنی ندارد؛ چون راهی برای تبدیل آن به پول نیست.
و لکن در ذهن ما این است که بحث در یک چیز دیگری است؛ اینکه بحث میکنیم آیا کفن بر حقّ الجنایه مقدّم است، به این معنی که آیا حقّ آنها ساقط میشود یا نه. الآن یک عبدی دارد، که حقّ الجنایه به آن تعلّق گرفته است، و آن را نمیخرند، روایت کفن، میگوید که کفن مقدّم است، پس حقّ آنها ساقط است؛ و این را میتوانیم بفروشیم، بدون اینکه حقّی زائل شود. صحبت حفظ حقّ آنها نیست، بلکه صحبت در سقوط حقّ آنهاست. چه جور در حقّ الرهانه، با فروش عین، حقّ آنها ساقط میشود، در حقّ الجنایة هم اگر بنا باشد این را بفروشیم بدون حقّ، برای کفنش کافی است، آیا شارع حقّ آنها را بخاطر کفن، ساقط کرده است یا نه؛ استظهار از روایت، این است همانطور که شارع مقدّس، کفن را بر دَین که ملک است، مقدّم کرده است؛ بر حقّ هم که حقّ است، دون ملک است، مقدّم کرده است. وقتی روایت فرموده (اول ما یبدء من مال المیّت کفنه، ثم الدّین)، یعنی اگر میّت مال دارد، اصلاً به هیچ چیز دیگر نگاه نکنید. این فرمایش تنقیح که تفصیل داده بین حقّ الرّهانه و حقّ الجنایه، وجهی ندارد؛ کما یقدّم الکفن علی حقّ الرهانه، یقدم علی حقّ الجنایه.
بعضی جمود بر لفظ کردهاند، فرمودهاند با توجه به اینکه در حقّ الرهانه، چون دین است، و روایت فرموده کفن بر دین مقدّم است، پس کفن بر حقّ الرهانه مقدّم است؛ ولی حقّ الجنایه که دین نیست، بلکه عین است، و روایت شامل آن نمیشود؛ وقتی روایت آن را نگرفت، مرجع روایات حقّ الجنایه است.
جواب این است که فرقی بین حقّ الرهانه که به دین مربوط میشود، با حقّ الجنایه که به دین مربوط نمیشود، نیست؛ شارع مقدّس که فرمود (اول ما یبدء من مال المیّت کفنه، ثم الدین ثم …) یعنی اینکه کفن بر همه چیز مقدّم است؛ و مردم هم حقوق را یک نوع دین میدانند، و (ثم الدین)، شامل حقوق هم میشود. پس یا در تقدیم کفن بر حقوق، اشکال است، که در همه است؛ یا اشکال نیست، که در همه نیست؛ که در ذهن ما این است که اشکالی در تقدیم کفن در هیچ کدام از اینها نیست.
مسأله 22:عدم وجوب کفن بر مسلمین در صورت عدم کفایت ترکه
مسألة 22: إذا لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن فالظاهر عدم وجوبه على المسلمين لأن الواجب الكفائي هو التكفين لا إعطاء الكفن لكنه أحوط و إذا كان هناك من سهم سبيل الله من الزكاة فالأحوط صرفه فيه و الأولى بل الأحوط أن تعطى لورثته حتى يكفنوه من مالهم إذا كان تكفين الغير لميتهم صعبا عليهم.
اگر میّت به اندازه کفن، ترکه ندارد؛ ظاهر این است که بر مسلمین واجب نیست که کفن را بدهند؛ چون آنی که بر مسلمین واجب است، کفن کردن است، نه کفن دادن. گرچه أحوط است، شبهه وجوب دارد، و احتیاط مستحب است.
و اگر زکاتی از سهم سبیل الله بود، أحوط وجوبی این است که آن را در کفن صرف بکنند؛ و أولی، بلکه أحوط، این است که آن زکات را به خود ورثه بدهند، تا میّت را با آن کفن بکنند. (أولی، جهت أخلاقی است، و أحوط یک جنبه احتیاط حکمی پیدا میکند، چون در روایت داشت که پول را به ورثه بدهید که یجهزونه، در صورتی که اگر دیگران میّت آنها را کفن بکند، بر ورثه سخت است).
مرحوم سیّد در ابتداء کلام، فرموده که تهیه کفن بر مسلمین واجب نیست؛ شبهه این است که از آن طرف میگوئید تکفین میّت بر همه مسلمین واجب است، و اگر تکفین واجب است، مقدّمات آن هم واجب است؛ چه جور شده که همه علماء در اینجا گفتهاند که واجب نیست.
وجوهی را برای این عدم وجوب، ذکر کردهاند، که در تنقیح مفصّلتر از همه، به آنها پرداخته است، ایشان پنج وجه را بیان کرده است.
مستمسك العروة الوثقى؛ ج4، صص: 177 - 176 (ينشأ من أن مقتضى إطلاق دليل الحق عدم جواز التصرف بالتركة بنحو ينافيه. و من أن الحق إنما يتعلق بالتركة إذا وجب وفاء الدين فاذا فرض عدم وجوب وفائه لما دل على وجوب تقديم الكفن وجب البناء على سقوطه، فلا مانع من صرف التركة في التكفين، و لا سيما بملاحظة إطلاق النص و الفتوى بخروج الكفن من أصل المال. و ما في الجواهر من نفي معرفة الخلاف في تقديم الكفن على حق الغرماء.
اللهم إلا أن يقال: ثبوت الحق إنما يتبع نفس الدين، لأن العين إنما كانت رهناً عليه، فما دام الدين موجوداً يكون الحق كذلك. و دليل تقديم الكفن لا يسقط الدين، و لا يوجب براءة ذمة الميت. و حينئذ يكون إطلاق البدأة بالكفن معارضاً لما دل على ثبوت الحق تعارض العامين من وجه، فيكون المرجع- بعد التساقط- أصالة بقاء الحق، فيقدم على الكفن لحرمة التصرف في حق الغير، و لا يصلح دليل وجوب التكفين للترخيص في التصرف فيه كما لا يخفى. و كأنه لذلك قال في محكي البيان و حواشي القواعد: «إن المرتهن و المجني عليه يقدمان»، و كذلك ما عن الموجز الحاوي. و في الذكرى: قدم المرتهن بخلاف غرماء المفلس. و لكن لم يتضح الفرق بينهما في ذلك مع أن حق الغرماء نظير حق الرهن، و أما حق الجناية فأولى منهما في التقديم لعدم ثبوت الدين فيه ليجي‌ء ما سبق من تأخر الدين عن الكفن. و في جامع المقاصد: «يمكن الفرق بين المرهون و الجاني، لأن المرتهن إنما يستحق من قيمته و لا يستقل بالأخذ، بخلاف الجاني، و يمكن الفرق بين الجناية خطأ و عمداً. و الحكم موضع تردد، و إن كنت لا أستبعد تقديم الكفن في الرهن». و الأظهر ما ذكره، فإن تخصيص ما دل على ثبوت الحق أهون من تخصيص ما دل على أن الكفن مقدَّم على الدين، فيكون أظهر منه في مورد الاجتماع. و لذا يظهر منهم التسالم على تقديم الكفن على حق غرماء المفلس).
موسوعة الإمام الخوئي؛ ج9، صص: 144 – 143 (و أمّا حقّ الجناية، فإن كانت الجناية عمدية فلولي المجني عليه كما في القتل الخيار بين الاقتصاص من العبد و بين استرقاقه، و إذا كانت خطائه فلولي العبد الجاني أي مالكه أن يدفع الدية أو يعطي نفس العبد الجاني إلى ولي المجني عليه. و على كلتا الصورتين إذا أمكن بيع العبد الجاني في الخارج و لو مع تصريح المالك بأنّه في معرض القصاص أو الاسترقاق للغير، و أنّ المشتري لا بدّ أن يدفع الدية إلى ولي المجني عليه، فلا مانع من صرف ثمنه في شراء الكفن، لأنّه مال الميِّت على الفرض و لم يخرج عن ملكه بالجناية. و إذا لم يمكن بيعه و الحال هذه و لم يقدم أحد على شرائه فلا موضوع و لا مال ليصرف في الكفن. فالصحيح أن إدراج حقّ الجناية في ضمن الحقوق المتعلّقة لمال الميِّت في غير محلِّه لأنّه على أحد التقديرين لا مانع من صرف ثمنه في الكفن، و على التقدير الآخر لا موضوع ليصرف أو لا يصرف).
تکمیل مسأله 21: بررسی تقدیم کفن بر حقوق دیگران
بحث تعلّق حقّ به مال میّت، تمام شد؛ کلمهای که در آنجا هست، مرحوم سیّد سه مثال زد، یک مثالش این بود که مال میّت متعلّق حقّ غرماء شده است، حاکم حکم به افلاس این کرده است، و این مرده است، و اموالش متعلّق حقّ غرماء شده است. و طبیعةً فرض کلام آنجاست که این اموال، کمتر از حقّ، یا مساوی حقّ غرماء است، و زائد بر حقّ غرماء نیستند. که بحث کردیم و گفتیم کما اینکه کفن بر دَین مقدّم است، بر متعلّق حقّ هم مقدّم است.
فرض دوم اینکه اموالش، متعلّق عقد رهن است، متعلّق حقّ دائن شده است؛ این هم باز محل بحث، در جائی است که اگر این را بفروشند، یا مقداری از دین را وافی است، یا کلّ دین را؛ و زیادی ندارد. اگر زیادی داشته باشد، داخل در محل بحث نیست. اینکه عینی که مال میّت است، و متعلّق حقّ دائن شده است، دو قسم است؛ (بعضی به این تقسم اشاره کرده اند) تارة: این عین را رهن دین خودش قرار داده است؛ و اُخری: به کس دیگری اجازه داده است که این عین را رهن دینش قرار دهد. اگر رهن دین خودش باشد، الکلام هو الکلام در مورد سابق؛ الآن یک رهنی دارد، و یک حقّی برای دیّانش دارد؛ همانطور که کفن بر دَین مقدّم است، بر حقّ آنها هم مقدّم است. شبهه اینجاست که عین را رهن دین دیگری قرار داده است، آیا روایت (اول ما یبدأ من مال المیّت کفنه) اطلاق دارد، و شامل اینجا میشود یا شامل نمیشود؛ و روایت از این انصراف دارد؛ اینکه اذن داده است به کسی او را رهن دینش قرار بدهد، روایت اینجا را نمیگیرد. اینجا دین مال دیگری است، و معنی ندارد که کفن، بر دین دیگری مقدّم بشود. پس آن بیان عرفی و ارتکاز، در اینجا نمیآید.
انصاف این است که خیلی صاف نیست، و لکن اگر کسی ادّعا بکند که ظاهر این روایت، این است که وقتی میّت، مال دارد، نباید بی کفن بماند، و به حقوق دیگران نگاه نکنید. فرقی نمیکند که حقّ دائنِ خودش زائل بشود، یا حقّ دائنِ دیگری؛ در هر دو صورت، کفنش بر حقّ دیگران مقدّم است. اطلاقش مثل آن نیست، ولی اطلاقش بعید نیست. متفاهم عرفی این است که نباید میّت بی کفن بماند، و کفن، بر همه حقوق مقدّم است.
اما فرض سوم، که حقّ الجنایه باشد، پذیرش این حرف که کفن، بر حقّ الجنایه مقدّم باشد، سخت است؛ چون اینجا دینی هم در کار نیست؛ چون حقّ مجنیٌّ علیه، به رقبه این عبد جانی، تعلّق گرفته است؛ آیا میتوانیم این را بفروشیم، که به مقداری که برای کفن، صرف میشود، حقّ آنها زائل بشود؛ فرض بفرماید اگر نصف قیمتش، برای کفن باشد، اگر عبد را بفروشند، حقّ آنها نسب به نصفش، باقی بماند؛ اگر بخواهند این عبد را قصاص بکنند، و از آن طرف بگوئیم که لازم است برای تهیّه کفن، عبد را بفروشند، اینها با هم استبعاد دارد؛ که میتوان گفت حتّی در صورتی که به ملک مشتری هم در آمده است، میتوانند قصاص بکنند، منتهی آن مقداری که مشتری به صاحب عبد، پرداخت کرده است، باید به مشتری بپردازند؛ و با توجّه به اینکه قبل از خریدن، این عبد، متعلّق حقّ اینها بوده است، مشتری حقّ ندارد که این پیشنهاد را قبول نکند. استبعاد را به این بیان میتوانیم حلّ بکنیم. (هذا تمام الکلام در تتمّه فرع متعلّق حقّ).
ادامه (مسأله 22: عدم وجوب کفن بر مسلمین در صورت عدم کفایت ترکه)
اما مسألهی بعدی؛ اگر میّت مالی ندارد، آیا بر سایر مسلمین لازم است که کفن او را بدهند، یا لازم نیست؟ عرض کردیم شبهه این است که ما امر کفائی داریم به تکفین میّت، که این امر متوجّه همه مسلمین است؛ و مقتضای اطلاق این امر، این است که کفنش بکنید، چه کفن دارد، و چه کفن ندارد؛ در جائی که کفن دارد، با توجه به ضمیمه (اول ما یبدأ من مال المیّت کفنه) میگوئیم که از مال خود شخص است؛ و همچنین در مورد کفن زوجه با توجه به (علی الزوج کفن إمرأته إذا ماتت)، میگوئیم که کفن زوجه از مال زوج است؛ چون در این دو مورد، کفن را معیّن کرده است؛ اما در جائی که مال ندارد، اطلاق (کفّنوا) آنرا میگیرید. چه جور در جاهای دیگر، امر به شیئی، امر به مقدّماتش را اقتضاء میکرد، و اگر (علی الزوج کفن إمرأته) و (اول ما یبدأ من مال المیّت کفنه) نبود؛ میگفتیم که کفن آنها را هم باید بدهند؛ منتهی دلیل خاص، آنها را خارج کرده است، و اطلاق دلیلی که میگوید أمواتتان را کفن بکنید، میگوید که کفن را هم تهیّه کنید. امر به شیئی که نیاز به مقدّمه دارد، امر به مقدّماتش هم هست؛ اگر ملازمه شرعی را قبول نکردید، عقل این را میگوید. پس اینکه در بعض کلمات آمده است که روایت میگوید کفن بکنید، و نمیگوید که کفن بدهید، پس لازم نیست؛ جواب این است که این حرف، نادرست است؛ ما هم قبول داریم که روایات میگوید کفن بکنید، ولی از باب اینکه مقدّمه کفن کردن، وجود کفن است، پس باید کفن را تهیّه بکنید. و اما اینکه در روایات تصریح به این مطلب نشده است، از این باب است که غالباً مردم کفنشان را دارند؛ و آنهائی هم که خودشان کفن ندارند، غالباً متبرِّع دارند. چون محل ابتلاء نبوده است، به آن تنصیص نکرده است.
اما جواب از این شبهه: یک جوابی مرحوم محقّق همدانی داده است؛ ایشان ادّعا کرده است که اصلاً ما اینجور اطلاقی نداریم که بگوید (کفّنوا موتاکم)؛ آنی که داریم (إنّما الأکفان ثلاثه) است، که در صدد این نیست که بگوید کفن واجب است؛ ما یک روایت مطلقی نداریم که واجب کفائی را با لفظ بیان کرده باشد؛ آن مقداری که ما سابقاً و مجدّداً تعقیب کردیم این است که ترغیب نسبت به این داریم که موتایتان را دفن بکنید. برای استقبال إلی القبله، در حال احتضار، روایت هست؛ اما در تجهیز، روایت نداریم. لذا بعضیها توجه تکلیف را به مسلمین انکار کرداند، و فرمودهاند تجهیز متوجه به اولیاء است؛ و وقتی اطلاقی نداشتیم، شک داریم که آیا تکفین نسبت به همه مسلمین واجب است یا نه، که برائت جاری میکنیم.
ما هم مطلقی را پیدا نکردیم؛ ولی اینها از واضحات است که تجهیز بر همه مسلمین واجب است؛ و نیاز به روایت ندارد. در روایت فضل که امر به تجهیز میّت آمده است؛ در ذهن ما این است که بر همه مسلمین، واجب است؛ خصوصاً که بعید است که میّت را خود آن افراد، تجهیز بکنند، أولیاء میّت، و صاحبان عزا کنار هستند؛ و خیلی بعید است که شارع مقدّس اینها را بر مسلمانها واجب نکرده باشد. اطلاقی لفظی نداریم که بر مسلمین واجب است، ولی اطمینان داریم که واجب است. ممکن است کسی بگوید بالفرض اطلاقی نداشته باشیم، و بگوئیم بر همه واجب نیست؛ ولی اصل تجهیز که واجب است، و بالفرض بر خصوص أولیاء واجب باشد، این بحث را در خصوص أولیاء مطرح میکنیم؛ که آیا لازم است آنها کفن را بخرند، یا لازم نیست. مرحوم سیّد که بر همه مسلمین واجب میداند، بحث را در مسلمین مطرح کرده است؛ حال اگر کسی نظرش این باشد که بر خصوص اولیاء واجب است، بحث میکند که اگر میّت کفن نداشت، آیا بر أولیاء میّت، واجب است که کفن را بخرند، یا واجب نیست. و لکن این بیان ما هم نادرست است؛ چون اگر از دلیل لفظی صرف نظر کردیم، به این دلیل نمیشود تمسّک کرد؛ چون اصل بحث ما در اطلاق بود؛ ولی اگر لفظ نداشت، و فقط فی الجمله میدانیم بر مسلمین واجب شده است، نمیتوانیم به اطلاقش تمسّک کنیم. پس ما فعلاً جوابی از محقّق همدانی نداریم. مجرّد اثبات وجوب ،چه بر مسلمین، و چه بر أولیاء میّت، مفید فایده نیست.
جواب دوم از مرحوم حکیم است که فرموده اجماع داریم که تهیّه کفن بر مسلمین واجب نیست؛ چه جور در مواردی که خود میّت مال دارد، یا مواردی که زنی از دنیا رفته است، و زوجش مال دارد، از این اطلاق دست برمیداریم، در محل کلام هم، با توجه به این اجماع، از آن اطلاق، دست بر میداریم.
این اجماع علی المبنی است، و مثل مرحوم خوئی فرموده که مدرکی یا محتمل المدرکیّه است، و حجّت نیست. ظاهراً تسالم است، و مرحوم محقّق در شرایع هم فرموده لا یجب، بل یستحب.
جواب سوم از این شبهه این است که بگوئیم این اطلاق، ناتمام است؛ و این روایات اطلاق ندارد؛ اینکه به مسلمین میگوید (جهِّزوا موتاکم)، فرض بی کفنی را نمیگیرد. به همان بیانی که در آن دو قسم از روایات است؛ در یک جا فرموده (کفّنوا موتاکم) و در یک جا فرموده اگر مرد مال دارد، کفن بر عهده خودش هست؛ و در مورد زوجه فرموده که کفنش بر عهده زوج است؛ که مقتضای جمع بین این دو خطاب، و این یک خطاب، سقوط تکفین از مسلمین است؛ در جائی که میّت کفنی ندارد. که مرحوم حکیم هم این بیان را آورده است.
و لکن این بیان هم ناتمام است، و جوابش همانی است که در تنقیح فرموده است؛ اگر اطلاق را قبول دارید، باید به مقدار مقیّد، از آن دست برداریم، که مقدار مقیّد فرضی است که خودش یا زوجش مال دارد؛ اما در مواردی که مال ندارد، مقیّدی برای این اطلاق نداریم؛ فنّ این را میگوید که از اطلاق، به مقداری که مقیّد رسیده است، باید رفع ید کرد؛ مقیّد در جائی است که مال دارد، یا زوجش مال دارد. و (کفِّنوا موتاکم) فرض بی کفنی را میگیرد؛ و مقیّدی نسبت به آن نداریم. در جائی هم که مال دارد، کفّنوا، هست؛ منتهی در جائی که مال دارد، میگوید آن را در مال خودش کفن کنید؛ و در جائی که زوج دارد، در مال زوجش او را کفن کنید. در جائی که مال دارد یا زوج دارد، کفِّنوا تخصیص خورده است، و کفِّنوی خاصی است.
این بیانات در جواهر هست، و مرحوم آقا رضا همدانی هم این بیانات را دارد؛ منتهی مرحوم حکیم به صورت مجمل و مرحوم خوئی به صورت مفصّل، اینها را به طور مرتّب مطرح کردهاند.
به روایت سعد بن طریف، بر وجوب إعطاء کفن استدلال شده است. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ: مَنْ كَفَّنَ مُؤْمِناً- كَانَ كَمَنْ ضَمِنَ كِسْوَتَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ». گفتهاند این روایت دلالت دارد بر اینکه اگر خودش کفن ندارد، باید دیگران بدهند؛ کفن مجرّد تکفین نیست، و کفن دادن است؛ اینکه در جزاء میگوید نسبت به پوشش خودش تا روز قیامت، خاطر جمع باشد، معلوم میشود که در جمله قبل هم مسأله پوشش و کفن مطرح است، نه مجرّد تکفین؛ مناسبت جزاء با این شرط است که کفن بدهد، مناسبت آن لباس، با لباس است.
این روایت یک بحث سندی و یک بحث دلالی دارد. بحث سندی: مرحوم خوئی فرموده که این روایت ضعیف السند است؛ چون در سعد بن طریف، قول رجالیّین متعارض است. مرحوم نجاشی فرموده که روایاتش تعرف و تنکر؛ و غضائری ایشان را تضعیف کرده است؛ و از آن طرف مرحوم شیخ طوسی، توثیقش کرده است؛ و بعد در ادامه فرموده اینکه در کلام مرحوم همدانی آمده است صحیحه سعد بن طریف، از صاحب حدائق تبعیّت کرده است، که ایشان فرموده (روی الکلینی فی الصحیح عن سعد بن طریف)؛ در حالی که صاحب حدائق با این جمله میگوید که تا سعد بن طریف، صحیح است، چون نگفته (فی صحیح سعد بن طریف).
و لکن به ذهن میزند که معمولاً مرحوم همدانی به جواهر نگاه میکند؛ ناظر به جواهر است، و معلّق بر جواهر است؛ در جواهر هم گفته صحیح سعد بن طریف. و حقّ با صاحب جواهر است که گفته صحیح؛ و لعلّ مرحوم همدانی هم چون دیده که سعد بن طریف، مشکلی ندارد، ایشان هم به تعبیر به صحیح کرده است، و هیچ گونه تبعیّتی در کار نیست. و حقّ هم همین است که سعد، مشکلی ندارد.
مصباح الفقيه؛ ج5، صص: 349 – 348 (و ما يقال- من أنّ مقتضى إطلاقات وجوب التكفين وجوب مقدّماته التي من جملتها بذل الكفن- مدفوع أوّلا: بعدم العثور- فيما بأيدينا من الأدلّة- على دليل مطلق مسوق لبيان وجوبه على عامّة المكلّفين كي يقال: إنّ إيجابه مطلقا يقتضي إيجاب ما لا يتمّ إلّا به و لو من المقدّمات الموقوفة على بذل المال، بل غاية ما هو الموجود في المقام مثل قوله عليه السّلام: «الكفن فريضة للرجال ثلاثة أثواب» المعلوم عدم وروده إلّا لبيان حكم آخر.
و ثانيا: لو سلّم وجوده، فلا يراد منه إلّا وجوب نفس العمل كفاية على عامّة المكلّفين، أعني ستر الميّت في كفنه المأخوذ من ماله أو من الزوج و غيره، لا وجوب بذل الكفن، كما يدلّ عليه الأدلّة المتقدّمة الواردة لبيان مأخذ الكفن، فإنّ وجوب اتّخاذه من ماله أو من الزوج عينا ينافي وجوب بذله كفاية على عامّة الناس كي يراد بالمطلقات. و توهّم أنّ قضيّة إطلاق الأمر بالتكفين وجوبه كفاية عند تعذّر اتّخاذه من ماله أو من الزوج و نحوه، إذ لا منافاة بين إيجاب شي‌ء مطلقا على مكلّف و إيجاب بعض مقدّماته الوجوديّة على مكلّف آخر، فإن و في ذلك المكلّف الآخر بما هو تكليفه فهو، و إلّا فعلى من وجب عليه مطلقا تحصيل المقدّمات بمقتضى إطلاق الطلب، مدفوع: بأنّ تعيين مأخذ الكفن مع غلبة إمكان أخذه من ذلك المأخذ المعيّن يمنع المطلقات من الظهور في إرادة ما يعمّ صورة تعذّر الأخذ، بل يصرفها إلى إرادة ستره في كفنه الذي عيّنه الشارع، بل و كذا أدلّة نفي الضرر أيضا حاكمة على تلك المطلقات، و مقيّدة لها بما إذا كان له- من ماله أو ممّا هو بحكمه- كفن).
در ابتداء استاد این بیان را در جواب مرحوم محقّق همدانی مطرح نمودند، ولی در ادامه با توجه به اشکالی که از طرف یکی از شاگردان استاد، مطرح شد؛ از این بیان صرف نظر کردند. لذا ما آن را به عنوان حرف شخص ثالث مطرح میکنیم، نه حرف استاد.
مستمسك العروة الوثقى؛ ج4، ص: 177 (هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء كما في المدارك، أو بلا خلاف ظاهر كما عن الذخيرة، أو إجماعاً كما عن اللوامع و شرح الوسائل و الرياض بل عن نهاية الأحكام أيضاً. و عن كشف اللثام: الإجماع على استحباب بذل الكفن، و هذا هو العمدة فيه. مضافاً الى أن إطلاق وجوب التكفين- بعد قيام الدليل على أن الكفن من جميع المال- لا بد من حمله على إرادة وجوب اللف بالكفن المفروض، لا وجوب التكفين مطلقاً و لو ببذل الكفن، فان ذلك خلاف مقتضى الجمع العرفي بين المطلق و المقيد).
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 48، باب 26، أبواب التکفین، ح 1.
موسوعة الإمام الخوئي؛ ج9، صص: 146 – 145 (و فيه: أنّ الرواية ضعيفة السند بسعد، لأنّ الشيخ و إن ذكر أنّ له روايات صحيحة إلّا أنّ النجاشي قال: إن رواياته تعرف و تنكر. و ضعّفه ابن الغضائري صريحاً. فما ذكره الشيخ معارض بما ذكره النجاشي و ابن الغضائري فلا يمكن الاعتماد على رواياته. و أمّا ما في كلام المحقق الهمداني (قدس سره) و غيره من توصيف الرواية بالصحيحة. فالظاهر أنّهم تبعوا في ذلك صاحب الحدائق (قدس سره) حيث قال: فروى الكليني في الصحيح عن سعد بن طريف عن الباقر (عليه السلام) ثمّ ساق الحديث. إلّا أن هذا التعبير لا يدل على صحّة الرواية و لا على توثيق سعد، لأنّه كما يظهر بالمراجعة إلى كتاب الحدائق قد يعبّر عن الرواية بالصحيحة و يقول: صحيحة زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) مثلًا، و معنى هذا أن رواتها إلى الإمام الصادق (عليه السلام) إماميون ثقاة، أو عدول، و قد يعبّر عن الرواية بقوله مثلًا روى الكليني أو الشيخ في الصحيح عن فلان و يذكر اسم راوٍ من الرواة، و معنى هذا تصحيح السند من الشيخ أو الكليني إلى هذا الراوي و حسب، و أمّا من هذا الراوي إلى الامام فلا تعرّض لحاله منه. و الأمر في المقام كذلك. و كيف كان فالرواية ضعيفة السند لا يمكن الاستناد إليها، هذا أوّلًا).
ادامه مسأله 22
بحث در این بود که اگر میّت، کفنی نداشت، تهیّه کفن بر مسملین واجب نیست. که این متن شرایع است؛ بلکه مستحب است. از کلام صاحب شرایع، ظاهر میشود که این مسأله، بین اصحاب، مفروغٌ عنه است. و آنی که بعضی از دوستان پیدا کردند، و به ما خبر دادند، از جمله کلام مرحوم مفید در مقنعه است که فرموده (و إن لم یکن له اکفان، دفن عاریاً) و بعد فرموده (و کذلک عند الإضطرار). ظاهراً این اجماعی که صاحب جواهر و دیگران ادّعا کردهاند (که مرحوم حکیم هم فرموده عمده در باب، اجماع است) تمام است.
ما بحث را اینجور طراحی کردیم که مقتضای اطلاق أدلّه، وجوب تهیّه کفن و آب سدر و کافور است. کفن بکنید و لو کفن ندارد. مقتضای این اطلاق، تهیّه کفن است از باب مقدّمه. در مقابل اطلاق، وجوهی برای تقیید ذکر شده است. وجه أوّل اجماع بود، که بحث کردیم. وجه دوم، جمع بین ادلّه بود، که بحث کردیم.
وجه سوم، روایت سعد بن طریف است، که در این روایت ترغیب کرده که کفن میّت را بدهید؛ کفن دادن را مستحب کرده است، که این، مقیّد آن رویات است که میگفت کفن دادن واجب است.
عرض کردیم این روایت یک بحث سندی دارد، سند روایت تا سعد بن طریف، تمام است؛ و نسبت به سعد بن طریف همانطور که معلِّق گفته است، مرحوم خوئی در معجم، عدول کرده است. این همان سعد اسکافی است که توثیق کامل الزیاره را دارد، و همچنین توثیق علی بن ابراهیم را دارد، و کلام شیخ را دارد که فرموده (له روایات صحیحه)؛ فقط می‌های کم عقیده و آنهائی که خیلی اطلاع ندارند، قبول نمیکنند. یا اینکه معانی بعیده و دور از ذهن را بیان میکند. و قول غضائری را هم که خود نجاشی نیاورده است، و ثابت نیست که تضعیف کرده باشد؛ و اگر هم تضعیف کرده باشد، منشأش همین است که حدیثش ینکر؛ که وقتی حدیث، ینکر میکند. اینکه صاحب جواهر فرموده صحیحه سعد بن طریف، به ذهن ما اینکه مرحوم همدانی، یا از صاحب جواهر تبعیّت کرده است، ویا اینکه خودش دیده که مشکلی ندارد؛ نه اینکه تبعیّت کرده باشد از صاحب حدائق، که گفته (روی الکلینی فی الصحیح عن سعد) و اشتباه کرده است. پس از نظر، سند مشکلی ندارد.
اما از نظر دلالت، که گفتهاند این روایت، دلالت دارد که إعطای الکفن مستحب است. بعضی گفتهاند این روایت تکفین را میگوید، نه کفن را. ما هم گفتیم که به قرینه ذیلش، دلالت بر إعطاء کفن دارد؛ و لکن اینکه در روایت فرموده إعطاء الکفن، مستحب است؛ این منافاتی با آن اطلاق ندارد. اطلاق به همه مردم میگفت که واجب است کفن بدهند، و لو ندارد؛ و این راویت در مورد هر شخصی است، و استحباب لکل شخصٍ شخصٍ، منافاتی با وجوب به نحو مطلق ندارد. درس خواندن واجب کفائی است، ولی عیبی ندارد که مستحب عینی هم باشد. لذا این وجه ثالث، دلالت ندارد.
وجه چهارم، موثقه فضل است؛ که فرموده شخصی مرده است و کفن ندارد، آیا میتوانیم کفن را از زکات بدهیم یا نه؛ که حضرت فرموده می‌توند بدهید؛ روایت در مقام جواز إعطاء زکات است به کسی که کفن ندارد؛ در ادامه هم فرموده کفنی که میدهید مثل این است که یک زنده‌ای را می‌پوشانید. و مرحوم صاحب جواهر فرموده از مواضعی از این روایت، پیدا است که کفن دادن استحباب دارد، و واجب نیست. اینکه کفن دادن را بند به جواز زکات میکند، در ارتکازش این بوده که واجب نیست، حضرت هم فرموده میشود که واجب نیست؛ و إلّا ربطی به جواز زکات ندارد. یا اینکه فرموده مرده‌ای را بپوشانید مثل این است که زنده‌ای را بپوشانید.
قبول داریم که از مواضعی از این روایت، استحباب إعطاء کفن استفاده میشود؛ بر کلّ شخصٍ شخصٍ استحباب دارد، و با استحباب عینی هم سازگار است؛ و استحباب عینی هم با وجوب کفائی، منافاتی ندارد. این وجه چهارم هم ایماء و اشاره و اشعاری دارد، و دلالت ندارد.
و متعیّن وجه پنجم است، که قبلاً هم عرض کردیم که کفن دادن بر دیگران، حدیث لا ضرر دارد؛ بالفرض قبول کنیم که روایات داریم که کفّنوا موتاکم، که مطلق است. کفّنوا، نسبت به مال خودش، ضرری نیست، ولی نسبت به ما شما، ضرری است. و اشکال نشود که کفن دادن، ذاتش ضرری است، و لا ضرر، در أحکامی که ذاتش ضرری است، جاری نمیشود. که جواب این است که ذات کفن کردن ضرری است، و اینجا خطاب ما در مورد کفن کردن است، و اطلاق آن ضرری است. و هر کجا خطابی داریم، و اطلاق ان ضرری است، نه نفس آن خطاب، لا ضرر بر آن مقدّم است. عمده در نظر مرحوم خوئی، قاعده لا ضرر است، و در نظر مرحوم حکیم اجماع است. ما هم هر دو را قبول داریم.
تلخّص که اطلاق ادلّه کفِّنوا موتاکم، ممنوع است. أولاً: همانطور که محقّق همدانی فرموده است، چنین اطلاقی نداریم. ثانیاً: بالفرض اطلاقی داشته باشیم، این اطلاق، معرضٌ عنه است؛ چون اجماع بر خلافش داریم. ثالثاً: اگر اعراض را قبول نداشته باشیم، به لا ضرر تقیید می
عبارت مرحوم سیّد که فرموده (لأن الواجب الكفائي هو التكفين لا إعطاء الكفن لكنه أحوط) ما در نهایت این عبارت را قبول می باز وجوب إعطاء را اقتضاء دارد، ولی عبارت ایشان را بعنوان نتیجه قبول داریم. اینکه فرموده (لکنه أحوط) چون احتمالش هم هست که واجب باشد؛ درست است که دلیل داریم، و فنّ میگوید که واجب نیست، ولی قلب که اطمینان ندارد، و احتمال وجوبش هست، لذا فرموده که احتیاط مستحب، دادن کفن است.
و اگر هم از زکات، از سهم سبیل الله هست، احتیاط واجب این است که در تکفین، چنین میّتی آن را صرف بکنند. (و إذا كان هناك من سهم سبيل الله من الزكاة فالأحوط صرفه فيه). مرحوم سیّد در این عبارت، دو مطلب را بیان فرموده است، یکی اینکه از سهم سبیل الله باشد. و دوم اینکه احتیاط واجب است که کفن را از سهم سبیل الله بدهند.
اینکه فرموده از سهم سبیل الله باشد، در ذهنش مبارکشان این بوده که کفن کردن از چیزهائی است که مطلوب خداوند است.
و لکن بعضی در سبیل الله اشکال کردهاند. یک بحثی در باب زکات هست، که یکی از مصارف زکات، سبیل الله است؛ که در مفاد سبیل الله بحث است؛ بعضی گفتهاند که سبیل الله یعنی آن جهات عامّه، مثل راه سازی، پل سازی، ساختن بیمارستان؛ اما اشخاص، سبیل الله نیستند. در سبیل الله، جهات عامّه خوابیده است، و شامل جهات خاصّه، مثل تزویج جوانها و تکفین أموات نمیشود.
در ذهن ما این است که سبیل الله، اینها را هم میگیرد، این هم جهت عامه است؛ هر میّتی را کفن بکنند، و به هر بی پولی پول بدهند؛ حال اگر در صدق سبیل الله، اشکال بکنید، و لکن باز میشود این زکات را برای کفن میّت بدهیم؛ و وجه آوردن قید (فی سبیل الله) در کلام مرحوم سیّد را نتوانستیم بفهمیم. ما میتوانیم زکات را برای کفن میّت بدهیم، روایت موثقه فضل، سؤال کرد از حضرت که اگر کفن ندارد، میتوانم زکات بدهم؛ حضرت فرمود که میتوانید بدهید. صاحب مدارک گفته که چون موثقه است، من به آن عمل نمی‌کنم. أوّلاً: میگوئیم فرقی بین موثقه و صحیحه نیست. ثانیاً: در باب 26، کتاب الزکات، میشود دین میّت را از زکات حساب بکنید، که در بعضی تعلیل کرده است، میّتی مرده و شما از آن طلب دارید، میتوانید دین میّت را از زکات احتساب کنید، و در تعلیل فرموده (فإنّه فقیر، مغرّم)؛ و وقتی که فقیر شد، انّما الصدقات للفقراء، شاملش میشود؛ و لو بگوئیم روایت، چون موثقه است، آنرا کنار میگذاریم، ولی این روایات میگوید که از باب فقر، هم میتوانید زکات را از باب دینش بدهید. بلکه اگر هم این روایات خاصّه هم نبود، با توجه به عموماتی که میگوید (انّما الصدقات للفقراء)، این مطلب را تمام می
اما اینکه فرموده (علی الأحوط) که ظاهرش هم وجوبی است، چون فتوی بر خلافش نفرموده است. در اصل مسأله که دیگران بدهند، احتیاط مستحب کرده است، حال که از زکات یپیدا شده است، و لا ضرری هم نیست،و این هم خلاف اجماعی نیست؛ چون اجماع در موردی بود که از پول خودشان بدهند، و با توجه به اینکه زکات برای این است که امور مسلمین بچرخد؛ و بعضی هم فتوی دادهاند که از زکات بدهند؛ و یکی اینکه مثلاً شیخ مفید میگوید (فإن لم یکن له أکفان، دفن عاریا)، که غالباً زکات که هست. که این مجموعه منشأ احتیاط وجوبی مرحوم سیّد شده است. در هر حال ما دلیلی بر وجوب نداریم، ولی احتمال اینکه واجب باشد، در نزد سیّد قوی بوده است، لذا احتیاط وجوبی کرده است.
و بهتر، بلکه أحوط این است که آن زکات را به ورثه بدهند، تا خودشان، میّت را در آن کفن بکنند. (و الأولى بل الأحوط أن تعطى لورثته حتى يكفنوه من مالهم إذا كان تكفين الغير لميتهم صعبا عليهم). با توجه به روایت فضل، میگوید که بهتر این است. یا اینکه شبهه وجوب دارد، که فرموده أحوط این است که زکات را به ورثه بدهد، تا خود آنها میّت را کفن بکنند.
مسأله 23: مساوات مُحرِم با غیرش در تکفین
مسألة 23: تكفين المحرم كغيره فلا بأس بتغطية رأسه و وجهه فليس حالهما حال الطيب في حرمة تقريبه إلى الميت المحرم.
تکفین محرم مثل غیرش است؛ و مشکلی ندارد که کفن را روی سرش هم بکشند؛ فقط حکم عدم جواز طیب، در حقّ میّت است. خلافاً لسیّد المرتضی، و بعض نادری از علماء، که فرمودهاند محرم هم مثل زمان زنده بودنش هست؛ و تغطیه رأس در مردها، و تغطیه وجه در زنها، جایز نیست.
آنی که میتواند مستند قول مرحوم سیّد مرتضی باشد، یکی روایت نبوی است. «الْمُحَقِّقُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْمُعْتَبَرِ، عَنِ السَّيِّدِ الْمُرْتَضَى فِي شَرْحِ الرِّسَالَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ مُحْرِماً وَقَصَتْ بِهِ نَاقَتُهُ فَمَاتَ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فَقَالَ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَ سِدْرٍ وَ كَفِّنُوهُ وَ لَا تُمِسُّوهُ طِيباً وَ لَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُحْشَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّياً». و یکی هم مرسله مرحوم صدوق است، که فرموده (مَن ماتَ محرماً بعثَه اللهُ ملبِّیاً). در فقه رضوی هم شبیه همین عبارت وجود دارد. و لکن هر سه وجه قصور دارند؛ قصور اقتضائی دارند، چون اینها سند ندارند. و مثل مرسله صدوق که دلالت هم ندارد؛ در این روایت میگوید که در زمان حیات، این احکام را دارد، و در زمان مبعوث شدن هم تلبیه میگوید، ولی استفاده نمیشود که بین حیات و بعثش، هم احکام محرم را دارد. ثانیاً: سند معتبر بر خلاف اینها داریم، بابی را مرحوم صاحب وسائل منعقد کرده است، باب 13، أبواب الغسل که فرمود محرم مثل مُحل است، الّا در طیب؛ که آنجا داشت که تغطیه جایز است. (بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا مَاتَ فَهُوَ كَالْمُحِلِّ إِلَّا أَنَّهُ لَا يُقَرَّبُ كَافُوراً وَ لَا غَيْرَهُ مِنَ الطِّيبِ وَ لَا يُحَنَّطُ).
موثقه سماعه: «وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَمُوتُ- فَقَالَ يُغَسَّلُ وَ يُكَفَّنُ بِالثِّيَابِ كُلِّهَا- وَ يُغَطَّى وَجْهُهُ وَ يُصْنَعُ بِهِ كَمَا يُصْنَعُ بِالْمُحِلِّ- غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُمَسَّ الطِّيبَ».
روایت ابن أبی حمزه: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (علیه السلام) فِي الْمُحْرِمِ يَمُوتُ قَالَ يُغَسَّلُ وَ يُكَفَّنُ- وَ يُغَطَّى وَجْهُهُ وَ لَا يُحَنَّطُ وَ لَا يُمَسُّ شَيْئاً مِنَ الطِّيبِ». هم روایات مطلقه و هم روایات خاصّه، دلالت دارد که فرقی بین محرم و محل، در این جهت نیست.
و بهذا یتمّ الکلام در مسأله تکفین. بعدش مرحوم سیّد، مستحباتی را آورده است. و مرحوم خوئی دأبش این است که مستحبات را بیان نمی‌تعقیب کردن، و بین به طور کلّ مذاکره نکردن؛ که ادلّه این مستحبات را در تعطیلات پیدا میکنیم؛ و در نوشته می‌نویسیم؛ ولی در این بحث، رهایش میکنیم. و بعد از این، سراغ بحث حنوط می
المقنعة (للشيخ المفيد)؛ ص: 86 (و إن لم يكن له أكفان دفن عريانا و جاز ذلك للاضطرار).
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: احکام اموات/حنوط/ خصوصیّات تحنیط
فصل في الحنوط
و هو مسح الكافور على بدن الميت يجب مسحه على المساجد السبعة و هي الجبهة و اليدان و الركبتان و إبهاما الرجلين و يستحب إضافة طرف الأنف إليها أيضا بل هو الأحوط و الأحوط أن يكون المسح باليد بل بالراحة و لا يبعد استحباب مسح إبطيه و لبته و مغانبه و مفاصله و باطن قدميه و كفيه بل كل موضع من بدنه فيه رائحة كريهة و يشترط أن يكون بعد الغسل أو التيمم فلا يجوز قبله نعم يجوز قبل التكفين و بعده و في أثنائه و الأولى أن يكون قبله و يشترط في الكافور أن يكون طاهرا مباحا جديدا فلا يجزي العتيق الذي زال ريحه و أن يكون مسحوقا.
فصل فی الحنوط، یعنی در استعمال حنوط. حَنوط را به معنای طیب دانستهاند؛ و تحنیط هم به معنای استعمال مطلق الطیب است؛ ولی در اصطلاح علماء، تحنیط به معنای مجرّد استعمال کافور، در حقّ میّت است.
حنوط یعنی مسح کافور بر مواضع سجده؛ اینکه حنوط، کافور است، و تحنیط استعمال کافور است، روایات ناطق به آن است. مرحوم سیّد در این سر فصل، چند جهت را بیان کرده است. ترتیب منطقی این است که اول از وجوب، شروع بکنیم؛ بعد از آن ببینیم که دلیل بر وجوب تحنیط چیست؛ و بعد خصوصیّات آن را مطرح کنیم.
الجهة الاُولی: وجوب حَنوط
اینکه استعمال کافور واجب است؛ از نظر أقوال، ادّعای تسالم شده است؛ حتّی از کلامی که در مراسم هست، که موهم استحباب است؛ جواب دادهاند که این استحباب راجع به مقدار کافور است، نه اصل وجوب استعمال کافور. و از نظر روایات و نصوص، ما روایات کثیرهای داریم که ما را امر به تحنیط کرده است. صاحب وسائل در چند باب، این را متعرّض شده است. مهم باب 14، أبواب التکفین است. صحیحه حلبی: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُحَنِّطَ الْمَيِّتَ- فَاعْمِدْ إِلَى الْكَافُورِ- فَامْسَحْ بِهِ آثَارَ السُّجُودِ مِنْهُ- وَ مَفَاصِلَهُ كُلَّهَا وَ رَأْسَهُ وَ لِحْيَتَهُ- وَ عَلَى صَدْرِهِ مِنَ الْحَنُوطِ- وَ قَالَ (حَنُوطُ الرَّجُلِ) وَ الْمَرْأَةِ سَوَاءٌ- وَ قَالَ أَكْرَهُ أَنْ يُتْبَعَ بِمِجْمَرَةٍ». که در این روایت، کیفیّت کافور را بیان میکند؛ و در بعض از این روایات هم (فاجعل) دارد. روایات متضافره در مورد امر به تحنیط داریم.
شبه ای که در این روایات است، این است که لسان این روایات، مختلف است. در بعضی از این روایات، أنف دارد؛ و در بعضی، مسامع، و در بعض دیگر منخره دارد؛ مثلاً در صحیحه حلبی دارد (وَ مَفَاصِلَهُ كُلَّهَا وَ رَأْسَهُ وَ لِحْيَتَهُ)؛ روایات در بیان این تحنیط، مختلف است؛ و از اختلاف روایات کشف میکنیم که این امر، واجب نیست؛ در واجب، اختلاف نادر است؛ این مستحباب است که مراتب کثیرهای دارند. کلّاً مستحبات، ذو المراتب هستند؛ و روایات در بیان مستحبات، جدّاً مختلف هستند؛ و اینجا چون روایات اختلاف دارند؛ پس معلوم میشود که تحنیط واجب نیست. شبههای که مرحوم حکیم به آن اشاره کرده است، و آن را به صاحب جواهر نسبت داده است.
و لکن جواب این شبهه هم واضح است؛ اینکه اختلاف روایات در موضوع و متعلّق حکم، اماره استحباب است؛ حرف درستی است؛ نسبت به مفاصل، اختلاف هست، و میگوئیم مستحب است، اما نسبت به مواضع سجده، روایات اختلاف ندارند؛ فقط یک روایت، مواضع سجود را میگوید. «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) كَيْفَ أَصْنَعُ بِالْحَنُوطِ- قَالَ تَضَعُ فِي فَمِهِ وَ مَسَامِعِهِ- وَ آثَارِ السُّجُودِ مِنْ وَجْهِهِ وَ يَدَيْهِ وَ رُكْبَتَيْهِ». که فقط ابهامَین را نیاورده است. که میگوئیم این مواردی که ذکر کرده است، از باب مثال است. حرف ما این است که درست است روایات باب اختلاف دارد، و اختلاف، دلیل بر استحباب است؛ ولی اختلافشان در غیر مساجد است؛ اما نسبت به مواضع سجده، این روایات اتّحاد دارند؛ لذا نسبت به آنی که اتفاق دارند، حمل بر وجوب میکنیم، و نسبت به آنی که اختلاف دارند، حمل بر استحباب میکنیم. که همین فرمایش مرحوم سیّد میشود. ما فتواً و نصّاً در اصل وجوب، گیری نداریم.
الجهة الثانیه: محلّ وجوب حنوط
در چه موضعی واجب است، مرحوم سیّد فرموده (على المساجد السبعة و هي الجبهة و اليدان و الركبتان و إبهاما الرجلين و يستحب إضافة طرف الأنف إليها أيضا بل هو الأحوط)، مواضعی که باید در حال سجده، بر زمین باشد.
اینکه فرموده مساجد سبعه، دلیلش این است که مضافاً بر اینکه این مطلب، محل اجماع است؛ در روایات، آثار السجود و علی المساجد دارد؛ و در بعض روایات، مثل موثقه یا صحیحه عبد الرحمن، مساجد را بیان میکند؛ عبارت مساجد، در اینجور موارد، در اصطلاح روایات، یا ظاهر در همین هفت موضع است؛ یا اگر هم کسی بگوید من شک دارم که مساجد أنف را هم میگیرد، چون روی زمین قرار میگیرد، یا لا أقل اجمال دارد، میگوئیم قدر متیقّن از مساجد و آثار السجود، همین هفت موضع است. در روایت امام جواد (علیه السلام)، عبارت (انما المساجد لله) مساجد را به مواضع سبعه، معنی میکند؛ و أنف را نمیگیرد. پس مضافاً که این مسأله، محل اجماع است، از روایات هم استفاده میشود که محل تحنیط واجب، مساجد سبعه است. و بیش از این مواضع، دلیل نداریم.
مرحوم سیّد فرموده (و یستحب بل هو أحوط)، که مراد احتیاط مستحب است. بلکه شبهه وجوب هم دارد. لعل نظرش به روایت فقه الرضا باشد، که تحنیط طرف العین را گفته واجب است. و لکن چون خلاف شهرت است، اگر سندش تمام بود، یا قانون تسامح در ادله سنن را قبول کردیم، میگوئیم یستحب الکافور علی طرف العین ایضاً. البته از بعض روایات استفاده میشود که من قدمه إلی قرنه را میشود که کافور مالید، و یکی از ان موارد هم رأس الأنف است. اینکه مرحوم سیّد فرموده علی المساجد السبعه، تمام است.
الجهة الثالثه: کیفیت تحنیط
آیا مسح و کشیدن لازم است، یا ریختن و وضع کافی است؟ ظاهر سیّد این است که مسح لازم است، و وضع کفایت نمیکند. اینکه مسح لازم است، وضع کفایت نمیکند، وجهش جمع بین أخبار است؛ در بعضی از روایات، وضع دارد، و این اطلاق دارد، چه مسح بکنید و چه مسح نکنید؛ (ثم اعمد إلی کافور مسحوق، فضعه علی جبهته)؛ در بعضی از روایات، إجعله فی مساجده دارد؛ مثل روایت 1؛ و در روایت 4 باب 14 و اجعل الکافور دارد. طائفه ثانیه امر به مسح میکند؛ از جمله صحیحه حلبی؛ فامسح بآثار السجود؛ و همچنین بعض روایات دیگر که عنوان مسح را آورده است؛ که عنوان مسح، زیادی است، وضع هست بعلاوه؛ که آن روایات وضع را مقیّد به این میکنیم. آنها میگوید وضع بکند، و مسح را نمیرساند؛ و روایاتی که میگوید مسح بکن، علاوه از وضع، اضافه هم دارد.
فقط یک روایت هست که این جمع را نمیپذیرد؛ و ظاهرش این است که وضع بلا مسح کافی است؛ و قابل حمل بر وضع مع المسح نیست. و آن روایت یونس است. عن رجالیه، هم عیبی ندارد، یک نفر بیشتر بوده است، و مثل مرحوم خوئی هم اینجا گیر سندی نداده است. این روایت، غیر از آن روایت یونس است، که میگفت عن عدةٍ؛ در روایت مورد بحث، در مستحب، مسح را استخدام کرده است، و در واجب، وضع را استخدام کرده است؛ اینکه تعبیر را عوض میکند، نمیتوان فضعه را بر وضع مسحی، حمل کرد. فقط این روایت است که به ذهن میزند با توجه به قرینه مقابل، در مواضع سجود، وضع کافی است؛ و این مانع از جمع است که بگوئیم مراد از وضع، وضع مسحی است.
و لکن همانطور که در تنقیح فرموده است معلوم نیست که الفاظ این روایت، از امام (علیه السلام) باشد؛ بخاطر اینکه أولاً: قال دارد، که این به یونس میخورد، اصل مطلب، مال أئمه است، ولی کلام أئمه را با این الفاظ آورده است. (قال، یعنی قال یونس). ثانیاً: ممکن است که اشکال کنید که بگوئید که (قال) یعنی قال یکی از أئمه؛ مهم این است که این روایت، بهم ریخته است، و این با فرمایشات امام (علیه السلام) سازگاری ندارد؛ اولاً فقط جبهه را آورده است، و دیگر مواضع را نیاورده است. و اینکه فرموده (من قرنه الی قدمه)، که بعداً خواهد آمد این مناقشه دارد؛ و در مورد رأس میگوید و (فی رأسه)، و علی را تبدیل به فی میکند، که مسح با (فی) سازگاری ندارد. اینجور تکرارها، مناسب با الفاظ و گفتار امام (علیه السلام) نیست؛ این به هم ریختگی، فی الجمله در مرسل طویله یونس هم بود؛ که گفتیم مضرّ به اصل مطلب نیست؛ الآن هم میگوئیم مضرّ به اصل مطلب نیست؛ و با توجه به اینکه ایشان از أجلّاء اصحاب بوده است، و جای مناقشه ندارد؛ و کسانی که در او مناقشه کردهاند، توبه کردند. منتهی ایشان یک عالمی بوده است که تحفظ بر اصل الفاظ، نمیکرده است؛ این است که ما نمیتوانیم به الفاظ ایشان، ترتیب اثر بدهیم؛ ولی مقتضای امانت و فهمش، این است که در اصل نسبت مضمون، درست است؛ که ما به اصل مضمون أخذ نموده، ولی به اختلاف الفاظ، نمیتوانیم اعتماد کنیم. مضافا بر اینکه امین بوده است، فهمیم هم بوده است، که اینها را از امام میگرفته است، ولی در بیانش، این گیر را دارد که الفاظ را از خودش إبداع میکرده است. کیفیّت بیان از خودش بوده است، ولی مبیَّن از امام (علیه السلام) است.
الجهة الرابعه: آلت مسح
مرحوم سیّد فرموده أحوط این است که مس با ید باشد؛ و مسح با چوب و پلاستیک، کفایت نمیکند. بلکه بالاتر باید به راحه باشد. (و الأحوط أن يكون المسح باليد بل بالراحة).
وجه احتیاط سیّد، انصراف است؛ ما در روایت، بالید نداریم، وجهش انصراف مسحه است؛ وقتی میگوید مسح بکن، سر یتیم را مسح بکن، یعنی اینکه دست بکش. در مسح، ید خوابیده است؛ ید در مسح، إشراب شده است.
موسوعة الإمام الخوئي؛ ج9، ص: 158 (نعم، ورد في رواية يونس الأمر بجعل الكافور على جبهة الميِّت و الأمر بمسحه على مفاصله، و ربّما توهّم من ذلك أنّ الجعل واجب في الجبهة و المسح واجب في غيرها، إلّا أنّ الرواية ذكرت بعد ذلك عطفاً على المسح بالكافور: «و في رأسه و في عنقه و منكبيه و مرافقه و في كل مفصل من مفاصله …» و كأنّه تفسير لما ذكره أوّلًا من الأمر بالمسح بالكافور على جميع مفاصله. و هذا ظاهر في أنّ الألفاظ ليست من الإمام (عليه السلام) و إنّما هي من الراوي ذكرها تفسيراً للحكم الّذي سمعه من الإمام (عليه السلام) و من هنا نرى أنّ الرواية لا تخلو عن اضطراب في ألفاظها، فمرّة تعدّى المسح فيها ب «على» و أُخرى ب «في» و وقع التكرار فيها، إلى غير ذلك ممّا يبعد كون الألفاظ من الإمام (عليه السلام).
و الّذي يدلّنا على ذلك: أنّ الرواية مروية عنهم (عليهم السلام) لا عن إمام معيّن قال في الكافي: عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن رجاله عن يونس عنهم (عليهم السلام) قال: …) إذ لو كان المراد هو الأئمة (عليهم السلام) للزم أن يقول: قالوا فقوله: قال ظاهر في أنّ القائل هو يونس يروي الحكم الّذي سمعه عنهم و من ثمة قد تعدى المسح فيها مرّة بعلى و أُخرى بفي. إذن لا يمكن الاستدلال بتلك الألفاظ و لا بدّ من الرجوع إلى بقيّة الأخبار، و قد عرفت دلالتها على وجوب كلا الأمرين من الوضع و المسح من غير فرق بين موضع و موضع).
ادامه (جهت رابعه: آلت مسح)
بحث در این جهت بود که بعد از اینکه مسح واجب شد، آیا باید مسح بالید باشد، یا به غیر ید هم کافی است؟ و اگر به ید لازم است، آیا باید به راحه و کف دست باشد، یا اگر با ظهر دست هم مسح بکند، کفایت میکند؟ مرحوم سیّد در هر دو، احتیاط کرد، فرموده أحوط مسح به ید است، و أحوط این است که به باطن ید باشد. بعضی فرمودهاند این وجهی ندارد؛ اطلاقات میگفت که مسح بکند، چه به ید و چه به غیر ید. در مقابل فرمودهاند که ما اطلاقی نداریم، چون در مسح، اجمال است؛ بعضی از اهل لغت، مسح به را به مسحه بیده، معنی کردهاند؛ میگویند در مسحه به، و یا مسح علی، بالید خوابیده است.
و لکن این، قابل جواب است؛ اگر از قول اهل لغت، اطمینان شد، و استظهار کردیم که مسح به، یعنی مسح بیده، فبها؛ و اما اگر گفتیم قول اهل لغت، حجّت نیست؛ و غایتش اجمال است، که دوران امر بین اقل و أکثر است؛ مسح واجب است، آیا باید بالید باشد، یا با چوب هم کافی است؛ و أقلّش متیقّن است، و برائت از اکثر جاری میشود.
إلّا أن یقال: یک بحثی در اصول است، همانطور که در أقل و أکثر بحث کردهاند، که أکثر مجرای برائت است؛ بحث کردهاند که اگر در خطابی، عنوانی أخذ شد، باید تحقّق آن عنوان را احراز کرد؛ و جای احتیاط است. کسی بگوید در اینجا عنوان مسح، واجب شده است؛ ما شک داریم که با کشیدن با چوب، آیا مسح، محقّق شد، یا محقّق نشد؛ که در این صورت از بحث أقل و أکثر خارج میشود؛ و داخل آن بحث میشود که شک در تحقّق عنوان داریم، که مجری اشتغال است. اینکه مرحوم خوئی در اینجا احتیاط مرحوم سیّد را تأیید کرده است، و فرموده احتیاطش نسبت به ید، بجاست، شاید همین را میخواهد بیان بکند.
ولی ما نتوانستیم این مطلب را بپذیریم؛ مسح، عنوان عامی است، با چوب هم بکشند، میگیویند مسح. ما شکی در تحقّق عنوان نداریم؛ غایت امر این است که و امسح بجبهته، انصراف به مسح بالید دارد، که منشأ این انصراف هم غلبه است؛ اگر کسی این انصراف را اذعان کرد، میگوید فوجب المسح بالید؛ و اگر شک کرد، میگوید که نسبت به خصوص ید، مرجع برائت است.
اینکه مرحوم سیّد فرموده (و الأحوط أن يكون المسح باليد بل بالراحة)، لزومی ندارد که دستش بزنیم؛ احتیاط که هست، ولی فنیّاً مبتنی بر همین است.
حاصل الکلام، فرمایش مرحوم سیّد، که فرموده أحوط مسح با دست است، از این جهت بوده که در ذهنش، شبهه انصراف بوده است.
و ما چون انصراف را گیر داریم، میگوئیم غایت الأمر این است که ید هم به کار گرفته شود؛ اما اگر کسی دستکش پلاستیکی به دستش کرد، خصوصاً آن دستکشهائی که ظریف است، میگوئیم لا یبعد که کفایت بکند. اگر هم بگوئیم که مسح، انصراف به ید دارد، به این معنی نیست که باید دست، تماس پیدا بکند؛ مهم این است که با دست بکشد، حال با دست یا همراه با دستکش.
مرحوم سیّد در ادامه فرموده که احتیاط این است که با کف دست مسح بکند؛ (بالراحه). مرحوم خوئی فرموده این هم احتیاط است، ولی دون آن احتیاط قلبی است؛ چون در کلام أهل لغت، بالراحه نیامده است. شبههاش این است یدی که در شکم مسح است، انصراف به راحه دارد؛ چون این متعارف است. راحه، در مقابل ظَهر ید است؛ و راحه، شامل انگشتان هم میشود.
مواضعی که مالیدن کافور مستحب است
مرحوم سیّد در ادامه، موارد استحباب را فرموده است؛ (و يستحب إضافة طرف الأنف إليها أيضا) اینکه مالیدن کافور بر طرف أنف مستحب است، بخاطر روایت دعائم و روایت فقه الرضا است؛ و همچنین بخاطر فرمایش بعض علماء است. و شبهه وجوب و دخول در مساجد و آثار السجود را هم دارد.
مرحوم سیّد فرموده که بعید نیست که مالیدن کافور، به زیر بغلهای میّت، مستحب باشد. (و لا يبعد استحباب مسح إبطيه). در خصوص إبطین، ما روایتی نداریم، اینکه مرحوم سیّد فرموده مستحب است مسح إبطیه؛ منشأش أحدُ الأمرین است؛ یا روایت یونس است. روایت یونس به نقل مرحوم شیخ در تهذیب، که مغابن دارد. در نقل مرحوم کلینی به جای مغابن، مفاصل دارد؛ و مغابن را در لغت از غبن به معنای جاهای پنهان دانستهاند؛ و من جمله زیر بغلها را گفتهاند از مغابن است. در روایت یونس به نقل شیخ، امر به مسح کافور به مغابن داریم.
و لکن مثل اینکه این روایت در خود تهذیب هم ثابت نیست؛ و نسخه بدل دارد؛ و مرحوم کلینی هم که مغابن نیاورده است. و صاحب حدائق هم مفاصل آورده است؛ و در کتاب وافی هم مفاصل آمده است؛ پس نسخه مغابن ثابت نیست؛ این است که با تسامح در ادلّه سنن، میشود مغابن را درست کرد. راه اول این است که به ضمّ أخبار من بلغ، که مرحوم سیّد قبول دارد، این را درست بکنیم.
بیان دوم این است که درست است که مغابن، در روایت نیامده است؛ ولی از مجموع روایاتی که آمده است که کجاها را کافور بگذارید، میتوان استظهار کرد که کافور گذاشتن در جای جای این میّت، مطلوب است؛ مفاصل، رأس، لحیه و لبته و باطن قدم را مطرح فرموده است، و هیچ جا را جا نگذاشته است؛ از اینکه همین جور این موارد را ردیف میکند، مراد این است که بر جای جایش کافور بگذارید. و شاید مغابن را هم فرموده است، ولی به دست ما نرسیده است. اینکه موارد زیادی را آورد است، کسی از ذکر این موارد زیاد، استظهار بکند که تا میتوانید به بدن او کافور بمالید، و اگر هم زیاد آمد، به سینهاش بگذارید. تا جائی که نهی نداریم، میگوئیم بقیّه جاها، استحباب دارد.
و همچنین مستحب است که به لبّه میّت کافور مالیده شود. لبّته یعنی جای قلّاده؛ اینکه مغابن را در جای دیگر فرموده است، معلوم میشود که وجه اول در ابطیه، مدّ نظر مرحوم سیّد نبوده است. (و لبته و مغابنه)
و همچنین مستحب است که بر مفاصل میّت، کافور مالیده شود. (و مفاصله). چند روایت در مورد مفاصل هست.
و همچنین مستحب است که بر باطن قدمها و ظاهر کفّین میّت، کافور بمالند. (و باطن قدميه و كفيه). روایت کاهلی: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْكَاهِلِيِّ وَ حُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: يُوضَعُ الْكَافُورُ مِنَ الْمَيِّتِ عَلَى مَوْضِعِ الْمَسَاجِدِ- وَ عَلَى اللَّبَّةِ وَ بَاطِنِ الْقَدَمَيْنِ- وَ مَوْضِعِ الشِّرَاكِ مِنَ الْقَدَمَيْنِ- وَ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ وَ الرَّاحَتَيْنِ وَ الْجَبْهَةِ وَ اللَّبَّةِ».
و مراد مرحوم سیّد از (کفّیه) با توجه به اینکه باطن قدم را جداگانه آورده است؛ ظاهر کفّیه است. دلیل این هم موثقه سماعه است: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ يَجْعَلُ شَيْئاً مِنَ الْحَنُوطِ عَلَى مَسَامِعِهِ وَ مَسَاجِدِهِ وَ شَيْئاً عَلَى ظَهْرِ الْكَفَنِ». عبارت (ظهر الکفن) اشتباه است، و عبارت صحیح، (ظهر الکفَین) است.
بلکه مالیدن کافور بر هر موضعی که بوی بد دارد، مستحب است. (بل كل موضع من بدنه فيه رائحة كريهة). نکتهاش الغای خصوصیّت است، اینکه میگوید کافور را استعمال بکن، غرض خوشبو کردن است؛ مناسبتش این است که هر جائی که بوی کریه دارد، این را بگذارد. مناسبت حکم و موضوع از کافور که طیب است، این است که هر جائی که بوی بدی دارد، کافور بمالند.
یک مواردی هم هست که منصوص است که کافور مالیده شود، و لکن مرحوم سیّد آنها را نیاورده است. مثل مسامع، دهان، عین و منخر. وجهش این است که اینها روایت معارض دارد، مرحوم سیّد نه به اخبار من بلغ عمل کرده است، و نه به خود آنها؛ مثلاً در روایت 3 باب 16، فرموده که در مسامع میّت، کافور بگذارید. «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) كَيْفَ أَصْنَعُ بِالْحَنُوطِ- قَالَ تَضَعُ فِي فَمِهِ وَ مَسَامِعِهِ- وَ آثَارِ السُّجُودِ مِنْ وَجْهِهِ وَ يَدَيْهِ وَ رُكْبَتَيْهِ». ولی در روایت بعدی همین باب، فرموده که در مسامع میّت، کافور نگذارید. «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: قَالَ: لَا تَجْعَلْ فِي مَسَامِعِ الْمَيِّتِ حَنُوطاً».
مرحوم سیّد در روایات متعارض، أخبار من بلغ را تطبیق نکرده است؛ و شاید روایت لا تجعل را مقدّم داشته است. یا اینکه روایات آمره را حمل بر تقیّه کرده است، و روایات ناهیه را حمل بر جدّ کرده است.
ما گفتیم اینها مستحبات هستند، چون امر به اینها در روایات آمده است. اگر امر آمده، ظاهر در وجوب است؛ پس چه طور میگوئید مستحب هستند؟
مرحوم خوئی میگوید بخاطر آن قرینه خارجیه است، که اگر اینها واجب بود، لبان؛ اینکه مجتهدین از صدر اول، فتوی به وجوب اینها ندادهاند؛ و فقط فتوی به مواضع سبعه دادهاند، معلوم میشود که امرشان استحبابی است. ما هم اضافه میکنیم که امر به اینها استحبابی است، از این جهت که روایات اختلاف دارند. پس این امور و لو امر به اینها آمده است، و در سیاق امر به واجب است، ولی استحبابی است. و جمله (لا یبعد) در کلام مرحوم سیّد، به لحاظ مجموع است؛ و گر نه در مورد بعضی از اینها نصّ داریم، و استحبابشان واضح است، و جای لا یبعد ندارد.
در ادامه مرحوم سیّد فرموده که باید تحنیط بعد از غسل باشد. (و يشترط أن يكون بعد الغسل أو التيمم فلا يجوز قبله). بالفرض در روایت نیامده باشد که باید بعد از غسل باشد، مساعد اعتبار همین است که باید بعد باشد؛ چون اگر کافور را قبل از غسل بمالند، با غسل از بین میرود؛ مضافاً که روایت هم داریم. مثل صحیحه زراره: «وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ إِذَا جَفَّفْتَ الْمَيِّتَ عَمَدْتَ إِلَى الْكَافُورِ- فَمَسَحْتَ بِهِ آثَارَ السُّجُودِ- وَ مَفَاصِلَهُ كُلَّهَا وَ اجْعَلْ فِي فِيهِ- وَ مَسَامِعِهِ وَ رَأْسِهِ وَ لِحْيَتِهِ مِنَ الْحَنُوطِ- وَ عَلَى صَدْرِهِ وَ فَرْجِهِ- وَ قَالَ حَنُوطُ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ سَوَاءٌ».
حال که باید بعد از غسل باشد، فرقی نمیکند که قبل از کفن، یا در أثناء کفن، یا بعد از کفن باشد. (نعم يجوز قبل التكفين و بعده و في أثنائه و الأولى أن يكون قبله). به حکم روایاتی که میگفت تحنیط کنید، که اطلاق دارد. و أولی این است که قبل از تکفین باشد، که این از باب استحباب نیست، بلکه از باب اینکه فنّ چنین اقتضاء میکند؛ از این جهت که کار بهتر انجام میشود. و میشود به شرع هم مرتبط کرد، از این باب که کمتر اذیّت میشود؛ یا چیزی فراموش نمیشود.
مرحوم سیّد فرموده کافور باید طاهر باشد. (و يشترط في الكافور أن يكون طاهرا مباحا جديدا فلا يجزي العتيق الذي زال ريحه و أن يكون مسحوقا). اینکه فرموده کافور طاهر باشد، نه دلیلی داریم بر اینکه باید طاهر باشد؛ و نه از این جهت که تنجیس میآورد، دلیل بر طهارت کافور داریم. بعضی گفتهاند دلیلش اجماع است؛ و لکن مرحوم خوئی فرموده که اجماع ثابت نیست، چون خیلیها، متعرّض این مسأله نشدهاند. ولی همانطور که در تنقیح فرموده است، لا یبعد که طهارت کافور، شرط باشد؛ وقتی روایت فرموده اگر خونی آمد، و کفن نجس شد، آن را قیچی کنید، بعید است که اگر کافور نجس شود، اجازه بدهد که همراه میّت باشد. در مورد خاک تیمّم هم ما میگوئیم که بعید است که بشود با خاک نجس، تیمّم کرد.
ممکن است کسی بگوید روایاتی که میگوید تحنیط کنید، انصراف به حنوط طاهر، دارد؛ که این حرف، حرف بدی نیست؛ در تیمّم هم میگوئیم که (فتیمّموا) یعنی تیمّم بکنید به تراب طاهر.
1395/8/19
بسم الله الرّحمن الرّحیم
موضوع: احکام اموات/حنوط / مسائل
بحث به اینجا رسید که مرحوم سیّد فرمود (و یشترط فی الکافور أن یکون طاهرا)، گفتیم وجهش انصراف است. و همچنین با توجه به روایاتی که فرموده نباید کفن میّت، نجس بماند، فهمیده میشود که نباید کافور نجس باشد. و روایاتی که گفته کافور پیامبر را از بهشت آوردند، مؤیّد این است که نسبت به کافور یک اهتمامی هست، که در این صورت اگر بگوئیم حنوط با کافور نجس، اشکالی ندارد، ذوق فقهی این را نمیپسندد. نسبت به کافور یک اهتمامی هست، و اهتمام هم مناسبت به طهارت کافور دارد. مرحوم حکیم فرموده فقهاء متعرّض این شرط نشدهاند، ولی یک مسألهای اجماعی است. که مرحوم خوئی اشکال کرده چه طور متعرّض نشدهاند، ولی اجماعی است. که میگوئیم مراد مرحوم حکیم از اینکه فرموده اجماعی است، یعنی واضح است.
و همچنین شرط است که کافور، غصبی نباشد؛ چون در مال غصبی، امر به ردّ داریم، و چیزی که امر به ردّ دارد، معنی ندارد که بگوید با آن حنوط کنید. در باب اجتماع امر و نهی، لا تغصب مقدّم است.
و همچنین باید کافور، جدیدی باشد. جدید باشد، یعنی آن قدر کهنه نباشد که بویش رفته باشد؛ چون کافور را که استعمال میکنند؛ به هدف آن بویش هست؛ یا از این جهت که بوی کافور، سبب میشود که بعضی حیوانات به میّت، نزدیک نشوند؛ یا یک نوع احترام است برای میّت؛ چون یک نوع تطیّب است. البته اگر عتیق باشد، ولی بو داشته باشد، کافی است. در روایات گفته که بعنوان حنوط، کافور بمالید؛ و در حنوط، بو داشتن، خوابیده است.
و شرط است که کافور، مسحوق باشد؛ بخاطر اینکه میخواهید مسح بکنید، باید مسحوق باشد؛ و اگر به صورت آرد نباشد، نمیشود مسح کرد؛ مسح شدن، توقف بر آرد شدن دارد. که این مقدار شاید کافی نباشد، اگر کسی از این جهت نتوانست مسحوق بودن را درست کند؛ میگوئیم در مرسله یونس، مسحوق آمده است. (ثم اعمد الی کافور مسحوق). مضافاً که مناسب میّت هم همین است، چون اگر درشت باشد، و مسح بکنید، سبب أذیت میّت میشود؛ و شارع هم راضی نیست که میّت أذیت شود. اینکه مرحوم خوئی در بعض جاها میگوید مرسله یونس، منافات با معتبره بودن آن ندارد؛ یعنی مرسلهای است که مرحوم خوئی آن را قبول دارد. لذا کلام معلِّق تنقیح، نادرست است؛ که اشکال میکند چرا در اینجا میگوئید مرسله یونس، ولی بعد میگوئید معتبره یونس.
مسأله 1: عدم فرق بین أقسام میّت در وجوب حنوط (استثناء محرم قبل از طواف)
مسألة 1: لا فرق في وجوب الحنوط بين الصغير و الكبير و الأنثى و الخنثى و الذكر و الحر و العبد نعم لا يجوز تحنيط المحرم قبل إتيانه بالطواف كما مر و لا يلحق به التي في العدة و لا المعتكف و إن كان يحرم عليهما استعمال الطيب حال الحياة.
در وجوب حنوط، فرقی بین صغیر و کبیر، مرد و زن و خنثی، حرّ و عبد، وجود ندارد. بخاطر اطلاق روایات؛ و خصوصاً که در صحیحه حلبی داشت که حنوط رجل و مرأه سواء است؛ تصریح به عدم فرق بین زن و مرد دارد. حکم مال حیث میّت مسلم است؛ و خصوصیّات دیگرش دخیل نیست. فقط یک استثناء است، که نمیشود محرم را تحنیط کرد؛ چون استعمال طیب در حقّ محرم، حرام است؛ همین حکم را بالتّعبد شارع مقدّس ادامه داده است. مراد مرحوم سیّد هم محرم به احرام حجّ است. (البته عمره هم همین جور است، ولی مرحوم سیّد، محرم به احرام حجّ را گفته است) اینکه مرحوم سیّد فرموده (قبل إتیانه بالطواف)، شامل سعی هم میشود؛ زیرا به سعی هم طواف گفته میشود، طواف أعم از سعی و طواف است. در آیه شریفه هم بر سعی، طواف اطلاق کرده است. «إِنَّ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَ مَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ».
اما زنی که در عدّه وفات است، و همچنین معتکف، گرچه نباید طیب استعمال کنند؛ ولی بعد از موت، ملحق به محرم نمیشوند. زیرا این حکم فقط در مورد محرم است، آن هم فقط در کافور. ما دائر مدار دلیل هستیم؛ و دلیل به معتکف و زن حیّی که در عدّه است، اختصاص دارد؛ و بعد از موت، دیگر بر آنها عنوان معتکف و زن در عدّه، صادق نیست. اطلاقات میگوید که حنوط به کافور، واجب است؛ و در حق اینها هم مخصّص نداریم، این است که در حقّ این دو، کافور به وجوب خودش باقی است.
مسأله 2: عدم إعتبار قصد قربت در تحنیط
مسألة 2: لا يعتبر في التحنيط قصد القربة فيجوز أن يباشره الصبي المميز أيضا.
اینکه آیا تحنیط از امور عبادی است، یا از امور عبادی نیست، در آن بحث است. در فقه گیر است که یک عدّه مستحبات و واجبات داریم، که شک داریم تعبّدی است یا توصلی است؛ به همین مناسبت در اصول بحث کردهاند که در صورت شک، اصل چیست؟ آیا حنوط کردن، مثل غسل دادن، از تعبّدیّات است، یا از تعبّدیّات نیست. در مورد غسل گفتیم که به حکم ارتکاز، تعبّدی است؛ و در حنوط دلیل نداریم، و شک داریم که تعبّدی است یا توصلی است؛ این هم علی المبنی است؛ بعضی مثل مرحوم وخوئی، میگویند که میشود به اطلاق امر تمسّک بکنیم؛ که (امسحوا بلاکافور) اطلاق دارد؛ چه قصد قربت بکنید، یا نه. و بعض دیگر، مثل مرحوم آخوند، میگویند تمسّک به اطلاق، امکان ندارد؛ چون تقیید به قصد قربت، محال است؛ و اذا استحال التقیید، استحال الإطلاق؛ و نوبت به اصل عملی میرسد؛ که مثل مرحوم آخوند، مبنایش این است که عند الشک، اصل اشتغال است؛ و حدیث رفع جاری نمیشود؛ چون اعتبار قصد قربت عقلی است، و حدیث رفع، چیزی را رفع میکند که شرعی باشد. در مقابل بعضی میگویند اعتبار قصد قربت، شرعی است؛ و شارع مقدّس میتواند قصد قربت را أخذ بکند؛ حال به جعل اول، یا با متمّم الجعل است (مثل مرحوم نائینی)، گرچه عقل درک میکند اما تناله ید الشرع؛ لذا (رفع ما لا یعلمون) در شک در قصد قربت، جاری است؛ پس اینکه مرحوم سیّد فرموده (لا یعتبر فی التحنیط قصد القربة)، تمام است، یا به مقتضای اصل لفظی (اطلاقات) یا مقتضای اصل عملی (برائت).
بعد از اینکه مرحوم سیّد فرمود قصد قربت معتبر نیست، تفریع کرده که ممیّز هم میتواند این کار را بکند، و بلوغ شرط نیست. که ما این تفریع را نمیفهمیم؛ چون ممیّز هم میتواند قصد قربت بکند؛ اگر میفرمود (فیجوز أن یبشره المجانین) درست بود.
فرع: حکم تحنیط میّت بواسطه صبی
حال خودش یک فرعی است، که آیا صبی، میتواند تحنیط بکند، یا نمیتواند؟ مرحوم خوئی فرموده نمیتواند تحنیط بکند؛ امری که داریم، در مورد بالغین است؛ به کسانی که غسل دادهاند، که بالغ هستند، فرموده که مسح بکنید به کافور؛ و ظاهر امر هم مباشرت است؛ و باید خودشان مسح بکنند؛ حتّی نمیتوانند به بچه نابالغ امر بکنند که مسح بکند. و منافاتی ندارد که توصلی هم باشد، ولی بلوغ و مباشرت شرط باشد. این بر میگردد به یک بحثی در تعبّدی و توصلی، که مرحوم نائینی آن را در بحث تعبّدی و توصلی، مطرح کرده است؛ که توصلی چند اصطلاح دارد، یکی اینکه باید خودت انجام بدهید، و مباشرت لازم است. مرحوم خوئی فرموده تعبّدی و توصلی به معنای قصد قربت، ربطی به مباشرت و عدم مباشرت ندارد. مثل ردّ سلام، که توصلی است، ولی مباشرت شرط است؛ و ممکن است تعبدی باشد، ولی مباشرت شرط نباشد، مثل أداء زکات؛ نسبت بینشان، عموم و خصوص من وجه است. ظاهر کلماتش این است که ظاهر امر، به بالغین است، بر آنها واجب است؛ بر صبیان واجب نیست؛ حال یا ظاهر امر، وجوب است؛ و یا ظاهر امر وجوب بر همه است، حتی صبیان، منتهی حدیث رفع، از صبیان برداشته است. بر صبیان واجب نیست، یا به قصور خطاب، یا لوجود المانع، یعنی حدیث رفع. حال که بر صبیان واجب نشد، و فقط بر بالغین واجب شده است، اگر صبیّی مرتکب این عمل بشود، إجزاء این عمل مستحب در صبیان، از وجوب بر بالغین، نیاز به دلیل دارد. همان حرفی که در غسل میّت میگفت، که درست است کار صبی، مستحب است؛ ولی استحباب شیءٌ، و إجزاء از بالغین شیءٌ آخر.
الّلهم که قرینه پیدا بشود که مطلوب شارع مجرد تحقّق عمل است؛ معنای اسم مصدری است؛ مثل دفن میّت با شرایط، که مطلوب مولی است؛ اگر یک کافری، یا مجنونی، یا حیوانی علی سبیل الإتّفاق مرده را در قبر کشاند، و اتفاقاً رو به قبله دفنش کرد، مجزی است؛ اینجا مطلوب، مجرّد تحقّق عمل است خارجاً، و جهت عامل دخالت ندارد.
ولی این خلاف خطابات است، چون ظاهر خطابات، معنای صدوری است، (معنای مصدری) و نیاز به قرینه دارد. فرموده هم تفریع، غلط است، چون این ربطی به توصلی بودن ندارد؛ و هم اصلش (که بگوئیم در صورتی که صبی ممیز، این کار را انجام بدهد، مجزی است) غلط است.
و لکن به ذهن میزند که در باب مسح، درست است که فرموده (إمسحوا)؛ ولی متفاهم عرفی این است که مطلوب شارع آن تمسّح است؛ آن مقدار ماده طیب داری، که روی بدن میّت میماند؛ که این قرینه است بر اینکه معنای إصدار، مطلوب شارع نیست، به ذهن میزند که ماسح خصوصیّتی نداشته باشد؛ و آن تمسّح مهم است. اگر اطمیان پیدا کردید، میگوئید که با مسح صبی، هم یجزی؛ و الّا باید سراغ مبانی رفت؛ که آیا رفع القلم، صبی را قطع میکند یا نه؛ که ما میگفتیم حدیث رفع، فقط مؤاخذه را میبرد، و اصلش میماند. ولی اگر مبنای ایشان را قبول کردید، که رُفع القلم، اصل تشریع را میبرد؛ دلیلی بر إجزاء عمل صبی، از بالغین نداریم، الّا همان بیانی که عرض کردیم.
مسأله 3: مقدار کافور
مسألة 3: يكفي في مقدار كافور الحنوط المسمى و الأفضل أن يكون ثلاثة عشر درهما و ثلث تصير بحسب المثاقيل الصيرفية سبع مثاقيل و حمصتين إلا خمس الحمصة و الأقوى أن هذا المقدار لخصوص الحنوط لا له و للغسل و أقل الفضل مثقال شرعي و الأفضل منه أربعة دراهم و الأفضل منه أربعة مثاقيل شرعية.
در کافور حنوط، مسمّی کافور، کافی است؛ همین که بگویند کافور را مسح کرد، کافی است. در اصول بحث کردهاند که ظاهر هر خطابی، صِرف الوجود و مجرّد طبیعی است؛ که صِرف الوجود مسح کافور، برای سقوط امر به کافور (إمسحوا بالکافور) کفایت میکند.
بحثی که هست در مقدار أفضل است؛ چون روایات در مورد مقدار افضل، اختلاف دارند.
مستمسك العروة الوثقى؛ ج4، ص: 191 (لم أقف على من تعرض لهذه الشروط. و الظاهر أن الوجه في اعتبار الطهارة الإجماع).
موسوعة الإمام الخوئي؛ ج9، ص: 163 (لم نجد بعد التتبع من تعرض لاشتراط الطهارة في كافور التحنيط و لم يرد اعتبارها في دليل، و العجيب دعوى الإجماع على اعتبارها في الكافور، إذ مع عدم تعرضهم لذلك كيف تكون المسألة إجماعية).
موسوعة الإمام الخوئي؛ ج9، صص: 166 – 165 (هذا تفريع على عدم اعتبار قصد التقرب في التحنيط، و فيه إشكال من جهتين: الاولى: أنّ الواجب الّذي لم يعتبر فيه قصد التقرب لو كان يسقط بفعل الغير بمعنى عدم اعتبار المباشرة لم يفرق الحال فيه بين أن يأتي به الصبي المميز أو غيره أو المجنون، أو تحقق بغير ذلك من الأسباب الخارجة عن الاختيار، فإنّه إذا أتى به الصبي غير المميز أو المجنون أجزأ ذلك في مقام الامتثال، فلا وجه لتخصيص الاجتزاء بما إذا باشره الصبي المميز كما ذكر في المتن. الثانية: أنّه لا ملازمة بين كون الواجب توصلياً و بين عدم اعتبار المباشرة في سقوطه، لأنّ النسبة بينهما عموم من وجه، فقد يكون الواجب تعبّدياً و لا تعتبر فيه المباشرة كما في الزكاة فإن إخراجها واجب تعبّدي مع أنّه لو أخرجها غير المالك بأمر منه على ما عندنا أو مطلقاً على المشهور أجزأ ذلك عن المأمور به. و قد يكون الواجب توصلياً و لا يسقط بفعل الغير، بل تعتبر فيه المباشرة مثل رد السلام فإنّه واجب توصلي و لا يسقط إلّا برد من وجب عليه رد السلام فان ردّ غيره لا يسقطه عن ذمّته، فلا ملازمة بين كون الواجب توصلياً و كونه ساقطاً من دون المباشرة.
نعم، قد تقوم القرينة الخارجية على أنّ الغرض من إيجاب العمل ليس إلّا تحقّقه و وجوده في الخارج بأيّة كيفيّة كانت و حينئذ نلتزم بسقوطه بفعل الغير و لكنّه لأجل القرينة لا لأجل أنّه توصلي، و عليه فالظاهر عدم الاجتزاء في المقام بفعل غير المكلّفين و لا يسقط التحنيط بفعل الصبي و لا غيره عن ذمّة المكلّفين و إن كان واجباً توصّلياً، لما دلّ على أنّ القلم مرفوع عن الصبي و المجنون).
أقول: یعنی یا ظاهر امر، وجوب بر خصوص بالغین است.
استاد: این عبارت اشتباه است، و عبارت صحیح، (ثلاثة عشر درهماً و ثلثاً) است.
ادامه (مسأله 3: مقدار کافور)
بحث به مقدار کافور رسید، مرحوم سیّد فرمود که مسمّای کافور، کافی است. و لکن نسبت به اینکه چه مقدار مستحب است، أقوال مختلفه است؛ و منشأ آن هم روایات مختلفه است؛ بعض روایات مثقال دارد؛ در فقه الرضا، أقلّ را مثقال قرار داده است. «فِقْهُ الرِّضَا، (علیه السلام): فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ كَفْنِهِ حَنِّطْهُ بِوَزْنِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِرْهَماً وَ ثُلُثٍ مِنَ الْكَافُورِ: قَالَ (علیه السلام): فَإِنْ لَمْ تَقْدِرْ عَلَى هَذَا الْمِقْدَارِ كَافُوراً فَأَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ فَإِنْ لَمْ تَقْدِرْ فَمِثْقَالٍ لَا أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ لِمَنْ وَجَدَهُ». و همچنین در مرسله ابن أبی نجران، أقلّ را مثقال قرار داده است. «وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: أَقَلُّ مَا يُجْزِي مِنَ الْكَافُورِ لِلْمَيِّتِ مِثْقَالٌ». در روایت بعدی همین باب، أقلّ را چهار مثقال قرار داده است. «قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ فِي رِوَايَةِ الْكَاهِلِيِّ وَ حُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: الْقَصْدُ مِنْ ذَلِكَ أَرْبَعَةُ مَثَاقِيلَ». که اینها هیچ کدام سند ندارد.
مرحوم صاحب وسائل در ادامه همین باب، روایاتی را آورده است، که در مورد کافوری است که برای پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) آوردند، مثل مرسله مرحوم صدوق: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: إِنَّ جَبْرَئِيلَ أَتَى النَّبِيَّ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) بِأُوقِيَّةِ كَافُورٍ مِنَ الْجَنَّةِ- وَ الْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً- فَجَعَلَهَا النَّبِيُّ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) ثَلَاثَةَ أَثْلَاثٍ- ثُلُثاً لَهُ وَ ثُلُثاً لِعَلِيٍّ وَ ثُلُثاً لِفَاطِمَةَ (علیهما السلام)». و مثل مرفوعه ابن سنان: «وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ يَرْفَعُهُ قَالَ: السُّنَّةُ فِي الْحَنُوطِ- ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِرْهَماً وَ ثُلُثٌ». و مثل مرسله محمد بن أحمد: «قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ وَ رَوَوْا أَنَّ جَبْرَئِيلَ نَزَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) بِحَنُوطٍ- وَ كَانَ وَزْنُهُ أَرْبَعِينَ دِرْهَماً- فَقَسَمَهُ رَسُولُ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ- جُزْءاً لَهُ وَ جُزْءاً لِعَلِيٍّ وَ جُزْءاً لِفَاطِمَةَ (علیهما السلام)». و مثل روایتی که در کشف الغمّه نقل شده است: «عَلِيُّ بْنُ عِيسَى فِي كَشْفِ الْغُمَّةِ قَالَ رُوِيَ أَنَّ فَاطِمَةَ (علیها السلام) قَالَتْ إِنَّ جَبْرَئِيلَ أَتَى النَّبِيَّ (صلّی الله علیه و آله و سلّم)- لَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ بِكَافُورٍ مِنَ الْجَنَّةِ- فَقَسَمَهُ أَثْلَاثاً ثُلُثاً لِنَفْسِهِ وَ ثُلُثاً لِعَلِيٍّ- وَ ثُلُثاً لِي وَ كَانَ أَرْبَعِينَ دِرْهَماً». و مثل روایت دهم همین باب: «عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ طَاوُسٍ فِي كِتَابِ الطُّرَفِ عَنْ عِيسَى بْنِ الْمُسْتَفَادِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ (علیه السلام) عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ (علیه السلام) كَانَ فِي الْوَصِيَّةِ أَنْ يُدْفَعَ إِلَيَّ الْحَنُوطُ- فَدَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) قَبْلَ وَفَاتِهِ بِقَلِيلٍ- فَقَالَ يَا عَلِيُّ وَ يَا فَاطِمَةُ- هَذَا حَنُوطِي مِنَ الْجَنَّةِ دَفَعَهُ إِلَيَّ جَبْرَئِيلُ- وَ هُوَ يُقْرِئُكُمَا السَّلَامَ وَ يَقُولُ لَكُمَا- اقْسِمَاهُ وَ اعْزِلَا مِنْهُ لِي وَ لَكُمَا- - وَ لْيَكُنِ النَّاظِرُ فِي الْبَاقِي عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ (علیه السلام)- فَبَكَى رَسُولُ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) وَ ضَمَّهُمَا إِلَيْهِ- وَ قَالَ يَا عَلِيُّ قُلْ فِي الْبَاقِي- قَالَ نِصْفُ مَا بَقِيَ لَهَا- وَ النِّصْفُ لِمَنْ تَرَى يَا رَسُولَ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم)- قَالَ هُوَ لَكَ فَاقْبِضْهُ».
روایات کثیره که سیزده تا و ثلث، نقل شده است؛ و اینکه مرحوم سیّد فرموده (و الأفضل أن يكون ثلاثة عشر درهما و ثلث)، بخاطر تأسّی به پیامبر است. وجه أفضل روایات مستفیضه است، که سیزده درهم و ثلث را نقل نموده است.
و مرحوم خوئی که اینها را قبول ندارد، أفضل را قبول نکرده است، فرموده این مطلب رجائی است. منتهی در ذهن ما این است که تاریخ هم این را تأیید میکند، ولو تثلیثش ثابت نباشد. خصوصاً که مرحوم صدوق نسبت قطعی میدهد (قال)، اطمینان پیدا میشود که این روایات صادر شده است. اگر کسی از کثرت و تضافر روایات، اطمینان پیدا کرد، فبها؛ و الّا میشود این روایات، ضعاف میشوند، که بستگی دارد به مبنای ما در أخبار من بلغ، که اگر کسی آنها را قبول داشت، باز میشود أفضل؛ و الّا باید بگوئیم رجاءً؛ این است که أفضل مرحوم سیّد، روی دو مبنی، تمام است؛ و روی یک مبنی، ناتمام است.
مرحوم سیّد فرموده این سیزده درهم و یک سوم، به حسب مثقال صیرفی، هفت مقال و خوردهای میشود. هفت مثقال و دو نخود؛ الّا یک پنجم نخود. (تصير بحسب المثاقيل الصيرفية سبع مثاقيل و حمصتين إلا خمس الحمصة). اینکه مرحوم سیّد، فرموده این سیزده درهم و یک سوم، به مثقاق صیرفی، هفت مثقال و خوردهای است؛ آن طور که به ذهن میزند، نادرست است. (مرحوم حکیم و مرحوم خوئی، این اشکال را به ایشان دارند). به ذهن میزند که هفت مثقال تام میشود، و خوردهای ندارد. هر مثقال شرعی، سیزده درهم و خوردهای است، سیزده و یک سوم، میشود هفت مثقال و یک سوم؛ اما در مثقال صیرفی، مشهور میگویند با مثقال شرعی فرق میکند، مثقال صیرفی، از مثقال شرعی، یک چهارم اضافه دارد. ده درهم، هفت مثقال شرعی است، و از طرفی مثقال صیرفی، یک چهارم اضافه دارد از یک مثقال شرعی.
مرحوم خوئی تلاش کرده که واضحش بکند، فرموده سیزده درهم را ضرب در سه، بعلاوه یک، میکنیم؛ و فرموده چهل تا یک سوم درهم داریم؛ چون سیزده ضرب در سه، میشود سی و نه، و بعلاوه یک، میشود چهل؛ پس چهار تا ده تا یک سوم درهم داریم؛ پس در نتیجه ما چهار تا هفت تا یک سوم مثقال شرعی داریم؛ پس شد چهل تا یک سوم درهم، و شد چهار تا ده تا، و هر ده تا یک سوم شد هفت تا یک سوم مثقال شرعی؛ چهار هفت تا، هم میشود بیست و هشت، پس ما بیست و هشت تا یک سوم مثقال شرعی داریم، و از این بیست و هشت تا، یک چهارم را کم میکنیم، (یعنی هفت تا را کم میکنیم) تا شرعی بشود، (چون مثقال صیرفی بیشتر است)، میشود بیست و یکی یک سوم مثقال صیرفی، و بیست و یک، را تقسیم بر سه میکنیم، نتیجه میشود هفت تا مثقال تام صیرفی. (یک جای عبارت مرحوم خوئی، غلط است؛ و یک جا هم نقص دارد).
در ذهن ما یک راه دیگری آمده است؛ سیزده درهم و یک سوم داریم، که یک چهار را از اول کنار میگذاریم، مثقال شرعی سیزده و یک سوم میشود نه و یک سوم؛ یک چهارم را که کنار بگذاریم، که یک چهارمش، سه و یک سوم میشود؛ و نتیجه میشود ده، که ده تا، هفت مثقال شرعی است، بعلاوه یک چهارم. ده، هفت مثقال شرعی بعلاوه یک چهارم است، میشود سیزده و یک سوم، که میشود هفت مثقال شرعی.
وقتی بدانیم ده درهم، هفت مثقال شرعی است، اگر خواسته باشیم به هفت مثقال صیرفی بگذاریم، یکی را اضافه میکنیم؛ حال یک مثقال را از آنی که شرعی است، کم کنیم، میرسیم به آنی که صیرفی است. و نیازی به آن تطویل مرحوم خوئی نیست.
بحث بعدی در این است که این مقدار، برای خصوص حنوط است؛ نه برای حنوط و غسل میّت. (و الأقوی أنّ هذا المقدار لخصوص الحَنوط) مرحوم سیّد به روایت نگاه کرده است که در روایت، عنوان حنوط آمده است، و این سیزده تا را بعنوان حنوط آورده است؛ (السنة فی الحنوط ثلاثه عشر درهما و ثلث) و مناسبتش هم همین است آنی که از بهشت میآورند، دوباره آن را برگردانند. مرحوم سیّد درست فهمیده که فرموده (و الأقوی أنّ هذا المقدار لخصوص الحنوط …).
مرحوم سیّد، اختلاف روایات را اینگونه حلّ کرده است که حمل بر أفض الأفراد میشود. أقلّ الفضل، مثقال شرعی است؛ و افضل از آن، أربعه دراهم است. ما وجه این را نمیدانیم، ممکن است فتوای بعض علماء بوده است، و مرحوم سیّد در فتوای بعض علماء، أخبار من بلغ را هم قبول دارد. یا شاید مردّد بوده که شاید چهار مثقال به معنای چهار درهم است. و افضل از آن، اربعه مثاقیل شرعی است. که روایت مرحوم کلینی عن أبی عبدالله بود. «قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ فِي رِوَايَةِ الْكَاهِلِيِّ وَ حُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: الْقَصْدُ مِنْ ذَلِكَ أَرْبَعَةُ مَثَاقِيلَ».
مسأله 4: سقط وجوب تحنیط در موارد عدم تمکّن از کافور
مسألة 4: إذا لم يتمكن من الكافور سقط وجوب الحنوط و لا يقوم مقامه طيب آخر نعم يجوز تطييبه بالذريرة لكنها ليست من الحنوط و أما تطييبه بالمسك و العنبر و العود و نحوها و لو بمزجها بالكافور فمكروه بل الأحوط تركه.
اگر کافور ندارید، حنوط ساقط است. این علی القاعده است؛ هر تکلیفی که قدرت بر آن ندارید، با توجه به لا یکلف الله نفساً الّا وسعها، ساقط است. و از بعض روایات هم به دست میآید که حنوط واجب نیست.
و در موارد عدم تمّکن از کافور، طیب دیگری به جای آن قرار نمیگیرد. چون بدلیّت نیاز به دلیل دارد؛ آنی که در روایت هست، کافو است، و حتّی کافور و ذریره را در مقابل هم قرار دادهاند. ما دلیلی بر بدلیّت غیر کافور، از کافور نداریم، لا نصّاً و لا فتواً.
بله میتواند با ذریره، میّت را خوشبو بکند؛ منصوص است که میتواند با ذریره، میّت را خوشبوب بکند. مثل موثقه سماعه: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: إِذَا كَفَّنْتَ الْمَيِّتَ- فَذُرَّ عَلَى كُلِّ ثَوْبٍ شَيْئاً مِنْ ذَرِيرَةٍ وَ كَافُورٍ». و روایت عمّار: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنِ الصَّدُوقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَيِّتِ- فَذَكَرَ حَدِيثاً يَقُولُ فِيهِ- … ثُمَّ عَمِّمْهُ وَ أَلْقِ عَلَى وَجْهِهِ ذَرِيرَةً …». استعمال ذریره، نه تنها جایز است، بلکه مستحب است. لکن از باب حنوط نیست، بلکه در مقابل حنوط است . چون در روایات، ذریره در مقابل حنوط است.
و مکروه است که میّت را با مسك و عنبر و عود و نحو اینها، و لو با مخلوط کردن اینها با کافور، خوشبو بکنند؛ بلکه أحوط ترک اینهاست؛ حال اینکه آیا احتیاط واجب است، یا احتیاط مستحب است، صاف نیست؛ آیا این احتیاط مسبوق به فتوی است، یا این (بل)، احتیاط را ملغی میکند؛ به ذهن میزند که الغاء احتیاط نیست؛ آنهائی که فرمودهاند لا یترک هذا الاحتیاط، مثل مرحوم خوئی، به ذهن میزند که احتیاط مستحب فهمیدهاند.
اما کراهت، مکروه آن جهت حزازت را میرساند؛ چون نصّ داریم این کار را نکنید؛ بخاطر آن نصّ، میگوید مکروه است. اما اینکه فرموده أحوط ترک است، چون شبهه داشته که شاید واجب باشد. أحوط، به جهت شبهه نظر دارد، چون شاید حرام باشد. أحوط به جهت شبهه است، که اگر شبهه قوی باشد، أحوط وجوبی میشود، و اگر شبهه ضعیف باشد، أحوط استحبابی میشود. و مکروه، به لحاظ لسان خطابات است، که ما را نهی کرده است؛ بلکه بالاتر که شبهه حرمت هم دارد، که أحوط است.
مرحوم سیّد از مکروه بودن، دست بر نمیدارد، ولی چون شبههاش یک خورده قوی است، میگوید بل أحوط. احتیاط کردن، به لحاظ احراز واقع است؛ و عنوان مکروه، و افضل، به لحاظ خود فعل است. علاوه از اینکه مکروه است، شبهه حرمت هم دارد. (أحوط در کلام مرحوم سیّد، هم با احتیاط وجوبی میسازد، و هم احتیاط استحبابی).
اما روایاتی که دلالت بر کراهت میکند. در باب 6، أبواب التکفین، چند روایت هست. مرحوم خوئی مناقشه سندی کرده است، ولی بعدها که کتاب معجم را نوشته است، سند بعضی را درست کرده است، لذا بعدها نه تنها روایات را قبول کرده است، بلکه شبهه حرمت هم داشته است.
روایت محمد بن سنان: «وَ (عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيِّ عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (علیه السلام) لَا تُجَمِّرُوا الْأَكْفَانَ- وَ لَا تَمْسَحُوا مَوْتَاكُمْ بِالطِّيبِ إِلَّا الْكَافُورِ- فَإِنَّ الْمَيِّتَ بِمَنْزِلَةِ الْمُحْرِمِ». به نظر مرحوم خوئی، این روایت بخاطر محمد بن سنان، ضعیف السند است.
و روایت یعقوب بن یزید: «وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: لَا يُسَخَّنُ لِلْمَيِّتِ الْمَاءُ- لَا تُعَجَّلُ لَهُ النَّارُ وَ لَا يُحَنَّطُ بِمِسْكٍ».
و لکن ما اشکال سندی ایشان را قبول نداریم، چون چند روایت است، و استفاضه، کفایت میکند.
مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل؛ ج2، ص: 209.
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 13، باب 3، أبواب التکفین، ح 2.
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 13، باب 3، أبواب التکفین، ح 3.
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 14، باب 3، أبواب التکفین، ح 6.
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 14، باب 3، أبواب التکفین، ح 7.
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 14، باب 3، أبواب التکفین، ح 8.
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 14، باب 3، أبواب التکفین، ح 9.
وسائل الشيعة، ج3، ص: 15، باب 3، أبواب التکفین، ح 10.
موسوعة الإمام الخوئي؛ ج9، ص: 168 (الظاهر أنّه من الاشتباه في الحساب فإن ثلاثة عشر درهماً و ثلثاً إنّما هي سبع مثاقيل فقط لا أزيد منها، و ذلك لأنّها أربعون ثلثاً، إذ العشرة إذا ضربت بالثلاث صار الحاصل ثلاثين، و حاصل ضرب الثلاث في الثلاثة تسعة، فالمجموع تسعة و ثلاثون، و يضاف إليه الثلث الأخير في ثلاثة عشر درهماً و ثلثاً يبلغ المجموع أربعين ثلثاً، و هي ثمانية و عشرون مثقالًا، لأنّه الحاصل من ضرب السبعة بالأربعة، فإنّهم ذكروا أن كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعية فيكون في الأربعين أثلاث: أربعة سبعات إلّا ثلاث، فإذا ضرب الأربعة بالسبعة حصل ثمانية و عشرون ثلثاً.
إذن يكون ذلك بحسب المثقال سبعاً لا أزيد، إذ كل عشرة دراهم مثقال شرعي كما ذكروه و كل مثقال صيرفي يزيد على المثقال الشرعي بالربع، فلو نقصنا من ثمانية و عشرين ثلثاً ربعها و هو ما به التفاوت بين المثقال الشرعي و الصيرفي بقي واحد و عشرون ثلثاً و هي لو قسّمت إلى ثلاث لأنّها واحد و عشرون ثلث صار سبع مثاقيل بالتمام، و أمّا بحسب المثقال الصيرفي فهي تسعة مثاقيل إلّا ربع).
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 13، باب 3، أبواب التکفین، ح 3.
العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج1، ص: 415.
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 35، باب 15، أبواب التکفین، ح 1.
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 33، باب 14، أبواب التکفین، ح 4.
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 18، باب 6، أبواب التکفین، ح 5.
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 18، باب 6، أبواب التکفین، ح 6.
مرحوم سیّد در مسأله سوم فرمود و أقل الفضل مثقال شرعی، و الأفضل منه أربعه دراهم؛ که دیروز گفتیم أربعه الدراهم، روایت ندارد، و لکن بخاطر غفلت ما بود، زیرا در روایت فقه الرضا، أربعة الدراهم آمده است، و مرحوم سیّد هم که تسامحی است، همین مقدار برای حکم به استحباب کافی است.
در ادامه مرحوم سیّد فرمود که تطیّب به غیر از کافور و ذریره، مکروه است؛ بلکه أحوط ترک آن است. از نظر أقوال، مشهور این است که کراهت دارد؛ و ادّعای اجماع بر کراهت شده است. و لکن بعضی مثل متن شرایع، فرموده که تطییب به غیر از این دو، لا یجوز. روی این حساب، تفصیلاً وارد این بحث شدهاند که وجه این لا یجوز چیست؟ وجهش عدّهای از روایات است که مرحوم خوئی بعضی از آن روایات را متعرّض شده است؛ که بعضی از این روایات را دیروز مطرح کردیم. یکی دیگر از آن روایات، مرسله ابن أبی عمیر است. «وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: لَا يُجَمَّرُ الْكَفَنُ».
سندی که در این روایت آمده است، در کتب اربعه خیلی تکرار شده است؛ اینکه آیا مرسلات ابن أبی عمیر مثل مسانیدش هستند، یا مثل مسانیدش نیستند، علی المبنی است. که مرحوم خوئی قبول ندارد، فرموده چون ابن ابی عمیر از ضعیف هم نقل کرده است. و لکن طبق تتبّعی که شده است، حدود نود و هشت درصد روایات ابن أبی عمیر، از ثقات است؛ که روی حساب احتمالات، این روایت هم از ثقات میشود. تجمیر یعنی دودی کردن لباس با دود مطیَّب.
روایت دومی که دیروز خواندیم، روایت پنجم و سوم همین باب ششم بود، که دلالت آنها تمام بود، و مشکل در سند بود. و رسیدیم به روایت هفتم، که مرحوم حکیم فرموده صحیحه داود بن سرحان. «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) لِي فِي كَفْنِ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ- إِنَّمَا الْحَنُوطُ الْكَافُورُ- وَ لَكِنِ اذْهَبْ فَاصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ النَّاسُ». این هم دلالت میکند بر منع تطیّب به غیر کافور. مرحوم خوئی فرموده این روایت از نظر سندی مشکل دارد؛ و لو بعضی گفتهاند صحیحه است، چون دو تا طریق دارد؛ یکی طریق مرحوم کلینی، که صالح بن سندی، توثیق ندارد. و لکن معلِّق تنقیح نوشته این زمانی بوده که هنوز وارد رجال نشده است؛ بعد که معجم را نوشته است، با توجه به روایت ابن قولویه، درستش کرده است؛ ولی بعد از عدولش هم عدول کرده است. و در ذهن ما لا بأس به صالح بن سندی، چون ایشان صاحب کتاب بوده است، و روایت اجلّاء داشته دادر، و همچنین در طریق مشیخه است؛ لذا این علی المبنی میشود. طریق دوم، طریق مرحوم شیخ است، مرحوم خوئی فرموده طریق شیخ به محمد بن الحسین بن أبی الخطاب، فیه ضعف؛ باز معلّق نوشته که در معجم این را تصحیح کرده است. ظاهراً ضعفی که ایشان میگوید در طریق شیخ وجود دارد، در مورد آقای ابن أبی جیّد است؛ که مرحوم صدوق از ایشان خیلی روایت دارد، و در ذهن ما این است که در حقّ او هم ترضّی دارد.
از نظر دلالی هم اشکال کرده است، فرموده دلالت بر منع از تطییب به غیر کافور ندارد، بلکه فقط منحصر میکند حنوط را در کافور؛ زیرا نفرموده (انما التطییب بالکافور). ما اضافه میکنیم بلکه بعید نیست که از ذیلش استفاده بشود که تجمیرش هم عیبی ندارد؛ میگویند معروف است که عامه تجمیر میکردند؛ کأنّ امام (علیه السلام) میفرماید این واجب (حنوط بالکافور) را حفظ بکن؛ و بقیّهاش مهم نیست، و مثل عامه تجمیر بکن. اگر نگوئیم این روایت دلالت دارد بر جواز تطییب به غیر کافور، لا أقلّ دلالت بر منع ندارد.
روایت هشتم: «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ قَالَ: مَاتَ أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءُ وَ أَنَا بِالْمَدِينَةِ- فَأَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) بِدِينَارٍ- وَ قَالَ اشْتَرِ بِهَذَا حَنُوطاً- وَ اعْلَمْ أَنَّ الْحَنُوطَ هُوَ الْكَافُورُ- وَ لَكِنِ اصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ النَّاسُ- قَالَ فَلَمَّا مَضَيْتُ أَتْبَعَنِي بِدِينَارٍ- وَ قَالَ اشْتَرِ بِهَذَا كَافُوراً». مرحوم خوئی فرموده این روایت هم بخاطر محمد بن سنان، گیر سندی دارد؛ که این هم علی المبنی است. این روایت هم همان داستان است، ولی در طریقش، محمد بن سنان است.
در روایت دعائم هم هست که فرموده غیر از کافور، طیب دیگری به میّت نزدیک نکنید. و هکذا در روایت فقه الرضا هم همین جور است. (لا یقرب المیّت من الطیب شیئاً).
و لو بعضی از این روایات، اشکال دلالی داشت، ولی ظاهر بعضی از آنها منع است، و ظاهر نهی هم حرمت است؛ اینکه مرحوم محقّق در شرایع فرموده (لا یجوز)، مطابق این روایات است. اوّلاً: سند بعضی این روایات را قبول داریم. و ثانیاً: و لو سند را هم اشکال بکنید، میگوئیم چند تا طریق است.
دلالت تمام است، سند هم علی بعض المبانی، تمام است؛ و اگر هم سند هر کدام گیر دارد، میگوئیم حدّ أقل چهار تا سند داریم بر این مضمون که طیب را نزدیک موتایتان نکنید؛ که میشود روایت مستفیضه، و نمیشود گفت که همه اینها دروغ گفتهاند.
منتهی در مقابل، اولاً: این اعراض مشهور است، مشهور از ظهور این روایات، إعراض کردهاند. ثانیاً: در مقابلش بعض روایات داریم که خلاف اینرا میشود استفاده کرد؛ یکی مرسله صدوق است که علی المبنی است. «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ الثَّالِثُ (علیه السلام) هَلْ يُقَرَّبُ إِلَى الْمَيِّتِ الْمِسْكُ وَ الْبَخُورُ قَالَ نَعَمْ». بلکه در روایت دهم، ادّعا میکند که مسک را با کافور مزج کرده است. «قَالَ: وَ كُفِّنَ النَّبِيُّ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ- إِلَى أَنْ قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّهُ حُنِّطَ بِمِثْقَالِ مِسْكٍ سِوَى الْكَافُورِ». و از تتمّه روایت داود بن سرحان (اصنع کما یصنع الناس)، استفاده میشود که عیبی ندارد؛ و مضافاً بیانی که مرحوم آقا رضا همدانی در مورد موثقه سماعه دارد. «وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَمُوتُ- فَقَالَ يُغَسَّلُ وَ يُكَفَّنُ بِالثِّيَابِ كُلِّهَا- وَ يُغَطَّى وَجْهُهُ وَ يُصْنَعُ بِهِ كَمَا يُصْنَعُ بِالْمُحِلِّ- غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُمَسَّ الطِّيبَ». ایشان فرموده فرق بین میّتی که محل است، با میّتی که محرم است، این است که در محرم، نباید مس طیب کرد، پس در محل، مس طیب مشکلی ندارد. مضاف بر این که مناسبت تعلیل با کراهت است، و الّا میّت که آثار محرم را ندارد، (لوکان لبان). این مجموعه سبب میشود که نهیی که در آن روایات آمده است را حمل بر کراهت بکنیم؛ میگوئیم آن روایات میخواهند بگویند مکروه است، و این کاری که اهل سنّت انجام میدهند، بعنوان شریعت، تشریع است. اهل سنّت این را از مستحباب میدانند، و آن روایات در مقام نهی از این فضیلت است، نه در مقام نهی جدّی از تطییب به غیر کافور. نه فرمایش مرحوم خوئی را در فنّش قبول داریم، که فرموده اینها ضعیف السند هستند، و نه اینکه در فتوی دستش لرزیده و در ذیل کلام سیّد که فرموده (الأحوط)، گفته که (هذا الإحتیاط لا یترک). نتیجه همین فرمایش مرحوم سیّد است که فرموده (مکروه، بل الأحوط ترکه)، که احتیاط مستحب أکید است.
مسأله 5: کراهت إدخال کافور در چشم، بینی و گوش میّت
مسألة 5: يكره إدخال الكافور في عين الميت، أو أنفه أو إذنه.
دلیل بر این کراهت، روایت یونس است. «… وَ لَا تَجْعَلْ فِي مَنْخِرَيْهِ وَ لَا فِي بَصَرِهِ وَ مَسَامِعِهِ- وَ لَا عَلَى وَجْهِهِ قُطْناً وَ لَا كَافُوراً …». منتهی در روایت فقه الرضا که مرحوم سیّد به آن اعتماد میکند، وجه را هم دارد؛ که ظاهراً مرحوم حکیم فرموده خوب بود که وجه را هم بیان میکرد.
مسأله 6: قرار دادن مقدار زائد کافور بر روی سینه میّت
مسألة 6: إذا زاد الكافور يوضع على صدره.
اگر کافور زیاد آمد، آن را بر سینه میّت بریزند. مراد مرحوم سیّد استحباب است؛ و لو کلمه استحباب را نیاورده است. زاد، در روایت فقه الرضا است. و در روایت حلبی، زاد نیست. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُحَنِّطَ الْمَيِّتَ- فَاعْمِدْ إِلَى الْكَافُورِ- فَامْسَحْ بِهِ آثَارَ السُّجُودِ مِنْهُ- وَ مَفَاصِلَهُ كُلَّهَا وَ رَأْسَهُ وَ لِحْيَتَهُ- وَ عَلَى صَدْرِهِ مِنَ الْحَنُوطِ- وَ قَالَ (حَنُوطُ الرَّجُلِ) وَ الْمَرْأَةِ سَوَاءٌ- وَ قَالَ أَكْرَهُ أَنْ يُتْبَعَ بِمِجْمَرَةٍ». که این را یکی از مستحبّات دانسته است، و زیاده نمیخواهد؛ و خوب بود سیّد در آن مستحبّات، علی صدره را هم میآورد.
مسأله 7: استحباب پودر کردن کافور با دست
مسألة 7: يستحب سحق الكافور باليد لا بالهاون.
بعضی گفتهاند وجهش این است که چون أفضل سیزده درهم است، و اگر با هاون بکوبیم، یک مقدارش کم میشود. و لکن اینها توجیه است، و یک وجه فنّی ندارد. ما دلیلی نداریم، آنی که داریم، مسحوقاً است؛ حال به هر چیزی مسحوق باشد، شاید هم در آن زمانها با هاون بوده است. این فرمایش مرحوم سیّد، مبتنی بر این است که چنین فتوائی از علماء داشته باشیم، و أخبار من بلغ را در فتوی بعض علماء، قبول داشته باشیم.
مسأله 8: کراهت وضع کافور بر جنازه
مسألة 8: يكره وضع الكافور على النعش.
روایتی که دلالت بر کراهت میکند، معتبره نوفلی است. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) أَنَّ النَّبِيَّ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) نَهَى أَنْ يُوضَعَ عَلَى النَّعْشِ الْحَنُوطُ». البته یک روایت دیگر در مقابل این داریم. «عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يُجَمِّرُ الْمَيِّتَ بِالْعُودِ فِيهِ الْمِسْكُ- وَ رُبَّمَا جَعَلَ عَلَى النَّعْشِ الْحَنُوطَ- وَ رُبَّمَا لَمْ يَجْعَلْهُ الْحَدِيثَ». و لکن اینها فعل است، و شاید جای تقیّه بوده است، و این مانع از ظهور روایت اوّلی در کراهت نمیشود.
مسأله 9: استحباب مخلوط کردن کافور با تربت حضرت امام حسین (علیه السلام)
مسألة 9: يستحب خلط الكافور بشي‌ء من تربة قبر الحسين (علیه السلام) لكن لا يمسح به المواضع المنافية للاحترام.
وجه این استحباب، توقیعی است که مرحوم حکیم هم آن را آورده است. «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الْفَقِيهِ (علیه السلام) أَسْأَلُهُ عَنْ طِينِ الْقَبْرِ- يُوضَعُ مَعَ الْمَيِّتِ فِي قَبْرِهِ هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ أَمْ لَا- فَأَجَابَ وَ قَرَأْتُ التَّوْقِيعَ وَ مِنْهُ نَسَخْتُ- تُوضَعُ مَعَ الْمَيِّتِ فِي قَبْرِهِ- وَ يُخْلَطُ بِحَنُوطِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ». اینکه مرحوم سیّد فرموده یخلطه، معلوم میشود به همین روایت نگاه کرده است. این روایت، ضعیف السند است، و نیاز به اخبار من بلغ دارد.
مسأله 10: کراهت بردن مجمره به دنبال جنازه
مسألة 10: يكره إتباع النعش بالمجمرة و كذا في حال الغسل.
بعید نیست که مراد مرحوم سیّد از نعش، همان جنازه باشد. اما دلیل بر کراهت: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِيهِ (علیه السلام) أَنَّهُ كَانَ يُجَمِّرُ الْمَيِّتَ بِالْعُودِ فِيهِ الْمِسْكُ- وَ رُبَّمَا جَعَلَ عَلَى النَّعْشِ الْحَنُوطَ- وَ رُبَّمَا لَمْ يَجْعَلْهُ وَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُتْبَعَ الْمَيِّتُ بِالْمِجْمَرَةِ». «وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) أَنَّ النَّبِيَّ ص نَهَى أَنْ يُتْبَعَ جَنَازَةٌ بِمِجْمَرَةٍ».
مسأله 11: استحباب إبتداء تحنیط به جبهه
مسألة 11: يبدأ في التحنيط بالجَبهة و في سائر المساجد مخير.
بعضی فرمودهاند که ظاهر کلام مرحوم سیّد، وجوب است؛ بعد اشکال کردهاند که دلیل بر وجوب نداریم؛ چون روایات میگوید که مواضع سجده را تحنیط کنید، و اطلاق دارد، چه از پائین باشد، یا از جبهه باشد؛ و دلیلی بر این وجوب نیست. و خیلیها هم تعلقه نزدهاند، چون مرحوم سیّد این را در ضمن مستحبات آورده است، به ذهن میزند که سیّد میخواهد بگوید مستحب است؛ بعید است که مرحوم سیّد بگوید واجب است.
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 17، باب 6، أبواب التکفین، ح 2.
مستمسك العروة الوثقى؛ ج4، ص: 196 (الى غير ذلك لما في صحيح داود بن سرحان).
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 18، باب 6، أبواب التکفین، ح 7.
موسوعة الإمام الخوئي؛ ج9، صص: 171- 170 (و أمّا من حيث السند فهي ضعيفة أيضاً، لأن في سندها بطريق الكليني صالح بن السندي و هو ضعيف و في طريق الشيخ إلى محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ضعف و لا يمكن الاعتماد على الرواية بوجه، فما في بعض الكلمات من توصيف الرواية بالصحيحة ممّا لا وجه له).
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 19، باب 6، أبواب التکفین، ح 8.
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 19، باب 6، أبواب التکفین، ح 9.
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 19، باب 6، أبواب التکفین، ح 10.
وسائل الشيعة؛ ج2، ص: 503، باب 13، أبواب غسل المیّت، ح2.
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 33، باب 14، أبواب التکفین، ح 3.
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 32، باب 14، أبواب التکفین، ح 1.
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 38، باب 17، أبواب التکفین، ح1.
وسائل الشيعة؛ ج3، صص: 39 - 38، باب 17، أبواب التکفین، ح 2.
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 29، باب 12، أبواب التکفین، ح 1.
العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج1، ص: 416.
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 20، باب 6، أبواب التکفین، ح 14.
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 17، باب 6، أبواب التکفین، ح 3.
ادامه (مسأله 11: استحباب إبتداء تحنیط به جبهه)
بعید نیست که مرحوم سیّد با عبارت (يبدأ في التحنيط بالجَبهة) میخواهد بگوید إبتداء تحنیط به جبهه مستحب است. مرحوم حکیم و مرحوم خوئی فرمودهاند ظاهر این عبارت مرحوم سیّد، وجوب است؛ و لکن دلیلی برای وجوب نداریم. اینکه وجوب، دلیلی ندارد، درست است؛ چون روایات از این جهت اطلاق دارد؛ و روایت فقه الرضا که فرموده (یبدأ بالجبهه) سند ندارد؛ و اجماع و شهرتی هم در بین نیست. استحبابش هم بخاطر روایت فقه الرضا، به ضم أخبار من بلغ است. و در مورد ترتیب مساجد هم دلیلی نداریم، لذا مخیّر است.
مسأله 12: تقدیم غسل بر حنوط، و تقدیم جبهه بر سایر مواضع، نسبت به مصرف کافور
مسألة 12: إذا دار الأمر بين وضع الكافور في ماء الغسل أو يصرف في التحنيط يقدم الأول و إذا دار في الحنوط بين الجبهة و سائر المواضع تقدم الجبهة.
مرحوم سیّد معمولاً در مسائل فقهی، فرض دوران را مطرح میکند. فرموده در دوران امر بین وضع کافور در آب غسل و بین صرف کافور در تحنیط، باید کافور را در آب غسل بریزند؛ این همان بحث فعلی اصولی ماست، که دو واجب با هم تزاحم کردهاند، کافور غسل و کافور تحنیط، و کافور به مقدار یکی از این دو است، یا باید در غسل مصرف شود؛ یا باید در تحنیط مصرف شود؛ که فرموده غسل مقدّم است، زیرا یکی از مرجّحات باب تزاحم این است که یکی از دو طرف تزاحم، از جهت زمان عمل، مقدّم بر دیگری باشد؛ که در محل کلام، چون استفاده کافور در غسل، از جهت زمانی، أسبق بر استفاده کافور در تحنیط است، مقدّم میشود. و بعید هم نیست که مرجّح دیگر هم در مورد استفاده کافور در غسل، وجود داشته باشد، و آن مرجّح احتمال أهمیّت است، چون احتمال أهمیّت غسل، از حنوط بیشتر است. به ذهن میزند که حنوط یک واجب قوی نیست، و با ضرب و زور وجوبش درست شد؛ و در میان قدماء صدر اول، بعضی مخالف با وجوب تحنیط هستند. و تعلیقه مرحوم خوئی، که فرموده (علی الأحوط الأولی)، مربوط به جمله بعد است، و بر (یقدم الأول) تعلیقه نزده است.
و اما اگر دوران امر بین وضع کافور بر جبهه، یا بر سایر مواضع باشد، مرحوم سیّد فرموده که جبهه مقدّم است. مرحوم خوئی فرموده تقدیم جبهه، وجهی ندارد. این است که در تعلیقه فرموده (علی الأحوط الأولی). اینکه فرموده تقدیم جبهه وجهی ندارد، مبتنی بر مسلک خودش هست، که ایشان در واجبات ضمنیّه، میفرماید تزاحم مجال ندارد؛ و قائل به تعارض است؛ اینها یک واجب ضمنی داریم، یک واجب است، و مرکب است؛ موضوعش مسح المساجد است؛ و در یک واجب، وقتی نسبت به بعضی از أجزائش، قدرت نداشتیم؛ علی القاعده آن واجب ساقط میشود. تعارض میشود و آن واجب، سقوط پیدا میکند. در واجبات ضمنیّه، خطاب سقوط پیدا میکند، مگر اینکه دلیل پیدا بشود که هنوز فی الجمله واجب به وجوبش، باقی است؛ که در این صورت، تعارض میشود که این واجب را در ضمن آن، یا در ضمن این بیاورم، یا تطبیقهای خطاب، میگوید که در من یا در آن باشد. علی القاعده مثل مرحوم خوئی باید بگوید که صرف این کافور در جبهه، واجب نیست؛ چون ایشان قاعده میسور عامه را قبول ندارد، و در اینجا هم قاعده میسور خاصّه نداریم. اما روی مسلک مشهور، که تزاحم را در واجبات ضمنیّه جاری میداند، حرف مرحوم سیّد درست است؛ و غالب محشّین عروه، بر این حرف تعلیقه نزدهاند؛ اگر گفتید جبهه أسبق است، که بعضی میگویند، (ظاهر کلام سیّد این است که از باب أسبقیّت، مرجّح است)؛ و اگر گفتید یکی هستند، از باب احتمال أهمیّت مقدّم است، چون مسجدیّت جبهه، أقوی است؛ و حنوط هم مال مسجد است.
فصل في الجريدتين
من المستحبات الأكيدة عند الشيعة وضعهما مع الميت صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى محسنا أو مسيئا كان ممن يخاف عليه من عذاب القبر أو لا.
جریدتین، از مستحبّات أکیده است؛ و از زمان حضرت أدم (علیه السلام) بوده است؛ لکن در زمان جاهلیّت فراموش شده است، و دوباره در زمان پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) احیاء شده است. جریدتین آن دو چوبی است که همراه میّت میگذارند. اینکه فرموده مستحب است، اطلاق دارد، چون روایاتش اطلاق دارد، و از جهت أفراد، فرقی بین صغیر و کبیر، مرد و زن، درستکار و گنهکار، کسی که از قبر نمیترسد و کسی که نمیترسد، نیست؛ حتّی برای پیغمبر هم مستحب است. و اینکه در روایت هست تا زمانی که جریدتین، تر هستند، عقوبت از میّت میرود، از باب حکمت است.
متن عروه: (ففي الخبر: أن الجريدة تنفع المؤمن و الكافر و المحسن و المسي‌ء و ما دامت رطبة يرفع عن الميت عذاب القبر).
این خبر در کتاب ذکری است؛ و در روایات وسائل الشیعه هم هست؛ و مثل اینکه مرحوم شهید، این روایات را جمع کرده و مجموعه آنها این چند روایت است.
متن عروه: (و في آخر: أن النبي (صلّی الله علیه و آله و سلّم) مر على قبر يعذب صاحبه فطلب جريدة فشقها نصفين فوضع أحدهما فوق رأسه و الأخرى عند رجله و قال يخفف عنه العذاب ما داما رطبين).
اگر جریدتین را در هنگام دفن نگذاشته باشند، بعد از دفن هم استحباب دارد که آنها را بر روی قبر میّت (یکی را بالای سر میّت، و دیگری را نزد پای میّت) بگذارند.
متن عروه: (و في بعض الأخبار: أن آدم (علیه السلام) أوصى بوضع جريدتين في كفنه لأنسه و كان هذا معمولا بين الأنبياء و ترك في زمان الجاهلية فأحياه النبي (صلّی الله علیه و آله و سلّم).
داستان این روایت به حضرت آدم برمیگردد، که حضرت آدم بخاطر اُنسی که با درخت خرمائی که از بهشت برایش فرستاده بودند، وصیّت کرده بود که شاخه آن را به عنوان جریدتین، در کفنش بگذارند.
مسأله 1: أولویّت جریدتین در چوب بعض درختان
مسألة 1: الأولى أن تكونا من النخل و إن لم يتيسر فمن السدر و إلا فمن الخلاف أو الرمان و إلا فكل عود رطب.
بهتر این است که از نخل باشد؛ و اگر نشد، از سدر باشد؛ و إلّا از درخت بید، یا انار باشد، و اگر نشد، هر چوب تری باشد.
این موارد را مرحوم صاحب وسائل، در باب هفتم، و هشتم، أبواب التکفین، آورده است. اما روایتی که در مورد نخل آمده است. «قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّ آدَمَ لَمَّا أَهْبَطَهُ اللَّهُ مِنْ جَنَّتِهِ إِلَى الْأَرْضِ اسْتَوْحَشَ- فَسَأَلَ اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يُؤْنِسَهُ بِشَيْ‌ءٍ مِنْ أَشْجَارِ الْجَنَّةِ- فَأَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْهِ النَّخْلَةَ- فَكَانَ يَأْنَسُ بِهَا فِي حَيَاتِهِ- فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ لِوُلْدِهِ- إِنِّي كُنْتُ آنَسُ بِهَا فِي حَيَاتِي- وَ أَرْجُو الْأُنْسَ بِهَا بَعْدَ وَفَاتِي- فَإِذَا مِتُّ فَخُذُوا مِنْهَا جَرِيداً وَ شُقُّوهُ بِنِصْفَيْنِ- وَ ضَعُوهُمَا مَعِي فِي أَكْفَانِي- فَفَعَلَ وُلْدُهُ ذَلِكَ- وَ فَعَلَتْهُ الْأَنْبِيَاءُ بَعْدَهُ- ثُمَّ انْدَرَسَ ذَلِكَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ- فَأَحْيَاهُ النَّبِيُّ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) وَ فَعَلَهُ وَ صَارَتْ سُنَّةً مُتَّبَعَةً». در یک روایت دیگر هم فرموده در صورتی که چوب نخل پیدا نشود، از چوب سایر درختان استفاده شود. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ بِلَالٍ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنِ الْجَرِيدَةِ إِذَا لَمْ يَجِدْ- يَجْعَلُ بَدَلَهَا غَيْرَهَا فِي مَوْضِعٍ لَا يُمْكِنُ النَّخْلُ- فَكَتَبَ يَجُوزُ إِذَا أُعْوِزَتِ الْجَرِيدَةُ- وَ الْجَرِيدَةُ أَفْضَلُ وَ بِهِ جَاءَتِ الرِّوَايَةُ». اما روایتی که در آن، سدر و بید آمده است. «وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالُوا قُلْنَا لَهُ جَعَلَنَا اللَّهُ فِدَاكَ- إِنْ لَمْ نَقْدِرْ عَلَى الْجَرِيدَةِ- فَقَالَ عُودَ السِّدْرِ- قِيلَ فَإِنْ لَمْ نَقْدِرْ عَلَى السِّدْرِ- فَقَالَ عُودَ الْخِلَافِ». اما روایتی که رمان دارد. «قَالَ وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى قَالَ: يُجْعَلُ بَدَلَهَا عُودُ الرُّمَّانِ». با توجه به اینکه سند این روایات، مشکل دارد، مرحوم سیّد فرموده بهتر این است که از چوب این درختان برای جریده استفاده شود.
مسأله 2: عدم کفایت جریده خشک
مسألة 2: الجريدة اليابسة لا تكفي.
چون در روایت دارد که رطبه باشد، خاصیّتی که در روایات ذکر شده است، برای چوب تر است؛ زیرا در روایات فرموده تا زمانی که جریده، مرطوب است، میّت را عذاب نمیکنند.
مسأله 3: مقدار ذراع از جهت طول و کلفتی
مسألة 3: الأولى أن تكون في الطول بمقدار ذراع و إن كان يجزي الأقل و الأكثر و في الغلظ كلما كان أغلظ أحسن من حيث بطؤ يبسه.
بهتر این است که از جهت طول، به مقدار ذراع باشد، چون روایت دارد. «وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَادَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: تُؤْخَذُ جَرِيدَةٌ رَطْبَةٌ قَدْرَ ذِرَاعٍ وَ تُوضَعُ- وَ أَشَارَ بِيَدِهِ مِنْ عِنْدِ تَرْقُوَتِهِ إِلَى يَدِهِ- تُلَفُّ مَعَ ثِيَابِهِ- قَالَ وَ قَالَ الرَّجُلُ- لَقِيتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) بَعْدُ فَسَأَلْتُهُ عَنْهُ- فَقَالَ نَعَمْ قَدْ حَدَّثْتُ بِهِ يَحْيَى بْنَ عُبَادَةَ». «وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رِجَالِهِ عَنْ يُونُسَ عَنْهُمْ (علیهم السلام) فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ تَجْعَلُ لَهُ يَعْنِي الْمَيِّتَ- قِطْعَتَيْنِ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ رَطْباً- قَدْرَ ذِرَاعٍ يُجْعَلُ لَهُ وَاحِدَةٌ بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ- نِصْفٌ فِيمَا يَلِي السَّاقَ- وَ نِصْفٌ فِيمَا يَلِي الْفَخِذَ- وَ يُجْعَلُ الْأُخْرَى تَحْتَ إِبْطِهِ الْأَيْمَنِ الْحَدِيثَ».
گرچه أقلّ و أکثر از ذراع هم مجزی است. اما مجزی بودن أقلّ، چون در روایت فرموده (جریده) و این اطلاق دارد؛ و در مستحبّات حمل مطلق بر مقیّد نمیشود؛ بلکه حمل بر أفضل الأفراد میشود؛ که مقدار ذراع، افضل است. و از جهت کلفتی هر چه کلفتر باشد بهتر است، چون دیرتر خشک میشود، و عذاب بیشتری از میّت برداشته میشود.
مسأله 4: کیفیت وضع جریدتین
مسألة 4: الأولى في كيفية وضعهما أن يوضع إحداهما في جانبه الأيمن من عند الترقوة إلى ما بلغت ملصقة ببدنه و الأخرى في جانبه الأيسر من عند الترقوة فوق القميص تحت اللفافة إلى ما بلغت و في بعض الأخبار: أن يوضع إحداهما تحت إبطه الأيمن و الأخرى بين ركبتيه بحيث يكون نصفها يصل إلى الساق و نصفها إلى الفخذ و في بعض آخر: يوضع كلتاهما في جنبه الأيمن و الظاهر تحقق الاستحباب بمطلق الوضع معه في قبره.
بهتر این است که یکی از جریدتین، در جانب راست، زیر کفن باشد؛ و دیگری در جانب چپ، بالای قمیص باشد. این مطلب در روایت جمیل آمده است. «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: قَالَ: إِنَّ الْجَرِيدَةَ قَدْرُ شِبْرٍ- تُوضَعُ وَاحِدَةٌ مِنْ عِنْدِ التَّرْقُوَةِ- إِلَى مَا بَلَغَتْ مِمَّا يَلِي الْجِلْدَ- وَ الْأُخْرَى فِي الْأَيْسَرِ مِنْ عِنْدِ التَّرْقُوَةِ- إِلَى مَا بَلَغَتْ مِنْ فَوْقِ الْقَمِيصِ». البته ما ندیدیم که مردم این جور عمل بکنند، بلکه هر دو را به یک وجه میگذارند. و در بعض أخبار فرموده یکی را زیر بغل راست، و دیگری را بین رانهایش بگذارند. مثل مرسله یونس: «وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رِجَالِهِ عَنْ يُونُسَ عَنْهُمْ (علیهم السلام) فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ تَجْعَلُ لَهُ يَعْنِي الْمَيِّتَ- قِطْعَتَيْنِ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ رَطْباً- قَدْرَ ذِرَاعٍ يُجْعَلُ لَهُ وَاحِدَةٌ بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ- نِصْفٌ فِيمَا يَلِي السَّاقَ- وَ نِصْفٌ فِيمَا يَلِي الْفَخِذَ- وَ يُجْعَلُ الْأُخْرَى تَحْتَ إِبْطِهِ الْأَيْمَنِ الْحَدِيثَ». و در بعض أخبار، مثل روایت دیگر جمیل، به کیفیّت دیگر آمده است. «وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجَرِيدَةِ- تُوضَعُ مِنْ دُونِ الثِّيَابِ أَوْ مِنْ فَوْقِهَا- قَالَ فَوْقَ الْقَمِيصِ وَ دُونَ الْخَاصِرَةِ- فَسَأَلْتُهُ مِنْ أَيِّ جَانِبٍ- فَقَالَ مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ». مهم این است که این چوب، همراه میّت باشد. مرحوم سیّد که فرموده (أولی)، با توجه به روایت جمیل است؛ گرچه جمیل، این را به امام (علیه السلام) نسبت نداده است؛ ولی چون از فقهاء شیعه است، وقتی میگوید جریده این جور است، یعنی لسان شریعت این گونه است.
مسأله 5: گذاشتن جریدتین فوق قبر، در صورت نسیان
مسألة 5: لو تركت الجريدة لنسيان و نحوه جعلت فوق قبره.
اگر فراموش کنند که جریدتین را به همراه میّت بگذارند، آن را بالای قبر او بگذارند. این مطلب، در مرسله فقیه است. «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) عَلَى قَبْرٍ يُعَذَّبُ صَاحِبُهُ- فَدَعَا بِجَرِيدَةٍ فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ- فَجَعَلَ وَاحِدَةً عِنْدَ رَأْسِهِ وَ الْأُخْرَى عِنْدَ رِجْلَيْهِ- وَ إِنَّهُ قِيلَ لَهُ لِمَ وَضَعْتَهُمَا- فَقَالَ إِنَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُ الْعَذَابُ مَا كَانَتَا خَضْرَاوَيْنِ».
مسأله 6: وضع جریده بر جانب راست، در صورت انحصار جریدة
مسألة 6: لو لم تكن إلا واحدة جعلت في جانبه الأيمن.
اگر فقط یک جریده وجود دارد، آن را در جانب راست بگذارند. ذوق عرفی، جانب راست را مقدّم میدارد. مضافاً که در روایت جمیل، به این مطلب اشاره شده است. «وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجَرِيدَةِ- تُوضَعُ مِنْ دُونِ الثِّيَابِ أَوْ مِنْ فَوْقِهَا- قَالَ فَوْقَ الْقَمِيصِ وَ دُونَ الْخَاصِرَةِ- فَسَأَلْتُهُ مِنْ أَيِّ جَانِبٍ- فَقَالَ مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ». این را حمل کردهاند بر وقتی که فقط یک جریده وجود دارد.
مسأله 7: نوشتن اسم میّت و نام پدر میّت و شهادتین بر جریدتین
مسألة 7: الأولى أن يكتب عليهما اسم الميت و اسم أبيه و أنه يشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله (صلّی الله علیه و آله و سلّم) و أن الأئمة من بعده أوصياؤه و يذكر أسماءهم واحدا بعد واحد.
بهتر این است که بر جریدتین، اسم میّت و پدر میّت و شهادت به وحدانیّت خداوند متعال و رسالت پیامبر، وصایت أئمّه، را بنویسند. این مطلب، روایتی ندارد، و استحسان است؛ مثلاً برای اینکه تأثیرش برای رفع عذاب بیشتر بشود. شاید اینکه جماعتی از اصحاب این را گفتهاند، مرحوم سیّد فرموده أولی این است؛ و برای أولی گفتن، همین مقدار کافی است که عدهای از علماء سابق، چنین مطلبی را فرموده باشند. اینکه چرا آنها چنین مطلبی را فرمودهاند، شاید روایتی بوده است، که به دست آنها رسیده است و به ما نرسیده است؛ و یا شاید از باب فهم مذاق شریعت باشد.
مستمسك العروة الوثقى؛ ج4، صص:200- 199 (لم أقف على من تعرض له و لا على ما يدل عليه سوى النراقي في المستند فأفتى باستحبابه لما في الرضوي المتقدم: «تبدأ بجبهته و تمسح …». و حينئذ فما يظهر من المتن من وجوبه في غير محله، لمخالفته لإطلاق النص و الفتوى).
موسوعة الإمام الخوئي؛ ج9، ص: 173 (لا دليل على تقديم الجبهة في التحنيط عند التمكّن من تحنيط جميع المواضع، فإنّ الأدلّة مطلقة و لا فرق فيها بين الجبهة و غيرها، فإذا دار الأمر في التحنيط بينها و بين غيرها لم يكن معين للجبهة بوجه. فالحكم بتحنيط الجبهة أوّلًا عند التمكّن من التحنيط في سائر المواضع و عدمه مبني على الاحتياط).
العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج1، ص: 416.
العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج1، ص: 417.
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 23، باب 7، أبواب التکفین، ح 10.
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 24، باب 8، أبواب التکفین، ح 2.
وسائل الشيعة؛ ج3، صص: 25 - 24، باب 8، أبواب التکفین، ح 3.
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 25، باب 8، أبواب التکفین، ح 4.
العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج1، ص: 417.
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 27، باب 10، أبواب التکفین، ح 4.
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 27، باب 10، أبواب التکفین، ح 5.
العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج1، ص: 417.
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 26، باب 10، أبواب التکفین، ح 2.
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 27، باب 10، أبواب التکفین، ح 5.
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 26، باب 10، أبواب التکفین، ح 3.
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 28، باب 11، أبواب التکفین، ح 4.
وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 26، باب 10، أبواب التکفین، ح 3.
95/09/13
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: احکام اموات/تشییع/مسائل
کلمه که از بحث قبل، باقی مانده بود، این است که مرحوم سیّد فرمود (الأولى أن يكتب عليهما اسم الميت و اسم أبيه و أنه يشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله (صلّی الله علیه و آله و سلّم) و أن الأئمة من بعده أوصياؤه و يذكر أسماءهم واحدا بعد واحد). که ما گفتیم این را پیدا نکردیم، و بعد بعض رفقا گفتند، و ما هم دیدیم در رساله شرایعی که منسوب به علی بن بابویه، پدر صدوق است، این مطالب، پیدا شده است؛ منتهی به این تفصیل نیست. (و يكتب على قميصه و ازاره و حبره و الجريدتين فلان يشهد أن لا اله الّا اللّه) که این رساله فتاوائی است که پدر شیخ صدوق، به عنوان شرایع دین، برای فرزندش، مرحوم صدوق می‌نویسد. که فقهاء، عند إعواض النصوص به این کتاب مراجعه میکردند، و فتوایش را به منزله روایت می‌دانستند. در عبارت رساله، فقط شهادتین است، ولی چون جریدتین، در ردیف کفن است، سیّد اینها را هم آورده است.
فصل في التشييع
يستحب لأولياء الميت إعلام المؤمنين بموت المؤمن ليحضروا جنازته و الصلاة عليه و الاستغفار له و يستحب للمؤمنين المبادرة إلى ذلك و في الخبر: (أنه لو دعي إلى وليمة و إلى حضور جنازة قدم حضورها) لأنه مذكر للآخرة كما أن الوليمة مذكرة للدنيا
مرحوم سیّد تبعاً لنجاة العباد، اینها را آورده است؛ مستحب است برای أولیاء میّت که إعلام بکنند، و همچنین برای مؤمنین مستحب است که مبادرت بکنند. باب 34 ، أبوب الإحتضار. «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ بِوَاسِطَةٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ (علیهما السلام) أَنَّ النَّبِيَّ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يُدْعَى إِلَى وَلِيمَةٍ وَ إِلَى جِنَازَةٍ- فَأَيُّهُمَا أَفْضَلُ وَ أَيَّهُمَا يُجِيبُ قَالَ يُجِيبُ الْجِنَازَةَ- فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ وَ لْيَدَعِ الْوَلِيمَةَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الدُّنْيَا».
عبارت عروه: (و ليس للتشييع حد معين و الأولى أن يكون إلى الدفن و دونه إلى الصلاة عليه و الأخبار في فضله كثيرة. ففي بعضها: أول تحفة للمؤمن في قبره غفرانه و غفران من شيعه. و في بعضها: من شيع مؤمنا لكل قدم يكتب له مائة ألف حسنة و يمحى عنه مائة ألف سيئة و يرفع له مائة ألف درجة و إن صلى عليه يشيعه حين موته مائة ألف ملك يستغفرون له إلى أن يبعث. و في آخر: من مشى مع جنازة حتى صلى عليها له قيراط من الأجر و إن صبر إلى دفنه له قيراطان و القيراط مقدار جبل أحد. و في بعض الأخبار: يؤجر بمقدار ما مشى معها.
صرف الوجود تشییع، مستحب است، و هر چه بیشتر شود، استحباب بیشتری دارد. دلیل بر این مطالب، روایات باب 2، أبواب الدفن است.
قیرات، یک وزن خاصی بوده است، ولی در اصطلاح این روایت، خودش معنی کرده است، و القیرات، مقدار جبل اُحد.
و أما آدابه فهي أمور
ممکن است در آداب، مستحبّات هم باشد، منتهی در اصطلاح، آداب را در مقابل سنن میآورند؛ در بعض روایات، (جمعت الفرائض و الآداب و السنن) دارد، که آداب پائینتر از سنّت است، و استحباب ضعیفتی دارد؛ و شاید هم أخذ این عنوان، یعنی یک أعمالی که مربوط به یک قضیّه خاصّه‌ای است.
أدب أوّل: ذکر زمان نظر کردن به جنازه
أحدها: أن يقول إذا نظر إلى الجنازة إنا لله و إنا إليه راجعون الله أكبر هذا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله اللهم زدنا إيمانا و تسليما الحمد لله الذي تعزز بالقدرة و قهر العباد بالموت و هذا لا يختص بالمشيع بل يستحب لكل من نظر إلى الجنازة: كما أنه يستحب له مطلقا أن يقول الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم.
وقتی چشمش به جنازه افتاد بگوید، بهتر این است که این أذکار را بگوید. غیر از ذکر (إنّا لله و إنّا إلیه راجعون)، در باب 9 از أبواب الدفن، منصوص است، و فقط (إنّا لله) در روایات باب 9 نیست، و در روایت فقه رضوی است. و مرحوم سیّد هم طبق فقه رضوی عمل میکرده است.
و منظور از سواد مخترم، جماعت انبوهی که به سیاهی تشبیه میشوند، که نادان هستند. که قدر متیقّن آن عامه (اهل سنّت) هستند.
أدب دوم: أذکار زمان حمل جنازه
الثاني: أن يقول حين حمل الجنازة بسم الله و بالله و صلى الله على محمد و آل محمد اللهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات.
«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجَنَازَةِ إِذَا حُمِلَتْ- كَيْفَ يَقُولُ الَّذِي يَحْمِلُهَا قَالَ- يَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ».
أدب سوم: پیاده تشییع کردن
الثالث: أن يمشي بل يكره الركوب إلا لعذر نعم لا يكره في الرجوع.
مستحب است که با پای پیاده به تشییع جنازه بروند؛ بلکه پیاده سواره تشییع کردن، کراهت دارد. در باب 6 ، أبواب الدفن، از تشییع به نحو رکوبی، لعن شده است. «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: مَاتَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) - فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي جَنَازَتِهِ يَمْشِي- فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ أَ لَا تَرْكَبُ يَا رَسُولَ اللَّهِ- فَقَالَ إِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ أَرْكَبَ وَ الْمَلَائِكَةُ يَمْشُونَ». و در روایت بعدی، فرموده در صورتی که عذری داشته باشد، مشکلی ندارد. «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الزَّيَّاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ (علیه السلام) أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَرْكَبَ الرَّجُلُ مَعَ الْجَنَازَةِ فِي بَدْأَتِهِ - إِلَّا مِنْ عُذْرٍ وَ قَالَ يَرْكَبُ إِذَا رَجَعَ».
و در رجوع، کراهت ندارد، که روایت دارد.
أدب چهارم: حمل جنازه بر روی دوش
الرابع أن يحملوها على أكتافهم لا على الحيوان إلا لعذر كبعد المسافة.
تابوت را بر دوششان بگذارند، مگر عذری باشد. در باب هفت، أبواب الدفن، چند حدیث است.
أدب پنجم: داشتن حالت خشوع و تفکّر در هنگام تشییع
الخامس أن يكون المشيع خاشعا متفكرا متصورا أنه هو المحمول و يسأل الرجوع إلى الدنيا فأجيب.
در باب 59 ، أبواب الدفن، منصوص است. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ عَجْلَانَ أَبِي صَالِحٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) يَا بَا صَالِحٍ إِذَا أَنْتَ حَمَلْتَ جَنَازَةً فَكُنْ كَأَنَّكَ أَنْتَ الْمَحْمُولُ- وَ كَأَنَّكَ سَأَلْتَ رَبَّكَ الرُّجُوعَ إِلَى الدُّنْيَا- فَفَعَلَ فَانْظُرْ مَا ذَا تَسْتَأْنِفُ قَالَ- ثُمَّ قَالَ عَجَبٌ لِقَوْمٍ حُبِسَ أَوَّلُهُمْ عَنْ آخِرِهِمْ- ثُمَّ نُودِيَ فِيهِمُ الرَّحِيلُ وَ هُمْ يَلْعَبُونَ».
أدب ششم: راه رفتن در عقب یا دو طرف جنازه
السادس أن يمشي خلف الجنازة أو طرفيها و لا يمشي قدامها و الأول أفضل من الثاني و الظاهر كراهة الثالث خصوصا في جنازة غير المؤمن.
بهتر است که خلف یا دو طرف جنازه راه برود، ولی خلف بهتر از طرف است؛ و ظاهر این است که قدام رفتن، مکروه است. چون ملائکه عذاب، جلوی جنازه غیر مؤمن راه می‌روند، و با آنها بر خورد میکند. دلیل بر این مطلب، روایات باب 4 أبواب الدفن است.
أدب هفتم: انداختن لباس غیر زینتی بر روی جنازه
السابع أن يلقى عليها ثوب غير مزين.
روایاتی که بر این مطلب، دلالت بکند، در وسائل الشیعه نیست، ولی در مستدرک الوسائل، موجود است.
أدب هشتم: حمل جنازه توسط چهار نفر
الثامن أن يكون حاملوها أربعة.
دلیل بر این مطلب، روایات باب هفت، أبواب الدفن است.
أدب نهم: تربیع در تشییع
التاسع تربيع الشخص الواحد بمعنى حمله جوانبها الأربعة و الأولى الابتداء بيمين الميت يضعه على عاتقه الأيمن ثمَّ مؤخرها الأيمن على عاتقه الأيمن ثمَّ مؤخرها الأيسر على عاتقه الأيسر ثمَّ ينتقل إلى المقدم الأيسر واضعا له على العاتق الأيسر يدور عليها.
مستحب است که در تشییع ، تربیع بکند؛ و أولی این است که ابتداء طرف راست میّت را حمل بکند، بعد عقب میّت، آن هم قسمت راست میّت را حمل بکند؛ و بعد از آن، طرف چپ عقب، و بعد طرف چپ جلو را حمل بکند. دلیل بر این مطلب، روایات باب هفت، أبواب الدفن است. «وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ: السُّنَّةُ أَنْ يُحْمَلَ السَّرِيرُ مِنْ جَوَانِبِهِ الْأَرْبَعِ- وَ مَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ حَمْلٍ فَهُوَ تَطَوُّعٌ». و در یک روایت دارد که همین طور بچرخد. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يُونُسَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ (علیه السلام) عَنْ تَرْبِيعِ الْجَنَازَةِ- قَالَ إِذَا كُنْتَ فِي مَوْضِعِ تَقِيَّةٍ فَابْدَأْ بِالْيَدِ الْيُمْنَى- ثُمَّ بِالرِّجْلِ الْيُمْنَى- ثُمَّ ارْجِعْ مِنْ مَكَانِكَ إِلَى مَيَامِنِ الْمَيِّتِ- لَا تَمُرَّ خَلْفَ رِجْلَيْهِ الْبَتَّةَ حَتَّى تَسْتَقْبِلَ الْجَنَازَةَ- فَتَأْخُذَ يَدَهُ الْيُسْرَى ثُمَّ رِجْلَهُ الْيُسْرَى- ثُمَّ ارْجِعْ مِنْ مَكَانِكَ لَا تَمُرَّ خَلْفَ الْجَنَازَةِ الْبَتَّةَ- حَتَّى تَسْتَقْبِلَهَا تَفْعَلُ كَمَا فَعَلْتَ أَوَّلًا- فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَتَّقِي فِيهِ- فَإِنَّ تَرْبِيعَ الْجَنَازَةِ الَّذِي جَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ- أَنْ تَبْدَأَ بِالْيَدِ الْيُمْنَى ثُمَّ بِالرِّجْلِ الْيُمْنَى- ثُمَّ بِالرِّجْلِ الْيُسْرَى ثُمَّ بِالْيَدِ الْيُسْرَى حَتَّى تَدُورَ حَوْلَهَا».
أدب دهم: پا برهنه بودن و حالت عزا گرفتن صاحب مصیبت
العاشر أن يكون صاحب المصيبة حافيا واضعا رداءه أو يغير زيه على وجه آخر بحيث يعلم أنه صاحب المصيبة.
صاحب مصیبت باید با دیگران فرق بکند؛ پا برهنه، رداء خود را بکند، یعنی کاری بکند که دیگران بدانند او صاحب مصیبت است. دلیل بر این مطلب، روایات باب 27، أبواب الإحتضار است. «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ: يَنْبَغِي لِصَاحِبِ الْجِنَازَةِ أَنْ لَا يَلْبَسَ رِدَاءً - وَ أَنْ يَكُونَ فِي قَمِيصٍ حَتَّى يُعْرَفَ». و در حدیث هفتم بلا حذاء و لا رداء دارد. «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: لَمَّا مَاتَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) - خَرَجَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) فَتَقَدَّمَ السَّرِيرَ بِلَا حِذَاءٍ وَ لَا رِدَاءٍ».
و يكره أمور
مکروه أوّل: خندیدن، لهو و لعب
أحدها الضحك و اللعب و اللهو.
مکروه است که در تشییع جنازه بخندد. شاید مرحوم سیّد با توجه به روایتی که در رساله شرایع وجود دارد، این را فرموده است. و همچنین با توجه به روایت دیگری که وجود دارد. «الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي أَمَالِيهِ، عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ رَجَاءِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي دُنَيٍّ الْهُنَائِيِّ عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) يَا أَبَا ذَرٍّ اخْفِضْ صَوْتَكَ عِنْدَ الْجَنَائِزِ وَ عِنْدَ الْقِتَالِ وَ عِنْدَ الْقُرْآنِ يَا أَبَا ذَرٍّ إِذَا اتَّبَعْتَ جِنَازَةً فَلْيَكُنْ عَمَلُكَ فِيهَا التَّفَكُّرَ وَ الْخُشُوعَ وَ اعْلَمْ أَنَّكَ لَاحِقٌ بِهِ». اینکه خشوع و خضوع، مستحب است، مناسب این است که خلاف آن، مکروه باشد. و همچنین با توجه به توبیخ حضرت علی (علیه السلام) در نهج البلاغه، کراهت استفاده می «وَ قَدْ تَبِعَ جِنَازَةً فَسَمِعَ رَجُلًا يَضْحَكُ فَقَالَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) كَأَنَّ الْمَوْتَ فِيهَا عَلَى غَيْرِنَا كُتِبَ وَ كَأَنَّ الْحَقَّ فِيهَا عَلَى غَيْرِنَا وَجَبَ وَ كَأَنَّ الَّذِي نَرَى مِنَ الْأَمْوَاتِ سَفْرٌ عَمَّا قَلِيلٍ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ نُبَوِّئُهُمْ أَجْدَاثَهُمْ وَ نَأْكُلُ تُرَاثَهُمْ (كَأَنَّا مُخَلَّدُونَ بَعْدَهُمْ) نَسِينَا كُلَّ وَاعِظٍ وَ وَاعِظَةٍ وَ رُمِينَا بِكُلِّ جَائِحَةٍ طُوبَى لِمَنْ ذَلَّ فِي نَفْسِهِ وَ طَابَ كَسْبُهُ وَ صَلَحَتْ سَرِيرَتُهُ وَ حَسُنَتْ خَلِيقَتُهُ وَ أَنْفَقَ الْفَضْلَ مِنْ مَالِهِ وَ أَمْسَكَ الْفَضْلَ مِنْ لِسَانِهِ وَ عَزَلَ عَنِ النَّاسِ شَرَّهُ وَ وَسِعَتْهُ السُّنَّةُ وَ لَمْ يُنْسَبْ إلَى بِدْعَةٍ».
مکروه دوم: در آوردن رداء برای غیر صاحب مصیبت
الثاني وضع الرداء من غير صاحب المصيبة.
در باب 27، أبواب الإحتضار، از وضع رداء برای غیر صاحب مصیبت، نهی شده است.
مکروه سوم: سخن گفتن غیر از ذکر
الثالث الكلام بغير الذكر و الدعاء و الاستغفار حتى ورد المنع عن السلام على المشيع.
«الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي أَمَالِيهِ، عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ رَجَاءِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي دُنَيٍّ الْهُنَائِيِّ عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) يَا أَبَا ذَرٍّ اخْفِضْ صَوْتَكَ عِنْدَ الْجَنَائِزِ وَ عِنْدَ الْقِتَالِ وَ عِنْدَ الْقُرْآنِ يَا أَبَا ذَرٍّ إِذَا اتَّبَعْتَ جِنَازَةً فَلْيَكُنْ عَمَلُكَ فِيهَا التَّفَكُّرَ وَ الْخُشُوعَ وَ اعْلَمْ أَنَّكَ لَاحِقٌ بِهِ». و روایت سلام، هم در باب 42 أبواب العشره است. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ رَفَعَهُ قَالَ كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) يَقُولُ ثَلَاثَةٌ لَا يُسَلَّمُونَ الْمَاشِي مَعَ الْجَنَازَةِ- وَ الْمَاشِي إِلَى الْجُمُعَةِ وَ فِي بَيْتِ حَمَّامٍ».
مکروه چهارم: تشییع زنان
الرابع تشييع النساء الجنازة و إن كانت للنساء.
مرحوم صاحب وسائل، در باب 69، أبواب الدفن، چند روایت را نقل کرده است؛ یکی حدیث مناهی است. «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ (علیهم السلام) عَنِ النَّبِيِّ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي أَنَّهُ نَهَى عَنِ اتِّبَاعِ النِّسَاءِ الْجَنَائِزَ». و در حدیث وصیّت هم چنین نهی آمده است. «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ (علیهم السلام) عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فِي وَصِيَّتِهِ لِعَلِيٍّ (علیه السلام) قَالَ: لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ عِيَادَةُ مَرِيضٍ- وَ لَا اتِّبَاعُ جَنَازَةٍ وَ لَا تُقِيمُ عِنْدَ الْقَبْرِ». و همچنین روایت مجالس: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُوسَى عَنِ الْحُكَيْمِيِّ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ (علیهما السلام) عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ عَلِيٍّ (علیه السلام) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) خَرَجَ فَرَأَى نِسْوَةً قُعُوداً- فَقَالَ مَا أَقْعَدَكُنَّ هَاهُنَا قُلْنَ لِجَنَازَةٍ- قَالَ أَ فَتَحْمِلْنَ فِيمَنْ يَحْمِلُ قُلْنَ لَا- قَالَ أَ فَتُغَسِّلْنَ فِيمَنْ يُغَسِّلُ قُلْنَ لَا- قَالَ أَ فَتُدْلِينَ فِيمَنْ يُدْلِي قُلْنَ لَا- قَالَ فَارْجِعْنَ مَأْزُورَاتٍ غَيْرَ مَأْجُورَاتٍ». علاوه بر اینکه روایات زیاد است، بعضی از این اسناد را هم میشود با یک مبانی درست کرد.
مکروه پنجم: تند راه رفتن و دویدن در تشییع
الخامس: الإسراع في المشي على وجه ينافي الرفق بالميت سيما إذا كان بالعدو بل ينبغي الوسط في المشي.
تند راه رفتن و دویدن در زمان تشییع جنازه، مکروه است. دلیل بر مطلب، روایت باب 64، أبواب الدفن است. «الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ فِي الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَخْلَدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَالِكٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُلَيَّةَ عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ عَلَيْكُمْ بِالْقَصْدِ فِي الْمَشْيِ بِجَنَازَتِكُمْ».
مکروه ششم: زدن دست بر ران یا بر دست دیگر
السادس: ضرب اليد على الفخذ أو على الأخرى.
اینکه با دستش به ران بزند، مکروه است، و همچنین اگر با یک دست بر روی دست دیگر بزند، مکروه است. در باب 81، أبواب الدفن، چند روایت وجود دارد. «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ: مَنْ ضَرَبَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ عِنْدَ مُصِيبَةٍ حَبِطَ أَجْرُهُ». در این روایت، زدن دست را بر رانها مطرح نموده است، و با توجه به اینکه زدن دست بر ران، خصوصیّت ندارد، زیرا زدن دست را از این جهت که متعارف بوده است، بیان کرده است؛ در مورد زدن دست بر روی دست دیگر، هم همین مطلب استفاده می
مکروه هفتم: طلب غفران و استغفار مصاب از دیگران برای میّت
السابع: أن يقول المصاب أو غيره ارفقوا به أو استغفروا له أو ترحموا عليه و كذا قول قفوا به.
دلیل بر این مطلب، روایات باب 47، أبواب الإحتضار است. «وَ رَوَاهُ أَيْضاً فِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السِّنَانِيِّ الْمُكَتِّبِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى الْقَطَّانِ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ تَمِيمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا أَدْرِي أَيُّهُمْ أَعْظَمُ جُرْماً- الَّذِي يَمْشِي خَلْفَ جَنَازَةٍ فِي مُصِيبَةِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ رِدَاءٍ- وَ الَّذِي يَضْرِبُ عَلَى فَخِذِهِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ- وَ الَّذِي يَقُولُ ارْفُقُوا وَ تَرَحَّمُوا عَلَيْهِ يَرْحَمْكُمُ اللَّهُ». و در حدیث دوم، (قفوا) و (استغفروا) دارد. «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ (علیهم السلام) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) ثَلَاثَةٌ مَا أَدْرِي أَيُّهُمْ أَعْظَمُ جُرْماً- الَّذِي يَمْشِي مَعَ الْجَنَازَةِ بِغَيْرِ رِدَاءٍ- أَوِ الَّذِي يَقُولُ قِفُوا- أَوِ الَّذِي يَقُولُ اسْتَغْفِرُوا لَهُ غَفَرَ اللَّهُ لَكُمْ».
وجه کراهت این کار، این است که موهِم این است که این میّت، آدم گناهکاری است.