آرشیو درس خارج فقه استاد شب‌زنده‌دار (۹۶-۹۵) | مباحث امر به معروف و نهی از منکر

فقه فقه استاد شب‌زنده‌دار
, ,
101

95/11/17
بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: شرط ثانی (تنبیه هفتم: تأخیرتأثیر/ بعداً هم توان دارد/ ادله قول دوم و سوم/نتیجه)

خلاصه مباحث گذشته:
در تنبیهات شرط ثانی به تنبیه هفتم رسیدیم؛ که نهی‌ازمنکر تأثیر در ترک در همان زمان نهی ندارد، ولی باعث می‌شود که آن گناه را به تأخیر بیندازد. صورت اول این بود که بعداً که تصمیم بر انجام آن گناهی که به تأخیرش انداخته می‌گیرد، توانایی بر انجامش ندارد، و نتیجه در آن صورت وجوب نهی‌ازمنکر شد. صورت دوم، آن جایی بود که بعداً که تصمیم بر انجامش می‌گیرد، توانایی انجامش را هم دارد. گفتیم در این صورت، سه قول داریم: وجوب، عدم وجوب، و تفصیل بین این که آن تأخیر، آیا به امر اشدّی ممکن است تبدیل بشود یا نه. دیروز در اثبات قول اول، چهار دلیل آوردیم، ولی در تمام آنها مناقشه کردیم؛ دلیل چهارم را به خاطر رد مبنای «انحلال» ردکردیم، و گفتیم که سه دلیل اول هم قول سوم را اثبات می‌کند نه قول اول را.

دلیل پنجم: تأخیر گناه مطلوب شارع است
دلیل دیگر برای وجوب، این است که خود تأخیر گناه، مطلوب شارع است، بنابراین مشمول ادله‌ی امربه‌معروف می‌شود؛ چون معروف یعنی هر چیزی که مطلوب شارع است. پس واجب است که این مطلوب شارع را محقق کنیم.
مناقشه: اینطور نیست که تأخیر معصیت همیشه مطلوب شارع باشد
قبلاً عرض کردیم که نمی‌توانیم به صورت مطلق بگوییم: «تأخیر معصیت مطلقاً مطلوب شارع است.»؛ موارد فرق می‌کند. اگر هم از این عبارت که «المعروف ما امرتم به، و المنکر ما نهیتم عنه» حصر بفهمیم، دلیلی نداریم که تأخیر معصیت، ولو به نحو ترتب، مورد امر شارع باشد که شارع بگوید: «این کار را نکن. ولی اگر می‌خواهی بکنی، دیرتر انجام بده.». این محبوبیت را از کجا درآورده‌اید که تأخیر مطلوب شارع است؟! آن جاهایی که در آینده افضح است و اشدّ، واضح است که شارع تأخیر را نمی‌خواهد. برای کشف محبوب و مبغوض الهی، ما راهی جز اوامر و نواهی شارع نداریم. اگر کسی از یک جایی چنین علمی پیداکرد، طبق همان عمل کند، ولی ما راهی برای کشفش نداریم. اگر کسی واقف به دلیلی شد، به ما هم بگوید یادبگیریم.
اشکال: اگر امر دائر بشود بین این که دو روز غصب کنیم یا یک روز، آیا شارع یک روز را ترجیح نمی‌دهد؟
پاسخ: فرض ما این است که گناه واحد است، یک روز می‌خواهد غصب کند؛ از شنبه تا یکشنبه را غصب کند، یا از چهارشنبه تا پنجشنبه.
اشکال: عقل می‌گوید: الآن یقینی است، فردا احتمالی است. پس بگو گناه یقینیِ الآن را ترک کند، شاید تا فردا حدثَ حدثٌ و درنتیجه پشیمان شد و گناه نکرد.
پاسخ: الآن هم یقینی نیست، احتمال تأثیر می‌دهد، نه این که یقین به تأثیر دارد. به علاوه‌ی این که احتمال تأثیر در ترک بالمره نمی‌دهد.
اشکال: احتمال مرگش هست؛ شاید اجلش برسد.
پاسخ: بالاخره اگر زنده باشد انجام می‌دهد، به علاوه‌ی این که اطمینان به حیاتش داریم.
سؤال: اگر نهی‌ازمنکر ما باعث تقلیل گناه بشود، آیا اینجا واجب است بگوییم؟
پاسخ: بله، اینجا را قبول داریم.
اشکال: بالاخره تأخیر، لازمه‌اش ترک گناه در این زمان است.
پاسخ: ولی در زمان‌های دیگر انجام می‌شود. ما نمی‌دانیم: «آیا گناهی را دیرتر انجام‌دادن محبوب شارع است یا خیر؟».
دلیل پنجم: شرطْ الآن فراهم است
بعضی شارحین معظم استدلال کرده‌اند برای این فرمایش، به این که «وجود الاحتمال بالاضافة الی الحال، و عدم معلومیة وضع الاستقبال، فإنّ مجرد التمکن لایلازم الفعل.» ؛ برای این وجوب اینجور استدلال کرده‌اند که: الآن احتمال می‌دهد حرفش مؤثر است؛ اگر نهی کند، طرفْ منکر را انجام نمی‌دهد، آینده هم معلوم نیست؛ فقط می‌داند فاعل منکر متمکن است، اما نمی‌داند: «انجام می‌دهد یا نه؟»؛ چون بین تمکن و انجام، ملازمه‌ای وجود ندارد. پس بنابراین ناهی از منکر، آینده را نمی‌داند که فاعل منکر یقیناً منکر را در آینده انجام می‌دهد، الآن هم حرفش تأثیر دارد، پس شرطْ الآن محقق است، پس باید نهی‌ کند.
مناقشه: خروج از مسأله
این استدلال، خلاف فرض مسأله است از نظر امام؛ امام این مسأله را اینطور شروع کردند که: «لو احتمل التأثیر فی تأخیر وقوع المنکر و تعویقه» ؛ یعنی فرض این است که احتمال ترک مطلق را نمی‌دهد؛ پس حال آینده برایش روشن است، نه این که حال مستقبلش برایش معلوم نیست؛ می‌داند این حرف، در اثصل ترک برایش اثر ندارد. مفروض مسأله همین است. مثلاً اطمینان داریم که اینقدر این ربا برایش منفعت دارد و اینقدر این منفعت را دوست دارد که ترکش نخواهدکرد، ولی احتمال می‌دهم که به احترام ریش سفید من الآن این ربا را نگیرد.
نتیجه: تفصیل و ترجیح قول سوم
فتحصّل که در این صورت، قائل به تفصیل هستیم؛ لبعض الأدلة الماضیة، نه به این دو دلیلی که امروز عرض شد.
دلیل قول به عدم وجوب: ترک‌المعصیت محقق نمی‌شود
آن که از ادله می‌فهمیم، این است که غرض از امربه‌معروف، ترک‌المعصیت است، لاتأخیر المعصیت. و اینجا این شرط و این هدف، محقق نمی‌شود؛ چون احتمال عدم تحقق نمی‌دهد، فقط احتمال تأخیر می‌دهد. پس نهی‌ازمنکر واجب نیست.
یکی از روایاتی که ممکن است کسی بگوید: این مطلب (غرض «ترک‌المعصیت» است) جزماً از آن استفاده می‌شود، این مرسله‌ی جزمیه‌ی مفید است که: «و قال الصادق جعفر بن محمد ع لقوم من أصحابه أنه قدحق لي أن آخذ البري‌ء منكم بالسقيم و كيف لايحق لي ذلك و أنتم يبلغكم عن الرجل منكم القبيح فلاتنكرون عليه و لاتهجرونه و لاتؤذونه حتى يتركه.» . این هم دلیل کسی است که می‌گوید: «واجب نیست».
در روایت معتبرة حارث‌بن‌مغیره هم حضرت فرمودند : «مَا يَمْنَعُكُمْ إِذَا بَلَغَكُمْ عَنِ الرَّجُلِ مِنْكُمْ مَا تَكْرَهُونَ وَ مَا يَدْخُلُ عَلَيْنَا بِهِ الْأَذَى أَنْ تَأْتُوهُ فَتُؤَنِّبُوهُ وَ تُعَذِّلُوهُ وَ تَقُولُوا لَهُ قَوْلًا بَلِيغاً فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِذاً لَايُطِيعُونَّا وَ لَايَقْبَلُونَ مِنَّا فَقَالَ اهْجُرُوهُمْ وَ اجْتَنِبُوا مَجَالِسَهُمْ.» . حضرت اینجا استفصال نکردند که: «با گفته‌ی شما آیا تأخیر می‌اندازند یا نه؟»، به صرف این که الآن قبول نمی‌کنند، حضرت فرمودند: پس وظیفه‌ی امرونهی از شما ساقط است، وظیفه‌ی شما فقط همین است که از مجالس‌شان دوری کنید.
اشکال: عرفاً به عقب انداختن هم می‌گویند که گوش کرد.
پاسخ: می‌گویند: «نکن»، چطور بر «عقب انداختن» صدق می‌کند؟!
مناقشه: شرط وجوب، در بعض ازمنه حاصل است
کسانی که این روایات را معتبر نمی‌دانند، امرشان روشن است. ولی کسانی که معتبر می‌دانند (مثل ما که چون در کافی است و از مرسلات جزمی صدوق است، آن را معتبر می‌دانیم)، جواب این است که طبق آن تقریری که برای «وجوب» کردیم، در این بخش، اطلاق زمانی دارد: در این زمانی که انجام نمی‌دهند، غایتِ «حتی یترکه» حاصل است، و همچنین «لایطیعونا» اطلاق زمانی دارد و فاعل منکرْ این مقدارها را اطاعت می‌کند. با توجه به این وجهی که ما برای «وجوب» به آن استنادکردیم، بنابراین شرط وجوب فراهم است. لکن آن قید عقلی اینجاها را تقیید می‌کند؛ که اگر بعداً اقبح و افضح است، به همان قرینه‌ی لبّیه تقییدمی‌شود.
پس این دلیل، برای کسی که می‌خواهد بگوید: «واجب نیست»، تمام نیست.
دلیل قول به تفصیل: اطلاقات و تقیید عقلی
ما اطلاقات را داریم، ولی یک مقید عقلی داریم؛ که اگر این تأخیر به اقبح می‌انجامد، معلوم است که مرضیّ شارع مقدس نیست. پس این قرینه‌ی عقلیه تقییدمی‌کند و درنتیجه قول به تفصیل تمام است.
اگرچه حضرت امام اینجا تفصیل نداده‌اند، ولی از همان دو مسأله و شاید از بعضی مسائل دیگر هم استفاده بشود که ایشان درحقیقت به این تفصیل معتقد هستند ولو اینجا نفرمودند.
سؤال: آیا این تفصیل را می‌توانیم به حضرت امام نسبت بدهیم؟
پاسخ: جرئت می‌خواهد.
سؤال: می‌شود به اطلاقش اخذکرد؟
پاسخ: مشکل است.
نتیجه: قول به تفصیل
به خاطر همان قرینه‌ی عقلیه، ما قائل به تفصیل شدیم؛ که اگر الآن ترکش کند در آینده گناه بزرگ‌تری را مرتکب می‌شود، نهی‌ازمنکر واجب است.
گاهی تشخیص اهمّ مشکل است (که آیا این گناهش بزرگ‌تر است یا فلان‌گناه که در آینده انجام می‌دهد؟)، باید از فقیه سؤال کرد که کدام نزد شارع اهمّ است. یک جاهایی هست که تشخیص آن، برای فقیه هم مشکل است؛ این داستان از خود مرحوم امام است که یکی از صبیه‌های ایشان موقع وضع حمل به جایی می‌رسد که دکتر می‌گوید: «یا باید مادر بمیرد یا فرزند»، ایشان می‌فرمایند: جای تأمل است که بگوییم: فرزند را بکشند مادر زنده بماند. واگذارمی‌کنیم به خدای متعال.

  • در بحث ترتّب هم همین را فرموده‌اند که محبوبیت را از امر شارع می‌فهمیم. وقتی کسی به جای اشتغال به ازاله‌ی نجاست از مسجد (که واجب فوری است) به نماز (که واجب موسّع است) می‌پردازد، نمازش به شرطی صحیح است که شارع به آن امرکرده‌باشد؛ امر شارع به این نماز، به نحو ترتّبی ممکن است؛ که بگوید: «اگر ازاله‌ی نجاست را ترک کردی، نمازبخوان». مرحوم آخوند در بحث «ترتّب» فرموده که امر ترتّبی نداریم ولی این نماز به این خاطر که محبوب شارع است، صحیح است. به ایشان اشکال کرده‌اند که این محبوبیت را از کجا فهمیده‌ای؟! محبوبیت نماز را از امر شارع می‌فهمیم، اینجا که شارع امر ندارد، از کجا بفهمیم که محبوبش است؟! پس اگر ترتّبی نشدی، راهی برای تصحیح نمازِ متزاحم با مهم نیست.
    ‌ این فرع این بود که: «و لو احتمال عدم تمکنه فی الآتیة من ارتکابه، وجب. و الا (یعنی اگر احتمال عدم تمکن نمی‌دهد، بلکه می‌داند متمکن است.)، فالاحوط ذلک، بل لایبعد وجوبه.». تحرير الوسيلة؛ ج‌1، ص: 469.
  • همان.
  • المقنعة (للشيخ المفيد)؛ ص: 809.
  • چون در کافی است.
  • این روایت را در فرع قبل هم باید جواب میدادیم.
  • الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌8، ص: 162.
  • به‌مناسبت یاد داستان دیگری افتادم؛ شیخ مرتضی حائری این داستان را نوشته‌اند که وقتی والده‌ی آقامصطفی باردار بودند، در موقع وضع حمل، مشرف به موت می‌شود، ثقفی پدرخانم امام به پشت بام می‌رود و به خدای متعال متوسل می‌شود که نجات یابد، همان بالا صدایی می‌شنود که: «یا حسن، یا خدیجه». آقای حائری می‌گفتند: حسن را دیده‌بودم، یک پسر ده‌ساله‌ای بود. آقای ثقفی می‌گوید: «خدیجه». خدیجه وضع حمل می‌کند، ولی حسن فوت می‌شود.
102

95/11/18
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: شرط ثانی: احتمال تأثیر (تنبیه هشتم و نهم و دهم)

تنبیه هشتم: اجازه به حرام
فرع دیگری که مرحوم امام قدس سره در ذیل همین شرط احتمال تأثیر عنوان فرموده‌اند، این است که آمر و ناهی بداند که امر و نهی او در صورتی مؤثر است که شخص ناهی به شخص منهیّ اجازه بدهد کار واجبی را ترک کند یا حرامی را انجام بدهد. مثلاً فرزندش می‌گوید: «اگر اجازه بدهی که حجاب را مراعات نکنم، نمازمی‌خوانم. اما اگر اجازه ندهی، نماز هم نمی‌خوانم.»، پس می‌داند این که به او بگوید: «صلّ» به شرطی اثر دارد که اجازه بدهد او مراعات حجاب را نکند. یا می‌خواهد برود کلاس موسیقی حرام، می‌گوید: «اگر اجازه بدهی کلاس موسیقی بروم، نماز هم می‌خوانم. وگرنه، نماز هم نمی‌خوانم.»، این مربی یا پدر و مادر می‌دانند امرشان وقتی اثر دارد که در آن کار حرام به او اجازه بدهند.
«مسألة 7 لو علم أن أمره أو نهيه مؤثر لو أجازه في ترك واجب آخر أو ارتكاب حرام آخر؛ فمع أهمية مورد الإجازة لا إشكال في عدم الجواز و سقوط الوجوب، بل الظاهر عدم الجواز مع تساويهما في الملاك و سقوط الوجوب، و أما لو كان مورد الأمر و النهي أهم فإن كانت الأهمية بوجه لا يرضى المولى بالتخلف مطلقا كقتل النفس المحترمة وجبت الإجازة و إلا ففيه تأمل و إن لا يخلو من وجه.» .
صورت اول: امری که اجازه در آن می‌خواهد، خیلی مهم است
حضرت امام چند صورت می‌فرمایند؛ صورت اول این است که خود این مورد امر و نهی، نسبت به آن شیئی که باید اجازه بدهد، خیلی اهمیت کمتری دارد و آن دیگری (که فاعل منکر از ناهی می‌خواهد به او اجازه بدهد آن را مرتکب بشود) امر بسیار مهمی است، در این صورت واضح است که نهی‌ازمنکر واجب نیست. مثلاً بگوید: «اگر اجازه بدهی فلان مسلمان را بکشم، من نمازمی‌خوانم.»، اینجا به دلیل قرینه‌ی عقلیه مسلّم است که واجب نیست امرونهی کنیم؛ چون نقض غرض شارع است. پس اگر حرامی که می‌خواهد اجازه بدهد اگر در اهمیت به مثابه‌ی بالایی است، مسلّماً آن اجازه‌دادن جایز نیست و امرکردن هم واجب نیست.
صورت دوم: تساوی
اما اگر دو امر مساوی هستند، البته در تشخیص تساوی هم باید از فقیه سؤال کرد. در این موارد ایشان می‌فرمایند که اگر مساوی هم بودند، باز لایجوز که به او اجازه بدهد و واجب نیست که امربه‌معروف کند؛ چون ترجیح بلامرجح است. آن مقید لبّی را هم از شهیدصدر گفتیم که اشتغال به اهمّ نداشته باشیم، اینجا هم وجوب امربه‌معروف مقید است به این که گناه اهمّی انجام نشود. چرا جایز نیست؟ چون منکری است مساوی با آن. چرا واجب نیست؟ چون شرط «تأثیر» نیست.
صورت سوم: اگر مورد نهی‌ازمنکر اهمّ باشد
اما اگر مورد نهی‌ازمنکر اهم باشد دو قسم دارد:
قسم اول: شارع راضی به انجامش نیست
قسم اول این است که منکر به قسمی اهمّ است که شارع به هیچ‌وجه راضی به انجامش نیست؛ مثل قتل نفس محترمه یا اضلال ناس یا نماز، شارع به هیچ‌وقت راضی نیست این امور ترک بشود. در این قسم، نهی‌ازمنکر واجب است، و اجازه‌دادن در آن مهم جایز نیست. مثلاً طرف می‌گوید: «اگر اجازه بدهی فلان پیغمبر را بکشم، زید را نمی‌کشم.»، اینجا امربه‌معروف واجب است و اجازه‌دادن جایز نیست.
قسم دوم: عدم رضایت شارع مطلق نیست
قسم دوم این است که به مثابه‌ای نیست که شارع مطلقاً راضی به انجامش نباشد؛ مثل غیبت، دروغ؛ که در مواردی جایز می‌شود. امام در این صورت، فرموده: «ففیه تأمل، و إن لایخلو من وجه».
حکم عقلائی در اینجا این است که به واسطه‌ی اجازه‌دادن در فاسد، افسد را دفع کنند. مثلاً می‌گوید: «یا به من اجازه بده که جواب سلام فلانی را ندهم تا باحجاب بیرون بروم، یا من بی‌حجاب بیرون می‌روم.»؛ در اینجا معلوم است که بی‌حجاب بیرون‌رفتن افسد است. لذا در این مورد ابتداءً می‌فرمایند: «فیه تأمل»؛ چون اینجور نیست که «لایرضی الشارع مطلقاً»؛ شاید در این ظرف شارع بفرماید که اشکال ندارد حجاب را مراعات نکند. ولکن بعد که می‌فرمایند: «لایخلو من وجه»، شاید وجه‌اش این باشد که وقتی امر دائر می‌شود بین این که یا فاسد انجام بشود یا افسد، عقلا دفع افسد می‌کنند به فاسد، و این روش عقلائی هم در شرع ردع نشده، پس اینجا بر این اساس می‌گوییم که امربه‌معروف واجب است و اجازه‌دادن جایز نیست.
اشکال: آیا این سیره در معرض ردع‌شدن بوده؟
پاسخ: یک امر ارتکازی عقلائی در زندگی‌های شخصی و خانوادگی است. امور ارتکازی که مبتلابه است و موارد فراوانی پیش می‌آید، همینطور است. مثلاً الآن در این حکومت اسلامی خیلی جاها همینطور است؛ مثلاً در همین صداوسیما می‌گویند: «طبق آمارهایی که داریم، اگر ما این کارها را نکنیم، در ماهواره‌ها فلان کارها را می‌کنند و بلای اجتماعی بالاتری را مبتلا خواهیم شد.».
سؤال: اگر واضح است، چرا فرموده‌اند: «فیه تأمل»؟
پاسخ: بعد فرموده‌اند: «لایخلو من وجه».
تنبیه نهم: امر به امربه‌معروف
مسألة 10 لو علم أن أمر شخص خاص مؤثر في الطرف دون أمره وجب أمره بالأمر‌ إذا تؤاكل فيه مع اجتماع الشرائط عنده.
خیلی جاهای اینجور است که من می‌دانم که اگر خودم بگویم اثر ندارد، ولی اگر فلانی که بر او هم واجب است بگوید، اثر دارد. آیا واجب است به او بگوییم برود بگوید؟ مسأله به دو صورت است:
صورت اول: بر مأمور هم امربه‌معروف واجب است
صورت اول این است که شرایط امربه‌معروف در آن شخصِ واسطه فراهم است؛ علم دارد و احتمال تأثیر هم دارد، ولی در عین حال تساهل می‌کند و نمی‌گوید. در اینجا واجب است بگوییم به دو جهت؛ یکی این که مأمور را امربه‌معروف کرده‌ایم، و دیگر این که بالتسبیب امربه‌معروف کرده‌ایم. شخص مأمور، خودش تارک معروف است؛ پس ما با گفتن به او، هم او را امربه‌معروف کرده‌ایم و هم مانع آن منکر شده‌ایم. جهت دوم این که اینجا بالتسبیب احتمال تأثیر را می‌دهد؛ نسبت به مأمور بالمباشره امربه‌معروف کرده‌ایم، نسبت به او بالتسبیب. پس امر به این شخص، از دو جهت وجوب پیدامی‌کند: از جهت امربه‌معروف این شخص، و از جهت امربه‌معروفِ تسبیبیِ آن شخص.
صورت دوم: بر مأمور واجب نیست
اگر اجتماع شرایط در نزد شخص مأمور متوفّر نباشد؛ مثلاً او احتمال تأثیر نمی‌دهد یا علم به این که او دارد منکر را انجام می‌دهد ندارد، در اینجا مسلماً وجه اولِ امربه‌معروفِ شخص واسطه نمی‌آید؛ چون وجوب امربه‌معروف در حق او فعلی نشده. از جهت دوم چطور؟ آیا اطلاقات ادله شامل امربه‌معروف تسبیبی می‌شود؟ اینجا باید بین دو قسم تفصیل بدهیم:
قسم اول: عدم رضایت شارع مطلقاً
اگر شارع به هیچ وجه لایرضی به تحققش، واجب است؛ مثلاً شخصی را می‌خواهند اعدام کنند و ما باخبر شدیم، یک مرجع تقلیدی هست که اصلاً خبر ندارد و درنتیجه بر او واجب نیست، ولی اگر ما به او بگوییم، می‌تواند جانش را نجات بدهد، در این صورت بر ما واجب است به او بگوییم.
سؤال: آیا از باب «ارشاد جاهل» هم واجب است؟
پاسخ: ارشاد به موضوعات، ارشاد جاهل نیست. بلکه خیلی جاها ممکن است اشکال هم داشته باشد؛ چون باعث آزارش می‌شود. در همان روایت امام باقر کسی به حضرت گفت: «مقداری از کمرتان خشک است»، حضرت به او گفتند: «بر تو واجب نبود به من بگویی»؛ شاید حضرت خودشان آن قسمت را بعداً می‌شسته‌اند، ولی خواستند به او یادبدهند که در شبهات موضوعیه مردم را به زحمت نیندازد.
قسم دوم: عدم رضایت فی‌الجمله
اما اگر اینطور نیست که لایرضی شارع بترکه مطلقاً بلکه در برخی موارد دیده‌ایم که شارع رضایت به انجام این حرام شده، اگر آن آقای واسطه هم اطلاع ندارد، ظاهر امربه‌معروف فقط همینقدر است که خودت امرکن، نه این که واسطه بشو که دیگران انجام بدهند.
اشکال: عقلا می‌کنند.
پاسخ: خوب است، ولی آیا واجب است؟!
اشکال: امربه‌معروف بالتسبیب هست.
پاسخ: دلیلی نداریم بر این که امربه‌معروف بالتسبیب بر ما واجب است.
سؤال: پس دو وجهی که در صورت اول گفتید را قبول ندارید؟
پاسخ: وجه دوم که امربه‌معروف بالتسبیب بود را قبول نداریم.
تنبیه دهم: ‌منکر و نهی‌ازمعروف
آخرین مسأله را هم بگوییم که بعد إن‌شاءالله برویم شرط بعدی:
مسألة 13 لو كان الفاعل بحيث لو نهاه عن المنكر أصرّ عليه و لو أمره به تركه، يجب الأمر مع عدم محذور آخر، و كذا في المعروف.
اگر یک آدمی پیداشد که لج دارد؛ اگر به او بگویند: «نمازبخوان»، نمی‌خواند. اگر بگویند: «نمازنخوان»، می‌خواند! این مثال، برای معروف بود. مثال برای منکر: اگر بگوید: «اقتله»، نمی‌کشدش، ولی اگر بگویند: «لاتقتله»، می‌کشدش! آیا اینجا نهی‌ازمعروف یا امربه‌منکر واجب است یا نه؟
صورت اول: اگر محذور دیگری نباشد
مرحوم امام می‌فرماید: «یجب الأمر مع عدم محذور آخر». ممکن است یک عالمی باشد اگر این را بگوید، عده‌ی دیگری تبعیت کنند. می‌فرمایند: اگر چنین محاذیری دارد، واجب نیست. ولی اگر چنین محاذیری نیست، واجب است گفته بشود.
راه‌های اثبات وجوب
در آن جایی که محاذیری نیست و واجب است، با این که مصداق امربه‌معروف نیست، چطور واجب است؟ دو راه برای اثبات وجوب داریم:
راه اول: حقیقت امر، بعث است ولو به صیغه‌ی نهی
«امر» در حقیقت، بعث به کار است، ولو به صیغه‌ی امر نباشد. و این نهی هم بعث به عمل است، پس به حمل شایع «امر» است، ولو به حسب ادبیات به این صیغه‌ی «امر» نمی‌گویند. پس وقتی به حمل شایع «امر» شد، ادله‌ی وجوب «نهی‌ازمنکر» می‌گیردش.
اشکال: با مبنای امام که به صیغه‌ی «امر» باید باشد، چطور سازگار است؟
پاسخ: صیغه، یعنی بعث، ولو با جمله‌ی خبریه.
راه دوم: «امر» طریقیت دارد
وجه دوم این است که این امرونهی طریقیت دارد، حتی موضوعی طریقی نیست، طریقی محض است، و قبلاً هم توضیح دادیم. این صیغه را به کار بردن، برای این است که این معروف انجام بشود یا منکر قلع بشود. چون طریقیت دارد، پس یقوم مقامه هر کاری که همان اثر را داشته باشد.
صورت دوم: اگر محذور دیگری باشد
اگر محذور دیگری باشد، یک تتمه‌ای دارد که: آیا وارد باب تعارض می‌شود یا وارد باب تزاحم می‌شود؟ إن‌شاءالله فردا.

  • تحرير الوسيلة؛ ج‌1، ص: 468.
  • همان.
  • تحرير الوسيلة؛ ج‌1، ص: 469.
103

95/11/19
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: شرط ثانی: احتمال تأثیر (تنبیه دهم / و تنبیه یازدهم)

خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه‌ی گذشته آخرین فرع از تنبیهات شرط ثانی را مطرح کردیم؛ که اگر تارک معروفی را امربه‌معروف کنیم، متأثر نمی‌شود، و اگر امربه‌منکر کنیم، برعکس عمل می‌کند و معروف را انجام می‌دهد. گفتیم: دو صورت دارد:
صورت اول این بود که محذور دیگری نباشد، گفتیم: در این صورت واجب است امربه‌منکر کنیم؛ یا به این دلیل که حقیقت امر بعث به فعل است اگرچه به صیغه‌ی نهی باشد، یا به این دلیل که اصلاً امر لازم نیست و مهم این است که طرف را وادارکنیم به معروف اگرچه با غیر امر. و آن ادله‌ای که می‌گوید: «امربه‌منکر، حرام است.»، مختص آن جایی است که به داعی بعث به منکر باشد، بنابراین انصراف دارد از اینجا که به داعی بعث به منکر نیست.
صورت دوم این بود که محذور دیگری نباشد، در این صورت، آیا وارد باب تعارض می‌شود یا وارد باب تزاحم می‌شود؟ چه نسبتی وجود دارد بین ادله‌ی وجوب «امربه‌معروف» و ادله‌ی حرمت آن محذور دیگر؟ در بعضی موارد تعارض است، و در بعضی موارد تزاحم است.

موارد تعارض
گاهی نفس همین گفتن، مصداق آن محذور است؛ پس امر واحدی، هم مصداق امربه‌معروف می‌شود بنابراین واجب است، و هم مصداق محرَّم است که مثلاً «اضلال عباد» یا «اهانت به اشخاص» در آن هست؛ حرام است که انسان آبروی خودش را بریزد. پس چون امر واحد یعنی خود «افعل» از طرفی مصداق امربه‌معروف است و از طرف دیگر مصداق «اضلال عباد» است، تعارض می‌شود. این تعارض، به نحو عموم و خصوص من‌وجه است؛ ادله‌ی «امر‌به‌معروف» و «اضلال عباد» در این مورد با یکدیگر جمع شده‌اند. اینجا آیا موازین تعارض در عموم و خصوص من‌وجه هم می‌آید یا نمی‌آید؟ کسانی که می‌گویند: «مرجِّحات، در عموم و خصوص من‌وجه هم جاری می‌شود.»، باید همان مرجحات را اینجا پیاده کنند.
پس اینجا یک جوری نیست که بتوانیم یک ضابطه‌ی کلی به دست مکلف بدهیم؛ جا به جا موارد مختلف است. و پس از مرجحات، نتیجه آیا تخییر است یا تساقط؟ تخییر اصولی و مجتهد خودش باید یکی را انتخاب کند؟ یا تخییر فقهی برای مکلف است و مکلف خودش هر طرف را خواست انتخاب می‌کند؟ اینجا فقیه باید موازنه کند که طبق آن موازین مبنایش چیست و در هر موردی همان کار را بکند. لذا یک ضابطه‌ی کلی نداریم. پس در این فرضی که مخاطب برعکس عمل می‌کند، اگر محذور دیگری باشد، آن محذور دیگر چیزی را برای مکلف روشن نمی‌کند؛ باید تک‌تک موارد را سؤال کند.
الا این که یک جاهایی هست که اگرچه تعارض است، ولی به ادله‌ی دیگر می‌فهمیم که با آن ادله معارضه نمی‌کند؛ مثلاً اصل دین بیضه‌ی اسلام در خطر است ولو چند نفر هم در این مسأله‌ی خاص اضلال بشوند و گمان کنند فلان عمل واجب است. اینجا چون از خارج می‌دانیم که آن امر، یک امر مهمی است، اصلاً تعارض نمی‌کنند و اطلاق ادله‌ی محذور دیگر این مورد را شامل نمی‌شود.
پس باید گفت: این مواردی که محذور وجود دارد و به نحو تعارض است، دو قسم است:
قسم اول: اگر واضح باشد که ادله‌ی محذور شامل نمی‌شود
یک قسمش آنچنان مورد امربه‌معروف واضح است که معلوم است ادله‌ی محذور آنجا را نمی‌گیرد؛ آنجا امربه‌معروف واجب است ولو محذور دیگر هم هست.
قسم دوم: اگر اینطور نباشد
و مواردی که قرینه‌ی خارجیه در این حد نیست، این موارد تعارض می‌کنند. و چون تعارضش به نحو عموم و خصوص من‌وجه است، هر کسی طبق مسلک خودش در باب تعارض باید عمل کند: مرجحات، تساقط یا تخییر اصولی یا فقهی.
موارد تزاحم
برخی موارد تزاحم است؛ مثلاً مَن یجب اطاعتُه به این شخص گفته: «به صیغه‌ی «افعل» بگو» ، و خودم هم می‌دانم به شرطی اثر دارد که به صیغه‌ی «لاتفعل» بگویم. ادله‌ی امربه‌معروف می‌گوید: «بگو: لاتصلّ»، ادله‌ی «اَطِع اباک» می‌گوید: «بگو: صل». شبیه همان موردی است که آخر وقت وارد مسجد شده می‌خواهد نمازبخواند و مسجد هم نجس شده.
در موارد تزاحم، باید قواعد آن باب را اجراکنیم و اکثر اهمیةً را ترجیح بدهیم، که البته کار ساده‌ای نیست که این اهمیت‌ها را تشخیص بدهیم.
اشکال: امر پدر چون خلاف امر شارع است، «اطع اباک» شامل اینجا نمی‌شود.
پاسخ: شما یک مثال دیگر پیداکن، مثلاً ایذاء بشود و هکذا.
توریه در مانحن‌فیه
نکته‌ی دیگر این است که حالا که باید از معروف نهی می‌کند، آیا در اینجا باید قصد جدّ کند؟ یا توریه کند؟ یعنی آیا واجب است «افعل»ش را در «لاتفعل» استعمال کند؟ احوط ولو استحبابی این است که «لاتفعل»ش را در «افعل» استعمال بکند. یا اصلاً استعمال در معنایی نکند؛ یعنی معنایی را قصدنکند، ولی طرف آثار «لاتفعل» را بارمی‌کند و انجام می‌دهد.
فرع یازدهم: تأثیر، متوقف بر ارتکاب حرام است
بحث دیگری که مرحوم امام مطرح کرده‌اند، این است که می‌داند تأثیر امرش متوقف است بر این که خودش یک حرامی را انجام بدهد یا واجبی را ترک کند. این مسأله برای نیروهای امنیتی خیلی پیش می‌آید؛ مثلاً باید برود به شکل آنها دربیاید و مثلاً نمازنخواند و شراب بخورد. قبل از انقلاب، بعضی آدم‌های انقلابی برای این که لونروند، در فرودگاه و مسافرت و خیابان، سگ همراه‌شان می‌بردند که کسی به آنها شک نکند. الآن هم همینطور هست که نفوذ در این فاسدها یکی از راه‌هایش این است که آدم مثل خودشان بشود. یا مثلاً کسانی که می‌خواهند فیلم‌ها را کنترل کنند، باید تمام صحنه‌هایش را ببینند تا بدانند که: «می‌توانند اجازه بدهند یا نه؟». اوایل انقلاب از من خواستند پرونده‌های راجع به روحانیون در ساواک را مطالعه کنم، از مرحوم استادمان اجازه گرفتم که مطالعه کنم و ایشان به من اجازه دادند، من هم آنها را خواندم، ولی اینها چون اسرار مردم است، اینها را نمی‌گویم و با خودم به قبر می‌برم.
حضرت امام فرموده: در این این موارد امربه‌معروف ساقط می‌شود الا این که مورد معروف یا منکر آنقدر مهم باشد که شارع راضی به ترکش نشود: «مسألة 12 لو توقف تأثير الأمر أو النهي على ارتكاب محرم أو ترك واجب لا يجوز ذلك و سقط الوجوب، إلا إذا كان المورد من الأهمية بمكان لا يرضى المولى بتخلّفه كيف ما كان كقتل النفس المحترمة و لم يكن الموقوف عليه بهذه المثابة، فلو توقف دفع ذلك على الدخول في الدار المغصوبة و نحو ذلك وجب.» ؛ در این صورت واجب می‌شود.
و شبیه این مسأله که تأثیر امرونهی بر ارتکاب حرام توقف دارد، این مسأله را طرح کرده‌اند که گاهی خود امرونهی بر آن توقف دارد؛ مثلاً صدایش به او نمی‌رسد مگر این که از یک زمین غصبی ردبشود. اینجا هم باید همین ملاک تزاحم را توجه کرد. مثلاً اگر طرف می‌خواهد کسی را بکشد، واجب است به هر نحوی جلویش را بگیرد.

  • مثلاً پدر به پسرش گفته اینطور بگوید؛ یا طبق آن مبنا که اطاعت از پدر مطلقاً واجب است، یا لااقل طبق آن مبنا که اگر مخالفت باعث ایذاء بشود اطاعتش واجب است.
  • تحرير الوسيلة؛ ج‌1، ص: 469.
104

95/12/01
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: شرط سوم: اصرار (مقام اول: مقصود از اصرار / اقوال / و اصرار قبل از ارتکاب)

احتمال تأثیر، شرط واجب نیست
در ابتدای بحث شرط دوم، عرض کردیم که دو مقام هست؛ در مقام اول پذیرفتیم که: «احتمال تأثیر، شرط وجوب است.»، مقام دوم این است که: «آیا شرط واجب است یا نه؟» حق این است که دلیلی بر این که شرط واجب باشد نداریم. مقتضای اطلاق این است که شرط واجب نباشد، و لذا در کلمات فقها هم می‌بینیم که فقط شرط وجوب ذکرشده.
شرط سوم: اصرار
شرط دیگری که فقها رضوان‌الله علیهم ذکرفرموده‌اند برای وجوب، مسأله‌ی «اصرار» است؛ که محقق حلی در شرائع فرموده: «الثالث و أن يكون الفاعل له مصرا على الاستمرار؛ فلو لاح منه أمارة الامتناع أو أقلع عنه سقط الإنكار.» .
مثلاً طرف در شب عروسی‌اش حلق لحیه کرد و می‌دانیم فقط همان یک شب است و دیگر این کار را تکرارنمی‌کند، اگر بگوییم: «اصرار شرط است»، اینجا واجب نیست نهی‌ازمنکر کنیم. یا مثلاً نمازصبحش را نخواند و احتمال معذوریت نمی‌دهیم، اگر می‌دانیم که اصرار ندارد، طبق این شرط واجب نیست او را نهی‌ازمنکر کنیم.
سؤال: یعنی اگر در شب عروسی انگشتر طلا هم دست کرد و موسیقی حرام هم پخش کردند، اگر بدانیم همان یک شب است و «اصرار» را شرط بدانیم، نهی‌ازمنکر واجب نیست؟
پاسخ: اینها که شما مثال زدید، گناهانی است که استمرار دارد، همانجا باید تذکربدهند که جلوی گناه گرفته بشود، به خلاف حلق لحیه که قبلاً انجام داده و الآن مشغول گناه نیست؛ تراشیدن ریش حرام است، ریش‌داشتن واجب نیست، بنابراین اینطور نیست که الآن که ریش ندارد مشغول حرام باشد، به خلاف آن مثال‌ها که الآن مشغول حرامند و بایذ نهی‌ازمنکر کنیم.
در دو مقام باید بحث کنیم؛ مقام اول این است که: مراد از «اصرار» چیست؟ مقام دوم این است که: آیا شرط است یا شرط نیست؟
مقام اول: مقصود از اصرار
ظاهر «اصرار» این است که: «دائماً می‌خواهد این را انجام بدهد». مقصود فقها، حتماً این نیست؛ اینطور نیست که در جایی واجب است نهی‌ازمنکر کنیم که پیوسته انجام می‌دهد.
اقوال
برخی فرموده‌اند: مقصود از اصرار این است که تکرارمی‌کند، ولو یک بار.
تفسیر دیگر این است که قصد انجام برای بعد دارد، ولو بعداً نتواند انجام بدهد.
تفسیر سوم این است که از گناهی که انجام داده، توبه نکند، ولو قصد تکرار هم ندارد. مثلاً از همان حلق لحیه در شب عروسی‌اش توبه نمی‌کند و از گناهی که کرده پیشمان نیست یا غافل از توبه است، ولی به خاطر محیط مذهبی‌ای هم که در آن قراردارد قصد تکرار هم ندارد.
این، اهمّ تعاریفی است که برای «اصرار» شده‌است.
تعریف دیگر این است که گناه را انجام داده و ما دلیل معتبری بر این که «بعداً انجام نخواهدداد» نداریم؛ اگر بدانیم بعداً انجام نمی‌دهد یا اطمینان داشته‌باشیم یا بیّنه‌ی شرعیه‌ی دارای شرایط موجود است که با مقدمات قریب به حس شهادت می‌دهند که بعداً انجام نمی‌دهد، در این فروض، شرط اصرار فراهم نیست. اگر قرینه بر اصرار باشد مثلاً قبلاً اصرار داشته باشد، الآن هم استصحاب می‌کنیم همان اصرار سابق را، درنتیجه شرط فراهم است. اگر دلیل معتبری نداشتیم بر این که اصرار ندارد، شرط «اصرار» فراهم است و باید نهی‌ازمنکر کنیم. از مجموع فتاوای حضرت امام، همین تعریف استظهارمی‌شود علی تأملٍ که بعد عرض می‌کنم.
کدامیک از این تعاریف درست است؟ این را باید از بررسی ادله به دست بیاوریم.
اصرار قبل از ارتکاب
اینجا یک سؤال پیش می‌آید؛ که مفروض تمام این تعاریف، این است که گناهی را مرتکب شده و بر آن اصرار دارد. اگر کسی گناهی را انجام نداده ولی در صدد اصرار برآمده، آیا این شرط فراهم است؟ مثلاً تیغ را برداشته می‌خواهد حلق لحیه کند، اگر اصرار ندارد، آیا واجب نیست نهی‌ازمنکر کنیم. فقها شاید این مورد را به وضوحش واگذارکرده‌اند و متعرض آن نشده‌اند.
ولی یکی از فقها که فقیه دقیقی است، نکته‌ای را اضافه فرموده؛ که «اصرار» عبارت است از این که: یا کاری را انجام داده و می‌خواهد اصرارکند ، یا یک فعلی است که استمرار دارد مثل غصب‌کردن و برهنه بیرون‌آمدن زن یا لباس حریر پوشیدن برای مرد، یا این که کاری را هنوز انجام نداده و می‌خواهد انجام بدهد. پس برای این که این شبهه پیش نیاید (که اگر «اصرار» شرط است، پس کسی که می‌خواهد گناهی مرتکب بشود که اصرار بر آن نخواهدداشت، نهی‌ازمنکرش واجب نیست.)، برخی فقها این مورد را هم داخل در اصرار کرده‌اند.
برخی فقهای دیگر در «اشتراط» تفصیل داده و فرموده‌اند: این شرط، مال کسی است که گناهی از او سرزده.
پس کأن این مسأله مسلم است که کسی که فعل حرام را می‌خواهد انجام بدهد، واجب است او را نهی‌ازمنکر کنیم؛ پس یا باید چنین شخصی را داخل کنیم در این که شرط «اصرار» را دارد، یا باید بگوییم: شرط «اصرار» درباره‌ی این شخص شرط وجوب نیست. به عبارت دیگر: یا باید دامنه‌ی «اصرار» را گسترده بگیریم، یا تفصیل در شرط داده مثل محقق خوئی بگوییم: این شرط، مال آن جایی است که گناهی محقق شده‌باشد.

  • شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌1، ص: 311.
  • یا به این معنی که تکرارکند یا به این معنی که دلیل معتبر بر عدم اصرار نداریم.
  • هذا بالنسبة إلى من ترك المعروف، أو ارتكب المنكر خارجا. و أما من يريد ترك المعروف، أو ارتكاب المنكر فيجب أمره بالمعروف و نهيه عن المنكر، و إن لم يكن قاصدا إلا المخالفة مرة واحدة.. منهاج الصالحين (للخوئي)؛ ج‌1، ص: 351
105

95/12/02
بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: شرط دوم (تنبیه هفتم / صورت دوم / ادله‌ی وجوب / دلیل پنجم / مطلوبیت تأخیر معصیت)

خلاصه مباحث گذشته:
در تنبیه هفتم (تأخیر تأثیر) در صورت دوم (که بعداً هم توانایی انجام دارد) دلیل پنجم بر وجوب امربه‌معروف را اینطور گفتیم که اگرچه تأثیر در ترک ندارد، ولی تأثیر در تأخیر دارد. اشکال کردیم به این که اولاً نمی‌توانیم بگوییم: «تأخیر همیشه واجب است»؛ چون اگر تأخیر باعث بشود که اقبح انجام بشود، اینجا نمی‌شود گفت: «تأخیر معصیت مطلوب شارع است». ثانیاً دلیلی نداریم بر این که «تأخیر، مطلوب شارع است.».

بررسی مطلوبیت تأخیر گناه
دو روایت
بعضی از دوستان دو حیث پیداکرده‌اند مبنی بر این که: «تأخیر معصیت هم مطلوب شارع است». این دو روایت را باید بخوانیم و مورد بررسی قراردهیم. ظاهراً غیر از این دو روایت هم روایت دیگری نباشد؛ در نرم‌افزارها که جستجوکردیم، فقط همین دو روایت را پیداکردیم.
حدیث اول در کافی است: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عِيسَى رَفَعَهُ قَالَ: إِنَّ مُوسَى ع نَاجَاهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فَقَالَ لَهُ فِي مُنَاجَاتِهِ يَا مُوسَى … عَجِّلِ التَّوْبَةَ وَ أَخِّرِ الذَّنْبَ‌».
حدیث بعدی در «مکارم الاخلاق» است صفحة446: «عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَ خَمْسَةُ رَهْطٍ مِنْ أَصْحَابِنَا يَوْماً عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص وَ قَدْ أَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ شَدِيدَةٌ وَ لَمْ يَكُنْ رِزْقُنَا مُنْذُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ إِلَّا الْمَاءَ وَ اللَّبَنَ وَ وَرَقَ الشَّجَرِ.»؛ چهار ماه غیر از آب و شیر و ورق اشجار، چیز دیگری در دسترس نبود. ناصرخسرو در سفرنامه اش میگوید: به عربی برخوردم هفتادساله بود، گفت: غیر از شیر، چیز دیگری نخوردهاست. سپس میپرسند: «فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَى مَتَى نَحْنُ عَلَى هَذِهِ الْمَجَاعَةِ الشَّدِيدَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَزَالُونَ فِيهَا مَا عِشْتُمْ.»، روایت مفصل است، چند صفحه است، تا به این قسمت می‌رسد که: «يَا ابْنَ مَسْعُودٍ لَا تُقَدِّمِ الذَّنْبَ وَ لَا تُؤَخِّرِ التَّوْبَةَ وَ لَكِنْ قَدِّمِ التَّوْبَةَ وَ أَخِّرِ الذَّنْبَ‌ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ‌ بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسانُ لِيَفْجُرَ أَمامَهُ‌». پس معلوم میشود گناه را به تأخیر انداختن، مطلوب شارع است.
دو یا سه مناقشه بر این دو روایت داریم:
مناقشه‌ی اول: تقدیم توبه
مناقشه‌ی اول این است که ظاهر این حدیث این نیست که «مطلوب است معصیت را به تأخیر بیندازی»، بلکه یک راهکاری است برای این که معصیت نکنی؛ حضرت می‌خواهد بفرماید: انسان اینجوری است که دلش می‌خواهد در تمام زمان مستقبل تا آخر عمرش فجور انجام دهد؛ چون مطابق فجورات نفسانی است. انسانی که به حسب طبعش اینجوری است، حضرت دارند راهکاری به این انسانی که هر روز از این اشتهاها در نفسش ایجاد می‌شود نشان می‌دهند.
آن راهکار این است که: توبه «تصمیم بر عدم» است، همیشه این «تصمیم به عدم» را قبل از انجام عمل قراردهید؛ وقتی نفست اشتهای به گناه پیداکرد، تصمیم بر عدم بگیر و بگو فعلاً انجام نمی‌دهم. دفعه‌ی بعدی که باز اشتهای به گناه پیداکردی، باز تصمیم بر عدم بگیر و بگو فعلاً انجام نمی‌دهم. اگر کسی همیشه به این دستورالعمل حضرت عمل کند و توبه را همیشه قبل از عمل قراربدهد، نتیجه‌اش این می‌شود که این گناه هیچ‌وقت از او صادرنمی‌شود.
مناقشه‌ی دوم: عدم ظهور در معنای مورد نظر مستدل
لااقل این است که این معنایی هم که ما می‌گوییم، محتمل است. پس این روایت، بین معنای مورد نظر مستدل (که تأخیر ذنب، مطلوب شارع است.) با معنایی که ما گفتیم (که توبه را مقدم کن) اجمال دارد.
بنابراین از این روایت استفاده نمی‌شود که: «اگر کسی الا و لا بد می‌خواهد کاری را انجام بدهد، اینجا اگر به تأخیر بیندازد، نفس این به تأخیر انداختن مطلوب شارع است.».
پس نمی‌توان در مانحن‌فیه به آن استنادکرد
و این، فرق دارد با بحث «تحریر» که می‌دانیم این گناه را در آینده هم انجام خواهدداد؛ از این روایت استفاده نمی‌شود که این به تأخیر انداختن هم مطلوب است؛ خصوصاً بعضی ظلمه که می‌دانیم اینها دست از ظلم‌شان برنمی‌دارند.
اشکال: از این ستون تا آن ستون فرج است؛ ممکن است نتواند این ظلم را در آینده انجام دهد.
پاسخ: مواردی هست که می‌دانیم گناهش را در آینده هم مرتکب خواهدشد؛ مثلاً مردی یا زنی می‌گوید که یقین دارد اخلاق همسرش عوض نخواهدشد. اینها منافاتی ندارد با این که ممکن است معجزه‌ای پیش بیاید و تغییرکنند. ولی عقلا طبق این احتمال (معجزه) برنامه‌ریزی نمی‌کنند.
مناقشات سندی
اشکال سوم این است که روایت اول مرفوعه است، و مرفوعه هم قسمی از مرسلات است؛ مرسلی که در عبارتش آمده که: «رفعَه» اسمش مرفوعه است. به علاوه‌ی این که این مطلب را معصوم نقل نکرده؛ راوی گفته: «قال»، راوی این «قال» را به معصوم اتصال نداده و درنتیجه موقوفه است. و لذا مرحوم مجلسی در مرآةالعقول درباره‌ی این حدیث فرموده: «مرفوع مجهول موقوف».
اگر کسی آن مبنای ما را پذیرفته باشد که آنچه در کافی است، مشمول شهادت مرحوم کلینی است، همه‌ی این اشکالات برطرف می‌شود؛ چون مرحم کلینی در مقدمه شهادت داده که این کتاب را از معصوم نقل می‌کند. البته این روایت در روضه است و اسناد روضه‌ی کافی به مرحوم کلینی به قطعیتِ سایر قسمت‌های کافی نیست، ولی شهادت ایشان شاملش می‌شود؛ چون اگرچه بعضی آن را به شهید ثانی نسبت داده‌اند ولی بزرگان زیادی هم شهادت داده‌اند که روضه هم از کافی است.
حدیث ثانی (که فقط در «مکارم الاخلاق» است) اشکالش این است که اصلاً سند ندارد؛ این حدیث ظاهراً در مکارم‌الاخلاق است و مرحوم طبرسی مال قرن ششم است و واسطه‌هایش تا «ابن‌مسعود» را نقل نکرده‌است.

  • کافی:ج8، ص46.
  • وقال السيّد الخوانساري في ترجمته أيضاً: «وكان ينسب تأليف روضة الكافي إلى صاحب السرائر- يعني ابن إدريس- كما ينسب ذلك أيضاً إلى الشهيد الثاني». مقدمه‌ی كافي (ط - دار الحديث)؛ ص: 104 (سپس در همان مقدمه چهار جواب از این اشکال داده می‌شود، از جمله شهادت بزرگان که استاد شب‌زنده‌دار هم اشاره فرمودند.).
106

95/12/03
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: شرط سوم: اصرار (مقام دوم/ قسم اول: بعد از ارتکاب حرام/ صورت اول و دوم وسوم)

خلاصه مباحث گذشته:
بحث در شرط سوم بود: اصرارورزیدن فاعل منکر بر گناهش. تفاسیری که راجع به «اصرار» شده‌بود، در مقام اول، بحث عمده‌اش عرض شد.

مقام ثانی: بررسی روایات
برای تحقیق مقام ثانی که: «آیا این شرط واقعاً وجود دارد یا نه؟» و همچنین «مقصود از این شرط طبق این روایات چیست؟»، عرض می‌کنیم که این مطلب، به طر صریح، در هیچ روایتی ذکرنشده. ما باید صور متصوَّره‌ی در این مقام را احصاءکنیم و ببینیم: «مقتضای هر صورت چیست؟» و در نهایت ببینیم: «تعریف «اصرار» را باید چی قراربدهیم؟».
به طور کلی، شخصی که می‌خواهد مورد نهی‌ازمنکر واقع بشود، دو حال دارد: تارتاً فعل حرامی از او سرزده، و تارتاً هنوز هیچ کار حرامی نکرده ولی ما می‌دانیم که بنا بر انجام حرام دارد.
قسم اول: کسی که مرتکب حرام شده
قسم اول که حرام از او سرزده، صور عدیده‌ای دارد که اهمّ صورش دوازده صورت است.
صورت اول: حجت قائم شده بر این که قصد استمرار و قدرت دارد
صورت اول کسی است که فعل حرام را انجام داده و حجت اقامه شده که قصد استمرار بر آن حرامش را دارد؛ اگر مثلاً انگشتر طلا دستش هست قصد استمرار دارد، اگر دارد به نامحرم نگاه می‌کند قصد استمرار دارد؛ یعنی قصد دارد نگاهش را در لحظات بعدی هم ادامه بدهد.
و مراد ما از «قصد استمرار» اعم است از این که همان گناه را دارد در طول زمان ادامه می‌دهد، یا این که گناه امر مستمری نیست بلکه فاعل گناه قصد احداث مصداق دیگری از آن گناه در زمان‌های آینده را دارد. مثلاً الآن صورتش را تراشیده، و می‌دانیم که بعداً هم می‌خواهد بتراشد.
و مقصود از «حجت» هم، یا «علم وجدانی» و «اطمینان» است، یا علم تعبّدی است؛ مثلاً بیّنه قائم شده و یا در مواردی استصحاب داریم.
در این صورت اول، علاوه بر این که حجت داریم که قصد استمرار دارد، باید حجت داشته باشیم بر این که در آینده هم قدرت بر استمرار یا احداث مجدد این گناه را دارد. پس بر دو چیز باید حجت قائم شده‌باشد: یکی این که قصد استمرار دارد، و دوم این که قدرت بر این کار را هم دارد.
روشن است که این صورت اول، قدر متیقَّن از همه‌ی ادله‌ی نهی‌ازمنکر است؛ چون امرونهی نسبت به گذشته معنا ندارد، قهراً نسبت به آینده است. و این صورت، قدر متیقَّن از صورِ نسبت به آینده است.
صورت دوم: حجت قائم شده بر این که قصد دارد ولی قدرت ندارد
صورت دوم این است که حجت قائم شده بر این که قصد استمرار و احداث دارد، ولی حجت قائم شده بر این که قدرتش را ندارد.
مبنای اول: قصد حرام، حرام است
در این صورت تارتاً می‌گوییم: «قصد ارتکاب حرام داشتن هم حرام است» سواءٌ که به عمل بینجامد یا نینجامد. در این صورت موضوع برای نهی‌ازمنکر هست، ولی نباید به او بگوییم: «نکن»، باید به او بگوییم: «دست از این قصد بردار»؛ چون فعل محرَّم، محقق نخواهدشد.
مبنای دوم: قصد مستعقب به حرام، حرام است
اولاً دلیل بر وجوب نداریم
اما طبق مبنای کسی که می‌گوید: «قصد ارتکاب حرام، به شرطی حرام است که مستعقب به عمل باشد.»، در اینجا چون می‌دانیم چنین شرطی محقق نیست، پس اصلاً حرامی محقق نخواهدشد و درنتیجه ادله‌ی نهی‌ازمنکر اینجا تطبیق نمی‌شود. اطلاق ادله‌ی نهی‌ازمنکر که «نهی از منکر کنید، سواءٌ که قدرت بر انجام دارد یا ندارد.»، از این صورت که می‌دانیم قدرت ندارد، انصراف دارد.
ثانیاً دلیل بر عدم وجوب داریم
به علاوه‌ی این که آن روایت شریفه‌ای که می‌فرمود: «وَ لْيَكُنْ أَحَدُكُمْ بِمَنْزِلَةِ الطَّبِيبِ الْمُدَاوِي إِنْ رَأَى مَوْضِعاً لِدَوَائِهِ وَ إِلَّا أَمْسَكَ.» ، مفهومش این بود که: «اگر چنین موضعی نمی‌بیند، واجب نیست.»، و مانحن‌فیه از این قبیل است.
صورت سوم: بر «استمرار» حجت داریم ولی بر «قدرت» نداریم
قبلاً حرامی مرتکب شده، و حجت قائم شده بر این که قصد استمرار یا احداث مجدد دارد، ولی بر قدرت حجتی قائم نشده؛ نمی‌دانیم: «در آینده آیا قدرت بر انجام دارد یا نه؟»، ولی احتمال می‌دهیم داشته باشد.
در این صورت، ظهور ادله‌ی نهی‌ازمنکر اینجا را شامل می‌شود؛ نهی از منکر کنید، سواءٌ که بدانید قدرت بر انجام دارد یا ندانید. و آن روایت «طبیب معالج» هم منطوقاً این صورت را شامل می‌شود؛ چون احتمال تأثیر می‌دهد. آن کسی که هنوز مرتکب نشده را به طریق اولی شارع می‌گوید باید نهی‌ازمنکر کنیم، نه این که بگوید: «بگذار گناه را مرتکب بشود بعدش بگو».
إن قلت: شک در قدرت باعث عدم احراز تکلیف است
ممکن است کسی بگوید: اولاً یکی از شرایط وجوب نهی‌ازمنکر این است که آن منکر بر فاعلش منجَّز باشد، و ثانیاً یکی از شرایط عامه‌ی تکلیف «قدرت» است. و اینجا شک داریم که: «این فاعل منکر، قدرت دارد بر تکرار این منکر یا ندارد؟»، پس درواقع شک دارم در این که: «بر او حرام است یا نه؟». پس تکلیف بر او منجَّز نیست، و درنتیجه نهی‌ازمنکر هم بر ما واجب نیست.
قلت: اشکالی ندارد که در شک در قدرت هم شارع ما را مکلف کند
جواب این است که در این مواردی که شک داریم، بنای عقلا در این موارد، مثل شک ماست در قدرت خودمان؛ مثلاً ما الآن شک داریم در این که: «اگر نماز را شروع کردیم، آیا می‌توانیم نماز را تمام کنیم و تکلیف را اتیان کنیم؟ یا نمی‌توانیم؟»، ولی باید به این تکلیف عمل کنیم. همانطور که در موارد شک در قدرت درباره‌ی خودمان گفته‌اند: باید اقدام کنیم، همانطور هم درباره‌ی شک در قدرت درباره‌ی دیگران هم اشکال ندارد که شارع بگوید: باید اقدام کنیم؛ به دو بیان:
بیان اول: سیره‌ی عقلا بر الغاء احتمالی عدم قدرت است
یک بیان این است که سیره‌ی عقلائیه بر این است که قدرت خواهدداشت؛ (یعنی عُقلا به این احتمال «عدم قدرت» ترتیب اثر نمی‌دهند). این خودش یک دلیل معتبر است بر قدرت، و درنتیجه شک در قدرت نداریم.
این که «شک در قدرت اگر باعث عدم تنجِّز تکلیف بشود، باعث می‌شود همه‌ی تکالیف زمین بماند.»، این نکته باعث شده که سیره‌ی عقلائیه و مثلاً امر شرعی بر این باشد که: «اقدام بکن».
بیان دوم: مثل شک در قدرت خودمان است
بیان دیگر این است که همانطور که آنجا درباره‌ی خودمان حکم عقلی و عقلایی و شرعی وجود دارد بر این که باید اقدام کنیم، در این مورد هم اشکالی ندارد که شارع حکم کند بر این که باید اقدام کنیم.
و با این مطلب که می‌گوییم: «تکلیف باید بر او منجَّز باشد»، می‌خواهیم احترازکنیم از آن جایی که به خاطر ادله‌ی دیگر می‌دانیم منجَّز نیست. اما اگر نمی‌دانیم: «قدرت دارد یا نه؟»، تکلیف بر فاعل منکر و درنتیجه بر ما واجب است.

  • الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌8، ص: 345.
107

95/12/07
بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: شرط سوم: اصرار (مقام ثانی: بررسی صور مختلف / صورت چهارم و پنجم)
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در شرط سوم بود که اصرار فاعل منکر آیا شرط است یا نیست؟ گفتیم: هم برای این که (در تنقیح مقام اول) برسیم به این که: «چه تفسیری درست است؟»، و هم برای این که ببینیم: «آیا این اشتراط هست یا نه؟»، باید (در مقام دوم) صور مختلف را بررسی کنیم؛ چون در خود روایات این شرط نیست، بلکه این شرط از روایات مختلف اصطیاد می‌شود.
صورت اول، آن صورتی است که فعل حرام را مرتکب شده و قصد احداث هم دارد و توبه از ماسبق نکرده، و حجت هم قائم شده بر این که قدرت دارد، در این صورت مسلّم است که باید نهی‌ازمنکر کرد. چون امر و نهی درباره‌ی ماسبق لغو است، پس باید ناظر به آینده باشد.
صورت دوم این بود که حجت قائم شده بر این که قصد استمرار و احداث دارد، و حجت قائم شده بر این که قدرت ندارد، نسبت به «توبه» را بررسی نکردیم؛ در صورتی که توبه کرده ، نهی‌ازمنکر واجب نیست، الا این که از باب «قصد» بر او واجب باشد.
اشکال: چطور ممکن است توبه کرده‌باشد ولی قصد استمرار یا احداث مجدد داشته باشد؟
پاسخ: اگر بگوییم: تصویر دارد.
صورت سوم را اینطور گفتیم که حجت داریم بر این که قصد استمرار را دارد و نمی‌دانیم قدرت دارد یا نه. گفتیم: مقتضای اطلاقات وجوب است.

عناصرِ تولیدکننده‌ی صور مختلف
گفتیم: در دو قسم بحث می‌کنیم؛ در قسم اول که فعل حرام را مرتکب شده، چهار عنصر در اینجا باید ملاحظه بشود:
عنصر اول: قصد
یک عنصر «قصد» است که از این عنصر سه صورت متولد می‌شود: قصد تکرار (احداث مجدد) یا استمرار دارد، قصد ندارد و غافل است، قصد عدم دارد یعنی قصد دارد بعد از این مرتکب نشود.
عنصر دوم: قدرت
عنصر دومی که باید به آن توجه کنیم، عنصر «قدرت» است؛ که«آیا قدرت دارد یا ندارد؟
عنصر سوم: توبه
عنصر سوم «توبه» است؛ که آیا توبه کرده یا نه؟
عنصر چهارم: حجت
و عنصر چهارم این است که برای این سه مسأله، آیا حجتی قائم شده بر وجودش یا بر عدمش؟ یا حجتی بر هیچ‌کدامش قائم نشده؟
تعداد صورت محتمله
این صورت، در صور قبلی ضرب می‌شود:
بر توبه‌کردن حجت قائم شده، بر توبه نکردن حجت قائم شده، بر هیچ‌کدام حجتی قائم نشده.
بر قدرت‌داشتن حجت قائم شده، بر قدرت‌نداشتن حجت قائم شده، بر هیچ‌کدام حجتی قائم نشده.
بر قصد داشتن حجت قائم شده، بر قصدنداشتن حجت قائم شده، بر غفلت حجت قائم شده، بر هیچ‌کدام حجتی قائم نشده.
این صور در هم ضرب می‌شود، و درنتیجه 36صورت خواهیم داشت. ما اهمّ این صور را عرض می‌کنیم، حکم سایر صور هم روشن می‌شود.
صورت چهارم: حجت قائم شده بر این که قصد ندارد ولی توبه کرده
صورت چهارم این است که حجت قائم شده بر این که بر خلاف سه صورت قبل، قصد استمرار و احداث مجدد ندارد. نسبت به هر سه صورت «قدرت» هم مطلق است، نسبت به توبه هم می‌دانیم که توبه کرده. در اینجا روشن است که واجب نیست؛ چون قصد از ماسبق اثری ندارد (چون فرض این است که توبه کرده)، قصد استمرار هم ندارد و فعلاً نسبت به آینده غافل است، امرونهی نسبت به ماسبق هم معنی ندارد. پس در این صورت، هیچ دلیلی بر «وجوب» نداریم.
بلکه یمکن أن‌یقال که اگر باعث برخی عناوین محرِّمه مثل ایذاء یا تحقیرش بشود، حرام است. پس نهی‌ازمنکر واجب نیست چون موضوع ندارد، و بلکه اگر باعث ترتب عنوان محرمی بشود حرام است.
صورت پنجم: حجت قائم شده بر این که قصد نداری و توبه نکرده
حجت قائم شده بر این که قصد استمرار و احداث مجدد ندارد، نسبت به هر سه صورت قدرت هم مطلق است، اما توبه از ماسبق نکرده. در اینجا درحقیقت به قول مرحوم استاد دو قول و نصفی داریم: وجوب، عدم وجوب، و تردید.
قائلین به تردید
صاحب جواهر در صفحه‌ی 371 این مسأله را طرح کرده؛ فرموده: «و هل يكفي مجرد الامتناع أو لا بد من التوبة؟ استظهر بعض الناس من أكثر الأصحاب السقوط بالأول»؛ بعضی مردم استظهارکرده‌اند که نظر اکثر اصحاب این است که: همین که امتناع می‌کند، وجوب نهی‌ازمنکر ثابت می‌شود. «ثمّ قال»: سپس همان بعض‌الناس اینطور فتوا داده که: «نعم إن ظهر استمراره على ترك التوبة كان اللازم أمرُه بها، و لكن هذا غير الأمر بالمعروف الذي وجب عليه التوبة بتركه.»: فرموده: اگر می‌داند که استمرار بر عدم توبه دارد، باید امر به توبه کند. اما این، کاری به آن گناه ندارد که نسبت به آن امرونهی داشته‌باشد؛ بلکه یک واجب دیگری است. بعد صاحب جواهر می‌فرماید: «و في الكفاية قالوا: لو ظهر الإقلاع سقط. و لا ريب فيه، إن كان المراد بالإقلاع الندم.»: اگر مراد از اقلاع این باشد که هم ترک کرده و هم پشیمان است (و پشیمانی همان توبه است)، شکی نیست در این که وجوب ساقط شده. «و لو كان مجرد الترك ففيه ترددٌ»: اما اگر مجرد ترک باشد (بدون توبه)، در این صورت تردد داریم که: «آیا وجوب امربه‌معروف ساقط می‌شود یا نه؟». صاحب جواهر می‌فرماید: «قلت: لا ريب في أولوية مراعاة التوبة كما أشرنا إليه سابقا، و الله العالم.»: شکی در مراعات اولویت توبه نیست.
از بزرگان دیگری که احتمال داده‌اند باید توبه هم کرده باشد تا سابقط بشود، مرحوم مقدس اردبیلی است.
ایشان فرموده: «الثالث: إصرار فاعل المنهي عنه عليه، و إصرار فاعل ترك المأمور به عليه كذلك، بمعنى انه اما ان يكون فاعلا بالفعل، أو مريدا للفعل مرة بعد اخرى. و يحتمل الاكتفاء بكونه غير نادم لما فعل»؛ در وجوب نهی‌ازمنکر ممکن است بگوییم: اکتفامی‌شود به همین که نادم بر ما فَعل نباشد، «سواء كان عازما على العود أم لا. و يؤيده وجوب التوبة و الندامة»: ادله‌ی وجوب توبه و ندامت تأییدمی‌کند که ما بگوییم: «وجوب نهی‌ازمنکر اینجا ساقط نمی‌شود» تا احراز ندامت نکرده‌ایم، ولو می‌دانیم قصد تکرار ندارد، ولی وقتی از ماسبق توبه نکرده، می‌گوییم: نهی‌ازمنکر اینجا وجوب دارد. «و الأحوط الأمر حينئذ، إذ الظاهر عدم التحريم قطعا.»؛ این هم از آن عبارت‌های عجیب است؛ ظاهر این است که قطعاً عدم نیست! اگر قطعی است، «ظاهر است» چه معنی دارد؟! امرکردن قطعاً اشکالی ندارد، ولی احوط این است که آن احتمال را هم مراعات کرده‌باشیم.
به کتب اعلام هم که مراجعه کنیم، این عبارات وجود دارد؛ مثلاً از دروس شهید استفاده می‌شود که آن جایی که سقوط وجوب مسلّم است، آن جایی است که نادم هم شده باشد؛ اما اگر نادم نشده‌باشد، مسلّم نیست که وجوب نهی‌ازمنکر ساقط است.
مقدس اردبیلی در صفحه‌ی بعد، بعد از این که مسأله را در ضمن عبارات خیلی سنگینی خیلی بالا و پایین می‌کنند، در پایان می‌فرماید: «در سیره‌ی متشرعه می‌بینیم همین که دیدند ترک می‌کند عملاً، دنبال این که توبه کرده یا نکرده» را نمی‌گیرند و به همان اکتفامی‌کنند: «و الذي يظهر انهم كانوا يكتفون بترك المنكر مثلا، و ما نقل تكليفهم أحدا بالتوبة، بل بمجرد الترك كانوا يخلون سبيله: و كذا في الأمر بالمعروف فإنهم كانوا يتركون بارتكابه فقط.» ؛ به خاطر این سیره، دست از آن احتمال برمی‌داریم. بعد باز برمی‌گردد و می‌گوید: نمی‌شود چنین حرفی زد! کسانی که جولان فکر دارند، کأنّ نمی‌توانند بر یک مطلب مستقر بشوند و دائماً احتمالات مختلفی در ذهن‌شان شکل می‌گیرد.
پس سه قول شد: واجب است، واجب نیست، و تردد که از کفایه نقل شد.
مختار: عدم وجوب
حق این است که واجب نیست؛ یعنی همان حرف بعض الناس در اینجا درست است؛ چون نسبت به چی بگوییم: «واجب است»؟ نسبت به حرام انجام‌شده در ماسبق معقول نیست نهی‌ازمنکر واجب باشد و مثلاً به کسی که قصد غیبت ندارد بگوییم: «غیبت نکن»! این معقول نیست. می‌شود نسبت به قبل سرزنشش کرد، اما سرزنش نهی‌ازمنکر نیست، نهی‌ازمنکر نسبت به ماسبق معنی ندارد. نسبت به آینده هم موضوع محرز نیست. الا این که اگر احرازکردیم توبه نمی‌کند، موضوع برای امربه‌معروفِ دیگری فراهم شده؛ مثل این است که کسی غیبت کرده الآن می‌خواهد دروغ بگوید.
اشکال: اینجا (غیبت کرده و الآن می‌خواهد دروغ بگوید) دو گناه است؛ دروغِ بعدی ربطی به غیبت سابق ندارد.
پاسخ مقرر: فرض کنید دروغی باشد که زاییده از همان غیبت است؛ مثلاً به او می‌گویند: «تو این غیبت را کردی؟»، و فرض کنید در شرایطی است که راست‌گفتن محذوری ندارد، ولی می‌گوید: «نه، من غیبت نکردم.».
پس معنا ندارد این قول که ما بگوییم که: «تا توبه نکرده، باید امرونهی بشود نسبت به همان فعل انجام‌شده یا نسبت به همان واجب ترک‌شده.» این معقول نیست. نسبت به آینده هم لایُعقل چون موضوع ندارد. نسبت به توبه‌کردن از ماسبق امربه‌معروف واجب است ولی این امر دیگری است؛ نهی‌ازمنکر نسبت به همان گناه سابق نیست.
سؤال: موضوع چیست که نیست؟
پاسخ: به آدمی که قصد حرام ندارد، بگوییم: «انجام نده»؟!
حضرت امام هم در تحریر همینطور فرموده‌اند: «من الواجبات، التوبة من الذنب؛ فلو ارتكب حراما أو ترك واجبا تجب التوبة فورا. و مع عدم ظهورها منه وجب أمره بها، و كذا لو شك في توبته، و هذا غير الأمر و النهي بالنسبة إلى سائر المعاصي فلو شك في كونه مصرا أو علم بعدمه لا يجب الإنكار بالنسبة إلى تلك المعصية، لكن يجب بالنسبة إلى ترك التوبة.» . پس اینها دو حکم هستند و ربطی به هم ندارد که بگوییم: «اگر توبه نکرد، وجوب نهی‌ازمنکر ساقط می‌شود.»!
نزاع لفظی است
در اینجا ممکن است بگوییم: این نزاع، لفظی است و بین این کلمات تهافتی نیست:
بیان اول: جنس و صنف نهی‌ازمنکر
آنهایی که می‌گویند: «تا توبه احرازنشده‌باشد، نهی‌ازمنکر واجب است.»، منظورشان جنس نهی‌ازمنکر است؛ اگر توبه نکرده، امربه‌معروف لازم است، اما درباره‌ی «توبه». کأنّ نگاه‌شان به این بوده که جنس وجوب امربه‌معروف جایی از انسان صادر می‌شود که قصد انجام نداشته باشد و نسبت به ماسبق هم توبه کرده باشد. و از همینجا آن نکته‌ای که در صورت دوم گفتیم هم روشن می‌شود؛ که اگرچه قدرت ندارد، ولی چون نسبت به ماسبق توبه کرده، همین حرف آنجا هم می‌آید.
اما آنهایی که می‌گویند: «به نفس عدم قصد برای آینده، وجوب نهی‌ازمنکر ساقط می‌شود.»، منظورشان صنف امربه‌معروف و نوع آن که مربوط به همان گناه است، بوده‌است. پس این «سقوط وجوب»ی که اینها اثبات می‌کنند (که بدون توبه وجوب نهی‌ازمنکر ساقط می‌شود)، آنها نفی نمی‌کنند، و آن «سقوط وجوب»ی که آنها نفی می‌کنند (که تا توبه احرازنشده، نهی‌ازمنکر واجب است)، اینها اثبات نمی‌کنند.
پس اگر بخواهیم بگوییم: «نهی‌ازمنکر کجا بالمره ساقط می‌شود؟»، آن جایی که فاعل منکر توبه هم کرده باشد استمرار هم ندهد. اگر هم توبه مشکوک باشد، استصحاب عدم توبه داریم. اما اگر توبه نکرده، نهی‌ازمنکر ساقط نشده و جنس نهی‌ازمنکر گردنش هست؛ باید امر به توبه کند.
پس اگر به «صنف امربه‌معروف» نگاه کنیم و بخواهیم بگوییم: «لاتکذب» که قبلاً گفته، اینجا نسبت به سابق چه توبه کرده باشد و چه نکرده باشد، همین که نمی‌خواهد انجام بدهد، نسبت به دروغ‌گفتن سابق، نهی‌ازمنکر ساقط می‌شود. اما نسبت به توبه‌کردنش نسبت به ماسبق ساقط نمی‌شود. اگر به جنس امربه‌معروف نگاه کنیم، می‌گوییم: اصلاً ساقط نیست.
پس به این شکل می‌توان بین کلمات بزرگان جمع کرد و گفت که این نزاع لفظی است؛ آنهایی هم که می‌گویند: «واجب است»، نمی‌خواهند یک تکلیف غیرمعقول را بگویند به این که واجب است از گناه گذشته نهی کنند. ولی خوب تنقیح و بیان نشده؛ کسی که به کلمات صاحب جواهر نگاه می‌کند، گمان می‌کند: «آن جایی که توبه نکرده، باید نسبت به همان کار سابق توبه کند.»، ولی این غیرمعقول است. ظاهراً مراد آقایان همان است که توضیح دادم.
سؤال: یعنی اگر قصد دارد و توبه نکرده، دو تا امربه‌معروف واجب است؟
پاسخ: بله.
بیان دوم: جنس و صنف منکر
راه دیگر برای جمع بین کلمات، این است که بگوییم: موضوع نهی‌ازمنکر، وجود المنکر است. وقتی به «جنس منکر» نگاه کنیم، موضوع الآن وجود دارد. اگر به «صنف منکر» نگاه کنیم، وجود ندارد. جنس‌المنکر وجود دارد ولو در ضمن این فردش که عدم‌التوبه باشد. اما صنف‌المنکر که دروغ‌گفتن باشد، وجود ندارد؛ چون قصد انجامش را ندارد. آن فقیهی که می‌گوید: «تا توبه نکند، وجوب باقی است.»، جنس‌المنکر را نگاه کرده. و آن فقیهی که می‌گوید: «ساقط شده»، به سنخ نگاه می‌کند. بنابراین این دو باز متلائم می‌شود.

  • اگر می‌دانیم توبه از ماسبق نکرده یا شک داریم که توبه کرده، توضیحش را در صورت دیگری می‌دهیم که این جهت در آن مهم است.
  • معلوم می‌شود آن مستظهِر را خیلی قبول ندارد.
  • «کفایه»ی مرحوم سبزواری.
  • جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌21، ص: 371.
  • البته به شرطی که باعث عناوین دیگر مثل ایذاء و تحقیر نشود.
  • مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان؛ ج‌7، ص: 537.
  • حقیر (مقرر) این مطلب که «اگر نادم نشده باشد، مسلّم نیست ساقط شده‌باشد» را در «دروس» نیافتم، تنها عبارتی که از شهید درباره‌ی «ندامت» پیداکردم، همین بود که: «اگر اماره بر ندامت داریم، نهی‌ازمنکر حرام است.»: «و لو لاح من المتلبّس أمارة الندم حرم قطعاً». الدروس الشرعية في فقه الإمامية؛ ج‌2، ص: 47.
  • مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان؛ ج‌7، ص: 538.
  • و يمكن ان يقال: التوبة معروفة و تركها منكر، و هو معلوم في مرتكب حرام، فيبقى الأمر و النهي، فتأمل. مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان؛ ج‌7، ص: 538.
  • تحرير الوسيلة؛ ج‌1، ص: 470.
108

95/12/08
بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: شرط سوم: اصرار (مقام دوم / قسم اول: بعد از ارتکاب حرام / صورت ششم)

خلاصه مباحث گذشته:
واردشدیم در شرط سوم: اصرار. از مقام اول (مقصود از اصرار) فارغ شدیم، واردشدیم در مقام دوم: بررسی روایات برای اشتراط این شرط و معنای آن. گفتیم: در خصوص این شرط، دلیل مستقلی نداریم، بلکه باید صور مختلف را از خلال ادله‌ی نهی‌ازمنکر استخراج کنیم؛ در یک تقسیم اولی باید دو قسم را بررسی کنیم: قسم اول آن کسی است که مرتکب حرام شده، و قسم دوم آن کسی است که هنوز مرتکب حرام نشده. گفتیم: از صور محتمله‌ی قسم اول دوازده صورت مهمّش را بررسی می‌کنیم، پنج صورت را بررسی کردیم، رسیدیم به صورت ششم:

صورت ششم: حجت بر قصد و عدم حجت بر توبه
صورت چهارم این بود که حجت قائم شده بر این که قصد ندارد ولی توبه کرده، صورت پنجم این بود که حجت قائم شده بر این که قصد ندارد و توبه هم کرده، صورت ششم این است که حجت قائم شده بر این که قصد ندارد، ولی نمی‌دانیم: «توبه کرده یا نه؟»، درباره‌ی «قدرت» هم سه احتمال وجود دارد. در اینجا وظیفه‌ی ما چیست؟
نسبت به حرام واقع‌شده
نسبت به محرَّم واقع‌شده، قهراً نهی‌ازمنکر واجب نیست؛ چون موضوع نهی‌ازمنکر همانطوری که توضیح دادیم، وجود ندارد. خصوصاً اگر می‌دانیم که بعداً قدرت بر انجام ندارد.
اشکال: در بعضی روایات امربه‌معروف یک غایتی ذکرمی‌کند: «حتی یرجعوا إلی امر الله». شخصی که توبه نکرده، این غایت درباره‌ی او محقق نشده‌است.
پاسخ: این روایت مال جایی است که قصد استمرار یا احداث مجدد دارد، ولی در بحث ما قصد ندارد.
اشکال: رجوع إلی طاعت الله کرده؟
پاسخ: بله؛ قصد انجام حرام ندارد.
اشکال: طبق این روایت، باید قصد عدم کند، نه این که عدم مقصد کافی است.
پاسخ: عدم قصد، کفایت می‌کند، الا این که بگویید: «نواهی، کفّ نفس است.» کما این که بعضی بزرگان گفته‌اند: «باید بروید در معرض گناه قراربگیرید و انجام ندهید»، این را هم برخی قائلین بزرگی زده‌اند، ولی الجواد قدیکبو. معلوم نیست ترک حرام، واجب تعبّدی باشد.
نسبت به توبه
اما نسبت به «توبه» چه وظیفه‌ای داریم وقتی که شک داریم: «توبه کرده یا نه؟».
اقوال
در اینجا دو قول و نصفی وجود دارد:
یکی این که واجب است که حضرت امام هم به همین را فرموده‌اند و عبارت‌شان را دیروز خواندیم: «من الواجبات، التوبة من الذنب؛ فلو ارتكب حراما أو ترك واجبا تجب التوبة فورا. و مع عدم ظهورها منه وجب أمره بها، و كذا لو شك في توبته، و هذا غير الأمر و النهي بالنسبة إلى سائر المعاصي فلو شك في كونه مصرا أو علم بعدمه لايجب الإنكار بالنسبة إلى تلك المعصية، لكن يجب بالنسبة إلى ترك التوبة.» ؛ اگر شک در توبه هم دارد، نسبت به ترک توبه واجب است نهی‌ازمنکر کند.
قول دوم: عدم وجوب است، و قول سوم تردد است. البته اگر تردد مستقر بشود، نتیجه‌اش همان «برائت» است و عدم وجوب.
دلیل قول به وجوب امر به توبه
دلیل وجه اول که فرمایش حضرت امام بود که امر به توبه واجب است. ضمّ دو امر به هم است: اولاً اطلاقات ادله‌ی امربه‌معروف این معروف را هم می‌گیرد؛ یکی از معروف‌ها توبه‌کردن از گناهی است که انجام شده. از طرف دیگر به واسطه‌ی استصحاب عدم توبه، موضوع این اطلاقات را احرازمی‌کنیم.
اینجا البته یک بحث فنّی وجود دارد؛ که آیا استصحاب فقط موضوع را اثبات می‌کند؟ یا استصحاب فقط به لحاظ احکام است و مفاد دلیل استصحاب این است که «رتِّب الآثار»؟ این دو مبنا اینجا فعلاً برای ما فرقی نمی‌کند.
دلیل قول به عدم وجوب
وجه عدم وجوب اموری است:
دلیل اول: انکار اطلاقات نسبت به امور باطنیه
امر اول این است که ما اطلاقات را منکر بشویم و بگوییم: دلیلی نداریم بر این که نسبت به امور باطنیه هم باید امرونهی کنیم. بلکه ادله‌ی امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، مختص محرمات ظاهری است، و امور جوانحی اصلاً مورد امرونهی قرارنمی‌گیرد. وقتی ادله‌ای که داریم این صورت را نمی‌گیرد، به نحو شبهه‌ی حکمیه‌ی وجوبیه شک می‌کنیم و اخباری و اصولی هم متفقند که در این شبهه برائت جاری می‌شود
مرحوم مقدس اردبیلی به این دلیل تمسک کرده‌است: «فلعل أصل العدم، أو عدم العزم، دليله، و ان التزامه أمر قلبي بينه و بين اللّه، و انه ما علم الوجوب إلا بالأمر بالمعروف الظاهر و نهى المنكر كذلك بالإجماع، و غيره منفي بالأصل.»، سپس فرموده: «و يمكن ان يقال: التوبة معروفة و تركها منكر، و هو معلوم في مرتكب حرام، فيبقى الأمر و النهي، فتأمل.» ، گفتیم: ایشان مطالب مختلفی به ذهن‌شان رسیده و فرموده، و آخرش هم یک «فتأمل» فرموده‌اند.
مناقشه: دلیل وجوب اطلاق نبوده و درنتیجه اطلاق دارد
این بیان، یک بیان تمامی نیست، و شاید «فتأمل» اشاره به همین عدم تمامیت باشد. مگر مدرک ما «اجماع» بود که بگوییم: «لبّی است و قدر مسلّمش معروف و منکر ظاهری است»؟! ادله‌ی ما روایات متعددی بود که همگی اطلاق داشت. بنابراین اطلاقات ادله را نمی‌شود انکارکرد، مگر مقیدی برایش پیداکنیم.
از محضر اشان سؤال می‌کنیم: چه نیازی است به عبارت «التوبة معروفة، و ترکها منکر.»؟! لزومی ندارد منکربودن ترک توبه را اثبات کنیم؛ اگر فقط نهی‌ازمنکر دلیل داشت، لازم بود که اثبات کنیم این امربه‌معروف به نهی‌ازمنکر برمی‌گردد. ولی وقتی که هر دو (امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر) واجب است، نیازی به این عبارت نیست.
دلیل دوم: سیره مقیِّد اطلاقات است
دلیل دوم این است که مقیِّد برای اطلاقات داریم؛ و آن، همان سیره‌ای است که از مقدس اردبیلی خواندیم که فرمود: «و الذي يظهر انهم كانوا يكتفون بترك المنكر مثلا، و ما نقل تكليفهم أحدا بالتوبة، بل بمجرد الترك كانوا يخلون سبيله: و كذا في الأمر بالمعروف فإنهم كانوا يتركون بارتكابه فقط.» . این سیره مقیِّد آن اطلاقات است.
مناقشه‌ی صغروی: سیره جزمی نیست
خود آن قائل، به این سیره اکتفانفرموده و آخر کلامش فرموده: ممکن است بگوییم: ادله‌ی امربه‌معروف اینجا را می‌گیرد»، پس در اتکا یه این سیره جازم نیست.
مناقشه‌ی کبروی: سیره‌ی غیرمتصل به زمان معصومین حجت نیست
و ثانیاً صغرای این سیره ولو مسلّم باشد که در این اعصار این سیره بوده، لعلّ مستند به فتاوای فقها بوده. سیره‌ای برای ما مفید است که معاصر با معصومین بوده‌اند، اما آن سیره‌هایی که احتمال می‌دهیم در اثر فتاوای فقها بوده، حجت نیست، خصوصاً اگر یک مرجع عامّی چنین فتوایی داشته و مرجع بزرگ بعدی هم همین فتوا را داشته، در این صورت ممکن است طی صد سال مردم طبق فتوای این اعلام عمل می‌کرده‌اند و همین فتاوا منشأ سیره بشود.
اشکال: مجرد ترک را مردم توبه می‌دانند.
پاسخ: نه؛ اینجور نیست، از آیات و روایات استفاده می‌شود که توبه، پشیمانی است ولو قصد هم داشته باشد، نه مجرد ترک.
دلیل سوم: احتمال ارتکاز متشرعه مانع تمسک به اطلاقات است
راه دیگر برای انکار اطلاقات، همان بیانی است که قبلاً می‌گفتیم؛ که احتمال عقلائی بدهیم که لعل ارتکازات متشرعه در عصر صدور این احادیث، نسبت به امور ظاهری بوده‌است، یا ارتکازات متشرعه در آن عصر نسبت به مواردی نبوده که قبلاً انجام داده و بعداً انجام نمی‌دهد. اگر چنین احتمالی بدهیم، بنا بر مسلک شهیدصدر «اصالت عدم قرینه» در این صورت وجود ندارد؛ چون وثاقت روات این احتمال را دفع نمی‌کند؛ چون راویان یک کلام، ارتکازات عصر خود را نقل نمی‌کنند. و در مانحن‌فیه چنین احتمالی می‌دهیم، منشأش را هم در اشکال بعدی توضیح می‌دهیم.
دلیل چهارم: به خاطر ظاهر حال مسلم، اصل منقِّح موضوع نداریم
دلیل چهارم بر عدم وجوب، این است که ما در مانحن‌فیه اصل منقِّح موضوع نداریم و لذا این استصحاب جاری نمی‌شود؛ چون استصحاب در جایی است که اماره‌ی تعبدیه بر خلاف آن نباشد، و در مانحن‌فیه که ما شک داریم: «این مؤمن واجبش را انجام داده یا نه؟»، در این موارد، حمل فعل مسلم و ظاهر حال مسلم این است که توبه را انجام داده‌است. پس ادله‌ی استصحاب و «لاتنقض الیقین بالشک» محکوم این اماره می‌شود. ظاهر حال مسلم این است که تکالیفش را انجام می‌دهد؛ مثلاً در ابتدای وقت نماز همراه یک مؤمنی بوده‌ایم و دیده‌ایم که در آن مدت نمازنخوانده‌است، آیا می‌شود بعد به او زنگ بزنیم که: «نمازبخوان؛ چون ما استصحاب عدم نمازخواندن شما را داریم.»؟! شارع ظاهر حال مسلم را طریق قرارداده برای این که انجام داده‌است. این فرق دارد با «اصالت‌الصحت»؛ اصالت‌الصحت، مال آن جایی است که کاری انجام داده مثلاً نمازی خوانده یا معامله‌ای کرده، نمی‌دانیم: «درست بوده یا نه؟»، قاعده‌ی اصالت‌الصحت می‌گوید: «صحیح است». در اینجا نمی‌دانیم: «فعلی از او صادرشده یا نه؟».
اشکال: اگر علناً کبیره انجام بشود و دلیل بر توبه نداشته باشیم، چرا این قاعده باعث عدالت نشود؟
پاسخ: نسبت به نمازنخواندن در اول وقت چطور؟ آیا می‌توانیم بگوییم: «چون فاسق است، دائماً استصحاب عدم این عبادات را انجام می‌دهیم و باید امربه‌معروفش کنیم.»؟!
اشکال: در این مورد که (علم به ارتکاب حرام و سقوط از عدالت داریم و) دلیل بر توبه نداریم، چرا ظاهر حال دلیل بر عدالت نمی‌شود؟
پاسخ: شما این مورد (که وقتی اول وقت نماز نخواند، آیا واجب است وقتی از او جداشدیم به او زنگ بزنیم.» را جواب بده.
سؤال: دلیل بر این اماره‌ی «ظاهر حال» چیست؟
پاسخ: سیره‌ی قطعیه‌ی متشرعیه است؛ که اگر اینجور بود که «باید با استصحاب عدم نهی‌ازمنکر می‌کردیم»، لبانَ و ظهر. این، یک مسأله‌ی مبتلابه همگانی است. معلوم می‌شود حمل حال مسلم به خاطر ظاهر حالش این است این که تکالیفش را انجام می‌دهد، مگر این که یک جایی حجت قائم بشود که انجام نداده‌است.
در واجبات دیگر هم همینطور است؛ مثلاً کسی به او سلام کرده و ما نمی‌دانیم: «جواب داده یا نه؟»، نمی‌توانیم بگوییم: «واجب است امربه‌معروفش کنیم که «سلام کن»؛ چون استصحاب عدم جواب کرده‌ام.»؛ خصوصاً استصحاب عدم ازلی؛ که مثلاً کسی بگوید: «وقتی او سلام نکرده‌بود، تو جواب نداده‌بودی، من الآن شک دارم: «جواب داده‌ای یا نه؟»، استصحاب عدم جواب می‌کنم، پس واجب است امربه‌معروف کنیم.»!
سؤال: این قاعده آیا غیر از امربه‌معروف مورد دیگری هم دارد؟
پاسخ: بله؛ مثلاً پسر بزرگ‌تر نمی‌داند: «پدرش نمازخوانده یا نه؟»، نمی‌توانیم بگوییم: «با استصحاب اثبات می‌شود که نخوانده‌است»! اماره‌ی «ظاهر حال» اثبات می‌کند که خوانده‌است.
یا مثلاً امام جماعت را نمی‌دانیم: «وضوگرفته یا نه؟»، احتمال می‌دهیم از وضوگرفتن غافل شده‌باشد، اینجا هم اماره‌ی «ظاهر حال» جاری است.
اشکال: در این مورد قاعده‌ی «صحت» داریم.
پاسخ: فرض کنید هنوز نمازنخوانده‌است، آیا نمی‌توانیم به او اقتداکنیم؟! اینجا هم می‌گوییم: کسی که می‌خواهد بیاید نمازبخواند، ظاهر حالش این است که وضو هم گرفته‌است.
این بیان، منشأ خوبی است برای این که اگر کسی هم بگوید: «با این دلیل قانع نشدیم و به نمی‌توانیم به آن اتکاکنیم»، ولکن یک شبهه‌ی مهمه‌ای است که لعل این بوده و به این واسطه اطلاقات را در مورد «شک» نمی‌فهمیده‌اند که اینجا هم باید امربه‌معروف بکنند. امربه‌معروف و نهی‌ازمنکری که در این موارد به خاطر این شبهه، که ما معتقد به آن هستیم.
نتیجه: پذیرش دلیل سوم و چهارم
لااقل این شبهه می‌تواند منشأ بشود برای این که بگوید: «لعلّ یک همچنین جوّی در سلَف در موقع بیان این روایات و صدور این روایات بوده و در اثر آن اطلاق منعقد نمی‌شده‌است.».
بقی یک دلیل دیگری که إن‌شاءالله فردا عرض می‌کنم.

  • تحرير الوسيلة؛ ج‌1، ص: 470.
  • مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان؛ ج‌7، ص: 538.
  • مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان؛ ج‌7، ص: 538.
109

95/12/09
بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: شرط سوم: اصرار (مقام دوم / قسم اول: بعد از ارتکاب حرام / صورت ششم تا نهم)

خلاصه مباحث گذشته:
در شرط سوم (اصرار) مقام دوم، قسم اول (نهی‌ازمنکرِ کسی که حرام را مرتکب شده) پنج صورت را بررسی کردیم، در صورت ششم بودیم که حجت داریم بر قصد تکرار، و حجتی نداریم بر این که توبه کرده‌است. گفتیم که در این صورت، نهی‌ازمنکر نسبت به گناه سابق غیرمعقول است. ولی امربه‌معروف نسبت به توبه آیا واجب است؟ گفتیم: دو قول و نصفی در مسأله هست:
دلیل قول به وجوب (که مختار حضرت امام هم بود) را اطلاقات ادله‌ی امربه‌معروف گفتیم.
در قول به عدم وجوب چهار دلیل را بررسی کردیم:
دلیل اول را نپذیرفتیم و گفتیم: اینطور نیست که تنها دلیل ما بر وجوب نهی‌ازمنکر «اجماع» باشد و درنتیجه نسبت به «امور باطنیه» مثل توبه اطلاق نداشته باشد.
دلیل دوم را هم نپذیرفتیم و گفتیم که سیره‌ی متشرعه بر عدم امربه‌معروف کسی که نمی‌دانیم توبه نکرده صغریً و کبریً محل مناقشه است.
اما دلیل سوم و چهارم را پذیرفتیم؛ که ارتکاز متشرعه مانع تمسک به اطلاق است، و اماره‌ی «ظاهر حال مسلم» مانع استصحاب عدم توبه است.
به دلیل پنجم رسیدیم.

دلیل پنجم: اشکال در استصحاب منقِّح موضوع اطلاقات امربه‌معروف
دلیل دیگری که بر «عدم وجوب» می‌توان اقامه کرد، این است که شما با استصحاب ترک می‌خواهید موضوع (عدم توبه) را منقح کنید تا امر به توبه واجب باشد.
تنقیح موضوع توبه‌ی واجب
اشکال این است که این استصحاب، در اینجا نمی‌تواند تنقیح موضوع کند؛ چون آن طوری که از ادله‌ی توبه استفاده می‌شود، موضوع وجوب توبه، توبه‌ی بعد از ذنب است؛ یعنی با این وصف که بعد از ذنب است: «و من اساء السوء بجهالة»؛ توبه، برای کسی است که اساء السوء؛ این توبه، بعد از گناه واجب است.
استصحاب توبه‌ی قبل از ذنب
درست است که قبل از ذنب توبه نکرده، و حین ذنب هم توبه نکرده، اما اگر بخواهیم مطلق «توبه» را استصحاب کنیم و بگوییم: «قبل و حین ذنب توبه نکرده، پس توبه‌ی بعد از ذنب هم نکرده.»، این استصحاب، اصل مثبت است؛ چون توبه‌ی به این وصف قبلاً موجود نبود، بلکه لازمه‌ی عقلی‌اش این است که توبه‌ی بعد از ذنب نبوده.
استصحاب توبه‌ی بعد از ذنب
اگر بخواهیم بگوییم: «مستصحب ما، خود توبه‌ی بعد از ذنب است.»، نسبت به این مستصحب یقین سابق نداریم.
افرادی که گناه می‌کنند، دو قسمند: یک قسم انجام می‌دهند و ناراحت نیستند، و قسم دیگر کسانی هستند که در عین این که ناراحت هستند گناه می‌کنند. مثلاً در ادعیه هم داریم که اگر مطلبی از منم سرزده، روی طغیان و هتک تو نبوده، به خاطر غلبه‌ی هوای نفسم بوده. البته اینها فوق عقول ما انسان‌هاست. ولی بالاخره. در داستان‌ها نقل شده که دزدی قافله را زده و رئیس‌شان هم مناجات می‌کند که: «این دزدی‌های ما طغیان بر تو نیست»، این فرق دارد با کسی که طغیان می‌کند.
خلاصه
پس استصحاب عدم «توبه‌ی قبل از ذنب» مثبت است، و استصحاب عدم «توبه‌ی بعد از ذنب» هم متیقَّن سابق ندارد چون شاید بعد از گناه سریع توبه کرده‌باشد. پس تنقیح موضوع اطلاقات به واسطه‌ی استصحاب عدم توبه، مبتلای به این اشکال است.
اشکال: می‌توانیم بگوییم: عدم توبه‌ی بعد از ذنب، قبل از ذنب، یقینی است، به نحو استصحاب عدم ازلی، این متیقن را استصحاب می‌کنیم.
پاسخ: این حرف، حرف خوبی است بنا بر این که بگوییم: «استصحاب عدم ازلی جاری می‌شود».
دلیل ششم: انصراف ادله‌ی استصحاب به خاطر سیره‌ی عقلا
بیان ششم برای این که «واجب نیست»، این است که قدیقال که: ادله‌ی استصحاب از این موارد انصراف دارد؛ به این توضیح که ادله‌ی استصحاب قاعده‌ای است که جعل شده برای کسی که تحیّر در عمل «خودش» دارد؛ مثلاً قبلاً وضو داشته الآن شک می‌کند، استصحاب بقای طهارت می‌کند. و همینطور در سایر موارد، برای این است که خودش از تحیّر بیرون بیاید. اما آن جایی که نمی‌داند: «در دیگری آیا حالت سابقه‌ای باقی است تا بتوانم آثاری را بارکنم و مثلاً تحقیرش کنم؟»، در این موارد ادله‌ی استصحاب جاری نمی‌شود و اطلاقات ادله‌ی استصحاب انصراف دارد از استصحاب آثاری که ضررش به دیگری واردمی‌شود؛ چون در عرف عقلا چنین آثاری را بر استصحاب بارنمی‌کنند؛ نمی‌گویند: «الآن هم همان حالت را دارد و برویم متعرضش بشویم، ولی برای خودشان این کار را می‌کنند. چون در عقلا این مطلب وجود ندارد و نزد آنها هم مستبعد است، پس عرف از ادله‌ی استصحاب اطلاق نمی‌فهمد. بنابراین، یا باید گفت: «انصراف دارد و شامل نمی‌شود کما یدعیه القائل»، و یا باید بگوییم: اگر این انصراف مسلّم نیست، لااقل این شبهه‌ی انصراف باعث می‌شود که به این اطلاق مطمئن نشویم و درنتیجه نمی‌توانیم به آن تمسک کنیم.
مناقشه: استصحاب تعبدی محض است
ممکن است بگوییم: استصحاب امر تعبدی محض است و کارهای حیوانات (که حتی بعد از طوفان هم یک پرنده به خانه‌اش برمی‌گردد) بر اساس غریزه‌شان است، و انسان‌ها هم معمولاً به بقای حالت سابقه اطمینان دارند نه این که شک دارند و استصحاب جاری می‌کنند. اگر تعبدی شرعی باشد نه این که بین عقلا باشد تا آن بیان انصراف و جلوی اطلاق را گرفتن بیاید، دلیل استصحاب ممکن است اطلاق داشته باشد؛ وقتی بین عقلا نباشد و یک قاعده‌ی تبعدیه‌ی محضه باشد، پس همه‌ی موارد را می‌گیرد از جمله این مورد. پس این راه را هم نمی‌شود وجه فرمایش حضرت امام قرارداد به دلیلی که بعداً خواهیم گفت.
فتحصل مما ذکرنا که در صورت ششم، از نظر آن عمل انجام‌شده، از نظر امر به توبه هم در مواردی که یقین داریم توبه نکرده موضوع امربه‌معروف هست. آن جایی که شک داریم، اقوی این است که واجب نیست به خاطر بعض وجوهی که گفته شد.
صورت هفت و هشت و نه: قصد عدم
جامع این صور، این است که قصد عدم دارد؛ قصد دارد که انجام ندهد، از نظر قدرت و از نظر توبه هم همان سه صورت وجود دارد. از ماذکرنا در صور قبل، حکم این صور بتمامه روشن می‌شود؛ اینجا هم قطعاً امربه‌معروف نسبت به آن گناه واجب نیست؛ چون نسبت به ماسبق معقول نیست، نسبت به ما لحق هم قصد عدم دارد و نمی‌خواهد انجام بدهد، پس موضوع ندارد، خصوصاً آن جایی که می‌دانیم قدرت هم ندارد.
اما از نظر توبه، آن جایی که شک داریم، همان حرف‌هایی که در صورت ششم بود، قهراً اینجا هم وجود دارد، بنابراین فقط در صورتی که می‌دانیم توبه نکرده، باید امر به توبه بدهیم.
بقیه‌ی صور، ده و یازده و دوازده، این است که شک داریم قصد استمرار دارد یا ندارد؟ قصد ایجاد را دارد یا ندارد؟ این صور مهمه، باز از نظر قدرت و توبه هم ضرب می‌شود. در اینجا دو قول وجود دارد، إن‌شاءالله برای شنبه.

110

95/12/14
بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: شرط سوم: اصرار (قسم اول: کسی که مرتکب حرام شده / صورت ده و یازده و دوازده)
خلاصه مباحث گذشته:
بحث رسید به صور دهم و یازدهم و دوازدهم.
عنصری که در صورت اول ملاحظه شده‌بود، قصد بود؛ گناه را انجام داده، و قصد تکرار یا استمرار را دارد، این صورت ضرب شد در این سه صورت قدرت، و همچنین سه صورت توبه.
صورت دوم عنصر اصلی‌اش این بود که قصد ندارد، سومی این بود که قصد عدم دارد. این صورت هم ضرب می‌شد در همان صور.
صورت سوم این بود که قصد عدم دارد؛ باز ضرب می‌شد در دو عنصر دیگر.

صورت ده و یازده و دوازده
صورت چهارم این بود که شک داریم؛ حجتی قائم نشده بر این که: «قصد استمرار و احداث دارد یا نه؟»، ولو ظن غیرمعتبر هم داشته باشیم. و نسبت به قدرت هم سه حالت داریم؛ حجت بر قدرت داریم، حجت بر عدم قدرت داریم، و شک داریم.
دو صورت کلی در تمام اینها داریم؛ یکی این که گاهی حالت سابقه برای ما روشن است که مثلاً قصد عدم داشته یا قصد احداث داشته، یا حالت سابقه برای ما روشن نیست. فعلاً بحث ما در جایی است که حالت سابقه برای ما روشن نیست. مثلاً همیشه لحیه داشت، یک بار می‌بینمش بدون لحیه، شک داریم از این به بعد چه خواهدکرد، آیا اینجا واجب است او را از حلق لحیه نهی کنیم؟
اقوال و نظر حضرت امام
در این فرع که شک دارد در این که شک در قصد دارد به صور مختلفه، دو قول وجود دارد:
مشهور از جمله امام در تحریر و محقق خوئی در منهاج فرموده‌اند: واجب نیست. قول دوم این است که واجب است منهم صاحب جواهر.
حضرت امام در مسألة1 در فرض «اماره بر ترک» می‌فرمایند: «لو ظهرت منه أمارة الترك فحصل منها القطع فلا إشكال في سقوط الوجوب. و في حكمه الاطمئنان، و كذا لو قامت البينة عليه إن كان مستندها المحسوس أو قريبا منه، و كذا لو أظهر الندامة و التوبة.»، در مسألة2 در فرض «اماره‌ی ظنّیّه بر ترک» فتوا به «عدم وجوب» داده می‌فرمایند: «لو ظهرت منه أمارة ظنية على الترك، فهل يجب الأمر أو النهي أو لا؟ لايبعد عدمه، و كذا لو شك في استمراره و تركه. نعم لو علم أنه كان قاصدا للاستمرار و الارتكاب و شك في بقاء قصده يحتمل وجوبه على إشكال.» .

ادله‌ی قول به وجوب
مهم این است که ادله را بررسی کنیم ببینیم: «مقتضای ادله چیست؟»؛ چون اجماعی نداریم، پس تمام‌المعیار ادله است. بنابراین تمام مستند ما روایات است. صاحب جواهر برای وجوب، به سه دلیل استنادکرده و فتوای به وجوب داده‌است:
دلیل اول: اطلاقات
دلیل اول مقتضای اطلاقات ادله‌ی امربه‌معروف است؛ که شارع مطلقاً واجب کرده‌است؛ چه شک داشته باشیم چه یقین داشته باشیم، همه‌ی صور را می‌گیرد، چه استمرار را احرازکرده‌باشیم و چه نکرده‌باشیم.
دلیل دوم: استصحاب وجوب
شک می‌کنیم: «واجب است یا واجب نیست؟»، استصحاب بقای وجوب می‌کنیم.
دلیل سوم: استصحاب فسق
شخصی که مرتکب گناهی می‌شود، تا ثابت نشود: «از آن گناه توبه کرده»، یُحکَم بفسقه. و وقتی که فاسق شد، یجب امرُه و نهیُه.
مناقشات
آیا این سه دلیل تمام است؟
مناقشه در دلیل اول: تمسک به دلیل در شبهه‌ی مصداقیه‌ی خود دلیل
به «اطلاقات» اشکال شده که تمسک به دلیل در شبهه‌ی مصداقیه‌ی خود دلیل است. و تمسک به اطلاق در شبهه‌ی مصداقیه‌ی مخصِّصش محل کلام است، ولی بالاتفاق در شبهه‌ی مصداقیه‌ی خود دلیل نمی‌توانیم به اطلاق تمسک کنیم؛ اگر شخصی را اصلاً نمی‌دانیم: «عالم است یا عالم نیست؟»، هیچ‌کس اینجا نگفته: «به «اکرم العالم» می‌توانیم تمسک کنیم، ولی اگر شک کنیم که: «فاسق است یا نه؟» اینجا بعضی گفته‌اند: می‌توانیم تمسک به عام کنیم.
توضیح اول
در مانحن‌فیه چطور تمسک به دلیل در شبهه‌ی مصداقیه‌ی خود دلیل است؟ در بعضی کلمات توضیح داده‌اند که ما می‌دانیم این ادله مقیدشده به «اصرار»، کأنّ فرموده‌اند: «مروا بالمعروف إن کان مصرا»، و ما هم اینجا شک داریم، پس چطور به آن دلیل تمسک کنیم؟!
مناقشه بر این توضیح
اشکال این توضیح، روشن است:
اولاً هنوز ثابت نشده اصرار شرط است
این، اول کلام است که «اصرار، شرط است یا نیست؟»، نمی‌شود مدعا را ثابت‌شده فرض کرد و تمسک به دلیل کنیم.
ثانیاً این شرط به قرینه‌ی متصل فهمیده نمی‌شود
ثانیاً این قید، به قرینه‌ی متصل برداشت نمی‌شود، به قرینه‌ی خارجی باید بفهمیم.
توضیح دوم
توضیح درستش این است که بگوییم: معنای عرفی «و انهوا عن المنکر» نسبت به ماسبق معنی ندارد، نسبت به ما لحق هم بعد الفعل معنی ندارد. پس معنای عرفی نهی‌ازمنکر، نهی از «منکری که قصد انجامش را دارد» است. به دلالت اقتضاء (که این کلام باید صحیح باشد) دلالت می‌کند بر این که اگر کسی گناهی انجام داد و می‌خواهد ادامه بدهد یا می‌خواهد احداث مجدد کند، واجب است او را نهی‌ازمنکرکنیم. ما اینجا شک داریم: «می‌خواهد انجام بدهد یا نه؟»، پس تمسک به دلیل در شبهه‌ی مصداقیه‌ی خودش است. و لعل آنهایی که گفته‌اند: «مقید به اصرار است»، مقصودشان از «اصرار» همین قصد استمرار و تکرار است و می‌خواهند بگویند: ادله‌ی امربه‌معروف به همین بیان اینجا را شامل می‌شود.
پس شرط سوم که از همین صور باید معنایش را استخراج کنیم، همین است؛ یعنی گناهی را انجام داده و قصد دارد که در آینده هم، یا استمرارش بدهد یا تکرارش کند. اما «توبه» و «قدرت» و امثال اینها را که بحث کردیم، به حسب کلمات است، نه این که به حسب واقع است.
اشکال: نهی از «منکری که در آینده اتفاق می‌افتد» دفع منکر است، ولی ادله‌ی نهی از منکر رفع منکر را اثبات می‌کند.
پاسخ: اگر امر و نهی ما کارگر باشد، همیشه از باب «دفع» است، پس ادله‌ی نهی از منکر درواقع «دفع منکر» را اثبات می‌کند.
مناقشه در دلیل دوم: استصحاب
مناقشه‌ی اول: ارکان استصحاب فقط نسبت به «نسخ» تمام است
ما اینجا نمی‌دانیم مقصود صاحب جواهر از استصحاب چیست؟ مگر یک وقتی واجب شده‌بود که الآن استصحابش کنیم؟ اگر مقصود شما استصحاب قانون (وجوب امربه‌معروف) است، ما در این شبهه‌ای نداریم که ادله‌ی نهی‌ازمنکر نسخ نشده! و اگر غیر این مقصودتان است، در این مورد، کجا واجب بوده که حالا استصحاب کنیم؟! آن حالت سابقه‌ای که شما می‌فرمایید، کجاست تا آن را استصحاب کنیم؟! پس اشکال اول این است که ارکان استصحاب فقط نسبت به «نسخ» قابل تطبیق است.
مناقشه‌ی دوم: با وجود اطلاق نوبت به استصحاب نمی‌رسد
اشکال دیگری که اعاظم هم در کتب‌شان دارند، این است که با وجود اطلاقات، نمی‌شود استصحاب کرد. اگر اطلاق را قبول دارید، نوبت به اصل نمی‌رسد. اگر هم استصحاب را اماره بدانیم، این مسلّم است که فرش الامارات است؛ اگر امارات دیگری نبود، نوبت به استصحاب می‌رسد.
اشکال بر مناقشه‌ی دوم: دلیل دوم در فرض تنزّل است
از این اشکال دوم می‌توان اینطور جواب داد که ایشان نمی‌خواهد این دلیل را در عرض دلیل اول قراردهد، می‌خواهد بفرماید: اینها هم اینجا وجود دارد، اگر اطلاق را می‌پذیری، مرجع همان است، اگر اطلاق را نمی‌پذیری، استصحاب داریم. پس این دلیل، در فرض تنزّل از اطلاقات است.
مناقشه‌ی دلیل سوم: به خاطر گناه قبلی فاسق شد
اما نسبت به دلیل سوم‌شان که فرمودند: «با گناه اول، فاسق شد. و تا ثابت نشده که توبه کرده، حکم به فسقش می‌شود.»، حتماً به خاطر «استصحاب» است که حکم به فسقش می‌شود. وقتی فسقش اثبات شد، طبق ادله‌ی امربه‌معروف، هر فاسقی را واجب است امربه‌معروف کنیم.
مناقشه: شرط وجوب نهی‌ازمنکر فاسق محرز نیست
اشکال این کلام این است که: هر فاسقی را باید با شرایطش نهی‌ازمنکر کرد، و الآن داریم درباره‌ی همین شرطش صحبت می‌کنیم؛ اگر گفتیم: «شرط است که قصد استمرار یا احداث مجدد داشته باشد»، اینجا نمی‌دانیم: «قصد استمرار دارد یا ندارد؟». ممکن است این «قصد»، مثل «قدرت» شرط باشد و درنتیجه چنین فاسقی (که نمی‌دانیم: «قصد دارد یا ندارد؟») شبیه فاسقی باشد که می‌دانیم: «بعداً قدرت نخواهدداشت این منکر را انجام بدهد». نسبت به «توبه» ممکن است بگوییم: «واجب است امربه‌معروف کرد»، اما نسبت به آن گناه نمی‌دانیم: «شرط وجوب (که بعداً انجام می‌دهد) هست یا نه؟».
اگر روایتی داشتیم، اگر کبرای کلی داشتیم که هر فاسقی را باید نهی‌ازمنکر کرد، به آن می‌توانستیم استنادکنیم.
بنابراین دلیل سوم هم تمام نیست.
نتیجه: عدم وجوب در فرض عدم اماره‌ی معتبره بر قصد
پس ادله‌ی «وجوب» که همین سه تا بود، تمام نشد. بنابراین به نو شبهه‌ی حکمیه شک می‌کنیم که: «امربه‌معروف آیا واجب است یا واجب نیست؟». در شبهات حکمیه‌ی وجوبیه، به اتفاق اصولی و اخباری باید «برائت» جاری کرد. پس علی‌الظاهر فرمایش مشهور و حضرت امام هم تمام است؛ که حتی مظنّه هم داشته باشی که قصد دارد، نهی‌ازمنکر واجب نیست.
این عدم وجوب، به‌خصوص در جایی است که از کار قبلی‌اش توبه کرده‌است؛ مظنّه درباره‌ی چنین کسی این است که قصد استمرار ندارد، شاید اصلاً حقیقت «توبه» هم همین باشد. و همچنین (خصوصاً واجب نیست) در جایی که می‌دانیم قدرت ندارد. و افضل از همه‌ی اینها آن جایی است که از ماسبق توبه کرده و می‌دانیم بعداً قدرت هم ندارد ولو خودش توجه ندارد که قدرت ندارد.
استصحاب قصد
اما آن جایی که حالت سابقه را می‌دانیم که قصد داشته؛ در این موارد آیا می‌توانیم استصحاب جاری کنیم و تنقیح موضوع کنیم؟ اگر بگوییم: «استصحاب در اینجا حجت است»، قهراً خارج می‌شود از صوری که محل بحث ماست؛ چون این خودش حجت است، بحث ما در جایی است که حجتی نداریم بر قصد استمرار و احداث مجدد.
مناقشه: اماره‌ی ظاهر حال مسلمان
آیا این استصحاب درست است یا نه؟ بخشی از حرف‌هایی که قبلاً درباره‌ی «توبه» زدیم، آن حرف‌ها اینجا هم تکرارمی‌شود؛ یکی از حرف‌هایی که آنجا زدیم، این بود که ما اماره داریم بر این که انسان مسلمان به وظیفه‌اش عمل می‌کند، یکی از وظایفش هم توبه از ماسبق است، مگر دلیلی بر خلاف این ظاهر حال مسلم اقامه بشود، و فرض هم این است که چنین دلیلی اقامه نشده. این اماره، مثل «اصالت الصحه» در فعل مسلمان است؛ که با این که استصحاب بطلان داریم، اما ظاهر حال مسلمان این است که افعالش را صحیحاً انجام می‌هد.
وجه اشکال حضرت امام
حضرت امام در اینجا به ضرس قاطع نفرمودند: «واجب است»، بلکه فرمودند: «یحتمل وجوبُه علی اشکالٍ». وجه این فرمایش حضرت امام که «احتمال وجوبش هست علی اشکالٍ» چیست؟
وجه اول: اماره‌ی ظهور حال مسلم
لعل فرمایش حضرت امام همین «ظهور حال مسلم» باشد؛ «یحتمل» به خاطر اطلاقات ادله‌ی امربه‌معروف است، و «علی اشکالٍ» شاید به این خاطر باشد که اماره داریم بر این که ظاهر حال مسلمان این است که به وظایفش عمل می‌کند. اینهاست که می‌فهماند یک فقیه چقدر تیزبین است!

  • تحرير الوسيلة؛ ج‌1، ص: 470.
  • البته شاید نتوان «فتوای به وجوب» را به صاحب جواهر نسبت داد؛ چرا که ایشان می‌فرماید: اشکال در «سقوط وجوب نهی‌ازمنکر به اعتبار اطلاق و استصحاب و…» در فرض اماره‌ی ظنّیّه بر «امتناع از انجام منکر در آینده» است. پس ممکن است خودش قائل به سقوط وجوب در فرض مذکور باشد. در نهایت هم می‌فرماید: «و لعل الأولی، جعلُ الشرط عدم ظهور أمارة الإقلاع.»: یعنی شاید اولی این باشد که شرط وجوب نهی‌ازمنکر را «عدم ظهور اماره‌ی اقلاع» بگذاریم؛ پس در مانحن‌فیه (که اماره‌ی ظنّیه بر اقلاع داریم)، وجوب «شاید» ساقط باشد. پس شاید نتوان از این عبارات برداشت کرد که صاحب جواهر فتوای به وجوب داده‌است. مقرر.
  • إنما الإشكال في السقوط بالأمارة الظنية بامتناعه كما هو مقتضى المتن و غيره باعتبار إطلاق الأدلة و استصحاب الوجوب الثابت … بل قديقال بوجوبهما في حال عدم العلم بالإصرار، للحكم بفسقه ما لم تعلم توبته، فيجري عليه حينئذ جميع الأحكام التي منها أمره بالمعروف و نهيه عن المنكر ما لم تتحقق التوبة. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌21، ص: 370.
111

95/12/15
بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: شرط سوم: اصرار (وجوه «علی اشکالٍ» در تحریر / و قسم دوم: اصرار قبل از ارتکاب)

خلاصه مباحث گذشته:
بحث در این بود که اگر حجتی بر قصد استمرار یا تکرار نداریم اما حالت سابقه برای ما روشن است و آن حالت سابقه هم قصد تکرار و استمرار است (مثلاً قبلاً خودش به ما گفته‌بود که قصد دارد همیشه این کار را بکند)، آیا در اینجا نهی‌ازمنکر واجب است یا نه؟ امام فرمودند: احتمال وجوب هست علی اشکالٍ.
احتمال وجوب، از این ناحیه است که ارکان استصحاب تمام است، پس احراز شرط می‌شود، پس اطلاقات شاملش می‌شود؛ اطلاقات می‌گفت: «هر کسی که قصد استمرار یا تکرار دارد، واجب است او را نهی‌ازمنکر کنیم.»، به کمک استصحاب، موضوع این اطلاقات احراز می‌شود، پس نهی‌ازمنکر در فرض اماره‌ی ظنیه هم واجب است.
اما وجه اشکال ممکن است وجوهی باشد؛ وجه اولی که دیروز عرض کردیم، این است که در این موارد «ظاهر حال مسلم» وجود دارد که اماره‌ی معتبره‌ی شرعیه است بر این که ان‌شاءالله در صراط مستقیم است و انجام نمی‌دهد. پس اگر کسی این ظاهر حال را حجت بداند، با وجود این اماره استصحاب را نمی‌تواند جاری کند.
امروز دیدم مرحوم آقای در «مهذب الاحکام»شان به همین دلیل استنادکرده‌اند؛ که در صورت شک، ظاهر حال مسلمان این است که قصد ندارد. حضرت امام از طرفی ارکان استصحاب را تمام دیده‌اند، و از طرف دیگر این اماره را دیده‌اند و لذا فتوایی نداده‌اند.
این «ظاهر حال» فقط برای اثبات حیث نفی‌ای به درد می‌خورد، نه برای اثبات حیث اثباتی؛ یعنی نمی‌خواهیم «اصالت‌العدالت» برای هر مسلمانی را از طریق این اماره اثبات کنیم، فقط می‌خواهیم همین مقدار را بگوییم که: آثار نفی بارنمی‌شود.

وجه دوم: انصراف ادله‌ی استصحاب
ادله‌ی استصحاب انصراف دارد از مواردی که به ضرر دیگران است، پس اینجا هم نمی‌توانیم استصحاب کنیم تا او را نهی‌ازمنکر کنیم و خصوصاً مراتب بالاتر نهی‌ازمنکر را پیاده کنیم. در استصحاب اگر کسی این مبنا را قائل بشود، اینجا موضوع اطلاقات نهی‌ازمنکر را نمی‌تواند به استصحاب احرازکند.
وجه سوم: اصل مثبِت
وجه سوم برای این که این استصحاب جاری نمی‌شود، فرماش برخی شرّاح تحریرالوسیله است ؛ گفته‌اند: این استصحاب، مثبت است؛ چون موضوع اصرار، نفس قصد استمرار و تکرار نیست، بلکه قصد استمرار و تکراری است که مُستعقَب به عمل بشود. در جایی که علم یا اماره‌ی شرعیه بر قصد داریم، چون ملازمه‌ی تکوینی است بین قصد و عمل، پس علم یا اماره‌ی معتبره داریم بر این که موضوع اصرار محقَّق است. جایی که علم نداریم و فقط اماره داریم، این قید ثابت می‌شود به این خاطر که مثبَتات امارات هم حجت است. اما استصحاب بقای قصد، اگر بخواهد اثبات کند که: «این قصد، مستعقب به عمل هم هست.»، اصل مثبت است؛ چون لازمه‌ی عقلی و تکوینی است، نه لازمه‌ی شرعی. و مثبَتات اصول، حجت نیست. پس در صورت علم، علم به لازم علم به ملزوم می‌آورد. در صورت «اماره» مثبتات امارات حجت است. اما در صورتی که فقط اصل قائم شده بر لازم، حکم به اثبات ملزوم، از مثبَتات اصول بوده و درنتیجه حجت نیست.
فلذا ممکن است حضرت امام از این باب فرموده‌اند: «علی اشکال»؛ که آیا مجرد قصد شرط است برای وجوب نهی‌ازمنکر تا استصحابش را جاری کنیم؟ یا آن قصدی که منجرّ به عمل است موضوع نهی‌ازمنکر است؟ پس چون مردّدیم که ماحصل ادله چی می‌شود، می‌گوییم: علی اشکال.
سؤال: آیا لازمه‌ی مساوی است؟
پاسخ: بله؛ مگر این که یک مانع غیرمترقّبی پیش بیاید، مثلاً بمیرد. اما کسی که مانع برایش پیش نیاید، چطور ممکن است قصد جدی داشته باشد و بعد مرتکب نشود؟!
سؤال: «علی اشکال» یعنی چه؟
پاسخ: معنای «علی اشکال» این است که فتوا نمی‌دهد.
سؤال: حتی احتیاط واجب هم درنمی‌آید؟
پاسخ: نه، درنمی‌آید.
فرعٌ: قصدی که از ارتکاب گناه محرز شده
اگر فقط می‌دانیم که: «چون قبلاً این گناه را مرتکب شده، پس قبلاً قصد داشته.» ولی الآن نمی‌دانیم: «قصد دارد یا نه؟»، اگر بخواهیم آن قصد را استصحاب کنیم، استصحاب اصل و جنس قصد، به خاطر قصد گناه سابق که مرتکب شده، استصحاب کلی است. پس جریان این استصحاب، مبتنی است بر این که کسی جریان استصحاب کلی را بپذیرد.
ظاهر حال حضرت امام این است که می‌دانیم قصد استمرار داشته، نه این که فقط همان قصدی را می‌دانیم که با آن قصد، گناه سابق را مرتکب شده‌است. اگر حالت سابق، عدم‌القصد بوده یا قصد عدم بوده، در اینجا روشن است که ادله‌ی امربه‌معروف نمی‌آید.
قسم دوم: کسی که هنوز مرتکب حرام نشده
قسم اول این بود که گناهی مرتکب شده، عبارت حضرت امام هم «عاصی» بود؛ پس همان قسم اول را بررسی می‌فرموده‌اند. اما اگر گناهی هنوز متکب نشده، آیا اینجا بر ما واجب است یا نه؟
محقق خوئی تصریح کرده که این شرط، مال کسی است که عصیان کرده‌است؛ برای نهی‌ازمنکرِ آن کسی که می‌دانیم فقط یک بار انجام می‌دهد، «اصرار» شرط نیست؛ پس اگر حجت قائم شد بر این که می‌خواهد مرتکب گناه بشود ولو فقط یک بار و بعد هم توبه خواهدکرد، واجب است که او را نهی‌ازمنکر کنیم.
فتوای حضرت امام
امام در مسألة6 فرموده: ظاهر این است که واجب است: «لو ظهر من حاله علما أو اطمئنانا أو بطريق معتبر أنه أراد ارتكاب معصية لم يرتكبها إلى الآن، فالظاهر وجوب نهيه.» ؛ چون فرموده‌اند: «ظاهر این است»، فلذا یک دغدغه‌ای دارند. بنابراین ولو کلمات فقها را ندیده‌ایم، اما از این کلام ایشان استفاده می‌شود که برای «عدم وجوب» هم وجه هست، پس در این مسأله دو وجه داریم: وجوب و عدم وجوب.
وجه وجوب
به دو بیان می‌توانیم بگوییم: در این موارد هم واجب است:
وجه اول: غرض شارع
وجه وجوب این است که از مجموعه‌ی ادله‌ی نهی‌ازمنکر استفاده می‌شود که غرض شارع، «عدم تحقق منکر در خارج» یا «تحقق معروف در خارج» است. پس، از این ادله می‌فهمیم که در این مورد هم این مقنِّن این تکلیف را دارد که باید از این گناه نهی کرد.
وجه دوم: حکم عقل به ممانعت از هتک دیگران
وجه دوم این است که اگر مستند ما در «وجوب نهی‌ازمنکر» حکم عقل باشد که عقل می‌گوید: «کسی که می‌خواهد هتک مولا کند یا درصدد هتک مولاست، نباید تو در مقابلش ساکت بمانی.»؛ همانطور که انسان خودش نباید هتک مولا کند، همانطور هم نباید مقابل هتک دیگران ساکت بماند؛ مادامی که لم‌یمنع المولی، عقل می‌گوید که باید جلوی هتک دیگران را هم بگیری. و چون در این موارد قصدکرده این کار را انجام بدهد، بنابراین حکم عقل هم وجود دارد که باید جلویش را بگیریم.

  • و مقتضى أصالة البراءة و قاعدة الصحة و ظهور حال المسلم، عدم الوجوب في الأخيرة (مشکوکة الاصرار) أيضا. مهذب الأحكام (للسبزواري)؛ ج‌15، ص: 220.
  • و اما وجه الإشكال في وجوب الإنكار باستصحاب الإصرار ان الاستصحاب قاعدة مقرّرة للشاك عند التحير في عمل نفسه و لا ينهض بإثبات حكم يوجب التعرض الى الغير و ذلك لعدم كون ترتيب مثل هذا الأثر على الاستصحاب معهودا عند عرف العقلاء فلذا تكون أدلة الاستصحاب منصرفة عن ذلك. دليل تحرير الوسيلة - الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر؛ ص: 154.
  • مضافا الى خروج الثابت به عن موضوع خطابات إيجاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر كما أشرنا آنفا. دليل تحرير الوسيلة - الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر؛ ص: 154.
  • بین قصد و ارتکاب اگر مانعی پیش نیاید، ملازمه برقرار است. پس همان اماره‌ای که قصد را اثبات می‌کند، قصد مستعقب به ارتکاب را اثبات کرده‌است.
  • تحرير الوسيلة؛ ج‌1، ص: 470.
112

بسم الله الرحمن الرحیم
این نوشتار، از مقرر است.

موضوع: شرط سوم: اصرار (قسم اول: بعد از ارتکاب گناه / بررسی عناصر تشکیل‌دهنده‌ی صور)

بررسی عناصر تشکیل‌دهنده‌ی صور
استاد، چهار عنصر معرفی کردند: قدرت، قصد، حجت، و توبه. سپس این صور را در یکدیگر ضرب کردند و دوازده صورت مهم را بررسی کردند.
به نظر حقیر، نیازی نیست ترکیب عناصر را با هم بررسی کنیم، بلکه کافی است هر عنصر را جداگانه بررسی کنیم. در این صورت، تکلیف ضرب این صور در یکدیگر هم مشخص خواهدشد.
حجت
استاد درباره‌ی «حجت» سه صورت مطرح فرمودند؛ حجت بر وجود، حجت بر عدم، و عدم حجت بر وجود یا عدم. به نظر حقیر نیازی نیست سه صورت حجت را در تک‌تک عناصر ضرب کنیم، بلکه کافی است که موضوع وجوب یا سقوط را منقّح کنیم؛ در این صورت، حجت بر وجود موضوع، حکم را به دنبال خواهدداشت و دو صورت دیگر (حجت بر عدم موضوع و عدم حجت بر موضوع) حکم را به دنبال نخواهدداشت.
قدرت
قدرت‌نداشتن در آینده، موضوع سقوط وجوب نهی‌ازمنکر است. پس حجت بر قدرت‌نداشتن باعث سقوط وجوب است، و دو صورت دیگر (حجت بر قدرت داشتن و عدم حجت بر هر طرف) باعث سقوط نیست.
توبه
چون نهی‌از«منکری که سابقاً انجام شده» غیرمعقول است، پس توبه‌کردن از منکر سابق هم در وجوب نهی‌ازمنکر نسبت به منکر سابق تأثیری ندارد به نحو سالبه به انتفاء موضوع. و توبه‌کردن از منکر سابق، نسبت به نهی‌از«منکری که در آینده واقع می‌شود» هیچ تأثیری ندارد، الا این که باعث وجوب امربه‌معروف دیگری نسبت به اصل «توبه» می‌شود . پس عنصر «توبه» را کلاً از صور خارج می‌کنیم.
لزوم تفصیل بین استمرار و احداث مجدد
استمرار، به معنای تلبّس به منکر است، به خلاف «احداث مجدد» که تلبّس فعلی نیست و بستگی دارد به این که: «در آینده واقع بشود یا نه؟»، و همچنین قصد این دو هم با هم فرق می‌کند؛ هیچ‌کس نمی‌گوید: «شرابخوار، مرتکب دو گناه است؛ شرب خمر، و قصد شرب خمر.»، بلکه قصد گناه فقط در مواردی بررسی می‌شود که مقارن با گناه نباشد. پس هیچ‌کس بحث از حرمت «قصد استمرار» ندارد، به خلاف قصد احداث مجدد؛ که بستگی دارد به این که: «قصد، حرام باشد یا نه؟» و «مستعقب به حرام بشود یا نه؟»، پس باید بین «استمرار» و «احداث مجدد» فرق قائل بشویم، و از قصد احداث مجدد هم بحث کنیم به خلاف قصد استمرار که مستغنی از بحث از آن هستیم؛ به همان دلیل که هیچ‌کس نمی‌گوید: «شارب‌الخمر را واجب است دو نهی‌ازمنکر انجام دهیم.».
استمرار
استمرار چون همان تلبّس به منکر است، موضوع وجوب است. پس با حجت بر وجود، وجوب نهی‌ازمنکر احرازمی‌شود. و با حجت بر عدم و یا عدم حجت، وجوبی اثبات نمی‌شود.
احداث مجدد
احداث مجدد، الآن تکلیف‌آور نیست؛ بسیاری از ادله‌ی امربه‌معروف موضوع وجوب را «من رأی منکراً» قرارداده‌بود، الا این که آینده نزدیک باشد؛ مثلاً می‌بینیم که در تا چند دقیقه‌ی دیگر مرتکب فلان‌حرام می‌شود. اگر گفتیم: «احداث مجدد در آینده هم موضوع وجوب در الآن است»، حجت بر آن باعث اثبات وجوب می‌شود. و در فرض عدم حجت و یا حجت بر عدم، تکلیفی نیست. ولی طبق مختار (که تکلیف‌آور نیست)، حجت بر وجود و عدمش هم تأثیری ندارد.
قصد احداث مجدد
قصد احداث مجدد، از جهت خود احداث مجدد بررسی شد که تکلیف‌آور نیست، از جهت خود «قصد» بستگی دارد که «قصد حرام» را حرام بدانیم یا نه؛ در صورت حرمت قصد، مثل وجوب توبه می‌شود که واجب دیگری است و نیاز به امربه‌معروف دیگری دارد. اگر گفتیم: «قصد حرام، مطلقاً حرام است.» یا «قصد مستعقب به حرام، حرام است.»، در این صورت حجت بر وجود آن، مثبت وجوب امربه‌معروف است، و عدم حجت بر آن و یا حجت بر عدم آن، باعث عدم وجوب است. لکن در هر صورت، مثل «توبه» این بحث هم از محل نزاع خارج است؛ چون باعث «نهی‌ازمنکر» دیگری است، نه این که در نهی‌از«منکرسابق» تأثیر داشته‌باشد.
خلاصه و جمع‌بندی
قدرت‌نداشتن، موضوع سقوط وجوب است.
توبه تأثیری ندارد، الا این که باعث نهی‌از«منکر دیگری» می‌شود.
«استمرار فی‌الحال» موضوع وجوب است، و با «قدرت‌داشتن فی‌الحال» ملازم است، و به «قدرت‌نداشتن بر ارتکاب در آینده» هم ربطی ندارد؛ پس جای این سؤال نیست که: «در تزاحم این موضوع با موضوع قدرت‌نداشتن چه باید کرد؟».
قصد استمرار، تأثیری غیر از خود استمرار ندارد.
احداث مجدد در آینده، تکلیف‌آور برای الآن نیست، پس حجت بر وجود و عدمش هم تأثیری ندارد. (طبق این مبنا که احداث مجدد تکلیف‌آور است و باعث وجوب نهی‌ازمنکر در الآن می‌شود، موضوع وجوب است. این موضوع، با موضوع سقوط یعنی قدرت‌نداشتن جمع نمی‌شود؛ پس جای این سؤال نیست که: «در تزاحم بین این دو موضوع چه باید کرد؟)
قصد احداث مجدد هم تأثیری در نهی‌از«منکری که قرار است در آینده واقع بشود» ندارد، الا این که مثل همان «توبه» باعث نهی‌از«منکر دیگری» بشود.
نتیجه
اصرار، به معنای «استمرار» شرط وجوب است، به معنای «احداث مجدد» طبق معنای داخل پرانتز (که احداث مجدد تکلیف‌آور است) نیز موضوع وجوب است. و این دو موضوع، با موضوع سقوط یعنی قدرت‌نداشتن جمع نشده و درنتیجه تزاحمی بین این دو موضوع با آن موضوع نمی‌شود.
و «استمرار» به معنای «قصد» و یا «توبه‌نکردن» تأثیری در وجوب نهی‌ازمنکر ندارد، الا این که باعث نهی‌از«منکر دیگری» می‌شود.

  • موضوع وجوب این امربه‌معروف «عدم توبه» است، پس حجت بر «عدم توبه» نتیجه می‌دهد وجوب امربه‌معروف، و حجت بر توبه یا عدم حجت بر هر کدام، نتیجه می‌دهد عدم وجوب امربه‌معروف نسبت به توبه.
  • الا این که بگوییم: مناط وجوب امربه‌معروف، فراگیرشدن دین در جامعه و قلع فساد است؛ در این صورت، در فرض احداث مجدد، وجوب امربه‌معروف بستگی دارد به این که: «در آینده کسی باشد که او را امربه‌معروف کند یا نباشد؟».
113

95/12/16
بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: شرط سوم: اصرار (قسم دوم: قبل از ارتکاب گناه / وجه سوم وجوب / و وجه عدم وجوب)
خلاصه مباحث گذشته:
در بحث شرط ثانی یعنی «اصرار» در قسم اول (بعد از ارتکاب گناه) دوازده صورت را بررسی کردیم، به قسم دوم (قبل از ارتکاب گناه) رسیدیم؛ که اگر کسی هنوز گناهی مرتکب نشده، آیا «اصرار» دربارة چنین شخصی هم شرط است؟ یا این که حتی اگر فقط یک بار می‌خواهد منکری را مرتکب بشود باز هم نهی‌ازمنکر چنین شخصی واجب است؟
گفتیم: مرحوم آقای خوئی تصریح کرده که دربارة چنین شخصی شرط نیست. فقهای دیگر متعرض این که: «آیا شرط است یا نه؟» نشده‌اند، اما حکمش را بیان کرده‌اند. حضرت امام در تحریرالوسیله فرموده‌اند که: «ظاهر، وجوب نهی‌ازمنکر است.»، گفتیم: از فرمایش حضرت امام استفاده می‌کنیم که برای عدم وجوب هم وجه هست. در قول به وجوب، دو وجه را گفتیم؛ یکی این که از ادلة وجوب نهی‌ازمنکر می‌فهمیم که غرض شارع «عدم تحقق منکر» در خارج است و این غرض در مانحن‌فیه (قسم دوم) هم وجود دارد و درنتیجه عرف می‌فهمد که این مقنِّن اینجا را هم واجب کرده‌است. وجه دوم این بود که عقل حکم می‌کند همانطور که انسان خودش نباید در محضر مولا هتک کند، همانطور هم باید مانع هتک دیگران بشود.

دلیل سوم: روایات
و برای این قول یمکن أن‌یستدل به بعضی روایات:
روایت اول: کسی که نهی‌ازمنکر نکند با خدا جنگیده
جامع احادیث شیعه، حدیثی را از کافی نقل کرده، ص393،ح34 از همان باب اول: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَشْيَاءَ مِنَ الْمَكَاسِبِ فَنَهَانِي عَنْهَا فَقَالَ يَا فُضَيْلُ وَ اللَّهِ لَضَرَرُ هَؤُلَاءِ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ أَشَدُّ مِنْ ضَرَرِ التُّرْكِ وَ الدَّيْلَمِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ‌ الْوَرِعِ‌ مِنَ‌ النَّاسِ‌ قَالَ الَّذِي يَتَوَرَّعُ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ يَجْتَنِبُ هَؤُلَاءِ وَ إِذَا لَمْ يَتَّقِ الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ وَ هُوَ لَا يَعْرِفُهُ وَ إِذَا رَأَى الْمُنْكَرَ فَلَمْ يُنْكِرْهُ وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ فَقَدْ أَحَبَّ أَنْ يُعْصَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُعْصَى اللَّهُ فَقَدْ بَارَزَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بِالْعَدَاوَةِ» .
تقریب اول: با استفاده از تعمیم علت حبّ عصیان
حضرت فرمودند: کسی که منکر را انکارنکند درحالی‌که قدرت بر انکار دارد، دوست دارد که خداوند نافرمانی بشود، و چنین کسی با خدای متعال جنگیده‌است. پس حضرت علت وجوب را این قرارداده‌اند که چنین کسی که نهی‌ازمنکری نمی‌کند، دوست دارد که خداوند عصیان بشود؛ یا به استمرارش در مستقبل، و یا به تکرارش در مستقبل. این علت، دربارة کسی که قصد جدی دارد ولی هنوز مرتکب نشده هم جاری است؛ که اگر ما او را نهی‌ازمنکر نکنیم، تحقق گناه را دوست داریم.
اشکال: این کار شما قیاس نیست؟
پاسخ: قیاس نیست، تمسک به علت است.
تقریب دوم: مورد روایت «قصد» است
بلکه حتی در مواردی که در خارج منکری را دیده و نهی نکرده، چطور دوست دارد خدا عصیان بشود؟! دربارة گناه انجام‌شده معنی ندارد که انجام آن را دوست داشته باشد؛ چون گذشته و تمام شده. پس مقصود این است که استمرار یا تکرار آن گناه را دوست دارد. حتی در آن مواردی که شخصی گناهی را انجام داده، این تعلیل برمی‌گردد به این که در مقام «قبل از اتیان» دوست دارد که انجام بشود؛ به این نحو که در آینده هم به آن گناه استمرار بخشیده بشود یا تکرار بشود.
در تقریب دوم، کسی نسبت به گناه سابق نهی‌ازمنکر نمی‌کند، درحقیقت حبّ به گناه ماقبل نیست که در حکم مبارزه با خداست، بلکه حب به استمرار یا تکرار است. پس مورد حدیث، همان جایی است که قصد دارد، و بحث ما هم همانجاست و لازم نیست از تعمیم علت استفاده کنیم.
پس به این دو تقریب، از این روایت شریفه استفاده می‌شود کسی که قاصد است ولی هنوز مرتکب نشده، باید نهی‌ازمنکر بشود.
اشکال: مواردی داریم که قادر است بر نهی‌ازمنکر و انجام نمی‌دهد، ولی انجام آن منکر را هم دوست ندارد.
پاسخ: شما در مقابل امام صادق می‌فرمایید. امام می‌فرمایند: در دوران بین «تحمل خجالت‌کشیدن و محو گناه»، با «خجالت‌نکشیدن و رهاکردن گناهکار به حال خود»، انجام‌شدن گناه را بیشتر دوست دارد.
در موردی هم که منکری را در خارج دیده اگر نهی نکند، چطور می‌خواهد خداوند عصیان بشود؟ …
بنابراین حتی در مواردی که شخصی گناهی را انجام داده، حضرت علتی می‌آورند که درحقیقت برمی‌گردد به این که در مقام «قبل از اتیان» دوست دارد انجام بشود. پس دوست دارد که استمرار داشته باشد و یا تکراربشود. پس به این دو تقریب، از این روایت شریفه استفاده می‌شود که کسی که قاصد است ولی هنوز مرتکب نشده، باید از منکر نهی بشود.
تقریب سوم: تعمیم علت حبّ بقاء ظالمین
ذیلی در کافی هست؛ که «وَ مَنْ أَحَبَّ بَقَاءَ الظَّالِمِينَ فَقَدْ أَحَبَّ أَنْ يُعْصَى اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَمِدَ نَفْسَهُ عَلَى هَلَاكِ الظَّالِمِينَ فَقَالَ- فَقُطِعَ دابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ‌.».
بقاء ظالمین، با گناه همراه است. پس کسی که بقاء ظالمین را دوست دارد، پس درواقع دوست دارد که خداوند گناه بشود. پس آن کبری که «به مبارزه با خداوند برخاسته‌است» باز تطبیق می‌شود.
علت تحقق حرام، عزم جدی است. وقتی این عزم را می‌بیند، اگر نهی نکند، معلوم می‌شود که دوست دارد خدای متعال گناه بشود. پس به این ذیل هم می‌توانیم استدلال کنیم به این که بقاء ظالمین مستلزم این است که بعداً انجام خواهدداد. قصد جدی هم مستلزم این است که بعداً انجام خواهدداد. علت، دوست‌داشتن چیزی است که مستلزم انجام گناه است؛ همانطور که با «حب بقاء ظالمین که مستلزم انجام گناه در آینده است» باید مقابله کند و چنین حبّی را در خودش از بین ببرد، همانطور هم باید با «عزم جدی که مستلزم انجام گناه در آینده است» باید مقابله کند.
نتیجه: اعتبار این روایت به سه بیان
پس به سه بیان (که دو بیان از صدر این روایت استفاده شد و یک بیان هم از ذیل این روایت) می‌توان به این روایت استنادکرد. و این روایت چون سندهای مختلف دارد و در کافی شریف هم هست، از نظر ما اعتبار دارد.
روایت دوم: طبیب مداوی
روایت بعدی، همان حدیث حضرت عیسی است؛ جامع احادیث الشیعه ص417 حدیث10 فرمود: «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ الْمَسِيحُ ع يَقُولُ إِنَّ التَّارِكَ شِفَاءَ الْمَجْرُوحِ مِنْ جُرْحِهِ شَرِيكٌ لِجَارِحِهِ لَا مَحَالَةَ وَ ذَلِكَ أَنَّ الْجَارِحَ أَرَادَ فَسَادَ الْمَجْرُوحِ وَ التَّارِكَ لِإِشْفَائِهِ لَمْ يَشَأْ صَلَاحَهُ فَإِذَا لَمْ يَشَأْ صَلَاحَهُ فَقَدْ شَاءَ فَسَادَهُ اضْطِرَاراً فَكَذَلِكَ لَاتُحَدِّثُوا بِالْحِكْمَةِ غَيْرَ أَهْلِهَا فَتَجْهَلُوا وَ لَاتَمْنَعُوهَا أَهْلَهَا فَتَأْثَمُوا وَ لْيَكُنْ أَحَدُكُمْ بِمَنْزِلَةِ الطَّبِيبِ الْمُدَاوِي إِنْ رَأَى مَوْضِعاً لِدَوَائِهِ وَ إِلَّا أَمْسَكَ.» ؛ طبیب مداوی وقتی موضع برای دوای خودش ببیند، اقدام می‌کند. اگر طبیب مداوی ببییند که بیمارش اگر فلان غذا را بخورد بیمار می‌شود، او را از خوردن آن غذا بازمی‌دارد. اینجا هم قصد جدی دارد که فلان گناه را انجام بدهد. همانطور که طبیب مداوی نمی‌گذارد کسی مبتلا به بیماری بشود، همانطور هم در مانحن‌فیه نباید بگذاریم کسی که قصد انجام گناه دارد مبتلا به گناه بشود.
این روایت هم در کافی است و حجت است.
نتیجه: پذیرش ادلة وجوب به سه دلیل
پس مجموعاً سه دلیل شد، دلیل سوم روایات بود که دو روایتش را خواندیم.
بررسی قول به عدم وجوب
گفتیم: از فرمایش حضرت امام که فرمودند: «ظاهر، وجوب است.»، برداشت می‌شود که قول به عدم وجوب هم وجهی دارد، اگرچه خلاف ظاهر است. وجه عدم وجوب چیست؟
روایات مشعر به عدم وجوب
دلیل عدم وجوب این است که می‌بینیم در معمول روایات واردة در باب «امربه‌معروف»، موضوع را کسی قرارداده‌اند که منکری را انجام داده یا واجبی را ترک کرده، بنابراین ممکن است استفاده کنیم که موضوع، فاعل حرام و تارک واجب است. از حدود 22 روایت استفاده می‌شود که موضوع، «فاعل بالفعل» یعنی همان قسم اول است.
جامع احادیث شعه از «تحف‌العقول» نقل می‌کند؛ ص386 حدیث17 : «اعْتَبِرُوا أَيُّهَا النَّاسُ بِمَا وَعَظَ اللَّهُ‌ بِهِ‌ أَوْلِيَاءَهُ مِنْ سُوءِ ثَنَائِهِ عَلَى الْأَحْبَارِ إِذْ يَقُولُ‌ لَوْ لا يَنْهاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَ الْأَحْبارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ‌ وَ قَالَ‌ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ‌ إِلَى قَوْلِهِ‌ لَبِئْسَ ما كانُوا يَفْعَلُونَ‌ وَ إِنَّمَا عَابَ اللَّهُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَرَوْنَ مِنَ الظَّلَمَةِ الَّذِينَ بَيْنَ أَظْهُرِهِمُ الْمُنْكَرَ وَ الْفَسَادَ فَلَا يَنْهَوْنَهُمْ عَنْ ذَلِكَ رَغْبَةً فِيمَا كَانُوا يَنَالُونَ مِنْهُمْ وَ رَهْبَةً مِمَّا يَحْذَرُونَ وَ اللَّهُ يَقُولُ- فَلا تَخْشَوُا النَّاسَ وَ اخْشَوْنِ‌.» .
پس موضوع، کسی است که فساد را دارد انجام می‌دهد، نه این که فقط قاصد است.
ص389 حدیث 20 (از مقنعة شیخ مفید و تهذیب شیخ طوسی) : «و قال الصادق جعفر بن محمد ع لقوم من أصحابه أنه قد حق لي أن آخذ البري‌ء منكم بالسقيم و كيف لايحق لي ذلك و أنتم يبلغكم عن الرجل منكم القبيح فلاتنكرون عليه و لاتهجرونه و لاتؤذونه حتى يتركه.»
قبیح یعنی حرام، پس باز موضوع کسی است که حرام را مرتکب شده.
ص390و391. حدیث24و25 : «إنما هلك من كان قبلكم بما عملوا من المعاصي و لم ينههم الربانيون و الأحبار عن ذلک.» . حدیث25 هم همین مضمون را دارد.
ص392 حدیث 31 : «لَايَحِلُّ لِعَيْنٍ مُؤْمِنَةٍ تَرَى اللَّهَ يُعْصَى فَتَطْرِفَ حَتَّى تُغَيِّرَهُ.» . چشم مؤمنی که می‌بیند عصیان الهی می‌شود، حلال نیست که بی‌توجه ردبشود. اینجا هم «تری الله یُعصی» است؛ بحث از معصیتی است که واقع شده‌است.
ص393 حدیث34: همان حدیث فضیل‌بن‌عیاض بود؛ که «إذا رأی المنکر فلم‌ینکره». البته در این حدیث گفتیم: درست است که موضوع را «فلم‌ینکره» قرارداده، ولی چون معلَّل است، ممکن است بگوییم: شامل مانحن‌فیه هم می‌شود.
ص397 حدیث46 از نهج‌البلاغه: «إِنَّهُ مَنْ رَأَى عُدْوَاناً يُعْمَلُ بِهِ وَ مُنْكَراً يُدْعَى إِلَيْهِ فَأَنْكَرَهُ بِقَلْبِهِ فَقَدْ سَلِمَ وَ بَرِئَ وَ مَنْ أَنْكَرَهُ بِلِسَانِهِ فَقَدْ أُجِرَ وَ هُوَ أَفْضَلُ مِنْ صَاحِبِهِ وَ مَنْ أَنْكَرَهُ بِالسَّيْفِ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَ كَلِمَةُ الظَّالِمِينَ السُّفْلَى فَذَلِكَ الَّذِي أَصَابَ سَبِيلَ الْهُدَى وَ قَامَ عَلَى الطَّرِيقِ وَ نَوَّرَ فِي قَلْبِهِ الْيَقِينَ.» . ‌
ص401 حدیث 58 : این حدیث، راجع به این است که حضرت نسبت به بعضی گلایه کردند و از آنها ناراحت بودند، آنها گفتند: «ما که گناهی نکردیم»، حضرت تعلیل فرمودند: علت این که ما از دست شما ناراحتیم، این است که: «إِنَّكُمْ رَأَيْتُمُ الْمُنْكَرَ فَلَمْ تُنْكِرُوهُ» .
ص402 حدیث59: «من رأى منكم منكرا فلينكره بيده، فمن لم يستطع فلينكره بلسانه، فمن لم يستطع فلينكره بقلبه، و ذلك أضعف الإيمان» .
همین صفحه حدیث 60: «وَ قَالَ: إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الْمُنْكَرَ وَ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُنْكِرَهُ بِيَدِهِ وَ لِسَانِهِ‌ وَ أَنْكَرَهُ بِقَلْبِهِ وَ عَلِمَ اللَّهُ صِدْقَ ذَلِكَ مِنْهُ فَقَدْ أَنْكَرَهُ.» . باز در این روایت، موضوع، رؤیت منکر است؛ یعنی منکری واقع شده که ما چنین وظیفه‌ای پیداکرده‌ایم.
حدیث61: «حَسْبُ الْمُؤْمِنِ غَيْراً إِذَا رَأَى مُنْكَراً- أَنْ يَعْلَمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ قَلْبِهِ إِنْكَارَهُ.» .
ص410 حدیث9: «أَيُّمَا رَجُلٍ رَأَى فِي مَنْزِلِهِ شَيْئاً مِنْ فُجُورٍ فَلَمْ يُغَيِّرْ بَعَثَ اللَّهُ تَعَالَى بِطَيْرٍ أَبْيَضَ فَيَظَلُّ بِبَابِهِ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً فَيَقُولُ لَهُ كُلَّمَا دَخَلَ وَ خَرَجَ غَيِّرْ غَيِّرْ فَإِنْ غَيَّرَ وَ إِلَّا مَسَحَ بِجَنَاحِهِ عَلَى عَيْنَيْهِ وَ إِنْ رَأَى حَسَناً لَمْ يَرَهُ حَسَناً وَ إِنْ رَأَى قَبِيحاً لَمْ يُنْكِرْهُ.» .
همین صفحه حدیث10: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ الْعَامَّةَ بِذَنْبِ الْخَاصَّةِ إِذَا عَمِلَتِ الْخَاصَّةُ بِالْمُنْكَرِ سِرّاً مِنْ غَيْرِ أَنْ تَعْلَمَ الْعَامَّةُ، فَإِذَا عَمِلَتِ الْخَاصَّةُ الْمُنْكَرَ جِهَاراً فَلَمْ تُغَيِّرْ ذَلِكَ الْعَامَّةُ اسْتَوْجَبَ الْفَرِيقَانِ الْعُقُوبَةَ مِنَ اللَّهِ». این روایت هم دربارة انجام گناه است.
مجموعة این بیست حدیث، موضوع را این قرارداده که منکری واقع شده، پس موضوع امر به معروف، آن جایی است که منکری واقع شده، نه آن جایی که هنوز منکری واقع نشده و فقط قصد منکر را دارد. به این روایات چه جوابی باید داد؟ إن‌شاءالله جلسة بعد.

  • الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌5، ص: 108.
  • الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌8، ص: 345.
  • وسائل الشيعة؛ ج‌16، ص: 130.
  • المقنعة (للشيخ المفيد)؛ ص: 809.
  • الفقه - فقه الرضا؛ ص: 375.
  • الأمالي (للشيخ الطوسي)؛ ص: 55.
  • نهج البلاغة؛ ص: 483.
  • بحار الأنوار؛ ج‌97، ص: 87.
  • تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج‌4، ص: 136.
  • مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل؛ ج‌12، ص: 194و195.
  • وسائل الشيعة؛ ج‌16، ص: 137.
  • الجعفريات - الأشعثيات؛ ص: 89.
114

95/12/17
بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: شرط سوم: اصرار (قسم دوم: قبل ارتکاب/ پاسخ بروایات مشعر بعدم وجوب/ وفروعات)

خلاصه مباحث گذشته:
در شرط سوم (اصرار) قسم دوم (کسی که هنوز مرتکب گناه نشده) گفتیم: حضرت امام اگرچه قائل به وجوب نهی‌ازمنکرِ چنین کسی (که هنوز مرتکب گناه نشده ولی قصد دارد گناه کند) شده، ولی از ظاهر فرمایش ایشان (که می‌فرماید: «ظاهر، وجوب است.») می‌فهمیم که خلاف ظاهر، عدم وجوب است. پس عدم وجوب هم باید وجهی داشته باشد اگرچه خلاف ظاهر باشد.
در وجه عدم وجوب گفتیم بیش از بیست روایت هست که موضوع نهی‌ازمنکر را جایی قرارداده که منکری واقع شده‌است، پس نهی‌ازمنکر وقتی واجب است که منکری انجام شده‌باشد و ما باید مرتکب معصیت را از استمرار معصیتش و یا تکرار آن در آینده نهی کنیم. اما پاسخ از این روایات (به نحوی که این برداشت خلاف ظاهر باشد) چیست؟ پاسخ به این روایات، بحث امروز ماست.

پاسخ به این روایات
اولاً اطلاقاتی داریم
جواب این است که اولاً در کنار این ادله، کتاباً و سنتاً ادله‌ی دیگری هم داریم که اطلاق دارد؛ مثلاً فرموده: «مُروا بالمعروف، و النهَوا عن المنکر» .
اشکال: آیا نباید مطلق را حمل بر مقید کنیم؟
پاسخ: در مُثبِتین، مطلق را حمل بر مقید نمی‌کنیم؛ هر کدام بخشی را گفته‌اند.
ثانیاً عرف تعمیم می‌دهد
ثانیاً بر فرض اگر تمام ادله همینطور باشد که در فرضی است که گناهی انجام شده، به همان دو بیانی که قبلاً گفته شد، گفته می‌شود که اگرچه مدلول مطابقی این است که حرام واقع شده، اما به دلالت التزامیه دلالت می‌کند بر این که آن صورتی که فعلاً فقط قصدکرده را هم شامل می‌شود؛ چون فرض این است که از خود این ادله می‌فهمیم که نسبت به گناهی که قبلاً محقق شده نمی‌خواهدبگوید، بلکه نسبت به استمرار یا تکرار در آینده است. در نهی از «منکری که در آینده اتفاق می‌افتد»، عرف فرقی بین «کسی که مرتکب شده» با «کسی که می‌خواهد مرتکب بشود» نمی‌بیند.
بنابراین، از همان ادله‌ای که دلالت می‌کند بر «وجوب نهی‌ازمنکرِ کسی که گناهی را مرتکب شده نسبت به گناهی که در آینده می‌خواهد مرتکب بشود»، عرف، هم به تنقیح مناط، هم به الغاء خصوصیت عرفیه، و هم با توجه به اغراضی که در خود روایات ذکرشده که «بها تُقام الفرائض» و امثال ذلک می‌فهمیم که این صورت هم واجب است و فرقی نمی‌کند.
بنابراین وجوب امر به معروف مقید نیست به این که فاعل منکر حتماً باید قبلاً منکر را مرتکب شده‌باشد. اما جای طرح این سؤال هست که: چرا در اکثر موارد موضوع را اینطور قرارداده که منکر انجام شده؟ چون آن مواردی که احرازمی‌شود قصد انجام گناه در آینده را دارد، معمولاً در مواردی است که قبلاً آن گناه را مرتکب شده‌است، به خلاف آن جایی که هنوز گناهی مرتکب نشده؛ اینجا احراز این که «عزم جدی بر گناه دارد» مشکل است، لذا اکثر روایات درباره‌ی آن جایی بود که عموماً احرازمی‌شود.
ثالثاً علت معمِّم است
ثالثاً آن روایت فضیل‌بن‌عیاض دلالت می‌کند بر این که نهی‌ازمنکر کسی که هنوز مرتکب نشده ولی عزم جدی دارد که مرتکب بشود هم واجب است؛ چون آنجا «علت» را ذکرفرموده‌اند، و گفتیم که: «علت، معمِّم است.»، بنابراین اگرچه موضوعش «رأی منکراً» بود، ولی چون معلَّل به علتی شده‌بود که آن علت در مواردی که «منکری ندیده ولی می‌داند می‌خواهد مرتکب بشود» هم شامل می‌شود. پس این روایات، به خاطر روایت معتبره‌ی فضیل‌بن‌عیاض که وجه جعل و تعلیلش را بیان فرموده، می‌فهمیم که این حکم، حکمی است که در غیر مورد معلَّل هم وجود دارد.
نتیجه: تأیید فرمایش حضرت امام
بنابراین فرمایش حضرت امام که «واجب است»، فرمایش متینی است. بنابراین اقوی همان وجه اول است که «واجب است».
بررسی قید «قدرت»
لکن یک قیدی دارد؛ تارتاً می‌دانیم قصد جدی دارد ولی می‌دانیم که قدرت این کار را ندارد، اگرچه خودش نمی‌داند قدرت نخواهدداشت (و درنتیجه می‌تواند قصدکند). اینجا آیا واجب است؟
تحریر محل نزاع
اگر بگوییم: «قصد حرام، حرام است»، واضح است که باید او را از «قصد حرام» نهی کنیم. اگر گفتیم: «قصد حرام، حرام نیست.»، یا اگر گفتیم: «حرام است»، آیا نسبت به مقصود باید او را نهی‌ازمنکر کنیم؟
فتوای حضرت امام
مرحوم امام در مسأله‌ی دیگری این را طرح کرده‌اند؛ در مسأله‌ی 8 فرموده‌اند: «لو علم عجزَه أو قام الطريق المعتبر على عجزه عن الإصرار واقعا‌ و علم أن من نيته الإصرار لجهله بعجزه، لايجب النهي بالنسبة إلى الفعل غير المقدور، و إن وجب بالنسبة إلى ترك التوبة و العزم على المعصية لو قلنا بحرمته.» ؛ پس نهی‌ازمنکر نسبت به آن عمل، در این فرض (که حجت داریم بر این که قدرت نخواهدداشت) واجب نیست.
نتیجه: تقیید «وجوب در قسم دوم» به «عدم قیام حجت بر عجز»
پس قسم دوم (کسی که هنوز مرتکب گناه نشده) به قرینه‌ی این مسأله مقید می‌شود؛ نهی‌ازمنکرِ کسی که هنوز مرتکب گناه نشده و تنها قصد گناه را دارد، به شرطی واجب است که حجت بر عجزش قائم نشده‌باشد.
فروعات
این فرع‌ها، فرع‌های مهمی است. بعد از این فروع، باید برگردیم ببینیم: «اصرار به کدام معناست؟ و آیا شرط است یا نیست؟».
فرع اول: اگر خودش هم می‌داند عاجز است ولی قصد تقدیری دارد
در مسأله‌ی نهم این فرع را مطرح فرموده‌اند که: «لو كان عاجزا عن ارتكاب حرام و كان عازما عليه لو صار قادرا»: الآن هم ما می‌دانیم و هم خودش می‌داند که در آینده نمی‌تواند، اما یک قضیه‌ی شرطیه‌ای و یک قصد تعلیقی‌ای در ذهنش وجود دارد که: «اگر توانایی پیداکردم، این کار را خواهم کرد.»، آیا اینجا واجب است؟
«فلو عَلم و لو بطريقٍ معتبر حصولَ القدرة له، فالظاهر وجوب إنكاره. و إلا، فلا.»؛ می‌فرمایند: اینجا دو صورت است:
اگر بفهمیم قدرت پیداخواهدکرد
یک صورت این است که هم خودش می‌داند عاجز است و هم ما می‌دانیم، ولی ما به یک طریق معتبری می‌فهمیم که قدرت پیداخواهدکرد ولو خودش نمی‌داند، این صورت را ایشان می‌فرمایند که واجب است نهی‌ازمنکر کنیم.
اگر نفهمیم قدرت پیداخواهدکرد
اما اگر چنین علمی برای ما پیدانشد، قهراً نهی از «مقصود» واجب نیست. «إلا على عزمه على القول بحرمته» ؛ اگر گفتیم: «قصد حرام، حرام است.»، چون این شخص هم قصد حرام دارد، باید از این قصد نهی‌اش کنیم. در اینجا باید به نکته‌ای توجه کنیم؛ که
صورت اول: قصد بالفعل دارد
تارتاً شخصی بالفعل قصد دارد که در زمانی که قدرت پیداکرد، این منکر را انجام بدهد. مثلاً می‌گوید: «الآن قدرت ندارم، ولی اگر سلام کرد، جوابش را نمی‌دهم.»، پس می‌خواهد ترک واجب کند.
صورت دوم: قصد تقدیری دارد
تارتاً این شخص، از چنین قصدی غافل است، لکن آدمی است که اگر بفهمد قدرت دارد، قصدمی‌کند. پس الآن در صفحه‌ی نفسش قصدی نیست؛ چون شرط قصد نیست.
ظهور فرمایش امام در صورت اول است
ظاهر فرمایش امام که فرمودند: «و كان عازما عليه لو صار قادرا» این است که الآن قصد در نفسش موجود است؛ عازم بر این است اگر قدرت پیداکند. این، در مقابل کسی است که الآن عزم ندارد ولی حالش اینجور حالی است که اگر بفهمد قدرت دارد، عزم خواهدکرد.
دومی (که الآن در صفحه‌ی نفسش قصدی نیست) با ذیل عبارت حضرت امام (حرمت عزم) جوردرنمی‌آید؛ چون عزمی نیست؛ چون شرطش نیست. پس هم به قرینه‌ی صدر، و هم به قرینه‌ی ذیل، مقصود حضرت امام این است که الآن «عزم فعلی» در نفسش وجود دارد.
پس در این صورت که «الآن عاجز است اما حجت قائم شده بر این که بعداً قدرت پیداخواهدکرد»، ایشان می‌فرمایند: اینجا نهی‌ازمنکر بر ما واجب است. دلیلش همان ادله‌ای است که گفتیم؛ هم از نظر «ملاک»؛ چون شارع می‌خواهد این عمل در خارج واقع نشود. اگر بقیه‌ی شرایط هست، برای این که این عملِ فاسد در خارج محقق نشود، باید الآن نهی‌ازمنکر کنیم.
زمان نهی‌ازمنکر
لکن کی باید بگوییم؟ همین الآن که قدرت ندارد باید بگوییم؟ یا می‌توانیم صبرکنیم وقتی قدرت پیداکرد بگوییم؟ موارد، مختلف است و جا به جا فرق می‌کند:
مورد اول: اگر بعداً قدرت نهی نداریم
اگر می‌دانیم آن زمانی که قدرت پیدامی‌کند، ما نیستیم که آن موقع نهی‌اش کنیم و فقط الآن می‌توانیم نهی‌اش کنیم، پس واجب است که الآن نهی‌اش کنیم.
مورد دوم: اگر بعداً قدرت نهی داریم
اگر می‌دانیم آن وقتی که قدرت پیداکرد، بین قدرت پیداکردن و عمل‌کردنش فاصله‌ای هست که ما در آن فاصله می‌توانیم او را نهی کنیم، اینجا می‌توانیم از الآن به تأخیر بیندازیم و آن موقع نهی‌اش کنیم.
مورد سوم: اگر می‌دانیم بعداً احتمال اثر نمی‌دهیم
اگر می‌دانیم: «آن موقع که قدرت پیدامی‌کند، به نحوی او را اعجاب می‌گیرد که به حرف کسی گوش نمی‌دهد و درنتیجه تأثیر ندارد. ولی اگر الآن بگوییم، تأثیر دارد.»، در این مورد واجب است الآن نهی کنیم تا این منکر در خارج واقع نشود.
فرع دوم: اگر اعتقاد دارد به عدم قدرت
فرع دوم، مسأله‌ی دهمی است که ایشان طرح فرموده: «لو اعتقد العجز عن الاستمرار و كان قادرا واقعا و عُلم بارتكابه مع علمه بقدرته» . یک آدمی خودش می‌گوید: «من این کار را نمی‌توانم بکنم»؛ معتقد به عجز است، ولی ما می‌دانیم که عاجز نیست، یعنی جهلش «جهل مرکب» است. و از طرف دیگر هم می‌دانیم که: «اگر قدت پیداکند، انجام می‌دهد.»؛ یعنی اگر الآن قصد ندارد حتی قصد تقدیری هم ندارد، به این خاطر است که فکرمی‌کند قدرت ندارد. اما ما می‌دانیم: «اشتباه می‌کند و قدرت خواهدداشت»، و می‌دانیم که: «وقتی قدرت پیداکند، این گناه را خواهدکرد.»، آیا نهی‌ازمنکر اینجا واجب است یا واجب نیست؟ این دو صورت دارد:
صورت اول: اعتقادش به عجز برطرف خواهدشد
تارتاً می‌دانیم که اعتقاد به عجز کم‌کم برطرف خواهدشد و خودش خواهدفهمید که عاجز نیست، حضرت امام در این صورت می‌فرمایند: «فان علم بزوال اعتقاده فالظاهر وجوب الإنكار بنحو لايعلمه بخطئه.» ، باید نهی‌ازمنکر کند؛ چون از طرفی علم داریم که وقتی بفهمد قدرت دارد»، چنین قصدی خواهدکرد، و از طرف دیگر هم علم داریم که بعداً خواهدفهمید که قدرت دارد، پس الآن علم داریم و حجت داریم بر این که ایشان در آینده قصد فلان منکر را خواهدکرد. در این صورت واجب است؛ به دلیل همان ادله‌ی ماضیه. به عبارت دیگر: دفع منکری که می‌دانیم واقع خواهدشد، واجب است، ولو الآن قصد ندارد.
اینجا فقط یک نکته‌ای وجود دارد؛ ایشان می‌فرماید: «فالظاهر وجوب الإنكار بنحو لايُعلمه بخطئه.» ؛ طرف چون معتقد است قدرت ندارد، قصد این کارها را هم ندارد. ولی ما که اطلاع پیداکردیم قدرت پیدا خواهدکرد، نباید طوری به او بگوییم که متوجه بشود قدرت پیداخواهدکرد و درنتیجه قصد کند؛ چون اعانه‌ی بر اثم می‌شود.
صورت دوم: اعتقادش به عجز برطرف نخواهدشد
اما اگر می‌دانی که این اعتقاد برایش پیدانخواهدشد و این اعتقاد به عدم قدرت زائل نخواهدشد و جهل مرکبش باقی خواهدماند، در این صورت می‌فرمایند: «واجب نیست».
علی ضوء ما ذکرنا، فرمایش ایشان در این فرع هم تمام است؛ چون همان ادله اینجا هم می‌آید، هم وجه وجوب در صورت سابق می‌آید، و هم وجه عدم وجوب در صورت دوم می‌آید.
اینها اهمّ مسائلی بود که مرحوم امام قدِّس سرُّه در ذیل این شرط بیان فرمودند. دو مسأله‌ی دیگر هم باقی ماند، که إن‌شاءالله شنبه.

  • به عنوان نمونه: «وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: مُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ انْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ». دعائم الإسلام؛ ج‌1، ص: 368 «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ أَيُّهَا النَّاسُ مُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ انْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ- فَإِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ- لَمْ يُقَرِّبَا أَجَلًا وَ لَمْ يُبَاعِدَا رِزْقاً.» وسائل الشيعة؛ ج‌16، ص: 125.
  • روایت فضیل‌بن‌عیاض که استاد در جلسة69 استدلال به آن را تقریب فرمودند: «إِذَا رَأَى الْمُنْكَرَ فَلَمْ يُنْكِرْهُ وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ فَقَدْ أَحَبَّ أَنْ يُعْصَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُعْصَى اللَّهُ فَقَدْ بَارَزَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بِالْعَدَاوَةِ». الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌5، ص: 108 استدلال استاد در آن جلسه به این نحو بود که: «حضرت، علت وجوب را این قرارداده‌اند که چنین کسی که نهی‌ازمنکری نمی‌کند، دوست دارد که خداوند عصیان بشود؛ یا به استمرارش در مستقبل، و یا به تکرارش در مستقبل. این علت، درباره‌ی کسی که قصد جدی دارد ولی هنوز مرتکب نشده هم جاری است؛ که اگر ما او را نهی‌ازمنکر نکنیم، تحقق گناه را دوست داریم.».
  • تحرير الوسيلة؛ ج‌1، ص: 471.
  • اینجا حضرت امام فرموده‌اند: «فلو عَلم ولو بطریقٍ معتبر»، اولی این بود که بفرماید: «فلو علم أو قام طریق معتبر غیر العلم»؛ چون طریق معتبر «علم» نمی‌آورد.
  • همان.
  • همان.
  • همان.
  • همان.
115

95/12/21
بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: شرط سوم: اصرار (فروعات / فرع سوم و چهارم)

خلاصه مباحث گذشته:
در شرط سوم (اصرار) در قسم اول (بعد از ارتکاب گناه) دوازده صورت را بررسی کردیم، و در قسم دوم (قبل از ارتکاب گناه) نتیجه همان فرمایش حضرت امام شد که اقوی این است که به مجرد این که ببینیم کسی قصد منکری را دارد، نهی‌ازمنکر او واجب است. سپس وارد فروعاتی شدیم که حضرت امام مطرح کرده‌اند؛ گفتیم: باید این فروعات را بررسی کنیم تا بتوانیم شرط «اصرار» را منقح و جمع‌بندی کنیم. دو فرع از این فروعات را بررسی کردیم، فرع سوم بحث امروز ماست.

فرع سوم: نهی‌ازمنکرِ جمعی که یک نفرشان عاصی است
اگر علم اجمالی داریم که در میان این گروه، بعضی مرتکب حرام یا تارک واجبند؛ مثلاً سرپرست اردو می‌داند که از بین این صد نفر، یک نفر این کار حرام را انجام می‌دهد، در اینجا چه باید کرد؟ آیا باید به تک‌تک بگوید؟ به همه بگوید؟ یا به یک عنوان جامعی که منطبق بر همه بشود بگوید؟
نظر حضرت امام
واجب است به «عنوان منطبق بر عاصی» نهی‌ازمنکر کند
امام اینجا می‌فرمایند: «مسألة 11 لو علم إجمالا بأن أحد الشخصين أو الأشخاص مصرٌّ على ارتكاب المعصية، وجب ظاهرا توجه الخطاب الى عنوان منطبق عليه بأن يقول من كان شارب الخمر فليتركه.»؛ باید همه را جمع کند و بگوید: «کسی که شارب‌الخمر است، این گناه را ترک کند.».
نهی جمعی یا بعض، واجب نیست
بعد می‌فرمایند: «و أما نهي الجميع أو خصوص بعضهم فلايجب.»: لازم نیست به همه خطاب کند یا تک‌تک به همه‌شان بگوید. پس «جمیع» به دو نحو ممکن است: یکی این که به تک‌تک خطاب کند، و دیگر هم این که به نحو عام استغراقی بگوید. و با در جایی که نمی‌تواند امتثال قطعی کند، به «بعض» بگوید تا امتثال احتمالی کرده‌باشد؛ مثل کسی که نمی‌تواند به چهار طرف نمازبخواند ولی به بعضی اطراف می‌تواند نمازبخواند. اینجا هم وقتی که نمی‌تواند به هر صد نفرشان بگوید، لااقل به بیست نفرشان بگوید. اما حضرت امام می‌فرمایند: چنین امتثالی که به جمیع یا به بعض بگوید، واجب نیست.
«بل لايجوز»؛ اصلاً این کار جایز نیست که به همه یا به بعض بگوییم. آنچه اینجا واجب است، این است که روی عنوان عامی که قطعاً بر فاعل منکر منطبق می‌شود ببرد.
اگر باعث هتک بشود، جایز نیست
اما این نهی‌ازمنکر از طریق عنوان عام، یک شرط دارد؛ که باعث هتک سایرین نشود؛ مثلاً در بین جمع، یکی از علما نشسته و ممکن است باعث بشود مردم بگویند: «شاید فلانی را می‌گوید»، این باعث هتک آن آقا می‌شود. بنابراین جواز نهی‌ازمنکر جمیع یا بعض، متوقف است بر این که مستلزم هتک نسبت به غیر فاعل محرَّم نشود. اگر مستلزم هتک دیگران بشود، می‌فرمایند: واجب نیست، بلکه جایز هم نیست: «و لو كان في توجه النهي إلى العنوان المنطبق على العاصي هتك عن هؤلاء الأشخاص فالظاهر عدم الوجوب، بل عدم الجواز.».
وجوه فتوای حضرت امام
وجوب گفتن به این عنوان، عقلی است
اینجا یک بحث این است که این وجوب (که باید تحت این عنوان بگوید) آیا وجوب شرعی است یا وجوب عقلی است؟ ظاهر عبارات در کتب این است که وجوب شرعی است.
ولکنّ الحق، این است که این وجوب، وجوب عقلی است؛ یعنی در مقام، موضوع برای نهی‌ازمنکر محقق شده‌است؛ می‌داند فاعل محرّمی در این جمع هست، شرایطش هم فراهم است، پس متنجّز می‌شود. بحث در این است که: در مقام امتثال آن وجوه چه باید کرد؟ اینجا شارع در خطاب نمی‌گوید به چه نحوی نهی کنیم، آنچه شارع به ما گفته، این است که: «مُر بالمعروف». من در مقام امتثال نهی‌ازمنکر باید خودم محاسبه کنم که: «به چه نحوی بگویم که مرتکب حرام دیگری نشوم؟».
مثل این است که شارع گفته: «أنقذ الغریق»، یک راه این است که از این راه غصبی بروم، و یک راه دیگر هم هست که از راه غیرغصبی بروم، اینجا این که «واجب است از راه غیرغصبی بروم» مربوط به «أنقذ الغریق» نیست.
اینجا هم اگر به همه بگوید، نسبت به نهی‌ازمنکر امتثال کرده، ولی مرتکب حرام دیگری (هتک) شده؛ چون واجبش توصلی است. بنابراین این که می‌گوییم: «واجب است اینطور بگوید»، نه این که از این باب است که مجعول شرعی است، بلکه تدبیری است که شخص در مقام امتثال نهی‌ازمنکر باید اتخاذکند. اگر به نحو تعدد مطلوب، این راه را شارع از ما خواسته‌بود، وجوبش شرعی می‌شد.
اگر این وجوب شرعی باشد
وجوب در این تکلیف که باید به عنوان جامع بگوید، اگر وجوبی شرعی باشد، وجه قول حضرت امام که ابتدا فرمودند: «لایجب» و سپس فرمودند: «بل لایجوز» چیست؟
وجه اول: تعارض و برائت
وجه «لایجب»: تعارض دو عنوان واجب و حرام سپس برائت
در این که بخواهد به شخص و به تک‌تک یا به بعض بگوید، وجه «لایجب» این است که اینجا شخص مواجه با دو خطاب است: «مُر بالمعروف» و دیگری «یحرم هتک المؤمن و ایذاء المؤمن و تحقیر المؤمن»، و اینجا این فعل واحدی که از شخص صادرمی‌شود، هم مصداق امربه‌معروف است و هم مصداق هتک مؤمن است، بنابراین اجتماع امرونهی می‌شود؛ متعلَّق امر و نهی، دو تا نیست تا بگوییم: «تزاحم می‌شود»، یک کار واحد، هم مصداق امربه‌معروف است و درنتیجه واجب است، و هم مصداق هتک مؤمن است و درنتیجه حرام است. چون یک فعل مصداق دو عنوان واجب و حرام است، بنابراین اجتماع امر و نهی شده و تعارض می‌کنند و تساقط می‌کنند سپس شک می‌کنیم که: «آیا چیزی بر ما واجب هست یا نه؟»، برائت جاری می‌کنیم، فلذا لایجب که به همه بگوییم.
وجه «لایجوز»: انصارف ادله‌ی نهی‌ازمنکر از نهی‌ای که حرام است
وجه این که بگوییم: «لایجوز» این است که ادله‌ی امربه‌معروف انصراف از این موارد دارد؛ چون همانطور که قبلاً هم گفته‌شد، ادله‌ی امربه‌معروف برای اقامه‌ی واجبات و قلع محرّمات است، پس اگر این کار با یک محرَّمی انجام بشود، شارع چنین امربه‌معروفی را نمی‌خواهد، پس ادله‌ی نهی‌ازمنکر اینجا را شامل نمی‌شود ولی ادله‌ی حرمت هتک و ایذاء اینجا را شامل می‌شود، فلذا شارع می‌فرماید: «لایجوز».
پس «لایجب» به این خاطر است که تعارض و تساقط می‌کنند. تدقیق که می‌کنیم، ترقی می‌کنیم؛ می‌فهمیم باید بگوییم: «یحرُم و لایجوز»؛ چون تعارضی نیست، چون آن ادله از اینجا انصراف دارد.
وجه دوم: تزاحم و اشتغال
و ممکن است مبنای مسأله در نظر شریف ایشان، این باشد که اینجا باب تزاحم است؛ به خاطر همان که اگر به همه و به تک‌تک بگوید، درباره‌ی آن کسی که فاعل این است، حرمتی کار نیست و هتک او حرام است، حرمت درباره‌ی بقیه است. پس می‌داند به هر کدام که بخواهد بگوید، ممکن است واجب باشد به این شخص بگوید و به بقیه حرام باشد. پس نمی‌داند: «این نهی‌اش واجب است یا حرام است؟»؛ اینطور نیست که: «روی هر کدام که دست بگذارد، هم واجب باشد و هم حرام باشد.»، بلکه روی هر کدام که دست می‌گذارد، یا واجب است، یا حرام است.
وجه «لایجب»: عدم ترجیح یک طرف بر دیگری
از طرفی اشتغال یقینی یقتضی البراءة الیقینیة؛ باید به همه بگوییم تا یقین کنیم به فاعل منکر گفته‌ایم، از طرف دیگر حرام است هتک مؤمن کنیم. پس دو تکلیف مختلف که دو مصداق مختلف دارند، روبه‌روی ماست. در اینجا چون هیچ کدام بر دیگری ترجیحی ندارد، پس می‌گوییم: «واجب نیست که به همه بگوییم».
وجه «لایجوز»: اهمیت عرض مؤمن
بلکه می‌توانیم ترقی کنیم و بگوییم: «حرام است»؛ چون عِرض مؤمن بالاتر از مسائل دیگر است؛ «مَثلُ المؤمن کمثل الکعبة» . پس اگر امر دائر شد بین این که نهی‌ازمنکر کنم که واجب است، با این که عرض یک مؤمنی را ببرم، از ادله‌ی شرعیه می‌فهمیم که عرض مؤمن در نظر شارع اهمّ است، خصوصاً اگر فاعل حرام فقط یک نفر است؛ آیا باید 99نفر را هتک کنم تا یک نفر را نهی‌ازمنکر کنم؟! پس اینجا لایجوز؛ چون این تکلیف اهمّ است.
البته اینجا یک تعلیقه‌ای لازم است؛ حضرت امام باید این فرمایش‌شان را مقیدمی‌کردند به این که اگر می‌داند یک نفر از اینها می‌خواهد مثلاً قتل نفس کند، یا یک کاری کند که شارع به هیچ وجه راضی به آن نیست، در چنین جایی نهی‌ازمنکر اهمّ از هتک مؤمن است. البته خود مرحوم امام هم این قید را قبول دارند، شاید از باب این که در مطالب مختلفی این مطلب را در سابق فرمودند اینجا دیگر نفرمودند.
سؤال: بهتر نبود تفصیل بدهیم بین مواردی که هتک نشود؟
پاسخ: این هم درست است؛ این حرف‌ها مال جایی است که هتک است. اگر مثلاً همه با هم رفیق باشند و هتک نباشد، می‌تواند بگوید: «برادرها! کسی این کار را نکند.». مفروض حضرت امام، در جایی است که هتک باشد و بر همین اساس هم در ادامه فرمودند: «و لو کان فی توجه النهی … هتکٌ».
سؤال: آیا بهتر نیست برود علم اجمالی‌اش را به علم تفصیلی تبدیل کند و بفهمد فاعل منکر چه کسی بوده و فقط او را نهی‌ازمنکر کند؟
پاسخ: اگر فاعل منکر متجاهر نباشد، شناخت تفصیلی او تجسّس بوده و حرام است. این کارهایی که این روزها در روزنامه‌ها و سایت‌ها می‌کنند تحت عنوان شفاف‌کردن و اطلاع‌رسانی‌کردن، اینها اسلام نیست.
وجه سوم: دوران بین محذورین
وجه دیگر که ممکن است در نظر شریف ایشان باشد، این است که به هر فردی که بگوید، امرش دائر بین وجوب و حرمت است، دوران بین محذورین است؛ به هر کسی که بگوید، ممکن است واجب باشد (اگر فاعل منکر بوده) و ممکن است حرام باشد (اگر فاعل منکر نبوده)، پس امر هر کدام، دائر بین وجوب و حرمت می‌شود.
وجه «لایجب»: در دوران بین محذورین، هیچ طرفی لازم نیست
در دوران امر بین وجوب و حرمت (که مثلاً نمی‌داند: «روزه‌ی امروز واجب است یا حرام است؟»)، هیچ طرفی لازم نیست. پس «فلایجب».
وجه «لایجوز»: در دوران بین محذورین، غلبه با جانب حرمت است
«بل لایجوز» بنا بر مسلک کسی که می‌گوید: «کلَّما دار الأمر بین الوجوب و الحرمة، غلبَ الحرامُ الحلالَ»: در دوران بین محذورین باید جانب حرمت را رعایت کرد.
سؤال: مبنای امام هم همین است؟
پاسخ: بعید می‌دانم نظر اصولی ایشان این باشد؛ «بعید می‌دانم» از این باب که این قول، قول قوی‌ای نیست، فلذا مستبعد است که ایشان قائل به آن باشد.
این سه وجه می‌تواند مبانی فرمایش ایشان باشد.
اگر این وجوب عقلی باشد
ولی همانطور که گفتیم، می‌توانیم بگوییم: نظر مبارک ایشان این نیست که در شرع اینطور است، بلکه می‌خواهند همان حکم عقلی را بیان کنند؛ که از منکر باید نهی کنم، و در اینجا چون این راه وجود دارد که به عنوان جامع بگویم، بنابراین می‌توانم به همین عنوان جامع بسنده کنم.
وجه «لایجب»: نهی‌ازمنکر به غیر از عناون جامع، واجب معیَّن نیست
درنتیجه واجب معین نیست که از آن راه بروم، نه این که وجوب عقلی تخییری ندارد؛ اگر آنها هم راه‌هایی باشد که در آنها اشکال نیست، وقتی چند راه وجود دارد، من عقلاً مخیَّرم که از کدام راه بروم. پس این که می‌فرماید: «لایجب»، نه به این معنی است که: «نهی‌ازمنکر جمیع یا بعض، وجوب تخییری ندارد و عقل مخیر نیست.»، بلکه به این معنی است که: «نهی‌ازمنکر جمیع یا بعض، معیَّن نیست.».
وجه «لایجوز»: عدم جواز راهی که هتک است
بعد ترقّی می‌فرماید به این که: «آن راه که به جمیع یا بعض بگوید، اصلاً جایز نیست.»، پس آن راه دیگر (که به عنوان جامع بگوید) عقلاً واجب معین می‌شود. پس واجب است که به عنوان عام بگوید، نه این که به همه یا به بعض بگوید.
البته این، در صورت هتک است؛ این که «جایز نیست به همه بگوید»، در صورتی است که اگر به همه بگوید، هتک حرمت یا ایذاء یا امثال ذلک می‌شود.
خلاصه
بنابراین در این موارد هم حکم روشن شد و آن که باید گفت، همین است که عقل به ما می‌گوید، نه شرع، عقل به ما می‌گوید: «اگر آن محذور وجود دارد، به عنوان جامع بگو.». ولی اگر آن محذور وجود ندارد و راهِ به همه گفتن باعث هتک و ایذاء نشود، عقل می‌گوید: «مخیَّری، می‌توانی به تک‌تک بگویی، و می‌توانی به جمیع بگویی».
الا این که گفتن به عنوان جامع راحت‌تر است و آدم عاقل همین کار را می‌کند. خلاصه این که عقل منحصرنمی‌کند در این که باید به عنوان جامع بگوید. ولی اگر عنوان «هتک» صادق است، عقل می‌گوید که: «متعیّن است از راهی برود که هتک نشود»؛ کما این که در انقاذ غریق عقل می‌گوید: «متعین است در انقاذی که غصب نیست». ولی اگر از آن راه غصبی رفتی، انقاذ غریق را امتثال کرده‌ای. اینجا هم اگر به همه بگوید و هتک بکند، نسبت به «نهی‌ازمنکر» امتثال کرده‌است و ثواب می‌برد، و نسبت به «هتک» عصیان کرده‌است و عقاب می‌شود.
فرع چهارم: علم اجمالی به وجوب امربه‌معروف یا نهی‌ازمنکر
مسأله‌ی دوازدهم هم شبیه همین مسأله‌ی یازدهم است؛ در مسأله‌ی یازدهم، اجمال از این جهت بود که یک نفر از یک جمعی کار حرامی مرتکب شده و ما نمی‌دانیم: «فاعل منکر، چه کسی است؟»، در مسأله‌ی دوازدهم، اجمال، راجع به کار یک شخص است؛ نمی‌دانیم: «آیا واجبی را ترک کرده؟ یا منکری را مرتکب شده؟»، مثلاً یا «نمازظهرش را نخوانده یا نعوذ بالله شرب خمر کرده»، اینجا چه چیزی واجب می‌شود؟ آیا باید هر دو را بگوید و هم امر نمازش کند و هم نهی از شرب خمرش کند؟ یا به یک عنوان جامع باید بگوید که مثلاً «عصیان نکن» یا «اطاعت خدا بکن»؟ اینجا می‌فرمایند: به نحو ابهام باید گفته شود: «مسألة 12 لو علم بارتكابه حراما أو تركه واجبا و لم يعلم بعينه وجب على نحو الإبهام‌، و لو علم إجمالا بأنه إما تارك واجبا أو مرتكب حراما وجب كذلك أو على نحو الإبهام.» .
اگر نسبت به هر دو بگوییم، ممکن است هتک و ایذائی بشود مازاد بر مایستحقه. اما اگر فقط بگوییم: «گناه نکن» یا «اطاعت خدا را بکن»، هتک و ایذاء مازاد بر مایستحقه نمی‌شود. گفتن هر دو، چون ایذائی است مازاد بر مایستحقه، می‌گوید: «به نحو ابهام بگو». همان توضیحاتی که در مسألة11 دادم، اینجا هم می‌آید. اینها ریزه‌کاری‌هایی است که در مسائل «امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر» باید به آن توجه داشته باشیم.
این مسائل تمام شد، حالا می‌خواهیم برگردیم ببینیم: آن شرطی که از مجموعه‌ی این مسائل اصطیادمی‌شود، چه شرطی است؟ إن‌شاءالله فردا.

  • ‌ تحرير الوسيلة؛ ج‌1، ص: 471.
  • أروي عن العالم ع أنه وقف حيال الكعبة ثم قال ما أعظم حقك يا كعبة و و الله إن حق المؤمن لأعظم من حقك.‌. الفقه - فقه الرضا؛ ص: 335
  • همان.
116

95/12/21
بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: شرط سوم: اصرار (فروعات / فرع سوم و چهارم)

خلاصه مباحث گذشته:
در شرط سوم (اصرار) در قسم اول (بعد از ارتکاب گناه) دوازده صورت را بررسی کردیم، و در قسم دوم (قبل از ارتکاب گناه) نتیجه همان فرمایش حضرت امام شد که اقوی این است که به مجرد این که ببینیم کسی قصد منکری را دارد، نهی‌ازمنکر او واجب است. سپس وارد فروعاتی شدیم که حضرت امام مطرح کرده‌اند؛ گفتیم: باید این فروعات را بررسی کنیم تا بتوانیم شرط «اصرار» را منقح و جمع‌بندی کنیم. دو فرع از این فروعات را بررسی کردیم، فرع سوم بحث امروز ماست.

فرع سوم: نهی‌ازمنکرِ جمعی که یک نفرشان عاصی است
اگر علم اجمالی داریم که در میان این گروه، بعضی مرتکب حرام یا تارک واجبند؛ مثلاً سرپرست اردو می‌داند که از بین این صد نفر، یک نفر این کار حرام را انجام می‌دهد، در اینجا چه باید کرد؟ آیا باید به تک‌تک بگوید؟ به همه بگوید؟ یا به یک عنوان جامعی که منطبق بر همه بشود بگوید؟
نظر حضرت امام
واجب است به «عنوان منطبق بر عاصی» نهی‌ازمنکر کند
امام اینجا می‌فرمایند: «مسألة 11 لو علم إجمالا بأن أحد الشخصين أو الأشخاص مصرٌّ على ارتكاب المعصية، وجب ظاهرا توجه الخطاب الى عنوان منطبق عليه بأن يقول من كان شارب الخمر فليتركه.»؛ باید همه را جمع کند و بگوید: «کسی که شارب‌الخمر است، این گناه را ترک کند.».
نهی جمعی یا بعض، واجب نیست
بعد می‌فرمایند: «و أما نهي الجميع أو خصوص بعضهم فلايجب.»: لازم نیست به همه خطاب کند یا تک‌تک به همه‌شان بگوید. پس «جمیع» به دو نحو ممکن است: یکی این که به تک‌تک خطاب کند، و دیگر هم این که به نحو عام استغراقی بگوید. و با در جایی که نمی‌تواند امتثال قطعی کند، به «بعض» بگوید تا امتثال احتمالی کرده‌باشد؛ مثل کسی که نمی‌تواند به چهار طرف نمازبخواند ولی به بعضی اطراف می‌تواند نمازبخواند. اینجا هم وقتی که نمی‌تواند به هر صد نفرشان بگوید، لااقل به بیست نفرشان بگوید. اما حضرت امام می‌فرمایند: چنین امتثالی که به جمیع یا به بعض بگوید، واجب نیست.
«بل لايجوز»؛ اصلاً این کار جایز نیست که به همه یا به بعض بگوییم. آنچه اینجا واجب است، این است که روی عنوان عامی که قطعاً بر فاعل منکر منطبق می‌شود ببرد.
اگر باعث هتک بشود، جایز نیست
اما این نهی‌ازمنکر از طریق عنوان عام، یک شرط دارد؛ که باعث هتک سایرین نشود؛ مثلاً در بین جمع، یکی از علما نشسته و ممکن است باعث بشود مردم بگویند: «شاید فلانی را می‌گوید»، این باعث هتک آن آقا می‌شود. بنابراین جواز نهی‌ازمنکر جمیع یا بعض، متوقف است بر این که مستلزم هتک نسبت به غیر فاعل محرَّم نشود. اگر مستلزم هتک دیگران بشود، می‌فرمایند: واجب نیست، بلکه جایز هم نیست: «و لو كان في توجه النهي إلى العنوان المنطبق على العاصي هتك عن هؤلاء الأشخاص فالظاهر عدم الوجوب، بل عدم الجواز.».
وجوه فتوای حضرت امام
وجوب گفتن به این عنوان، عقلی است
اینجا یک بحث این است که این وجوب (که باید تحت این عنوان بگوید) آیا وجوب شرعی است یا وجوب عقلی است؟ ظاهر عبارات در کتب این است که وجوب شرعی است.
ولکنّ الحق، این است که این وجوب، وجوب عقلی است؛ یعنی در مقام، موضوع برای نهی‌ازمنکر محقق شده‌است؛ می‌داند فاعل محرّمی در این جمع هست، شرایطش هم فراهم است، پس متنجّز می‌شود. بحث در این است که: در مقام امتثال آن وجوه چه باید کرد؟ اینجا شارع در خطاب نمی‌گوید به چه نحوی نهی کنیم، آنچه شارع به ما گفته، این است که: «مُر بالمعروف». من در مقام امتثال نهی‌ازمنکر باید خودم محاسبه کنم که: «به چه نحوی بگویم که مرتکب حرام دیگری نشوم؟».
مثل این است که شارع گفته: «أنقذ الغریق»، یک راه این است که از این راه غصبی بروم، و یک راه دیگر هم هست که از راه غیرغصبی بروم، اینجا این که «واجب است از راه غیرغصبی بروم» مربوط به «أنقذ الغریق» نیست.
اینجا هم اگر به همه بگوید، نسبت به نهی‌ازمنکر امتثال کرده، ولی مرتکب حرام دیگری (هتک) شده؛ چون واجبش توصلی است. بنابراین این که می‌گوییم: «واجب است اینطور بگوید»، نه این که از این باب است که مجعول شرعی است، بلکه تدبیری است که شخص در مقام امتثال نهی‌ازمنکر باید اتخاذکند. اگر به نحو تعدد مطلوب، این راه را شارع از ما خواسته‌بود، وجوبش شرعی می‌شد.
اگر این وجوب شرعی باشد
وجوب در این تکلیف که باید به عنوان جامع بگوید، اگر وجوبی شرعی باشد، وجه قول حضرت امام که ابتدا فرمودند: «لایجب» و سپس فرمودند: «بل لایجوز» چیست؟
وجه اول: تعارض و برائت
وجه «لایجب»: تعارض دو عنوان واجب و حرام سپس برائت
در این که بخواهد به شخص و به تک‌تک یا به بعض بگوید، وجه «لایجب» این است که اینجا شخص مواجه با دو خطاب است: «مُر بالمعروف» و دیگری «یحرم هتک المؤمن و ایذاء المؤمن و تحقیر المؤمن»، و اینجا این فعل واحدی که از شخص صادرمی‌شود، هم مصداق امربه‌معروف است و هم مصداق هتک مؤمن است، بنابراین اجتماع امرونهی می‌شود؛ متعلَّق امر و نهی، دو تا نیست تا بگوییم: «تزاحم می‌شود»، یک کار واحد، هم مصداق امربه‌معروف است و درنتیجه واجب است، و هم مصداق هتک مؤمن است و درنتیجه حرام است. چون یک فعل مصداق دو عنوان واجب و حرام است، بنابراین اجتماع امر و نهی شده و تعارض می‌کنند و تساقط می‌کنند سپس شک می‌کنیم که: «آیا چیزی بر ما واجب هست یا نه؟»، برائت جاری می‌کنیم، فلذا لایجب که به همه بگوییم.
وجه «لایجوز»: انصارف ادله‌ی نهی‌ازمنکر از نهی‌ای که حرام است
وجه این که بگوییم: «لایجوز» این است که ادله‌ی امربه‌معروف انصراف از این موارد دارد؛ چون همانطور که قبلاً هم گفته‌شد، ادله‌ی امربه‌معروف برای اقامه‌ی واجبات و قلع محرّمات است، پس اگر این کار با یک محرَّمی انجام بشود، شارع چنین امربه‌معروفی را نمی‌خواهد، پس ادله‌ی نهی‌ازمنکر اینجا را شامل نمی‌شود ولی ادله‌ی حرمت هتک و ایذاء اینجا را شامل می‌شود، فلذا شارع می‌فرماید: «لایجوز».
پس «لایجب» به این خاطر است که تعارض و تساقط می‌کنند. تدقیق که می‌کنیم، ترقی می‌کنیم؛ می‌فهمیم باید بگوییم: «یحرُم و لایجوز»؛ چون تعارضی نیست، چون آن ادله از اینجا انصراف دارد.
وجه دوم: تزاحم و اشتغال
و ممکن است مبنای مسأله در نظر شریف ایشان، این باشد که اینجا باب تزاحم است؛ به خاطر همان که اگر به همه و به تک‌تک بگوید، درباره‌ی آن کسی که فاعل این است، حرمتی کار نیست و هتک او حرام است، حرمت درباره‌ی بقیه است. پس می‌داند به هر کدام که بخواهد بگوید، ممکن است واجب باشد به این شخص بگوید و به بقیه حرام باشد. پس نمی‌داند: «این نهی‌اش واجب است یا حرام است؟»؛ اینطور نیست که: «روی هر کدام که دست بگذارد، هم واجب باشد و هم حرام باشد.»، بلکه روی هر کدام که دست می‌گذارد، یا واجب است، یا حرام است.
وجه «لایجب»: عدم ترجیح یک طرف بر دیگری
از طرفی اشتغال یقینی یقتضی البراءة الیقینیة؛ باید به همه بگوییم تا یقین کنیم به فاعل منکر گفته‌ایم، از طرف دیگر حرام است هتک مؤمن کنیم. پس دو تکلیف مختلف که دو مصداق مختلف دارند، روبه‌روی ماست. در اینجا چون هیچ کدام بر دیگری ترجیحی ندارد، پس می‌گوییم: «واجب نیست که به همه بگوییم».
وجه «لایجوز»: اهمیت عرض مؤمن
بلکه می‌توانیم ترقی کنیم و بگوییم: «حرام است»؛ چون عِرض مؤمن بالاتر از مسائل دیگر است؛ «مَثلُ المؤمن کمثل الکعبة» . پس اگر امر دائر شد بین این که نهی‌ازمنکر کنم که واجب است، با این که عرض یک مؤمنی را ببرم، از ادله‌ی شرعیه می‌فهمیم که عرض مؤمن در نظر شارع اهمّ است، خصوصاً اگر فاعل حرام فقط یک نفر است؛ آیا باید 99نفر را هتک کنم تا یک نفر را نهی‌ازمنکر کنم؟! پس اینجا لایجوز؛ چون این تکلیف اهمّ است.
البته اینجا یک تعلیقه‌ای لازم است؛ حضرت امام باید این فرمایش‌شان را مقیدمی‌کردند به این که اگر می‌داند یک نفر از اینها می‌خواهد مثلاً قتل نفس کند، یا یک کاری کند که شارع به هیچ وجه راضی به آن نیست، در چنین جایی نهی‌ازمنکر اهمّ از هتک مؤمن است. البته خود مرحوم امام هم این قید را قبول دارند، شاید از باب این که در مطالب مختلفی این مطلب را در سابق فرمودند اینجا دیگر نفرمودند.
سؤال: بهتر نبود تفصیل بدهیم بین مواردی که هتک نشود؟
پاسخ: این هم درست است؛ این حرف‌ها مال جایی است که هتک است. اگر مثلاً همه با هم رفیق باشند و هتک نباشد، می‌تواند بگوید: «برادرها! کسی این کار را نکند.». مفروض حضرت امام، در جایی است که هتک باشد و بر همین اساس هم در ادامه فرمودند: «و لو کان فی توجه النهی … هتکٌ».
سؤال: آیا بهتر نیست برود علم اجمالی‌اش را به علم تفصیلی تبدیل کند و بفهمد فاعل منکر چه کسی بوده و فقط او را نهی‌ازمنکر کند؟
پاسخ: اگر فاعل منکر متجاهر نباشد، شناخت تفصیلی او تجسّس بوده و حرام است. این کارهایی که این روزها در روزنامه‌ها و سایت‌ها می‌کنند تحت عنوان شفاف‌کردن و اطلاع‌رسانی‌کردن، اینها اسلام نیست.
وجه سوم: دوران بین محذورین
وجه دیگر که ممکن است در نظر شریف ایشان باشد، این است که به هر فردی که بگوید، امرش دائر بین وجوب و حرمت است، دوران بین محذورین است؛ به هر کسی که بگوید، ممکن است واجب باشد (اگر فاعل منکر بوده) و ممکن است حرام باشد (اگر فاعل منکر نبوده)، پس امر هر کدام، دائر بین وجوب و حرمت می‌شود.
وجه «لایجب»: در دوران بین محذورین، هیچ طرفی لازم نیست
در دوران امر بین وجوب و حرمت (که مثلاً نمی‌داند: «روزه‌ی امروز واجب است یا حرام است؟»)، هیچ طرفی لازم نیست. پس «فلایجب».
وجه «لایجوز»: در دوران بین محذورین، غلبه با جانب حرمت است
«بل لایجوز» بنا بر مسلک کسی که می‌گوید: «کلَّما دار الأمر بین الوجوب و الحرمة، غلبَ الحرامُ الحلالَ»: در دوران بین محذورین باید جانب حرمت را رعایت کرد.
سؤال: مبنای امام هم همین است؟
پاسخ: بعید می‌دانم نظر اصولی ایشان این باشد؛ «بعید می‌دانم» از این باب که این قول، قول قوی‌ای نیست، فلذا مستبعد است که ایشان قائل به آن باشد.
این سه وجه می‌تواند مبانی فرمایش ایشان باشد.
اگر این وجوب عقلی باشد
ولی همانطور که گفتیم، می‌توانیم بگوییم: نظر مبارک ایشان این نیست که در شرع اینطور است، بلکه می‌خواهند همان حکم عقلی را بیان کنند؛ که از منکر باید نهی کنم، و در اینجا چون این راه وجود دارد که به عنوان جامع بگویم، بنابراین می‌توانم به همین عنوان جامع بسنده کنم.
وجه «لایجب»: نهی‌ازمنکر به غیر از عناون جامع، واجب معیَّن نیست
درنتیجه واجب معین نیست که از آن راه بروم، نه این که وجوب عقلی تخییری ندارد؛ اگر آنها هم راه‌هایی باشد که در آنها اشکال نیست، وقتی چند راه وجود دارد، من عقلاً مخیَّرم که از کدام راه بروم. پس این که می‌فرماید: «لایجب»، نه به این معنی است که: «نهی‌ازمنکر جمیع یا بعض، وجوب تخییری ندارد و عقل مخیر نیست.»، بلکه به این معنی است که: «نهی‌ازمنکر جمیع یا بعض، معیَّن نیست.».
وجه «لایجوز»: عدم جواز راهی که هتک است
بعد ترقّی می‌فرماید به این که: «آن راه که به جمیع یا بعض بگوید، اصلاً جایز نیست.»، پس آن راه دیگر (که به عنوان جامع بگوید) عقلاً واجب معین می‌شود. پس واجب است که به عنوان عام بگوید، نه این که به همه یا به بعض بگوید.
البته این، در صورت هتک است؛ این که «جایز نیست به همه بگوید»، در صورتی است که اگر به همه بگوید، هتک حرمت یا ایذاء یا امثال ذلک می‌شود.
خلاصه
بنابراین در این موارد هم حکم روشن شد و آن که باید گفت، همین است که عقل به ما می‌گوید، نه شرع، عقل به ما می‌گوید: «اگر آن محذور وجود دارد، به عنوان جامع بگو.». ولی اگر آن محذور وجود ندارد و راهِ به همه گفتن باعث هتک و ایذاء نشود، عقل می‌گوید: «مخیَّری، می‌توانی به تک‌تک بگویی، و می‌توانی به جمیع بگویی».
الا این که گفتن به عنوان جامع راحت‌تر است و آدم عاقل همین کار را می‌کند. خلاصه این که عقل منحصرنمی‌کند در این که باید به عنوان جامع بگوید. ولی اگر عنوان «هتک» صادق است، عقل می‌گوید که: «متعیّن است از راهی برود که هتک نشود»؛ کما این که در انقاذ غریق عقل می‌گوید: «متعین است در انقاذی که غصب نیست». ولی اگر از آن راه غصبی رفتی، انقاذ غریق را امتثال کرده‌ای. اینجا هم اگر به همه بگوید و هتک بکند، نسبت به «نهی‌ازمنکر» امتثال کرده‌است و ثواب می‌برد، و نسبت به «هتک» عصیان کرده‌است و عقاب می‌شود.
فرع چهارم: علم اجمالی به وجوب امربه‌معروف یا نهی‌ازمنکر
مسأله‌ی دوازدهم هم شبیه همین مسأله‌ی یازدهم است؛ در مسأله‌ی یازدهم، اجمال از این جهت بود که یک نفر از یک جمعی کار حرامی مرتکب شده و ما نمی‌دانیم: «فاعل منکر، چه کسی است؟»، در مسأله‌ی دوازدهم، اجمال، راجع به کار یک شخص است؛ نمی‌دانیم: «آیا واجبی را ترک کرده؟ یا منکری را مرتکب شده؟»، مثلاً یا «نمازظهرش را نخوانده یا نعوذ بالله شرب خمر کرده»، اینجا چه چیزی واجب می‌شود؟ آیا باید هر دو را بگوید و هم امر نمازش کند و هم نهی از شرب خمرش کند؟ یا به یک عنوان جامع باید بگوید که مثلاً «عصیان نکن» یا «اطاعت خدا بکن»؟ اینجا می‌فرمایند: به نحو ابهام باید گفته شود: «مسألة 12 لو علم بارتكابه حراما أو تركه واجبا و لم يعلم بعينه وجب على نحو الإبهام‌، و لو علم إجمالا بأنه إما تارك واجبا أو مرتكب حراما وجب كذلك أو على نحو الإبهام.» .
اگر نسبت به هر دو بگوییم، ممکن است هتک و ایذائی بشود مازاد بر مایستحقه. اما اگر فقط بگوییم: «گناه نکن» یا «اطاعت خدا را بکن»، هتک و ایذاء مازاد بر مایستحقه نمی‌شود. گفتن هر دو، چون ایذائی است مازاد بر مایستحقه، می‌گوید: «به نحو ابهام بگو». همان توضیحاتی که در مسألة11 دادم، اینجا هم می‌آید. اینها ریزه‌کاری‌هایی است که در مسائل «امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر» باید به آن توجه داشته باشیم.
این مسائل تمام شد، حالا می‌خواهیم برگردیم ببینیم: آن شرطی که از مجموعه‌ی این مسائل اصطیادمی‌شود، چه شرطی است؟ إن‌شاءالله فردا.

  • ‌ تحرير الوسيلة؛ ج‌1، ص: 471.
  • أروي عن العالم ع أنه وقف حيال الكعبة ثم قال ما أعظم حقك يا كعبة و و الله إن حق المؤمن لأعظم من حقك.‌. الفقه - فقه الرضا؛ ص: 335
  • همان.
117

95/12/21
بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: شرط سوم: اصرار (فروعات / فرع سوم و چهارم)

خلاصه مباحث گذشته:
در شرط سوم (اصرار) در قسم اول (بعد از ارتکاب گناه) دوازده صورت را بررسی کردیم، و در قسم دوم (قبل از ارتکاب گناه) نتیجه همان فرمایش حضرت امام شد که اقوی این است که به مجرد این که ببینیم کسی قصد منکری را دارد، نهی‌ازمنکر او واجب است. سپس وارد فروعاتی شدیم که حضرت امام مطرح کرده‌اند؛ گفتیم: باید این فروعات را بررسی کنیم تا بتوانیم شرط «اصرار» را منقح و جمع‌بندی کنیم. دو فرع از این فروعات را بررسی کردیم، فرع سوم بحث امروز ماست.

فرع سوم: نهی‌ازمنکرِ جمعی که یک نفرشان عاصی است
اگر علم اجمالی داریم که در میان این گروه، بعضی مرتکب حرام یا تارک واجبند؛ مثلاً سرپرست اردو می‌داند که از بین این صد نفر، یک نفر این کار حرام را انجام می‌دهد، در اینجا چه باید کرد؟ آیا باید به تک‌تک بگوید؟ به همه بگوید؟ یا به یک عنوان جامعی که منطبق بر همه بشود بگوید؟
نظر حضرت امام
واجب است به «عنوان منطبق بر عاصی» نهی‌ازمنکر کند
امام اینجا می‌فرمایند: «مسألة 11 لو علم إجمالا بأن أحد الشخصين أو الأشخاص مصرٌّ على ارتكاب المعصية، وجب ظاهرا توجه الخطاب الى عنوان منطبق عليه بأن يقول من كان شارب الخمر فليتركه.»؛ باید همه را جمع کند و بگوید: «کسی که شارب‌الخمر است، این گناه را ترک کند.».
نهی جمعی یا بعض، واجب نیست
بعد می‌فرمایند: «و أما نهي الجميع أو خصوص بعضهم فلايجب.»: لازم نیست به همه خطاب کند یا تک‌تک به همه‌شان بگوید. پس «جمیع» به دو نحو ممکن است: یکی این که به تک‌تک خطاب کند، و دیگر هم این که به نحو عام استغراقی بگوید. و با در جایی که نمی‌تواند امتثال قطعی کند، به «بعض» بگوید تا امتثال احتمالی کرده‌باشد؛ مثل کسی که نمی‌تواند به چهار طرف نمازبخواند ولی به بعضی اطراف می‌تواند نمازبخواند. اینجا هم وقتی که نمی‌تواند به هر صد نفرشان بگوید، لااقل به بیست نفرشان بگوید. اما حضرت امام می‌فرمایند: چنین امتثالی که به جمیع یا به بعض بگوید، واجب نیست.
«بل لايجوز»؛ اصلاً این کار جایز نیست که به همه یا به بعض بگوییم. آنچه اینجا واجب است، این است که روی عنوان عامی که قطعاً بر فاعل منکر منطبق می‌شود ببرد.
اگر باعث هتک بشود، جایز نیست
اما این نهی‌ازمنکر از طریق عنوان عام، یک شرط دارد؛ که باعث هتک سایرین نشود؛ مثلاً در بین جمع، یکی از علما نشسته و ممکن است باعث بشود مردم بگویند: «شاید فلانی را می‌گوید»، این باعث هتک آن آقا می‌شود. بنابراین جواز نهی‌ازمنکر جمیع یا بعض، متوقف است بر این که مستلزم هتک نسبت به غیر فاعل محرَّم نشود. اگر مستلزم هتک دیگران بشود، می‌فرمایند: واجب نیست، بلکه جایز هم نیست: «و لو كان في توجه النهي إلى العنوان المنطبق على العاصي هتك عن هؤلاء الأشخاص فالظاهر عدم الوجوب، بل عدم الجواز.».
وجوه فتوای حضرت امام
وجوب گفتن به این عنوان، عقلی است
اینجا یک بحث این است که این وجوب (که باید تحت این عنوان بگوید) آیا وجوب شرعی است یا وجوب عقلی است؟ ظاهر عبارات در کتب این است که وجوب شرعی است.
ولکنّ الحق، این است که این وجوب، وجوب عقلی است؛ یعنی در مقام، موضوع برای نهی‌ازمنکر محقق شده‌است؛ می‌داند فاعل محرّمی در این جمع هست، شرایطش هم فراهم است، پس متنجّز می‌شود. بحث در این است که: در مقام امتثال آن وجوه چه باید کرد؟ اینجا شارع در خطاب نمی‌گوید به چه نحوی نهی کنیم، آنچه شارع به ما گفته، این است که: «مُر بالمعروف». من در مقام امتثال نهی‌ازمنکر باید خودم محاسبه کنم که: «به چه نحوی بگویم که مرتکب حرام دیگری نشوم؟».
مثل این است که شارع گفته: «أنقذ الغریق»، یک راه این است که از این راه غصبی بروم، و یک راه دیگر هم هست که از راه غیرغصبی بروم، اینجا این که «واجب است از راه غیرغصبی بروم» مربوط به «أنقذ الغریق» نیست.
اینجا هم اگر به همه بگوید، نسبت به نهی‌ازمنکر امتثال کرده، ولی مرتکب حرام دیگری (هتک) شده؛ چون واجبش توصلی است. بنابراین این که می‌گوییم: «واجب است اینطور بگوید»، نه این که از این باب است که مجعول شرعی است، بلکه تدبیری است که شخص در مقام امتثال نهی‌ازمنکر باید اتخاذکند. اگر به نحو تعدد مطلوب، این راه را شارع از ما خواسته‌بود، وجوبش شرعی می‌شد.
اگر این وجوب شرعی باشد
وجوب در این تکلیف که باید به عنوان جامع بگوید، اگر وجوبی شرعی باشد، وجه قول حضرت امام که ابتدا فرمودند: «لایجب» و سپس فرمودند: «بل لایجوز» چیست؟
وجه اول: تعارض و برائت
وجه «لایجب»: تعارض دو عنوان واجب و حرام سپس برائت
در این که بخواهد به شخص و به تک‌تک یا به بعض بگوید، وجه «لایجب» این است که اینجا شخص مواجه با دو خطاب است: «مُر بالمعروف» و دیگری «یحرم هتک المؤمن و ایذاء المؤمن و تحقیر المؤمن»، و اینجا این فعل واحدی که از شخص صادرمی‌شود، هم مصداق امربه‌معروف است و هم مصداق هتک مؤمن است، بنابراین اجتماع امرونهی می‌شود؛ متعلَّق امر و نهی، دو تا نیست تا بگوییم: «تزاحم می‌شود»، یک کار واحد، هم مصداق امربه‌معروف است و درنتیجه واجب است، و هم مصداق هتک مؤمن است و درنتیجه حرام است. چون یک فعل مصداق دو عنوان واجب و حرام است، بنابراین اجتماع امر و نهی شده و تعارض می‌کنند و تساقط می‌کنند سپس شک می‌کنیم که: «آیا چیزی بر ما واجب هست یا نه؟»، برائت جاری می‌کنیم، فلذا لایجب که به همه بگوییم.
وجه «لایجوز»: انصارف ادله‌ی نهی‌ازمنکر از نهی‌ای که حرام است
وجه این که بگوییم: «لایجوز» این است که ادله‌ی امربه‌معروف انصراف از این موارد دارد؛ چون همانطور که قبلاً هم گفته‌شد، ادله‌ی امربه‌معروف برای اقامه‌ی واجبات و قلع محرّمات است، پس اگر این کار با یک محرَّمی انجام بشود، شارع چنین امربه‌معروفی را نمی‌خواهد، پس ادله‌ی نهی‌ازمنکر اینجا را شامل نمی‌شود ولی ادله‌ی حرمت هتک و ایذاء اینجا را شامل می‌شود، فلذا شارع می‌فرماید: «لایجوز».
پس «لایجب» به این خاطر است که تعارض و تساقط می‌کنند. تدقیق که می‌کنیم، ترقی می‌کنیم؛ می‌فهمیم باید بگوییم: «یحرُم و لایجوز»؛ چون تعارضی نیست، چون آن ادله از اینجا انصراف دارد.
وجه دوم: تزاحم و اشتغال
و ممکن است مبنای مسأله در نظر شریف ایشان، این باشد که اینجا باب تزاحم است؛ به خاطر همان که اگر به همه و به تک‌تک بگوید، درباره‌ی آن کسی که فاعل این است، حرمتی کار نیست و هتک او حرام است، حرمت درباره‌ی بقیه است. پس می‌داند به هر کدام که بخواهد بگوید، ممکن است واجب باشد به این شخص بگوید و به بقیه حرام باشد. پس نمی‌داند: «این نهی‌اش واجب است یا حرام است؟»؛ اینطور نیست که: «روی هر کدام که دست بگذارد، هم واجب باشد و هم حرام باشد.»، بلکه روی هر کدام که دست می‌گذارد، یا واجب است، یا حرام است.
وجه «لایجب»: عدم ترجیح یک طرف بر دیگری
از طرفی اشتغال یقینی یقتضی البراءة الیقینیة؛ باید به همه بگوییم تا یقین کنیم به فاعل منکر گفته‌ایم، از طرف دیگر حرام است هتک مؤمن کنیم. پس دو تکلیف مختلف که دو مصداق مختلف دارند، روبه‌روی ماست. در اینجا چون هیچ کدام بر دیگری ترجیحی ندارد، پس می‌گوییم: «واجب نیست که به همه بگوییم».
وجه «لایجوز»: اهمیت عرض مؤمن
بلکه می‌توانیم ترقی کنیم و بگوییم: «حرام است»؛ چون عِرض مؤمن بالاتر از مسائل دیگر است؛ «مَثلُ المؤمن کمثل الکعبة» . پس اگر امر دائر شد بین این که نهی‌ازمنکر کنم که واجب است، با این که عرض یک مؤمنی را ببرم، از ادله‌ی شرعیه می‌فهمیم که عرض مؤمن در نظر شارع اهمّ است، خصوصاً اگر فاعل حرام فقط یک نفر است؛ آیا باید 99نفر را هتک کنم تا یک نفر را نهی‌ازمنکر کنم؟! پس اینجا لایجوز؛ چون این تکلیف اهمّ است.
البته اینجا یک تعلیقه‌ای لازم است؛ حضرت امام باید این فرمایش‌شان را مقیدمی‌کردند به این که اگر می‌داند یک نفر از اینها می‌خواهد مثلاً قتل نفس کند، یا یک کاری کند که شارع به هیچ وجه راضی به آن نیست، در چنین جایی نهی‌ازمنکر اهمّ از هتک مؤمن است. البته خود مرحوم امام هم این قید را قبول دارند، شاید از باب این که در مطالب مختلفی این مطلب را در سابق فرمودند اینجا دیگر نفرمودند.
سؤال: بهتر نبود تفصیل بدهیم بین مواردی که هتک نشود؟
پاسخ: این هم درست است؛ این حرف‌ها مال جایی است که هتک است. اگر مثلاً همه با هم رفیق باشند و هتک نباشد، می‌تواند بگوید: «برادرها! کسی این کار را نکند.». مفروض حضرت امام، در جایی است که هتک باشد و بر همین اساس هم در ادامه فرمودند: «و لو کان فی توجه النهی … هتکٌ».
سؤال: آیا بهتر نیست برود علم اجمالی‌اش را به علم تفصیلی تبدیل کند و بفهمد فاعل منکر چه کسی بوده و فقط او را نهی‌ازمنکر کند؟
پاسخ: اگر فاعل منکر متجاهر نباشد، شناخت تفصیلی او تجسّس بوده و حرام است. این کارهایی که این روزها در روزنامه‌ها و سایت‌ها می‌کنند تحت عنوان شفاف‌کردن و اطلاع‌رسانی‌کردن، اینها اسلام نیست.
وجه سوم: دوران بین محذورین
وجه دیگر که ممکن است در نظر شریف ایشان باشد، این است که به هر فردی که بگوید، امرش دائر بین وجوب و حرمت است، دوران بین محذورین است؛ به هر کسی که بگوید، ممکن است واجب باشد (اگر فاعل منکر بوده) و ممکن است حرام باشد (اگر فاعل منکر نبوده)، پس امر هر کدام، دائر بین وجوب و حرمت می‌شود.
وجه «لایجب»: در دوران بین محذورین، هیچ طرفی لازم نیست
در دوران امر بین وجوب و حرمت (که مثلاً نمی‌داند: «روزه‌ی امروز واجب است یا حرام است؟»)، هیچ طرفی لازم نیست. پس «فلایجب».
وجه «لایجوز»: در دوران بین محذورین، غلبه با جانب حرمت است
«بل لایجوز» بنا بر مسلک کسی که می‌گوید: «کلَّما دار الأمر بین الوجوب و الحرمة، غلبَ الحرامُ الحلالَ»: در دوران بین محذورین باید جانب حرمت را رعایت کرد.
سؤال: مبنای امام هم همین است؟
پاسخ: بعید می‌دانم نظر اصولی ایشان این باشد؛ «بعید می‌دانم» از این باب که این قول، قول قوی‌ای نیست، فلذا مستبعد است که ایشان قائل به آن باشد.
این سه وجه می‌تواند مبانی فرمایش ایشان باشد.
اگر این وجوب عقلی باشد
ولی همانطور که گفتیم، می‌توانیم بگوییم: نظر مبارک ایشان این نیست که در شرع اینطور است، بلکه می‌خواهند همان حکم عقلی را بیان کنند؛ که از منکر باید نهی کنم، و در اینجا چون این راه وجود دارد که به عنوان جامع بگویم، بنابراین می‌توانم به همین عنوان جامع بسنده کنم.
وجه «لایجب»: نهی‌ازمنکر به غیر از عناون جامع، واجب معیَّن نیست
درنتیجه واجب معین نیست که از آن راه بروم، نه این که وجوب عقلی تخییری ندارد؛ اگر آنها هم راه‌هایی باشد که در آنها اشکال نیست، وقتی چند راه وجود دارد، من عقلاً مخیَّرم که از کدام راه بروم. پس این که می‌فرماید: «لایجب»، نه به این معنی است که: «نهی‌ازمنکر جمیع یا بعض، وجوب تخییری ندارد و عقل مخیر نیست.»، بلکه به این معنی است که: «نهی‌ازمنکر جمیع یا بعض، معیَّن نیست.».
وجه «لایجوز»: عدم جواز راهی که هتک است
بعد ترقّی می‌فرماید به این که: «آن راه که به جمیع یا بعض بگوید، اصلاً جایز نیست.»، پس آن راه دیگر (که به عنوان جامع بگوید) عقلاً واجب معین می‌شود. پس واجب است که به عنوان عام بگوید، نه این که به همه یا به بعض بگوید.
البته این، در صورت هتک است؛ این که «جایز نیست به همه بگوید»، در صورتی است که اگر به همه بگوید، هتک حرمت یا ایذاء یا امثال ذلک می‌شود.
خلاصه
بنابراین در این موارد هم حکم روشن شد و آن که باید گفت، همین است که عقل به ما می‌گوید، نه شرع، عقل به ما می‌گوید: «اگر آن محذور وجود دارد، به عنوان جامع بگو.». ولی اگر آن محذور وجود ندارد و راهِ به همه گفتن باعث هتک و ایذاء نشود، عقل می‌گوید: «مخیَّری، می‌توانی به تک‌تک بگویی، و می‌توانی به جمیع بگویی».
الا این که گفتن به عنوان جامع راحت‌تر است و آدم عاقل همین کار را می‌کند. خلاصه این که عقل منحصرنمی‌کند در این که باید به عنوان جامع بگوید. ولی اگر عنوان «هتک» صادق است، عقل می‌گوید که: «متعیّن است از راهی برود که هتک نشود»؛ کما این که در انقاذ غریق عقل می‌گوید: «متعین است در انقاذی که غصب نیست». ولی اگر از آن راه غصبی رفتی، انقاذ غریق را امتثال کرده‌ای. اینجا هم اگر به همه بگوید و هتک بکند، نسبت به «نهی‌ازمنکر» امتثال کرده‌است و ثواب می‌برد، و نسبت به «هتک» عصیان کرده‌است و عقاب می‌شود.
فرع چهارم: علم اجمالی به وجوب امربه‌معروف یا نهی‌ازمنکر
مسأله‌ی دوازدهم هم شبیه همین مسأله‌ی یازدهم است؛ در مسأله‌ی یازدهم، اجمال از این جهت بود که یک نفر از یک جمعی کار حرامی مرتکب شده و ما نمی‌دانیم: «فاعل منکر، چه کسی است؟»، در مسأله‌ی دوازدهم، اجمال، راجع به کار یک شخص است؛ نمی‌دانیم: «آیا واجبی را ترک کرده؟ یا منکری را مرتکب شده؟»، مثلاً یا «نمازظهرش را نخوانده یا نعوذ بالله شرب خمر کرده»، اینجا چه چیزی واجب می‌شود؟ آیا باید هر دو را بگوید و هم امر نمازش کند و هم نهی از شرب خمرش کند؟ یا به یک عنوان جامع باید بگوید که مثلاً «عصیان نکن» یا «اطاعت خدا بکن»؟ اینجا می‌فرمایند: به نحو ابهام باید گفته شود: «مسألة 12 لو علم بارتكابه حراما أو تركه واجبا و لم يعلم بعينه وجب على نحو الإبهام‌، و لو علم إجمالا بأنه إما تارك واجبا أو مرتكب حراما وجب كذلك أو على نحو الإبهام.» .
اگر نسبت به هر دو بگوییم، ممکن است هتک و ایذائی بشود مازاد بر مایستحقه. اما اگر فقط بگوییم: «گناه نکن» یا «اطاعت خدا را بکن»، هتک و ایذاء مازاد بر مایستحقه نمی‌شود. گفتن هر دو، چون ایذائی است مازاد بر مایستحقه، می‌گوید: «به نحو ابهام بگو». همان توضیحاتی که در مسألة11 دادم، اینجا هم می‌آید. اینها ریزه‌کاری‌هایی است که در مسائل «امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر» باید به آن توجه داشته باشیم.
این مسائل تمام شد، حالا می‌خواهیم برگردیم ببینیم: آن شرطی که از مجموعه‌ی این مسائل اصطیادمی‌شود، چه شرطی است؟ إن‌شاءالله فردا.

  • ‌ تحرير الوسيلة؛ ج‌1، ص: 471.
  • أروي عن العالم ع أنه وقف حيال الكعبة ثم قال ما أعظم حقك يا كعبة و و الله إن حق المؤمن لأعظم من حقك.‌. الفقه - فقه الرضا؛ ص: 335
  • همان.
118

95/12/22
بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: عدم ضرر /شرایط /امر به معروف
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در شرط سوم امر به معروف یعنی اصرار بود. صورتهای مختلف مسئله بررسی شد.
بررسی نهایی شرط سوم
چند مطلب از حاصل مباحثی که مطرح شد به دست می آید:
مطلب اول: عدم ارتباط توبه با شرط سوم
مسئله توبه ربطی به اشتراط امر به معروف و نهی از منکر نسبت به سایر واجبات و محرمات ندارد؛ بلکه اگر بگوییم توبه واجب است و کسی آن را ترک می کند، خود تکلیف مستقلی است. بنابراین این که در بعض عبارات اصرار را قصد بر انجام و عدم توبه معنا کرده اند صحیح نیست و توبه دخالتی در مسئله ندارد.
مطلب دوم: دخالت قدرت در این شرط
اگر کسی قدرت بر انجام ندارد اگر چه قاصد جدی باشد، امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست.
مطلب سوم: اعم بودن قصد نسبت به قصد فعلی و قصد آینده
مستفاد از ادله این بود که قصد فعلی مهم نیست؛ بلکه اگر برای ما روشن شود شخصی قصد انجام فعل یا ترک دارد و قدرت هم خواهد داشت امر و نهی واجب می شود.
تعبیر جامع شرط سوم
بنابراین آن چه از مجموع این امور اصطیاد می شود این است که شرط سوم عبارت است از این که « قصد بالفعل در نفس تارک یا فاعل برای استمرار یا احداث وجود داشته باشد و یا بعدا چنین قصدی حادث بشود و در هر دو صورت هم قدرت داشته باشد.» یا به تعبیر دیگر: « قصد انجام حرام یا ترک واجب با قدرت چه این که این قصد نسبت به استمرار و تکرار عملی باشد که قبلا آن را انجام داده است یا احداث نسبت به امری باشد که مسبوق به عمل نیست.»
بنابراین باید گفت تعبیر «اصرار» برای افهام این شرط، تعبیر خوبی نیست. چون اصرار در جایی معنا دارد که لااقل مسبوق باشد. فلذا شخصی مثل محقق خویی در منهاج ناچار شده است بگوید این شرط مربوط به کسی است که مسبوق به گناه است اما نسبت به کسی که فقط بنای بر انجام دارد ولی مسبوق به گناه نیست چنین شرطی وجود ندارد.
ما به ایشان عرض میکنیم بهتر است عبارتی پیدا کنیم که شامل همه جا بشود نه این که یک جا شرط باشد و جای دیگر شرط نباشد.
مطلب چهارم: قیام حجت بر امور مذکوره
البته یک نکته دیگر هم باید اضافه کنیم و آن این که بر آن چه گفتیم قیام الحجة بشود. یعنی حجت قائم بشود بر اینکه قصد آن چنانی وجود دارد یا به وجود خواهد آمد که در این صورت شرط امر به معروف و نهی از منکر محقق می شود. این حجت میتواند علم باشد و یا علمی و یا حتی استصحاب.
نتیجه این که تمامی تعابیر دیگری که شده است یا مسامحه آمیز است و یا جامع افراد نیست و یا اینکه دلیل بر آن اقامه نشد. مثلا بر مفهومی که اصرار دارد دلیلی اقامه نشده است.
این شرط هم صحیح است به جهت ادله ای که در همه این صورتها اقامه کردیم.
این حاصل بحث در مورد شرط سوم است.
شرط چهارم: عدم ضرر
شرط دیگری که معمول فقها از جمله محقق در شرایع بیان فرموده اند عرض مفسده و ضرر است.
شرط دیگری که معمول فقها بیان کرده اند. محقق در شرایع می فرماید:
«الرابع و أن لا يكون في الإنكار مفسدة؛ فلو ظن توجه الضرر إليه أو إلى ماله أو إلى أحد من المسلمين سقط الوجوب‌.»
شرط چهارم این است که از امر به معروف، مفسده و به تعبیر بعضی ضرری بر خود آمر یا متعلقات یا دیگر مسلمین حادث نشود. این ضرر هم اعم از ضرر جانی، عرضی و مالی است و ضرر جانی هم اعم از ذهاب حیات یا ورود نقص است.

اقوال در مسئله
در مسئله سه قول اساسی وجود دارد:
قول اول: اشتراط
این قول ظاهر عبارت محقق و بسیاری از فقهاست به طوری که محقق اردبیل فرموده ظاهرا خلافی در مسئله نیست و صاحب جواهر هم فرموده است: بلاخلاف اجده. بنابراین می توان گفت لااقل قول مشهور اشتراط است.
قول دوم: عدم اشتراط
این قول هم از بعض فقها مثل صاحب مبانی منهاج الصالحین است.
قول سوم: تفصیل
مفصلین از نواحی مختلف تفصیل داده اند:
اول: بعضی قائلند نه میتوان مطلقا عدم ضرر را شرط دانست و نه میتواند مطلقا شرط ندانست. بلکه باید مقدار اهمیت معروف و منکر را ملاحظه کرد. بعضی موارد مشروط به عدم ضرر و بعضی غیر مشروط است. همچنین بعض موارد نسبت به بعض مراتب ضرر مشروط است. فلذا مطلقا شرط نیست. مثلا اگر شخصی میخواهد قتلی انجام دهد و اگر آمر او را نهی کند سیلی به صورت او میزند یا ناسزایی می گوید اما از قتل منصرف می شود آیا در این صورت میتواند گفت نهی به دلیل این ضرر واجب نیست؟
اگر چه مرحوم امام در ابتدابه صورت مطلق فرموده اند شرط است اما با توجه به مسائلی که بعد مطرح می کنند معلوم می شود که ایشان هم قائل به تفصیل هستند.
دوم: بعضی هم بین ضرر مالی و بین ضرر جانی و عرضی تفصیل داده اندبه به طوری که در ضرر مالی مشروط نیست اما در آن دو مشروط است.
بیان اجمالی ادله اشتراط
برای اشتراط به وجوهی از ادله از هر چهار منبع یعنی کتاب و سنت و عقل واجماع تمسک شده است.
دلیل اول: قواعد عامه
برای اشتراط به سلسله قواعدی که از کتاب استفاده می شود تمسک شده است. این قواعد عبارتند از:
اول: قاعده نفی حرج
دوم: قاعده نفی عسر
سوم: قاعده لاضرر
در صورتی که قائل شویم از کتاب نیز قاعده لاضرر استفاده می شود.
چهارم: قاعده سمحه و سهله بودن اسلام
بعضی از این قواعد علاوه بر کتاب، از سنت هم استفاده می شود که این قواعد را ما باید بررسی کنیم.
دلیل دوم: روایات خاصه
دلیل دوم اخبار خاصه ای است که در خود امر به معروف و نهی از منکر وارد است و تقیید کرده است.
دلیل سوم: عقل
این دلیل را تنها در کلام محقق اردبیلی دیدیم. ایشان فرموده است امر به معروف و نهی از منکر برای رفع امر قبیح است و چنین امر به معروفی خودش قبیح است پس شارع به آن امر نمیکند.
دلیل چهارم: اجماع و لاخلاف
آخرین دلیل هم اجماع و لادلیلی است که در کلمات وجود دارد.

شرائع الإسلام‌، محقق حلی، ج1، ص311.

119

95/12/23
بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: قاعده لاضرر /شرط عدم ضرر /شرایط امر به معروف
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه گذشته اقوال در مورد شرط عدم مفسده و ضرر در وجوب امر به معروف و نهی از منکر بیان شد. گفتیم برای قول به اشتراط به چهار منبع کتاب و سنت و اجماع و عقل استدلال شده است.
ادله مستفاده از کتاب و سنت به دو دسته تقسیم می شوند:
دسته اول عمومات و قواعد کلیه ای است که در مقام و غیر مقام استفاده می شود و دسته دوم روایات مختصه به مقام است.

دسته اول ادله اشتراط: قواعد عامه
قاعده اول: نفی ضرر
برای اشتراط در این مسئله به قاعده شریفه نفی ضرر تمسک شده است. برای این قاعده دو بیان ذکر شده است:
بیانات قاعده نفی ضرر
بیان اول: حکومت قاعده نفی ضرر بر سایر ادله
بیان اولی - که معمولا در اعصار اخیره به این نحو تقریب می شود- این است که این قاعده حاکم بر سایر ادله است اگر چه نسبت آن عموم و خصوص من وجه است. وجه افتراق ادله امر به معروف مواردی است مسلتزم مفسده نیست. مورد افتراق قاعده لاضرر موارد ضرری است که که ربطی به امر به معروف ندارد و موارد امر به معروف ضرری وجه اشتراک دو دلیل است. پس هر کدام مورد اتفاق و یک مورد اجتماع دارند؛ اما در عین حال چون این ادله، ناظر و شارح و حاکم است نسبت بین ادله ملاحظه نمی شود و مقدم است.
وقتی شارع می فرماید: «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» یا «فی الدین» معنایش این است که در تشریعات من حکم ضرری نیست. این نفی یا به نحو نفی موضوع به داعی نفی حکم است که مرحوم آخوند قائل است و یا ابتداء بنا بر مسلک شیخ اعظم حکم ضرری را نفی میکند.
بنابراین قاعده لاضرر ادله «مروا بالمعروف» را مربوط به مواردی تفسیر میکند که ضرری در بین نباشد پس از این ناحیه شرط اثبات می شود.
بیان دوم: تعارض دلیل لاضرر با سایر ادله
متقدمین به دلیل این که بحث حکومت هنوز کشف نشده بود، قائل به معارضه بین دلیل لاضرر و سایر ادله بودند. بنابر این بیان در مورد اجتماع، این قاعده امر به معروف را واجب نمیداند و ادله امر به معروف واجب میداند. فلذا تعارض بین این دو دسته دلیل به وجود می آید و تساقط میکند. در نتیجه وجوبی ثابت نیست که این همان نتیجه اشتراط است.
بنابراین از نظر رساله عملی فرقی بین این دو بیان و هر دو مینویسند در موارد ضرر، واجب نیست لکن یکی به دلیل اشتراط است و دیگری به دلیل تعارض دلیلین و تساقط است.
بررسی بیان اول: حکومت قاعده لاضرر بر سایر ادله
مناقشه اول: عدم صدق ضرر به دلیل اجتماعی بودن قاعده «لاضرر» و حکم «امر به معروف»
مقدمه اول: احکام اسلام دو قسم است. برخی مانند وجوب نماز، وضو و حج شخصی هستند و برخی احکام اجتماعی است.
در احکام شخص ضرر با خود شخص مقایسه می شود. مثلا میخواهد وضو بگیرد مانند کسی که میخواهد وضو بگیرد اما آب برایش ضرردارد؛ اما ملاک ضرر در احکام اجتماعی، فرد نیست؛ بلکه فرد مستهلک در جامعه است. در اینجا ضرر با جامعه مقایسه مشود.
اگر چیزی به ضرر نوع مردم باشد ضرر صادق است اما اگر چیزی اگر چه به ضرر یک یا چند نفر است؛ اما به نفع نوع مردم است؛ در این صورت صدق ضرر نمیکند.
مقدمه دوم: لاضرر از قواعد اجتماعی اسلام است همان طور امر به معروف هم حکم اجتماعی است و در روایاتش ذکر شده که باعث سلامت و طهارت جامعه می شود. پس برای محاسبه ضرر باید مجموع را ملاحظه کنیم نه فرد را. بنابراین اساسا در موارد تحقق ضررهای شخصی از ناحیه امر به معروف و نهی از منکر، ضرر صدق نمی کند.
مثلا اگر در موردی از امر به معروف مثلا یک میلیون از اموال یک شخص از بین برود و یا حتی نقص جانی وارد شود اما اینها ضررهای فردی است و در مقابل امر به معروف و نهی از منکر باعث رشد و ترقی و طهارت جامعه می شود. در این مواردی که هزینه ای می‌کنیم اما منفعت بالاتری میبریم ضرر صدق نمی‌کند.
بنابراین مواردی که امر به معروف موجب ضرر بشود تخصصا از تحت موضوع ادله لاضرر خارج است همان طور که مواردی مثل زکات و خمس و جهاد خارج است.
مثلا در مورد جهاد نمیتوان گفت ضرری است چون نفع بالاتری برای جامع دارد. از این رو نباید گفت ادله لاضرر را به ادله جهاد تخصیص میزنیم بلکه تخصصا از تحت این قاعده خارج است.
الوجه الأول: أن حديث «لا ضرر» إنما هو من الاحكام الاجتماعية الإسلامية، فلا محالة يكون الملحوظ فيه عامة المسلمين فإن كان حكم ضررياً بلحاظ النوع يكون مرتفعاً، و أما إذا كان حكم نافعاً للامة الإسلامية و ضررياً على شخص واحد فلا يرتفع بالحديث، فإن الفرد مستهلك في المجتمع، و لا يلاحظ ضرره في مقابل نفع المجتمع، و لذلك أوجب اللّه الجهاد و الخمس و الزكاة، و لا سبيل الى القول بأن هذه الاحكام ضررية، فإنه لا يطلق الضرر على شي‌ء يترتب عليه منافع مهمة، فهل يتوهم أحد أن من يصرف مالًا قليلًا لتحصيل منافع مهمة أن يقال: إنه تضرر في هذه المعاملة؟!.
و قد مر ان الامر بالمعروف و النهي عن المنكر يوجبان سوق المجتمع الى الصلاح و العزة، و بالقيام بهذه الفريضة يلوح للامة آيات السعادة، و يذوقون حلاوة النعم. و على الجملة فالأمر بالمعروف و النهى عن المنكر حفاظ للوحدة و سياج دون الفرقة و الوحدة معقد العزة و القوة، و بالعزة يعتز الحق فيعلو في العالمين، و بالقوة يحفظ هو واهلة من هجمات المواثبين، و بهما يستقر أمر الخير و المعروف، و يمتنع إفشاء الشر و المنكر فيهم.
و بديهي أن الضرر المتوجه الى شخص واحد في هذا المقام لا يعد ضرراً على الامة في مقابل هذه المصلحة العظيمة.
فقه الصادق عليه السلام (للروحاني)، ج‌13، ص: 258‌
در این فرمایش جای چند سوال و تأمل وجود دارد.
پاسخ اول: اعم بودن قاعده ضرر نسبت به ضررهای شخصی و اجتماعی
این که می فرمایند حدیث لاضرر از احکام اجتماعی است صحیح نیست و در کتب فقها سلفا و خلفا که بعضی اهل لسان هم هستند، ضرر را مطلق فهمیده اند فلذا هم در مورد احکام اجتماعی و هم احکام فردی مثل وضو به آن تمسک کرده اند.
حکم اجتماعی بودن این قاعده نه تنها دلیلی ندارد؛ بلکه دلیل بر خلاف دارد و آن دلیل، اطلاق روایت است که این اطلاق نیز مؤید به فهم فقهاست. من فرصت نکردم موارد مختلف را از خود ایشان ببنیم که آیا خودشان به قاعده لاضرر تمسک نکرده اند؟
پاسخ دوم: امکان حصول غرض نفع ناشی از امر به معروف در مواردی عدم وجود ضرر بر افراد
بر فرض بپذیریم در مورد آن چه به نفع مجتمع است ضرر صدق نمیکند اما چه لزومی دارد بگوییم این هزینه را باید تک تک افراد جامعه بپردازند؟ توضیح این که ممکن است شارع این جور در نظر گرفته باشد که اگر همان کسانی که امر به معروف و نهی از منکر برایشان ضرر ندارد این وظیفه را انجام دهند تقام الفرائض و جامعه اصلاح می شود. در این صورت آیا جامعه نفع نمیبرد؟ نیاز نیست برای حصول این نفع تک تک افراد جامعه هزینه پرداخت کنند.
پاسخ سوم: مستهلک نبودن افراد در نگاه کلی
پاسخ دیگر این است که با توجه به مطلبی که خود ایشان و بعض بزرگان دیگر فرموده اند که معمول موارد امر به معروف و نهی از منکر همراه با ضرر است، مستهلک بودن افراد در کل صحیح نیست.
توضیح این که فرض کنید جامعه ای صد هزار نفر جمعیت دارد و از این میان پنجاه هزار نفر امر به معروف و نهی از منکر میکنند و اینها هر کدام تک تک به جهت امر به معروف و نهی از منکرشان در احکام مختلف ضرر میکنند؛ در این صورت آیا میتوان گفت این پنجاه هزار نفر مستهلک در صد هزا نفر هستند؟ گویا ایشان یکی دو نفر را محاسبه کرده و فرموده است مستهلک هستند اما اگر کلی نگاه کنیم مستهلک نیست.
پاسخ چهارم
این که میفرمایند ضرر صدق نمیکند چون نفع میبرد صحیح نیست.
چون اگر مراد نفع دنیایی است این در جایی صحیح است که در مقابل هزینه ای که می کند نفعش به خودش میرسد نه این که نفع به افراد دیگر و جامعه می رسد.
و اگر از نظر ثواب اخروی مطرح میکنند که در مقابل ثوابی که کسب میکند ضرر نکرده است -همان طور که این مطلب در بحث حدیث لاضرر هم گفته شده است- این هم صحیح نیست چون مراد ضرر عرفی است و باید به حساب همین دنیا محاسبه شود.
بنابراین این که صدق ضرر نمیکند قابل قبول نیست؛ به خصوص در مواردی که مفسده پیش آمده موارد مهمی مثل قتل نفس یا قطع عضو یا از دست دادن اموال بسیار زیاد است.
مناقشه دوم: انصراف قاعده لاضرر از ضررهای لازمه طبع تکالیف
فرموده اند ادله لاضرر انصراف دارد از ضررهایی لازمه طبع تکالیف است. هر کاری به هر حال مستلزم یک ضررهایی است؛ مثلا طبع روزه گرفتن ضررهایی مثل گرسنگی و ضعف و مانند آن دارد. بنابراین وقتی شارع قاعده لاضرر را جعل میکند میفهمیم مرادش ضررهایی است که مازاد از این ضررهایی است که طبع تکالیف دارند و اساسا شامل این موارد نمی شود.
در امر به معروف هم چنین است؛ چون معمولا کسانی که امر و نهی میشوند اشرار هستند و اینها بدون واکنش نمی مانند. پس طبع این واجب ضرری است.
أضف إليه: كون المأمور و المنهي غالباً من الأشرار، فبالطبع يكون الامر و النهي موجباً لضرر أو حرج و مشقة في غالب الموارد.
این کلام صاحب فقه الصادق است و غیر ایشان هم فرموده اند. البته سایرین نفرموده اند که غالبا مأمور و منهی از اشرار هستند بلکه فرموده اند طبعا ضررهایی هست.
پاسخ: غالبی نبودن وجود اشرار در میان مخاطبین امر به معروف و نهی از منکر
در این بیان هم تأمل جدی است. اولا این طور نیست که معمول موارد اشرار باشند. بلکه بسیاری به جهت سهل انگاری احکام را بلد نیستند که البته مقصر هم هستند؛ فلذا احکام بر اینها منجز است اما واقعا اینها از افرادی نیستند که ضرر جانی یا مالی یا عرضی به انسان بزنند. بنابراین از این راه هم نمی توانیم بگوییم لاضرر این مورد را شامل نمی شود.
بله! قبول داریم مواردی که بالطبع ضرری دارد قاعده لاضرر منصرف از آنهاست. اگر در امر به معروف و نهی از منکر فرض این بود که هر جا بخواهیم این تکلیف را انجام بدهیم یک ضرری وجود داشت این حرف صحیح بود اما واقعا این چنین نیست بلکه در بعض موارد ضرر وجود دارد. چه اشکالی دارد این موارد را «لاضرر» بردارد؟ انصراف وجود ندارد به خصوص مواردی که مازاد از ضررهایی ملازم با طبع باشد. مثلا یک اخم کردن در معمول موارد هست اما ضرر مالی معتنا به یا ضرر جانی یا نقص عضو لازمه امر به معروف نیست.
بله امر به معروف و نهی از منکر در لسان روایات و ائمه اصطلاح دیگری دارد که شامل حدود، دیات، جهاد ابتدایی، جهاد دفاعی و مانند اینها می شود مانند کلام سیدالشهداء که حسب نقل فرمودند برای امر به معروف و نهی از منکر قیام کرده اند؛ این امر به معروف همان اصطلاح جامع است که میخواستند جامعه را تطهیر کنند و تشکیل حکومت بدهند. اما بحثی که ما الان در صدد آن هستیم معنای اخص امر به معروف ونهی از منکر است که شامل حدود و دیات و جهاد و مانند آن نمی شود.

فقه الصادق‌، روحانی، سید محمد صادق، ج13، ص258.
فقه الصادق‌، روحانی، سید محمد صادق، ج13، ص259.

120

95/12/24
بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: شرط چهارم: عدم ضرر (ادله‌ی اشتراط/ نصوص عامّه/ قاعده‌ی «لاضرر»/ مناقشه‌ی سوم وچهارم)

خلاصه مباحث گذشته:
بحث در استدلال به قاعده‌ی «لاضرر» بود برای اثبات شرط چهارم. گفتیم: این قاعده دو تقریر دارد: تقریر اول این بود که ادله‌ی «لاضرر» حاکم است بر ادله‌ی وجوب امربه‌معروف و آنها را مقیدمی‌کند به صورتی که ضرر نباشد. از این استدلال که توضیحش گذشت، گفتیم: به وجوهی مناقشه شده، دو مناقشه را بررسی کردیم و روشن شد که آن دو مناقشه تمام نیست.

مناقشه‌ی سوم: عدم تطبیق قاعده‌ی «لاضرر»
تقریب استدلال
در موارد امربه‌معروف، «ضرر» تطبیق نمی‌شود؛ چون این «لاضرر» همانطور که دیروز عرض کردیم، یا معنایش نفی موضوع ضرری است به داعی نفی حکم ضرری؛ می‌خواهد بگوید: «موضوعات ضرری نداریم»، یا این که کنایه است از حکم ضرری؛ هر کدام که باشد، در مانحن‌فیه صدق نمی‌کند.
طبق بیان «نفی موضوع»
اگر مسلک آخوند را بگیریم که در قاعده‌ی «لاضرر» شارع «نفی حکم» را به لسان «نفی موضوع» بیان کرده ، ما اینجا موضوع ضرری نداریم. در وضوی ضرری، همین وضوئی که می‌گیرد، برای شخص ضرر دارد؛ وقتی شارع می‌گوید: «این وضو نیست»، یعنی حکمش نیست. اما اینجا وقتی که شخص می‌گوید: «صلّ» و او یک سیلی به این آمر می‌زند، ضرری در «صل» نیست، ضرر در فعل مأمور است. آنجا خود وضو و غسل و صوم که مأمورٌبه است ضرری است، اما اینجا خود امربه‌معروف مثلاً امر به صلات، ضرری نیست، ضرری که واردمی‌شود، از ناحیه‌ی منهیّ است. پس موضوع ضرری در اینجا نیست تا بگوییم: قاعده‌ی «لاضرر» بر آن تطبیق می‌شود.
طبق بیان «نفی حکم»
فرمایش شیخ این بود که در قاعده‌ی «لاضرر» شارع «نفی حکم» را به همان لسان «نفی حکم» فرموده؛ یعنی حکمی که منشأ و موجب ضرر است را شارع جعل نمی‌کند. در اینجا فاعل ضرر، منهیّ است که یک انسان مختار ذواراده است؛ هر جا بین شخص و آن ضرر، فعل یک انسان مختار ذواراده تخلل پیداکند، در اینجا اینطور نیست که شارع مسبِّب و موجِب ضرر شده‌باشد؛ چون شارع به او گفته: «بگو صلّ»، منهیّ به اختیار خودش ضرر به ناهی زد.
اشکال: بالاخره ملازمه است بین امر شارع با ضرری که دیگری عن اختیارٍ رسانده‌است.
پاسخ: ملازماتِ در خارج، سببیت درست نمی‌کند؛ کلَّما کان الانسان ناطقاً کان الحمار ناهقاً.
خلاصه
پس اگر می‌خواهد نفی موضوع ضرری کند، سؤال می‌کنیم: اینجا موضوع ضرری چیست؟ در امربه‌معروف، آن کاری که از مکلف سرمی‌زند، ضرری در آن نیست؛ مثلاً در خود گفتنِ «لاتغتب» ضرر نیست. و اگر «لاضرر» حکمی که منشأ و موجب ضرر است را نفی می‌کند، امر شارع به امربه‌معروف، نسبت به آن ضرری، ایجاب و منشأیت و مسبِّبیتی ندارد؛ چون یک فاعل مختاری به اختیار خودش ضرر واردمی‌کند، به خلاف آن جایی که خود روزه‌ای که شارع به آن امرکرده ضرری است و درنتیجه حرف شارع من را در ضرر انداخته‌است.
اگر کسی چوبی را به دست دیوانه‌ای یا بچه‌ای بدهد و آن دیوانه یا بچه به کسی ضرری بزند، این شخص مسبِّب آن ضرر محسوب می‌شود. ولی اگر چوبی را به دست یک انسان سالم مختار بدهد و او به اختیار خودش با آن چوب به کسی ضرری بزند، این شخص مسبِّ آن ضرر محسوب نمی‌شود. اینجا هم امر شارع به امربه‌معروف شبیه این دومی است و درنتیجه شارع مسبِّب این ضرر محسوب نمی‌شود.
طبق بیان جامع بین نفی حکم و نفی موضوع
اگر بگوییم مفاد قاعده‌ی «لاضرر» جامع بین الأمرین است؛ شارع می‌خواهد بفرماید: «نه حکم ضرری وجود دارد نه موضوع ضرری.»، باز هم همینجور است؛ نه موضوع ضرری هست، و نه حکم شارع سبب ضرر شده‌است.
پس بنابراین فتأمل فإنه دقیق؛ که اینجا اصلاً «لاضرر» تطبیق نمی‌شود.
اشکال: در روایت سمره هم فعل اختیاری سمره بود که باعث ضرر می‌شد، نه حکم شارع. پس تخلّل فعل اختیاری، باعث نمی‌شود که ضرر به شارع اسناد داده نشود.
پاسخ: آنجا نفس ورود او، ضرر و سلب امنیت است. اگر شارع به او بگوید: «اُدخل دارک»، با این حکمش فعلی را تجویزمی‌کند که باعث ضرر بر دیگری می‌شود.
پاسخ به این مناقشه
این فرمایش، فرمایش دقیقی است؛ خیلی از جاهایی که می‌خواهیم قاعده‌ی «لاضرر» را تطبیق بدهیم، این دقایق را توجه کنیم ببینیم: «آیا این قاعده تطبیق می‌شود یا نمی‌شود؟».
نفی حکم ضرری
اگر برداشت ما از قاعده‌ی «لاضرر» این باشد که: «حکمی که موجب ضرر است، تشریع نشده‌است.»، در این صورت اگر شارع امربه‌معروفی که موجب ضرر است را تشریع کند، عرف «ایجاب ضرر» را به شارع نسبت می‌دهد.
این که «در خود گفتنِ «لاتغتب» ضرر نیست» درست است. اما اگر شارع این را بر ما واجب کند، شبیه آن جایی است که ما یقین داریم که یک فاعل مختاری اینجا شمشیر را بالاگرفته و هر کسی که جلوی او برود را بزند، اگر کسی یک انسانی را هل بدهد زیر شمشیر او، درست است که ضرر از ناحیه‌ی آن فاعل مختار واردشده، ولی او فاعل مختاری است که قصدکرده و عزم کرده که این کار را انجام بدهد. در اینجا ضرر را به هر دو نسبت می‌دهند؛ هم آن شخصی که شمشیر زده، و هم آن شخصی که او را هل داده و درواقع مجبورش کرده برود زیر شمشیر. اگر شارع بگوید: «برو زیر شمشیرش. اگر نرفتی، به جهنم می‌روی.»، این حرف شارع هم مثل هل‌دادن است. اینجا هم واجب‌کردن امربه‌معروفی که موجب ضرر است، شبیه همان هل‌دادن زیر شمشیر است؛ مکلف در اثر امر شارع مغلول‌الید می‌شود و درنتیجه «ضرر» به شارع نسبت داده می‌شود.
فلذا شیخنا الاستاد می‌فرمودند: اگر مجتهدی در باب «خمس» دقت لازم را نکند و فتوا بدهد که در فلان‌مورد خمس هست، مکلف هم چاره‌ای نمی‌بیند الا این که خمس بدهد. اگر آن فتوا خلاف باشد، آن مجتهد ضامن است. درست است که اینجا مکلفْ فاعل مختار است و به اختیار خودش خمسش را می‌دهد، اما فاعل مختاری است که مثل مضطر است؛ چون مرجع تقلیدش به او گفته: «اگر ندهی، جهنم می‌روی.». پس در مانحن‌فیه هم می‌گوییم که صدق عرفی «اضرار» می‌شود؛ اگر طبق «لاضرر» شارع بگوید: «در تشریعات من حکم ضرری وجود ندارد»، عرف اینجا به شارع می‌گوید: «تو داری من را هل می‌دهی تحت این ضرر»؛ من می‌دانم اگر این امربه‌معروف را انجام بدهم، طرف من را می‌کشد یا نقص عضو به من واردمی‌کند، شمای شارع هم می‌گویی: «اگر نگویی، می‌برمت جهنم.»، من هم مجبورم که بروم بگویم. درست است که آن فاعل مختار به من ضررمی‌زند، ولی شمای شارع ایجاب ضرر کردی. عرف از اینجا «ایجاب ضرر» می‌فمد. اگر این را بگوییم، یعنی حکمی که موجب ضرر است، نیست.
نفی موضوع ضرری
اما اگر بگوییم: «لاضرر» یعنی موضوع ضرری نیست.
موضوع ضرر اینجا چیست؟ خود امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، موضوع ضرر نیست. اینجا هم بعید نیست بگوییم: بعد از این که امرونهی‌کردن علت است برای این که آن ضرر به او واردبشود، اینجا هم درست است که بگوییم: «ضرری است».
این، مثل تعلیل در روایات تقصیر صلات است که فرموده: «لأنَّه عملُهم». در آن روایات، چند طایفه ذکرشده‌است؛ یکی مُکاری است که به سفر می‌رود، یکی اُشتُقان است، یکی بَرید است. چه آن کسی که مثل مکاری «سفر» کارش است و از خود سفر پول درمی‌آورد شبیه راننده، و چه آن کسی که سفر مقدمه‌ی کارش است مثل اشتقان (که از خرمنگاهی به خرمنگاه دیگری می‌رود)، اینجا گفته‌اند: به قرینه‌ی این که امام این را به هر دو تطبیق فرموده، می‌فهمیم: «لأنّه عملُهم» این است که: «یا خود «سفر» شغلش است، یا سفر مقدمه‌ی شغلش است.». فلذا اگر کسی روی این فهم شغلش تدریس و تحصیل است و هر روز از قم به تهران می‌رود، اگرچه سفر شغلش نیست و تنها مقدمه‌ی شغلش است ، اما این شخص هم شبیه همان کسی است که شغلش مسافرت است.
اینجا هم وقتی که می‌گوید: «موضوع ضرری»، در نظر عرف، اعم است از این که خودش بلاواسطه منشأ ضرر است مثل این که خود «وضوء» و استعمال آب منشأ ضرر است یا خود صوم که مأموربه است به او ضررمی‌رساند، یا این که شارع به او گفته‌: کاری کن، که این کار ملازمه‌ی قطعیه دارد با کاری که آن کار علت ضرر می‌شود. چرا این تعمیم را می‌فهمیم؟ چون فرقی نمی‌کند؛ شارع در قاعده‌ی «لاضرر» می‌خواهد یک منّتی بگذارد و بگوید: «من شما را در چیزی که ضرر است، نمی‌اندازم.»؛ عرف فرقی نمی‌بیند بین چیزی که خودش ضرری است، با چیزی که ملازمه‌ی قطعیه دارد با چیزی که آن چیزْ ضرری است. بنابراین فهم عرفی، اعم می‌فهمد از این که خود موضوع بنفسه منشأ ضرر باشد، یا موضوع با چیزی ملازم باشد که آن چیز منشأ ضرر می‌شود. این، یک استظهار عرفی است، نه برهان عقلی.
به علاوه‌ی تناسبی هم که حدیث سمرةبن‌جندب دارد، این که «مالک این نخل باشد» مضرّ نیست، یا بقاء نخل در آن زمین» مضرّ نیست، ولی ملازمه دارد با این که وقتی این نخل اینجا باشد، او می‌خواهد بدون این که اجازه بگیرد برود به نخلش سربزند. اینجا بود که وقتی پیغمبر آن همه مماشات با او کردند و او قبول نکرد، حضرت فرمودند: نخلش را بکنند و پرت کنند مقابلش.
اگر فرمایش شیخ را بگیریم، خیلی روشن است. اگر فرمایش مرحوم آخوند را بگیریم، با این عدم استبعاد و این استظهار می‌توانیم جواب بدهیم.
مناقشه‌ی چهارم: از «لاضرر» نهی فهمیده می‌شود
تقریب مناقشه
جواب دیگری که داده شده، این است که صاحب مبانی منهاج الصالحین فرموده: به این قاعده نمی‌شود استدلال کرد؛ به خاطر مبنای مرحوم شیخ‌الشریعه‌ی اصفهانی که: این «لاضرر و لا ضرار»» یک جمله‌ی اسمیه‌ای است که معنایش «نهی» است؛ شارع با این جمله‌اش نمی‌خواهد بگوید: «ما حکم ضرری یا موضوعی که منشأ ضرر بشود، جعل نکرده‌ایم.» بلکه دارد می‌گوید: ضررنزنید. پس یکی از ادله‌ی حرمت اضرار به نفس و دیگران، همین «لاضرر» است، و مفادش تکلیف است، و ناظر به احکام نیست.
مرحوم امام هم همین مسلک را دارند، لکن با این تفاوت که او می‌فرماید: «نهیٌ اسلامیٌّ: از احکام اسلام است»، ایشان می‌فرمایند: «نهیً سلطانیٌّ»؛ پیغمبر به عنوان این که یک سلطان و حاکم و والی فرموده‌است، فلذا حضرت امام هم در این موارد به «لاضرر» استدلال نمی‌کنند. در عدم وجوب نهی‌ازمنکر در جایی که باعث ضرر می‌شود، چطور می‌توانیم به ادله‌ای که می‌گوید: «به خودتان ضرر نرسانید» استدلال کنیم؟!
پاسخ به این مناقشه
پاسخ اول: مبنایی
جواب اول این است که این استدلال، مبنایی است؛ اگر کسی آن مبنای شیخ یا آخوند را داشته باشد، این مناقشه به او وارد نیست. به نظر ما هم این که از مفاد «لا ضرر و لا ضرار» نهی بفهمیم، خلاف مُنساق و متبادر از این روایت است.
پاسخ دوم: حتی طبق این مبنا هم «لاضرر» شامل مانحن‌فیه می‌شود
جواب دوم این است که با نهی و تکلیف به ضررنرساندن هم می‌توانیم استدلال کنیم؛ از طرفی شارع طبق این قاعده می‌فرماید: «به خودت ضررنزن»، از طرف دیگر می‌فرماید: «نهی‌ازمنکر بکن» و این نهی‌ازمنکر باعث ضرر می‌شود، اطلاق این دو دلیل به نحو عموم و خصوص من‌وجه با هم تعارض می‌کند؛ در قاعده‌ی لاضرر شارع می‌گوید: «به خودت ضررنزن، چه به واسطه‌ی نهی‌ازمنکر، چه به واسطه‌ی دیگری.»، در نهی‌ازمنکر می‌فرماید: «نهی‌ازمنکر کن، چه ضرر برایت داشته باشد و چه ضرر نداشته باشد.»، اطلاق این دو در نهی‌ازمنکری که ضرر دارد تعارض می‌کند، نتیجه این می‌شود که در موردی که ضرر برای نفس دارد، دلیلی بر حرمت اضرار و وجوب نهی‌ازمنکر نداریم. نتیجه با همان که گفته‌بودیم: «شرط است» یکی می‌شود؛ اگر بگوییم: «عدم ضرر، شرط وجوب نهی‌ازمنکر است.»، اینجا که نهی‌ازمنکرْ ضرری است، نهی‌ازمنکر واجب نیست، اگر هم بگوییم: «شرط نیست، ولی نهی‌ازمنکر به دلیل تعارض با «حرمت اضرار» ساقط می‌شود.»، باز هم نهی‌ازمنکر واجب نیست.
و للکلام بقایا، إن‌شاءالله برای بعد از تعطیلات، دوشنبه چهاردهم فروردین.
در تعطیلات نباید کارهایمان را تعطیل کنیم، باید کارهایمان را تعویض کنیم؛ بعضی اتخاذ مبناها فقط در همین تعطیلات ممکن است.

  • البته مرحوم آخوند قائل می‌فرمایند: «ا.لظاهر من مثل (لا ضرر و لا ضرار) هو نفي ما له من تكليف أو وضع‌». كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 371لذا شاید نتوانیم بگوییم: «مرحوم آخوند قائل به این قول (به لسان نفی موضوع) است. مقرر
  • اشتقان، كسى است كه از سوى حاكم به حراست و نگهبانى خرمنگاه‌ها گمارده مى‌شود؛ به گونه‌اى كه پيوسته از خرمنگاهى به خرمنگاهى مى‌رود، بدون آن كه در جايى ماندگار باشد. برخى نيز آن را به پيكى كه براى رساندن نامه‌ها، پيوسته از شهرى به شهرى مى‌رود، تعريف كرده‌اند؛ هر چند معروف ميان فقها و لغويان، همان تعريف نخست است. .فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام؛ ج‌1، ص: 503
  • عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع .أَرْبَعَةٌ قَدْ يَجِبُ عَلَيْهِمُ التَّمَامُ فِي السَّفَرِ كَانُوا أَوِ الْحَضَرِ الْمُكَارِي وَ الْكَرِيُّ وَ الرَّاعِي وَ الْأَشْتَقَانُ لِأَنَّهُ عَمَلُهُمْ. الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌3، ص: 436
    ‌- این شخص، سفر، مقدمه‌ی کارش است؛ اگر می‌شد تهران را به قم بیاوریم یا قم را به تهران ببریم، سفرنمی‌کرد.
  • وقتی حضرت به او می‌فرمایند که یک درخت در بهشت بری او تضمین می‌کنند، یعنی بهشتی‌بودنش را هم تضمین کرده‌اند و بقیه‌ی کارش را هم حل کرده‌اد؛ وگرنه، اگر خودش جهنمی باشد و در بهشت یک درخت داشته باشد، فایده‌ای ندارد.
  • الوجه الثاني: قاعدة نفي الضرر و هذا الوجه انما يتم على مسلك المشهور و اما على مسلك شيخ الشريعة الذي سلكناه فلا. و التفصيل موكول الى مجال آخر و من أراد التفصيل فليراجع رسالة قاعدة لا ضرر. فانا ذكرنا في تلك الرسالة ما خلج ببالنا القاصر. مباني منهاج الصالحين؛ ج‌7، ص: 150.
  • إنّ الراجح في نظري القاصر، إرادةُ النهي التكليفي من «حديث الضرر»، ‌ و كنت اَستظهر منه عند البحث عنه في أوقات مختلفة إرادة التحريم التكليفي فقط، إلّا أنّه يثبّطنى من الجزم به حديث الشفعة و حديث النهي عن منع فضل الماء، حيث إنّ اللفظ واحد. قاعدة لا ضرر (لشيخ الشريعة)؛ ص: 18و19.