تاریخ جلسه: 1394/11/27
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در ادلة داله بر وجوب بود که قرارشد در مقام اول، ادلة مقتضی وجوب را بررسی کنیم. در مقام اول عرض کردیم مجموعاً ده دلیل برای اثبات این مدعا وجود دارد.
دلیل اول، کتاب بود. و نتیجه این شد که استدلال به کتاب، برای وجوب (نه برای اصل اهتمام شارع)، محل اشکال است. دلیل دوم، سنت بود، که بحمدالله روایاتِ دالة بر وجوب این دو امر داشتیم، هم به نحو کلی، و هم روایاتی که معنای مأنوس و معهود را اثبات می‌کرد.
دلیل سوم: ضرورت
دلیل سوم، ضرورت است؛ که وجوب این دو، از ضروریات است؛ هم ضرورت اسلامیه و دینیه ادعاشده که مرحوم امام در متن تحریرالوسیله این نظر را پذیرفته‌اند: «و وجوبهما من ضروريات الدين، و منكره مع الالتفات بلازمه و الالتزام به من الكافرين.».
یا از ضروریات مذهب امامیه است؛ که هر کس وارد این مذهب بشود، به ادنی توجهی متوجه میشود که این، از واجبات است
یا از ضروریات فقهی است؛ شاید بین مردم ضروری نباشد، ولی در عرف خاص فقها، یک امر متسالَمٌ‌علیه و مسلّمی است.
یا از ضروریات ادیانیه است؛ که کل ادیان چنین ضرورتی داشته‌اند.
اثبات این امر اخیر، مشکل است. اگرچه در برخی ادیان میتوان این مطلب را اثبات کرد، ولی اثبات این مطلب در تمام ادیان مشکل است.
مناقشه
آیا این ضرورت‌ها می‌تواند اینجا برای ما دلیل باشد؟
همان اشکالی که اجماع مدرکی دارد، این ضرورت‌ها هم همان اشکال را دارد؛ یعنی روشن است که این ضرورت‌ها حادث نشده‌است الا به خاطر ادلة متوفّره‌ای که بوده‌است. این ضرورت، به درد آن مسألة فرعیه می‌خورد، که اگر کسی منکر شد، آیا کافر میشود یا نه؟»، به درد آن مسأله می‌خورد که به نظر صاحب عروه منکر ضروری ولو انکار ضروری به انکار خدا و رسول برنگردد، کافر است. اما برای این که «این ضرورت، کاشف از حکم شرع باشد.»، نمی‌توان به این ضرورت استنادکرد؛ چون این ضرورت، معلول همان ادله است.
4- اجماع
دربارة «اجماع منقول»، کلمات فراوانی در جواهر و غیر آن، و حتی در کتب کلامیه داریم که ادعای اجماع بر وجوب امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر شده.
آیا می‌توانیم اجماع محصَّل ادعاکنیم؟ اطمینان به اجماع محصل هم میشود پیداکرد؛ به این که مخالفی در مسأله دیده نشده، کسانی که اهتمام به نقل اقوال مخالف دارند و اهتمام دارند که اقوال مختلف را احصاءکنند، اصلاً مخالفی نگفته‌اند. انسان با توجه به این خصوصیات می‌تواند اطمینان به این مسأله پیداکند که اصل وجوب این دو مسأله، اجماعی است.
لکن هر دو اجماع اشکال کبروی دارد؛ که منقولش محل حجت است، و مدرکی هم هست.
یک بار حاج‌شیخ عبدالکریم حائری در مجلس درس به یک نظری می‌رسند ولی طبق فتوانمی‌دهند چون کسی طبق آن فتوانداده. یک نفر از انتهای مجلس می‌گوید: «اذا ساعدَنا الدلیل، ما استوحشنا الانفراد.»، آقای حائری می‌گوید: «لااقل باید یک ملامُرده‌ای این حرف را زده‌باشد.»؛ همین که در طول تاریخ فقاهت هیچ‌کس این فتوا را نداده، باعث یک اطمینان یا لااقل ظنّ قوی بر خلاف میشود که انسان جرئت نمی‌کند فتوابدهد.
5- ارتکاز متشرعه
در ارتکازات مسملین و شیعیان و موالیان اهل بیت این است که اینها از واجبات است. یعنی نه بما هم عقلاء، بلکه بما هم مسلمون، پس منشأش شارع باید باشد.
مناقشه: در زمان ائمه ثابت نیست
باید ثابت کنیم این ارتکاز، در ازمنة معصومین هم همینطور بوده، نه این که در اعصار مختلف در اثر فتاوای بزرگانی درست شده‌است که سعة تقلید داشته‌اند و نفوذ علمی‌ای داشته‌اند که دیگران تحت‌الشعاع قرارگرفته‌اند، خصوصاً اگر اینجور فقها هم تتالی پیداکند؛ مثلاً شیخ طوسی این فتوا را میدهد، تا اوضاع می‌خواهد آرام بشود دیگران فتوای مخالفی بدهند، یک بزرگ دیگری پیدامی‌شود همان فتوا را میدهد، خصوصاً در این صورت نمی‌توان استناد به ارتکاز متشرعه کرد. مثلاً حلق لحیه همینطور است؛ ممکن است در اثر فتاوا چنین ارتکازی پیداشده‌باشد.
پس اول باید ارتکاز متشرعة در ازمنة ائمه اثبات بشود. و این، ثابت نیست؛ چون می‌دانیم در بین فقهای بزرگ در ازمنة مختلفه، کسانی بوده‌اند که نسبت به امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر تعصّب الهی داشته‌اند، مثل مرحوم شفتی در اصفهان؛ که اجرای حدود و نهی‌ازمنکر را جدی می‌گرفته‌اند.
بنابراین به ارتکازات مشترعه هم نمی‌توانیم استنادکنیم.
6- قاعدة بقاء احکام شرایع سابقه مالم‌یعلم نسخُها
ما یک قاعده‌ای داریم ک بعضی به آن معتقدند؛ و آن، این است که تمام احکام شرایع سابقه، مادامی که علم به نسخش پیدانکرده‌ایم، باقی است.
بحث کبروی
این قاعده، از نظر بحثی، مظلوم است. و من تقاضا دارم دوستانی که می‌توانند، این قاعده را از مظلومیت دربیاورند؛ که آیا میشود این قاعده را اثبات کرد یا نه؟ من از باب نمونه چند روایتی که ممکن است از آن روایات این قاعده استفاده بشود را عرض می‌کنم.
روایت اول
در باب «مُهور» روایتی داریم که به حسب سندی هم تمام است. به قرینه ابی‌نصر، این ابی‌الحسن، ابی‌الحسن الرضا علیه‌السلام است.
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع قَوْلُ شُعَيْبٍ ع إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ.».
اینجا چند سؤال هست؛ که آیا میشود: «مهر را منفعت قرارداد»؟ ثانیاً مهریه در جیب همان زن نمی‌رود بلکه در جیب پدرش می‌رود؛ حضرت شعیب، مهریة دخترش را کاری برای خودش قرارداده. ثالثاً اینجا یک جهالتی هست؛ مردد است بین هشت و ده. این سؤالات فقهی در این داستان هست.
لذا بزنطی سؤال می‌کند: «أَيَّ الْأَجَلَيْنِ قَضَى؟»، فرمود: «قَالَ الْوَفَاءُ مِنْهُمَا أَبْعَدُهُمَا عَشْرُ سِنِينَ»، بزنطی سؤال می‌کند: «قُلْتُ فَدَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ يَنْقَضِيَ الشَّرْطُ أَوْ بَعْدَ انْقِضَائِهِ؟ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَنْقَضِيَ»؛ حضرت عیسی که ده سال صبرنکرده! بزنطی می‌گوید: «قُلْتُ لَهُ فَالرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ يَشْتَرِطُ لِأَبِيهَا إِجَارَةَ شَهْرَيْنِ يَجُوزُ ذَلِكَ؟»
در ذهن جناب بزنطی این است که: «چون در زمان حضرت عیسی، این حکم بوده که بشود منفعت را مهر قرارداد، پس امروز هم میشود.»، و امام هم این برداشت او را ردنکردند. فقال: «فَقَالَ إِنَّ مُوسَى ع قَدْ عَلِمَ أَنَّهُ سَيُتِمُّ لَهُ شَرْطَهُ»؛ فرمودند: حضرت موسی می‌دانستند تا پایان ده سال زنده می‌ماند. حضرت فقط تردد را پاسخ دادند، و بقیه را اشکال نکردند؛ فرمودند: «جهل نبوده»، اما دیگران اینطور نیستند: «فَكَيْفَ لِهَذَا بِأَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ سَيَبْقَى حَتَّى يَفِيَ لَهُ». پس اشکال را روی این قسمت آوردند، نه این که آن قاعده غلط است. لذا اگر کسی نزد امام معصوم رفت و حضرت گفتند: «خداوند تو را تا چهار سال دیگر عمرمیدهد»، طبق این آیه و روایت باید بتواند بر مهر مردد ازدواج کند.
روایت دوم
روایت دوم، مرسلة طبرسی است:
الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ قَالَ وَ رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
بین حسین بن سعید و صفوان فاصله است، ولی چون اسناد جزمی میدهد، اشکال ندارد.
صفوان می‌گوید: پرسیدم: «قَالَ: قُلْتُ أَيَّتُهَا الَّتِي قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ -قَالَ الَّتِي تَزَوَّجَ بِهَا»؛ آن که گفت: «پدرم صدایت می‌زند، کدامیک بودند؟»، حضرت فرمودند: «همان که با حضرت عیسی ازدواج کرد.»، اینجا صفوان نمی‌گوید: «خودم پرسیدم»، می‌گوید: «قِيلَ فَأَيَّ الْأَجَلَيْنِ قَضَى؟»: خدمت حضرت عرض کردند که: «کدام مدت را به پایان رساند؟»، حضرت فرمودند: «قَالَ أَوْفَاهُمَا وَ أَبْعَدَهُمَا عَشْرَ سِنِينَ». صفوان ادامه میدهد: «قِيلَ فَدَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ الشَّرْطُ أَوْ بَعْدَ انْقِضَائِهِ؟»، حضرت فرمودند: «قَالَ قَبْلَ أَنْ يَنْقَضِيَ»، ادامة روایت: «قِيلَ لَهُ فَالرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ يَشْرِطُ لِأَبِيهَا إِجَارَةَ شَهْرَيْنِ! أَ يَجُوزُ ذَلِكَ؟! قَالَ إِنَّ مُوسَى ع عَلِمَ أَنَّهُ سَيَبْقَى حَتَّى يَفِيَ.».
تقریب این روایت هم مثل روایت قبل است. پس دو تن از بزرگان اصحاب برداشت‌شان این بوده که: «وقتی در آن شریعت چنین حکمی بوده، برای ما هم هست.»، و ائمه ردنکرده‌اند.
سؤال استغرابی است؛ که امر غریبی است، اگر آن موقع اینطور بوده، پس الآن هم باید بتوانیم بکنیم.
روایت سوم
لکن روایت دومِ همین باب که از کافی هم هست، شاید با این دو روایت معارضه کند:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَحِلُّ النِّكَاحُ الْيَوْمَ فِي الْإِسْلَامِ بِإِجَارَةٍ أَنْ يَقُولَ أَعْمَلُ عِنْدَكَ كَذَا وَ كَذَا سَنَةً عَلَى أَنْ تُزَوِّجَنِي ابْنَتَكَ أَوْ أُخْتَكَ قَالَ حَرَامٌ لِأَنَّهُ ثَمَنُ رَقَبَتِهَا وَ هِيَ أَحَقُّ بِمَهْرِهَا.
این که: «آیا این روایت، با آن دو روایت معارضه می‌کند یا نه؟» را باید در جالی خودش بحث کرد. علی ای حال، این قاعده ثابت نیست. لکن إن‌شاءالله جلسة بعد، صغرایش را هم بررسی می‌کنیم؛ که «آیا این مورد امربه‌معروف در شرایع سابقه ثابت بوده و برای ما هم احراز شده تا مشمول این قاعده بشود یا خیر؟».
- البته حضرت امام، مطلق «انکار ضروری» را موجب کفر و ارتداد نمی‌داند، بلکه برای «انکار ضروریات» طریقیت قائل است؛ که انکار ضروری، اگر به انکار الوهیت یا رسالت برگردد، موجب کفر است. و الا اگر برنگردد، یا به این خاطر برنگردد که ملازمه‌ای نیست و یا در اثر این که این قائل توجه به ملازمه ندارد، و یا اگر توجه به ملازمه هم دارد، عملاً یا لفظاً التزام به آن ندارد (ممکن است به یک مناسبتی دروغی گفته‌باشد)، در این صورت‌ها موجب کفر و ارتداد نمی‌شود.