آرشیو درس خارج اصول آیت الله سبحانی (۹۶-۹۵) | مباحث الفاظ

95/08/01
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: واجب کفایی و واجب مطلق و مؤقّت
گفتیم که فرض می کنیم دو نفر در سفر هستند و به سبب عدم وجدان آب تیمّم کرده نماز صبح خود را خوانده اند. بعد با هم به آبی برخورد می کنند که فقط برای وضوی یک نفر از آنها کافی است. آیت الله نائینی قائل است که تیمّم هر دو با یافتن آب باطل می شود زیرا در آیه آمده است ﴿فَلَمْ تَجِدُوا ماءً﴾ و حال آنکه آنها واجد ماء شده اند.
نقول: میزان تنها وجدان آب نیست بلکه قیدی عقلی نیز وجود دارد که عبارت است از تمکن از وضو گرفتن و حال آنکه در ما نحن فیه فقط یک نفر متمکن از وضو گرفتن است.
بنا بر این مسأله سه صورت دارد:
• هر دو به آب رسیدند و یکی سبقت جست و آب را گرفت و آب به دیگری نرسید. در این صورت تیمّم همان کسی که آب را گرفت باطل می شود و تیمّم دیگری باقی است.
• هر دو به آب رسیدند و یکی آب را گرفت و دیگری می توانست بر او غلبه کند و آب را به دست آورد ولی این کار را نکرد. آیت الله حکیم می فرماید: تیمّم هر دو در این صورت باطل است ولی به نظر ما تیمّم همان کسی که آب را حیازت کرد باطل است زیرا دومی متمکن عرفی است نه متمکن واقعی. به عبارت دیگر شرط، تمکنی است که بدون درگیری باشد. البته باید دقت داشت که بعد از حیازتِ یک نفر، گرفتن آب از دست او حرام است. بحث در جایی است که قبل از حیازت، دیگری هم می توانست به گونه ای اقدام کند که آب را بتواند بگیرد ولی این کار را نکرد.
• هر دو بعد از دیدن آب به سراغ آب نرفتند. در این صورت تیمّم هر دو باطل است.
تم الکلام فی الواجب الکفایی

الفصل الحادی عشر : تقسیم الواجب الی مطلق و مؤقّت
فرق این دو واجب در این است که در واجب مطلق، زمان مدخلیت ندارد بر خلاف واجب مؤقّت که زمان در آن مدخلیت دارد و جزء واجبات است.
اشکال نشود که فعل انسان خالی از زمان نیست زیرا انسان موجودی مادی است و افعال او قطعا در زمان اتفاق می افتد زیرا فعل، خودش زمان را تولید می کند. در سابق اعتقاد داشتند که زمان مدلول حرکت خورشید و یا زمین است این در حالی است که هر فعلی زمان خود را تولید می کند. اگر دست خود را حرکت می دهیم هم حرکت رخ می دهد که خروج شیء از قوه به فعل است و هم زمان تولید می شود زیرا حرکت مزبور تدریجی است.
در جواب می گوییم: ما قائل نیستیم که در واجب مطلق زمان وجود ندارد بلکه می گوییم که زمان در واجب مطلق مدخلیت ندارد ولی در واجب مؤقّت مدخلیت دارد.
به عبارت دیگر، زمان در واجب مطلق ظرف است ولی در واجب مؤقّت قید است.
مثلا واجب مطلق گاه فوری است مانند نماز آیات و گاه غیر فوری مانند قضای صلوات یومیه بنا بر قول به مواسعه و یا مضایقه و در هر حال زمان خاصی برای آن وجود ندارد.
اما در واجب مؤقّت، زمان قید است و این خود بر دو گونه است گاه زمان وجوب و واجب یکی است مانند صوم ماه رمضان که واجب بین طلوع فجر و غروب شمس است و وجوب هم در این زمان است. گاه زمان وجوب از زمان واجب اوسع است مانند نمازهای یومیه. این نمازها وقت معینی دارد ولی زمان وجوب وسیع است و زمان واجب به اندازه ی چهار رکعت است.
به هر دو قسم از واجب مؤقّت اشکال شده است:
اما نسبت به قسم اول اشکال شده است که بعث، علت و انبعاث (که همان اتیان واجب است) معلول است و بعث که همان زمان وجوب است باید بیش از زمان انبعاث باشد. زیرا علت باید بر معلول مقدم باشد و نمی شود هر دو در یک زمان باشند.
قلت: این از مواردی است که فلسفه وارد اصول شده و به اصول لطمه زده است. مراد از تقدم علت بر معلول تقدم رتبی است نه تقدم زمانی و الا علت و معلول از لحاظ زمانی یکی هستند. دست که علت حرکت کلید است هر دو در یک زمان رخ می دهد.
اما نسبت به قسم دوم اشکال شده است که این قسم متصوَّر نیست زیرا واجب موسع از یک سو چون واجب است نباید ترک شود و حال آنکه در واجب موسع می توان واجب را در اول وقت و یا ساعت اول و دوم ترک کرد.
یلاحظ علیه: واجب چیزی است که ترک آن مطلقا جایز نیست یعنی نمی شود در طول وقت، نماز را نخواند.

هل القضاء بالامر الاول او بامر ثان؟
این مسأله از قدیم الایام در کتب اصولی مدوّن بوده است. اگر واجبی را در وقتش انجام ندادیم مثلا فطریه را باید از هلال ماه شوال تا ظهر روز بعد جدا کرد و پرداخت نمود. اگر کسی در طول این مدت موفق به این کار نشود بحث است که آیا دوباره باید فطریه بدهد یا نه.
بعضی گفته اند که همان امر اول که انسان را به اداء دعوت می کند به قضاء نیز دعوت می کند و به امر جدیدی احتیاج نیست.
در مقابل بعضی قائل هستند که قضاء احتیاج به امر جدیدی دارد و امر اول دیگر تمام شده است.
البته در قضاء صلوات یومیه جای بحث نیست زیرا دلیل خاص داریم که باید نماز را قضاء کرد.
یقع الکلام فی مقامین :
الاول فی مقام الثبوت و الثانی فی مقام الاثبات
فرق این دو در این است که مقام ثبوت مقام امکان ذاتی و عدم امکان ذاتی است و مقام اثبات مقام دلیل می باشد.
مثلا در مقام ثبوت می گوییم: مولی گفته است تا ظهر در مسجد بنشین و عبد ننشست آیا امکان دارد که امر مولی بعد از ظهر را نیز شامل شود و فرد در بعد از ظهر قضاء کند یا امکان ندارد. همچنین در بحث حجیّت خبر واحد بحث است که آیا تعبد به حجیّت خبر واحد ممکن است یا نه که این همان مقام ثبوت است. بعد در مقام اثبات بحث می شود که آیا دلیل داریم یا نه که می گویند آیه ی نبأ و آیه ی نفر دلیل بر حجیّت خبر واحد است.
اما المقام الاول: فالامکان مبنی علی وحدة المطلوب او تعدد المطلوب
اگر وحدت مطلوب باشد یعنی مولی یک خواسته بیشتر ندارد و آن دادن فطریه در آن وقت معین است. در این صورت اگر وقت گذشت و فطریه داده نشد امر اول نمی تواند قضاء را شامل شود زیرا مولی یک مطلوب بیشتر نداشت و آن هم وقتش تمام شد و ما زاد بر آن که قضاء است دلیل می خواهد. (البته سخن در دلیل خارجی نیست و بحث فقط در این است که توانایی امر اول تا چه حدی است.)
اما اگر از باب تعدد مطلوب باشد یعنی اصل دادن فطریه یک مطلوب است و اینکه این مطلوب در آن زمان باشد خواسته ی دوم است بنا بر این اگر خواسته ی دوم انجام نشد و وقت گذشت مطلوب اول به قوت خود باقی است بنا بر این قضاء احتیاج به امر جدید ندارد.
این بحث صغروی است و آن اینکه فقیه از دلیل، وحدت مطلوب را استفاده می کند یا تعدد مطلوب را. مثلا در حج اگر فرد نتوانست به موقع جمرات را رمی کند وقتی به منزل خودش برگشت و متوجه شد باید نائب بگیرد که سال آینده در همان روز رمی کند. همچنین است در مورد ذبح ذبیحه که گفته شده است که مقید به روز اول است (ولی ما ذبح در روز دوم و سوم را نیز جایز می دانیم) بنا بر این اگر کسی در روز اول ذبح نکرد بحث است که در روز دوم و سوم می تواند یا نه. همه ی این موارد منوط به وحدت و یا تعدد مطلوب است.

المقام الثانی: فی مقام الاثبات

ان شاء الله در جلسه ی بعد این بحث را مطرح می کنیم.

نساء/سوره4، آیه43.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص112.
کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص143.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص113.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص114.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص114.

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/sobhani/osool/95/950801/

95/08/02

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: قضاء به امر اول است یا به امر دوم
بحث در این است که آیا قضاء به امر اول است یا به امر دوم. گفتیم که باید در دو مقام بحث کرد:
مقام اول مقام ثبوت است یعنی آیا امکان دارد قضاء به امر اول باشد یا نه. این را در جلسه ی گذشته بحث کردیم و گفتیم مسأله منوط به وحدت و تعدد مطلوب است. اگر مولی یک مطلوب داشته باشد قضاء احتیاج به امر جدید دارد و الا همان امر اول کافی است.

مقام دوم مقام اثبات است که همان مقام دلیل است.

صاحب کفایه این صورت ها را به شکل مندمج بیان کرده است خلاصه اینکه در مقام اثبات چهار صورت داریم:

البته اگر دلیل تقیید به دلیل مطلق متصل باشد و به تعبیر روشن تر، دلیل زمان، متصل به امر به فعل باشد. این خارج از بحث است و در آن نزاعی نیست. مثلا اگر مولی بگوید: اغتسل یوم الجمعه من طلوع الشمس الی وسط النهار. در اینجا واضح است که اگر وسط النهار شد دیگر امر باقی نیست. بنا بر این دلیل امر باید از زمان جدا باشد. یعنی مولی در یک دلیل بگوید: اغتسل یوم الجمعه و دلیل دیگر بگوید: اغتسل یوم الجمعه من طلوع الشمس الی وسط الظهر که اگر کسی تا وسط النهار غسل نکند بحث است که آیا بعد از آن امر باقی است یا نه. این خود چهار صورت دارد:

صورت اولی: اگر دلیل مطلق (فعل) و دلیل مقید (زمان) هر دو اطلاق داشته باشد.

صورت ثانیة: هر دو مهمل باشد.

صورت ثالثة: دلیل فعل مطلق باشد و دلیل زمان اطلاق نداشته باشد.

صورت رابعة: دلیل فعل مهمل باشد و دلیل زمان اطلاق داشته باشد.

معنای اطلاق در دلیل فعل این است که مولی غسل را مطلقا از فرد می خواهد چه قبل از ظهر باشد و چه بعد از ظهر.

معنای اطلاق در دلیل زمان این است که وقتی مولی می گوید که از طلوع شمس یا وسط النهار باید غسل کرد، معنای آن این است که مولی این زمان محدود را مطلقا می خواهد چه آن را آورده باشد و چه نیاورده باشد. بنا بر این اگر کسی در این زمان غسل نکرد دیگر فایده ای ندارد. به بیان دیگر، زمان در مطلوب مدخلیت دارد یعنی اگر این زمان نباشد مطلوب نیست و زمان در کمال مطلوب مدخلیت ندارد یعنی در این زمان اکمل باشد و بعد از این زمان کامل باشد و به فرموده ی آیت الله گلپایگانی گوشت در آبگوشت در اصل مطلوب مدخلیت دارد به این معنا که اگر در آبگوشتی، آب نخود و سایر اجزاء باشد ولی گوشت نباشد به آن آبگوشت نمی گویند و این گونه نیست که اگر گوشت باشد فقط بهتر است و کامل تر.

اما الصورة الاولی: که هر دو دلیل اطلاق داشته باشد. بنا بر این دلیل اول می گوید که من غسل جمعه را از تو می خواهم چه قبل از ظهر و چه بعد از آن زمان. اما دلیل دوم می گوید: که من غسل را در این زمان می خواهم چه بیاوری و چه نیاوری در هر صورت این زمان اگر بگذرد دیگر من غسل را نمی خواهم.

علماء در اینجا دلیل مقید را بر مطلق مقدم می کنند. زیرا مقید، ظاهر و روشن تر است. بنا بر این قضاء نمی تواند به امر اول باشد و احتیاج به دلیل دوم دارد.

اما الصورة الثانیة: اگر هر دو دلیل مهمل باشند و هیچ کدام در مقام بیان نباشند و فرد هم تا ظهر غسل نکند. در اینجا برائت جاری می شود نه استصحاب. استصحاب جاری نیست زیرا موضوع عوض شده است به این معنا که زمان، یا قید موضوع است یا قید حکم. اگر قید موضوع باشد یعنی: الاغتسال یوم الجمعه من طلوع الفجر الی النهار مستحب. بنا بر این بعد از ظهر دیگر موضوع باقی نیست. اگر قید به حکم بخورد یعنی: الاغتسال یوم الجمعة مستحب من طلوع الفجر الی النهار. که بعد از ظهر دیگر استحبابی در کار نیست.

اما الصورة الثالثة: دلیل فعل مطلق است و دلیل مقید مهمل است. در اینجا همان امر اول کافی است و قضاء را شامل می شود. یعنی مولی غسل جمعه را می خواهد چه قبل از ظهر باشد و چه بعد از ظهر.

اما الصورة الرابعة: دلیل فعل مهمل است ولی دلیل مقید مطلق است. یعنی شارع این زمان را می خواهد چه فرد غسل بکند و یا نکند و اگر غسل نکند دیگر کار گذشته است. در اینجا واضح است که قضاء احتیاج به امر جدید دارد.

فروعات و تطبیقات:

الفرع الاول: انسانی است که در اول شب شوال تا ظهر که واجب است فطریه را کنار بگذارد و یا به فقیر بدهد اگر او در این مدت نداد حکمش چیست.

الفرع الثانی: انسانی وارد مسافرخانه ای شده و نماز می خواند و بعد شک می کند که نمازش رو به قبله بوده است یا نه.

الفرع الثالث: انسانی است که شب با آبی وضو گرفته و برق هم نبوده است و بعد شک می کند که آب مزبور مطلق بوده است یا مضاف.

الفرع الرابع: کسی انگشتری در دست دارد و غسل کرده است و می داند که انگشتر را تکان نداده است و شک دارد که آب زیر آن رفته است یا نه.

فرق فرع اول با سه فرع بعدی در این است که فرد در فرع اول فرد یقینا امتثال را انجام نداده است ولی در سه فرع بعدی امتثال انجام شده است و شک در این است که آیا امتثال شده است یا نه بنا بر این فقط یقین ندارد که امتثال انجام شده است یا نه. شاید نماز رو به قبله باشد و یا شاید آب به زیر انگشتر رفته باشد و هکذا.

در فرع اول این مسأله ی اصولی مطرح می شود که آیا قضاء به امر اول است که در نتیجه بعد از ظهر هم باید فطریه را بدهد و یا به امر دوم است که باید دید امر دوم وجود دارد یا نه.

در سه فرع بعدی اگر امر اول کافی باشد فرد باید قضاء کند زیرا فرد شک در امتثال دارد و باید احتیاط کند. اما اگر قائل شویم که امر اول کافی نیست بلکه برای قضاء احتیاج به امر دوم داریم شاید بتوان گفت که هرچند امر دوم وجود ندارد ولی باید عمل را تکرار کرد زیرا از باب شک در امتثال است زیرا اشتغال یقینی برائت یقینیه می خواهد.

باید توجه داشت که در شک در محصّل، شک در سقوط و شک در امتثال باید احتیاط کرد و هر سه عبارت به یک چیز بر می گردد.

ان قلت: چرا باید احتیاط کرد و عمل را دوباره آورد و حال آنکه نباید به شک بعد از وقت اعتناء کرد.

قلت: قاعده ی شک بعد از وقت در اینجا جاری نیست آن در جایی است که شک داریم عمل را اصلا اتیان کردیم یا نه ولی در ما نحن فیه می دانیم که عمل را انجام داده ایم ولی نمی دانیم آن را صحیح به جا آورده ایم یا نه.

ان قلت: قاعده ی فراغ می گوید که اگر کسی بعد از عمل شک کند به سبب این قاعده نباید به آن اعتنا کند.

قلت: اینجا جای قاعده ی فراغ نمی باشد زیرا قاعده ی فراغ در جایی جاری می شود که فرد در هنگام عمل هشیار باشد که اگر از او بپرسند بتواند جواب دهد

الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَشُكُّ بَعْدَ مَا يَتَوَضَّأُ قَالَ هُوَ حِينَ يَتَوَضَّأُ أَذْكَرُ مِنْهُ حِينَ يَشُكُّ
ولی در ما نحن فیه قبل از عمل و بعد از عمل یکسان است یعنی همان زمان که نماز می خواند اگر از او بپرسند که آیا رو به قبله نماز می خواند یا نه نمی داند.

وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج1، ص471، ابواب الوضوء، باب42، شماره1249، ح7، ط آل البیت.

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/sobhani/osool/95/950802/

95/08/03
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: امر به امر
الفصل الحادی عشر: هل الامر بالامر بالفعل امر بنفس الفعل او لا؟
توضیح اینکه پدری به پسر بزرگ خود می گوید: ای اکبر! به اصغر امر کن که خانه را بفروشد. در این فرض آیا پدر فقط امر به امر کرده است و بس یا اینکه علاوه بر آن به فعل که فروش خانه است نیز امر کرده است؟
ثمره در اینجا واضح می شود که اگر اصغر بدون اطلاع از امر پدر خانه را بفروشد آیا بیع او صحیح است یا بیع فضولی می باشد. اگر امر پدر علاوه بر امر به امر، امر به نفس فعل هم باشد بیع اصغر صحیح است و فضولی نیست. ولی اگر از باب امر به امر باشد و بس در این صورت فروش خانه توسط اصغر فضولی است زیرا مولی امر به فعل نکرده بود و در صورتی می توانست خانه را به شکل صحیح بفروشد که اکبر نیز به او امر می کرد.
مثال شرعی: خداوند به رسول خود امر می کند که به مردم بگوید: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ﴾ که بحث است که امر خداوند صرف امر به امر است یا اینکه خداوند نیز علاوه بر آن به غضّ نیز امر کرده است.
صور مسأله:
گاه غرض آمر این است که فعل محقق شود مثلا خانه به فروش برود و اگر به اکبر می گوید که به اصغر امر کند، اکبر جنبه ی طریقی دارد زیرا مثلا اکبر در خانه نیست و الا اگر اصغر در خانه بود مولی هرگز به اکبر امر نمی کرد که به اصغر امر کند. در این شق فروش خانه توسط اصغر که از امر پدر بی خبر بود یقینا صحیح است.
گاه اکبر موضوعیت دارد و مولی می خواهد که اصغر به امر اکبر خانه را بفروشد. مثلا می خواهد کاری کند که پسر کوچک از پسر بزرگ فرمان ببرد. در این صورت امر اکبر جنبه ی موضوعی دارد و اگر اصغر خودسرانه خانه را بفروشد غرض مولی حاصل نمی شود. در این شق، فروش خانه توسط اصغر فضولی است هرچند مطابق نظر پدر است.
گاه مثلا وزیری است که زیردست دارد و معروف شده است که او از وزیر اطاعت نمی کند. در اینجا وزیر به یک نفر می گوید که به زیردست او امر کند تا برایش آب بیاورد تا به دیگران بفهماند که او مطیع است و یاغی نیست. این از محل بحث ما خارج است زیرا این فرع از باب امتحان است و شاید حتی وزیر تشنه هم نباشد و فقط برای اینکه بفهماند که زیردست او تحت فرمان اوست آن امر را بیان می کند.

ثمرات این فرع اصولی:
الثمرة الاولی: در کتاب صلاة در ابواب اعداد فرائض آمده است:
عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: إِنَّا نَأْمُرُ صِبْيَانَنَا بِالصَّلَاةِ إِذَا كَانُوا بَنِي خَمْسِ سِنِينَ فَمُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ إِذَا كَانُوا بَنِي سَبْعِ سِنِينَ.
از آنجا که مسئولیت امام علیه السلام بیشتر است فرزندان خود را در پنج سالگی به نماز امر می کند ولی افراد عادی که مسئولیتشان کمتر است در هفت سالگی این کار را انجام می دهند.
به هر حال امام علیه السلام به اولیاء امر می کند که فرزندان خود را امر به نماز کنند. اگر امر به امر، امر به فعل هم باشد نماز کودک مشروعیت پیدا می کند و نماز او تمرینی نخواهد بود. (زیرا بحث است که عبادات صبی آیا تمرینی است یا شرعی می باشد و البته ما قول دوم را قبول داریم.) و در واقع امام علیه السلام مستقیما به کودک امر می کند.
به هر حال ما معتقد هستیم که عبادات صبی تمرینی نیست و روایات مختلفی بر آن دلالت می کند. می توان به کتاب الصوم باب 29 از ابواب من یصح منه الصوم مراجعه کرد که چهارده روایت داریم که اگر کودک بتواند روزه بگیرد روزه برای او مستحب است:
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّبِيِ‌ مَتَى‌ يَصُومُ‌ قَالَ إِذَا أَطَاقَهُ‌.

حال اگر کسی روزه ای استیجاری برای خود گرفته است نمی تواند بخشی از آن را به کودک خود بدهد تا او هم در روزه گرفتن او را کمک کند زیرا ظاهر اجاره این است که خودش مباشرة باید کار را انجام دهد نه اینکه نائب بگیرد مگر اینکه تصریح کند که خودش یا نائبش روزه بگیرد.
آیت الله حکیم عبادات صبی را شرعی می داند ولی دلیل دیگری بر آن اقامه می کند و آن اینکه اطلاقات مانند ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا كُتِبَ‌ عَلَيْكُمُ‌ الصِّيامُ‌ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ و سایر آیات و روایات هم بالغ را شامل می شود و هم صبی را زیرا این اطلاقات مقید به بلوغ نیست. غایة ما فی الباب حدیث رفع جنبه ی الزامی را از صبی حذف می کند ولی جنبه ی محبوبیت سر جای خود قرار دارد. زیرا اصولیون می گویند: الوجوب عبارة عن طلب الشیء مع المنع من الترک. بنا بر این طلب شیء باقی می ماند و حدیث رفع و احادیث رفع قلم از صبی فقط منع از ترک را حذف کرده است.
یلاحظ علیه:
اولا: شرع مقدس هرچند اطلاقاتی دارد ولی این اطلاقات منصرف به حدی است که در دنیا در آن حد افراد را مکلف می دانند. شارع مقدس در وضع قانون مانند عقلاء است. عرف عقلاء تکلیف را مطلق نمی دانند تا همه را شامل شود بلکه در آن نصابی را قائل هستند. مثلا در اسلام، بلوغ یکی از آن نصاب ها است. بنا بر این صبی از همان ابتداء از تحت این عمومات خارج است. البته نمی گوییم که شارع مقدس تابع عقلاء است بلکه حکم شارع مطابق با حکم عقلاء است.
ثانیا: در اصول آمده است که امر برای بعث وضع شده است نه برای وجوب. بعث همان هول دادن است. هول دادن گاه تکوینی است که با دست و چشم و ابرو انجام می شود و گاه انشائی است که با صیغه ی امر بیان می شود. وجوب نیز حکم عقلاء است زیرا عقلاء می گویند که امر مولی احتیاج به جواب دارد و در نتیجه یا باید عمل را اتیان کرد و یا اینکه دلیل آورد که عمل مزبور مستحب بوده است نه واجب. اینکه امر مرکب از امر به شیء با منع از ترک است کلام قدماء است ولی متأخرین آن را قبول ندارند و امر را مفید بعث می دانند که امری است بسیط.
الثمرة الثانیة: همان مثال امر پدر به اکبر است که به اصغر امر کند که خانه را بفروشد.

الفصل الثالث عشر: امر دوم آیا تأکیدی است یا تأسیسی

نور/سوره24، آیه30.
الاصول من الکافی، شیخ کلینی، ج3، ص409، ط دار الکتب الاسلامیة.
وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج10، ص236، ابواب من یصح منه الصوم، باب29، شماره 13305، ح9، ط آل البیت.
بقره/سوره2، آیه183.

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/sobhani/osool/95/950803/

95/08/04
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مبحث امر بعد از امر و مبحث نواهی
الفصل الثالث عشر: هل الامر بعد الامر تأسیس او تأکید
این بحث فقط جنبه ی عملی دارد و آن اینکه اگر مولی یک بار امر کند و بار دیگر آن امر را تکرار کند آیا امر دوم جنبه ی تأسیس دارد یعنی باید دو بار عمل را انجام دهیم یا تأسیس است که در نتیجه یک بار آوردن کافی است. مخفی نماند که بحث در تأسیس و تأکید وجوب است نه واجب. سپس در مبحث تداخل مسببات بحث می شود که اگر سبب که وجوب است دو تا باشد آیا واجب هم باید دو تا باشد مثلا دو بار باید عتق رقبه کرد یا با یکی می توان هر وجوب را امتثال کرد.
للمسئلة صور:
الصورة الاولی: اگر مولی در دلیل دوم قیدی بیاورد که دلالت بر تعدد کند مثلا بگوید: صل و صل صلاة اخری. در این قسم شک نیست که باید عمل را تکرار کرد.
الصورة الثانیة: اگر مسبّب یکی باشد ولی سبب دو تا باشد مانند ان ظاهرت فاعتق رقبة و ان افطرت فاعتق رقبه آیا یک وجوب در کار است یا دو وجوب؟ در این شق نیز مسلما دو وجوب در کار است و اما اینکه آیا دو واجب هم باید اتیان شود یعنی دوبار عتق رقبة کرد یا نه این را در مبحث تداخل و عدم تداخل مسببات مطرح می کنند.
الصورة الثالثة: سبب در یکی گفته شود ولی در دیگری گفته نشود. مثلا مولی بفرماید توضأ و بعد بگوید: اذا بلت فتوضأ. در اینجا می گویند که مقتضای اطلاق ماده یک وجوب است ولی مقتضای هیئت دو وجوب می باشد.
اما مقتضای اطلاق ماده که وضو است یک وجوب است زیرا معنا ندارد یک شیء دو اراده و دو وجوب داشته باشد. بنا بر این شیء واحد نمی تواند متعلق دو وجوب تأسیسی قرار گیرد زیرا دو وجوب تأسیسی دو اراده می خواهد.
اما مقتضای اطلاق هیئت دو وجوب است زیرا دو وجوب وضو از مولی صادر شده است.
فرق صورت دوم و سوم در این است که در دومی یقینا وجوب دوتا است ولی در سومی تعدد وجوب مشکوک است. به هر حال، در اینجا هم نمی توانیم به نتیجه برسیم زیرا هرچند مقتضای هیئت دو وجوب است ولی در باب مفاهیم باید بحث کنیم که آیا یک واجب می تواند از باب تداخل مسببات پاسخگوی دو وجوب باشد یا نه.
الصورة الرابعة: سبب در هیچ کدام ذکر نشده باشد مانند: توضأ و توضأ که این شق هم مانند شق سابق می باشد که اطلاق ماده در آن یک وجوب است و اطلاق هیئت در آن اقتضای دو وجوب دارد و نتیجه ی بحث در مبحث مفاهیم مشخص می شود.

المقصد الثانی فی النواهی:
گفتیم کفایه یک مقدمه و سیزده مطلب در آن بیان کرده است. بعد هشت مقصد دارد و مقصد اول در اوامر بود که در آن سیزده فصل بود. اکنون وارد مقصد دوم می شویم که حاوی سه فصل است:
الفصل الاول: فی صیغة النهی
الفصل الثانی: هل یجوز اجتماع الامر و النهی فی شیء واحد بعنوانین او لا
الفصل الثالث: هل النهی فی العبادات و المعاملات موجب للفساد او لا
علت اینکه تعداد فصل ها در اوامر بیشتر می باشد این است که بعضی از مشکلات باب نواهی در اوامر حل شده است. مثلا در ماده ی نهی بحث نمی کنیم یا اینکه در صیغه ی امر بحث کردیم که آیا علو و استعلاء در آن شرط است یا نه یا بحث کردیم که آیا امر دلالت بر فور و یا تراخی می کند یا نه و یا دلالت بر تکرار و مره می کند یا نه ولی آنها را در اینجا بحث نمی کند. همچنین بحث در اجزاء در نواهی معنا ندارد.

الفصل الاول فی صیغة النهی: محقق خراسانی در این فصل چند مطلب را بحث می کند:
البحث الاول: آیا صیغه ی نهی دلالت بر طلب می کند؟
صاحب کفایه قائل است که صیغه ی نهی دلالت بر طلب می کنند و از این حیث مانند صیغه ی امر است ولی در نهی طلب الترک است ولی طلب در امر، طلب الفعل می باشد.
نقول: همان گونه که در صیغه ی امر گفتیم، هیئت امر دلالت بر بعث می کند به این گونه که بعث گاه تکوینی است مانند هول دادن با دست و یا اشاره کردن با چشم و ابرو بر حرکت کردن. همین بعث گاه انشائی است که با صیغه ی امر انشاء می شود. مقتضای صیغه ی نهی نیز طلب نیست بلکه مفاد آن زجر است.
البحث الثانی: صاحب کفایه قائل است که متعلق طلب، ترک می باشد. بعضی قائلند که متعلق آن طلب الکفّ عن الفعل است. ولی متأخرین می گویند که متعلق آن طلب الترک است. فرق بین آن دو این است که اولی امر عدمی است ولی دومی امر وجوبی می باشد. اگر نهی، طلب الترک باشد می توان کسی را از نجاسات هم نهی کرد ولی اگر از باب طلب الکف عن الفعل باشد نهی در جایی صدق می کند که در انسان یک نوع میلی وجود داشته باشد و از این رو انسان را نمی توان از نجاسات نهی کرد.
مخفی نیست که این مباحث مربوط به بحث قدماء است و ما متعلق نهی را همان زجر از طبیعت می دانیم کما اینکه متعلق امر بعث به طبیعت می باشد.
البحث الثالث: هل النهی یدل علی الدوام او لا؟
مثلا مولی می گوید: لا تکذب. آیا این دلالت بر دوام دارد؟ محقق خراسانی قائل است که نهی دلالت بر دوام ندارد ولی از راه دیگر می توان دوام را استفاده کرد و آن اینکه هرچند ایجاد طبیعت به وجود واحد است ولی عدم در طبیعت به اعدام جمیع الافراد است. بنا بر این باید تا آخر عمر دروغ نگفت.
یلاحظ علیه: اینکه طبیعت به وجود واحد موجود می شود صحیح است ولی اینکه با انعدام جمیع افراد منعدم می شود صحیح نیست. زیرا اگر طبیعت با یک وجود، موجود می شود با عدم آن نیز معدوم می شود زیرا طبیعت حسب افراد تکثیر می شود و ما معتقد به رأی رجل همدانی نیستیم. بنا بر این اگر کسی در یک روز دروغ بگوید آن را ایجاد کرده است و اگر در یک روز دروغ نگوید طبیعت را معدوم کرده است و در روز بعد هم اگر دروغ نگوید طبیعت دیگری را منعدم کرده است. نسبت طبیعت به افراد از قبیل جزء و کل نیست بلکه از قبیل جزئی و کلی است. اگر جمعی در مجلسی نشسته باشند به تعداد آنها طبیعت وجود دارد. به تعبیر دیگر، نسبت طبیعت به افراد مانند نسبت آباء به اولاد است نه نسبت اب به اولاد.
ما از راه دیگر وارد می شویم و آن اینکه نواهی شرع تابع مفاسد است و ما می دانیم که کذب مفسده دارد چه امروز باشد و چه در روزهای دیگر. بنا بر این دلالت نهی بر دوام به دلالت لفظیه نیست بلکه به دلالت عقلیه می باشد از این رو عقلا باید دروغ را کلا ترک کرد تا مفسده ی دروغ گریبانگیر انسان نشود.
البحث الرابع: لو عصی النهی هل یسقط النهی او لا؟
عین این بحث در اوامر نیز بود و آن اینکه اگر کسی در یک روز دروغ بگوید آیا نهی ساقط می شود یا به قوت خود باقی است. ما از راه عقل استفاده کردیم که نهی دلالت بر بقاء دارد از این رو عصیان آن موجب سقوط نهی نمی باشد زیرا مفاسد نهی همچنان استمرار دارد هرچند از نظر علم اصول نهی ساقط شده است.
این بر خلاف امر است که با عصیان ساقط می شود.

ان شاء الله در جلسه ی بعد به سراغ اجتماع امر و نهی می رویم.

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/sobhani/osool/95/950804/

95/08/05
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اجتماع امر و نهی
هل یجوز اجتماع الامر و النهی فی شیء واحد تحت عنوانین:
غالبا مسأله را تحت همین عنوان مطرح می کنند و به نماز در دار غصبی مثال می زنند. که هم امر وجود دارد (صلّ) و هم نهی (لا تغصب) و شیء واحد همان حرکتی است که انجام می گیرد که یک عنوان آن نماز است و عنوان دیگر آن غصب می باشد.
برای شفاف شدن بحث مقدماتی را بیان می کنیم:
المقدمة الاولی: امر و نهی از امور ذات الاضافه اند. امر یک نسبتی به آمر دارد و یک نسبتی به مأمور و نسبت سومی به مأمور به. نهی نیز همین گونه است که نسبیتی با ناهی دارد و نسبتی به منهی که زید است و نسبتی با منهی عنه که کذب است. امر و نهی بین امور اضافیه نیستند بلکه ذات الاضافه اند یعنی ماهیّت آنها مانند ابوّت و بنوّت اضافه نیست.
المقدمة الثانیة: در کتاب های قدماء می گویند که اجتماع امر و نهی بر دو قسم است: اجتماع آمریّ و اجتماعی مأموریّ. (در کتب متأخرین چنین چیزی وجود ندارد.)
اجتماع آمریّ این است که شیء و حقیقت واحده مانند خروج از خانه، از آمر و ناهی واحد صادر شود و متعلق امر و نهی گردد. مثلا مولی به عبدش بگوید: اخرج من البیت الی الظهر و بعد بگوید: لا تخرج من البیت الی الظهر. در اینجا مأمور تقصیری ندارد بلکه آمر است که نسبت به شیء واحد هم امر دارد و هم نهی. چنین اجتماعی محال می باشد. گاه از آن تعبیر می کنند که این از باب تکلیف به محال یا تکلیف محال است. تکلیف محال یعنی اصلا مولی نمی تواند در نفس خود دو اراده ی متضاد داشته باشد بنا بر این خود تکلیف محال است زیرا کسی نمی تواند یک چیزی را جدا بخواهد و همان شیء را جدا نخواهد ولی تکلیف به محال یعنی مکلَّف نمی تواند هم امر را اطاعت کند و هم نهی را. البته واضح است که اگر تکلیف، محال شد نوبت به تکلیف به محال نمی رسد.
اجتماع مأموریّ آن است که دو مفهوم داریم که نسبت بین آن دو عموم و خصوص من وجه است مانند نماز و غصب. زیرا گاه نماز است و غصب نیست مانند نماز در مسجد. گاه غصب هست ولی نماز نیست و گاه هر دو با هم جمع می شود مانند نماز در خانه ی غصبی. بنا بر این مولی اگر بگوید: صل و بعد بگوید: لا تغصب. این باب عموم و خصوص من وجه است و مفهوم صل و لا تغصب هر کدام مطلق و بی قید هستند. (البته اگر مولی بگوید: لا تغصب فی حال الصلاة نسبت به عموم و خصوص مطلق تبدیل می گردد.)
بحث در این است که اگر مأمور (نه آمر) این دو را در یک جا جمع کند و مثلا در خانه ی غصبی نماز بخواند آیا اجتماع امر و نهی صحیح است یا نه.
قسم سومی نیز وجود دارد که عبارت است از دو شیء که بین آنها تباین است. مثلا مولی گفته است: صل و بعد گفته است: غضّ بصرک عن الاجنبیة. حال فرد موقع نماز به اجنبیة نگاه می کند. این از محل بحث خارج است زیرا در اینجا اصلا اجتماعی وجود ندارد زیرا نماز، قائم با چشم نیست و دیدن یا ندیدن در نماز مدخلیت ندارد، قوام نماز به زبان و ارکان است.
المقدمة الثالثة: هل المسألة صغروی او کبروی
یعنی آیا بحث در این است که امر و نهی در نماز در خانه ی غصبی جمع شده است کما اینکه محقق خراسانی به آن قائل است یا جمع نشده است کما اینکه محقق نائینی به آن قائل است. در این صورت نزاع صغروی می باشد.
اما اگر نزاع کبروی باشد در اصل اجتماع بحث نیست زیرا اجتماع در هر حال رخ داده است ولی بحث در این است که آیا اجتماع مزبور عقلا جایز است یا نه.
محقق خراسانی و مرحوم نائینی قائل اند که بحث، صغروی است ولی محقق خراسانی قائل است که متعلق امر و نهی خارج است و در خارج نیز یک شیء بیشتر نیست و تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی باشد.
محقق نائینی در مقابل می فرماید: تعدد عنوان موجب تعدد معنون است زیرا عنوان غصب و عنوان صلاة از دو مقوله ی متفاوت است و مقولات عشر بالذات با هم متباین اند و امکان ندارد با هم تداخل داشته باشند.
اما کسانی که می گویند: نزاع کبروی است می گویند: در اینکه اجتماع رخ داده است شکی نیست ولی بحث در این است که آیا چنین اجتماعی جایز است یا نه.
ما که جزء مجوزین هستیم معتقدیم: اوامر روی طبایع رفته است و امر روی عنوان صلاة و نهی روی عنوان غصب رفته است و چنین اجتماعی جایز است زیرا عنوان آنها مختلف است. ما بر خلاف محقق نائینی که قائل است در خارج دو چیز است می گوییم: این دو در مقام تعلق امر دو چیز هستند و متعلق امر نماز است و متعلق نهی، غصب می باشد.
اما کسانی که قائل هستند این اجتماع محال است می گویند علت محال بودن این است که مصداق این دو یکی است.
بنا بر این هم قائل به نزاع صغروی و هم کبروی هر کدام می توانند اجتماعی باشند و هم اجتماعی.
البته مخفی نماند که عنوان باب، کبروی است زیرا می گویند: هل یجوز اجتماع الامر و النهی او لا و فقط محقق خراسانی و نائینی هستند که بحث را صغروی مطرح کرده اند.
خلاصه اینکه: مولی امر کرده می گوید: صلّ و بعد نهی می کند و می گوید: لا تغصب.
این دو مطلق می باشند یعنی صلّ مطلقا چه محل غصبی باشد یا نه. لا تغصب هم مطلق است چه در آن نماز بخوانند یا نخوانند. قائل به اجتماعی می گوید: بین این دو تزاحم نیست.
قائل به امتناع می گوید که این دو از باب متزاحمین هستند در نتیجه باید اهم را در نظر گرفت. اگر نماز اهم است می گوییم: نماز مطلقا جایز است چه در زمین غصبی باشد و چه در غیر آن. ولی غصب را مقید می کنیم یعنی لا تغصب الا فی حال الصلاة.
اما اگر غصب اهم باشد در این صورت اطلاق غصب را حفظ می کنیم و نماز را قید می زنیم و می گوییم: صل الا فی الغصب.
گاه نماز مهم است مانند جایی که وقت نماز ضیق شده است و گاه چنین نیز و آن در زمانی است که وقت نماز موسع است.
اجتماعی (چه صغروی باشد و چه کبروی) هرگز قائل به تزاحم نیست ولی امتناعی (چه صغروی باشد و چه کبروی) قائل به تزاحم می باشد.

بحث اخلاقی:
خداوند در قرآن می فرماید: ﴿إِنَّ الَّذينَ‌ اتَّقَوْا إِذا مَسَّهُمْ طائِفٌ مِنَ الشَّيْطانِ تَذَكَّرُوا فَإِذا هُمْ مُبْصِرُونَ﴾ ﴿وَ إِخْوانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ في‌ الغَيِّ ثُمَ‌ لا يُقْصِرُونَ﴾
گاه سؤال می شود که در قلب ما وسوسه های شیطانی نفوذ می کند. قرآن نام اینها را ﴿طائِفٌ مِنَ الشَّيْطانِ﴾ نامیده است که همان خطورات قلبی است و امروزه به آن طیف می گویند. مثلا در ذهن فرد خطور می کند که فلان چیز فلان و فلان است و یا خطور می کند که فلان گناه را انجام دهد.
علاج آن در آیه ی مزبور بیان شده است و آن اینکه انسان های با تقوا در این حالت متذکر می شوند و به یاد خدا می افتد و روشن می شوند و هدایت می یابند زیرا بعد از به یاد آوردن خداوند، انسان از خدا خجالت می کشد.
مسّ غیر از غشیان است. مسّ یعنی تماس اندکی با چیزی پیدا می کند بر خلاف غشیان که فرا گرفتن شیء است.
آمده است که وقتی همسر عزیز مصر می خواست با یوسف آن عمل را انجام دهد لباسی داشت که روی بت انداخت. یوسف از او علت آن را پرسید و زلیخا گفت او معبود من است و من از او خجالت می کشم. یوسف فرمود: پس من چگونه از خدای عالمیان خجالت نکشم.
سپس آیه ی بعد می گوید که اخوان غیر متقین که همان شیاطین باشند آنها را تشویق می کنند که کار خلاف را انجام دهند و هرگز دست بر نخواهند داشت تا فرد را به گناه بکشند.
اگر انسان متذکر شود به سوی خدا می رود و الا شیاطین ما را ترغیب می کنند و تا ما را به گناه نرسانند دست از کار نمی کشند.
شیطان به خداوند عرض کرد که من اعمال بد آنها را برای آنها زیبا جلوه می دهم: ﴿قالَ رَبِّ بِما أَغْوَيْتَني‌ لَأُزَيِّنَنَ‌ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعينَ﴾
و در آیه ی دیگر می خوانیم: ﴿وَ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ ما كانُوا يَعْمَلُون﴾‌ یعنی اعمال آنها را زیبا نشان می دهند و به آنها می گویند که خداوند غفار است و مانند آن.
دوران جوانی سرمایه ی بزرگی است. باید این دوران را مغتنم شمرد و سعی کرد که در آن اثری از خود به یادگار گذاشت.

اعراف/سوره7، آیه201.
اعراف/سوره7، آیه201.
حجر/سوره15، آیه39.
انعام/سوره6، آیه43.

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/sobhani/osool/95/950805/

95/08/09
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مقدمات بحث اجتماع امر و نهی
بحث در اجتماع امر و نهی است. قبل از بیان اصل مسأله اموری را به عنوان مقدمه و تبعا لصاحب الکفایة ذکر می کنیم.
دو مقدمه را ذکر کردیم و اکنون به سراغ مقدمه ی سوم می رویم.
المقدمة الثالثة: ما هو المراد من الواحد
محقق خراسانی در اینجا مطالبی دارد که البته به اصل مطلب اشاره نمی کند. ایشان قائل است که یک واحد از محل بحث بیرون است و آن جایی است که در خارج هیچ نوع اجتماعی نداشته باشند مانند: اسجد الله و لا تسجد للصنم.
اما غیر از این مورد، وحدت شخصی، وحدت نوعی و وحدت جنسی همه داخل در بحث است.
اما وحدت شخصی مانند نماز در دار غصبی است. وحدت نوعی مانند صلاة و غصب (اگر بگوییم دار غصبی وحدت شخصی می شود.) وحدت جنسی مانند حرکت است که هم مرکب صلاة است و هم مرکب غصب و حرکت نسبت به این دو وحدت جنسی دارد.
نقول : اگر کسی کتاب های اصولی را مطالعه کند متوجه می شود که فقط وحدت شخصی محل بحث است زیرا همه ی اصولیون وقتی به این قاعده می رسند به نماز در دار غصبی مثال می زنند.

المقدمة الرابعة : ما هو الفرق بین هذه المسألة و المسألة الآتیه که آیا نهی در عبادات موجب فساد است یا نه. زیرا در نهی در عبادات نیز به نماز در دار غصبی مثال می زنند.
گفته شده است که بین این دو مسأله سه فرق وجود دارد:
الفرق الاول : محقق خراسانی قائل است که فرق بین این دو در اغراض است. ایشان در اول کفایه گفته بود که تمایز علوم به اغراض است و اینجا نیز همان را تکرار می کند. حاصل کلام ایشان این است که در اجتماع امر و نهی بحث در این است که آیا نهی به متعلق امر سرایت می کند یا نه. بنا بر این بحث در سرایت و عدم سرایت است. امتناعی قائل به سرایت و اجتماعی قائل به عدم سرایت می باشد. اگر در اینجا قائل به سرایت شویم برای مسأله ی آینده صغری درست می شود که آیا این نهی موجب فساد هست یا نه و در آن مسأله از کبری بحث می کنیم یعنی بعد از آنکه قبول کردیم سرایت هست آیا عمل باطل هست یا نه.
یلاحظ علیه : اگر کلام ایشان درست باشد فقط قائل به صغری مانند محقق خراسانی می تواند کلام فوق را قبول کند و صغری برای مسأله ی بعدی درست کند ولی ما معتقد هستیم که نزاع کبروی است یعنی آیا اجتماع امر و نهی جایز است یا نه.
الفرق الثانی : امام قدس سره قائل است که این دو مسأله با هم تمایز ذاتی دارند و موضوع و محمول در آنها کاملا جدا و متفاوت است. این مانند آن است که دو مسأله مانند کل فاعل مرفوع و کل مفعول منصوب چه تفاوتی با هم دارند. این دو هرچند از یک موضوع هستند ولی یکی در مورد فاعل بحث می کند و یکی در مورد مفعول و ارتباطی با هم ندارند. بنا بر این وقتی تمایز بالذات است نباید به سراغ تمایزات فرعی رفت.
کلام ایشان کاملا متین و قابل قبول است.
الفرق الثالث : بعضی گفته اند که بحث در ما نحن فیه عقلی است ولی بحث آینده لفظی می باشد زیرا در اینجا می گوییم: هل یجوز اجتماع الامر و النهی او لا که رویکرد آن عقلی است ولی در مسأله ی آتی از کلمه ی دلالت استفاده کرده می گوییم: هل تدل النهی فی العبادات علی الفساد او لا.
یلاحظ علیه : در بعضی موارد لفظ وجود ندارد مثلا در غصب، دلیل لفظی نداریم و دلیل آن فقط اجماع است. در مسأله ی دوم نیز گاه دلیل حرام عقل و یا اجماع است.

المقدمة الخامسة : هل المسألة اصولیة او لا
ظاهرا این مسأله اصولیه است زیرا میزان در مسأله ی اصولیه عبارت است از:

  1. اینکه نتیجه ی مسأله ی اصولیه کبری برای استنباط در فقه باشد. مثلا اگر گفتیم نهی به امر سرایت می کند این صغری برای آن می شود که نماز منهی عنه باشد و چنین نمازی باطل است. ولی اگر قائل شویم که سرایت نمی کند و یا کبروی شدیم سبب نمی شود که نماز باطل باشد. این بر اساس نظر محقق خراسانی است.
  2. ما معتقدیم که میزان در مسأله ی اصولیه بحث در حجیّت و عدم حجیّت است. یعنی اگر محمول حجّت باشد مسأله اصولیه است مانند آیا خبر واحد حجّت است یا نه. در ما نحن فیه نیز بحث در این است که هنگام اجتماع امر و نهی دو حجّت داریم یا یک حجّت. اگر امتناعی شدیم یک حجّت در کار است و آن همانی است که ملاکش اقوی است اگر امر اقوی ملاکا باشد نماز صحیح است و اگر نهی اقوی ملاکا است نماز باطل می باشد. اما اگر اجتماعی شویم دو حجّت در کار است و این دو با هم تزاحمی ندارند و اگر کسی در دار غصبی نماز بخواند یک حجّت بر ثواب و یک حجّت بر عقاب دارد.
    قول دوم این است که این از قبیل مبادی احکام است. آیت الله بروجردی این نظر را تقویت می کرد. مبادی احکام در کتب اصولی متأخرین از صاحب معالم به بعد وجود ندارد و فقط متقدمین از آن بحث کرده اند. مبادی احکام این است که احکام شرع پنج تا است: وجوب، استحباب، حرمت، کراهت و اباحه. این ها بر احکام مکلفین عارض می شوند. بحث در هویت این پنج تا را مبادی احکام می نامند. مثلا بحث در اینکه آیا وجوب مرکب است یا بسیط یا اینکه آیا وجوب شیء دلالت بر حرمت ضدش دارد یا نه. بر همین اساس بحث می شود که آیا امر با نهی جمع می شود یا نه.
    این نظریه، نظریه ی بدی نیست و ظاهر این است که مسأله، اصولیه است. زیرا ما در قضاوت تابع عنوان مسأله هستیم و عنوان بحث ما عبارت است از اینکه هل یجوز اجتماع الامر و النهی فی شیء واحد او لا و بحث ما این نیست که هل الوجوب تجتمع مع النهی او لا. بنا بر این رویکرد عنوان بحث ما در مسأله ی اصولی است نه مبادی احکام.

المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص132.
کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص150.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص132.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص134.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص135.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص135.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص136.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص136.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص137.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص137.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص138.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص138.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص138.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص139.

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/sobhani/osool/95/950809/

95/08/10
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مقدمات بحث اجتماع امر و نهی
بحث در مقدمات مرتبط به مسأله ی اجتماع امر و نهی است. محقق خراسانی در اینجا حدود ده مقدمه را ذکر می کند و به مقدمه ی ششم رسیده ایم:
المقدمة السادسة : گاه تصور می شود که مسأله منحصر به جایی است که امر و نهی نفسی باشد نه غیری و عینی باشند نه کفایی و تعیینی باشد نه تخییری و مثال می زنند به صل، و لا تغصب.
محقق خراسانی قائل است که نزاع منحصر به این نیست و در تمامی اقسام اوامر و نواهی جاری می باشد. بعد در دلیل آن می فرماید: نزاع در این است که آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون است یا نه و سپس قائل می شود که تعدد عنوان موجب تعدد معنون (خم و راست شدن در نماز) نیست و شاگرد ایشان قائل است که موجب تعدد معنون می شود زیرا ترکیب صلات با غصب ترکیب انضمامی است نه اتحادی (این را در آینده توضیح می دهیم)
به هر حال، وقتی نزاع این چنین است فرق نمی کند که امر یا نهی نفسی باشد یا غیر آن.
مثلا مولی می فرماید: صُم او صلّ یعنی یکی از این دو را باید انجام دهم این امر، تخییری است. بعد در مقام نهی تخییری می فرماید: لا تدخل هذه الدار او لا تجالس الاشرار. امتثال امر تخییری با یکی از آنها انجام می گیرد و امتثال نهی تخییری نیز با ترک یکی انجام می گیرد ولی مخالفت در صورتی رخ می دهد که فرد هر دو شق را در امر و نهی ترک کند. یعنی نه نماز بخواند و نه روزه بگیرد و در نهی هم وارد اتاق شود و هم با اشرار مجالست کند.
حال اگر فرد در دار مغصوبه وارد شد و در همان دار با اشرار مجالست کرد و نماز هم خواند. که بحث در این است که عنوان موجب تعدد معنون می شود یا نه. محقق نائینی چون قائل است که ترکیب آن دو انضمامی است قائل به تعدد معنون می شود ولی محقق خراسانی قائل به آن نیست و مَرکَب امر و نهی را دو چیز می داند.
بله اگر فرد در دار غصبی نماز بخواند ولی با اشرار مجالست نکند، اشکالی بر آن بار نیست و از باب اجتماع امر و نهی نمی باشد. همچنین اگر نماز بخواند و با اشرار مجالست کند ولی وارد خانه ی غصبی نشود. همچنین اگر در خانه ی مغصوبه روزه بگیرد ولی با اشرار مجالست نکند و یا با اشرار بنشیند و روزه بگیرد ولی وارد خانه ی مغصوبه نشود.

المقدمة السابعة : آیا در مسأله، وجود مندوحه شرط است یا نه؟
مندوحه به معنای وسعت و سعه است. مثلا گاه فرد در زندانی است که زندان غصبی است در اینجا مندوحه وجود ندارد ولی گاه فرد مندوحه دارد یعنی می تواند در مسجد نماز بخواند ولی این کار را نکرده در عوض در خانه ی غصبی نماز می خواند. حال بحث در این است که آیا در بحث اجتماع امر و نهی در شیء واحد مندوحه لازم است یعنی مثلا زندانی نباشد یا این قید لازم نیست.
بسیاری از علماء گفته اند که باید مندوحه باشد یعنی فرد بتواند نماز را در غیر دار غصبی بخواند ولی اگر فرد در زندان غصبی است از محل نزاع خارج است.
محقق خراسانی قائل است که این گروه دو مبحث را با هم مخلوط کرده اند: یکی اصل مسأله است که هل یجوز اجتماع الامر و النهی فی شیء واحد بعنوانین او لا در این بحث وجود مندوحه مدخلیت ندارد زیرا چه مندوحه باشد یا نه بحث ما عقلی است.
اما در مقام دیگر مندوحه مدخلیت دارد و آن مقام امتثال است و محقق از آن در کفایه به فعلیت النهی تعبیر می کند. یعنی اگر نهی بخواهد فعلی باشد باید مندوحه وجود داشته باشد یعنی فرد بتواند در غیر خانه ی غصبی نماز بخواند و الا نهی فعلی نمی شود و تکلیف به محال می شود.
خلاصه اینکه اگر اجتماعی شویم فعلیت نهی بستگی به این دارد که مندوحه وجود داشته باشد و فرد در عین اختیار به سبب خبث ذاتی نماز را در خانه ی غصبی خوانده است که در این صورت هم نماز صحیح است و هم عقاب می شود.
اما اگر مانند محقق خراسانی امتناعی شویم در این صورت اگر امر فعلی باشد، نهی انشائی می شود (مانند فردی که در زندان غصبی است) و اگر نهی، فعلی باشد امر باید انشائی باشد.

المقدمة الثامنة : آیا در مسأله بین اینکه متعلق اوامر طبایع است یا امر تفاوت وجود دارد؟
در اینجا سه نظریه وجود دارد:
النظریة الاولی: یک مبنی می گوید: اجتماعی قائل است که اوامر بر طبایع متعلق است و امتناعی می گوید که اوامر بر افراد متعلق می باشد.
النظریة الثانیة: اگر کسی بگوید اوامر به افراد خارجی تعلق می گیرد او حتما باید امتناعی باشد و بحث در امتناع و اجتماع مبنی بر این است که اوامر بر طبایع متعلق باشد.
النظریة الثالثة: محقق خراسانی قائل است که هر دو مبنی می تواند محل بحث باشد. یعنی هم اگر بگوییم اوامر به طبایع تعلق می گوید و هم اگر بگوییم اوامر به افراد خارجی تعلق می گیرد در هر دو صورت می توان هم اجتماعی شد و هم امتناعی.
عبارت کفایه در اینجا مندمج است و باید دقت کرد.
قبل از توضیح عبارت کفایه به عنوان مقدمه می گوییم: فرد دو معنی دارد. فرد در منطق غیر از فرد در علم اصول است. فرد در علم منطق همان جزئی حقیقی است: یعنی المفهوم ان امتنع صدقه علی کثیرین فجزئی و الا فکلی. فرد در اصطلاح منطقی ها عبارت است از جزئی حقیقی ولی فرد در اصطلاح اصولیین فرد خارجی نیست بلکه کلی منهای ضمائم می شود کلی و با ضمائم می شود فرد. مثلا وضو منهای ضمائم، کلی است ولی وضو در مکان و زمان خاص و با نیّت خاص، فرد می باشد. ضمائم نیز بر دو قسم است گاه از باب ملازمات است و آن ضمائمی است که لا ینفک می باشد مثلا فعل نمی تواند خالی از زمان و مکان باشد و گاه از باب مفارقات است که می تواند از عمل منفک شود مانند وضو با آب سرد و مانند آن.
البته مخفی نماند که محقق خراسانی در مبحث اوامر که بحث است آیا اوامر به طبایع متعلق می شود یا افراد، فرد را به کلی مع الضمائم (و بلا ضمائم طبیعت می شود) معنی کرده است ولی در اینجا فرد را بر خلاف آن معنی می کند و آن را به معنای فرد خارجی می گیرد. و این تناقضی در کلام اوست.
اذا علمت هذا صاحب کفایه می فرماید: هم روی قول اول (تعلق اوامر به طبایع) می توان بحث را مطرح کرد و هم طبق قول دوم (تعلق اوامر به افراد و مراد همان فردی است که در اینجا قائل است نه فرد در باب اوامر) و آن اینکه در خارج یک نماز بیشتر نداریم اگر وحدت وجود، ضرر به تعدد طبیعت نمی زند (یعنی ما اگر اجتماعی بودیم)، طبیعت دو تا و وجود، یکی است. به بیان دیگر، اگر وحدت وجود به تعدد طبائع ضرر نمی زند، می گوییم: وحدت وجود به تعدد فرد هم ضرر نمی زند. (و ما همچنان اجتماعی هستیم)
به بیان دیگر، اجتماعی بودن منحصر به قول به طبایع نیست و اجتماعی بودن با قول به فرد هم قابل ترسیم است. زیرا وجود، واحد است (و نماز یکی است) اگر این وحدت وجود به تعدد طبایع ضرر نمی زند و در نتیجه اجتماعی هستیم وحدت وجود به تعدد فرد نیز ضرر نمی زند. البته اگر محقق خراسانی به سراغ اجتماعی رفته است برای این است که امتناعی بودن واضح است.

ان شاء الله در جلسه ی بعد نظر خود را بیان می کنیم.

المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص140.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص141.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص142.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص144.

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/sobhani/osool/95/950810/

95/08/11
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: نظریه ی محقق خراسانی در تعلق امر به طبایع و افراد
بحث به اینجا رسید که محقق خراسانی راه سومی را در نظر گرفته است. بعضی گفته اند که اگر اوامر به طبایع متعلق است اجتماعی می شویم و اگر به افراد متعلق باشد امتناعی می شویم.
قول دوم این بود که اگر قائل به تعلق اوامر به افراد شدیم حتما باید امتناعی شویم و تمام بحث در امتناعی و اجتماعی در طبایع است.
محقق خراسانی قائل است که هم روی طبایع و هم روی فرد می توان هر دو نظریه را پیاده کرد. اما در مورد طبایع چیزی نمی گوید زیرا مطلب در این بخش، واضح است زیرا کسی که اجتماعی است قائل است که مفهوم در اینجا دو تا می باشد ولی امتناعی می گوید که هرچند مفهوم دوتاست ولی مصداق یکی است. عمده این است که حتی روی تعلق اوامر به فرد نیز می توان هر دو نظریه را اثبات کرد و آن اینکه اگر وحدت وجود با تعدد طبایع سازگار است، وحدت وجود با تعدد فرد نیز سازگار خواهد بود. یعنی مجمع همان گونه که می تواند با دو طبیعت بسازد می تواند با دو فرد هم سازگار باشد به این گونه که یک فرد، واجب و فرد دیگر حرام باشد.
نقول:
اولا: محقق خراسانی در اینجا فرد را اشتباه معنی می کند و به اشتباه آن را به معنای فرد خارجی می گیرد که همان فرد منطقی است. فرد در علم اصول فرد خارجی نیست بلکه به معنای ضمائم است. این ضمائم که ملازم اند مانند زمان و مکان و گاه مقارن می باشند مانند آب سرد و گرم در وضو.
به هر حال اگر بگوییم اوامر و نواهی به طبایع تعلق می یابد یعنی به صلات و غصب تعلق گرفته است اگر به فرد متعلق است متعلق امر صلات با غصب است و متعلق نهی غصب با صلات است (زیرا در این صورت ضمائم باید وجود داشته باشد.) نتیجه اینکه اگر متعلق به طبایع باشد هم می توان اجتماعی شد و هم امتناعی زیرا طبایع کلی است و مرکب ها می تواند دو تا باشد ولی اگر روی فرد رود نمی تواند اجتماعی شود زیرا لازمه ی آن این است که شیء واحد هم متعلق امر باشد و هم متعلق نهی زیرا صلات نیز مانند غصب متعلق نهی می باشد و غصب نیز مانند صلات متعلق امر می باشد زیرا ضمائم جزء متعلق می باشد. بنا بر این غصب از آن نظر که جزء نماز است باید واجب باشد و از آن حیث که غصب است باید متعلق نهی باشد. هکذا در مورد نماز.

المقدمة التاسعة: این مقدمه در کفایه مقدمه ی هشتم است. البته مقدمه ی هشتم و نهم در کفایه با هم شبیه می باشند و هر دو را باید با هم بحث کرد. صاحب کفایه در اینجا عبارت مبهمی دارد از این رو ابتدا عبارت کفایه را بحث می کنیم.
به عنوان باید توجه داشت که یک مسأله را دو جا بحث می کنند یک بار از عامین من وجه در اجتماع امر و نهی بحث می کنند مانند صلّ و لا تغصب. یک بار در تعادل و ترجیح مطرح می کنند که اگر بین دو دلیل عموم و خصوص من وجه باشد چه باید کرد مانند اکرم العالم و لا تکرم الفاسق که در عالم فاسق با هم جمع می شوند. محقق خراسانی درصدد بیان این است که این دو مسأله با هم فرق دارند. در اینجا که از عامین من وجه بحث می شود هر دو ملاک دارند یعنی هم صلات ملاک دارد و هم غصب ولی در تعادل و ترجیح یکی ملاک و مصلحت دارد و دیگری ندارد. یعنی یک دلیل راست است و دلیل دیگر دروغ می باشد و شاید هیچ کدام ملاک نداشته و دروغ باشند.
به هر حال، صاحب کفایه می فرماید: گاه باید در مقام ثبوت بحث کنیم و گاه در مقام اثبات.
در مقام ثبوت می گوییم اگر هر دو دلیل ملاک داشته باشد باید آن را در مبحث اجتماع امر و نهی بحث کنیم اگر اجتماعی شدیم تزاحمی در کار نیست ولی اگر امتناعی شدیم بحث تزاحم رخ می دهد و باید اقوی ملاکا را اخذ کرد. اگر اقوی ملاکا را تشخیص ندهیم به حکم دیگر مراجعه می کنیم که همان تخییر است.
اما اگر فقط یکی ملاک داشته باشد و یا هیچ کدام ملاک نداشته باشند در آن صورت به سراغ حدیث عمرو بن حنظله می رویم و به مرجحات مانند شهرت، خلاف عامه و امثال آن مراجعه می کنیم.
اما در باب اثبات که مقام دلالت است می گوییم: اگر از قبیل ثانی باشد (یعنی فقط یکی ملاک داشته باشد و یا هیچ کدام ملاک نداشته باشد) باید به سراغ مرجحات باب تعارض رویم ولی اگر از باب اولی باشد یعنی هر دو ملاک داشته باشند در این صورت محقق خراسانی فراموش می کند که اجتماعی را مطرح کند و فقط آن را بر طبق مبنای امتناعی تطبیق می دهد و می گوید: در این شق، به دنبال ملاک اقوی هستیم هرچند شاید روایتش ضعیف باشد.
اگر نتوانستیم اقوی ملاکا را تشخیص دهیم در این صورت به سراغ حکم دیگر می رویم که همان تخییر است. اللّهم الا اگر امتناعی در مقابل دو حکم فعلی واقع شود امتناعی با مشکل روبرو می شود (بر خلاف اجتماعی که مشکلی ندارد) زیرا امتناعی باید یکی را اخذ کند و دیگر را حمل بر انشاء کند. بنا بر این اگر از ادله متوجه شدیم که هر دو فعلی هستند باید به سراغ تخییر رویم زیرا هر دو فعل فعلی است و مکلف قدرت امتثال هر دو را ندارد.
نقول: ایشان کلمه ی متزاحم را به گونه ای به کار می برد که گویا هم اجتماعی و هم امتناعی قائل به تزاحم است و حال آنکه تزاحم مخصوص امتناعی است و اجتماعی اصلا قائل به تزاحم نمی باشد.
ما بقی کلمات محقق خراسانی صحیح و قابل قبول می باشد.

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/sobhani/osool/95/950811/

95/08/12
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: ثمرات مسأله ی اجتماع امر و نهی
العاشر فی ثمرات المسألة:
محقق خراسانی به یک مورد که نماز در دار غصبی است اشاره می کند. صوری که محقق خراسانی بیان می کند پنج تاست:
الصورة الاولی: اگر اجتماعی شدیم و معتقد شدیم اجتماع امر و نهی ممکن است بنا بر این هر دو حکم فعلی است و فرد اگر در دار غصبی نماز بخواند هم ثواب می برد و هم عقاب می شود. طبق این قول نماز فرد در دار غصبی صحیح است زیرا ما صلّ را مقید به غیر غصب نکرده ایم. بله اگر مقید کنیم از محل بحث خارج می شویم.
دو نفر از علماء شیعه در عین اینکه اجتماعی هستند قائل می باشند که نماز فرد باطل است.
آیت الله بروجردی می فرماید: مشکل فرد مزبور این است که عمل او مبغوض است و عمل مبغوض نمی تواند مقرب باشد. بله ممکن است قصد قربت از فرد متمشّی شود ولی مشکل فوق موجب بطلان نماز اوست حتی اگر قائل به اجتماع امر و نهی شویم.
یلاحظ علیه: چه مانعی دارد که یک عمل دارای دو حیثیت باشد؟ از یک حیثیت مقرب و از حیثیت دیگر مبعد باشد. امام قدس سره مثال می زد که اگر کسی در خانه ی غصبی دست بر سر یتیم بکشد هم ثواب می برد و هم گناه کرده است. به بیان دیگر اگر کسی خانه ای را غصب کند و فرزند صاحب خانه را بزند عمل بسیار زشتی مرتکب شده است ولی اگر در عین غصب، فرزند او را تکریم کند عمل خوبی انجام داده است و عمل او از این حیث مقرب است.
آیت الله نائینی نیز اجتماعی است و قائل است که ترکیب نماز و غصب انضمامی است و به دو دلیل قائل است که نماز مزبور باطل است:
دلیل اول: عدم کون الصلاة فی الدار المغصوبه مصداقا للمکلف به
توضیح ذلک: بین علماء اختلاف است که دلیل بر اینکه مکلف باید قدرت بر امتثال داشته باشد و قدرت یکی از شرائط تکلیف است چیست. متکلمین قائل به دلیل خارجی هستند یعنی از خارج دلیل داریم که به حکم عقل تکلیف به ما لا یطاق قبیح است و مکلف باید قادر به انجام عمل باشد و خداوند حکیم است و به قبیح امر نمی کند. بنا بر این صلاة از نظر متکلمین مطلق است ولی عقل آن را مقید می کند. در عین حال، محقق نائینی قائل است که دلیل خارجی مقید نمی کند بلکه خود تکلیف دلیل بر این است که مکلف به باید مقدور باشد. زیرا تکلیف از باب ایجاد داعی در مکلف است و داعی نیز در صورتی میسر می باشد که عمل، مقدور مکلف باشد و مقدور نیز در صورتی اتفاق می افتد که عمل، ممنوع نباشد. بنا بر این صلّ از اول روی نمازی رفته است که ممنوعه نباشد از این رو نماز در دار غصبی هرچند مصداق صلات است ولی مصداق مکلف به نمی باشد.
یلاحظ علیه: استدلال شما با مدعی متفاوت است. زیرا می گویید: دلیل بر اینکه مکلف باید قادر باشد این است که تکلیف ایجاد داعی است و داعی در صورتی است که مقدور باشد و مقدور در صورتی است که ممنوعه نباشد. اینها همه حکم عقل است. بنا بر این نماز در دار غصبی مصداق مکلف به است زیرا دلیل ما بدون در نظر گرفتن دلیل خارجی، مطلق است. بله دلیل خارجی آن را مقید می کند.
دلیل دوم: عدم الملاک
نماز ملاک ندارد. او در اینجا همان کلام محقق بروجردی را به بیان دیگر توضیح می دهد و آن اینکه نماز در دار غصبی قبح فاعلی دارد و این قبح به فعل سرایت می کند و فعل را قبیح می کند.
یلاحظ علیه: چه مانعی دارد که فعل انسان هرچند واحد است دارای دو حیثیت باشد و از یک نظر مقرب باشد و از یک نظر مبعد.
همچنین اگر مصداق مکلف به نباشد از محل بحث خارج می شود و دیگر نمی توان قائل به اجتماع امر و نهی شد.

الصورة الثانیة: اگر امتناعی شدیم و این خود چهار صورت دارد قسم اول این است که قائل به امتناع شدیم و امر را مقدم کردیم در این صورت امر فعلی و نهی انشائی می شود. در این صورت فقط ثواب در کار است و عقابی وجود ندارد. بنا بر این عمل فرد باید صحیح باشد.
ما در این مسأله با محقق خراسانی اختلاف داریم و آن اینکه کلام ایشان هرچند صحیح است ولی نماز در دو صورت اقوی ملاکا است یکی اینکه متمکن نباشد مانند زندانی در خانه ی غصبی و دوم اینکه وقت مضیّق باشد و فرصت نباشد که فرد از خانه ی غصبی خارج شود تا نماز را در جای دیگر بخواند. در غیر این دو مورد نماز نمی تواند اقوی ملاکا باشد. بنا بر این اشکال ما به محقق خراسانی صغروی است.
الصورة الثالثة: قائل به امتناعی باشیم و نهی را مقدم کنیم و آن را اقوی ملاکا بدانیم و مکلف بداند که خانه غصبی است. در این صورت امر، انشائی و نهی فعلی می شود. در اینجا نماز فرد باطل می باشد. زیرا صحت دائر مدار دو چیز است: عمل یا امر داشته باشد یا ملاک. در ما نحن فیه امری در کار نیست زیرا امر فعلی نیست و ملاک هم وجود ندارد زیرا ملاک از وجود امر کشف می شود و حال آنکه امری در کار نیست. البته صاحب کفایه روی مبغوضیت و محبوبیت تکیه می کند.
به همین دلیل در رساله ها آمده است که اگر انسان در دار غصبی نماز بخواند و بداند که خانه غصبی است نمازش باطل است.
الصورة الرابعة: همان صورت قبل ولی فرد جاهل تقصیری به موضوع است یا ناسی می باشد.
الصورة الخامسة: همان صورت سوم ولی فرد جاهل قاصر است.

ان شاء الله این دو فرع را در جلسه ی بعد بحث می کنیم.

بحث اخلاقی:
خداوند در قرآن می فرماید: ﴿يا وَيْلَتى‌ لَيْتَني‌ لَمْ أَتَّخِذْ فُلاناً خَليلا﴾ ﴿لَقَدْ أَضَلَّني‌ عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جاءَني‌ وَ كانَ الشَّيْطانُ لِلْإِنْسانِ خَذُولاً﴾
داشتن دوست یک امر فطری است تا از حالت وحدت بیرون آید. از این رو شارع مقدس نیز از اخذ خلیل نهی نمی کند بلکه در آیه ی فوق از دوستی که انسان را گمراه می کند نهی می کند. مراد از شیطان نیز همان شیطان مجسم است و همان رفیق انسان می باشد.
اگر رفیق انسان فردی با تقوا باشد در انسان نیز همان اثر را می گذارد و هکذا بالعکس. در زندگی باید دنبال کسی بود که دست انسان را بگیرد و انسان را بالا بکشد. زندگی کردن انسان با رفیق موجب می شود که روحیه ی او در انسان اثر بگذارد.
در حدیثی آمده است که اگر در مورد کسی می خواهی تحقیق کنی ببین با چه کسی همدم بوده است.
اگر انسان درس را خوب متوجه نمی شود باید یک هم مباحثه برای خود پیدا کند و این موجب می شود که انسان خود را بالا بکشد و درس را مطالعه کند.
قرآن می فرماید: ﴿لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرينَ أَوْلِياءَ مِنْ‌ دُونِ‌ الْمُؤْمِنينَ‌ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ في‌ شَيْ‌ءٍ إِلاَّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً وَ يُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَ إِلَى اللَّهِ الْمَصيرُ﴾
یعنی مؤمن نباید کافر را ولی خود قرار دهد. چند رقم ولایت وجود دارد:
یک رقم این است که انسان سرنوشت خود را به دست کافر دهد به این گونه که قانون نویس انسان و کسی که به انسان خط می دهد کافر باشد. این یعنی انسان مؤمن، کافر را بر خود مسلط کند. آیه ی مزبور این مرحله را نمی گوید.
دوم اینکه انسان با فرد کافر دوست باشد و با او دمخور و صمیمی باشد. این نیز ممنوع است زیرا در انسان اثر می گذارد. امام قدس سره می فرمود: نجاست کافر نجاست سیاسی است و الا او در ظاهر ممکن است پاکیزه و معطر باشد. نجاست سیاسی یعنی نباید با او دوست و همدم بود زیرا رفتار و کردار او در انسان اثر می گذارد.
در آیه ی فوق خداوند تصریح می کند که ﴿وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ في‌ شَيْ‌ءٍ﴾
سپس اضافه می کند که باید از خدا ترسید
نوع دیگر از ولایت که البته ولایت نیست این است که هر یک از مؤمن و کافر زندگی خود را داشته باشند و فقط با هم جنگ و دعوا نکنند. این نوع معاشرت اشکال ندارد کما اینکه خداوند می فرماید: ﴿لا يَنْهاكُمُ‌ اللَّهُ عَنِ الَّذينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَ لَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطينَ﴾

فرقان/سوره25، آیه28.
فرقان/سوره25، آیه29.
آل عمران/سوره3، آیه28.
ممتحنه/سوره60، آیه8.

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/sobhani/osool/95/950812/

95/08/15
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: ثمرات مسأله ی اجتماع امر و نهی
بحث در ثمرات مسأله ی اجتماع امر و نهی است. گفتیم مسأله پنج صورت دارد و سه مورد آن را بحث کردیم.
الصورة الرابعة: اگر امتناعی شدیم و نهی را مقدم کردیم اما فرد جاهل مقصر (و حکم شرعی حرمت غصب را نمی داند) و یا ناسی است (مثلا پیر شده است و فراموش کرده است که زمین مزبور غصبی است). همه قائل هستند که نماز فرد باطل است.
ما از این راه وارد می شویم که صحت نماز در گرو دو چیز است: یا باید امر داشته باشد که در اینجا چون نهی را مقدم کردیم امری در کار نیست و یا باید ملاک داشته باشد و چون در اینجا نماز او امر ندارد نمی توانیم ثابت کنیم که ملاک داشته باشد.
دیگران نیز یا می گویند که عمل او مبوض است و عمل مبغوض نمی تواند مقرب باشد. یا اینکه قبح فاعلی به عمل سرایت می کند.
الصورة الخامسة: اگر امتناعی شدیم و فرد جاهل قاصر است مثلا کسی خانه ای خریده است و خبر ندارد که خانه ی مزبور غصبی است و مدتها در آن نماز خوانده بعد با خبر شده است که خانه غصبی بوده است.
علماء اتفاق دارند که نماز او صحیح است. از زمان فضل بن شاذان متوفای 260 که از اصحاب امام حسن عسکری علیه السلام است تا زمان مرحوم محقق اردبیلی همه قائل به صحت نماز چنین فردی هستند.
در اینکه چرا نماز جاهل مقصر باطل و نماز جاهل قاصر صحیح می باشد، محقق خراسانی سه راه ارائه کرده است:
راه اول: الفرق بین هذه الصورة و ما یأتی التمرد فی الاول و عدم التمرد فی الثانی.
توضیح اینکه بین جاهل قاصر و مقصر فرق است. نماز فرد باطل است زیرا یا عمل او مبغوض است و چنین عملی نمی تواند مقرب باشد و یا قبح فاعلی به فعل سرایت می کند و یا امر ندارد و یا علم به ملاک نداریم. هیچ یک از موارد در مورد جاهل قاصر جاری نیست زیرا عمل او قبح فاعلی ندارد و هکذا موارد دیگر. خلاصه اینکه نماز در این صورت تمرد بر مولی نیست.
راه دوم: حصول الغرض.
غرض که عبارت است از قصد قربت در اینجا حاصل است. فرد مقصر اگر قصد قربت کند عملش چون قبیح است مقرب نیست ولی فرد قاصر اگر قصد قربت کند غرض حاصل می باشد. در بسیاری از موارد غرض حاصل است ولی امتثال حاصل نیست مثلا مولی آبی برای نوشیدن خواست و بعد آب ریخته شد امتثال در اینجا حاصل شد و اگر من آب دوم بیاورم غرض مولی حاصل است اما امتثالی در کار نیست زیرا امر مولی ساقط شده است.
راه سوم: قصد الامر بالطبیعة.
نمازی که فرد قاصر می خواند مصداق امتثال نیست زیرا امر ندارد چون ما نهی را مقدم کردیم ولی در عین حال می تواند مصداق امر به طبیعت باشد که همان ﴿اقیموا الصلاة﴾ است و فرد می تواند امر به طبیعت را قصد کند.
عین این راه را در سابق در مبحث ترتّب بیان کردیم که محقق خراسانی فرمود: اگر مسجد نجس باشد و فرد آن را تطهیر نکند و نماز بخواند نماز او امر شخصی ندارد ولی می تواند امر به طبیعت را قصد کند.
نقول: اگر امتناعی باشیم کار مشکل می شود و علی القاعده نماز چنین کسی باطل است زیرا نماز فرد قاصر نه امر دارد و نه علم به ملاک داریم. بنا بر این برای درست کردن نماز او یا باید اجتماعی باشد و یا اینکه قائل شویم می توان امر به طبیعت را قصد کرد.
صاحب کفایه گاه می گوید که حکم تابع ملاکات واقعیه است و گاه می گوید که حکم تابع ملاکات واصله (احکام فعلیه) است که باید دقت کرد و فرق این دو را متوجه شد.

فصل: فی ادلة القائل بالامتناع
محقق خراسانی که قائل به امتناع است خلاصه ی کلام ایشان این است که چهار مقدمه بیان می کند:
1.الاحکام الخمسة احکام متضادة (مانند سیاهی و سفیدی) و در یک جا جمع نمی شوند بنا بر این محال است که نماز هم حرام باشد و هم واجب.
2.انی که متعلق احکام است و مولی از ما می خواهد خارج می باشد یعنی همان خم و راست شدن متعلق احکام است. بنا بر این یک فعل خارجی چگونه می شود هم واجب باشد و هم حرام. مانند یک صفحه ی کاغذ که نمی تواند هم سفید باشد و هم سیاه.
3.تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی شود. معنون همان خارج است و دو عنوان دارد که عبارتند از: نماز و غصب و این موجب نمی شود که نماز خارجی دو عنوان داشته باشند.
4.شیء واحد که وجود واحد دارد، ماهیّت واحده دارد و نمی تواند دو ماهیّت داشته باشد.
نقول: از این چهار مقدمه دو مقدمه ی اول در مقصود صاحب کفایه مدخلیت کامل دارد اما سومی را نمی بایست بیان می کرد. محقق نائینی در این مورد عبارتی دارد که می گوید: اتحاد دو چیز یا ترکیب انضمامی است یا اتحادی. ترکیب اتحادی مانند انسان که مرکب از حیوان و ناطق است که یک چیز در خارج است ولی در ترکیب انضمامی دو چیز در خارج اند. این مبحث در جایی راه دارد که عنوان ها تکوینی باشند مثلا یکی حیوان باشد و دیگری ناطق اما صلاة تکوینی نیست زیرا از سه جنس اعلاء مرکب شده است زیرا یک بخش آن که جهر و اخفات است داخل تحت مقوله ی کیف است و حرکت آن و تکلم کردن آن تحت مقوله ی فعل است و بخشی مانند رکوع و سجود تحت مقوله ی وضع است. چیزی که از سه مقوله ی عالی مرکب شود وجود خارجی نخواهد داشت و وحدت او اعتباری خواهد بود.
همچنین است در مورد غصب که همیشه امر تکوینی نیست گاه تکوینی است مانند اینکه قالی را از دست کسی می گیرند و گاه نمی گذارند که مالک وارد زمینش شود که تکوینی نیست. بنا بر این ترکیب اتحادی و انضمامی در جایی است که شیء تحت یک مقوله باشد نه مانند نماز که تحت چند مقوله است و یا مانند غصب که امری اعتباری می باشد که همان استیلاء بر مال غیر است.
اما مقدمه ی رابعه هیچ در این مسأله مدخلیت ندارد.

ان شاء الله در جلسه ی بعد به سراغ مقدمه ی اول محقق خراسانی می رویم و آن را توضیح می دهیم.

بقره/سوره2، آیه43.

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/sobhani/osool/95/950815/

95/08/16
بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ادله ی قائلین به اجتماع یا امتناع امر و نهی
مرحوم نائینی قائل است که ترکیب صلات و غصب ترکیب انضمامی است نه اتحادی. علت اینکه قائل به ترکیب انضمامی است این است که مَرکب امر با مَرکب نهی جدا است.
در پاسخ گفتیم این مسأله در اینجا صحیح نیست بلکه این یک بحث فلسفی است که مربوط به جواهر است مانند نفس ناطقه و حیوان که بحث است اتحاد این دو با هم انضمامی است یا اتحادی. اما صلاة، ماهیّت واحده نیست و تحت اجناس مختلف قرار دارد.
مقدمه ی چهارم این است که آیا وجود واحد یک ماهیّت دارد یا دو ماهیّت این نیز تأثیری در بحث ایشان ندارد. از این رو مهم همان دو مقدمه ی اول صاحب کفایه است.
اما المقدمة الاولی: عصاره ی کفایه این است که احکام خمسه در مقام انشاء با هم تضادی ندارند بلکه در مقام فعلیت یا تنجز است که با هم تضاد دارند. زیرا بعث حاکی از اراده است و انسان را به انجام کار هول می دهد و زجر حاکی از کراهت می باشد و انسان را از انجام کار باز می دارد. بنا بر این معنا ندارد که این دو با هم تضاد نداشته باشند. بلکه کاملا با هم تضاد دارند.
نقول: ما در دو مقام با هم نظر داریم: اول اینکه جایگاه تضاد را روشن می کنیم و ثانیا می گوییم که احکام خمسه با هم تضادی ندارند.
تضاد را در کتب فلسفی چنین تعریف می کنند: المتضادان امران وجودیان لا یستلزم تصور احدهما تصور الآخر یتعاقبان علی موضوع واحد یقعان تحت جنس واحد بینهما غایة الخلاف.
بنا بر این تضاد چند قید دارد:
1.دو امر وجودی هستند. با این قید متناقضان خارج می شوند زیرا در آن یکی وجودی و یکی عدمی است مانند زید و لا زید. هکذا عدم و ملکه خارج می شود.
2.لا یستلزم تصور احدهما تصور الآخر. با این قید متضایفان مانند ابوت و بنوت، علت و معلول خارج می شوند.
3.یتعاقبان علی موضوع واحد. یعنی یک جا جمع نمی شوند. مثلا اگر سواد هست دیگر بیاض نیست.
4.یقعان تحت جنس واحد. با این قید آنهایی که تحت نوع واحد واقع می شوند خارج می شوند. از این رو می گویند که سواد و بیاض تحت کیف هستند.
5.بینهما غایة الخلاف. با این قید سرخی و یک نوع سیاهی کم خارج می شوند.
حال باید دید که آیا احکام خمسه چنین هستند؟ هیئت افعل اعتبارا برای بعث وضع شده است یعنی صاحب لغت عرب هیئت افعل را برای بعث وضع کرده است و می توانست هیئت لا تفعل را برای بعث وضع کند. این در حالی است که تضاد از مقوله ی تکوین است ولی زجر و بعث در امر و نهی از امور اعتباری می باشد نه تکوینی.
بعث اعتباری است به این معنا که قبل از آنکه زبان عربی تأسیس شود اگر کسی می خواست به کسی دستور دهد کاری را انجام دهد با دست یا سر اشاره به انجام کار می کرد و بعد که زبان اختراع شد لفظ جایگزین آن امور تکوینی شد.
البته در مبادی تضاد وجود دارد زیرا بعث حاکی از اراده است و نهی حاکی از کراهت می باشد و بین اراده و کراهت تضاد وجود دارد. محقق خراسانی مبادی را با ذوی المبادی خلط کرده است.
المقدمة الثانیة: صاحب کفایه می فرماید که احکام روی افراد خارجی است. آنی که مولی را سیر می کند آب خارجی است و معنا ندارد که احکام روی مفاهیم کلیه رفته باشد. به قول معروف، با حلوا حلوا گفتن دهان شیرین نمی شود. بنا بر این در نماز در دار غصبی، حکم روی خم و راست شدن خارجی رفته است و این نمی تواند هم مرکب امر باشد و هم نهی بنا بر این امر و نهی نمی توانند روی موضوع واحد جمع شود و یکی باید برود تا دیگری بیاید.
یلاحظ علیه: اینکه صاحب کفایه قائل است که حکم خارجی موضوع حکم است قبل از وجود است یا بعد از وجود. اگر مراد قبل از وجود باشد واضح است که چون معدوم است نمی تواند متعلق امر باشد. اگر بعد از وجود باشد آن هم تحصیل حاصل می باشد بنا بر این معنا ندارد که فرد خارجی متعلق امر و نهی باشد.
مضافا بر اینکه محقق خراسانی در بحث اوامر خلاف این مطلب را گفته و قائل بود که اوامر روی طبایع رفته است نه افراد.
نقول: ما مشکل را به این گونه حل می کنیم که امر روی طبایع رفته است ولی برای غایت ایجاد. یعنی امر روی مفهوم صلاة رفته است لغایة الایجاد. بنا بر این امر روی طبیعت بما هی هی نرفته است تا گفته شود که طبیعت که مفهوم است به کار نمی آید ولی وقتی لغایة الایجاد در خارج باشد مشکل حل می شود. در اینجا ایجاد، غایت است.
همچنین می توان گفت که مولی از ابتدا به ایجاد طبیعت امر کرده است که در این صورت ایجاد در خارج متعلق امر است نه غایت آن.
تم الکلام فی ادلة القائلین بالامتناع. البته این دسته ادله های مختلفی دارند ولی بهترین آنها همان است که صاحب کفایه آورده است که آن را بحث کردیم.

ادلة القائلین بالاجتماع: این گروه از دو راه وارد شده اند: یک راه از آیت الله بروجردی و امام قدس سره است. راه دوم از مرحوم محقق نائینی و آیت الله خوئی است.
آیت الله بروجردی و امام قدس سره از راه متعلق امر اقدام می کنند و می گویند: متعلق امر، صلات به نحو کلی است و متعلق نهی، غصب به نحو کلی می باشد. اینها کار با خارج ندارند. این گروه متعلق ها را در عالم مفاهیم دو چیز می دانند. بنا بر این تناقضی در کار نیست.
محقق نائینی و خوئی با مفاهیم کار ندارند بلکه خارج را دو تا می کنند از این رو قائل هستند که ترکیب صلات با غصب، ترکیب انضمامی است نه اتحادی مانند دو تخته که یکی سفید و دیگری سیاه است را با میخ به هم متصل کنند.
البته ممکن است به آنها گفته شود که متعلق امر و نهی در مقام تعلق دو تا است ولی در مثام امتثال یکی می باشد. آنها برای این اشکال جوابی دارند که بعدا به آن اشاره می کنیم.
به هر حال این گروه مانند صاحب کفایه قائل هستند که احکام روی خارج رفته است ولی ترکیب آنها انضمامی است نه اتحادی. در ترکیب انضمامی کثرت وجود دارد مانند کرسی که در عین حال که یک چیز است ولی از قطعات چوبی متعددی تشکیل شده است.
ما نظریه ی اول را قبول داریم. آیت الله بروجردی و امام قدس سره قائل هستند که متعلق اوامر و نواهی دو تا است.
ملاکات واقعیه همان است که حکم تابع آن است چه ما بدانیم یا ندانیم ولی ملاکات واصله همان چیزی است که ما به آن علم داریم که در نتیجه یا امر را مقدم می کنیم و یا نهی را. ملاکات واقعیه تابع اختیار ما نیست بر خلاف ملاکات واصله که همان چیزی است که ما اختیار می کنیم که مثلا می گوییم امر نیست ولی نهی وجود دارد. یعنی نهی را بر امر مقدم می کنیم.

روایتی به مناسبت شهادت امام حسن علیه السلام:

عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع‌ أَنَّهُ دَعَا بَنِيهِ وَ بَنِي أَخِيهِ فَقَالَ إِنَّكُمْ‌ صِغَارُ قَوْمٍ‌ وَ يُوشِكُ أَنْ تَكُونُوا كِبَارَ قَوْمٍ آخَرِينَ فَتَعَلَّمُوا الْعِلْمَ فَمَنْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ أَنْ يَحْفَظَهُ فَلْيَكْتُبْهُ وَ لْيَضَعْهُ فِي بَيْتِهِ.

امام حسن علیه السلام فرزندان خود و فرزندان امام حسین علیه السلام را جمع کرد و به آنها به گونه ای سخن گفت که به آنها اهمیت و عظمت داد و فرمود شما هرچند بچه های امروز هستید ولی امید است که در آینده شما بزرگان و رئیس قوم باشید. بنا بر این برای اینکه کلام ما در دیگران اثر کند باید به مخاطب عظمت داد تا سخن ما در آنها اثرگذار باشد.
بعد می فرماید: پس به دنبال علم باشید زیرا هر کشوری که علم دانش دارد پیشرفت می کند. و علم را حفظ کنید و به خاطر بسپارید و این گونه نباشد که علم را فقط بخوانید و بعد فراموش کنید. علم کسی است که خوانده ها اجمالا در خاطرش باشد. این کار با تکرار میسر می شود. اگر هم نمی توانید آن را حفظ کنید آن را بنویسید.

بحار الانوار، علامه مجلسی، ج2، ص152، ط بیروت.
http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/sobhani/osool/95/950816/

95/08/18
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: ادله ی قائلین به اجتماع
بحث به ادله ی قائلین به جواز اجتماع رسیده است. گفتیم کسانی که قائل به اجتماع هستند دو طائفه هستند. طائفه ی اول متعلق امر را طبیعت می دانند و در مقام تعلق، سعی می کنند که مشکل را حل کنند ولی گروه دیگر خارج را متعلق امر می دانند و درصدد هستند که خارج را دو بخش کنند.
در رأس گروه اول آیت الله بروجردی و امام قدس سره قرار دارند و فعلا درصدد بیان این گروه هستیم.
در مسأله ی اجتماع امر و نهی در سه جا باید مشکل را حل کرد:
1.مقام جعل و تشریع و اینکه در این مقام، تکلیف به محال لازم نیاید.
2.مقام ملاکات یعنی در مبادی و ملاکات مشکل پیش نیاید. مراد از مبادی و ملاکات همان مبغوض بودن و یا محبوب بودن و یا مصلحت داشتن و یا مفسده داشتن است.
3.مقام سوم مقام امتثال است.
اما المقام الاول: مقام جعل و تشریع
قبلا گفتیم که اجتماع، گاه آمری است و گاه مأموری. در اجتماع آمری تکلیف به محال لازم می آید مانند اخرج و لا تخرج. ولی بحث در اجتماع مأموری است و سعی داریم بیان کنیم که در این مقام، تکلیف به محال لازم نمی آید.
در اینجا امر روی حیثیت صلاتی رفته است و نهی نیز روی حیثیت غصبی رفته است و در مقام جعل بین آنها مشکلی وجود ندارد.
ان قلت: اطلاق، گاه لحاظی است و آن عبارت است از اینکه مولی، موضوع را با تمام حالات مطالعه و لحاظ کند. مثلا در «اعتق رقبة» فرقی ندارد که مؤمنه باشد یا کافره، قرشیه باید یا غیر قرشیه و هکذا و مولی موضوع را با تمام این حالات لحاظ کند. در این صورت تکلیف به محال لازم می آید زیرا مولی که می گوید: صلّ یعنی صلّ فی حالة الغصب او فی غیر حالة الغصب. در لا تغصب هم می گوییم: سواء فی حالة الصلاة او فی غیرها. بنا بر این در مقام جعل تکلیف به محال لازم می آید. زیرا مولی نماز را حتی در حالت غصب واجب کرده است و حال آنکه غصب حرام است.
قلت: معنای اطلاق لحاظی این نیست که نماز واجب است چه با غصب باشد یا نه. همچنین اگر می گوییم: اعتق رقبة معنای اطلاق لحاظی این نیست که چه مؤمنه باشد یا کافره. معنای اطلاق لحاظی، تسویه بین حالات نیست تا در نتیجه غصب هم یکی از حالات باشد و متعلق امر قرار گیرد تا اشکال شود که از آن سو غصب، متعقل نهی نیز می باشد. بلکه مراد این است که ما وقع تحت دائرة الحکم تمام الموضوع باشد. یعنی رقبه و یا صلاة تمام الموضوع است و چیز دیگری در موضوع دخیل نیست.
واقعیت این است که: الاطلاق هو رفض القیود لا الجمع بین القیود. یعنی اطلاق عبارت است از طرد کردن قیود نه اینکه بین قیود جمع کنیم.
ان قلت: هرچند مشکل در اطلاق لحاظی حل شد ولی علاوه بر آن اطلاق دیگری داریم که عبارت است از اطلاق ذاتی. در اطلاق لحاظی، مولی باید همه ی حالات را لحاظ کند. ولی در اطلاق ذاتی، لحاظ مولی وجود ندارد و خودش در همه ی حالات جاری می شود. وقتی مولی می گوید: صلّ همین که این امر مطلق است در همه ی حالات جاری می شود در نتیجه در صورت غصب هم واجب می باشد.
به بیان دیگر، همان گونه که متلازمان نمی توانند دو حکم متغایر داشته باشند مثلا نمی شود که اربعه واجب باشد ولی زوجیت حرام باشد، متقارن ها هم نمی توانند دو حکم متضاد داشته باشند. مثلا صلات و غصب متقارن هستند.
قلت: ما هم اطلاق ذاتی را قبول داریم و می پذیریم که نماز در تمام حالات واجب است ولی قیاس متقارنان به متلازمان قیاس مع الفارق است. در متلازمان حق با شماست و دو متلازم نمی توانند دو حکم متضاد داشته باشند. اما در متقارنان چنین نیست یعنی هرچند نماز واجب است حتی در حالت غصب، ولی غصب، قید نیست بلکه از حالات نماز به شمار می آید. یعنی نماز در حالت غصب هم واجب است ولی انسان می تواند در زمین غصبی نماز نخواند تا مشکلی ایجاد نشود. ولی در متلازمان نمی توان آن دو را از هم جدا کرد.
خلاصه اینکه در مقام اول که مقام جعل و تشریع است هیچ مانعی وجود ندارد که نماز حتی در حالت غصب واجب باشد.

المقام الثانی: مقام المبادی و الملاکات
مراد از مبادی همان حب و بغض است و مراد از ملاکات همان معراج المؤمن بودن در صلاة و مشکل از بین حق مردم در غصب است.
اما حب و بغض گفته شده است که بنا بر قول به اجتماع امر و نهی نماز در دار غصبی هم باید محبوب باشد و هم مبغوض بنا بر این حب و بغض در مورد واحد جمع شده است.
به محقق خراسانی عرض می کنیم که موضوع حب و بغض صلاة نیست. حب و بغض از کیفیات نفسانیه است و قائل به نفس می باشد. بنا بر این چه مانعی دارد که صلاة خارجی از یک حیث مبغوض و از یک حیث محبوب باشد. محقق خراسانی تصور کرده است که حب و بغض مانند سواد و بیاض که با هم جمع نمی شوند و حال آنکه چنین نیست و نفس انسان می تواند از یک حیثیت حامل حب باشد و از حیثیت دیگر حامل بغض باشد.
بنا بر این از نظر مبادی نیز مشکلی پیدا نشده است.
اما از لحاظ ملاکات که همان مصالح و مفاسد می باشد می گوییم: محقق خراسانی تصور کرده است که این دو از قبیل سواد و بیاض است ولی در پاسخ می گوییم که مصلحت نماز که همان معراج المؤمن است مصلحتی است که با نفس مصلی قائم است نه به صلاة. همچنین مفسده ی غصب که از بین رفتن نظام است زیرا هر کسی که قدرت دارد می تواند حق دیگری را بخورد این نیز قائم به غصب نیست بلکه قائم به جامعه است.

ان شاء الله در جلسه ی بعد به سراغ حل مشکل در مقام امتثال می رویم.

المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص160.
کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص161.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص160.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص160.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص161.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص161.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص162.

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/sobhani/osool/95/950818/

95/08/19
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: ادله ی قائلین به جواز اجتماع
بحث در ادله ی قائلین به جواز اجتماع است که گفتیم آنها باید مشکل را در سه مرحله حل کنند: مرحله ی تشریع و جعل قانون که گفتیم در این مرحله مانعی ندارد که دو حکم جعل شود. مرحله ی دوم مرحله ی مبادی و ملاکات است و گفتیم در این مرحله نیز مشکلی وجود ندارد.
مرحله ی مهم مرحله ی امتثال است که باید مشکل تکلیف به محال را در این مرحله حل کنیم. در مرحله ی امتثال، مکلف هم تکلیف به نماز دارد و هم تکلیف به غصب آن هم در یک حرکت که نماز خواندن در خانه ی غصبی است.
ما برای حل مسأله چند ان قلت و قلت را بیان می کنیم:
ان قلت: مقام حکم نسبت به موضوع شبیه مقام لازم الماهیة به خود ماهیّت است. وجه شبه این است که هر کجا ماهیّت باشد لازم هم در آنجا وجود دارد. مثلا هر کجا اربعه هست در کنارش زوجیت نیز وجود دارد. عین این مسأله در حکم و موضوع هم هست. یعنی هر جا آب باشد طهارت هم هست و هر جا بول باشد نجاست هم وجود دارد. بنا بر این فردی که در خانه ی غصبی نماز می خواند دو موضوع دارد و دو حکم، اگر بگویید که فقط یک موضوع هست و حکم دارد در واقع قائل به امتناع شدیم و اگر هر دو موضوع هر دو حکم را داشته باشد این از باب تکلیف به محال است. زیرا هم نماز واجب است و هم باید غصب را ترک و مکلف نمی تواند در آن واحد به هر دو عمل کند.
قلت: فرق است بین دو حکم متلازمین و بین دو حکم متقارن. فرمایش شما در متلازمین درست است و نمی شود اربعه واجب باشد ولی زوجیت حرام و این دو از هم جدا نمی شوند ولی اگر دو حکم از قبیل متقارن باشند مانند وجوب صلاة که مقارن و همراه با حرمت غصب است در اینجا تکلیف به محال لازم نمی آید زیرا هرچند هر دو موضوع و هر دو حکم وجود دارد ولی مکلف می تواند از خانه ی غصبی بیرون رود و در مسجد نماز بخواند و مشکل را حل کند. این بخلاف متلازمین است که هرگز از هم جدا نمی شوند و مثلا زوجیت نمی تواند از اربعه جدا شود.
و به بیان دیگر، اگر نماز در دار غصبی واجب تعیینی باشد حق با مستشکل است و تکلیف به محال لازم می آید ولی صلات در دار غصبی تعیینی نیست و فرد می تواند خانه ی غصبی را رها کند و در جای دیگر نماز بخواند.
ان قلت : شما سابقا گفتید که مندوحه در مسأله ی اجتماع امر و نهی مدخلیت ندارد ولی الآن مندوحه را پیش کشیدید و گفتید نماز در دار غصبی تعیینی نیست و می توان نماز را در مسجد خواند. بنا بر این شما کلامی متناقض گفته اید.
قلت: اگر گفتیم مندوحه مدخلیت ندارد آن را در کبری گفتیم که عبارت بود از اینکه تعدد عنوان آیا موجب تعدد معنون است یا نه ولی در مقام امتثال حتما باید مندوحه وجود داشته باشد و الا برای زندانی در مکان غصبی حرمتی وجود ندارد. بنا بر این مندوحه در کبری شرط نیست ولی در مقام امتثال شرط است زیرا واضح است که برای حرمت نماز طرف باید بتواند در غیر دار غصبی نماز بخواند.
ان قلت : ان سوء الاختیار لیس مجوزا للتکلیف بالمحال یعنی اگر کسی مثلا خود را از طبقه ی دهم به زمین پرت کند و در این اثناء که هنوز به زمین نخورده است بعضی قائل هستند که مکلف است خود را حفظ کند. ولی در پاسخ می گویند که سوء اختیار مجوز تکلیف به محال نیست و فردی که بین آسمان و زمین است نمی تواند خودش را حفظ کند و تکلیفش ساقط است ولی عقاب برای او وجود دارد. بنا بر این حکم حفظ کردن از او ساقط است ولی ملاک و عقاب او ساقط نیست.
در ما نحن فیه نیز فرد به سوء اختیار به داخل خانه ی غصبی رفته است چنین کسی نمی تواند هم مکلف به صلّ باشد و هم لا تغصب زیرا سوء اختیار نمی تواند مجوز برای تکلیف باشد و چنین فردی دیگر تکلیف به لا تغصب ندارد زیرا به سوء اختیار در خانه آمده است. قهرا دیگر دو حکم وجود نخواهد داشت. بنا بر این همان گونه که فرد در حال سقوط، مخاطب به لا تسقط نیست فردی که در خانه ی غصبی است نیز مخاطب به لا تغصب نمی باشد.
قلت: میان این دو فرق بسیاری وجود دارد فردی که در حال سقوط است اختیار ندارد ولی در ما نحن فیه چنین نیست و فرد می تواند خانه را رها کند و در جایی دیگر نماز بخواند.
ان قلت : در مبحث ترتّب گفتیم که دو حکم نمی تواند اطلاق داشته باشد. مثلا دو نفر با فاصله ی زیاد در حال غرق شدن هستند. در اینجا نمی شود دو حکم مطلق داشت که عبارتند از: انقذ هذا مطلقا و انقذ ذلک مطلقا بلکه باید هر دو را مقید کرد و گفت انقذ هذا ان ترکت ذلک و انقذ ذلک ان ترکت هذا. در ما نحن فیه نیز دو حکم مطلق وجود ندارد و نمی توان گفت: صل مطلقا مع الغصب او لا و لا تغصب مع الصلاة او لا. در اینجا یا باید صل را مقید کرد و گفت صل فی الدار الغیر الغصبی و یا لا تغصب فی حال الصلاة در نتیجه فقط یک حکم وجود دارد و آنها با هم نیستند.
قلت: عین همان جوابی که از اشکال سوم گفتیم در اینجا تکرار می شود زیرا در مسأله ی غریق فرد قدرت بر نجات هر دو ندارد ولی در ما نحن فیه فرد قدرت بر هر دو دارد به این گونه که نماز را در مسجد بخوانم که با این کار هم نماز را خوانده است و هم غصب را ترک کرده است.
ان قلت : قیاس الارادة الآمریة بالارادة الفاعلیة یعنی اگر انسان محبوبی داشته باشد و مبغوضی اراده ی فاعلیه اجازه نمی دهد که هر دو در فرد جمع باشد و او فقط باید یکی را انتخاب کند مثلا در یک طرف غذا و در طرف دیگر سم وجود دارد، کسی نمی تواند اراده کند که هم غذا را بخورم و هم سم را. در اراده ی فاعلیه بین محبوب و مبغوض هرگز جمع نمی شود. بنا بر این در اراده ی آمریه که شارع باشد نیز دو اراده جمع نمی شود و نمی توان گفت که هم فرد نماز بخواند و هم غصب را ترک کند.
قلت: اراده ی فاعلی علت تامه است و نمی تواند بین محبوب و مبغوض جمع کند زیرا بین اراده و عمل واسطه ای در کار نیست ولی در اراده ی آمری، بین اراده و عمل واسطه است و آن اینکه فرد می تواند مسجد را برای نماز اراده کند در نتیجه هم به صل عمل کرده باشد و هم به لا تغصب.

به هر حال گفتیم که قائلین به اجتماع از دو راه پیش می آیند. تعلق حکم به طبایع و تعلق حکم به خارج. ما اولی را بحث کردیم و دومی باقی مانده است.

بحث اخلاقی:
خداوند در سوره ی آل عمران می فرماید: ﴿وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَميعاً وَ لا تَفَرَّقُوا وَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْداءً فَأَلَّفَ‌ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْواناً وَ كُنْتُمْ عَلى‌ شَفا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْها كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾
امروزه که جنگ فقط در منطقه ی اسلامی است نیاز مسلمانان در این آیه جمع است. امروزه در غیر منطقه ی اسلامی جنگ نیست. اسلام این درد را دوا کرده است و می فرماید که همه باید به ریسمان الهی چنگ زنند. استفاده از کلمه ی (حبل) به جای چنگ زدن به قرآن و یا به اسلام برای این است که انسان متفرق مانند انسانی است که در درون چاه سقوط کرده است که راه نجات او تنها استفاده از ریسمان است. مثل ملت متفرق مثل کسی است که درون چاه افتاده اند که باید به ریسمان وحدت چنگ زنیم. در صدر اسلام نیز اوس و خزرج همدیگر را می کشتند. قرآن می فرماید که شما لب تنور بودید و نزدیک بودید که داخل در آن بیفتید و کشته شوید ولی خدا شما را نجات داد. بنا بر این علماء فریقین باید در اجتماعی جمع شوند و این آتش را خاموش کنند. به سیاستمداران جهان اعتباری نیست زیرا آنها دنبال منافع خود می باشند.
در میان تمام مسلمانان مشترکات زیادی وجود دارد و خدا، نبی، قبله، و کتاب ما یکی است و نباید در میان ما جنگ باشد.
در بعضی از آیات تفرقه و تفرد از عذاب الهی بیان شده است مثلا خداوند می فرماید: ﴿أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعاً وَ يُذيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْض﴾ ‌
اگر جامعه ای چند قطبی باشد مصداق این آیه می باشد ولی اگر قطب واحد باشند اکثر مشکلات جامعه حل می گردد.

المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص160.
کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص161.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص161.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص161.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص162.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص164.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص165.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص165.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص166.
آل عمران/سوره3، آیه103.
انعام/سوره6، آیه65.

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/sobhani/osool/95/950819/

95/08/22
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: ادله ی قائلین به اجتماع
بحث در مورد ادله ی مجوزین اجتماع امر و نهی است. گفتیم کسانی که قائل به اجتماع هستند از دو راه وارد شده اند. یک راه که راه آیت الله بروجردی و امام قدس سره بود که می گفتند متعلق اوامر و نواهی، طبایع و مفاهیم است.
گروه دوم که در رأس آنها آیت الله نائینی است اجتماع امر و نهی را از خارج درست می کنند و متعلق امر و نهی را فرد خارجی می دانند یعنی فرد خارجی را متعدد می کنند…
عصاره ی بیان آیت الله نائینی را که از چند مقرر گرفته ایم ابتدا در ضمن چند مقدمه بیان می کنیم:
المقدمة الاولی: ترکیب جنس و فصل (ترکیب ماده و صورت) در خارج ترکیب انضمامی است. مراد از ماده همان بدن است و مراد از صورت همان نفس است. این دو هرچند با هم اتحاد دارند ولی ترکیب آنها انضمامی است کأنه گویا نفس به بدن منضم شده است مانند یک کرسی که واحد است ولی از ترکیب چند تخته با هم تشکیل شده است. حاجی نیز در منظومه به همین قائل است.
بنا بر این در مورد صلات و غصب همین مسأله را پیاده می کنیم.
المقدمة الثانیة: صلات داخل تحت مقوله ی وضع و غصب داخل تحت مقوله ی أین است. فلاسفه ی یونان و بعد فلاسفه ی اسلام میگویند بجز الله هر چیزی که وجود دارد فقط تحت ده مقوله قرار دارد که همان اجناس عالیه است و فوق آنها جنسی وجود ندارد. یکی از آنها جوهر است و نه تای دیگر عرض می باشد. اینها بالذات متباین هستند یعنی هرگز با هم جمع نمی شوند.
یکی از آنها مقوله ی وضع است: الوضع هیئة حاصلة من نسبة اجزاء الشیء بعضِها الی بعض و المجموع الی الخارج.
توضیح اینکه کسی که نشسته است وضعی دارد به این گونه که سر او بالا است و تن او پائین است و این همان نسبت بعض به بعض است. همچنین مجموع نسبت به خارج وضعی دارد و آن اینکه روی او به شمال و پشت او به جنوب است.
أین نیز عبارت است از: أین هیئة حاصلة من وقوع المکین فی المکان
توضیح اینکه مکین همان فرد است و وقتی در مکان باشد از آن هیئتی حاصل می شود که به آن أین می گویند. البته مکان جزء کم متصل است و أین با آن فرق دارد.
به هر حال محقق نائینی قائل است که صلات تحت مقوله ی وضع است زیرا عبارت است از قیام و رکوع و قعود و تشهد و همه ی اینها یک نوع وضع محسوب می شود.
هویّ که از حالت ایستادن به رکوع رفتن است اگر جزء نماز نباشد که بحثی در آن نیست ولی اگر جزء نماز باشد خودش مرکب از وضع هایی است که پشت سر هم می آیند تا فرد به رکوع برسد.
اما غصب تحت مقوله ی أین است زیرا کسی که در خانه ی غصبی است مکینی در مکان وجود دارد که همان أین است.
المقدمة الثالثة: اینها اجناس عالیه هستند و فوق آنها جنس نیست بنا بر این کسی که در خانه ی غصبی نماز می خواند یک نمازی می خواند به نام وضع و غصبی انجام می دهد به نام أین.
به عبارت دیگر، دو حرکت داریم یکی حرکت صلاتی که همان وضع است و حرکتی داریم به نام غصبی که همان أین است و این دو هرگز با هم متحد نمی شوند.
یلاحظ علیه:
اولا: اینکه خارج تحت امر باشد محل بحث است و ما قائل هستیم که امر بر فرد خارجی تعلق نمی گیرد زیرا فرد خارجی قبل از وجود متعلق امر نیست و بعد از وجود هم امر ساقط است. ما معتقد هستیم که اوامر بر مفاهیم کلیه تعلق می گیرد ولی لغایة الایجاد.
البته این بحث وجود دارد که آیا اوامر علاوه بر مفاهیم افراد که همان ضمائم هستند را نیز شامل می شود یا نه یعنی آیا گرم بودن آب وضو هم تحت امر هست یا نه.
ثانیا: آنچه فلاسفه گفته اند که ترکیب ماده و صورت انضمامی است فقط در تکوین قابل اجرا است که ماهیّت واحده دارد. اما نماز جزء حقائق تکوینیه نیست بلکه امری است اعتباری. زیرا صلات از مقوله ی کیف و وضع تشکیل یافته. کیف آن همان جهر و اخفات است و وضع را نیز توضیح دادیم. هر چیزی که از دو جنس عالی مرکب شود نمی تواند مرکب حقیقی باشد بلکه اعتباری است زیرا این اجناس عالیه که متباین بالذات است با هم نمی توانند ترکیب شوند. البته مخفی نماند که کیف به تنهایی و وضع هر کدام به تنهایی امری تکوینی است ولی نماز که مجموع آنها است و اینکه آنها همه با هم به عنوان شیء واحده فرض شده است امری اعتباری می باشد. بنا بر این ترکیب مانند ماده و صورت در مورد نماز جاری نمی باشد.
غصب نیز دو گونه است گاه به این گونه است که فرد خودش در خانه ی غصبی می نشیند و گاه به این گونه است که مأموری را می گماریم تا اجازه ندهد صاحب خانه در خانه ی خود رود. نوع اول غصب هرچند جنبه ی تکوینی دارد ولی نوع دوم آن اعتباری است.
ثالثا: چگونه می توان دو حرکت داشت که یکی صلاتیه باشد و یکی غصبیه. زیرا فردی که در دار غصبی خم و راست می شود یک حرکت بیشتر انجام نمی دهد و این کاملا بدیهی است. نمی توان گفت که چون در فلسفه ثابت شده است غصب و صلات از دو جنس متفاوت عالیه تشکیل شده است و این دو با هم جمع نمی شوند باید دو حرکت داشته باشیم و حال آنکه در خارج یک حرکت بیشتر نیست.
رابعا: استنباط احکام شرعیه با قواعد فلسفی صحیح نیست. احکام شرعیه را باید از کتاب و سنت و از عقل روشن استفاده کرد.

به هر حال قائلین به جواز اجتماع ادله ی دیگری نیز اقامه می کنند مثلا صاحب قوانین دلیل دیگری اقامه می کند که در کتاب المحصول بیان شده است.
بقی هنا دلیل ثالث للقول بجواز الاجتماع: محقق خراسانی به عباداتی که هم واجب است و هم مکروه اشاره می کند مانند نماز در حمام. محقق خراسانی چون امتناعی است در مقام رد ادله ی قائلین به جواز این مورد را مطرح می کند زیرا آنها می گویند که بعدی از عبادات مانند صوم روز عاشورا هم مستحب است و هم مکروه و نماز در حمام هم واجب است و هم مکروه.
محقق خراسانی این بحث را مفصلا بحث کرده است و ان شاء الله در جلسه ی بعد آن را ذکر می کنیم.

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/sobhani/osool/95/950822/

95/08/23
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: ادله ی قائلین به اجتماع
یکی از ادله ی قائلین به اجتماع امر و نهی عبادات منهی عنه است و چون محقق خراسانی قائل به امتناع می باشد درصدد برآمده که از آن پاسخ گوید. و بر خلاف دأب او که اختصار است این بحث را مفصل بیان می کند.
عبادات منهی عنه بر سه قسم است:
الاول: نهی به چیزی خورده است که امر هم به آن خورده است و بدل هم ندارد. مانند صم، و لا صوم یوم العاشور. نسبت بین این دو عام و خاص مطلق است و بدل هم ندارد. صم، تمامی ایام را شامل می شود و بعد که می گوید روز عاشور روزه نگیرد با آن معارضه می کند.
محقق خراسانی از آن سه جواب داده است که جواب سوم او خوب است و آن اینکه امر به صوم تعلق گرفته و نهی نیز به صوم یوم العاشور ولی این نهی مولوی نیست بلکه ارشادی می باشد یعنی اگر روزه نگیری بهتر است یعنی الترک افضل.
این جواب روی مبانی محقق خراسانی قابل قبول است ولی جواب اول و دوم او خیلی قابل قبول نیست.
نقول: اضافه می کنیم: ممکن است همین مورد از باب اجتماع امر و نهی باشد به این گونه که امر به روزه خورده است ولی نهی به تشبه به بنی امیه خورده است زیرا آنها از باب شکر بر قتل امام حسین علیه السلام آن روز را روزه می گرفتند. بنا بر این بین این دو عموم و خصوص من وجه است زیرا گاه صوم هست ولی تشبه نیست مانند روزه در غیر محرم و گاه تشبه هست ولی صوم نیست مانند شادمانی کردن در روز عاشورا و گاه این دو با هم جمع می شوند.
آنچه گفتیم از روایتی در وسائل الشیعه استفاده می شود:
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْقَزْوِينِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَهْبَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَبَشِيٍّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي غُنْدَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ‌ صَوْمِ‌ يَوْمِ‌ عَرَفَةَ- فَقَالَ عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِ الْمُسْلِمِينَ وَ يَوْمُ دُعَاءٍ وَ مَسْأَلَةٍ قُلْتُ فَصَوْمُ عَاشُورَاءَ- قَالَ ذَاكَ يَوْمٌ قُتِلَ فِيهِ الْحُسَيْنُ ع فَإِنْ كُنْتَ شَامِتاً (اگر می خواهی شماتت کنی این روز را روزه بگیرد) فَصُمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ آلَ أُمَيَّةَ نَذَرُوا نَذْراً إِنْ قُتِلَ الْحُسَيْنُ ع- أَنْ يَتَّخِذُوا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيداً لَهُمْ يَصُومُونَ فِيهِ شُكْراً وَ يُفَرِّحُونَ أَوْلَادَهُمْ فَصَارَتْ فِي آلِ أَبِي سُفْيَانَ سُنَّةً إِلَى الْيَوْمِ فَلِذَلِكَ يَصُومُونَهُ وَ يُدْخِلُونَ عَلَى عِيَالاتِهِمْ وَ أَهَالِيهِمُ الْفَرَحَ ذَلِكَ الْيَوْمَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الصَّوْمَ لَا يَكُونُ لِلْمُصِيبَةِ (زیرا برای مصیبت روزه نمی گیرند.) وَ لَا يَكُونُ إِلا شُكْراً لِلسَّلَامَةِ وَ إِنَّ الْحُسَيْنَ ع أُصِيبَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ- فَإِنْ كُنْتَ فِيمَنْ أُصِيبَ بِهِ فَلَا تَصُمْ وَ إِنْ كُنْتَ شَامِتاً مِمَّنْ سَرَّهُ سَلَامَةُ بَنِي أُمَيَّةَ فَصُمْ شُكْراً لِلَّهِ تَعَالَى!

الثانی: متعلق امر و نهی یکی است با این تفاوت که اولی فاقد بدل است ولی دومی بدل دارد. مانند: صلّ و لا تصلّ فی الحمام. و بین این دو عموم و خصوص من وجه است حمام بدل دارد و اینکه فرد می تواند در خارج حمام نماز بخواند.
محقق خراسانی در اینجا نیز قائل است که نهی مزبور ارشادی است و ارشاد به افضل افراد است یعنی در حمام نماز نخوان بلکه در مسجد نماز بخوان.
البته مخفی نماند که ما اجتماعی هستیم.

الثالث: امر به چیزی تعلق گرفته ولی نهی به ملازمات و مقارنات تعلق گرفته و بدل هم دارد. مانند صل، و لا تصل فی المواضع التهمه. بین این دو عموم و خصوص من وجه است. گاه صلات هست ولی مواضع تهمت نیست و گاه مواضع تهمت هست ولی صلات نیست و گاه این دو با هم جمع می شوند.
در اینجا واضح است که نماز موضوع نیست بلکه اصل حضور در مواضع تهمت حرام است. مانند اینکه کسی در مغازه ی شراب فروشی رود و یا در خانه هایی که محل فساد است هرچند کاری انجام ندهد. اینها همه از باب حضور در مواضع تهمت است.
در اینجا امر به صلات خورده است و نهی به حضور در مواضع تهمت همانند نماز در دار غصبی.

تنبیهات:
التنبیه الاول: الاضطرار الی ارتکاب الحرام
فاعلم ان للارتکاب الحرام صورا (ممکن است اضطرار باشد و یا نباشد بنا بر این اقسامی که الآن ذکر می کند مربوط به اضطرار نیست بلکه مربوط به ارتکاب حرام است.)
الاول: فردی که هم خانه ی ملکی دارد و هم خانه ی غصبی و او با اختیار می رود در خانه ی غصبی نماز می خواند. این همانی است که تا به حال از آن بحث می کردیم.
الثانی: فردی است که در خانه ی غصبی زندانی است. وارد شدن این فرد در خانه ی غصبی و بقاء و خروج او از خانه ی غصبی حرام نیست زیرا مضطر است.
در این مورد در دو مقام باید بحث کرد: گاه تصرفات فرد غیر عبادی است مانند خوابیدن. این تصرفات مسلما جایز است زیرا مضطر است و حدیث رفع و آیه ی ﴿إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ‌ إِلَيْه‌﴾
انما الکلام در اعمال عبادی است. در اینجا سه قول است: اگر اجتماعی هستیم نماز او یقینا جایز است خصوصا در اینجا که قصد قربت از فرد متمشّی می شود. اگر امتناعی شویم: اگر امر را مقدم کردیم نماز او صحیح است ولی اگر نهی را مقدم کنیم و ملاک نهی را اقوی بدانیم (هرچند این قسم فقط فرضیه است زیرا نمی شود ملاک نهی اقوی باشد) در اینجا مرحوم بروجردی اشکالی دارد و ما نیز جوابی داریم که ان شاء الله در جلسه ی بعد بیان می کنیم.
الثالث: فردی برای خوشگذرانی در باغ غصبی رفته است. دخول او و بقاء او اضطراری نیست ولی برای خلاص شدن از زمین غصبی مضطر است زیرا برای خارج شدن مضطر است در آن زمین گام بر دارد تا خارج شود و این خود نوعی تصرف است.

وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج10، ص462، ابواب الصوم المندوب، باب21، شماره 13852، ح7، ط آل البیت.
انعام/سوره6، آیه119.

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/sobhani/osool/95/950823/

95/08/24
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: نماز مضطر در زمین غصبی و حکم خروج فرد مختار
گفتیم ارتکاب حرام سه صورت دارد:
صورت اول همان است که انسانی اختیارا در خانه ی غصبی نماز می خواند. این بحث را تمام کردیم. اجتماعی ها قائل هستند که نماز او صحیح است البته به شرط اینکه قصد قربت از او متمشّی شود و حال آنکه عالم به مسأله بعید است بتواند قصد قربت کند و دیگر اینکه عمل مبغوض نمی تواند محبوب شود مگر اینکه کسی بتواند بگوید که نماز از حیثیتی مبغوض است و از حیثیتی محبوب.
صورت دوم انسانی است که در خانه ی غصبی محبوس است که دو بحث وجود دارد: یکی تصرفات غیر عبادی او مانند خوابیدن و نشستن چه حکمی دارد که می گوییم: این تصرفات حرام فعلی نیست هرچند حرام انشائی است زیرا تصرف در مال غیر است. ولی عدم حرمت فعلی به سبب ادله ی اضطرار است.
انما الکلام در اعمال عبادی چنین فردی است. در اینجا اگر کسی اجتماعی باشد شک نیست که اعمال فرد مزبور درست است. اگر هم امتناعی باشیم و امر را مقدم کنیم نماز همچنان صحیح است ولی اگر امتناعی باشیم ولی نهی را مقدم کنیم و قائل شویم که ملاک نهی اقوی است یعنی مفسده ی تصرف در مال غیر بیش از مصلحت نماز است (زیرا دفع المفسدة اولی من جلب المنفعة) در این صورت نیز نماز صحیح است زیرا معنای اقوی ملاکا این نیست که نماز، خالی از مصلحت است. و از آنجا که فرد اختیارا در خانه ی غصبی نیامده است مفسده نمی تواند اقوی ملاکا باشد بلکه نماز دارای ملاک اقوی است. بنا بر این ما کبری را قبول داریم که دفع مفسده اقوی از جلب منفعت می باشد ولی صغری را قبول نداریم که ما نحن فیه از این باب باشد. حتی شاید مفسده ای وجود نداشته باشد زیرا اگر صاحب ملک بداند که من را جبرا وارد آن زمین کرده اند اعتراضی به من نمی کند.
بما ذکرنا یذکر الضعف فی ما افاده السید البروجردی: ایشان در مورد فرد محبوس می فرماید: تصور نشود که نهی، مانع از وجوب است تا گفته شود در اینجا نهیی وجود ندارد. آنی که مانع از وجوب است ملاک نهی است که در ما نحن فیه وجود دارد و از مصلحت نماز اقوی است. بنا بر این امر تحت الشعاع قرار می گیرد و نماز فرد صحیح نمی باشد.
یلاحظ علیه: همان گونه که گفتیم، همیشه نهی، اقوی ملاکا است و دفع المفسدة اولی من جلب المصلحة است ولی در ما نحن فیه این قاعده جاری نیست زیرا آن فرد را جبرا وارد زمین غصبی کرده اند.

القسم الثالث: محقق خراسانی این بحث را به تفصیل بیان کرده است.
باغی غصبی وجود دارد و فردی اختیارا و برای خوشگذرانی وارد آن شده است. دخول فرد یقینا حرام است. همچنین بقاء او نیز حرام می باشد. حال فرد می خواهد بیرون بیاید که بحث است حکم آن چه می باشد. محقق خراسانی در مورد خروج پنج قول نقل می کند ولی به نظر ما شش قول وجود دارد که ما فقط سه قول ممتاز را از آنها متذکر می شویم.
القول الاول: محقق بروجردی قائل است که خروج حرام است. زیرا خروج او هم نوعی تصرف در مال غیر است.
یلاحظ علیه: اگر خروج حرام باشد و من بخواهم به لا تخرج عمل کنم باید مقدمه ی آن که ماندن است را انجام دهم و حال آنکه بقاء و ماندن نیز حرام است. بنا بر این این از باب تکلیف به ما لا یطاق است.
ان قلت: در فلسفه در باب اراده قاعده ای وجود دارد که می گوید: الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار. مثلا انسانی خود را از طبقه ی دهم به پائین پرت می کند. در این وسط محکوم به لا تسقط است ولی چون او اختیارا خود را پرت کرد تکلیف به لا تسقط هرچند تکلیف به محال است در مورد او اشکال ندارد.
در ما نحن فیه نیز به فرد می گوییم: لا تخرج و از آن سو بقاء هم حرام است و تکلیف به محال در مورد آن اشکال ندارد زیرا او عمدا خودش را به این حرام مبتلا کرده است.
قلت: قاعده ی مزبور یک قید دارد و آن اینکه الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار ملاکا و عقوبة لا خطابا و تکلیفا. یعنی او را نمی توان تکلیف و خطاب کرد ولی عقاب دارد.
القول الثانی: این قول از شیخ انصاری و مرحوم نائینی است. البته اصل قول از شیخ انصاری است. این دو عکس مرحوم بروجردی قائل هستند که خروج واجب می باشد.
الدلیل الاول: خروج، مقدمه ی واجب دیگری است که عبارت است از ترک البقاء و مقدمه ی واجب نیز واجب می باشد.
یلاحظ علیه: اینکه می گویید: ترک البقاء واجب است نه در کتاب آمده است و نه در سنت بلکه حکم مزبور حکم عقل است و حکم شرعی نیست. حکم شرعی صرفا می گوید: التصرف فی مال الغیر حرام. عقل از این حکم شرعی وجوب ترک البقاء را استفاده می کند.
بله میتوان گفت که البقاء حرام و امر به شیء نیز مستلزم نهی از ضد عام است و ضد عام بقاء، ترک البقاء می باشد و ضد عام حرام، واجب می باشد. در نتیجه ترک البقاء واجب است بنا بر این مقدمه ی آن که خروج است واجب می باشد. البته اینها یک قواعد عقلی است که در بحث آن گفتیم برای ما قابل قبول نیست.
الدلیل الثانی للشیخ الانصاری: اگر کسی را عقرب گزیده باشد و دوای آن فقط شراب باشد شراب چون از باب حفظ نفس است حلال می باشد. در ما نحن فیه نیز فرد می خواهد از حرام خلاص شود و کمتر گناه کند و تخلص از حرام به مقدمه ای که خروج است احتیاج دارد. تخلص از حرام واجب است و مقدمه ی آن خروج است و در نتیجه خروج نمی تواند حرام باشد.

ان شاء الله در جلسه ی بعد این دلیل را بررسی می کنیم و سپس به سراغ قول سوم می رویم که از محقق خراسانی می باشد.

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/sobhani/osool/95/950824/

95/08/25
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: حکم خروج از زمین غصبی و نماز در این حالت
انسانی هست که وارد مکان غصبی شده است. که بحث است از تکلیف خروج او چه حکمی دارد و از نظر وضع اگر بخواهد نماز بخواند حکمش چیست.
اما از نظر تکلیف قول آیت الله بروجردی را خواندیم که می گفت خروج حرام است که پاسخ آن را دادیم.
قول دوم قول شیخ انصاری و آیت الله نائینی است که خروج را واجب می دانند و برای آن دو دلیل اقامه کرده اند. دلیل اول را خواندیم که می گفتند ترک البقاء واجب است و مقدمه ی آن که خروج است واجب می باشد.
در پاسخ گفتیم دلیلی بر وجوب ترک البقاء در قرآن و سنت نیامده است بلکه وجوب ترک بقاء حکم عقل است که از حکم شرعی که می گوید: لا تغصب استفاده می شود. بله می توان از این راه وارد شد که بقاء حرام است و در نتیجه ضد عام آن که ترک البقاء واجب است در نتیجه مقدمه ی آن که خروج است واجب می شود ولی ما این مقدمات را قبول نکردیم.
شیخ انصاری در دلیل دوم می فرماید: سه حالت برای چنین کسی متصور است: ترک دخول برای او مقدور است همچنین ترک بقاء برای او مقدور است ولی ترک خروج بعد از دخول نمی تواند تحت حکم باشد زیرا مقدور نیست. حتی ترک خروج واجب است زیرا فرد به وسیله ی خروج می خواهد از حرام تخلص پیدا کند مانند کسی که با خوردن مشروب می خواهد خود را از بیماری مهلک نجات دهد.
یلاحظ علیه: شیخ می فرماید: ترک الخروج مقدور نیست و ما در جواب می گوییم: ترک بقاء هم بعد از دخول مقدور نیست زیرا وقتی فرد داخل شده است نمی تواند ترک البقاء کند زیرا اگر در آن زمان به او بگویند: لا تغصب بالبقاء او نمی تواند امتثال کند. البته مراد از بقاء همان آنی است که در زمین غصبی است و الا می تواند چند دقیقه اختیارا بماند.
مضافا بر اینکه: هم ترک البقاء مقدور است و هم ترک الخروج به این گونه که از ابتدا وارد زمین غصبی نشود.
سوم اینکه: ما سه حرام به نام دخول، بقاء و خروج نداریم بلکه یک حرام در کار است که همان لا تغصب می باشد و یا (لا یحل مال امرء مسلم الا بطیب نفسه)
القول الثالث: محقق خراسانی بیان مفصلی دارد و مبنای او بر چهار چیز استوار است:
1.الخروج واجب عقلا. عقل می گوید که حرام کمتر را بر حرام بیشتر مقدم کرد. اگر فرد خارج شود کمتر غصب کرده است تا خارج نشود و در زمین غصبی بماند.
2.الخروج لیس بواجب شرعا. زیرا فقط لا تغصب داریم و بس. دیگر سه چیز به نام دخول حرام است، بقاء حرام است و خروج واجب است وجود ندارد.
3.منهی بالنهی السابق الساقط. خروج منهی عنه است و نهی آن با هم نهیی است که ساقط شده است زیرا امتثال آن ممکن است و لا تغصب نمی تواند متوجه او باشد ولی از ابتدا که لا تغصب متوجه او بود او می توانست وارد زمین غصبی نشود تا مبتلا به خروج شود. بعد از ورود، نهی مزبور به وسیله ی معصیت، ساقط شده است ولی اثرش باقی است. (احکام به سه شکل ساقط می شود، با امتثال، با معصیت و با فقد موضوع مثلا برای نماز میّت، سیلی بیاید و میّت را ببرد که موضوع ساقط می شود.)
4.معاقب بالنهی السابق الساقط. نهی مزبور هرچند با معصیت، ساقط است ولی اثرش باقی است. در نتیجه فرد هنگام خروج نیز عقاب می شود.
ما کلام محقق خراسانی را قبول داریم.

تا اینجا در مورد حکم تکلیفی بود اما باید دید که حکم وضعی او چیست یعنی اگر کسی در حال خروج از زمین غصبی بخواهد نماز بخواند، نماز او چه حکمی دارد.
قاعده در این مورد می گوید: اگر فرد اجتماعی باشد باید بگوید که نمازش در حال خروج صحیح است البته به شرط اینکه قصد قربت از او متمشّی شود که البته بعید است از فرد عالم قصد قربت متمشّی شود.
اما اگر امتناعی باشیم و مانند شیخ انصاری قائل هستیم که خروج واجب است در این صورت نماز صحیح است.
همچنین اگر امتناعی باشیم و امر را مقدم کنیم نماز فرد مزبور هنگام خروج صحیح است حتی اگر وقت موسّع باشد.
با این حال مشهور فتوا داده اند که نماز فرد در ضیق وقت صحیح است ولی در سعه ی وقت باطل می باشد. این فتوا با قاعده سازگار نیست زیرا اگر فرد امتناعی باشد و نهی را مقدم کرده باشد باید بگوید که نماز در سعه و ضیق باطل است و اگر سه فرض مزبور را قائل باشیم باید بگوییم نماز در سعه و ضیق صحیح است. در نتیجه تفکیک بین سعه و ضیق چگونه قابل تصویر است؟
محقق خراسانی در جایی که امتناعی باشیم و امر را مقدم کنیم درصدد تصحیح موضوع برآمده است و آن اینکه مصلحت امر اقوی از مفسده ی نهی است و علت اینکه نماز در ضیق وقت صحیح است این است که نماز در این صورت بدل ندارد و اما اینکه در سعه ی وقت باطل است زیرا بدل دارد و آن اینکه فرد می تواند خارج شود و بعد در مسجد نماز بخواند. بنا بر این نهی به نماز در دار غصبی در حال سعه تعلق می گیرد و بر او واجب است که خارج شود و نماز را در مسجد بخواند.
بله اگر امتناعی شویم و نهی را مقدم کنیم نماز در حالت ضیق یا سعه در هر حال باطل می باشد.

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/sobhani/osool/95/950825/

95/08/26
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: حکم نماز هنگام خروج از زمین غصبی
بحث در مورد کسی است که با سوء اختیار وارد زمین غصبی شده است. گاه در مورد حکم تکلیفی خروج بحث می کنیم و گاه در مورد حکم وضعی یعنی اگر در حالت خروج نماز بخواند نماز او چه حکمی دارد. حکم تکلیفی را بحث کردیم و اما در مورد حکم وضعی می گوییم:
اگر قائل به اجتماع امر و نهی باشیم باید بگوییم که نمازش در حال خروج صحیح است البته به شرط اینکه قصد قربت از او متمشّی شود.
اما اگر امتناعی باشیم و مانند شیخ انصاری قائل هستیم که خروج واجب است در این صورت نماز صحیح است.
همچنین اگر امتناعی باشیم و امر را مقدم کنیم نماز فرد مزبور هنگام خروج صحیح است مطلقا چه وقت ضیق باشد و یا موسّع.
با این حال مشهور فتوا داده اند که نماز فرد در ضیق وقت صحیح است ولی در سعه ی وقت باطل می باشد. این فتوا با قاعده سازگار نیست زیرا نماز بر اساس قاعده یا مطلقا صحیح است و یا مطلقا باطل.
محقق خراسانی در جایی که امتناعی باشیم و امر را مقدم کنیم درصدد تصحیح موضوع برآمده است و آن اینکه مصلحت امر اقوی از مفسده ی نهی است و علت اینکه نماز در ضیق وقت صحیح است این است که نماز در این صورت بدل ندارد و اما اینکه در سعه ی وقت باطل است زیرا هنگام نماز خواندن هم امر به صلّ دارد و هم امر دیگری وجود دارد و آن اینکه در مسجد نماز بخواند و امر به شیء مقتضی نهی از ضد است که همان صلات در دار غصبی می باشد. بنا بر این نماز در دار غصبی باطل می باشد. خلاصه اینکه در حال ضیق وقت یک امر بیشتر نیست که همان امر به صلّ می باشد ولی در حالت سعه، دو امر دارد که امر دوم مقتضی نهی از ضد خاص است و جلوی امر اول را می گیرد.
البته محقق خراسانی در آخر این قول را نمی پذیرد.
یلاحظ علیه: مراد از اقوی ملاکا این است که از نظر مصلحت و مفسده با هم تفاوت داشته باشند و حال آنکه صلات در دار غصبی با صلات در غیر دار غصبی از نظر ملاک یکسان است و ضمائم در ملاک، دخالتی ندارد. نماز در هر حال معراج المؤمن است حتی اگر در دار غصبی باشد. بنا بر این امر دوم نمی تواند امر اول را کنار بزند. مخفی نماند که بحث در جایی است که ما ملاک امر را مقدم کرده ایم و این ملاک در هر حال حتی در دار غصبی وجود دارد. بنا بر این نماز در مسجد اعظم اقوی ملاکا از نماز در زمین غصبی نیست زیرا ضمائم، مدخلیتی در ملاک ندارد. مثلا نماز در مسجد الحرام و در خانه از نظر ملاک یکسان است و البته ضمائم در ثواب تأثیر دارد.
اگر بخواهیم فتوای مشهور را درست کنیم باید موضوع را عوض کنیم یعنی باید بگوییم که امتناعی هستیم و نهی را اقوی ملاکا می دانیم. در این صورت می توان فتوای مشهور را تصحیح کرد و آن اینکه در حال سعه، نهی فعلی است و امر انشائی و چون امری وجود ندارد نماز در دار غصبی هنگام خروج، باطل است. اما در ضیق وقت چون نماز را هرگز نباید ترک کرد در این صورت امر، مقدم می شود و نهی مؤخر می گردد در نتیجه امر، فعلی و نهی، انشائی می باشد و نماز صحیح خواهد بود.

بقیت هنا کلیمة: اگر کسی وارد خانه ی غصبی شود و در وسط از انجام این گناه پشیمان شود و استغفار کند و توبه کند، خروج او که بعد از استغفار است چه حکمی دارد؟
نظر محقق بروجردی در خروج این بود که خروج واجب است. در اینجا از همین قول کمک می گیرد و می گوید: بعد از استغفار دیگر گناهی بر او نیست و هنگام خروج، معصیتی مؤثری انجام نداده است یعنی هرچند معصیت است و بر خلاف حکم خدا است و راه رفتن او نوعی تصرف در زمین غصبی محسوب می شود ولی این معصیت، مؤثر نیست و در نتیجه اگر نماز بخواند نمازش صحیح است.
یلاحظ علیه: با استغفار، حق الله پاک می شود ولی حق الناس به قوت و حرمت خود باقی می ماند.

بحث اخلاقی:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع يَقُولُ‌ إِذَا مَاتَ‌ الْمُؤْمِنُ‌ بَكَتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ وَ بِقَاعُ الْأَرْضِ الَّتِي كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَيْهَا وَ أَبْوَابُ السَّمَاءِ الَّتِي كَانَ يُصْعَدُ فِيهَا بِأَعْمَالِهِ وَ ثُلِمَ فِي الْإِسْلَامِ ثُلْمَةٌ لَا يَسُدُّهَا شَيْ‌ءٌ لِأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ الْفُقَهَاءَ حُصُونُ الْإِسْلَامِ كَحِصْنِ سُورِ الْمَدِينَةِ لَهَا.
مراد از مؤمن، انسان فقیه است و این از ذیل روایت فهمیده می شود. اگر چنین فقیهی فوت کند چند گروه بر او اشک می ریزند:
یکی ملائکه ی آسمان است.
دوم نقاطی که آن فرد در آنجا خدا را عبادت می کرد بر او می گریند.
سوم باب های آسمان ها که عمل او از آنجا به سوی خدا صعود می کرد گریه ی کنند.
همچنین شکافی در اسلام پیدا می شود که هرگز قابل جبران نیست. زیرا مؤمنین و فقهاء حصون اسلام هستند مانند حصون شهر. حصون، همان دیوارهای بلندی است که در اطراف شهرها می کشیدند و بر روی آن مردان جنگی را می گماشتند تا جلوی تجاوزگران را بگیرند. حصون دارای در بودند و صبح ها باز کرده شب ها آن را می بستند.
علماء مانند این دیوارهای بلند اند که مردم را از شر اشرار حفظ می کنند. اگر حصن مادی مردم را از شر اشرار حفظ می کند. فقیهان و مدرسان و معلمان و محققان نیز همین حکم را دارند و با درس و بحث و سخنرانی و نوشتن کتاب نمی گذارند که دزدان عقائد افکار جامعه را تغییر دهند.
از این روایت مشخص می شود که عالم فقیه و آشنا به اسلام که عملا نیز به آن متلزم باشد چه ارزشی دارد. بنا بر این باید به درس و بحث و نوشتن و توجه به قرآن و فقه و اصول علاقه ی بیشتری داشت. امروزه شهرهای دیگر از علماء خالی شده است و انسان باید بعد از تحصیل به شهر خود مراجعه کند. فقیه شدن مستلزم استمرار و کوشش است. حفظ نظام بستگی به دین مردم دارد یعنی اگر مردم متدین باشند نظام نیز محفوظ می شود و الا اگر علاقه به دین کمتر شود و الحاد وارد خانه شود نظام نیز صدمه می بیند. مخصوصا امروزه که دشمن فراوان است و ابزار آنها نیز بسیار زیاد است و فضای مجازی یکی از آن ابزار می باشد.
سید عبد الحسین جبل عاملی نویسنده ی کتاب المراجعات می گوید از نجف برگشتم به وطن خود که جبل عامل لبنان است و دیدم هر کار بد و بدردنخور است مانند واکس زدن، کیسه کشیدن و نظافت شهر دست شیعیان است و ما بقی کارهای مهم به دست سنی ها می باشند. در نتیجه سعی کردم فرهنگ شیعه را بالا ببرم. او ابتدا یک دبیرستان تأسیس کرد و موقع افتتاح گفت: لا یأتی الهدی الا من حیث أتت الضلالة. یعنی از همان راهی که ضلالت وارد شده باید هدایت را وارد کرد. یعنی سنی ها از طریق فرهنگ بالا رفتند ما هم باید از همین راه بالا رویم.
امروزه نیز اگر دشمن از طریق جنگ نرم وارد شده است ما هم باید از همین راه علیه آنها و ترویج اسلام اقدام کنیم.
بنا بر این باید در درس و بحث کوشا بود و وقتی انسان به جایی رسید تدریس را شروع کند.

الاصول من الکافی، شیخ کلینی، ج1، ص38، ط دار الکتب الاسلامیة.

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/sobhani/osool/95/950826/

95/09/14
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تنبیهات اجتماع امر و نهی
التنبیه الثانی : محقق خراسانی در این تنبیه به سه مطلب تذکر می دهد و مهم در میان آنها همان مطلب سوم است.
الاول: باب الاجتماع من باب التزاحم علی القول بالامتناع
اگر ما قائل به جواز اجتماع امر و نهی شویم، هیچ کاری با تزاحم و یا تعارض نداریم یعنی اگر کسی در دار غصبی نماز بخواند نه تعارضی در کار است و نه تزاحمی مانند اینکه کسی نماز بخواند و در اثناء نماز به نامحرم نگاه کند. البته به شرط اینکه قصد قربت متمشّی شود.
اما اگر امتناعی باشیم مورد از باب تزاحم است و نه تعارض. تعارض این است که دو دلیل در مقام جعل با هم تکاذب داشته باشند و قابل جمع نباشند. مانند: (لا بأس ببیع العذره) و (ثمن العذرة سحت). و حال آنکه در مقام انشاء، (صل) با (لا تغصب) با هم تکاذب ندارند. ولی در عین حال در مقام امتثال تزاحم پیدا می شود و نمی توان این دو را با هم جمع کرد. بنا بر این باید یکی را مقدم کرد که همان اقوی ملاکا است. یعنی بین مصلحت و مفسده هر کدام اقوی باشد آن را باید مقدم کرد.
الثانی : تقدیم احد الدلیلین علی القول بالامتناع لیس من باب التخصیص
تخصیص مانند این مثال است: اکرم العلماء الا الفساق زیرا مقتضی اکرام در فاسق وجود ندارد. معنای تخصیص این است که در مورد تخصیص مقتضی وجود ندارد.
اما علی القول بالامتناع اگر لا تغصب را مقدم کردیم معنای آن این نیست که صلاة، مقتضی ندارد. زیرا صلاة در هر حال مقتضی دارد ولی در این مورد مقرون به مانع شده است.
فرق تخصیص و عدم وجود مقتضی در این است که اگر در موردی (لا تغصب) اضعف ملاکا باشد و (نماز) اقوی ملاکا، نماز در صورت قول به عدم وجود مقتضی صحیح می باشد. ولی اگر از باب تخصیص باشد نماز چون هیچ مقتضی ای ندارد باطل خواهد بود. بنا بر این اگر کسی از روی جهل در مکان غصبی نماز بخواند اگر از باب تخصیص باشد نمازش باطل است ولی اگر از باب تقدیم احد المقتضیین علی المقتضی الآخر باشد نماز چون ملاک دارد صحیح است. از این رو حتی قائلین به امتناع می گویند که اگر جاهل به موضوع در مکان غصبی نماز بخواند نمازش صحیح است.
الثالث: ملاک در شناسایی اقوی ملاکا چیست؟
محقق خراسانی قائل به امتناع اجتماع امر و نهی است و قائل است که باید یکی از آنها را مقدم کرد بنا بر این این بحث را مطرح می کند ولی ما چون قائل به جواز اجتماع هستیم این بحث به کار ما نمی آید.
چند ملاک بیان شده است:
1- یکی این که اقوی سندا بر غیر اقوی سندا مقدم می شود. مثلا در روایتی آمده است لا تغصب و در روایت دیگر آمده است صل. در اینجا چون قائل به امتناع هستیم باید یکی را انتخاب کنیم و در این صورت اقوی سندا را انتخاب می کنیم.
یلاحظ علیه: اقوی سندا دلیل بر اقوی ملاکا نیست. به تعبیر دیگر، اقوی انکشافا دلیل بر اقوی بودن منکشف نمی شود. این مطلب که ایشان بیان می کند مربوط به باب تعادل و ترجیح است نه اینجا.
2- اقوی دلالة یقدم علی الاضعف دلالة. مثلا (لا تغصب) از (صل) اقوی دلالة است زیرا دلالت (لا تغصب) شمولی است و باید تمام افراد غصب را ترک کرد ولی دلالت در (صل) بدلی است و با یک نماز امتثال حاصل می شود و لازم نیست انسان همه ی نمازها را بخواند.
یلاحظ علیه: میزان در اقوی بودن دلالت، شمول و بدلیت نیست بلکه میزان در آن دلالت لفظی و دلالت اطلاقی است. یعنی اگر دلالت یک دلیل بر عموم لفظی باشد و دلالت دیگری اطلاقی باشد، دلالت لفظی مقدم می شود. علت تقدم دلالت لفظی بر اطلاقی این است که دلالت لفظی دارای لسان است ولی دلالت اطلاقی از سکوت مولی استفاده می شود.
مثلا (لا تکرم الفساق) دلالت لفظی دارد ولی (اکرم عالما) دلالت اطلاقی دارد. حال اگر در کسی مانند شریح قاضی هر دو دلیل با هم تعارض کردند، دلالت لفظی مقدم می شود.
اتفافا در ما نحن فیه دلالت (لا تغصب) و (صل) هر دو اطلاقی است و (لا تغصب) با اطلاقش حال صلاة و عدم آن را شامل می شود و (صل) نیز اطلاق دارد و حالت غصب و عدم آن را شامل می شود.
3- دفع المفسده اولی من جلب المنفعة
نهی مقدم بر امر می باشد زیرا در نهی مفسده است اما در امر مصلحت می باشد و دفع مفسده اولی از جلب منفعت می باشد.
یلاحظ علیه: بیان ایشان یک صغری دارد و یک کبری و هر دو مخدوش است.
اما صغری این است که اوامر شارع دارای مصلحت است و مفسده ندارد.
اما کبری این است که اذا دار الامر بین دفع المفسده و جلب المنفعة اوّلی مقدم است.
اما صغری مخدوش است زیرا مثلا زکات مصلحت دارد ولی اگر کسی زکات ندهد مفسده دارد زیرا جامعه و نظام بر هم می خورد. بسیاری از واجبات، فعلش مصلحت دارد و ترکش مفسده. مثلا جهاد نیز از این قبیل است که هرچند مصلحت دارد ولی ترک آن مفسده دارد و موجب نفوذ بیگانه می شود.
اما کبری مخدوش است زیرا گاه باید مفسده را مرتکب شد تا مصلحت بالاتر را به دست آوریم. مثلا برای رفتن به جهاد اگر لازم باشد از زمین غصبی رد شویم باید رد شدن از زمین غصبی را انجام دهیم تا به مصلحت بالاتر که جهاد است برسیم. یا اینکه در بیابانی هستیم و گرسنه و اگر اکل میته نکنیم از بین می رویم. در این جا اکل میته به سبب حفظ حیات، جایز است.
4- الاستقراء علی تقدم النهی علی الامر
بعد از استقراء و جستجو در ابواب فقهی مشاهده کردیم که اذا دار الامر بین الوجوب و الحرمة، شارع حرمت را مقدم داشته است.
مثلا در ایام استظهار (که عادت زن هفت روز است و خون از هفت روز تجاوز کرده و به عشره نرسیده است که زن باید صبر کند و ببیند که اگر سر ده روز قطع شد حیض است و اگر ادامه یافت همه اش استحاضه می شود.) زن در این سه روز باید نماز را ترک کند زیرا اگر حیض باشد نماز حرام است و اگر استحاضه باشد نماز واجب می باشد و علماء حرمت را مقدم دانسته اند.
همچنین است در مورد کسی که در بیابان است و دو اناء مشتبهین دارد یعنی یکی از دو ظرف آب پاک است و دیگری نجس که در این صورت باید هر دو را دور ریخت و یتمم کرد. در اینجا هم وضو واجب است و هم استعمال آب نجس بر وضو حرام می باشد ولی علماء بر اساس روایت، نهی را بر امر مقدم کرده اند.
یلاحظ علیه : استقراء به معنای جستجوی کامل است ولی شما بعد از ادعای استقراء فقط دو مثال ارائه کرده اید.
مضافا بر آن می گوییم: که نهی در مورد زن مقدم است و این به سبب دلیل است که همان استصحاب حیض می باشد. همچنین قاعده ی امکان می گوید: ما امکن ان یکون حیضا فهو حیض.
اما در مورد انائین مشتبهین می گوییم: چیزی که بدل دارد بر چیزی که بدل ندارد مقدم است. وضو، بدلی به نام تیمّم دارد ولی اگر وضو بگیرد پنجاه درصد احتمال می دهد که بدنش نجس شده باشد. در اینجا شارع می فرماید: پنجاه درصد نجاست را رها کن و به سراغ بدل برو.
بنا بر این اگر یک ظرف آب داشته باشیم و بدن هم نجس باشد و فرد وضو نیز نداشته باشد باید آب را در طهارت خبثیه استفاده کند و برای وضو تیمّم نماید. زیرا طهارت خبثی بدل ندارد ولی وضو بدل دارد.

محقق خراسانی به تبع بحث فوق، مبحثی در مورد انائین مشتبهین مطرح می کند که ان شاء الله در جلسه ی بعد به آن خواهیم پرداخت.

المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص187.
کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص174.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص187.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص187.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص189.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص191.
کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص178.
کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص179.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص191.

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/sobhani/osool/95/950914/

95/09/15
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: انائین مشتبهین
محقق خراسانی قائل است که ما در شرع مقدس استقراء کردیم و دیدیم هر جا امر و نهی با هم تعارض پیدا کردند امر را مقدم کرده اند از این رو در انائین مشتبهین دستور داده شده است که هر دو را بریزند. در حالی که در آنجا هم امر به وضو وجود دارد و هم نهی از تلبس به نجاست ولی شارع نهی را مقدم کرده اند.
سپس ایشان در جواب فرمود: از این باب نیست که نهی را مقدم کرده اند بلکه قانون کلی این است که هر گاه طهارت خبثیه با حدثیه رو برو شود شارع طهارت خبثیه را مقدم می دارد بنا بر این اگر آبی دارم که یا برای وضو گرفتن کفایت می کند و یا برای طهارت بدن از نجاست، در اینجا می گویند که باید بدن یا لباس را آب کشید و برای وضو تیمّم کرد.
محقق خراسانی در اینجا فصلی مشکل و معقد را باز می کند که مربوط به این است که دستور شارع به ریختن آب و تیمّم کردن آیا الزام آور است یا فقط به خاطر این است که بدن آلوده به نجاست نشود. سپس قائل می شود که جنبه ی الزامی ندارد از این رو اگر کسی بتواند با دو آب، وضو بگیرد و بدن خود را آلوده نکند اشکالی ندارد. بنا بر این حرمت مزبور تشریعی نیست بلکه ارشادی می شود که بدن خود را آلوده به نجاست نکنید. بنا بر این وضو گرفتن با آن آب بدعت نیست.
سپس سه صورت را تصویر می کند که مربوط به طهارت و نجاست بدن است و کاری به صحت و عدم صحت وضو ندارد.
الصورة الاولی : فرد با اولی وضو بگیرد و بدون آنکه اعضاء بدن را آب بکشد با اناء دوم وضو را تکرار کند. در این صورت، فرد مزبور علم تفصیلی به نجاست بدن پیدا می کند. زیرا هر دو آب، قلیل است و اگر آب اول نجس بود، بدن نجس شده است و اگر آب اول پاک بوده است با ریختن آب دوم یقین به نجاست بدن حاصل می شود. منشأ این یقین، همان علم اجمالی است که از آن علم تفصیلی حاصل می شود.
الصورة الثانیة : با آب اول وضو می گیریم ولی قبل از وضو با آب دوم، مواضع وضو را تطهیر کردم. در این صورت هنگامی که از آب دوم برای تطهیر استفاده می کند یقین حاصل می شود که عضو مزبور نجس شده است. بله اگر تعدد پیدا کرد و غساله جدا شد شک ایجاد می شود که آیا بدنش پاک شده است یا نه. یعنی بعد از غساله، یقین ما تبدیل به شک می شود نجاست را استصحاب می کنیم.
برای آب کشیدن با آب قلیل در بعضی موارد تعدد شرط است و همچنین انفصال غساله نیز شرط است و مادامی که غساله منفصل نشده است موضع پاک نمی شود. بنا بر این وقتی آب دوم به بدن اصابت می کند یقین به نجاست حاصل می شود زیرا آب قلیل هنوز منفصل نشده است ولی وقتی منفصل شود چون احتمال می دهیم که آب دوم، آب پاک باشد شک در نجاست به وجود می آید که در نتیجه نجاست یقینی سابق را استصحاب می کنیم.
محقق خراسانی در این دو صورت قائل به نجاست اعضاء می کند بر خلاف صورت سوم که علم به نجاست در آن وجود ندارد.
الصورة الثالثة : دو آب داریم یکی قلیل است و دومی کر ولی در آن احتمال نجاست می دهیم مثلا کر رنگ و بو و طعم نجس داشته باشد ولی به وسیله ی تابش آفتاب رنگ و بو و طعم خود را از دست داده است. یا مثلا آب قلیل بود و نجس و بعد آن را به حد کر رساندیم که به آن می گویند: الماء النجس المتمم کرا بماء قلیل که در این صورت هرچند کر شده است ولی همچنان نجس است.
به هر حال بین دو آب قلیل و کر یقین داریم که یکی از آنها نجس است. حال اگر با آب قلیل وضو بگیریم و سپس با آب کر مواضع وضو را آب بکشیم. در اینجا عند الاصابة یقین به طهارت حاصل می شود (بر خلاف صورت دوم) بله بعد از آنکه کار تمام شد شک در نجاست ایجاد می شود.
علت اینکه عند الاصابة با آب دوم یقین به طهارت ایجاد می شود این است که در جایی که آب دوم قلیل باشد در آن تعدد و انفصال غساله شرط است ولی در آب کر هیچ کدام شرط نیست بنا بر این به محض رسیدن آب به مواضع وضو یقین به طهارت حاصل می شود زیرا یا آب قلیل اول پاک بود و یا آب دوم و یقین داریم بالاخره یک نوع طهارت بر بدن من عارض شده است. بعد از اتمام کار شک ایجاد می شود که یا آب اول آن را نجس کرده است و یا آب دوم ولی طهارت یقینی سابق را استصحاب می کنیم.
ان قلت: هرچند استصحاب طهارت می کنیم ولی علم اجمالی داریم که دست من یا با آب اول و یا با آب دوم نجس شده است.
قلت: در اینجا دو علم اجمالی وجود دارد. هم علم اجمالی داریم که دست من با یکی از آن دو آب نجس شده است. علم اجمالی دوم این است که می دانیم دست من با یکی از آن دو آب طاهر شده است. بنا بر این استصحاب در هر دو مورد تعارض و تساقط می کنند و به قاعده ی دیگر که اصالة الطهارة است مراجعه می کنیم که می گوید: کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر
یلاحظ علیه : صورت اول و دوم را قبول داریم و به نظر ما صورت سوم هم مانند صورت اول است و بدن نجس می باشد.
به عنوان مقدمه می گوییم: یشترط فی تنجیز العلم الاجمالی ان یکون محدثا للتکلیف علی کل تقدیر. یعنی علم اجمالی در صورتی منجز است که در همه ی حالات احداث تکلیف کند و الا اگر در بعضی از حالات احداث تکلیف نکند منجز نیست. مثلا فردی وضو داشت و بعد از وضو نمی داند خوابید یا عطسه کرد. این علم اجمالی منجز نیست. اگر خوابیده باشم منجز تکلیف است ولی اگر عطسه کرده باشد منجز تکلیف نیست در نتیجه علم اجمالی فوق منجز نیست.

المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص191.
کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص178.
کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص179.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص192.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص192.
کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص179.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص193.
وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج3، ص467، ابواب النجاسات و الاوانی، باب37، شماره4195، ح4، ط آل البیت.
المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص193.

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/sobhani/osool/95/950915/