فقهای متقدم اساسا اشاره‌ای به آغاز و انجام سال خمسی نداشته‌اند. اما در میان متأخران در مسئله تعیین سال خمسی از لحاظ تعدد و وحدت، پنج دیدگاه وجود دارد:
۱. سال مجموعی 
در این دیدگاه، باید برای تمامی درآمدها یک سال خمسی معین و واحد در نظر گرفت.
ادله اثباتی این روش:
- متعارف بودن این روش در بین عقلا و عرف.
- سیره متشرعه در پرداخت خمس.
- ظهور صحیحه علی بن مهزیار: «فاما الفوائد والغنائم فهی واجبة علیهم فی کلّ‌عام».
- ظهور مکاتبه همدانی: «الخمس … بعد مئونته و مئونة عیاله و بعد خراج السلطان» به قرینه وحدت سیاق بین معطوف و معطوف‌علیه.
۲. سال استقلالی 
در این دیدگاه برای هر سود و درآمدی باید مستقلاً یک سال خمسی مشخص کرد.
مهم‌ترین دلیل این دیدگاه: عمومات و اطلاقاتی است که دلالت بر تعلق خمس به فرد فرد سودها و فواید می‌کند.
رد این نظریه: گفته شده که این نظریه منجر به عسر و حرج و بی‌انضباطی در حساب و کتاب است و عادتاً اجرای آن امکان ندارد.
۳. تخییر 
این دیدگاه قائل به تخییر بین دیدگاه‌های مجموعی و استقلالی است، به این معنی که مکلف می‌تواند هر یک از این دو روش را برای تعیین سال خمسی خود انتخاب کند.
دلیل این دیدگاه: اطلاق دلیل «الخمس بعد المئونة» است که هم بر روش مجموعی و هم بر روش استقلالی صادق است.
۴. دیدگاه تفصیلی (مشاغل و فاقدان شغل) 
این دیدگاه تفصیلی است و بین صاحبان مشاغل و فاقدان شغل که به صورت اتفاقی درآمدی به دست می‌آورند، فرق می‌گذارد.
- فرد صاحب شغل: بین روش مجموعی و شغلی مخیر است.
- فرد فاقد شغل: برای هر درآمد، یک سال مستقل لحاظ می‌کند.
دلایل:
- تعین روش استقلالی برای فاقد شغل:
- اولاً: اطلاق دلیل روش استقلالی.
- ثانیاً: عدم عسر و حرجی بودن آن نسبت به افراد فاقد شغل.
- ثالثاً: عدم شمول ادله روش مجموعی نسبت به افراد فاقد شغل.
- تخییر در صاحبان مشاغل: جمع بین مقتضای مکاتبه همدانی (دلیل روش مجموعی) و اطلاق دلیل روش استقلالی (که شامل افراد شاغل نیز هست) می‌باشد.
۵. دیدگاه جامع (تخییر کلی) 
بر اساس دیدگاه پنجم نیز مکلف هر کدام از روش‌های مجموعی، استقلالی و یا شغلی را می‌تواند پیش گیرد.
دلیل این دیدگاه: اطلاق دلیل «الخُمس بعد المَئُونه» است. به این بیان که این دلیل بعد از تقیید به دلیل خارجی به «سنة» شامل همه انواع روش‌های محاسبه می‌شود و تعبد به روش خاصی ندارد.
نکته مهم: لازمه این دلیل، تخییر کلی است نه تخییر بین سه روش؛ به عبارت دیگر مکلف، هم می‌تواند یکی از روش‌ها را اختیار نماید و هم می‌تواند روش‌ها را با هم تلفیق کند.
برگرفته از مقاله «ملاک تعیین سال خمسی (مجموعی، استقلالی، شغلی)»، دو فصلنامه علمی پژوهشی تا اجتهاد، سال هفتم، ش۱۳، شهریور ۱۴۰۲.