استاد فاضل در بحث اقوال در قبول توبه مرتد فطری، مجموعا ۵ قول را در مسئله بیان می کنند و سپس به بررسی روایات متعارض و دو روش «جمع عرفی» بین ادله میپردازند.
اقوال پنجگانه در پذیرش توبه مرتد فطری
در خصوص پذیرش توبه مرتد فطری، پنج دیدگاه اصلی میان فقها وجود دارد که به شرح زیر است:
قول اول: عدم پذیرش توبه در ظاهر و باطن (مشهور فقها)
این قول که به ظاهر اطلاق عبارت قدما نسبت داده شده، بیان میدارد که توبه مرتد فطری نه در ظاهر و نه در باطن پذیرفته نمیشود.
- دیدگاه شهید در مسالک: ایشان نیز این قول را قول مشهور میداند.
- تأمل فقیه همدانی در مصباح الفقیه: مرحوم همدانی در مورد شهرت قدمایی این قول تأمل کرده و معتقد است که منظور قدما از عدم پذیرش توبه، تنها در ارتباط با احکام دنیوی است که در روایات برای مرتد فطری ذکر شدهاند (مانند کشته شدن، تقسیم شدن اموال، و جدا شدن همسر). از نظر ایشان، توبه مرتد فطری میتواند باطناً پذیرفته شود، به گونهای که:
- عبادات او پس از توبه صحیح باشد.
- بدن او پاک شود.
- بتواند به همسر سابقش رجوع کند (اگر در عده او باشد) یا با او مجدداً ازدواج کند (اگر بعد از عده باشد).
- اموالی که پس از توبه به دست میآورد، مالک شود.
این دیدگاه را میتوان به این صورت تعبیر کرد که توبه مرتد فطری ظاهراً قبول نیست اما باطناً مورد قبول است.
قول دوم: پذیرش توبه در ظاهر و باطن (ابن جنید)
ابن جنید تنها فقیهی است که قائل به پذیرش توبه مرتد فطری هم ظاهراً و هم باطناً است. بر اساس این دیدگاه، اگر مرتد فطری توبه کند، کشته نمیشود، اموالش تقسیم نمیگردد و همسرش نیز از او جدا نمیشود.
قول سوم: تفصیل بین ظاهر و باطن (با سه تفسیر)
این قول میان عدم قبول توبه ظاهری و قبول توبه باطنی تفصیل قائل میشود. برای این قول، سه تفسیر ارائه شده است:
تفسیر اول: احکام دنیوی در برابر احکام اخروی
- عدم پذیرش ظاهری: توبه مرتد فطری نسبت به احکام دنیوی (مانند قتل، تقسیم اموال، و جدایی همسر) اثری ندارد و جلوی اجرای آنها را نمیگیرد.
- پذیرش باطنی: اگر مرتد فطری اسلام آورد، پاک میشود، مسلمان است، طاهر است، نماز و روزهاش صحیح است و مالی که قبل از قتل به دست آورد، مالک میشود. این تفسیر، اظهر است.
تفسیر دوم: دنیا در برابر آخرت
- عدم پذیرش ظاهری: در دنیا توبه مرتد فطری پذیرفته نمیشود.
- پذیرش باطنی: در آخرت توبه او مورد قبول واقع میشود.
تفسیر سوم: رابطه با دیگران در برابر رابطه با خدا
- عدم پذیرش ظاهری: نسبت به دیگران، مرتد فطری نجس و غیرقابل مراوده است.
- پذیرش باطنی: توبه او بین خودش و خدا پذیرفته میشود و برای خودش پاک است، مکانش پاک است و میتواند نماز بخواند و هکذا
بررسی کلام مرحوم امام خمینی (ره) در مسئله
تفسیر اول از قول سوم، موافق با نظر مرحوم امام است زیرا ایشان دو مسئله دارند، یکی در کتاب ارث و یکی در کتاب الحدود که ظاهرش این است که این دو با هم سازگاری ندارد.
- کتاب الحدود: «فالفطری لا یقبل اسلامه ظاهراً».
- کتاب الارث: «نعم تقبل توبته باطناً و ظاهراً أیضاً بالنسبة إلی بعض الاحکام». و در ادامه برخی احکام را بیان میکنند: فیطهر بدنه، فتصح عبادته، و یملک الاموال الجدیده بأسبابه الاختیاریه کالتجارة. بعد از اینکه مرتد شد، اگر این ارتدادش باقی بماند هیچ، باز هم مالک نمیشود، اما اگر مسلمان شد و بعد از اسلام تجارتی انجام داد اموال جدیده را دارد، این مرتد که مسلمان شد میتواند با همان زن سابقش که بینونت پیدا کرد به خاطر ارتداد دوباره ازداج کند.
جمعبندی کلام امام: «لا یقبل» در کتاب الحدود ناظر به احکام ارتداد (قتل، تقسیم مال، بینونت زوجه) است. اما آنچه در کتاب الارث آمده، ناظر به احکام پس از اسلام آوردن مجدد است.
دیدگاه صاحب جواهر و شیخ جعفر کاشف الغطاء
-
صاحب جواهر: نزاع در مورد پذیرش توبه مرتد فطری را به غیر از احکام ارتداد و غیر احکام الرده محدود میداند. او معتقد است که در خصوص احکام الرده (قتل، تقسیم مال، جدایی همسر)، هیچ اختلافی وجود ندارد و اجماع بر این است که این احکام به هیچ وجه از بین نمیروند و فقط ابن جنید مخالفت کرده که مخالفت او نیز اعتباری ندارد.
-
شیخ جعفر کاشف الغطاء: ایشان نیز به صراحت به قول اول (عدم پذیرش مطلق توبه) قائل است.
کسانی که این قول اول و قول مشهور را قائلند، شیخ طوسی در مبسوط، حلبی در الکافی فی الفقیه است،قاضی ابن براج در المهذب، ابن ادریس در سرائر، تا میرسد به محقق در شرایع و علامه در تحریر. از متاخرین، در کتاب کشف الغطاء[1] میفرماید: «لا تقبل توبته ظاهراً و لا باطناً». وی مرتد فطری را نجس العین دانسته و میفرماید که او بر ترک عبادات معاقب است. بعد میگوئیم این مرتد الآن مکلف به نماز هست یا نه؟ میگوید بله مکلف است، نماز هم بخواند که می گوئیدصحیح نیست، میگوئیم بله، می فرماید بر همین ترک عباداتش هم یعاقب، و لا تصحّ منه، و لا مانع، اینها اشکالاتی است که باید مطرح و دنبال کنیم. پس مرحوم کاشف الغطاء هم تصریح به این قول دارد.
ادله متعارض در مسئله و راههای جمع عرفی
در بحث پذیرش توبه مرتد فطری، با دو دسته از ادله متعارض مواجهیم:
دسته اول: روایات عدم پذیرش توبه
این روایات دلالت بر عدم پذیرش توبه مرتد فطری دارند:
- «من رغب عن الاسلام و کفر بما انزل علی محمد بعد اسلامه فلا توبة له و قد وجب قتله»
- «من جهد نبیاً مرسلاً نبوته و کذّبه فدمه مباحٌ»
- «سألته عن مسلمٍ تنصّر قال یقتل و لا یستطاب»؛ «لا یستتاب» یعنی استتابه نده؛ چون اگر توبه هم بکند به درد نمی خورد
- گاهی نیز آمده است: «لا یستتیبه الامام»؛ امام نباید او را توبه دهد؛ چون توبه او به درد نمیخورد.
پس ما یک سری روایات داریم که دلالت بر این دارد که این مرتد، که قدر متیقن از این روایات مرتد فطری است؛ قدر متیقنش مسلم اطلاق آن بگوئیم شامل مرتد فطری میشود یا موردش مرتد فطری است یا قدر متیقنش مرتد فطری است ما روایاتی داریم به اینکه این مرتد فطری لا توبة له، لا یستتاب، لا یستتیبه الامام .
دسته دوم: دلایل مکلف بودن مرتد و صحت عبادات او
از سوی دیگر، دو مطلب مهم وجود دارد:
- مرتد مکلف است: «المرتد کالکافر مکلفٌ». یعنی همانطور که کافر در زمان کفرش مکلف است، مرتد نیز مکلف است و خطابهای شرعی مانند «اقیموا الصلاة»، «کتب علیکم الصیام» و «لله علی الناس حج البیت» شامل حال او نیز میشود.
- صحت عبادات مشروط به اسلام: اگر بگوییم عبادات مرتد صحیح نیست، این به معنای «تکلیف به محال» است. اینکه شارع بگوید تو مکلف به نماز هستی اما اگر نماز بخوانی هم قبول نمیکنم، این باطل است. برای اینکه تکلیف به محال نباشد، نمازش باید صحیح باشد. از آنجا که صحت عبادات مشروط به اسلام است، باید اسلام او پس از توبه پذیرفته شود.
به عبارت دیگر، اگر بگوییم مرتد پس از ارتداد، با وجود بلوغ، عقل و رشد، تکلیف ندارد، لتزام به این بسیار مشکل است. اگر هم بگوییم تکلیف دارد اما توبهاش قابل قبول نیست، این به معنای تکلیف محال است؛ به معنای تکلیف ممتنع است.
راههای جمع عرفی بین ادله
برای رفع تعارض بین این دو دسته از ادله، دو راه جمع عرفی پیشنهاد میشود:
۱. راه اول: تفصیل در پذیرش توبه نسبت به احکام ارتداد
این راه، همان راهی است که در تفسیر اول از قول سوم مطرح شد. بر اساس این جمع، روایاتی که میگویند «لا توبة له»، ناظر به احکام سهگانه رده (وجوب قتل، تقسیم مال، و بینونت زوجه) است. یعنی توبه مرتد فطری نسبت به این سه حکم اثری ندارد و آنها را ساقط نمیکند. اما نسبت به غیر این احکام، بر اساس ادله عامه عمل میشود و توبهاش مورد قبول قرار میگیرد.
۲. راه دوم: الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار
در این راه، بر خلاف راه اول، روایات «لا توبة له» بر اطلاق خود باقی میمانند و هم شامل احکام رده و هم غیر آن میشوند. اما برای جمع با ادله مکلف بودن، اینگونه توجیه میشود که تمام این بلاها (عدم پذیرش توبه و آثار آن) را خود فرد به اختیار خود بر سر خویش آورده است و الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار.
براساس درس خارج فقه، جلسه ۷۱
۱۸ بهمن ۱۴۰۱
کشف الغطاء، ج۴، ص ۴۲۱ ↩︎