ویژگی های فضای قانونی در فقه

انسجام و تسانخ در «فضای قانونی»‏
از ویژگی‌های «فضای قانونی»، ترابط و تسانخ قانونی است. در ادبیات «عبد و مولا» تسانخ قانونی کاملاً رعایت نمی‌شود لذا ‏در اصول موجود نسبت ادله حداکثر با «تخصیص، تخصص، حکومت و ورود» و یا «ضد» و «مقدمه واجب» و… ملاحظه شده ‏است، اما «ترابط قانونی» در کل شریعت برقرار است به گونه‌ای که «یفسّر بعضه بعضاً». امروزه در قوانین اجتماعی دادگاه قانون ‏اساسی و امثال آن قرار می¬دهند تا تنافی بین قوانین برداشته شود، چون معتقدند قانون روحی دارد که هماهنگ است تا بتواند ‏در طول زمان جاری باشد. ‏
هماهنگی و انسجام کتاب و سنت به‌عنوان مرجع امت تا روز قیامت
این هماهنگی بر محور ثقلین پدید می‌آید و حدیث ثقلین ناظر به همین حرف است.‏ ‏ معنای این حدیث آن است که ‏مرجعیت کتاب و سنت باید تا قیام قیامت باشد. ما معتقدیم: «إِنَّ کلَامَ آخِرِنَا مِثْلُ کلَامِ أَوَّلِنَا وَ کلَامَ أَوَّلِنَا مُصَادِقٌ‏ لِکلَامِ آخِرِنَا»، این با ‏روح واحد و تسانخ قانونی می¬سازد. قبلش دارد: «فَلَا تَقْبَلُوا عَلَینَا خِلَافَ‏ الْقُرْآنِ‏، فَإِنَّا إِنْ تَحَدَّثْنَا حَدَّثْنَا بِمُوَافَقَةِ الْقُرْآنِ وَ مُوَافَقَةِ ‏السُّنَّةِ»،‏ یعنی مجموع کتاب و سنت دارای روح واحدند.‏
عدم هماهنگی و انسجام میان فرامین مولا به عبد
در فضای «عبد و مولا» لازم نیست که اوامر مولا و اعتباراتش انسجام داشته باشد؛ ممکن است صبح چیزی بگوید و شب ‏چیز دیگری بگوید، به عبد ربطی ندارد. در این فضا، تأخیر و کوتاهی در انجام اوامر مولا مستلزم عقوبت است و معیار عقوبت ‏به حسب نظر مولاست. اما در «نظام قانونی» می‌بایست نوعی انسجام و هماهنگی میان قوانین باشد درحالی‌که در نظام «عبد و ‏مولا» چنین نیست و مثلاً به مولا نمی‌گویند: شما از این لحظه‌ای که عبد را خریدی تا مدت سی‌سال که می‌خواهی او را نگه‌داری ‏کنی باید یک قانون منسجم برایش بریزی و الآن با سی سال بعد هماهنگ باشد! ولی «نظام قانونی» باید منسجم باشد.‏
بتنای قانون و شریعت در «نظام قانونی» بر «مصالح و مفاسد واقعی» و در ‏‏«فضای عبد و مولا» بر «اراده مولا»‏
در فضای «عبد و مولا» منشأ قانون‌گذاری ارادة مولاست اما در «فضای ‏قانونی» منشأ قانون‌گذاری وجود مصالح نفس الأمری و ملاکات واقعی است. ‏البته ارادة «ولایی» در قانون وجود دارد و منشأ جعل می‌شود اما اولاً این ولایت ‏به معنای مالکیت بر عباد نیست و ثانیاً قانون را عوض نمی‌کند که آن را طبق ‏ارادة مولا کند به این معنا که مولا یک روز چیزی بگوید و روز دیگر چیز ‏دیگری بگوید.‏ ‏ روح اساسی قانون، انفصال قانون از شخصیت مقنن است. ‏برخی تفکرات غربی‌ مثل روح القوانین، سه مؤلفه را از شخص شاه جدا کردند: ‏یک؛ «قانونگذاری»، دوم؛ «اجرا» و سوم؛ «رفع خصومت و ایجاد عدالت». مرحوم ‏نائینی; در رسالة تنبیه الأمه که در اثبات مشروطیت نوشته است اولین مطلبی ‏را که در رساله شروع می‌کند این است که شاه سایة خدایی پیدا کرده است که ‏‏«لَا یسْأَلُ عَمَّا یفْعَلُ وَهُمْ یسْأَلُونَ»‏ ‏.‏ (تنبیه الامه و تنزیله المله، ص41‏)
تخلف در فضای «عبد و مولا» ظلم به مولاست و در «نظام قانونی» ظلم به خود
در «نظام قانونی» ظلم بر قانون یا ظلم بر مولا مطرح نیست، چون مولایی ‏فرض نمی‌شود، بلکه اگر کسی تخلف کرد ظلم به خودش کرده است. اگر در ‏نظام قانونی گفتند: پول بدهید تا جاده را آسفالت کنیم و شما ندادید این ظلمی ‏است که به خودتان و به جامعه برمی‌گردد. لذا این مطلب که در کفایه در باب ‏تجری آمده است: «ذمه علی تجریه و هتکه لحرمة مولاه‏ و خروجه عن رسوم ‏عبودیت»؛ (کفاية الأصول، ص: 259‏)‏ اولاً خود تجری محل کلام است که بحث اصولی است یا کلامی؟ و ‏ظاهرش کلامی است که نکاتی هم در اصول دارد.‏ ‏ ثانیاً ایشان حرمت تجری را ‏از باب ظلم بر مولا آورده است که این، مبتنی بر دیدگاه «عبد و مولا» است. در ‏‏«فضای قانونی»، ظلم به شارع بی معنا است؛ «وَمَا‎ ‎ظَلَمُونَا ‏‎ ‎وَلَـکن ‏‎ ‎کانُوا ‏‎ ‎أَنفُسَهُمْ ‏‎ ‎یظْلِمُونَ».‏
بنابراین دو زیربنای فکری متفاوت وجود دارد؛ تفسیر «فضای قانونی» ‏شریعت را مبتنی بر مواد قانونی که امروزه متعارف زندگی ما است تفسیر ‏می‌کند؛ در این صورت قانون را پرتو شخصیت مولا نمی‌دانند بلکه قانون را ‏پرتو واقعیت و مصلحت خود مردم می‌دانند و بحث ظلم بر مولا و دولت و ‏رئیس جمهور و امثال آن مطرح نیست! ‏
اساساً عبد و انسان در مرحله‏ای نیست که با مولا (شارع مقدس) قابل قیاس ‏باشد که مثلاً به او اهانت یا ظلم کند. بشر در روابط اجتماعی، به کمتر از مولای ‏حقیقی خودش هم اهانت نمی‏کند، مثلاً اگر کسی به یک شعر سعدی توهین ‏کند، مردم او را مسخره می‏کنند و کسی نمی‌گوید به سعدی ظلم واقع شد. اگر ‏سعدی قابل مسخره کردن نیست، خدای متعال به طریق اولی قابل اهانت نیست. ‏تمسخر، اهانت، ظلم و تعدی بر مولا، همگی در تفسیر فضای «عبد و مولا» ‏است. ریشه حقوقی تفاوت «فضای قانونی» با فضای «عبد و مولا» این است که ‏انسان کیش و پرتو شخصیت مولا نیست.