ولایت وضعیه و جواز تعیین دیه توسط ولی فقیه
با توجه به اشکالاتی که در اطلاق ادلهی اصناف دیه نسبت به عصر حاضر– که اصناف ششگانه دیه اختلاف فاحش قیمی دارند- وجود دارد، در صورت پذیرفته شدن ولایت وضعیه ی فقیه - کما اینکه جمعی چون مرحوم امام، صاحب جواهر، فاضل نراقی بدان قائل شدهاند- میتوان قائل شد: «ولی فقیه مبلغی را به عنوان دیه تعیین کند». و اما بیان ولایت وضعیه فقیه به این شکل است که:
حاکم مسلمین علاوه بر ولایت تکلیفی و وجوب اطاعت اوامر و نواهی وی در محدوده مصالح عامه، ولایت وضعیه و تسلط بر اموال و نفوس مردم در محدوده مصالح عامه -ونه مصالح شخصیه- را نیز دارا میباشد. به این معنا که اگر حاکم مسلمین تشخیص دهد، مصلحت عامه اقتضاء آن را دارد که به طور مثال فلان مقدار از اموال مردم را اخذ کند -نه اینکه مردم را به پرداخت مبلغ مذکور امر کند و مردم نیز صرفا نسبت به امر مذکور مکلف به اطاعت باشند- میتواند آن مقدار را گرفته و در آن تصرف کند.
با ثبوت ولایت وضعیه، حاکم میتواند مبلغ مذکور را از ولی مقتول اخذ کند؛ چرا که ولیِ او در مصالح عامه است. و ولی دم نیز میتواند مال مذکور را تملک کند؛ چرا که ولیِ جانی مبلغ مذکور را به وی پرداخته کرده است.