وقوع سقط بین موسی بن قاسم و عبد الصمد بن بشیر (۳)
علت وقوع سقط در سند
ما دو توجیه برای سقط ابن أبی عمیر ذکر کردهایم:
وجه اول:
به این روایت که در تهذیب وارد شده توجه کنید:
«مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا اضْطُرَّ الْمُحْرِمُ إِلَى الْقَبَاءِ وَ لَمْ يَجِدْ ثَوْباً غَيْرَهُ فَلْيَلْبَسْهُ مَقْلُوباً وَ لَا يُدْخِلْ يَدَيْهِ فِي يَدَيِ الْقَبَاءِ». «۱»
برای یافتن راوی محذوف، روایتی یافتیم که مضمون آن با روایت محل بحث تناسب دارد. روایت محل بحث در رابطه با لبس قمیص در حال احرام است. این روایت که ذکر شد نیز با همین موضوع است. ما در این مورد نوشتهایم:
«و الحدیث کما تری فی أحکام لباس المحرم کالحدیث المبحوث عنه فیحتمل نقلهما فی موضوع واحد فی کتاب موسی بن قاسم متوالیین».
یعنی محتمل است که در کتاب موسی بن قاسم دو روایت بدین صورت آمده باشد:
مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع…
عَبْدِ اَلصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ…
در سند روایت دوم ابن أبی عمیر با تکیه بر سند پیش از ابتدای سند حذف شده است.
وجه دوم
پیش از روایت محل بحث، این روایت در تهذیب وارد شده است:
«الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ وَ عَلَيْهِ قَمِيصُهُ فَقَالَ يَنْزِعُهُ وَ لَا يَشُقُّهُ وَ إِنْ كَانَ لَبِسَهُ بَعْدَ مَا أَحْرَمَ شَقَّهُ وَ أَخْرَجَهُ مِمَّا يَلِي رِجْلَيْهِ». «۲»
مفاد این روایت عین روایت محل بحث است. بعید نیست این روایت که حسین بن سعید نقل کرده، موسی بن قاسم هم نقل کرده باشد، ولی شیخ طوسی از آن رو این روایت را ذکر نکرده که آن را از طریق حسین بن سعید نقل کرده است.
بحثی بین اصولیون و اخباریان در حجیت ظواهر کتاب مطرح شده است. اخباریان بیان کردهاند که علم اجمالی به وجود مخصص و مقیّد نسبت به آیات کتاب توسط روایات وجود دارد؛ بنابراین ظواهر کتاب حجت نیست. شیخ انصاری بیان کرده که این علم اجمالی به سبب روایاتی که به ما رسیده منحل میشود. این مطلب مبتنی بر آن است که عمده روایات آن عصر به ما واصل شده باشد. محل بحث است که روایاتی که در منابع اولیه بوده و از بین رفته به چه میزان بوده است. ما در مباحث فقهی این بحث را دنبال نموده و به این نتیجه رسیدیم که روایاتی که به ما واصل نگشته به قدری زیاد نیست که باعث شود علم اجمالی وجود داشته باشد.
نوع روایات به ما رسیده، و انحلال اجمالی که شیخ انصاری بیان کرده سخن متینی است، ولی نکتهای که باید مورد توجه باشد آن است که برخی روایاتی که به ما واصل شده، دارای اسناد دیگری هم بوده است. عمده مضامین روایات به ما واصل شده ولی در مورد اسناد چنین نیست. گاهی یک روایت در چند کتاب بوده ولی به نقل یک کتاب اکتفا شده است. مثلا ما نقلهای کافی از محاسن را مورد توجه قرار دادیم. مشاهده میشود که مثلا در یک باب که ۴۰ روایت در محاسن وارد شده، از این تعداد تنها ۲۰ روایت در کافی ذکر شده است. با مراجعه به محاسن روشن میشود مضامین روایاتی که نقل نشده تمامی آنها در همان روایاتی که نقل شده موجود است؛ مگر موارد نادر. مثلا ۴۰ روایت برقی دارای ۱۵ مضمون است، و از ۲۰ روایتی که کلینی نقل کرده ۱۴ مضمون از آن مضامین منتقل شده است. در کتاب محاسن نسبت به کافی، مضمون جدیدی که کلینی نقل نکرده باشد بسیار کم است ولی سند جدید زیاد است. ما کتب فقهی را که ملاحظه کردیم مشاهده نمودیم که امر چنین است. اینکه عین مضمون روایتی که در کتاب حسین بن سعید وجود دارد، در کتاب موسی بن قاسم نیز وجود داشته باشد و شیخ طوسی به جهت نقل روایت از کتاب حسین بن سعید آن را از کتاب موسی بن قاسم نقل نکرده باشد طبیعی است. ما در این مورد چنین نگاشتهایم:
«و مضمون الحدیث کما تری مذکور فی الحدیث المبحوث عنه، فمن القویّ نقل موسی بن القاسم أیضا لهذا الحدیث عن طریق ابن أبی عمیر قبل الحدیث المبحوث عنه المعلّق علیه و لم یأت به الشیخ اقتضارا علی نقل الحسین بن سعید».
۱. تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج5، ص: 70
۲. تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، ج۵، ص۷۲.
درس خارج اصول استاد معظّم سید محمد جواد شبیری مورخ ۱۶ آذر ۱۴۰۴