وقوع سقط بین موسی بن قاسم و عبد الصمد بن بشیر (۲)
در پست پیش بیان شد که بین موسی بن قاسم و عبد الصمد بن بشیر یک راوی سقط شده است. در ادامه بررسی مینماییم که این راوی را تشخیص دهیم، و یا راهی برای تصحیح سند و لو با وجود سقط پیدا کنیم:
ذکر دو روش برای تصحیح سند
برای تصحیح سند روایت عبد الصمد بن بشیر دو راه وجود دارد
روش اول: یافت راوی سقط شده (ابن أبی عمیر) با توجه به روایات مشابه از جهت مضمون
عبارتی که ما در این مورد نوشتهایم بدین صورت است:
«و الحاصل أنّ الظاهر وقوع السقط فی ما ورد فی التهذیب (ج۵، ص۷۲، رقم۲۳۶) معلّقا عن موسی بن القاسم عن عبد الصمد بن بشیر عن أبی عبد الله علیه السلام، و أورد روایة مبسوطة حول لبس القمیص فی حال الإحرام؛ فیها إشارة إلی أنّه لو لبسه الجاهل قبل التلبیة جاز نزعه من رأسه و لیس علیه بدنة و لا الحجّ من قابل خلافا لما أفتی به أصحاب أبی حنیفة من لزوم شقّ القمیص و إخراجه من الرِجلین و علیه بدنة و الحجّ من قابل و الظاهر کون منشأ السقط فی السند وقوع تعلیق فی کتاب موسی بن القاسم، و لا یبعد کون الساقط هو ابن أبی عمیر و ذلک لأنّ التعلیق بالبناء علی السابق إنّما یکثر عندما کان الراوی المحذوف ممّن یکثر الروایة عنه».
بعید نیست که واسطهای که ساقط شده ابن ابی عمیر باشد؛ چرا که تعلیق و حذف راوی در راویان کمروایت متعارف نیست. در کافی که چنین است و شاید در روایات موسی بن قاسم نیز چنین باشد. بیشترین تعلیقات در کافی در جایی است که طریق به کتاب به (همراه با نام مولف کتاب و یا بدون نام مولف کتاب) حذف میشود. این طرق از طرق متکرّر و مشهور است. اگر موارد تعلیق کافی دنبال شود چه بسا تعلیق در غیر راویان مشهور و کثیر الروایة مگر در موارد نادر یافت نشود. در سند محل بحث نیز به طور طبیعی شخصی که سقط شده باید یک راوی باشد که روایت موسی بن قاسم از او معروف و مشهور است. تنها شخصی که موسی بن قاسم از او روایات فراوانی نقل کرده و آن راوی هم از عبد الصمد بن بشیر روایات نسبتا زیادی دارد، ابن أبی عمیر است. روایات موسی بن قاسم از ابن ابی عمیر بسیار زیاد است. اما روایات ابن ابی عمیر از عبد الصمد بن بشیر بدین شرح است:
- بصائر الدرجات، ص۳۷۷، رقم۵
- کافی، ج۱، ص۲۹۸، رقم۲
- الهدایة الکبری، ص۲۴۳
- إثبات الوصیّة، ص۱۷۹
- رجال الکشی، ص۲۹۸، رقم۵۳
- أمالی الطوسی، ص۶۵۰، رقم۱۳۵۰: در این نقل، أبی احمد أزدی از عبد الصمد بن بشیر نقل کرده که مراد همان ابن ابی عمیر است.
چهار مورد اول، یک روایت است. به طور کلی روایات عبد الصمد بن بشیر چندان زیاد نیست. جمیع روایات عبد الصمد بن بشیر با حذف موارد تکراری، حدود ۳۰ روایت است. از این حجم کم روایت، نقل همین چند روایت ابن ابی عمیر هم چه بسا کافی باشد. بیشترین روایت از عبد الصمد بن بشیر را به ترتیب، قاسم بن محمد جوهری و فضالة بن أیوب دارند، ولی این از غیر طریق موسی بن قاسم است. بیشترین روایت عبد الصمد بن بشیر از طریق موسی بن قاسم، به واسطه ابن ابی عمیر است.
روش دوم: ملاحظه جمیع مشایخ موسی بن قاسم که راوی از عبدالصمد بن بشیر هستند
بر فرض آنکه ثابت نشود که واسطه ساقط، ابن أبی عمیر است، راه دوم برای تصحیح سند، ملاحظه تمامی مشایخی از موسی بن قاسم است که از عبدالصمد بن بشیر نقل روایت کردهاند. ما همه این مشایخ را دنبال کردیم. اینکه موسی بن قاسم و عبدالصمد بن بشیر با هم در یک سند واقع شده باشند، در غیر از روایت محل بحث، مورد دیگری وجود ندارد، ولی از بین مشایخ موسی بن قاسم این راویان از عبد الصمد بن بشیر هم نقل روایت کردهاند: ابن أبی عمیر، عثمان بن عیسی، محمد بن سنان، عبد الله بن جبلة و علی بن أسباط. تمامی این راویان ثقه هستند، و تنها محمد بن سنان است که محل بحث است، ولی دیگران ثقهاند. البته عبد الله بن جبلة و علی بن أسباط واقفی ثقهاند. عثمان بن عیسی هم واقفی بوده ولی از وقف برگشته، و نقل موسی بن قاسم از وی مربوط به بعد از استبصار او است، و چه بسا مشکلی نباشد. بر این اساس، از جهت عثمان بن عیسی اشکالی در سند وجود ندارد، ولی روایت باید موثّقه تلقی شود.
این روش دوم ضعیفتر از روش اول است. احتمال آنکه راوی دیگری وجود داشته که واسطه بین موسی بن قاسم و عبد الصمد بن بشیر باشد نیز هرچند احتمال ضعیفی است، ولی نمیتوان آن را نفی کرد، و چنین نیست که اطمینان بر خلاف آن وجود داشته باشد. اگر ملاک، اطمینان باشد، نسبت به روش دوم اطمینان حاصل نمیشود. بهجز ابن ابی عمیر دیگر راویانی که نام برده شد، روایات بسیار کمی (یکی دو روایت) از عبد الصمد بن بشیر نقل کردهاند؛ بنابراین محتمل است یکی دیگر از راویان عبد الصمد بن بشیر -بهجز مواردی که ذکر شد- این روایت را برای موسی بن قاسم نقل کرده، یا آنکه یکی دیگر از مشایخ موسی بن قاسم -بهجز مواردی که ذکر شد- این روایت را از عبد الصمد بن بشیر نقل نموده باشد. اینکه یک راوی بین آن دو واسطه باشد که در مواضع دیگر، نه روایتی از عبد الصمد بن بشیر داشته باشد و نه موسی بن قاسم از او روایت کرده باشد بسیار بعید است. به نظر ما بر اساس حجیت ظن در این موارد، به روش دوم نیز میتوان اعتماد نمود؛ چرا که ظن حاصل از روش دوم نیز ظن قابل توجهی است، ولی اگر مدار بر اطمینان باشد، نسبت به روش اول میتوان اطمینان حاصل کرد. اگر کسی با اسناد، مانوس و به وجوه سقط و تحریف آشنا باشد، حصول ظن و اطمینان برایش متفاوت از دیگران خواهد بود. گاهی اوقات از جهت علمی برخی امور به عنوان احتمال ذکر میشود ولی واقعا این احتمالات در حدی نیست که عقلا در رفتارهای متعارف به این احتمالات در جایی که انسداد صغیر وجود دارد ترتیب اثر دهند. نتیجه آنکه سند این روایت صحیحه است.
درس خارج اصول استاد معظّم سید محمد جواد شبیری مورخ ۱۶ آذر ۱۴۰۴