یعنی کسی که این شرایط را داشت، منِ امام او را حاکم گذاشته ام؛ یعنی کار شما، کشف است نه جعل حاکم. ما باید چراغ دستمان بگیریم و بگردیم کسی که این شرایط را دارد پیدا کنیم و از او تبعیت کنیم و اگر چنین کاری نکنیم، معصیت کرده ایم.
وظیفه مکلف در کشف صلاحیت حاکم و مرجع
در مفتی هم همین است که شما باید ببینید چه کسی صلاحیت مرجع شدن را دارد و او را کشف کنید و در اختیار دیگران قرار بدهید.
اگر مردم همه دنیا این کار را می کردند، طبیعتاً ظهور محقق شده بود اما حالا که اینطور نشده، باز هم تکلیف ساقط نشده چرا که ما لا یدرک کله لا یترک کله؛ وقتی مردم به شما مراجعه می کنند.
نقش خبرگان: کشف حاکم، نه نصب حاکم
در حاکم شرع هم همین است. خبرگان و یا هر نهاد دیگری، حاکم شرع را ایجاد نمی کنند بلکه از طرف مردم نمایندهاند تا آن فرد را کشف و به مردم معرفی کنند.
وقتی می گوییم کشف، یعنی یک واقعیتی هست که ما می خواهیم کشفش کنیم. یعنی اگر خبرگان هم نباشد و انتخاب خبرگان هم نباشد، او حاکم بود ولی ما نمی دانستیم.
حالا اگر چند نفر حائز شرایط و در مجموع مساوی بودند، کدام یک حاکم واقعی است؟ وظیفه خبرگان چیست؟ کدام یک را امام حاکم قرار داده؟ چون فرض این است که قبل از تخییر و اختیار خبرگان یکی از اینها برایش جعل حاکمیت شده است.
یک سوال دیگر: فرض می گیریم خبرگان یک نفر را حاکم قرار دادند، بعد ده سال معلوم شد فرد دیگری هم بوده که اصلح بوده (هرچند این فرد منتخب هم فقیه صالحی بوده)، بر اساس مبنای کشف باید چه بگوییم؟ بگوییم کشف می شود که در تمام این ده سال تمام تصرفات این حاکم و احکام صادره این حاکم منتخب، باطل بوده و نافذ نبوده؟
فانی قد جعلته حاکما، اگر ناظر به قاضی بود شما چه می گفتید؟ می گفتید قاضی فی الواقع وجود دارد، منصب قضاوت هم توسط امام قبلا برای او جعل شده، ما وظیفه داریم کشفش کنیم؟ یا می گفتید یک یا چند نفری هستند که شرایط قضاوت را دارند، ما باید حائزان شرایط قضاوت که در روایت آمده را در خارج کشف کنیم، وقتی او را قاضی قرار دادیم، حضرت هم پس از انتخاب ما، حکمش را نافذ و او را قاضی می داند؟
سلام علیکم
برادرمون شاید بهتر بتونن توضیح بدن ولی بنده هم چند کلمه عرض میکنم:
۱. اگر چند نفر مساوی بودند، همه آنها صلاحیت تصدی را دارند و از بین آنها کسی حکمش به فعلیت میرسد که زودتر اعمال کند.
اگر از همه حیثها مساوی باشند، خبرگان میتوانند یکی از آنها را از راههای عقلایی -مانند قرعه- برای اعمال ولایت انتخاب کنند
۲. هر کس شرایط را داشته باشد، میتواند اعمال ولایت کند. اگر بعداً فهمیدیم فردی اصلح وجود داشته، دلیل بر بطلان تصرفات حاکم فعلی نیست؛ چون فرض این است که هر دو صلاحیت دارند.
۳. مسئله حاکم با قاضی تفاوت داره و ضرورت انتخاب و معرفی کردن، در مورد حاکم بیشتره. دلیلشم اینه که حاکم تصرفات بیشتری انجام میده و انتخاب نکردن ممکنه موجب هرج و مرج بشه برخلاف قاضی که نوعا روی طرفین دعوا تاثیر میذاره
عرض ادب و تشکر از عزیزان
این نکته را دقت بفرمایید اینکه استاد فرمودند که حاکم به نصب عام منصوب از جانب امام علیه السلام است منافاتی با این ندارد که خبرگان بیایند و ملاکها را بررسی کنند، و شخصی را انتخاب کنند، چون درست است خبرگان حاکم را انتخاب می کنند اما این انتخاب آنها اگر به این معنی باشد که مشروعیت فقیه را آنها می دهند، این صحیح نیست؛ چون حاکم به خاطر نصب امام مشروعیت دارد، و صرفا تشخیص خبرگان آلت شناخت حاکم است، بنابراین مقصود از کاشفیت این است که بررسی و تشخیص خبرگان، فقط حاکمی را که منصوب از جانب امام است به ما معرفی می کند نه اینکه تشخیص آنها خود مدخیلیتی در حجیت حاکم بما هو حاکم دارد.
فی الواقع این بیان استاد پاسخ شبهه مشهور دوری بودن حجیت فقیه حاکم است که فقهای شورای نگهبان، صلاحیت نمایندگان مجلس خبرگان را تأیید می کنند و به بیان دیگر، مشروعیت نمایندگان مجلس خبرگان، به شورای نگهبان است. مجلس خبرگان رهبری نیز رهبر را انتخاب می کند؛ یعنی مشروعیت رهبری، به مجلس خبرگان وابسته است. از سوی دیگر، فقهای شورای نگهبان را رهبری منصوب می کند. در نتیجه، مشروعیت فقهای شورای نگهبان، به خاطر رهبری است و مشروعیت رهبری هم متوقف بر انتخاب خبرگان است و این، دور در مشروعیت است؛ زیرا مشروعیت هر یک از نهادهای یادشده، با واسطه، متوقف بر مشروعیت خودش است.
تشخیص خبرگان چرا مشروعیت دارد؟ چون شورای نگهبان تایید کرده است!
در تقریر کشفی ، فعل خبرگان از «جعل» به «کشف» بدل شد، ولی همین کشف هم نیازمند مشروعیت است، و مشروعیت اش منوط به تایید شورای نگهبان شده و باز هم دور موجود است.
چند نکته را باید دقت کرد.
اولا : این اشکال در اصل جعل وجود ندارد.
ثانیا : این دور در کاشفیت در بیشتر قانون های دنیا در کشور های مختلف از جهات مختلف وجود دارد.
دلالت مقبوله عمر بن حنظله بر کشف صلاحیت، نه جعل حاکمیت
وظیفه مکلف در کشف صلاحیت حاکم و مرجع
نقش خبرگان: کشف حاکم، نه نصب حاکم
جلسه ۱۱۲ مورخ ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ (100.3 کیلوبایت)