بسم الله الرحمن الرحیم
وضعیت عام نسبت به فرد غیر خارج واقعا
تقریبا غالب اصولیین پذیرفتند که در منفصل مجمل مفهومی عام از حجیت ساقط میشود.
ولی سخن دیگری وجود دارد که هم در کفایه و هم در کتب دیگر مطرح شده است، که آیا عام نسبت به آن فردی که خارج نشده است (به حسب مخصص به نحو اجمال) قابل تطبیق است یا نه.
فرض کنید متباینینی که علم اجمالی داریم یکی از آنها خارج است و یکی از آنها خارج نشده، میگویند آن خاص مثل خروج نخامه از حرمت اکل و ازدراد، فقط یک فرد را از تحت عموم منع، بیرون کرد ولی فرد دیگر باقی است. شمول عموم نسبت به آن فرد مانعی دارد؟ فردی که نمیدانیم کدام طرف است، الان نمیدانیم، ولی میدانیم یک فرد است که خاص بیرونش نکرده است، شمول عموم بر آن فرد فی الواقع اشکال ندارد. و فایدهاش این است که موجب میشود علم اجمالی پیدا کنیم که هنوز یک فرد تحت عموم منع باقی است.
کلام محقق عراقی در مقام
مثلا مرحوم آقا ضیاء در جلد دوم حاشیه کفایه در طبعهای جدید ذیل این فرمایش مرحوم آخوند لا یتبع ظهوره فی واحد من المتباینین میفرماید اقول: یعنی کل واحد بخصوصه. ظهور عمومی در کل واحد بخصوصه متبع نیست. والا فبالنسبة الی أحدهما بنحو الاجمال فلا محیص من اتباع ظهوره أی ظهور العام. چه مانعی دارد عام نسبت به آن یکی که بیرون نرفته حجت باشد؟ ولذا تنتهی النوبة فیه الی العلم بثبوت الحکم فی الواحد المردد بین الأمرین.
پس علم اجمالی به حرمتی فی البین داریم، آنوقت منجز است این سخن دقتهایی لازم دارد که در ادامه عرض میکنم.
کلام حضرت امام ره در مقام
مرحوم امام ره شبیه همین سخن را در کتاب مناهج دارد، ایشان میفرماید: و اما اذا خصص به منفصلا فمع التردد بین المتباینین یسری الاجمال الیه حکما بمعنی عدم جواز التمسک به فی واحد منهما، و إن کان العام حجة فی واحد معین واقعا و لازمه اعمال قواعد العلم الاجمالی».
کلام محقق عراقی در نهایة الافکار
مرحوم آقا ضیاء در نهایة الافکار مسئله را قدری از این سهولت خارج کرد. ایشان دو سخن بیان میکنند:
اول میفرماید صورت مسئله این نیست که تاحال میگفتید که خاص یک فرد مفهومی را بیرون کرده آیا فرد دیگر در واقع تحت عام میماند؟ که مرحوم آخوند در کفایه فرمود آن واقع معین، باقی میماند.
ایشان میگوید نباید صورت مسئله اینطوری طرح شود چون آن یکی که تحت عام وجود دارد که معلوم است شکی نداریم، بلکه باید صورت مسئله را اینگونه طرح کنیم که اگر آن یکی دیگر از جهة اخری محل شک واقع شد آیا عموم شامل آن میشود یا نه. و الا من جهة التخصیص که خود شما نیز میگوئید که بیرون نرفته است. وقتی معلوم است شک ندارید تا به عموم عام تمسک کنید.
ایشان بعد از اینکه فرمود در هیچکدام از دو قابل اخذ به عموم نیست میفرماید: نعم لا بأس بالاخذ بالعموم بالنسبة الی ما عدا الفرد الخارج و هو الفرد الآخر المعین فی الواقع، لکن بشرط أن یکون مما یحتمل دخوله فی العام و خروجه عنه من جهة احتمال مخصص آخر لا نعلمه. میگوید شک شما از جهت این مخصص نباشد چون یقین دارید که از جهت این مخصص بیرون نرفته است. و الا فمع العلم بدخوله تحت العام و عدم مخصص آخر لا مجال لاصالة العموم بالنسبة الیه من جهة انتفاء الشک الذی به قوام جریان دلیل التعبد بالظهور و اما ثمرة ذلک،(که دیگران نگفتهاند، ثمره شمول چیست؟) و اما ثمرة ذلک فإنما هی دخول ذلک الفرد الآخر باجراء اصالة العموم فیه فی العلم الاجمالی فیحکم علیه بقواعده المقررة فی محله». فرمایش امام ره هم تقریبا مأخوذ از همین عبارت است.
ثمره این بحث که ما بگوئیم عموم نسبت به آن فرد واقعی (که نمیدانیم کدام است) شمول دارد، این است که آن واقعی که عام شاملش شد، میشود محرّم الأکل چون مفاد عموم، تحریم بود لذا علم اجمالی به محرم فی البین،پدید میآید و محکوم قواعد علم اجمالی میشود.
ایشان مسئله را آنگونه که دیگران بیان کردند نمیگوید، میگوید: ما باید از جهت دیگری غیر از این جهت تخصیص شک در شمول عموم کنیم. بنظر فرض ایشان صحیح نیست ما که از طریق علم وحیانی مطلع نشدیم آن فرد دیگر تحت عموم است، با همین عموم فهمیدیم. گوئی فرض کرده از میان این دو فرد یکی خارج شده و دیگری قطعا تحت عموم است. خب چه کسی گفته تحت عموم است؟ ما با همین عموم حرمت اکل آن یکی فی الواقع که دلیل مخصص آن را شامل نشده است را فهمیدهایم و الا اگر عموم نداشتیم از کجا میدانستیم که اکل النخامه من الرأس مثلا، تحت حرمت است؟
میخواهم بگویم چرا آن دیگری که مخصص بیرون نکرده است حرام است؟ بخاطر عام است پس لازم نیست ایشان فرض کند که آن فردی که تخصیص نخورد و تحت عام است، پس باید شک ما از غیر قِبل این تخصیص باشد و از جهت مخصص دیگری که لا نعمله باشد. این قید لازم نیست و همان صورت مسئله که خود ایشان در حاشیه یا مرحوم امام در مناهج فرمودند کافی است که بگوئیم خروج فرد مخصَّص که قطعی است، قطعی است یعنی حجت بر خروجش داریم، فرد آخر را که مخصص بیرون نکرده اگر شک کنیم تحت عموم منع، باقی است یا نه، عموم منع آن فرد واقعی را شامل میشود.
بنابراین بحث تطبیق عام به آن واقعی که فی البین است به نوعی به بحث علم اجمالی گره میخورد.
مناهج الوصول إلی علم الأصول. ج 2.ص 246
نهایة الأفکار. ج 2. ص 516.517