لزوم تاسیس فقه جدید
یکی از مواردی که به عنوان توالی فاسده برخی استدلال ها مطرح می شود، لزوم تاسیس فقه جدید است.
به عنوان مثال، برخی در استدلال به جواز لبس مشکوک در صلات، به اصاله الحل مستفاد از صحیحه عبدالله بن سنان تمسک کردند. به این تقریب که حلیت و حرمت در جامع حکم تکلیفی و وضعی استعمال شده است و شامل این مورد می شود.
آقای خوئی در جواب فرموده اند تمسک به اصاله الحل در این مورد مستلزم تاسیس فقه جدید است.
لو كان المراد بالحلّية في أخبار أصالة الحلّ ما يشمل الحلّية الوضعية المساوقة للصحة و جواز الاقتصار في مقام الامتثال لصحّ الاستدلال… لكنّه بمراحل عن الواقع… إذ المراد بها الباب نفي البأس عن الفعل مع الشكّ في الحرمة، لا الحكم بالنفوذ في مقام الامتثال، و إلا لصحّ الاستدلال بها في جميع أبواب العبادات و المعاملات عند الشك في تحقق شرط أو وجود مانع ما لم يقم دليل على خلافه من عموم و نحوه، و هو كما ترى، بل لازمه تأسيس فقه جديد كما لا يخفى.
(با اندکی تصرف)
خلاصه توضیح استاد شوپایی (حفظه الله):
مراد فقهایی مانند صاحب جواهر و شیخ انصاری از «تأسیس فقه جدید» آن است که تمسک به اطلاق یا عموم یک دلیل، به نتایجی منتهی شود که با ارتکاز فقهی ناسازگار باشد. اعتبار نداشتن چنین نتیجه‌ای به حجیت ذاتی ارتکاز فقها بازنمی‌گردد؛ بلکه ارتکاز فقهی کاشف از ارتکاز متشرعه است و ارتکاز متشرعه، به جهت ابتنای آن بر رأی شارع و مأخوذ بودن از معصومین(ع)، حجت قطعی است.
بنابراین، اگر نتیجه یک استنباط با ارتکاز مسلم متشرعه تعارض داشته باشد، آن نتیجه فاقد حجیت است؛ حتی اگر مستند به روایت صحیح‌السند باشد، چه رسد به اطلاق یا عموم یک روایت. از همین‌رو، سلف صالح استنباطی را که موجب تأسیس فقه جدید و مخالف ارتکاز متشرعه باشد، غیرقابل التزام می‌دانستند.
جلسه 15 عدم تمامیة التمسک بأصالة الحل لاثبات جواز الصلاة فی اللباس المشکوک 1405/07/07