وثاقت سالم بن مکرم أبی‌خدیجه محل بحث میان رجالیین و فقهاء می‌باشد. نجاشی در مورد وی چنین آورده است: «سالم بن مكرم بن عبد الله أبو خديجة و يقال: أبو سلمة الكناسي. يقال صاحب الغنم مولى بني أسد الجمال. يقال: كنيته كانت أبا خديجة و أن أبا عبد الله عليه السلام كناه أبا سلمة، ثقة ثقة… ».
و اما کشی نقل کرده است که محمد بن مسعود عیاشی از ابن فضال در مورد أبی‌خدیجه سوال پرسیده است، و ابن فضال با تعبیر «صالح» -که دلالت بر آن دارد که وی انسان خوبی بوده و حد اقل از کذب تحرز داشته است- از وی یاد کرده است: «مَا رُوِيَ فِي أَبِي خَدِيجَةَ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ: مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلِيَّ بْنَ الْحَسَنِ، عَنِ اسْمِ أَبِي خَدِيجَةَ قَالَ سَالِمُ بْنُ مُكْرَمٍ، فَقُلْتُ لَهُ ثِقَةٌ فَقَالَ: صَالِحٌ وَ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ»
لکن توثیق مذکور در معارضه با تضعیف شیخ در فهرست و استبصار است؛ ایشان در تهذیب چنین آورده است: «سالم بن مكرم: يكنى أبا خديجة، و مكرم يكنى أبا سلمة ضعيف، له كتاب…»
و در استبصار فرموده است: «فَهَذَا الْخَبَرُ لَمْ يَرْوِهِ غَيْرُ أَبِي خَدِيجَةَ وَ إِنْ تَكَرَّرَ فِي الْكُتُبِ وَ هُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ لِمَا لَا احْتِيَاجَ إِلَى ذِكْرِهِ…»
لذا علامه ره در وثاقت سالم بن مکرم توقّف کرده است، هر چند محقق أردبیلی در جامع الرواة وی را ضعیف دانسته است.
وجوه توثیق سالم بن مکرم
وجه اول؛ تقدم توثیق نجاشی به دلیل اضبطیت وی
در دوران امر بین اخذ به قول مرحوم نجاشی و مرحوم شیخ الطائفه، قول نجاشی مقدم است چرا که وی اضبط از شیخ الطائفه می‌باشد.
مناقشه؛ عدم ثبوت اضبطیت نجاشی و عدم مرجحیت آن
اولا: أضبطیت نجاشی نسبت به شیخ طوسی ثابت نیست. بالطبع از آن جا که تعداد تألیفات شیخ الطائفه بسیار بیشتر از تألیفات نجاشی است چه بسا اشتباهات بیشتری از ایشان در دستان ما باشد؛ لکن این مطلب دلالت بر أضبطیّت نجاشی و ترجیح قول وی نخواهد بود.
ثانیا: مرجح بودن أضبطیت، ثابت نیست؛ مگر طبق مبنای شیخ ره که هر مزیّتی باعث تقدیم در خبرین متعارضین می باشد که البته این مبنای تعدی از مرجّحات منصوصه به غیر منصوصه نزد ما مقبول نیست. و اما اگر رجوع به قول رجالی از باب رجوع به مجتهد باشد، أضبطیت نمی‌تواند مرجّح باشد چرا که تقدم یکی از دو مجتهد بر دیگری تنها در صورتی است که یکی از دو مجتهد نسبت به دیگری به نحو قابل توجّهی أعلم باشد و قطعا أعلمیت نجاشی نسبت به شیخ اگر هم ثابت باشد، به نحو اختلاف فاحش نبوده است.
وجه دوم؛ تعارض تضعیف و توثیق شیخ طوسی و تساقط آن و باقی ماندن توثیق نجاشی
مرحوم محقق شوشتری در قاموس الرجال فرموده‌اند: اگر چه شیخ طوسی در کتاب فهرست و استبصار، سالم بن مکرم را تضعیف کرده است، لکن علامه در کتاب رجال چنین نقل کرده است که شیخ طوسی در موضعی سالم بن مکرم را توثیق کرده است. بنابر این نسبت به سالم بن مکرم، دو قول از شیخ طوسی وجود دارد؛ توثیق و تضعیف. اما اینکه ابتدا وی را توثیق کرده است و سپس تضعیف یا بالعکس، امر مشبته بوده و مشخص نیست، لذا طرفین تعارض و تساقط می‌کنند و توثیق نجاشی و ابن فضال بدون معارض باقی می‌ماند.
مناقشه‌ی اول؛ عدم خروج توثیق نجاشی از دایره‌ی تعارض
اینکه توثیق نجاشی را تنها به این دلیل که توثیقی از جانب شیخ طوسی نیز نقل شده است از دایره تعارض خارج کنیم، صحیح نیست ؛ نظیر اینکه دو حدیث متعارض از زراره دیده شود؛ «تجب صلاة الجمعه» و «لاتجب صلاة الجمعه» و خبر دیگری نیز از محمد بن مسلم نقل شود که «تجب صلاه الجمعه»؛ قطعا چنین نیست که گفته شود دو خبر زراره با یکدیگر تعارض و تساقط کرده و خبر محمد بن مسلم بدون معارض باقی خواهد ماند.
دفاع از کلام صاحب قاموس
ممکن است از نظر قاموس الرجال دفاع شود به اینکه: قول شیخ طوسی یا ناشی از اجتهاد و حدس است یا ناشی از اخبار حسی. در صورت اول با توجه به اینکه هماره نزد عقلاء رأی جدید حجیت دارد و ما نمی‌دانیم رأی جدید شیخ طوسی توثیق است یا تضعیف؛ اشتباه حجت بلاحجت رخ داده و حجیتی برای قول شیخ الطائفه باقی نمی‌ماند تا بتواند با قول نجاشی معارضه کند.
در صورت دوم نیز بعید نیست عقلاء، به اخبار اخیر عمل کنند؛ به طور مثال اگر مخبری بگوید: «این آب نجس است» و روز بعد بگوید: «من اشتباه کردم و این آب پاک است»، عقلاء به مطلب أخیر عمل می کنند؛ و از آنجا که خبر اخیر معلوم نیست، اشتباه حجّت به لاحجّت پیش آمده و توثیق نجاشی بدون معارض باقی می‌ماند.
واما قیاس ایشان نیز قیاسی است مع الفارق؛ زیرا چه بسا هر دو روایت زراره («تجب صلاة الجمعه» و «لاتجب صلاة الجمعه») از حضرت صادر شده باشد لکن یکی از روی تقیه بوده باشد که در این صورت معارضه ای وجود ندارد. مقام نظیر فرضی است که تعارضی وجود داشته باشد؛ شبیه نقل واقعه‌ی همبستر شدن امام صادق علیه‌السلام با کنیزی که همسرشان به ایشان بخشیده بودند، که در این حادثه امام برای اینکه همسرشان -که کدبانوئی از اشراف بوده‌اند- مطلع و ناراحت نشوند به کنیز دستور دادند که برای غسل بین شستنِ أعضاء فاصله بینداز. در این رابطه دو‌گونه نقل داریم؛ یک نقل این است که امام علیه‌السلام دستور دارد کنیز ابتدا بدن را بشوید و هنگام احرام سر و گردن را تا شکی برای همسر امام ایجاد نشود. در نقل دیگر چنین است که امام علیه‌السلام فرمود ابتدا سر و گردن و سپس بدن را بشوی. بالطبع از آنجا که با وجود این دو خبر، کیفیت غسلی که امام امر بدان کرده است، برای ما مجهول مانده است نمی‌توان در مقام استنباط کیفیت غسل، به این روایت استدلال کرد و لذا دو نق مذکور تعارض و تساقط کرده و به روایاتی که واجد تعبیر «اغسل رأسک ثم جسدک» می‌باشند رجوع می‌کنیم. در مقام نیز با تعارض و تساقط توثیق و تضعیف شیخ الطائفه، می‌توان توثیق نجاشی را مرجع دانست.
و اما اگر اختلاف رأی شیخ طوسی را ناشی از غفلت وی در بیان رأی خود بدانیم -کما اینکه گاهی در سؤال از مراجع، این غفلت نسبت به نظرات و مبانی خودشان وجود دارد- در این صورت علم اجمالی به غفلت در یکی از موارد توثیق و تضعیف وجود دارد و نزد عقلاء، رأی شیخ طوسی ره ثابت نبوده، فلذا معارض عقلایی برای توثیق نجاشی پیدا نمی‌شود.
البته دفاع مذکور در فرضی مطرح است که حجیت توثیق رجالی، تعبّدی بوده و توثیق رجالی را شامل عمومات حجّیت خبر ثقه بدانیم کما اینکه نظر مرحوم خویی نیز همین بود. لکن اگر مثل آقای سیستانی حجّیت توثیق رجالی را از باب افاده وثوق و اطمینان بدانیم -که اقوی نیز همین است- دیگر دلیلی برای ترجیح توثیق نجاشی باقی نمی‌ماند چرا که با وجود تضعیف شیخ الطائفه وثوقی به توثیق نجاشی حاصل نخواهد شد.
و اما اگر حجیت قول رجالی با استفاده از مقدمات انسداد ثابت شود، باز هم نمی‌توان معارضه را نقل کرد چرا که قدر متیقن از حجیت قول رجالیین بنابر مقدمات انسداد حجیت قولی است که مبتلا به معارض نباشد؛ لذا دلیلی بر حجیت توثیق نجاشی باقی نخواهد ماند.
مناقشه‌ی دوم؛ اشتباه علامه حلی در نقل رأی شیخ الطائفه
به نظر ما علامه حلی در نقل رأی شیخ الطائفه اشتباه کرده و تعبیر «وثقه فی موضع» صحیح نیست؛ چرا که توثیقی در عبارات شیخ الطائفه دیده نمی‌شود و احتمال اینکه توثیق مذکور در کتابی از کتب شیخ الطائفه که به دستان علامه رسیده و به دستان ما نرسیده است، ثبت شده باشد، موهون است؛ چرا که کتب شیخ الطائفه کتبی متناول بوده و معاصرین علامه نیز به آن‌ها دسترسی داشته‌اند و با این حال چنین توثیقی از وی نقل نکرده‌اند. و اما اینکه نقل علامه مستند به نسخه‌ای خاص و شاذّ از کتاب شیخ الطائفه بوده است، علاوه بر اینکه خلاف ظاهر است، موهن نقل علامه حلی نیز خواهد بود.
و چه بسا وجه اشتباه علامه این بوده است که شیخ طوسی کتاب کشی را تلخیص کرده است، و از آنجا که ملخص تنها برخی مطالب را نقل می‌کند، علامه گمان کرده است توثیق مذکور رأی و نظر ملخص است.
وجه سوم؛ خلط بین سالم بن مکرم و سالم بن ابی سلمه در کلام شیخ الطائفه
مرحوم خویی فرموده‌اند: تضعیف شیخ ره ناشی از یک اشتباه است؛ ایشان فکر می کرده است سالم بن مکرم همان سالم بن أبی‌سلمه کندی سجستانی است که نجاشی راجع به او فرموده است: «سالم بن أبي سلمة الكندي السجستاني حديثه ليس بالنقي، و إن كنا لا نعرف منه إلا خيرا. له كتاب… » و ابن غضائری فرموده است: «سالم بن أبي سلمة، الكنديّ، السجستانيّ روى عنه ابنه محمّد، لا يعرف، و روى عنه غيره. و هو ضعيف، و روايته مختلطة».
قرینه بر اشتباه شیخ طوسی این است که ایشان در فهرست می فرماید: «سالم بن مكرم: يكنى أبا خديجة، و مكرم يكنى أبا سلمة ضعيف…». پس شیخ طوسی (ره) ابوسلمه را کنیه مکرم (پدر) دانسته است و نه کنیه‌ی سالم (پسر) ؛ حال آن‌که ابوسلمه کنیه‌ی سالم است و نه مکرم. کنیه ابتدایی سالم بن مکرم، أبو خدیجه بود و امام صادق علیه السلام کنیه وی را به «أبو سلمه» تغییر دادند؛ «…أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع) لَا تَكْتَنِ بِأَبِي خَدِيجَةَ! قُلْتُ فَبِمَ أَكْتَنِي فَقَالَ بِأَبِي سَلَمَةَ». بالتالی وقتی ایشان ابوسلمه را کنیه‌ی مکرم دانسته است، عنوان این شخص «سالم بن ابی‌سلمه» خواهد بود که تشابه با عنوان «سالم بن ابی سلمه‌ی سجستانی» دارد.
قرینه‌ی دیگر اینکه با اینکه بنای شیخ الطائفه در کتاب فهرست ذکر اسامی صاحبان کتب است، ذکری از سالم بن ابی سلمه سجستانی به میان نیامده است، حال آن که به شهادت نجاشی وی از صاحبان کتاب بوده است و شیخ الطائفه تنها نام سالم بن مکرم ابی خدیجه را ذکر کرده است.
مناقشه؛ عدم تمامیت مدعای مذکور
انصاف این است که این جواب وجهی ندارد:
أولاً: اینکه شیخ (ره) «أبو سلمه» را به عنوان کنیه‌ی مکرم ذکر کرده است منافاتی با آن ندارد که پدر وی نیز مکنی به همین کنیه باشد؛ شبیه حضرت امام کاظم و امام رضا علیهما السلام که هر دو مکنی به کنیه‌ی «ابوالحسن» می‌باشند.
ثانیاً: بر فرض شیخ (ره) در انتساب کنیه پسر به پدر اشتباه کرده باشد، آیا این می‌تواند منشأ آن باشد که بگوییم ایشان در تضعیف سالم بن مکرم نیز اشتباه کرده است؟! شیخ الطائفه در رجال چنین آورده است: «سالم بن مكرم، أبو خديجة الجمال الكوفي، مولى بني أسد» حال آن که راجع به سالم بن أبی‌سلمه در ترجمه پسرش محمد، فرموده است: «محمد بن سالم بن أبي سلمة، له كتاب، أخبرنا به ابن أبي جيد عن ابن الوليد عن علي بن محمد بن أبي سعيد القيرواني ». و بعید است که شیخ طوسی مرتکب چنین اشتباه فاحشی شود.
و أما عدم ذکر نام «سالم بن أبی سلمه سجستانی» در فهرست چه بسا بدین دلیل بوده است که به نظر شیخ الطائفه، فرزند وی یعنی محمد بن سالم بن ابی سلمه صاحب کتاب است. هر چند نجاشی کتاب را از آنِ پدر دانسته و فرزند را ناقل کتاب پدر ذکر کرده است. و یا اینکه عدم ذکر نام وی مستند به غفلت شیخ الطائفه از ذکر نام ایشان بوده یا مستند به این بوده است که کتاب وی را در میان کتب نیافته است؛ زیرا ایشان مطالب را بر اساس سیر عادی و از کتب رجال متقدم بر خود -مثل کتب ابن عقده- جمع‌آوری می‌کرده است و سالم بن أبی سلمه سجستانی را در این کتب ندیده است و لذا ذکر نکرده است.
وجه چهارم؛وثوق به خطای شیخ ره در تضعیف
به نظر ما شیخ طوسی در تضعیف خویش اشتباه کرده است؛ بیان مطلب:
شیخ طوسی در استبصار فرموده: « فَهَذَا الْخَبَرُ لَمْ يَرْوِهِ غَيْرُ أَبِي خَدِيجَةَ وَ إِنْ تَكَرَّرَ فِي الْكُتُبِ وَ هُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ لِمَا لَا احْتِيَاجَ إِلَى ذِكْرِهِ».
برای أبوخدیجه سوء سابقهی واضحی یافت نمی‌شود الا اینکه وی در جوانی از أصحاب أبی الخطاب شد و حاکم عباسی کوفه، أصحاب أبی الخطاب را به این خاطر که برای أبی الخطاب ادّعای نبوّت می‌کردند، از بین برد و تنها سالم بن مکرم مجروح شد و زنده ماند و به شهادت نجاشی، توبه کرد و عاقبت به خیر شد. پس سوء سابقهی وی در ذهن شیخ باقی مانده و اینکه وی توبه کرده است، مورد غفلت و نسیان شیخ قرار گرفته است. و مسلم است روایات سالم بن مکرم مربوط به زمان بعد از توبه وی می‌باشد، چرا که عقلایی نیست گفته شود سالم بن مکرم در ایامی که در رکاب أبوالخطاب بوده است أحادیثی جعل و برای بزرگان أصحاب بیان کرده و ایشان نیز روایات مذکور را برای دیگران نقل کرده‌اند. کما اینکه عقلایی نیست وی خدمت حضرت صادق علیه‌السلام توبه کند و در عین حال اخبار از جعلی بودن روایاتش ندهد. فلذا وثوق نوعی حاصل است که شیخ طوسی به دلیل غفلت از این که سالم بن مکرم از سابقهی سوء خویش توبه کرده است، در تضعیف سالم بن مکرم به اشتباه افتاده است؛ لذا توثیق نجاشی و ابن فضال بدون معارض خواهد بود.
رجال النجاشی، شیخ النجاشی، ج1، ص188.
رجال الكشي، ص: 352
الفهرست، شیخ طوسی، ج1، ص79.
استبصار، شیخ طوسی، ج2، ص36.
رجال النجاشی، شیخ النجاشی، ج1، ص191.
رجال ابن الغضائري - كتاب الضعفاء، ص: 65
الفهرست، شیخ طوسی، ج1، ص79.
رجال الكشي، ص: 352
رجال الطوسی، شیخ طوسی، ج1، ص217.
الفهرست، شیخ طوسی، ج1، ص140.
استبصار، شیخ طوسی، ج2، ص36.