برای صدق عنوان «اکراه» پنج امر به عنوان مقومات آن قابل ذکر است. این پنج مقوم را میتوان با تحلیل عنوان و مفهوم «اکراه» از نظر لغوی و عرفی به دست آورد؛ چنانکه در کلام مرحوم ایروانی نیز به این مبنا توجه شده است. بنابراین، با تحقق این امور، عنوان اکراه صادق خواهد بود و در صورت فقدان هر یک از آنها، صدق عنوان اکراه محل اشکال خواهد بود.
مقوم اول: وجود شخص مکرِه و تحمیلکننده
نخستین مقوم اکراه آن است که در مقابل شخص مجبور و مکرَه، شخص دیگری وجود داشته باشد که یکی از متعاملین یا هر دو طرف معامله را بر انجام عقد اجبار کند. همچنین در تکلیفیات نیز باید شخص دیگری وجود داشته باشد که فرد را بر انجام عمل حرام اجبار نماید.
بنابراین، وجود مکرِه و شخص تحمیلکننده در تحقق مفهوم اکراه دخالت دارد. اگر شخص مکرِه و تحمیلکنندهای در میان نباشد، انجام فعل از ناحیه شخص، مصداق فعل اکراهی نخواهد بود؛ هرچند شرایط و اوضاع و احوال خارجی، شخص را به انجام آن فعل وادار کرده باشد.
مقوم دوم: تعلق اکراه به نفس معامله یا فعل مورد اکراه
دومین مقوم اکراه آن است که تحمیل و اجبار مکرِه مستقیماً بر نفس معامله و عقد واقع شود. بنابراین، صرف وجود اکراه و اجبار کافی نیست، بلکه باید خودِ عقد و معامله، متعلق اکراه و اجبار قرار گرفته باشد.
بر این اساس، اگر اکراه و اجبار وجود داشته باشد، اما مورد اکراه نفس عقد نباشد، بلکه شخص بر انجام امری دیگر اجبار شده باشد و عقد و معامله صرفاً وسیلهای برای تهیه آن مورد اکراه قرار گیرد، عنوان عقد اکراهی بر آن معامله صادق نخواهد بود.
برای مثال، فرض کنیم مکرِه، شخصی را به پرداخت مال معینی، مانند صد هزار تومان، اجبار کند. شخص مکرَه برای تهیه این مبلغ ناچار باشد متاع خود را بفروشد و از طریق فروش آن، مبلغ مورد مطالبه را فراهم کند. در این صورت، اگرچه شخص به پرداخت صد هزار تومان مجبور شده و برای تهیه آن مبلغ نیز ناچار به فروش متاع خود شده است، اما عقد بیعِ واقعشده، عقد اکراهی محسوب نمیشود؛ زیرا اکراه مستقیماً بر خودِ عقد و معامله تعلق نگرفته است، بلکه معامله وسیلهای برای تهیه مالی بوده که شخص بر پرداخت آن اکراه شده است.
مقوم سوم: همراه بودن اکراه با توعید و تهدید به ضرر
سومین مقوم اکراه آن است که اجبار و تحمیل مکرِه همراه با توعید و تهدید به وارد کردن ضرر باشد. بنابراین، صرف صدور دستور و فرمان آمرانه از سوی شخص دیگر، بدون آنکه همراه با تهدید و وعید به ضرر باشد، برای صدق عنوان اکراه کافی نیست.
به تعبیر دیگر، اگر شخصی دیگری را با الفاظ آمرانه به انجام کاری فرمان دهد، اما هیچگونه تهدیدی نسبت به وارد کردن ضرر در صورت مخالفت با این فرمان وجود نداشته باشد، عنوان فعل اکراهی بر عمل انجامشده صادق نخواهد بود. بنابراین، وجود توعید و وعید به ضرر، از مقومات تحقق اکراه است.
مقوم چهارم: علم، ظن یا خوف مکرَه نسبت به ترتب ضرر
چهارمین مقوم اکراه آن است که شخص مکرَه علم، یا دستکم ظن و یا خوف داشته باشد که اگر فعلِ مکرَهٌعلیه را انجام ندهد، ضرری که مورد تهدید قرار گرفته است بر او مترتب خواهد شد.
بنابراین، صرف وجود تهدید از سوی مکرِه کافی نیست؛ بلکه شخص مکرَه نیز باید به نحوی احتمال ترتب ضرر مورد تهدید را ادراک کند؛ بهگونهای که علم، ظن یا خوف از تحقق آن ضرر در او وجود داشته باشد. در چنین صورتی است که تهدید میتواند در تحقق عنوان اکراه مؤثر باشد.
مقوم پنجم: عدم امکان رهایی آسان از ضرر متوعدٌعلیه
پنجمین مقوم اکراه آن است که شخص مکرَه نتواند بهراحتی از ضرر متوعدٌعلیه فرار کرده و از آن خلاصی پیدا کند. بنابراین، اگر شخص بتواند بدون دشواری قابل توجه، هم فعل مورد اکراه را انجام ندهد و هم از ترتب ضرر مورد تهدید جلوگیری کند، عنوان اکراه صادق نخواهد بود.
بر این اساس، اگر مکرَه در موقعیتی قرار داشته باشد که بتواند از یک سو فعل مورد اکراه را انجام ندهد و از سوی دیگر، بدون تحمل ضرر مورد تهدید، از آن ضرر نیز رهایی پیدا کند، انجام فعل از سوی او مصداق فعل اکراهی نخواهد بود. زیرا در چنین فرضی، الزام و فشاری که عرفاً موجب صدق عنوان اکراه شود، وجود ندارد.
بنابراین، پنج امر مذکور، مقومات پنجگانه صدق عنوان اکراه هستند: وجود شخص مکرِه و تحمیلکننده، تعلق اکراه به نفس فعل یا معامله مورد اکراه، همراه بودن اجبار با توعید و تهدید به ضرر، علم یا ظن یا خوف مکرَه نسبت به ترتب ضرر در صورت مخالفت، و در نهایت، عدم امکان رهایی آسان مکرَه از ضرر متوعدٌعلیه.
عدم صدق عنوان عقد اکراهی بر قراردادهای الحاقی
اگر بخواهیم در مورد عقدی ادعا کنیم که مصداق عقد اکراهی است، میبایست تمامی پنج مقوم و خصوصیت مذکور در آن وجود داشته باشد؛ و در صورت فقدان هر یک از این مقومات، نمیتوان حکم به اکراهی بودن آن فعل یا عقد کرد.
با توجه به این مقومات پنجگانه اکراه، گفته میشود که عقود إذعان و قراردادهای الحاقی از مصادیق عقد اکراهی نیستند؛ زیرا این مقومات، یا دستکم برخی از آنها، در مورد این قراردادها وجود ندارد.
نخست، مقوم اول اکراه در این قراردادها وجود ندارد؛ زیرا در قراردادهای الحاقی، اجبار و تحمیلی از ناحیه شخصی به عاقد صورت نگرفته است. بلکه موجب، قرارداد را با شروط و بندهای مشخص تعیین کرده و آن را به قابل ارائه میکند و قابل در انجام دادن یا انجام ندادن این عقد مخیر است. بنابراین، چنین نیست که اکراه و تحمیلی از ناحیه موجب نسبت به قابل وجود داشته باشد.
دوم، مقوم دوم اکراه که بر اساس آن، مورد اکراه باید نفس معامله باشد، نیز در مورد عقود الحاقی وجود ندارد؛ زیرا در این قراردادها، موجب اساساً اکراهی نسبت به انجام معامله نکرده است تا بتوان بحث کرد که اکراه بر نفس معامله تعلق گرفته یا بر امر دیگری واقع شده است. به بیان دیگر، اساساً اکراهی از سوی موجب تحقق پیدا نکرده است تا تعلق آن به نفس معامله یا غیر آن مورد بررسی قرار گیرد.
سوم، مقوم سوم اکراه نیز در مورد قراردادهای الحاقی وجود ندارد؛ زیرا این قراردادها همراه با تحمیل و ایعاد به ضرر نیستند. موجب، طرف مقابل را به انجام معامله تهدید نکرده و در صورت عدم پذیرش قرارداد نیز او را به ضرری که از ناحیه موجب وارد شود، تهدید نمیکند. بنابراین، عنصر توعید و تهدید به ضرر که از مقومات اکراه است، در این قراردادها وجود ندارد.
چهارم و پنجم، مقوم چهارم و پنجم اکراه نیز در قراردادهای الحاقی وجود ندارد؛ زیرا چنین نیست که طرف قابل در این موارد، در صورت انجام ندادن معامله، خوف از ترتب ضرر داشته باشد. به عبارت دیگر، وضعیت به گونهای نیست که با انجام ندادن معامله، علاوه بر وضعیت موجود، ضرر دیگری بر شخص وارد شود. همچنین، فرض نبود راه فرار از ضرر متوعدٌعلیه نیز در این قراردادها موضوعیتی ندارد؛ زیرا اساساً ضرر متوعدٌعلیهای از سوی موجب وجود ندارد که شخص بخواهد از آن رهایی پیدا کند.
بنابراین، با توجه به اینکه هیچیک از مقومات پنجگانه اکراه در مورد قراردادهای الحاقی وجود ندارد، روشن میشود که این معاملات از صغریات عقد اکراهی نیستند و در نتیجه، نمیتوان از طریق قرار دادن آنها تحت عنوان عقد اکراهی، حکم به بطلان آنها کرد.
بله باتوجه به خصوصیت عقود الاذعان مورد این قراردادها جائیست که ضروریات زندگی مورد تبادل و معامله قرار میگیرد و طرف متقاضی که شأن او قبول است احتیاج به این کالا و خدمات خاص دارد و اگر این عقود الاذعان را انجام ندهد و با شرکت آب و برق و گاز مثلا قرارداد نبندد از این امور ضروری زندگی محروم میشود ، این مقدار قابل قبول است ولی اینکه اگر شخص معامله را انجام ندهد از این امور محروم میشود ، بمعنای ترتب ضرر از ناحیۀ غیر نیست بلکه این ضرر و ضیق و محرومیت با قطع نظر از قرارداد هم وجود دارد و اگر شخص این قرارداد را بپذیرد این موجب میشود که آن ضیق و ضرر برطرف بشود. بنابراین نهایت چیزی که بر ترک این نحوه از معاملات مترتب میشود عدم انتفاع از این امور است نه اینکه ضرری به او برسد در حالیکه از مقومات اکراه این بود که : شخصی ، دیگری را اکراه و اجبار بکند و وعدۀ ضرر به او بدهد بگونه ای که مکرَه خوف این را داشته باشد که اگر که خواستۀ او را تأمین نکند ضرری به او وارد میشود . پس باتوجه به اینکه آنچه که در معنای اکراه أخذ شده « ترتب الضرر » است و نه « عدم النفع » لذا این نحوه از عقود از مصادیق عقود اکراهی نیستند و از این راه نمیتوان حکم به بطلان این معاملات کرد.
1402/03/09 درس خارج فقه