برای پاسخ به این اشکال، میبایست به مباحث سابق بازگردیم؛ مباحثی که در آنها از حقیقت «عقد» بحث کردیم. در آنجا باید بررسی کنیم که مقومات و خصائص عقد چیست و آیا این مقومات و خصائص در مورد قراردادهای الحاقی نیز وجود دارد یا خیر.
در آن بحث بیان شد که از جهت قانونی، یعنی بر اساس قوانین کشورهای مختلف، و نیز بر اساس آنچه در فقه عامّه و فقه امامیه مطرح شده است، فیالجمله اختلافی در تعریف عقد وجود دارد.
آنچه در کلام اکثر فقهای امامیه آمده، این است که: «العقد التزام مشدود به التزام آخر» یا «شدّ أحد الالتزامین بالالتزام الآخر». بر اساس این تعریف، عقد عبارت است از التزامی که به التزام دیگری مرتبط و متصل شده است.
در کلام برخی از محققین، مانند مرحوم اصفهانی، عقد به «قرار مرتبط به قرار آخر» تعریف شده است. ایشان فرمودهاند که ارتباط یک قرار و اعتبار معاملی با قرار و اعتبار معاملیِ دیگر، موجب صدق عنوان عقد میشود؛ و نظر مختار در تعریف عقد نیز همین مبنا بود.
اما در فقه عامّه، در تعریف عقد، خصوصیتی که دالّ بر اعتبار است، یعنی ایجاب و قبول، نیز اخذ شده است. بر این اساس گفتهاند: «العقد هو ارتباط إیجاب بقبول علی وجه مشروع یثبت أثره فی محله».
همچنین در قوانین اکثر کشورهای عربی، عقد چنین تعریف شده است: «العقد توافق إرادتین علی إحداث أثر قانونی».
هرچند در تعریف عقد و قرارداد چنین اختلافاتی وجود دارد و این اختلافات در برخی از مواضع دارای ثمره است؛ برای مثال، اگر عقد را «التزام مشدود به التزام آخر» بدانیم، این تعریف دیگر شامل عقود إذنی نمیشود، در حالی که اگر عقد را «قرار و اعتبار معاملی خاص مرتبط به قرار و اعتبار معاملی آخر» بدانیم، این تعریف شامل عقود إذنی نیز خواهد شد؛ اما این مقدار از اختلاف در تعریف عقد، در محل بحث ما تأثیری ندارد.
زیرا بر اساس تمامی تعاریفی که از عقد ارائه شده است ـ چه اینکه عقد را «توافق الإرادتین علی مضمون قانونی» بدانیم، چه اینکه آن را «شدّ أحد الالتزامین بالالتزام الآخر» بدانیم و چه اینکه عقد را «قرار مرتبط به قرار آخر» بدانیم ـ عنوان «عقد» بر قراردادهای الحاقی نیز صادق است.
توضیح مطلب آن است که در قراردادهای الحاقی، هرچند خدمات یا کالا در انحصار موجب باشد، اما او مضمون بیع را ـ در جایی که کالا در انحصار او باشد ـ و یا مضمون اجاره را انشاء و اعتبار کرده است و میگوید: من این کالای خاص را در مقابل عوض مشخصی به تو میفروشم. طرف دیگر، که قابل است، نیز همین التزام و قرار انشاءشده را میپذیرد. بنابراین، در این نوع قراردادها حقیقت عقد وجود دارد؛ خواه عقد را «التزام مشدود به التزام آخر» بدانیم و خواه آن را «قرار مرتبط به قرار آخر» بدانیم و مانند آن.
به عبارت دیگر، در مفهوم لغوی یا عرفی عقد، این امر اخذ نشده است که دو طرف میبایست در تنظیم قرارداد از شرایط یکسانی برخوردار باشند. بلکه آنچه از معنای لغوی و عرفی عقد ـ که ملاک در تمسک به اطلاقات است ـ استفاده میشود، این است که دو طرف بر انجام یک معامله با یکدیگر توافق کنند؛ هرچند این توافق بر انجام معامله در شرایط یکسانی صورت نگرفته باشد و یکی از دو طرف مضطر به قبول بوده و حق تعدیل بندها و شرایط قرارداد را نیز نداشته باشد.
بنابراین، بر این اساس، اشکال و مانع اول که میگفت این نوع از قراردادها اساساً مصداق عقد و قرارداد نیستند و شأن این قراردادها صرفاً در حدّ جعل قانون است، تمام نیست؛ و پاسخ به این اشکال نیز روشن است.
1402/03/03 خارج فقه