اشکالات وارد بر کلام مرحوم ایروانی در مورد نقش طیب نفس در صحت عقد اکراهی
در ادامهٔ بررسی دیدگاه مرحوم ایروانی پیرامون تأثیر طیب نفس بر صحت معامله، چند اشکال اساسی بر این نظریه وارد شده است که هر یک، از زاویهای متفاوت به تحلیلِ موضوعِ صحت و فساد عقد اکراهی میپردازد و روشن میسازد که آیا اساساً طیب نفس شرط صحت معامله است یا خیر و آیا میتوان با تمسک به همان ادلهٔ عام، شرطیتِ قصدِ خاص را اثبات نمود یا نیاز به دلیل جداگانهای وجود دارد.
اشکال اول آن است که بر اساس آنچه در مباحث بعدی در جهت بطلان عقد اکراهی خواهد آمد، آنچه در صحت معامله معتبر است، «تراضی معاملی» میباشد، نه «صدور معامله از روی طیب نفس». به بیان دیگر، در عقود و ایقاعات که از سنخ تصرفات اعتباری هستند، طیب نفسِ طرفین، شرط صحت به شمار نمیآید و صرفِ وجود تراضی معاملی برای تحقق عقد کافی است؛ هرچند که طیب نفس به معنای رضایتِ باطنیِ کامل، محقق نشده باشد. توضیح آنکه در تصرفات تکوینی در مال غیر (مانند اتلاف یا تغییر عین مال)، طیب نفسِ مالک، شرطِ نفوذ و صحتِ تصرف است، امّا در تصرفات اعتباری مانند عقود و ایقاعات، تنها تراضی معاملی (که همان توافقِ ظاهریِ طرفین بر مضمون معامله است) معتبر بوده و طیب نفسِ باطنی، نقشی در صحت عقد ندارد. با توجه به اینکه در عقد اکراهی، تراضی معاملی به نحو کامل وجود دارد (هرچند که طیب نفسِ کامل مفقود است)، از این جهت، عقد اکراهی از نظرِ تحقّقِ تراضی، مشکلی ندارد و دلیلِ اصلیِ بر بطلان آن، حدیث رفع اکراه است که به صراحت، اکراه را از موضوعاتِ تکلیفی و وضعی برمیدارد. بنابراین، تعیین ماهیت اکراه و بیان مقومات آن، برای تشخیصِ مصداق و جریانِ حدیث رفع، ضروری و لازم میباشد و نمیتوان با نادیده گرفتنِ عنوان اکراه، صرفاً بر طیب نفس تکیه نمود.
اشکال دوم آن است که حتی اگر بپذیریم که موضوع حکم، عنوان اکراه نیست، بلکه رضا و اختیار، موضوعیت دارند و عقد صحیح، عقدی است که از روی اختیار و رضایت انجام شود، امّا باید توجه داشت که مقصود از صدور عقد از روی اختیار و رضایت در ادله، اختیار در مقابل اکراه است، نه اختیار و رضا در مقابل «الجاء» (اضطرار و اجبار محض). همانگونه که مرحوم شیخ در مکاسب نیز به این نکته اشاره کردهاند، درکِ صحیح از آنچه در موضوع ادله اخذ شده است، متوقف بر شناختِ دقیقِ مقابلِ آن میباشد و قاعدهٔ «إِنَّمَا تُعْرَفُ الْأَشْیَاءُ بِأَضْدَادِهَا» در اینجا به خوبی قابل تطبیق است؛ یعنی برای فهم اینکه اکراه چیست، باید بدانیم که مقابلِ آن یعنی اختیار و رضایتِ کامل، چه معنایی دارد و آیا صرفِ نبودِ اکراه، به معنای وجودِ اختیار کامل است یا اینکه ممکن است عقدی بدون اکراه، ولی از روی اضطرار و الجاء واقع شود و در نتیجه، مشمول ادلهٔ حرمت نباشد.
اشکال سوم که ناظر به ذیلِ کلام مرحوم ایروانی است، به این بیان بازمیگردد که ایشان فرموده بودند در صحت معامله، هم اصلِ قصدِ مضمون عقد شرط است و هم قصد خاص، یعنی اینکه قصد مضمون، منبعث از ارادهٔ وقوع مضمون در خارج باشد و دلیل بر اعتبار این قصد خاص، همان دلیل بر اعتبار اصل قصد است. امّا این کلام، مورد مناقشه قرار گرفته است؛ زیرا اگر بپذیریم که آنچه معتبر است، قصد خاص است (یعنی قصد مضمون باید از ارادهٔ وقوعِ مضمون در خارج منبعث باشد)، در این صورت، در مقام استدلال بر شرطیت آن، باید دلیلی غیر از دلیل بر شرطیت اصل قصد ارائه کرد. توضیح آنکه اگر مقصود از قصدِ تحقق مضمون، قصد تحقق آن در اعتبار شخصیِ خود متعاقدین باشد، این همان قصدِ اصل معامله است و دیگر امر زائدی بر آن صدق نمیکند تا به دنبال دلیل جداگانهای برای شرطیت آن باشیم. امّا اگر مقصود از قصد تحقق مضمون، قصد تحقق آن در اعتبار عقلاء یا در اعتبار شارع باشد، در این صورت، دلیل قبلی (که بر اعتبار اصل قصد اقامه شده است) برای اثبات شرطیتِ این قصدِ خاص، کافی نخواهد بود؛ زیرا اگر شخص نسبت به مضمون معامله، قصد داشته باشد و به حسب اعتبار خودش آن را در نظر گرفته باشد، ولی قصدِ تحققِ آن امرِ اعتباری را در عالمِ اعتبار عقلاء و شارع نداشته باشد، این امر، به صحت معامله آسیبی نمیزند و معامله، به صرفِ قصدِ شخصیِ متعاقدین، محقق میگردد. از این رو، عنوان معاملی، بدون قصدِ مضمونِ معامله به حسب اعتبارِ نفسِ متعاقدین، تحقق نمییابد، امّا قصدِ مضمون به اعتبار شارع و عقلاء، امری زائد بر اصل قصد است که برای اثبات شرطیت آن، باید به دنبال دلیل دیگری گشت و نمیتوان صرفاً با تمسک به ادلهٔ عام، آن را اثبات نمود.
درس خارج فقه استاد حسین شوپایی
1401/06/16
1401/07/12