نظریه اصول متلقّاة از آیت الله بروجردی در پست پیش، تبیین گردید. در ادامه به نقد و بررسی این نظریه میپردازیم.
قطعی نبودن روایات وارده در کتب فقه مأثور
فتوایی که در کتب فقه ماثور ذکر شده، با تعابیر روایات بیان شده است، ولی لزوما آنگونه نیست که فتوایی که در یک کتاب آمده، از روایتی اخذ شده که مورد قبول تمامی فقها بوده است. بهعنوان مثال اگر شیخ مفید یک روایت را صحیح بداند، آیا تنها در صورتی بر طبق آن فتوا میدهد که جمیع فقها نیز آن روایت را پذیرفته باشند؟ اینطور به نظر نمیرسد. آنچه از عبارت شیخ طوسی استفاده میشود آن است که در این کتب، فتوایی وجود ندارد مگر آنکه ماثور باشد.
شلمقانی کتابی به نام «کتاب التکلیف» یا «کتاب التأدیب» تالیف نموده است. پس از آنکه شلمقانی منحرف میشود، کتاب او محلّ سوال میشود. از آن رو که این کتاب بین طایفه شیعه بسیار معروف بوده و در تمامی خانهها وجود داشته است، شبهه میشود که آیا در زمان تالیف کتاب هم منحرف بوده است یا خیر. از این رو، فقهای قوم این کتاب را بررسی کرده و بیان کردند که به جز چند مساله، جمیع مطالب این کتاب مستند به روایات است. این تعبیر بدان معنی نیست که تمامی فتاوای این کتاب صحیح است. بلکه مفادش آن است که شلمقانی این فتاوی را از روایات اخذ نموده، و از نزد خود چیزی بیان نکرده است.
ولی آنکه روایتی که مستند فتوی است، روایتی صحیح یا ضعیف است، مطلب دیگری است. از این رو است که عباراتی که در کتب فقه ماثور ذکر شده، متفاوت است. یعنی عبارات کتب فقه ماثور خود مویّد این امر است. در بین عبارات این کتب، اختلاف وجود دارد. برخی فقها، عبارات یک روایت و برخی دیگر از فقها، عبارات روایت دیگری را ذکر کردهاند. این امر نشان میدهد که هر کدام از فقها، روایتی را که خودش صحیح میدانسته، نقل کرده است.
شیخ، تعبیر اصول مسائل را در مورد اصولی به کار برده است که ریشه آن در روایات موجود است، ولی آنکه صحّت این روایات اجماعی باشد، و متلقّاة باشد، در عبارات شیخ، قرینهای بر آن یافت نمیشود. تعبیر «متلقّاة» هم در عبارات شیخ ذکر نشده است. بلکه شیخ تعبیر کرده است به اصولی که روایت شده است. توجه قدما در نوشتن کتاب فقه به آن مساله منعطف بوده است که فقهی که تالیف میشود، فقه روایی باشد، و از نزد خود چیزی ذکر نکنند. نظیر قضیه شلمقانی که ذکر شد.
عبارت شیخ طوسی نیز اینگونه است. اکثر منقولات کتاب نهایه، مستند به روایات است. ولی آن روایات معلوم نیست نزد تمامی فقها معتبر باشد؛ بلکه تنها نزد شیخ طوسی معتبر بوده است.
اشکال کلام ابن ادریس
اما کلام ابن ادریس که بیان کرده است که مطالب شیخ طوسی در کتاب نهایه، فتاوای ایشان نیست؛ بلکه مضمون روایات است، این کلام صحیح نیست. شیخ، فتاوای خود را در کتاب نهایه بر اساس روایات، منعکس کرده است. یعنی هر روایتی که بر طبق آن فتوا داده، متن آن را در کتاب نهایه ذکر نموده است. ولی آنکه این فتاوا به صورت بقچهپیچ از زمان قدیم رسیده باشد، دلیل خاصّی بر آن دلالت ندارد. اینکه در کتب دیگر گاهی فتاوایش مختلف است، به علّت آن است که نظر او در پارهای از مسائل تغییر یافته است.
بهعلاوه آنکه شیخ، در مقام بیان آن نیست که تمامی کتاب نهایه، فقه ماثور است، بلکه اکثر آن ماثور است. شیخ در این مورد بیان کرد: «أوردت جميع ذلك أو أكثره بالألفاظ المنقولة». دقّت به این نکته مهمّ است. در عمل نیز همینطور است، یعنی در کتاب نهایه، اموری غیر از روایات نیز وارد شده است.
نقد دیگری هم به نظریه آیت الله بروجردی وارد است که در ادامه در پست بعد بیان میگردد.
برگرفته از درس خارج فقه استاد سیّد محمّد جواد شبیری مورّخ ۵ و ۸ اردیبهشت ۱۴۰۳.